در ادامه در این فصل ابتدا درباره سود حسابداری، نقاط قوت و ضعف سود حسابداری و انواع اقلام تعهدی مطالبی بیان می‌شود و همچنین ‌در مورد مفهوم بازده سهام، اجزای بازده سهام، عوامل مؤثر بر بازده سهام، رشد شرکت مطالبی ذکر شده و در پایان به برخی از تحقیقات خارجی و داخلی انجام شده اشاره می‌شود.

۲-۲٫سود حسابداری

از دیدگاه عملی سود حسابداری را بدین گونه تعریف کرده‌اند: تفاوت بین درآمد تحقق یافته ناشی از معامله‌های دوره ‌و بهای تاریخی منقضی شده مربوطه. تعریف مذبور بیانگر این است که سود حسابداری دارای پنج ویژگی می‌باشد:

۱-سود حسابداری مبتنی بر معامله‌های واقعی است که شرکت آن ها را انجام داده است بر مبنا حرفه حسابداری برای محاسبه سود از روش معاملاتی استفاده ‌کرده‌است. این معامله یا داد وستد می‌تواند درون سازمانی و یا برون سازمانی باشد. معامله‌های آشکار یا برون سازمانی در نتیجه کالاها و خدماتی که شرکت از سایر واحدهای می‌خرد، انجام می‌شود؛ معامله‌های پنهان (درون سازمانی) به سبب استفاده یا تخصیص دارایی‌ها در درون شرکت انجام می‌شوند. معامله‌های برون سازمانی از آن جهت آشکار هستند که بر یک مدرک عینی استوارند؛ معامله‌های درون سازمانی از آن جهت پنهان هستند که ‌بر مبنای‌ مدارکی قرار دارند که چندان عینی نمی‌باشد. مانند گذشت زمان و استفاده از اقلام

۲-سود حسابداری بر مبنای فرض دوره مالی، به عنوان یک امر بدیهی، قرار دارد و به عملکرد مالی شرکت در طی یک دوره زمانی مفروض یا مشخص اشاره دارد.

۳-سود حسابداری که ‌بر مبنای‌ فرض تحقق درآمد قرار دارد ایجاب می‌کند تا درآمد تعریف شود و مورد شناسایی و اندازه‌گیری قرار گیرد. به طور کلی، اصل تحقق درآمد تعریف شود و مورد شناسایی و اندازه‌گیری قرار گیرد. به طور کلی،اصل تحقق درآمد معیار یا آزمونی است برای شناسایی درآمد و در نتیجه شناسایی سود.

۴-سود حسابداری ایجاب می‌کند که بهای جاری را برحسب بهای تاریخی اندازه گیری کرد، یعنی باید اصل بهای تمام شده تاریخی را به صورت دقیق رعایت نبود. یک دارایی بر مبنای بهای تمام شده ثبت می‌شود، تا زمانی که فروش تحقق یابد. و در آن زمان هر نوع تغییری در ارزش شناسایی می‌شود. از این رو هزینه های جاری عبارتند از دارایی‌های منقضی شده یا بهای تمام شده اقلام خریداری شد، که منقضی شده‌اند.

۵-سود حسابداری ایجاب می‌کند که درآمدهای تحقق یافته دوره، در رابطه با هزینه های مربوط،مورد توجه قرار گیرند. از این رو، سود حسابداری بر مبنای اصل تطابق قرار دارد(پارسائیان،۱۳۸۱، ۵۲۸).

۲-۳٫نقاط قوت سود حسابداری

نخستین دیدگاه در تأیید سود حسابداری این است که سود مذبور توانسته است در طی زمان، همواره سربلند بماند. بیشتر استفاده‌ کنندگان از داده های حسابداری براین باورند که سود حسابداری سودمند است و در برگیرنده یک عامل تعیین کننده از شیوه های عملی، روش‌های اجرایی و الگوهای فکری تصمیم گیرنده است. کوهلر^[۱] در تأیید چنین دیدگاهی می‌گویند:” موجودیت کنونی حسابداری نه به سبب علاقه یا خواست حسابداران بلکه به سبب اعمال نفوذ تجار، کسبه و سوداگران است. اگر مبنای که درباره سرمایه گذاری‌ها و مدیریت تصمیم می‌گیرند به گزارش‌های مالی مبتنی به بهای تمام شده تاریخی که بر چندین سال سودمند است، دسترسی نداشتند،از مدت هایش تغییراتی در حسابداری به وجود آمده است”.

دوم، از آن‌جا که سود حسابداری مبتنی بر معامله‌های واقعی و حقیقی است، این سود به صورت عینی محاسبه وگزارش می‌شود، از این رو، اصولا قابل تأیید می‌باشد. اعتقاد طرفداران استفاده از سود حسابداری مبتنی بر اینکه حسابداری باید واقعیت‌ها را گزارش کند، باعث می‌شود که عینیت این سود مورد تأیید قرار گیرد. به گفته کوهلر، حسابداری هیچ‌گاه وسیله یا ابزار مناسب برای محاسبه ارزش جاری، تغییر در ارزش یا ارزش فعلی یک قلم دارایی یا گروهی از دارایی‌ها نبوده است.

سوم، سود حسابداری از طریق تکیه بر اصل تحقق درآمد برای شناسایی درآمد به شاخص محافظه‌کاری پایبند باقی ‌می‌‌ماند . به بیان دیگر، در محاسبه و گزارش سود دوراندیشی، به طور معقول، متجلی می‌شود.

چهارم، چنین پنداشته می‌شود که سود حسابداری برای اعمال کنترل سودمند است؛ سود حسابداری بیانگر داستانی درباره شیوه‌ای است که مدیریت بدان وسیله مسئولیت خود را پذیرفته و تعهدات خود را انجام داده است(پارسائیان، ۱۳۸۱، ۵۲۹).

۲-۴٫نقاط ضعف سود حسابداری

در ادبیات حسابداری، همان طور که به صورت بسیار قوی از سود حسابداری دفاع شده، از نظر نقاط ضعف متعدد، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. اصولا در دیدگاه‌های مخالف برای استفاده از سود حسابداری موضوع «مربوط بودن» این عدد در تصمیم‌گیری‌ها مورد پرسش قرار گرفته است. یک دیدگاه مخالف این است که به سبب کاربرد اصل بهای تمام شده تاریخی و تحقق درآمد، سود حسابداری نمی‌تواند افزایش ارزش تحقق نیافته دارایی‌هایی را که در یک دوره زمانی مشخص نگهداری شده‌اند را شناسایی کند. دیدگاه دیگر این است که با توجه به روش‌های مختلف پذیرفته شده برای محاسبه بهای تمام شده (برای مثال روش‌های مختلف تعیین ارزش یا بهای تمام شده موجودی‌ها) و روش‌های مختلف پذیرفته شده برای تخصیص هزینه ها، تکیه بر سود حسابداری مبتنی بر اصل بهای تمام شده تاریخی کار مقایسه اقلام را بسیار مشکل می‌سازد.

سومین دیدگاه مخالف، بیان می‌کند تکیه بر سود حسابداری، مبتنی بر اصل تحقق درآمد، اصل بهای تمام شده تاریخی و محافظه‌کاری باعث می‌گردد که داده ها گمراه کننده گردند یا اینکه برای استفاده کنند،نامربوط گردند نمونه قابل ذکر در این ارتباط، بی‌فایده بودن نسبت‌های مبتنی بر صورت‌های مالی است که با رعایت این اصول محاسبه می‌شوند(پارسائیان، ۱۳۸۱، ۵۳۰).

۲-۵٫طبقه بندی جریان‌های نقد

منابع نقدی در دسترس مؤسسه‌ (نقد ومعادل‌های آن)در نتیجه فعالیت‌های ان افزایش یا کاهش می‌یابند. اگر این فعالیت‌ها به طور مناسب طبقه‌بندی شوند، نشان دادن اطلاعات مربوط به هر طبقه به طور جداگانه در صورت گردش وجه نقد منطقی می‌باشد. چرا که قابلیت مقایسه افزایش می‌یابد وارتباط میان طبقه‌ها نیز ارزیابی می‌گردد.به علاوه تدوین کنندگان استاندارد انتظار دارند اطلاعات جریانات نقدی طبقه‌بندی شود، برای استفاده‌ کنندگان مفیدتر باشد. ازآن‌جا که ارائه صورت مذبور در قالب سرفصل‌های اصلی به قابلیت مقایسه اطلاعات در سطح واحدهای تجاری مختلف کمک می‌کند، استاندارد حسابداری ایران طبقه‌بندی جریان‌های نقدی را تحت سرفصل‌های اصل مندرج در بند ۱۴ استاندارد شماره ۲ به شرح زیر ضروری می‌شمارد.

صورت جریان وجوه نقد باید منعکس کننده جریان‌های نقدی طی دوره تحت سرفصل‌های اصلی زیر باشد:

• • فعالیت‌های عملیاتی

• • بازده سرمایه‌گذاری‌هاو سود پرداختی بابت تامین مالی

• • مالیات بردرآمد

• • فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

• فعالیت‌های تامین مالی ( کمیته تدوین استانداردهای حسابداری،۱۳۸۸)

۲-۵-۱٫جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی

بر این اساس ارتکاب جرم پس از اجرای مجازات و تحمل دوران محکومیت توسط مجرم، مشمول قواعد تکرار جرم خواهد بود. لکن چنان که جرم اخیر پس از صدور حکم محکومیت قطعی و تا قبل از اجرای مجازات واقع شود تکرار جرم نبوده و مشمول مقررات تعدد جرم خواهد بود.

ج- ارتکاب مجدد جرم قابل تعزیر

ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ بالعکس ماده ۱۹ قانون راجع به مجازات اسلامی که از تکرار جرم خاص پیروی می کرد، با پذیرش تکرار جرم عام به توسعه و گسترش دامنه ی اجرای مقررات تکرار جرم مبادرت نمود.

مطابق ماده ۴۸ قانون سال ۱۳۷۰ هر جرم قابل تعزیر می‌تواند به عنوان تکرار جرم مرتکبی محسوب شود که قبلاً مجازات تعزیری یا بازدارنده نسبت به او اجرا شده است. هر چند ماده ۴۸ قانون مذکور از ارتکاب مجدد جرم مستوجب مجازات بازدارنده به عنوان یکی از شروط تحقق تکرار جرم ذکری به میان نیامده است، اما با توجه ‌به این که قانون گذار خود در قسمت اخیر همان ماده سخن از تشدید مجازات بازدارنده در صورت لزوم نموده است، میتوان چنین برداشت کرد که عدم ذکر جرم مستوجب مجازات بازدارنده در کنار جرم قابل تعزیر عمدی نبوده است و هیچ منعی از تسری قاعده ی تکرار ‌به این موارد نیست.

۲-۳ لایحه قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۰

در لایحه جدید مقنن طی مواد ۱۳۵ تا ۱۳۸ به شرح مقررات تکرار جرم پرداخته است؛در ماده ۱۳۵ قانون مذکور بر خلاف قانون سابق حدود را مشمول قواعد تکرار دانسته و طی یک قاعده ی کلی اذعان می‌دارد:«هر گاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.»

ماده ۱۳۶ « هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا مرور زمان اجرای مجازات مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود.»

همان‌ طور که در متن ماده مشاهده می‌گردد در لایحه صرف محکومیت قطعی در جرم قبلی برای شمول قاعده تکرار جرم کفایت می‌کند و نیازی به اجرای آن نمی باشد.


یکی دیگر از شروط تکرار جرم در لایحه قانون مجازات اسلامی ارتکاب جرم جدید تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان می‌باشد، که خود نشانگر پذیرش تکرار جرم موقت از سوی مقنن است.

و در نهایت اگر مجرم مجدداً مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد به بیش از حداکثر مجازات جرم جدید محکوم می شود همان‌ طور که مشاهده می شود، قاضی مکلف است که به بیش از حداکثر مجازات حکم کند، لیکن برخلاف قانون سال ۱۳۷۰که حدود تشدید معلوم نبود، حدود تشدید مشخص گردیده است و قاضی می‌تواند تا یک ونیم برابر حداکثر مجازات حکم دهد.

برای مثال اگر مجازات جرمی ۶ ماه تا ۳ سال حبس باشد و مشمول قواعد تکرار جرم گردد، قاضی می‌تواند از ۳ سال و یک روز تا چهار سال و شش ماه حبس حکم کند. در مباحث آینده به طور گسترده پیرامون بحث مورد نظر بررسی خواهد شد.

مبحث سوم: مبانی نظری مبانی نظری و تأثیر آن بر قواعد تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی

گفتار اول: مبانی نظری پذیرش تعدد و تکرار جرم

مبنای پذیرش تعدد و تکرار جرم با دو نظریه سزادهی و اصل فردی کردن مجازات مورد بررسی قرار گرفته در این دو نظریه مجازات بر اساس درجه تقصیر و مجازات متناسب با شخصیت مجرم مورد توجه می‌باشد.

بند اول: نظریه سزادهی

تکرار جرم از نگاه حقوق‌دانان کلاسیک به عنوان یکی از کیفیات مشدده ی عمومی ناظر به شخصیت مجرم، اجازه ی تشدید مجازات جرم اخیر را می‌دهد، با این فرض که تکرار کننده ی جرم از مجرمیت و درجه ی تقصیر بیشتری نسبت به مجرم مبتدی برخوردار است؛ زیرا وی با توجه به اخطار و هشدار قضایی سابق و زیر پا گذاشتن آن متنبه و اصلاح نشده است. ‌بنابرین‏ در راستای اهداف مجازات‌ها مبنی بر سزادهی و بازدارندگی، بایستی متحمل مجازات شدیدتری شود.

تکرار و تعدد جرم نشان دهنده ی بالا بودن درجه ی تقصیر و مجرمیت شخص تکرار کننده نسبت به مجرم مبتدی است، و اعمال اندیشه ی سزادهی و مکافات ایجاب می‌کند که نسبت به شخصی که میزان مجرمیت او بالاتر است مجازات بیشتری اعمال شود.

مبنا و اساس مسئولیت کیفری مجرم و تحمل کیفر توسط وی از دیدگاه مکاتب کلاسیک، اصل آزادی اراده برخورداری بزهکار از مسئولیت اخلاقی در قبال تقصیر و جرم ارتکابی است. طرفداران این نظریه معتقدند هر قدر هم که یک بزهکار تحت تأثیر و فشار عوامل و انگیزه های جرم زا قرار داشته باشد این قدرت اراده و اختیار اوست که وی را مخیر به انتخاب و تمییز خطا از صواب و یا بالعکس می کند.

بند دوم: نظریه حالت خطرناک و اصل فردی کردن مجازات

جرم و پدیده مجرمانه همواره خطرات زیادی را برای بشر و جامعه در بر داشته است. اما گاهی جرم به واسطه ی حالات خاصی که دارد بیش از همیشه و به طور ویژه خطرات و خسارات جبران ناپذیری را برای جامعه به همراه دارد، و این موضوع باعث شده تا قانون گذار برای جلوگیری از چنین خطراتی تدابیر خاصی بیاندیشد.

اصل فردی کردن مجازات‌ها به عنوان یکی از اصول مترقی عام بر مجازات ها، به معنی اعمال و اجرای مجازاتی متناسب با شخصیت و ویژگی های جسمی، روانی، و اجتماعی فرد مجرم است که به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی و یا خصوصیات مجنی علیه از طرف مقنن پیش‌بینی شده و از سوی قوه قضائیه و مجریه به منصه ظهور رسیده و حسب مورد ممکن است منجر به تشدید، تخفیف، تعلیق مجازات و… شود.^[۵۲]

طرفداران مکتب نئو کلاسیک، شعار اصلی خود را جمله مشهور« نه بیش از آن چه عدالت اقتضاء می‌کند و نه بیش از آن چه فایده دارد» برگزیدند.^[۵۳]

پیشنهادات پیروان مکتب نئو کلاسیک موجب بسط دایره کیفیات مشدده و مخففه گردید تا قضات بتوانند مجازات را با توجه به معیارهای فردی و اجتماعی … متناسب با مسئولیت واقعی مرتکب تعیین نمایند. هم چنین تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمین، در کنار پرونده کیفری، و توجه قاضی به آن در تعیین مجازات نشانه جدی ظهور اصل فردی کردن مجازات‌ها بوده است.^[۵۴]

فردی کردن مجازات به دو صورت تعدیلی و تشدیدی تقسیم می شود:

در فردی کردن مجازات با شیوه تعدیلی دادگاه به تناسب ویژگی های فردی و اجتماعی که در وقوع جرم مؤثر بوده مجازات مرتکب را به نحوی تعیین می کند که به نفع او باشد .

گاهی جرم ارتکابی برای جامعه خطرات بیشتری به همراه دارد که موجب می شود، در این موارد مقنن از شیوه های تشدیدی فردی کردن مجازات استفاده می کند و ارتکاب جرم را مشمول مجازات های سنگین تری قرار می‌دهد. به عبارتی کیفیات مشدده عبارت از موجباتی است که اگر جرم مقرون به آن ها باشد مجازات تشدید می شود.^[۵۵]

کیفیات مشدده در تمام ممالکی که مجازات را قائم بر مسئولیت اخلاقی مرتکب می‌کنند وجود دارد.^[۵۶]

کیفیات مشدده جرم به کیفیات عام و خاص تشدید مجازات تقسیم می‌شوند؛ کیفیات خاص اوضاع و احوال مربوط به جرم خاصی هستند که قانون تشدید مجازات را در آن مورد تصریح ‌کرده‌است.

مراد از «قاعده» این نیست که هر چه را طرفین عقد قصد کنند مشروعیت داشته باشد؛ زیرا اگر قصد طرفین به معامله ای غیر عقلایی تعلق گیرد، یا معامله عقلایی باشد، ولی شارع آن را امضا ننموده باشد، قطعاً چنین قراردادی اعتبار شرعی ندارد.^[۱۳۶] پس اگر شخصی مالی را به موجب چنین قراردادی تملک کرده باشد، در حکم مقبوض به عقد فاسد است. اما بنابر نظریه غیر حصری بودن عقود و قراردادها، در صورت شک در عقدی که آیا مستحدث و نوپیداست، یا اینکه در زمان شارع وجود داشته به اصل اباحه و جواز تمسک می شود؛ زیرا آنچه از ادله لفظی و روح شریعت استنباط می شود، این است که شارع مقدس کلیه قراردادهای عقلایی و مورد نیاز مردم را، هر چند عنوان شناخته شده شرعی نداشته، ولی ضرورتها موجب اختراع و پیدایش آن ها شده باشد. امضا نموده است و عقلا هم پایبندی به قراردادها را برای نظم اجتماعی و امنیت اقتصادی، لازم می دانند.

بند سوم:مستثنیات حاکمیت اراده

۱٫اختیارات مرید در ایقاعات

اگر دلیل ملتزم شدن شخص را ارتباط آن با حقوق دیگران بدانیم باید هنگامی اعلام اراده را الزام آور دانست که طرف مقابل از آن آگاه شده باشد و قبل از آن مرحله سرنوشت و اختیار آن را در دست ایجاد کننده آن بدانیم. این سخن مستلزم آن است که وی بتواند در طول این زمان، آثار اراده خویش را نسبت به سایرین از بین ببرد. “این نظر با احکام موجود در قوانین تعارض دارد چرا که در بسیاری از موارد اراده ایقاع کننده پیش از آگاهی شخصی که به آن ارتباط دارد برای او ایجاد الزام می ‏کند برای مثال اگر مغبون پیمان زیان بار را فسخ کند یا مالک تصرف فضولی را در مال خود رد نماید دیگر حق عدول از آن را ندارد هرچند که طرف قرارداد از آن آگاه نشده باشد”^[۱۳۷]

۲٫قصد و خیارات

می‏دانیم که در قراردادهای لازم، اختیار فسخ، جنبه استثنایی دارد و مبنای آن را می‏توان بر پایه حکومت اراده یا جبران ضرر ناروایی که در نتیجه عقد ایجاد شده، استوار نمود. هر چند برخی از خیارات به نظر حقوق ‌دانان ریشه در عادات و سنت‏های تاریخی دارد و از احکام تأسیسی اسلام به شمار نمی‏آید، مانند: خیار مجلس و حیوان^[۱۳۸].

اگر همه خیارات فسخ در عقود لازم را مبتنی بر اراده بدانیم، محتاج ابراز قصد و اعلام آن ضمن عقد نمی‏باشند مگر خیار شرط^[۱۳۹] در این زمینه چنین می‏خوانیم: خیارالشرط و هو بحسب الشرط اذا کان الاجل مضبوطاً متصلاً بالعقد ام منفضلاً”خیار شرط خیاری است بر حسب شرط هنگامی که مدت مشخص باشد چه (این مدت) متصل به عقد باشد چه منفصل”(‌بنابرین‏ خیار شرط به خلاف سایر خیارات، نیازمند ابراز اراده است، لذا اگر عقدی بسته شود و در آن خیار شرط قید نگردد چنین خیاری ایجاد نخواهد شد بر خلاف سایر خیارات که در صورت عدم قید آن و مشخص شدن وجود موجبات خیار در زمان عقد، حق خیار برای ذی نفع به وجود خواهد آمد(.بسیاری از مسایل که ایجاد کننده حق برهم زدن عقد است، از اموری است که مبنای تراضی به شمار آمده، در حقیقت وسیله‏ای برای جبران عیب رضا و اشتباهی است که دو طرف یا یکی از آن ها در جریان تراضی دچار آن می ‏شوند.

چنانچه پایه و اساس ایجاد خیار را اصل حاکمیت اراده بدانیم، هرچند هنگام انعقاد قرارداد بدان تصریح شود عرف بر مبنای غلبه موجبات خیار را از قیود تراضی به شمار می ‏آورد و به گفته مرحوم میرزای نایینی داعی یا انگیزه نوعی در تساوی بین عوضین قید تراضی است و داخل در التزام می‏ شود.^[۱۴۰] البته به نظر برخی از استادان حقوق اگر خیار وسیله‏ای جهت پوشاندن ضرر ناشی از عیب رضا باشد، می‏بایست موجب عدم نفوذ یا بطلان گردد نه خیار فسخ.^[۱۴۱] در پاسخ آنان که معتقدند چنانچه در قرارداد، وصفی شرط شود و مشخص گردد که آن شی‏ء فاقد وصف مذبور است، آنچه قصد شده واقع نگردیده و آنچه ایجاد شده قصد نشده است.

نتیجهً (لیست العقود تابعه القصود) می‏توان گفت در این گونه موارد که مبیع عین شخصی است، دو التزام و قصد وجود دارد. قصد اول انتقال عین خارجی و قصد دوم اتصاف عین به صفتی خاص و این دو التزام مستقل به شمار نمی‏آیند، به نحوی که یکی از آن ها از دیگری بیگانه باشد پس آنچه واقع شده تمام مقصود وی نیست، نه این که آنچه واقع شده مقصود وی نباشد تا موجب تخلف عقد از قصد و بطلان معامله شود^[۱۴۲]

خیار در عقود تسامحی

حال با توجه به فلسفه وجودی خیار این پرسش جای طرح دارد که آیا می‏توان معتقد به وجود خیار در عقود تسامحی بود؟

گفتیم پایه و اساس اختیار فسخ معامله در دو امر نهفته است:

۱ـ خواست و اراده هر یک از متعاملین. ۲ ـ جبران زیان‏های غیر متعارف ناشی از انعقاد قرارداد.

در برخی از قراردادها پایه گذاران آن، همانند طرفینِ معاملهِ معوّض، در پی برخورداری از تعادل نسبی دو ارزش مبادله شده نیستند، و قصد آنان بر انتفاع هرچه بیشتر بنا نهاده نشده است. اینان در چنین عقودی در پی تامین و وصول به هدف‏های اخلاقی که انگیزه اصلی ورود در چنین قراردادهایی است هستند و به همین جهت این قراردادها عقود مسامحه نام گرفته‏اند. پس اگر مبنای توافق را اساس نفوذ آثار حقوقی در روابط آنان بدانیم، به دلیل تسامح نمی‏توان به وجود خیار در چنین عقودی نظر داد زیرا مبنای اختیار فسخ با مبنای تسامح متعارض است.^[۱۴۳]

۳٫اخذ به شفعه

یکی دیگر از مواردی که استثنایی بر اصل حاکمیت اراده به شمار می ‏آید، اخذ به شفعه است. مفاد ماده ۸۰۸ قانون مدنی در اخذ به شفعه، چهره‏ای استثنایی و خلاف قاعده دارد و شریک را بی آن که طرف خطاب شریک فروشنده باشد مجاز می‏داند که با پرداخت قیمت به مشتری حصه مبیع را تملک نماید.

‌بنابرین‏ در این جا نیز یکی از چهره‏های استثنایی تأثیر اراده ظاهر می‏ شود، زیرا اصل بر رضایی بودن معاملات است و تملیک و تملک مال مبتنی بر توافق دو اراده است و نمی‏توان ملکی را از ملکیت مالک آن بدون موافقتش خارج نمود. در حق شفعه، اثر یک اراده محدود و اثر اراده دیگر وسیع‏تر از سایر موارد در نظر گرفته شده است. شریک قصد فروختن مالش را به مشتری دارد و آن را به وی می‏فروشد. در حالت عادی پس از انجام این عمل حقوقی، هیچ کس بدون رضایت مشتری نمی‏تواند مورد معامله را تملک نماید، و الا غاصب به شمار آمده، تابع مقررات غصب خواهد شد. اما در این فرض بی آن که اراده فروشنده یا مشتری در این انتقال موءثر باشد، شریک دیگر با پرداخت قیمت مورد معامله را به خویش منتقل می‏ سازد و حتی اقاله بیع پس ازاخذ به شفعه در حق شفیع اثر ندارد و تأثیری این چنین بخشیدن به یک اراده، بی شک خلاف قاعده است.

در قدرت این اراده همین بس که نه اراده خریدار و نه اراده فروشنده به هیچ وجه در این امر دخالتی نداشته و قادر به جلوگیری از تأثیر اراده شفیع و یا کمرنگ کردن آن نیست.

برخی از حقوق ‌دانان آن را ایقاع دانسته و منبع بنیادین اختیار شفیع را حقی دانسته‏اند که قانون با شرایط ویژه استثنایی به شریک ملک اعطا می ‏کند.^[۱۴۴]

۴٫اکراه

یکی دیگر از عواملی که می‏تواند از جمله عوامل تحدید اراده به شمار آید، اکراه است که قبل از ورود به بحث به تعریف آن می‏پردازیم.

کل دانشجویان
پسر
دختر
تعداد
انحراف معیار
میانگین
تعداد
انحراف معیار
میانگین
تعداد
انحراف معیار
میانگین
آماره

خرده مقیاس

۳۶۴
۴۰/۴
۸۹/۱۱
۱۹۸
۳۲/۰
۹۰/۱۱
۱۶۶
۳۳/۰
۸۷/۱۱
پذیرش پاسخ­های عاطفی
اختلال تنظیم هیجانی
۳۶۴
۸۰/۴
۱۳/۱۴
۱۹۸
۲۹/۰
۶۰/۱۳
۱۶۶
۴۲/۰
۶۶/۱۴
اختلال در رفتار­های هدفمند
۳۶۴
۷۴/۳
۳۵/۱۳
۱۹۸
۲۵/۰
۳۷/۱۳
۱۶۶
۲۵/۰
۳۳/۱۳
اختلال در کنترل تکانه
۳۶۴
۸۰/۵
۲۸/۲۷
۱۹۸
۳۵/۰
۶۳/۲۶
۱۶۶
۵۱/۰
۰۶/۲۸
نبود آگاهی عاطفی
۳۶۴
۴۰/۵
۲۵/۱۶
۱۹۸
۳۶/۰
۸۴/۱۵
۱۶۶
۴۴/۰
۷۴/۱۶
ضعف راهکارهای تنظیم هیجانی
۳۶۴
۹۶/۳
۵۳/۱۲
۱۹۸
۲۷/۰
۴۱/۱۲
۱۶۶
۳۲/۰
۶۸/۱۲
نبود شفافیت و تفکیک عاطفی

همان‌ طور که در جدول ۴-۱ مشاهده می­ شود، میانگین نمره­ی کل دانشجویان ‌دختر و پسردر خرده مقیاس­های، پذیرش پاسخ­های عاطفی برابر ۸۹/۱۱، اختلال در رفتار­های هدفمند برابر۱۳/۱۴، اختلال در کنترل تکانه برابر ۳۵/۱۳، نبود آگاهی عاطفی برابر ۲۸/۲۷، ضعف راهکارهای تنظیم هیجانی برابر ۲۵/۱۶ و نبود شفافیت و تفکیک عاطفی برابر ۵۳/۱۲ ‌می‌باشد.

در جدول ۴-۴، خرده­مقیاس­های تمامی متغیرهای پژوهش به همراه علائم اختصاری آن­ها معرفی ‌شده‌اند.

جدول ۴-۴ معرفی خرده مقیاس­های متغیر­های پژوهش

نام خرده مقیاس
علائم اختصاری
متغیر­ها

پذیرش پاسخ­های عاطفی

EA
اختلال تنظیم هیجانی

اختلال در انجام رفتار­های هدفمند

BT

اختلال در کنترل تکانه

IC

نبود آگاهی عاطفی

LE

ضعف راهکارهای تنظیم عاطفی

SE

نبود شفافیت و تفکیک عاطفی

LT

خودمختاری

AU
نیازهای روانی

شایستگی

CO

ارتباط

RE

رها شدگی/بی ثباتی

TR
طرحواره­های ناسازگار اولیه

بی اعتمادی/ بدرفتاری

DI

محرومیت هیجانی

ED

وابستگی/ بی کفایتی

DE

آسیب پذیری نسبت به ضرر

DE

نقص/ شرم

DS

شکست یا نا کامی

BR

فداکاری/ ازخود گذشتی

SA

بازداری هیجانی

EI

استحقاق/ بزرگ منشی

EG

خودانضباطی ضعیف

KH

بیگانگی اجتماعی/ انزوای اجتماعی

SA

کمال گرایی/ معیارهای سرسختانه

SA

اطاعت

OB

خود تحول نایافته / خود گرفتار

EV

جدول ۴-۵ ماتریس ضرایب همبستگی بین خرده مقیاس­های پژوهش

یکی دیگر از ثمره‌های تقسیم بندی حقوق نفت و گاز به مادی و معنوی، نوع اقداماتی است که صاحب حقوق نفت و گاز می‌تواند انجام دهد. مطابق اصول کامن لا برخی انواع اقدامات از قبیل اقامه دعوای تجاوز به ملک غیر، تنها برای کسانی مقدور خواهد بود که صاحب حق مادی در دارایی بودند. به عبارت دیگر در دادگاه‌های ایالاتی که تئوری مالکیت در محل را پذیرفته‌اند چون حقوق نفت و گاز در این دادگاه‌ها حق مادی محسوب می‌شوند، مالک نفت و گاز مستحق دریافت غرامت از متجاوز است. ‌در مقابل‌، در ایالاتی که تئوری عدم مالکیت مورد متابعت قرار می‌گیرد، از آنجا که حقوق نفت و گاز در چنین دادگاه‌هایی حق معنوی به شمار می‌رود، مالک نفت و گاز چنین استحقاقی نخواهد داشت.^[۲۰۱]

خاتمه: فرض باطنی بودن معادن نفت و گاز

مطلبی که در خاتمه فصل تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز ضروری است تبیین گردد، این است که چنانچه معادن نفت و گاز، از مصادیق معادن باطنی باشند، وضعیت مالکیت‌شان به چه شکلی خواهد بود؟ چرا که مفروض ما تا بدین جا مطابق قول اغلب فقها و حقوق‌دانان، ظاهری بودن معادن نفت و گاز بود، لکن لازم است طرف دیگر مسئله، که باطنی بودن معادن نفت و گاز می‌باشد، توضیح مختصری داده شود. باید بگوییم به غیر از تفصیل اولی که در مبحث تفصیل بیان گردید، همه تئوری‌هایی که در این فصل توضیح داده شد، در صورتی که معادن نفت و گاز از مصادیق معادن باطنی باشند، نیز وجود دارد. به بیان دیگر اگر ما معتقد باشیم که معادن نفت و گاز، در زمره معادن باطنی هستند، با توجه به اختلاف فقها و حقوق‌دانان تئوری ذیل در آن‌ ها جاری خواهد بود:

1. 1. مالکیت امام یا حاکم یا دولت

1. 1. مباحات

1. 1. مالکیت عمومی

1. 1. تفصیل با توجه به تبعیت مالکیت معدن از مالک زمین (تفصیل دوم و یکی از تئوری‌های موجود در حقوق آمریکا)

1. عدم مالکیت

همانطورکه در مباحث اول و دوم این فصل بیان گردید، دسته‌ای از فقها مطلقا مالکیت معادن را برای امام می‌دانند^[۲۰۲] که در واقع مطابق این نظر چه معدن ظاهری و چه معدن باطنی، مال امام یا حاکم خواهد بود و همچنین عده‌ای دیگر مطلقا معادن را در شمار مباحات می‌دانند^[۲۰۳] که مطابق نظر این عده نیز هم معادن باطنی و هم معادن ظاهری، جزو مباحات می‌باشد. همچنین به اعتقاد برخی دیگر از فقها معادن مطلقا تحت مالکیت عمومی خواهد بود که مطابق این عقیده نیز فرقی بین معادن ظاهری و معادن باطنی وجود ندارد.

اما ‌در مورد چهارم (تفصیل با توجه به تبعیت معدن از زمین) اولا در آمریکا که این تئوری ‌در مورد نفت و گاز مطرح بوده و در ایالاتی که نامشان گذشت، استفاده می‌شود و ثانیاً در فقه نیز این تفصیل مطابق آنچه که بیان گشت، به طور مطلق هم برای معادن ظاهری و هم باطنی ذکر شده است.^[۲۰۴]

تئوری چهارم (عدم مالکیت) نیز از باب اینکه در حقوق آمریکا رواج دارد و در آنجا تفاوتی بین ظاهری و باطنی بودن معادن نفت و گاز قائل نشده‌اند، در میان تئوری‌های موجود در معادن باطنی گنجانده می‌شود.

نتیجه؛ مطالعه تطبیقی

با توجه به توضیحات مفصلی که در فصل «تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز» بیان گردید، در این فصل درصدد بررسی، مقایسه و تطبیق این تئور‌ی‌ها با یکدیگر و انتخاب بهترین نظریه می‌باشیم.

در فقه امامیه عده‌ای معادن را در شمار انفال دانسته و مالکیت حاکم یا امام را برگزیده‌اند. این نظریه نه در حقوق ایران و نه در حقوق آمریکا، تئوری منتخب حقوق‌دانان نبوده و در هیچ یک از این دو نظام حقوقی پذیرفته نشده است. البته در برخی نظام‌های حقوقی مثل انگلستان کلیه معادن از جمله معادن نفت و گاز متعلق به حکومت می‌باشد. در باب مزایای این تئوری می‌توان گفت چون از یک سو مالکیت حاکم به مفهوم مالکیت شخصی وی نمی‌باشد و ایشان موظف است منافع حاصل از اموال دولتی را در راستای بهبود جامعه هزینه کند، و نیز از سوی دیگر حاکم در جامعه، فردی مدیر، مدبّر و کاردان می‌باشد، لذا با مالکیت وی از پایمال شدن این منافع و تضییع حقوق شهروندان در جامعه ممانعت به عمل می‌آید و در نتیجه به ارتقاء و بهبود اوضاع جامعه کمک خواهد شد. البته ایراد این نظریه این است که چنانچه حاکم فردی نالایق بوده و در امور مدیریتی جامعه ضعیف باشد، منافع این معادن ارزشمند، صرف امور غیر ضروری شده و از بین خواهد رفت. البته این اشکال در صورتی که امام معصوم، حاکم جامعه باشد منتفی است، لکن به دلیل عدم حضور امام معصوم در عصر حاضر، ایراد مذکور وارد می‌باشد. البته شایان توجه است که در ایران چون حاکم باید فقیه جامع الشرایط بوده و نیز مطابق اصل یکصد و نهم قانون اساسی واجد صفاتی از قبیل «بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى» باشد، مالک دانستن وی یکی از راه‌ حل ‌های ایده‌آل به نظر می‌رسد.

1. 1. بررسی شود که اشکال پیش آمده آیا بر اثر اهمال فروشنده است یا احتمالا بر اثر حمل، تخلیه، جابجایی، بارگیری یا انبارداری نامناسب به وجود آمده است.

1. 1. در صورت حصول اطمینان از کوتاه فروشنده، مراتب را فورا به وی اطلاع داده ضمنا مسئولیت های او را نسبت به اجرای تعهدات خود یادآوری و درخواست نماید که موضوع سریعا توسط فروشنده بررسی و دلایل به وجود آمدن آن را اعلام نماید.

   

1. 1. موضوع عدم تطابق، به بازرس اعلام می شود و درخواست شود تا او نیز عملیات بازرسی خود را بررسی کرده و در خصوص دلایل به وجود آمدن اشکال و عدم تطابق کالا، اعلام نظر نماید.

1. 1. انجام بازرسی مجدد کالا را از فروشنده و بازرس درخواست نماید.

1. 1. در صورت عدم همکاری فروشنده و بازرس ‌در مورد انجام بازرسی مجدد کالا، لازم است از مؤسسه بازرسی مستقل دیگری که از اعتبار مناسبی نیز برخوردار باشد، دعوت نمود تا از کالا بازرسی نموده، گزارش مستدل و مصوری تهیه نماید تا در مراحل بعدی بتوان از آن برای اثبات ادعای خود استفاده نمود.

پس از انجام این بازرسی می توان کالا را جابجا و مورد استفاده قرارداد. در هر حال توصیه می شود که حتما نمونه هایی از کالاهای دارای اشکال و ایراد نگهداری شود. در صورت امکان بهتر است نمونه ها توسط بازرس مستقل مهر و موم شوند.

1. به طور مستقیم یا از طریق مشاور متخصص در دعاوی بازرگانی با فروشنده و بازرس جهت حل و فصل مسئله و تأمین غرامت مذاکره و مکاتبه شود.

۱۰-در صورت عدم همکاری فروشنده و بازرس و عدم پذیرش مسئولیت جبران خسارت، مراتب باید به بانک مرکزی و مؤسسه استاندارد جهت اقدامات لازم اعلام شود و موازی با آن از طریق طرح موضوع در مراجع صالحه مراتب پیگیری گردد.

۵) مقطع بازرسی

بازرسی در چه محل و در چه زمانی باید به عمل آید؟

اصولا مقطع بازرسی، ارتباط مستقیم با شرایط معامله و تحویل کالا دارد. اگر معامله ‌بر اساس یکی از شرایط اینکوترمز انجام شده باشد، مقطع بازرسی باید در مقطع انتقال مسئولیت از فروشنده به خریدار باشد. ( مثلا در شرایط FOB یا CFR انتقال مسئولیت تحویل کالا به شرکت حمل و عبور آن از نرده کشتی است )

ممکن است بازرسی کالا از زمان تولید شروع شده و در نهایت در انبار فروشنده و هنگام بسته بندی کالا بازرسی شود و همه نتایج هم با شرایط قرارداد مطابقت داشته باشد و کالا نیز آماده حمل باشد. اگر در این مرحله که کالا هنوز در ید فروشنده است، بازرس عملیات خود را خاتمه داده و گواهینامه را صادر نماید، امکان دارد فروشنده کالا را پس از صدور گواهینامه تعویض یا دستکاری نماید، در نتیجه احتمال سوء استفاده فروشنده هنوز باقی است، لذا لازم است بازرس عملیات بازرسی و صدور گواهینامه را ت زمان بارگیری صدور بارنامه توسط مؤسسه حمل و نقل ادامه داده و حتما گواهی خود را بعد یا همزمان با صدور بارنامه صادر نماید .

۲-۸) گمرک ( CUSTOMS )

واژه گمرک از ریشه لاتین Commercium آمده است، که معنی آن تجارت و مبادله کالا می‌باشد. این کلمه خود نیز مشتق از ریشه یونانی Commrex به معنی حقوق متعلق به کالا می‌باشد. واژه گمرک در زبان انگلیسی Customs و در زبان فرانسه Douane نامیده می شود.

امروزه گمرک به عنوان یک تشکیلات دولتی در همه کشورها، به منظور اجراء و تحقق سیاست های بازرگانی دولت ها وجود دارد. در کشور ما نیز گمرک با تشکیلات گسترده خود در مرزها و داخل کشور، مسئولیت اجرای قوانین و مقررات بازرگانی کشور را برعهده دارد.

۱) حقوق گمرکی ( CUSTOMS DUTIES )

حقوقی است که طبق تعرفه گمرکی وضع شده و به اجناس هنگام ورود به قلمرو گمرکی یا خروج از قلمرو گمرکی تعلق می‌گیرد.

۲) حقوق و عوارض ورودی ( IMPORT DUTIES AND TAXES )

عبارت است از حقوق گمرکی، عوارض، حق الزحمه یا سایر هزینه هایی که ‌در مورد ورود کالا وصول می شود^[۲۷].

۳) حقوق و عوارض صدوری ( EXPORT DUTIES AND TAXES )

عبارت است از حقوق گمرکی، عوارض، حق الزحمه و سایر هزینه هایی که ‌در مورد صدور کالا وصول می شود.

۴) قلمرو گمرکی ( CUSTOMS TERRITORY )

حوزه ای که در آن مقررات گمرکی یک کشور به طور کامل اجرا می شود.

۵) تشریفات گمرکی ( CUSTOMS FORMALITIES )

کلیه عملیاتی که باید توسط اشخاص ذینفع و گمرک انجام گیرد تا قانون یا مقررات و دستورالعمل های گمرک در ارتباط با کنترل اشخاص در مرزهای گمرکی، ترخیص لوازم و اثاثیه او، ترخیص کالاها و آن چه که به عنوان صادرات یا واردات حمل یا ترانزیت می‌گردد، اجراء گردد.

۶) ترانزیت گمرکی ( CUSTOMS TRANSIT )

روش گمرکی است که ‌بر اساس آن، کالاها تحت نظارت گمرک، از یک گمرک به گمرک دیگر حمل می‌گردد.

۷) قانون امور گمرکی

قانون امور گمرکی مشتمل بر ۶۰ ماده می‌باشد که در خرداد ۱۳۵۰ به تصویب رسیده و هم اکنون با اصلاحات جزئی که در متن برخی مواد آن به عمل آمده در گمرکات کشور ما اجراء می‌گردد.

آیین نامه اجرایی این قانون ۳۹۷ ماده دارد که در آن رویه های مختلف گمرکی در خصوص واردات، صادرات، تشریفات گمرکی، ارزیابی، ترخیص، تخلفات، قاچاق گمرکی، اختلافات گمرکی و سایر مسائل مرتبط به مسائل گمرکی تشریح گردیده است.

۸) تعرفه گمرکی

تعرفه به دو معنی به کار گرفته می شود. در معنی اول تعرفه به جدول طبقه بندی کالایی یا سیستم طبقه بندی کالا اطلاق می شود که اصطلاح خارجی آن Nomenclature است و دوم تعرفه به معنی جدول طبقه بندی کالایی است.

– تعرفه به معنی حقوق و عوارض گمرکی

تعرفه در این معنا عبارت است از مالیات و عوارضی که دولت ها به دلیل حمایتی یا مالی یا ترکیبی از آن ها از کالاها اخذ می‌کنند. اصطلاحا این دریافتی به حقوق ورودی موسوم است.

1. 1. Letter of credit ↑

1. 1. Issuing bank ↑

1. 1. Advising bank ↑

1. 1. International chamber of commerce ↑

1. 1. OPEN ACCOUNT TRADE ↑

1. 1. CLEAN COLLECTION ↑

1. 1. DOCUMANTARY COLLECTION ↑

1. 1. DOCUMENTARY LETTER OF CREDIT= L/C ↑

1. 1. FULL ADVANCE PAYMENT ↑

1. 1. Uniform Customs and Practice for Doucumentary Credits ↑

1. 1. چنان چه اعتبار اسنادی دوم نزد همان بانک ابلاغ کننده اعتبار اول افتتاح شود به آن اعتبار اسنادی اتکایی و چنان چه نزد بانک بانک ثالثی افتتاح شود به آن اعتبار متقابل ( Counter L/C ) ↑

1. 1. پاساوان یا ترانزیت به تشریفات گمرکی که کالا را از یک گمرک به گمرک دیگر هدایت و ارسال می‌کند، اطلاق می شود . ↑

1. 1. Mulimodal Transport Operator ↑

1. 1. CMR: Covention for the International Carriage ↑

1. 1. Transport International the Road ↑

1. 1. International Road United Nation ↑

1. 1. FCR: Forwarders Certificate of Receipt ↑

1. 1. FCT : Forwarders Certificate of Receipt ↑

1. 1. FWR : FIATA Warehouse Receipt ↑

1. 1. CMR : Convention for the International carriage ( merchandises) of goods by road ↑

بیمه گذار

شخص حقیقی یا حقوقی است که مالک موضوع بیمه است یا به یکی از عناوین قانونی، نمایندگی مالک یا ذینفع را داشته یا مسئولیت حفظ موضوع بیمه را از طرف مالک دارد و قرارداد بیمه را با بیمه گر منعقد می‎کند و متعهد پرداخت حق بیمه آن می‌باشد (ابراهیمی،۱۳۹۱).

بیمه شده

شخصی است که احتمال تحقق خطر یا خطرهای مشمول این بیمه نامه برای او انعقاد قرارداد را موجب می‎گردد (خالقی ماکلولنی،۱۳۸۶).

حق بیمه

مبلغی است که در بیمه نامه مشخص شده و بیمه گذار موظف است آن را هنگام صدور بیمه نامه یا به ترتیبی که در بیمه نامه مشخص می شود به بیمه گر پرداخت نماید.

موضوع بیمه

وسیله نقلیه زمینی است که مشخصات آن در این بیمه نامه درج شده است. لوازمی که مطابق کاتالوگ وسیله نقلیه بیمه شده به خریدار تحویل و یا دو بیمه نامه درج شده است نیز جزء موضوع بیمه محسوب می شود.

نماینده بیمه

طبق مقررات مصوب شورای عالی بیمه، شخصی حقیقی یا حقوقی است که مجاز به عرضه خدمات بیمه ای در داخل کشور به نمایندگی از سوی شرکت بیمه طرف قرارداد خواهد بود.

کارگزار بیمه (دلال رسمی بیمه)

شخصی حقیقی یا حقوقی است که در مقابل دریافت کارمزد، واسطه معاملات بیمه ای بین بیمه گذار و بیمه گر است.

کارمزد

درصدی از حق بیمه که بابت فروش بیمه از طرف شرکت بیمه به نماینده یا کارگزار بیمه پرداخت می شود.

شعبه

واحد سازمانی وابسته و تابع شرکت بیمه است که به عرضه خدمات بیمه ای می پردازد.

تعداد بیمه نامه های صادره

کل تعداد بیمه نامه هایی است که توسط شرکت های بیمه، اعم از انفرادی و گروهی در هر رشته بیمه صادر می شود، این تعداد، الحاقیه بیمه نامه هایی را که قبلاً صادر شده اند، شامل نمی شود.

خسارت پرداختی

خسارت هایی که طی دوره مورد بررسی توسط شرکت های بیمه پرداخت شده است، خسارت پرداختی نامیده می شود.

فرانشیز

بخشی از دو خسارت است که به عهده بیمه گذار است و میزان آن در بیمه نامه مشخص می‌گردد. (www. alborzinsurance)

مدت اعتبار بیمه نامه

شروع و پایان مدت اعتبار بیمه نامه به ترتیبی خواهد بود که در بیمه نامه مشخص می‌گردد.

۲-۱۶) بررسی ویژگی های فردی بیمه گر

در یک بنگاه اقتصادی هیچ اتفاق خاصی نمی افتد مگر آن که فروش در آن به خوبی صورت پذیرد. یک سازمان تولیدی یا یک بنگاه اقتصادی مانند شرکت بیمه زمانی مؤفق هستند که فروش خوبی را انجام داده باشند. فروش یک کار کاملاً روان شناسانه است. یک فروشنده ماهر، فروشنده ای است که بداند تا چه حد خود را شناخته و تا چه حد بر خود و توانایی هایش اشراف دارد. یکی از ویژگی های فروشنده مؤفق برقرار کردن رابطه انسانی با طرف مقابل خود است. به قول یک ضرب المثل قدیمی کسی که می‌تواند زود دوست پیدا کند، می‌تواند فروشنده خوبی هم باشد. علاوه بر آن اشتیاق فروشنده برای کالاهایش و انتقال این اشتیاق نیز مهم است (ظفرقندی مطلق،۱۳۸۳).

یک فروشنده برای فروش کالاهایش باید سخنگوی خوبی باشد، پی گیر کارها باشد و بتواند ارتباط خوبی با دیگران برقرار کند.

یک فروشنده سالم و مؤفق باید از ویژگی هایی مانند، حد بالای اعتمادبنفس، مسئولیت کامل برای قبول کردن کارهایش، اراده و قدرت تصمیم گیری،روراست بودن با خود مشتریان و. . . برخوردار باشد(ظفرقندی مطلق،۱۳۸۳). ‌بنابرین‏ در راستای این مؤفقیت باید یک فرد بیمه گر ابتدا ویژگی های فردی خود را بررسی نماید تا بداند که استفاده و تقویت کدام یک از ویژگی ها باعث تمایل بیشتر برای خرید بیمه گذاران می‌گردد. .

از آنجا که جلب مشتری، زیربنای تحقق امر فروش است، ‌بنابرین‏ فروختن بیمه مؤثرتر از بیمه نادرست فروختن است.

در این صنعت باید بتوانید بیمه خود را بفروشید، این که بگویید من با دیگران صحبت کردم و خدمات خود را معرفی کردم، خوب است اما نتیجه نهایی این است که در طول یک ماه چند بیمه نامه فروخته اید. چهار حرکت یعنی آگاه کردن، ترغیب و تشویق، متقاعد کردن مشتری ‌به این خدمت و بستن قرارداد در زمینه انجام مبادلات و فروش صورت می‌گیرد (خالقی ماکلوانی،۱۳۸۶). در نتیجه باید توجه خود را معطوف به فرد بیمه گر کرد تا با بهره گرفتن از ویژگی های مفید خود بتواند در این امر مهم مؤفق شود.

۲-۱۶-۱) طبیعت انسان

انسان هنوز هم سؤال اساسی و مشترک در همه رشته‌های علوم انسانی است و پیشروان این علوم همگی ضرورت شناخت علمی انسان را تأکید می‌کنند و معتقدند تا خود او چنان که باید شناخته نشود، نمی توان در مسائل اقتصادی مؤفق شد (رحیمی،۱۳۷۸).

‌بنابرین‏ تا زمانی که ویژگی های فردی بیمه گر و شخصیت او بررسی نگردد، موفقیت در این صنعت (بیمه) حاصل نخواهد گردید.

۲-۱۶-۲) ویژگی های عمده انسان

در بحث از علوم انسانی مخصوصاً روان شناسی به جاست که از ویژگی های انسان که موجب امتیاز او از حیوانات می شود توجه نماییم که در این راستا از ویژگی های خاص انسان می توان خصایصی از قبیل، استعداد ابزار سازی و کاربرد ابزاری، نیاز به زندگی اجتماعی، طولانی بودن دوران نیاز به سرپرست، بهره مندی از فرهنگ، عاطفی بودن و هیجان پرستی، داشتن جهان بینی و ایدئولوژی، شهرت طلبی، خودآگاهی، آینده نگری و. . . ذکر کرد.

انسان همانند سایر موجودات زنده تحت تأثیر عواملی قرار دارد و به وسیله آن ها محدود می شود که مهمترین محدودیت ها عبارتند از: محدودیت های شخصی که شاامل استعداد و توانایی ها، نیازها، رغبت‌آموزش‌ها، وضع بیولوژیک و فیزیولوژیک و وضع اقتصادی و اعتقادات می‌باشد. انسان ها از لحاظ فردی باهم تفاوت‎هایی دارند که این ویژگی ها آن ها را از هم متمایز می کند (خالقی ماکلوانی،۱۳۸۶، به نقل از مورهد، گریفین،۱۳۷۵).

ویژگی هایی که انسان ها را از هم متمایز می کند، شامل تفاوت های فردی و تفاوت های فیزیکی هستند (رابینز،۱۳۷۶).

۲-۱۶-۳) ویژگی های فردی بیمه گر

ویژگی های فردی بیمه گر در راستای پژوه ش حاضر، به عنوان متغیر مستقل با تمایل به خرید بیمه گذاران به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار می‌گیرد تا به نتایجی مفید برای بهبود صنعت بیمه دسترسی پیدا کنیم.

ویژگی های شخصی(فردی) شامل ویژگی های شخصیتی و ویژگی های عمومی می شود. ویژگی های شخصیتی، خصایص یا صفاتی هستند که در موقعیت های گوناگون ظاهرشده و از ثبات نسبی برخوردار است و از فردی به فرد دیگر تفاوت می‌کند و می توان آن را اندازه گیری کرد (ظفرقندی مطلق،۱۳۸۳).

در راستای تحقیق حاضر، ویژگی های عمومی مانند جنسیت، سن و میزان تحصیلات و ویژگی های شخصیتی مانند رفتار، نحوه بیان، صداقت مورد ارزیابی و آزمون قرار گرفته است.

-جنسیت

1. درمان‌های شناختی – رفتاری (مثل خودآموز‌های کلامی^[۶۱]، آموزش مهارت‌های اجتماعی^[۶۲] و راهبردهای حل مسأله^[۶۳] و الگوسازی شناختی^[۶۴] ) (یلهام و همکاران، ۱۹۹۸؛ به نقل از مفتاق، ۱۳۸۸).

محققان متعددی دریافته‌اند که ۱) رفتار درمان بالینی، ۲) کنترل وابستگی‌ها (مدیریت مشروط) و ۳) درمان‌های رفتاری چند وجهی فشرده، ملاک‌های مورد نظر برای درمان‌های مورد حمایت تجربی اختلال نقص توجه – بیش فعالی را دارا می‌باشد اما ۴) درمان های شناختی – رفتاری این گونه نیستند (چامبلس و اولندیک^[۶۵]، ۲۰۰۱؛ به نقل از ون دراورد و همکاران، ۲۰۰۸، و یلهام و همکاران، ۱۹۹۸).

فراتحلیل‌های اخیر نیز که اندازه اثرهای بالایی را برای درمان با محرک ها گزارش کرده‌اند، اگرچه از اثربخشی درمان‌های روانی – اجتماعی (رفتاری و شناختی – رفتاری) حمایت کرده‌اند، اما اندازه اثر به دست آمده برای این درمان‌ها در دامنه‌ای از کم تا زیاد و حتی کم تا متوسط گزارش شده است (فابیانو و یلهام و همکاران، ۲۰۰۹؛ ون در اورد و همکاران، ۲۰۰۸؛ ‌تو پلاک و همکاران، ۲۰۰۸).

اگرچه اختلال نارسایی توجه – بیش فعالی نوعی اختلال زیستی دانسته می‌شود، ولی نشانه های ثانویه از جمله تحمل پایین ناکامی، اضطراب، افسردگی، پیشرفت تحصیلی پایین و مشکلات بین فردی در این اختلال وجود دارد که می‌تواند از دیدگاه غیر زیستی نیز مد نظر قرار گیرد (الیس و برنارد^[۶۶]، ۲۰۰۶). از آنجایی که کنترل این گروه از کودکان در مقایسه با همسالان دشوارتر است، با مشکلات رفتاری بیشتری مواجه می‌شوند (محمداسماعیل، ۱۳۸۳؛ به نقل از بهمنی و علیزاده، ۱۳۹۰). در واقع، به علت تکانشگری و نداشتن توجه به پیامدهای اعمال خود، رابطه‌ این کودکان با والدین تیره شده و تضاد میان کودک و مادر در سنین پیش دبستانی بیشتر می‌شود و تا دوران نوجوانی ادامه می‌یابد (کرونیس^[۶۷] و همکاران، ۲۰۰۴). در واقع، خانواده های کودکان با این اختلال مشکلات زیادی دارند، تعاملاتشان منفی بوده و کنترل شدیدی اعمال می‌کنند (پلیزکا^[۶۸] و همکاران، ۱۹۹۹).

‌بار کلی‌ و همکاران (۱۹۹۹) در بررسی تعاملات کودکان دارای اختلال نارسایی توجه – بیش فعالی با والدیننشان دریافتند که آن ها بیش از کودکان بدون مشکل از سوی والدین دستور دریافت می‌کنند و همچنین سرزنش و توبیخ می‌شوند. این شیوه فرزندپروری رفتار نامناسب را تقویت می‌کند. متوقف کردن این چرخه ‌در مورد کودکان با این اختلال اهمیت دارد.

شواهدی نیز وجود دارد که نشان می‌دهد، تعاملات والد – کودک زمانی که والدین آموزش لازم را دریافت می‌کنند و کودک نیز تحت درمان با درمان با داروهای محرک قرار می‌گیرد، بهبود می‌یابد (دانفورث و همکاران، ۱۹۹۱؛ به نقل از لهتر – دوآ، ۲۰۰۱).

به علاوه آموزش والدین می‌تواند برای والدین تاثیر درمانی داشته باشد. به عنوان مثال منجر به کاهش استرس و افسردگی و اضطراب و افزایش عزت نفس آن ها می‌گردد. در ضمن آموزش والدین به بهبودها و پیشرفت هایی در گزارش والدین از شدت نشانه های ADHD فرزندشان شده است (پیسترمن و همکاران، ۱۹۹۲؛ آناستاپولوس و همکاران، ۱۹۹۳).

‌بار کلی‌ (۲۰۰۲) معتقد است آموزش والدین موجب افزایش شناخت آنان از ماهیت اختلال شده و اعتماد به نفسشان را در خصوص نقش فرزندپروری بالا خواهد برد و نیز به آن ها کمک می‌کند تا رفتارهای نامتناسب فرزند خود را کنترل کرده و کاهش دهند و در تربیت آن ها احساس موفقیت بیشتری داشته باشند. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد، اثرات درمانی به مدت ۴ تا ۵ سال پس از آموزش همچنان پایدار بوده اند.

زندگی کردن با کودک دارای اختلال یا ناتوانی، اغلب به صورت عاملی استرس‌زا برای خانواده درک شده و می‌تواند همه‌ جنبه‌های خانواده را تحت تاثیر قرار دهد. در این میان از آنجایی که مادر در تعامل بیشتر با این کودکان می‌باشد، احتمالاً بیشترین تأثیر را خواهد پذیرفت. گرچه رفتارهای والدینی ناکارآمد، شاید به عنوان واکنشی در مقابل مشکلات رفتاری کودک مبتلا به اختلال نقص توجه – بیش فعالی باشد، آن می‌تواند یک نقش سبب شناسی در ظهور اختلال رفتاری همزمان در بین این کودکان نیز داشته باشد (جانستون و ماش^[۶۹]، ۲۰۰۱). هر چند به سهم بالقوه این عامل در سبب شناسی اختلال نقص توجه – بیش فعالی توجه چندانی نشده است (جنسن^[۷۰] و همکاران، ۱۹۹۳؛ به نقل از ری^[۷۱] و همکاران، ۲۰۰۰).

با توجه مطالب بیان شده، پژوهشگر در این پژوهش، به دنبال این مسأله است که آیا آموزش گروهی فرزندپروری مثبت به طور کلی باعث بهبود رابطه مادر-کودک می شود.

۱-۳- اهداف تحقیق

اهداف این تحقیق عبارتند از:

1. 1. بهبود نشانه های بیش فعالی در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه-بیش فعالی.

1. 1. تغییر شیوه های فرزندپروری ناکارآمد مادران کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه- بیش فعالی.

1. بهبود رابطه مادر-کودک از طریق پذیرش کودک توسط مادر، و همچنین کاهش طرد از سوی مادر و بهبود ناهمسانی انضباطی کودک.

۱-۴- ضرورت و اهمیت پژوهش

به دلیل وجود اختلال‌های همراه نتایج زیان‌آور و شیوع آن، ADHD یکی از اختلال های پر هزینه جامعه است. هزینه تشخیص و درمان ADHD در ایالات متحده سالانه بیش از ۵۰ بیلیون دلار برآورده شده که تقریباً مشابه هزینه جامعه برای افسردگی عمده است (پلهام و همکاران، ۲۰۰۷؛ به نقل از فابیانو، ۲۰۰۹). چنین هزینه‌ای برای جوامع گویای اهمیت و ضرورت پژوهش در این حیطه می‌باشد.

به علاوه تغییر در مفهوم سازی ADHD ما را مجبور می‌کند تا به طور دائم کفایت رویکردهای درمانی‌مان را ارزیابی کنیم و این در حالی است که نظریه های موقت ما از ADHD تعامل مهمی با رویکردهای درمان ما دارد. به عنوان مثال استفاده از راهبردهای حل مسأله و میانجی‌های کلامی در صورتی که نقایص هسته ای و اصلی ADHD در دوران بیش از تکلم رخ داده باشد، ممکن است در حقیقت ما را گمراه کرده باشد (هین شاو، ۲۰۰۶).

از اوایل دهه ۱۹۹۰، محققان متعددی به تعیین و شناسایی درمان های مبتنی بر شواهد برای اختلال‌های روانشناختی مانند ADHD تأکید کرده‌اند (چامبلس و اولندیک، ۲۰۰۱؛ ویز^[۷۲] و همکاران، ۲۰۰۶؛ به نقل از فابیانو،۲۰۰۹).

به نظر می‌رسد تأکید محققان برای تعیین و شناسایی درمان‌های مبتنی بر شواهد برای اختلال ADHD صرف نظر از روشن شدن محدودیت‌هایی که هر رویکرد درمانی دارد، تناقض و ابهام در نتایج به دست آمده از تحقیقات باشد. مرور پیشینه تحقیقات انجام گرفته و مخصوصاً فراتحلیل‌ها اغلب اوقات نتایج متناقضی را برای هر رویکرد درمانی به ارمغان می‌آورد. به نظر می‌رسد یکی از دلایل این تناقضات و ابهامات، تفاوت در طرح تحقیق انتخابی و روش شناختی تحقیقات مختلف باشد.

علی‌رغم اینکه دارو درمانی به راحتی قابل استفاده شده و به طور وسیعی در دسترس می‌باشد و نسبت به عوارض جانبی کم در کاهش نشانه های اصلی ADHD است اما محدودیت‌هایی دارد (‌تو پلاک و همکاران، ۲۰۰۸). به طور مثال کودکان تحت درمان با محرک‌ها اغلب عوارض جانبی نشان می‌دهند (شاختر و همکاران، ۲۰۰۱).

مجموع این دو جزء بازده کل اوراق بهادار را تشکیل می­دهد که برای هر اوراق بهاداری به صورت زیر است:

افزایش قیمت +

(۲-۲) یا سود دریافتی = بازده کل تمامی اوراق بهادار (TR)

کاهش قیمت –

رابطه (۲-۲) عبارت مفهومی بازده کل^[۲۷] برای هر اوراق بهاداری است. عبارت بالا را ‌می‌توان این­گونه بیان کرد: نرخ بازده کل اوراق بهادار شامل مجموع دو جزء سود دریافتی و تغییرات قیمت است. قابل توجه است که هر یک از این دو جزء می ­تواند صفر باشد و یا تغییرات قیمت می ­تواند منفی باشد. در حالی­که سود دریافتی نمی­تواند منفی باشد (همان). بازده­کل معیار مناسبی از بازده کل سهام عادی است و از طریق فرمول زیر محاسبه می­گردد:

(۲-۳)

که اجزای معادله عبارتند از:

CF_t : جریانات نقدی در طول دوره­ مورد نظر t

PC : تغییر قیمت در طول دوره (قیمت در پایان دوره یا قیمت فروش منهای قیمت خرید دارایی یا قیمت در شروع دوره)

P_B : قیمت خرید دارایی یا قیمت در شروع دوره.

۲-۲-۱۲- انواع بازده

تقسیم ­بندی بازده عبارت است از: بازده تحقق­یافته^[۲۸] و بازده مورد انتظار^[۲۹]. از آنجا که این دو بازده در مسائل و مباحث سرمایه ­گذاری کاربرد وسیعی دارند، شناخت مفهوم آن ها حائز اهمیت است (جونز، ۲۰۰۳: ۱۱۴).

۱- بازده تحقق­یافته

بازده تحقق یافته، بازده­ای است که واقع شده است، یا بازده­ای است که کسب شده است. در واقع، بازده تحقق یافته بازده­ای است که، به وقوع پیوسته و واقع شده است (همان).

۲- بازده مورد انتظار

بازده مورد انتظار، عبارت است از بازده تخمینی یک دارایی که سرمایه ­گذاران انتظار دارند در یک دوره­ آینده به دست آورند. این بازده با عدم اطمینان همراه است و احتمال دارد برآورده شود و یا اینکه برآورده نشود. سرمایه ­گذاران برای کسب بازده مورد انتظار بایستی یک نوع دارایی را خریداری کنند و توجه داشته باشند که این بازده ممکن است تحقق نیابد. سرمایه ­گذاری بر روی اوراق بهادار ریسک­دار و بلندمدت می ­تواند باعث برآورده­شدن بازده مورد انتظار سرمایه ­گذاران شود، در حالی­که در کوتاه­مدت این امر کمتر اتفاق می ­افتد (همان: ۱۱۵). بازده مورد انتظار برای هر اوراق بهادار به صورت زیر است (همان، ص: ۱۳۸) :

(۲-۴)

که در آن داریم:

E® = بازده مورد انتظار اوراق بهادار

R_i = i امین بازده ممکن

pr_i = احتمال iامین بازده ممکن

m = تعداد بازده­های ممکن

۲-۲-۱۳- بازده غیرعادی

بازده غیرعادی^[۳۰] برابر است با تفاوت بین نرخ بازده شرکت (بازده واقعی) و بازده بازار (بازده مورد انتظار)، برای تعیین بازده غیرعادی از مدل تعدیل شده بازار (مدل ساده بازار) استفاده می­ شود (ایزدی نیا، ۱۳۸۲: ۱۱۶) :

(۲-۵)

که در این معادله داریم:

AR_it = نرخ بازده غیرعادی اوراق بهادارi در طول دوره­ t

R_it = نرخ بازده واقعی اوراق بهادارi در طول دوره­ t

R_mt = نرخ بازده بازار اوراق بهادار در دوره­ t

بازدهی سهام در عرضه­های عمومی اولیه به بورس، در بازه زمانی کوتاه­مدت و بلندمدت، همواره مورد توجه فعالان بازار بوده است، این بازده؛ بازده غیرعادی نامیده می­ شود. بازده غیرعادی از عوامل گوناگونی می ­تواند تأثیر بپذیرد و با توجه به شرایط بازار، این بازده برای برخی از سرمایه ­گذاران افزایش و برای برخی دیگر با کاهش همراه ‌می‌باشد.

۲-۳- بخش دوم؛ نوسانات قیمت نفت

نفت یکی از عوامل بزرگ قدرت و نیرومندی دولت­ها و پایه و ستون ساختمان اقتصادی و اجتماعی کشورها محسوب می­گردد (قنبری، ۱۳۹۰: ۴۵). تکانه­های نفتی یا نوسانات قیمت نفت یکی از عوامل اصلی بسیاری از بحران­های اقتصادی در میان کشورهای واردکننده وصادرکننده­ی نفت است. برای کشورهای صادرکننده­ی نفت، درآمدهای حاصل از فروش نفت، منبع بسیار مهمی از درآمدهای مالی و ارزی دولت­ها را تشکیل می­دهد. وابستگی این درآمدها به قیمت نفت در بازار جهانی و به عبارتی برونزا بودن آن را ‌می‌توان دلیلی بر بروز نااطمینانی و بی­ثباتی در سیاست­گذاری­های اقتصادی دانست. ‌بنابرین‏ ‌می‌توان گفت که هر گونه نوسان و بی­ثباتی در بازار جهانی نفت به بروز عدم تعادل و حتی بحران منجر می­ شود مگر آنکه سیاست­های صحیحی در مواجهه با این نوسانات از سوی دولت­ها اتخاذ شود (‌فصل‌نامه پژوهشنامه اقتصادی، ۱۳۸۵). مطالعات انجام گرفته در زمینه­ بررسی اثرات نوسانات قیمت نفت بر متغیرهای اصلی اقتصاد کلان، از جمله تولید ناخالص داخلی، اشتغال، سرمایه ­گذاری و عرضه­ی پول، بیشتر در کشورهای واردکننده نفت انجام شده است که نتایج تجربی به دست آمده از آن ها (هامیلتون^[۳۱] ۱۹۸۳؛ موری^[۳۲] ۱۹۹۳؛ براون و یوسل^[۳۳] ۲۰۰۲) نشان می­دهد که افزایش قیمت نفت، عامل اصلی بروز رکود اقتصادی در این کشورها بوده در صورتی که کاهش قیمت نفت نقش کوچکی در رونق اقتصادی ایجاد شده داشته است همچنین آن ها از مطالعات خود نتیجه می­ گیرند که رابطه­ای نامتقارن بین قیمت نفت و فعالیت­های اقتصادی این کشورها وجود دارد. اما کشورهای صادرکننده­ی نفت نیز همانند کشورهای مصرف ­کننده نفت از عواقب و اثرات بحران­های نفتی در امان نیستند. افزایش قیمت نفت در کشورهای صادرکننده­ی آن سبب تحریک هر دو طرف عرضه و تقاضا می­ شود، اما به دلیل سیستم­های حمایتی در بخش انرژی در برخی از کشورها تنها تحریک کننده­ طرف تقاضاست (قنبری، ۱۳۹۰: ۱۶۸). از مهمترین عوامل اثرگذار بر نوسان­های قیمت نفت را ‌می‌توان عوامل سیاسی، آب وهوا، رشد اقتصادی کشورهای نوظهور مانند چین و هند، عوامل مؤثر بر حمل­ونقل نفت خام، بازار فرآورده ­های نفتی، میزان ذخایر استراتژیک نفت، تصمیم ­گیری­های سازمان اوپک و غیره دانست. آمار و اطلاعات موجود در کشور بیانگر این واقعیت است که صدور نفت خام برای سالیان متمادی باعث وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای ارزی حاصل از فروش این ماده شده، به طوری­که کلیه فعالیت­های اقتصادی از جمله فعالیت­های بخش صنعت، کشاورزی و خدمات، به طور مستقیم و غیرمستقیم به صادرات و درآمد این محصول ارتباط پیدا نموده است. علاوه بر آن درآمدهای نفتی بخش قابل ملاحظه­ای از درآمد دولت را تشکیل می­دهد که با توجه به نقش دولت­ها در کشورهای در حال توسعه این وابستگی تشدید می­ شود. به طور کلی، نوسان­های قیمت نفت از دو طریق می ­توانند فعالیت­های اقتصادی یک کشور را تحت تأثیر قرار دهند؛ یکی از طریق تأثیر بر طرف عرضه اقتصاد است که این تأثیرات اصولاً با وقفه نمایان می­گردند و با تأثیرگذاری بر ظرفیت تولیدی کشور نقش خود را آشکار می­سازند. دیگری از طریق تأثیر بر تقاضای کل ‌می‌باشد که می ­تواند در کوتاه­مدت آثار خود را بر فعالیت­های اقتصادی کشور برجای گذارد.

۲-۳-۱- ویژگی­های اقتصادی نفت خام

۴-۱-۳-۲ الگوی برنامه ریزی

“راسل اکاف” در کتابی که درمورد برنامه­ ریزی دارد سه ویژگی را برای برنامه­ ریزی بر می­شمرد:

1. 1. برنامه­ ریزی چیزی است که ما پیش ازهرکاری می­کنیم؛­ یعنی تصمیم ­گیری مبتنی بر پیش‌بینی است.

   

1. 1. برنامه­ ریزی هنگامی­لازم است که موقعیتی که ما میل داریم در آینده بدان دست­یابیم متضمن مجموعه ­ای از تصمیماتی باشد که متکی به­یکدیگرند،­ یعنی بایک نظام تصمیم ­گیری مواجهیم.

1. برنامه­ ریزی فرایندی است که درجهت ایجاد ­یک­ یا چند موقعیت آتی سوق داده می­ شود که دلخواه هستند و به نظر می­رسد روی نمی­دهند مگر کاری صورت گیرد.

درباره برنامه­ ریزی بسیار نوشته اند. بخش بزرگی از نوشته ­ها­ی اولیه به «برنامه­ ریزی عملیاتی»مربوط می­ شود: پیش‌بینی بودجه­ های مختلف بر مبنای استراتژی­ های تعیین شده برای سازمان. سپس، توجه معطوف شد به برنامه­ ریزی خود استراتژی­ها­ی سازمانی که وظیفه­ی مهم و بلند مدت مدیران ارشد را تشکیل می­دهد. (کویین و همکاران، ۱۳۸۲)

۵-۳-۲ تکنیک­های تدوین و تنظیم استراتژی

• • • مدل BCG
  • • مدل GE
  • • مدل هوفر
  • • مدل DPM
  • • مدل ADL
  • • مدل SPACE
  • مدلSWOT

۱-۵-۳-۲ مدل BCG

ابتدایی‏ترین و ساده‏ترین شکل از تجزیه و تحلیل سبد تولیدات، آرایه سهم رشد گروه مشاوران بوستن معروف به B.C.Gاست‏. (هندرسون^[۴۵]، ۱۹۹۷) برای تجزیه و تحلیل سازمان ‌بر اساس این روش، مدیران تجارت و کسب و کار خود را مورد بررسی قرار می ‏دهند و آن را به بخش­ها­ یا تولیدات و ­یا بازارها و­یا واحدهای تجاری مختلف تقسیم می‏ کنند. سپس سهم بازار خود در­یک طبقه قرار می ‏دهند. آنچه به دست می ­آید در واقع سهم نسبی بازار آن محصول،­ یا بخش و­یا واحد تجاری است که در طول محور افقی شکل نسبی بازار آن محصول،­یا بخش و­یا واحد تجاری است که در طول محور افقی شکل نشان داده شده است. اگر سهم نسبی بزرگتر از عدد­یک باشد، نشان دهنده آن است که‏ سازمان بر بازار مورد نظر احاطه دارد. اگر سهم کمتر از عدد­یک باشد بدین معنا است که سازمان از نظر توان رقابتی در بازار بسیار ضعیف است. سهم نسبی بازار­ یک معیار اندازه ‏گیری برای محاسبه توان رقابتی مؤسسه در ارتباط با آن تولید، بخش ­یا واحد تجاری است‏، زیرا سهم نسبی بالا گویای آن است که مؤسسه در مقایسه با رقیب اصلی(نزدیک) خود در قسمت پایین منحنی تجربه قرار دارد.

مدیران باید نرخ رشد در تقاضای محصول ­یا بخش ­یا بازار را که در محور عمودی شکل نشان داده شده است محاسبه کنند. نرخ رشد، معیار مناسبی برای اندازه ‏گیری میزان جذابیت بازار است،­ یعنی مرحله‏ای از رشد که مؤسسه به آن دست­یافته است. نرخ‌های رشد سریع‏ ‌بیان کننده­ کارآفرینی و­ یا به سخنی دیگر، مراحل رشد و تکامل است. ‌بنابرین‏ برای هر محصول، بازار­ یا تجارت، سهم بازار و رشد بازار از راه نقطه بر روی آرایه­ یاد شده مشخص می‏ شود که در نمایشگر ۱-۲ نشان داده شده است.

• • علامت سؤال-محصولات، بخش­های بازار ­یا واحدهای تجاری است که به سرعت در حال رشد است و شرکت در زمینه آن­ها سهم نسبی‏ پایینی دارد. چرخه حیات محصول و تجزیه و تحلیل منحنی تجربه به ما می‏گوید که علامت سؤال نیاز به سرمایه‏گذاری سنگینی دارد و احتمال اینکه تا مدتی سودی به دست نیاید، وجود دارد. همچنین ممکن است با رقیبان قوی روبه‏رو شود. این خانه علامت سؤال نامیده‏ شده است، بدین سبب که مؤسسه باید برای تصمیم‏ گیری درباره اینکه آیا چنین سرمایه‏گذاری را انجام دهد ­یا نه، باید ترغیب شود.

• • ستاره-محصولات، بازارها و­یا تجارت­هایی است که به سرعت در حال رشد است و مؤسسه سهم نسبی بالایی در آن دارد. چرخه حیات‏ محصول و تجزیه و تحلیل منحنی تجربه به ما می‏گوید که این محصولات به سرمایه‏گذاری سنگینی نیاز دارد(جریان نقدینگی منفی)، اما می ­تواند سود زیادی به دست آورد. این استراتژی ‌بیان کننده آن است که تلاش­ها و سرمایه‏گذاری باید روی ستاره‏ها متمرکز شود.

• • گاو شیرده-محصولاتی است که بازار آن­هادر مرحله نبوغ است و رشد آرامی­دارد، به گونه‏ای در این بازار، مؤسسه سهم نسبی بالایی‏ دارد. در اینجا توصیه آن است که سرمایه‏گذاری جدید ‌در مورد این محصولات قطع و به جای نقدینگی برداشت شود. جریان نقدینگی برای‏ گاوها بسیار قوی و مثبت و میزان سود نسبتاً پایین است.

• سگ-محصولاتی است که رشد بازار آن­ها آرام است و در آن مؤسسه سهم نسبی پایینی دارد. هم جریان نقدینگی و هم سود می ­تواند منفی باشد. محصول در موقعیت ضعیفی قرار دارد و ‌بنابرین‏ باید حذف شود.

هنگامی­که مدیران تمام محصولات، بازارها ­یا تجارت­ها و راهکارهای استراتژیکی را که در نظر دارند در چنین نمایشگری قرار دهند و مرتب‏ کنند، آنگاه می ‏توانند ببینند که عملی بودن و امکان پذیر بودن هریک از راهکارهای استراتژیکی از نظر مالی، به چه میزان است. راهکارهی عملی(راهکارهایی که شرط ‌امکان‌پذیری را دارند). راهکارهایی خواهد بود که تا حد مناسبی بین خانه های مربعی شکل مختلف‏، توازن ایجاد کند. اگر مؤسسه‏ای دارای گاوهای شیرده باشد خواهد توانست از پول شیر این‏گونه محصولات­یا کسب و کارها برای حمایت از ستاره‏ها و شاید تلاش برای توسعه و گسترش در بعضی از علامت سؤال­ها بهره گیرد. می ­تواند سگ­ها را بفروشد و پول حاصل را برای همان مقاصد به کار گیرد. ­یک سبد­یا مجموعه نامتوازن برای مثال دارای ستاره‏های خیلی زیاد و گاو شیرده کم و ناکافی است و بدین‏ معنا خواهد بود که­یا مؤسسه باید استقراض سنگینی نماید و­ یا مازاد نقدینگی زیادی به وجود آورد؛ بدون آنکه بداند در چه مواردی باید آن‏ را سرمایه‏گذاری کند. (استیسی، ۱۳۸۱)

علامت سؤال

ستاره

سگ

گاو شیرده

نمایشگر ۱-۲

پایین

نرخ رشد در بازار مورد نظر

بالا

سهم نسبی سازمان در بخش مورد نظر در بازار

پایین

نمایشگر ۱-۲ ماتریس رشد- سهم بازار بی سی جی

۲-۵-۳-۲ ماتریس تعیین جهت سیاست­گذاری‏ها(DPM )

ماتریس تعیین جهت سیاست­گذاری‏ها (DPM)، روشی است که در آن به تعیین ضوابطی پرداخته می‏ شود که ‌بر اساس آن بتوان راجع به جذابیت ­یا عدم جذابیت دورنمای بخش­ یا صنعتی که واحد استراتژیک تجاری (SBU) در آن فعالیت می ‏کند و نیز موقعیت کنونی واحد از نظر ضعف ­یا قوت در آن بخش به قضاوت نشست. یکی دیگر از ویژگی­های خیلی مهم این روش امکان ارزیابی تولید و بازارهایی است که مؤسسه در آن فعالیت می ‏کند و هم‏چنین تجزیه و تحلیل میدان‏های فعالیتی که هنوز وارد نشده، ولی اندیشه‏ ورود به آن­ها را دارد. (علی احمدی، ۱۳۸۸)

۲-۵-۳-۲ مدل GE

ماتریس ” جی ای/ مکنزی ” که نخستین بار در اوایل دهه ۱۹۷۰ توسط جنرال الکتریک وشرکت مکنزی و شرکا ابداع شد، در اوایل ۱۹۸۰ به پر طرفدار ترین رویکرد پورتفوی چند عاملی در برنامه ریزی استراتژیک تبدیل شد (سجف، ۱۳۸۳)

مدل GE هفت مرحله اجرایی را به شرح زیر بیان می ‏کند:

۲-۶-۳- از اجلاس کیوتو تا حال

افزایش انتشار گازهای گلخانه­ای مسبب اصلی بروز پدیده تغییر آب و هوا و اثرات ناگوار ناشی از آن بر کره زمین است.^[۱۰۶] مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۸۸ اذعان نمود که فعالیت­های انسانی می ­تواند روی الگوی آب و هوا تأثیر سوء داشته باشد و ‌بنابرین‏ باید تحت کنترل قرار گیرد.^[۱۰۷] متعاقباً مجمع عمومی سازمان ملل متحدد در سال ۱۹۹۰ «کمیته مذاکرات بین دولتی برای کنوانسیون چارچوب مربوط به تغییرات آب و هوا»^[۱۰۸] را تشکیل و به آن مأموریت‌ داد که با مشارکت کشورهای عضو سازمان ملل کنوانسیون چارچوبی را ‌در مورد تغییرات آب و هوا تهیه و تصویب نماید، به نحوی که تا ماه ژوئن ۱۹۹۲ برای امضاء کشورها آماده شده باشد.^[۱۰۹] کمیته مذبور موفق گردید که در ماه می‌سال ۱۹۹۲ «کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد ‌در مورد تغییرات آب و هوا»^[۱۱۰] را تهیه و به تصویب رساند. کنوانسیون مذبور در ۲۲ دسامبر به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. نود روز پس از الحاق پنجاهمین کشور، کنوانسیون چارچوب در تاریخ ۲۱ مارس ۱۹۹۴ بین اعضاء لازم­الاجرا گردید. امروزه تقریباً تمام کشورهای، جهان یعنی ۱۹۲ کشور ‌به این کنوانسیون پیوسته­اند.^[۱۱۱] کنوانسیون مذبور بیشتر در صدد بیان اصول کلی و ترسیم چارچوب تعهدات اعضاء در مواجهه با تغییرات آب و هوا بوده و جزئیات بیشتر به اسناد حقوقی بعدی موکول شده است.^[۱۱۲] از آنجا که کنوانسیون چارچوب تغییرات آب و هوا اصول کلی و تعهدات عام کشورهای عضو را ترسیم کرده و عمدتاًً فاقد تعهدات مشخص و معینی جهت کاهش گازهای گلخانه­ای ‌می‌باشد، ضرورت داشت که در یک سند الحاقی تعهدات مشخصی برای اعضاء و به خصوص کشورهای توسعه یافته در نظر گرفته شود، اولین اجلاس در این زمینه اجلاس کیوتو بود.

نتیجه‌این اجلاس تشکیل معاهده کیوتو بود که اهداف کمی و دقیقی را برای کنترل نشر گازهای گلخانه­ای تعریف نمود. معاهده کیوتو در مرکز مباحثات مربوط به محیط زیست، قرار دارد که برای مهار گازهای گلخانه­ای، از سال ۲۰۰۵ تا سال ۲۰۱۲ قابلیت اجرایی یافت.^[۱۱۳] مطابق با پروتکل الحاقی به کنوانسیون چارچوب تغییرات آب و هوا (پروتکل کیوتو) کشورهای صنعتی عضو پروتکل متعهد ‌شده‌اند که در فاصله زمانی بین ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ نسبت به کاهش گازهای گلخانه­ای خود به میزان مشخص اقدام نمایند. البته‌این توافق­نامه با اعتراض دولت آمریکا و برخی از کشورهای نفت خیز و در رأس آن­ها عربستان سعودی روبرو بود و مناقشات زیادی میان شمال- جنوب درگرفت. آمریکا اعلام نمود میزان کاهشی را که برای این کشور در نظر ‌گرفته‌اند نمی­تواند اجرا کند. زیرا به دلیل سطح بسیار بالای کارایی اقتصادی، اگر این کشور بخواهد میزان نشر خود را کاهش دهد هزینه نهایی آن خیلی بالا خواهد بود. آمریکا طرحی به نام «توسعه پاک» پیشنهاد کرد که بر اساس آن میزان کاهش نشر تعیین شده را نه در داخل آمریکا، بلکه در کشورهای در حال توسعه­ای مانند گواتمالا که کارایی و فن­آوری در آن پایین است اعمال نماید. در نتیجه‌این امر هزینه نهایی کاهش نشر گازهای گلخانه­ای پایین بوده و اعتبار کاهش­ها برای آمریکا منظور می­ شود. این سازو کار انعطافی «تجارت نشر» نام گرفت که که به موجب آن هر کشور و یا هر کارخانه­ای می ­تواند حق انتشار خود را در بازار بفروشد. البته در حال حاضر فقط کشورهای صنعتی قادر به خرید آن هستند.

هم­چنین اجرای طرح توسعه پاک توسط کشورهای صنعتی، در قالب پروژه­ های همکاری در جهان سوم به اجرا در می ­آید تا هم نشر آن­ها را کاهش دهند و هم به توسعه پایدار آن­ها کمک کنند ولی اعتبار این کار را به حساب خود منظور ‌می‌کنند.^[۱۱۴] در طرف مقابل برخی از کشورهای درحال توسعه به ویژه کشورهای تولید کننده نفت از کم شدن مصرف هیدروکربن­ها نگران بودند. اوپک معتقد بود که با اجرای اهداف پروتکل کیوتو، کشورهای عضو این سازمان، شاهد کاهش قابل ملاحظه­ای در درآمدهای حاصل از صادرات نفت خواهند بود.^[۱۱۵] در نتیجه تعارض میان دیدگاه شمال و جنوب، برخی از کشورهای در حال توسعه مانند گروه ۷۷ و چین، در خصوص کاهش گازهای گلخانه­ای، هیچ گونه تعهد کمّی به عهده نگرفتند و کنگره آمریکا اعلام کرد تا این کشورها شرکت مؤثر خود را در قبول تعهدات کمّی اعلام نکنند، پروتکل کیوتو را تصویب نخواهد کرد. یکی از نکات برجسته معاهده کیوتو، تعیین کمّی میزان نشر و جدول زمانی دقیق برای کاهش آن بوده است. لکن در این پروتکل، نحوه تخصیص وام به کشورهای آسیب­پذیر بسیار مبهم بوده و سازوکار اعطای وام پروژه به پروژه که مقرر شد بر اساس نمایه آسیب پذیری یا بر اساس کوشش­های کشورهای جنوب جهت تخفیف آسیب زیست محیطی به آن­ها پرداخت شود، به وضوح مشخص نشده است.^[۱۱۶] پس از برگزاری کیوتو، اجلاس بالی در اندونزی برگزار گردید. در این اجلاس، کشورهای در حال توسعه و گروه ۷۷ به رهبری ونزوئلا، عدم پرداخت هزینه­ های تخریب محیط زیست در گذشته و حال توسط کشورهای پیشرفته را محور اصلی مذاکرات قرار دادند. لکن کشورهای صنعتی به رهبری ایالات متحده ارتباطی میان موضوع محیط زیست و مسائل سیاسی برقرار نموده و با طرح ایده «حکومت مطلوب» شرط ارائه کمک­های، مالی و فنی زیست محیطی از سوی کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه را وجود شاخص­ های «حاکمیت مطلوب» در آن کشورها قرار دادند. این انتظارات متناقض میان شمال و جنوب باعث شد تا اجلاس بالی بدون دست­یابی به توافق ‌در مورد مسائل اساسی به کار خود پایان دهد.

بند اول- ایران کشوری تک ساخت یا بسیط

در این گونه کشورها یک مرکز واحد عملکرد سیاسی وجود دارد و قدرت سیاسی به طور کلی توسط همان شخصیت واحد حقوقی اعمال می شود. کلیه افرادی که زیر لوای دولت یکپارچه قرار دارند، از یک اقتدار سیاسی تبعیت می‌کنند و قاعدتاً یک قانون اساسی در سراسر این قلمرو بر آنان حکم می راند. بافت قدرت، غیرقابل تفکیک و تجزیه ناپذیر است.^[۱۴۳]

بند دوم- عراق کشوری مرکب و از نوع فدرالی

در کشورهایی نظیر عراق، برخلاف نوع اول ، چندین مرکز عملکرد سیاسی در کشور قدرت سیاسی را اعمال می‌کنند. البته باید بیان کرد که در دولت- کشورهای مرکب، در حقیقت، تجمع اداری چندین دولت حاکم، حول محور یک حکومت مرکزی و سپردن میزانی از اختیارات حاکمیت و قدرت سیاسی خود به شخص یا نهاد موردنظر صورت می‌گیرد که در درجه ی بالاتری از نهادهای عضو قرار می‌گیرد.^[۱۴۴]

با دقت در این تعریف و نگاهی اجمالی به تاریخچه ی کشورهای مرکب که غالباً در پی اتحاد بعدی چند دولت که قبلاً مستقل بوده اند، به وجود آمده اند، روشن می شود که برگزیدن این نوع حاکمیت برای کشور عراق با توجه به سابقه ی تاریخی و تاریخ سیاسی این کشور غیرعادی است.^[۱۴۵]

از آنجایی که در این تحقیق به دنبال تحلیل و تفسیر چرایی برگزیدن انواع نظام و ساختار ملی نیستیم، صرفاً به طور خلاصه اشاره می‌گردد که به نظر می‌رسد وجود ساختار فدرالی در کشور عراق محصول سه علت اصلی تنوع قومی و دینی مردم این کشور ، شرایط خاص زمان تدوین قانون اساسی جدید این کشور، خصوصاًً شرایط خاص منطقه کردستان عراق، و در نهایت تأثیرات ناشی از حضور عناصر خارجی در تدوین قانون اساسی و شکل گیری ساختار جدید حاکمیتی عراق باشد.

در هر صورت کشور فدرال که نوعی از کشورهای مرکب است، در اصل مرکب از کشورهای کوچکتری است که از حیث حقوق داخلی، روابط بین خود برقرار کرده باشند. در دولت فدرالی قدرت به دو قسمت حکومت مرکزی و ایالات تقسیم شده است و دولت مرکزی از یک قدرت مطلق برخوردار نیست، بلکه قدرت در دست مردم و ایالات نیز قرار گرفته است. در این نظام هر ایالت قوای اجرایی، قانون گذاری و قضایی خاص خود را دار است. این ایالات از طریق یک حکومت فدرال که به نوبه خود قوه مقننه، مجریه و قضائیه دارد، به یکدیگر مرتبط شده و یک نظام ملی را تشکیل می‌دهند. در این سیستم حکومتی، اختیارات و مسئولیت های حکومت فدرال تعیین شده است و در نتیجه، آنچه مشخصاً به حکومت فدرال اختصاص نیافته است، در حیطه اختیارات و وظایف ایالت ها قرار گرفته است و به عبارت دیگر، ایالت ها می‌توانند ‌در مورد کلیه مسائل تصمیم بگیرند، مگر درباره ی موضوعاتی که طبق قانون اساسی فدرال، در حیطه اختیارات حکومت فدرال است.^[۱۴۶]

بند سوم- تونس کشوری تک ساخت یا بسیط

تونس کشوری است که پس از انقلاب اخیر خود در سال ۲۰۱۰ و درگیری­های فراوان میان گروه­ ها و احزاب سیاسی بر سرِ نوعِ نظام سیاسی این کشور، مجلس موسسان این کشور برای نظام دمکراتیک جدید این کشور، ساختار سیاسی نیمه ریاستی (ریاستی- پارلمانی) را برگزیده اند. با این حال تونس کشوری بسیط و تک ساخت می‌باشد.^[۱۴۷]

گفتار سوم- نوع نظام یا رژیم سیاسی حاکم

از جمله مواردی که غالباً در قوانین اساسی به آن ها اشاره می شود، تعیین نوع حکومت است .قوانین اساسی ایران و عراق , تونس نیز از این قاعده ی غالب مستثنی نبوده اند و هر سه کشور در همان اصول اولیه­ خود، به معرفی کلی نوع حکومت خود پرداخته‌اند.

قانون اساسی عراق در ماده ۱ خود بیان می‌دارد:

««جمهوری عراق کشوری مستقل و دارای حاکمیت است که نظام حکومتی آن جمهوری پارلمانی دمکراتیک و فدرال است»»

اصل ۱ قانون اساسی ایران نیز نوع نظام ایران را جمهوری اسلامی معرفی کرده که در اصل ۲ و اصول بعدی به معرفی آن پرداخته است.

قانون اساسی جدید در ۱۴۹ فصل در ۱۰ باب از جمله اصول کلی، حقوق و آزادی ها،‌ قوه مقننه، قوه مجریه(شامل رئیس جمهوری و دولت)، قوه قضائیه، نهادهای قانونی مستقل(شامل شورای انتخابات، شورای ارتباطات سمعی بصری، شورای حقوق بشر، شورای توسعه پایدار و حقوق نسل های آینده، شورای حاکمیتی و مبارزه با فساد)، تعدیل قانون اساسی،‌احکام پایانی و احکام انتقالی تدوین شده است.

برای روشن تر شدن ساختارهای موجود و امکان مقایسه ی صحیح تر به معرفی اجمالی انواع ذکرشده می پردازیم.

بند اول- نظام جمهوری

جمهوریت دو نظام که تنها وجه مشترک ساختار کلان سیاسی در دو کشور است، در مقابل رژیم سلطنتی قرار دارد. در رأس حکومت سلطنتی یک نفر قرار می‌گیرد که به هیچ وجه مسئول اعمال خود نمی باشد، اما ریاست دولت جمهوری در دست یک و گاهی چند نفر است که برای مدت معینی انتخاب شده و مسئول اعمال خود هستند.^[۱۴۸]

از این حیث در هر سه کشور ریاست دولت در اختیار اشخاصی است که مادام العمر حکومت نمی کنند و نسبت به اعمال خود نیز مسئول و پاسخگو هستند.(ر.ج.ک به قوانین اساسی سه کشور)

بند دوم- نظام پارلمانی

نظام پارلمانی که از جمله خصیصه های متمایز ساختارهای اساسی سه کشور به شمار می رود، در مقابلِ نظام ریاستی قرار دارد و مصداق تفکیک نسبی قوا میان قوای حکومتی با برتری قوه ی مقننه یا مجلس قانونگذاری می‌باشد. در این نظام از یک سو فردی مانند پادشاه و رئیس جمهور، و از سوی دیگر، فردی مانند نخست وزیر یا صدراعظم در مجموعه حکومتی قابل تشخیص است. این نوع قوه مجریه، محصول اندیشه تفکیک نسبی قواست. همکاری میان قوای مجریه و قوای مستتر در این گونه نظام ها، ابزارهای اعمال کنترل و ایجاد تعادل را به تناسب در اختیار دو قوه قرار داده است تا از زیاده خواهی های احتمالی قوا در برابر یکدیگر ممانعت به عمل آورد.

کشور انگلستان از جمله قدیمی ترین مثال ها برای چنین نظامی تلقی می شود. ریاست کشور با پادشاه یا ملکه انگلیسی است؛ اما ریاست قوه مجریه یا ریاست حکومت از آن نخست وزیری است که مجلس او را برگزیده است.^[۱۴۹]

در رژیم پارلمانی، رئیس کشور نقش بسیار مهمی ندارد و قدرت واقعی در دست نخست وزیر و هیئت دولت است. در این رژیم قوای حکومتی، به ویژه قوه مقننه و مجریه در برابر هم دارای اختیارات و وسائلی اند که از آن برای اعمال نفوذ در یکدیگر استفاده می‌کنند. وزرا در مقابل مجلس مقننه مسئوول اند. مجلس می‌تواند آن ها را استیضاح کند یا با ندادن رأی اعتماد آن ها را از کار برکنار نماید و متقابلاً قوه مجریه نیز می‌تواند مجلس مقننه را منحل سازد.^[۱۵۰]دموکراتیک بودن نظام نمایش دهنده ی شیوه­ اعمال حاکمیت است. نظام دموکراتیک نظامی «مردم سالاری» است که در آن، حاکمیت از طریق مردم اعمال می شود که غالباً معادل فارسی برای آن استفاده می شود. این نوع رژیم در مقابل رژیم دیکتاتوری قرار دارد و ناظر به طرق و وسایل اداره ی حکومت است.^[۱۵۱]

• • بلوکه شدن برخی دارایی های خارجی

• • به مخاطره افتادن بانک‌های خصوصی (به دلیل محرومیت از تسهیلات با نرخ بهره تک رقمی از بانک‌های خارجی)

  

• • محدودیت مبادلات فعالان اقتصادی که با ارز دلار کار می‌کنند.

• • افزایش هزینه مبادلات و ریسک مبادلاتی کشور به دلیل حضور واسطه ها و دلالان مالی

• • افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی و کاهش قدرت رقابت تولیدات داخلی

• • افزایش هزینه های مالی و افزایش هزینه انجام معاملات

• • کاهش شاخص های بورس اوراق بهادار

• • افزایش نرخ تورم، بورز رکود و بیکاری

• • اخلال در تهیه و توزیع بنزین و گازوئیل مصرفی داخلی

• • • وقفه در اجرای پروژه های نفت و گاز و سایر پروژه های زیر بنایی اگر آن کشور از استخراج کنندگان نفتی باشد، مهترین تدابیر برای مقابله با تحریم اقتصادی (بخصوص تحریم بانک‌ها):

  

• • تهیه بودجه سایه کشور با لحاظ کلیه آلترناتیوهای متصور؛

• • توجه و تقویت حساب ذخیره ارزی(تامین ذخائر ارزی کافی با توجه با توجه به افزایش قیمت نفت)؛

• • کاهش سهم دلار در سبد ذخائر ارزی (به دلیل آسیب پذیری این ارز)؛

• • توجه به تأمین ذخائر کافی کالاهای اساسی؛

• • تبدیل سپرده های ارزی به اوراق قرضه ارزی بلند مدت؛

• • انتقال سپرده های بانکی خارجی کشور به داخل یا به بانک‌های امن؛

• • تقویت نقش بانک‌های دولتی و عمومی که در لیست تحریم نیستند؛

• • تقویت جایگاه بانک‌های خصوصی با توجه به رشد قابل ملاحظه ای که در سال‌های اخیر داشته اند. تحریم ها می‌تواند فرصتی برای رشد و توسعه آن ها بخصوص در عرصه مبادلات بین‌المللی باشد؛

• • برای مقابله با روند نزولی شاخص های بورس می توان نهادها، بنیادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی را به خرید سهام سوق داد؛

• با توجه به وابستگی کمتر بخش خصوصی به درآمدهای نفتی یا درآمد دولت در مقایسه با بخش دولتی، باید نقش و جایگاه قوی تری برای بخش خصوصی قائل شد زیرا آسیب پذیری کمتری نسبت به تحریم ها دارند.

۱-۱-۴-۳-بند سوم: سایر ملاحظات

‌در مورد تحریم ایران از سوی غرب، ممکن است آثار سیاسی بین‌المللی نیز خود را بروز دهد. نمونه ای از این آثار می‌توانند به صورت زیر نشان داده شوند:

• • در صورت فشار شدید آمریکا و اتحادیه اروپا برای وضع تحریم های همه جانبه علیه ایران احتمال دارد چین و روسیه در قبال دریافت تضمینهای سیاسی و اقتصادی (از جمله تامین انرژی و جبران زیان‌های احتمالی) با آمریکا و اروپا همراه شوند.

• • محافل اروپایی اعتقاد دارند وضع تحریم های همه جانبه بر علیه ایران بیشتر به ایران و اروپا آسیب می رساند و بر آمریکا تاثیر زیادی نخواهد داشت (در حال حاضر ۵۰۰ شرکت آلمانی با ایران روابط تجاری دارند و کشورهای سوئیس، فرانسه و ایتالیا نیز روابط مشابهی دارند.)

• افزایش قیمت نفت مهمترین عامل آسیب رسانی به اقتصادهای صنعتی و بخصوص قدرت‌های اقتصادی پیشرو از جمله چین، هند، اتحادیه اروپا.. است وا قتصاد جهانی از این جهت متحمل آسیب زیادی خواهد شد.^[۱۶]

۱-۲- مبحث دوم: تحریم ها و شورای امنیت سازمان ملل متحد

۱-۲-۱- گفتار اول: اختیارات شورای امنیت در خصوص تحریم

۱-۲-۱-۱- بند اول: کار ویژه شورای امنیت طبق منشور ملل متحد

بر اساس ماده ۲۴ منشور ‌دولت‌های‌ عضو به منظور تأمین اقدام سریع و مؤثر از سوی ملل متحد «مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی» را به شورای امنیت واگذار نموده اند. ‌بنابرین‏ ماده ۲۴ صریحاً وظیفه اصلی شورا را داشتن مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اعلام ‌کرده‌است. بعبارت دیگر منشور ملل متحد شورای امنیت نسبت به سایر ارکان ملل متحد، مسئولیت‌های حیاتی تری یا بعبارت صحیح تر اختیارات موثرتری به منظور حفظ صلح اعطا نموده است.^[۱۷] این در حالی است که در کنفرانس سانفرانسیسکو تلاش‌های فراوانی صورت پذیرفت تا اولویت شورای امنیت خصوصاًً از طریق توسعه اختیارات و مسئولیت‌های مجمع عمومی و سازمان‌های منطقه ای از بین برود. در هر دو مورد، مقرراتی به منشور افزوده گردید. لکن اولویت جایگاه شورا بویژه در زمینه اقدمات قهری دست نخورده باقی ماند.^[۱۸]

در خصوص اولویت وظیفه حفظ صلح شورای امنیت برخی معتقدند که عبارت اولیه ‌در مورد وظایف شورای امنیت بموجب منشور بدین معنا است که سایر ارکان (مجمع) دارای نقش ثانویه می‌باشند^[۱۹] و علت اصلی واگذاری مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به شورا این بوده است که سازمان قادر به تامین اقدام سریع و مؤثر در این زمینه باشد. توجیه منطقی قضیه این است که تنها دول قوی و قدرتمند دارای توان نظامی قادر هستند با اعمال قدرت و زور استفاده از نیروی نظامی استقرار صلح را تضمین کنند و هر کشوری که بخواهد صلح و امنیت بین‌المللی را بخطر اندازد و یا تهدیدی علیه آن بعمل آورد و اقدام به تاجوز نماید از این تصمیمات بازدارند. بر این اساس قدرت و توان نظامی در خصوص تصمیمات لازم الاجرای شورای امنیت حرف اول را می زند و جلوگیری از تهدید صلح و نقض آن و برطرف کردن تجاوز از طریق استفاده از زور مسیر باشد.

۱-۲-۱-۲- بند دوم: اختیارات شورای امنیت طبق منشور ملل متحد

بر اساس بند ۲ ماده ۲۴ منشور«شورای امنیت در اجرای وظیفه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی طبق اهداف و اصول ملل متحد عمل می‌کند. اختیارات ویژه ای که برای انجام ظایف مذکور به شورای امنیت واگذار گردیده در فصول ۶، ۷، ۸ و ۱۲ بیان شده است.»^[۲۰]

لازم به ذکر است که برخلاف دولت‌ها که دارای حقوق حاکمیتی کاملی برای خود می‌باشند، سازمان‌های بین‌المللی و ارکان مربوطه صرفاً دارای آن اختیاراتی هستند که ‌دولت‌های‌ عضو به آن ها اعطاء نموده اند. (اصل تفویض اختیارات) بعلاوه این اختیارات نامحدود نمی باشد، بلکه محدود به آن شرایطی است که برای تحقق اهداف مندرج در معاهده موسس ضروری است، اهدافی که برای تعیین دامنه تفویض اختیارات مهم می‌باشند. علی‌رغم برخی تشابهات، هر نهاد بین‌المللی تابع شرایط مندرج در اساسنامه خود می‌باشد. ‌به این دلیل غیر ممکن است که یک تئوری کلی در خصوص اختیارات و صلاحیتهای سازمان‌های بین‌المللی ایجاد نمائیم. بموجب حقوق نهادهای بین‌المللی، ملل متحد نمونه ای از یک سازمان سنتی است (‌به این مفهوم که هیچ لطمه ای به حاکمیت ‌دولت‌های‌ عضو وارد نمی سازد) بلکه صرفاً یکسری محدودیت‌هایی را بر آزادی دولت‌ها تحمیل می‌کند. دکترین حقوقی به طور اجماع تأکید می نمایند که ملل متحد دارای ویژگی سنتی است.^[۲۱]

بر این اساس، آیا حوزه عملیاتی شورای امنیت طبق منشور صرفاً فصول ۸، ۷،۶و ۱۲ (مذکور در ماده ۲۴) می‌باشد؟ یا اینکه شورا می‌تواند از ‌صلاحیت‌هایی فراتر از موارد مذکور در این فصول (از جمله قانونگذاری) برخوردار گردد؟

1. 1. . محسن محبی، نظام داوری اتاق بازرگانی ‌بین المللی، مجله حقوقی دفتر خدمات بین‌الملل ـ جمهوری اسلامی ایران، شماره ۲۴، ۱۳۷۸، ص ۳۸۰٫ ↑

1. 1. . سورناراجام، ام «معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری» ترجمه حبیب‌زاده، توکل، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۳۰، بهار ۱۳۸۳، ص ۳۱۱٫ ↑

1. 1. . محسن محبی، نظام داوری اتاق بازرگانی ‌بین المللی، همان، ص ۳۸؛ حسین صفایی، حقوق بین‌الملل و داوری‌های بین‌المللی، چاپ اول، نشر میزان، بهار ۱۳۷۵، ص ۹۳٫ ↑

1. 1. . Alternative dispute resolutions (En) Resolutions alternatives de con flit (fr). ↑

1. 1. . Albert fiadge, alternative dispute resolutions, Cavendish publishing LTD. London-2004,PP.21-30. ↑

1. 1. . Albert fiadjoe, Alternative dispute resolutions, Cavendish publishing LTD. London, 2004. P.10. ↑

1. 1. . در متون اخلاقی و مذهبی حل اختلاف از طریق گفتگو مورد سفارش قرار گرفته است: در آیه ۱۲۵ سوره نحل، خداوند به پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید: «… و با آن ها با بهترین روش ممکن به گفتگو بنشین…». ↑

   

1. 1. . علی حسین مصلحی و محسن صادقی، نگاهی به شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف، مجله نامه مفید، سال دهم، ۱۳۸۳، ش ۴۶، ص ۱۳۶٫ ↑

1. 1. . http: www.cidra. Ora/articles/undf/uf2002OT.htm#nd drc ↑

1. 1. . کلادیوام اشمیتوف، حقوق تجارت بین‌الملل، ترجمه بهروز اخلاقی، سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی (سمت) تهران، ۱۳۸۷، چاپ اول، ج ۲، ص ۹۸۶٫ ↑

1. 1. . مواد ۱۷۸ تا ۱۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی. ↑

1. 1. . Administrative mediation. ↑

1. 1. . Disputes avoidance and disputes resolution in china: at www.ita.dos.gov/exportamerican/technical advice/to-china dispute.pdf.P.2 ↑

1. 1. . Albert fiadjoe, OP.Cit, P.25. ↑

1. 1. . محمدجعفر لنگرودی، دایره‌المعارف حقوقی دانشنامه حقوقی، انتشارات امیرکبیر، تهران، ج ۳، ۱۳۷۵، چ ۴، ص ۴۴۲٫ ↑

1. 1. . www.world bank.org/IC SID/bsicod.HTM. ↑

1. 1. . Moshe Hurch, the arbitration mechanism of the ICSID, Netherlands. 1993.P.180. ↑

1. 1. . www.un.org.at/uncitral/en-index-htm. ↑

1. 1. . R. Doak Bishop & W. Michael Reisman, James Crawford, op. Cit. O.225. ↑

1. 1. . لعیا جنیدی، قانون حاکم در داوری‌های تجاری بین‌المللی، نشر دادگستر، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۶، ص ۱۹٫ ↑

1. 1. . حسین صفایی، همان، ص ۱۴۳٫ ↑

1. 1. . کلایوام اشمیتوف، همان، ص ۹۸۶٫ فرهاد امام، حقوق سرمایه‌گذاری خارجی ایران، نشر یلدا، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۳، ص ۲۸۰٫ ↑

1. 1. . مرتضی شهبازی‌نیا، حل و فصل اختلافات از سرمایه‌گذاری خارجی، مؤسسه‌ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۶، ص ۴۷٫ ↑

1. 1. . حسین صفایی، همان، ص ۹۳؛ مرتضی شهبازی‌نیا، همان، ص ۴۶٫ ↑

1. 1. . حسین صفایی، همان، ص ۹۳٫ ↑

1. 1. . محسن محبی، همان، ص ۴۳٫ ↑

1. 1. . نجادعلی الماسی، تعارض قوانین، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، چاپ اول، سال ۱۳۶۸، ص ۱۱٫ ↑

1. 1. . لعیا، جنیدی، نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین‌الملل، همان، ص ۷۲٫ ↑

1. 1. . محسن محبی، همان، ص ۷۳٫ ↑

1. 1. . نجادعلی الماسی، همان، ص ۱۳٫ ↑

1. 1. 1. . پروین محمدی دینانی، داوری اختلاف در چارچوب معاهدات دوجانبه حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، پایان‌نامه برای دریافت درجه دکتری حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی سال تحصیلی ۸۷-۱۳۸۶، ص ۲۱۱-۲۰۷٫ ↑

   

1. 1. . همان، ص ۲۱۴٫ ↑

1. 1. . پروین محمدی دینانی، همان، ص ۲۱۷٫ ↑

1. 1. . همان، صص ۴۵۹-۴۵۸٫ ↑

1. 1. . www.uncitral.org/pdf/english/texts/arb-rales/arbrales ↑

1. 1. . مرتضی شهبازی‌نیا، همان، ص ۴۶٫ ↑

1. 1. . محسن محبی، نظام داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی، همان، ص ۴۲٫ ↑

1. 1. . حسین صفایی، همان، ص ۹۴٫ ↑

1. 1. . Gerard couches, Langlade, Jean-pierr eet lebeau, Daniel duve civile, Paris: palloz, 1998. N. 609 P.413. ↑

1. 1. . Natalie fricero, Lessen tielde la procedure civile, 3ed, Gualino editeur EJA, Paris, 2004, P.51. ↑

1. 1. . عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، ج ۲، ص ۱۳۱؛ انتشارات دراک، چاپ ۶، ۱۳۸۳٫ ↑

1. 1. . کلایو. ام اشمیتوف، ج ۲، ۱۳۷۸، ص ۱۰۳۰٫ ↑

1. 1. . همان، ص ۱۰۲۷٫ ↑

1. 1. . ناصر علیدوستی شهرکی، حقوق سرمایه گذاری خارجی، چاپ اول، تهران، انتشارات خرسندی، ۱۳۸۹، ص ۱۲۶٫ ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، ج۱، نشر میزان، چاپ دوم، ۱۳۸۲، ص ۶۲٫ ↑

1. 1. . حسن امامی، حقوق مدنی، ج ۶، انتشارات اسلامیه، چاپ ۸، ۱۳۷۶، ص ۱۸٫ ↑

1. 1. . عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، ج ۲، ص ۵۶٫ ↑

1. 1. . همان، ص ۵۶٫ ↑

1. 1. . آیین دادرسی بین‌المللی ترجمه ابراهیم بیگ‌زاده، مجله حقوقی دفتر خدمات بین‌المللی ج.ا.ا، شماره ۲۴، ۱۳۷۸، صص ۱۶۱-۱۶۰٫ ↑

1. 1. . همان، ص ۱۶۲٫ ↑

1. 1. . بهروز اخلاقی، حقوق تجارت بین‌الملل، جزوه دوره دکترای خصوصی دانشگاه تهران، ۱۳۸۳-۸۲، ص ۳۸٫ ↑

1. 1. . حسین صفایی، همان، ص ۱۴۶٫ ↑

1. 1. . M. Sornarajah, the international low on poreign investment. The hague, kluwer, 2000, P.410. ↑

کیفیت زندگی به معنای رفاه یا خوشحالی است. رفاه به صورت کلی عبارت است از دستیابی به اهداف، انتظارات و به کمال رسیدن فرد. پنچ حوزه برای کیفیت زندگی وجود دارد: سلامت و رفاه، ارتباطات بین فردی، حضور فرد در خانه و جامعه، رشد فردی، مقام منزلت و عزت نفس. که از آن ها حداقل سه مورد وابسته به فرد است و شاید تنها ارتباطات بین فردی و حضور فرد در خانه و جامعه ظاهراً در حوزه خارجی قرار می‌گیرد (لی واشر، ۲۰۰۹؛مندلویز و استین^[۱۸۰]، ۲۰۰۰).

کیفیت زندگی وابسته به سلامت اصطلاحی است که در پزشکی به کار می رود. شاخص های کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی، معمولا توانایی فرد را برای داشتن عملکرد مؤثر جسمانی؛ عاطفی، اجتماعی و احساس خوب بودن در برمی گیرد. سلامتی کلی تحت تاثیر عوامل متعدد از قبیل رفاه اجتماعی سلامت رفتاری و روان شناختی فرد است (دانان جایا^[۱۸۱]، ۲۰۰۴).

کیفیت زندگی وابسته به سلامت را جزیی از بعد جسمانی کیفیت زندگی می‌داند که اغلب به جای هم قابل استفاده هستند. وی ابعاد کلیدی کیفیت زندگی وابسته به سلامت را عملکرد جسمانی، احساسات، میزان مراقبت از خود، عملکرد شناختی، درد جسمانی، سلامت روانی و عاطفی بر می شمرد(مستف، ترومپنار، هک، میکیلسن، هدیامونت و وریز^[۱۸۲]، ۲۰۰۷ ).

کیفیت زندگی وابسته به سلامت حس خوب بودن فرد تعریف می شود که ابعادی از جمله ابعاد جسمانی، روانی، اجتماعی، معنوی و روحی فرد را شامل می شود (آکین و همکاران^[۱۸۳]، ۲۰۰۸؛ شالوک، ۲۰۰۴).

دیدگاه مرتبط دیگر، کیفیت زندگی وابسته به سلامت است که آن را اینگونه می توان تعریف کرد: ادراک فرد از وضعیت سلامتی خود که وابسته یا متاثر از وجود بیماری و اقدامات درمانی باشد. به عنوان یک مفهوم چند بعدی، اجتماعی و عملکرد شناختی می‌باشد. این مفهوم همچنین شامل جنبه‌های منفی نشانگان و اختلال روان تنی ناشی از بیماری و درمان آن می شود(دلگادو و سانز ^[۱۸۴]و همکاران، ۲۰۱۱ ).

۲-۹-۲ -ویژگی‌های کیفیت زندگی

اطلاع از ویژگی‌های کیفیت زندگی می‌تواند ما را در شناسایی مقیاس های آن یاری نماید. این ویژگی ها عبارتند از چند بعدی بودن و پویا بودن. در ادامه هر کدام از این ویژگی‌ها به طور خلاصه تعریف می‌شوند :

الف ) ویژگی چند بعدی بودن :

کیفیت زندگی بر پایه ابعادی که در ارتباط نزدیکی با یکریگر دارند، بنا شده است. از اینرو می توان کیفیت زندگی را در ابعاد زیادی اندازه گیری کرد.

به طور کلی سه بعد اساسی کیفیت زندگی مربوط به سلامت ابعاد جسمی، روانی واجتماعی می‌باشند که هر یک از آن ها به زیر مجموعه های دیگری تقسیم می‌گردد(اندرسون^[۱۸۵]، میکولیک^[۱۸۶]و ساندور^[۱۸۷]؛ ۲۰۱۰).

بعد جسمی: به دریافت فرد از توانایی هایش در انجام فعالیت ها و وظایف روزانه که نیاز به صرف انرژی دارد اشاره می‌کند و می‌تواند در بر دارند، مقیاس هایی مثل تحریک، توان و انرژی ، درد و ناراحتی، خواب و استراحت و ظرفیت توان کاری باشد.

بعد روانی: جنبه‌های روحی و احساس سلامت را مانند افسردگی، ترس، عصبانیت، خوشحالی و آرامش در برمی گیرد. بعضی از زیر رده های این بعد عبارتند از: تصویر از خود، احساس مثبت، احساس منفی، اعتقادات مذهبی، فکر کردن و یادگیری، حافظه و تمرکز

بعد اجتماعی: به توانایی فرد در برقرار کردن ارتباط با اعضای خانواده، همسایگان وسایر ‌گروه‌های اجتماعی، وضعیت شغلی و شرایط اقتصادی کلی مربوط می شود.

ب) ویژگی ذهنی بودن :

با توجه به تعارف، کیفیت زندگی به انتظارات، احساسات، اعتقادت و پندارهای فرد بستگی دارد. از این رو ارزیابی شخص از سلامت یا خوب بودنش عامل کلیدی در مطالعات کیفیت زندگی می‌باشد. اگر چه ارزیابی عینی در این مطالعات از جایگاه مهمی برخوردار است، اما قضاوت خود فرد درباره اثر بیماری و درمان و شرایط سلامتی اش بر کیفیت زندگی از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشد. به طور کلی می توان گفت عامل اصلی تعیین کننده کیفیت زندگی عبارت است از تفاوت درک شده بین آنچه هست و آنچه که از دیدگاه فرد باید باشد(اندرسون و همکاران، ۲۰۱۰ )

ج) ویژگی پویا بودن :

با توجه ‌به این تعریف که کیفیت زندگی دارای ساختاری وابسته به زمان است که متاثر از تجربه شخص و درک او از زندگی می‌باشد و با تغییر زمان تغییر می‌کند”در می یابیم که پویائی کیفیت زندگی از این روست که با تغییر زمان تغییرمی کند و به تغییرات فرد و محیط او بستگی دارد و این مشخصه در یک مطالعه طولی به خوبی قابل مشاهده است(اندرسون و همکاران، ۲۰۱۰).

۲-۹-۳- طبقه بندی کیفیت زندگی

در طبقه بندی کلاسیک کیفیت زندگی به ” عینی ” و” ذهنی ” دسته بندی می شود و عینی بودن کیفیت زندگی به درجه استانداردهای روشن یک زندگی خوب اشاره دارد که توسط افراد بیطرف ارزیابی می شود برای مثال نتایج آزمایشات پژشکی و ذهنی بودن به خود ارزیابی های مبتنی بر معیارهای ضمنی و تلویحی مثل احساس ذهنی فرد از سلامتی باز می‌گردد. این دو مفهوم به هم مرتبط نیستند؛ به طور مثال فردی ممکن است از نظر پژشک معالجش در شرایط سلامتی خوبی باشد اما با این حال احساس بدی داشته باشد(ون هاون، ۲۰۰۶ ).

بر این اساس زاف^[۱۸۸](۱۹۸۴ )(به نقل از فریش ترجمه خمسه، ۱۳۸۹ )یک طبقه بندی چهار گانه از این مفاهیم پیشنهاد می‌کند :

_ وقتی شرایط عینی بر طبق اندازه گیری ها، خوب و ادراک ذهنی فرد از زندگی نیز مثبت باشد او واژه ” خوشبختی ” را به کار می‌برد.

_ وقتی ارزیابی شرایط عینی و ادراک ذهنی فرد منفی باشد وی از واژه ” محرومیت ” صحبت می‌کند.

_ وقتی کیفیت عینی زندگی خوب باشد اما ادراک ذهنی فرد منفی باشد، واژه نا هنجاری یا ناموزونی به کار می رود.

_ ترکیب شرایط بد با ادراک مثبت بر چسب ” سازگاری ” دریافت می‌کند.

۲-۹-۴- مدل های کیفیت زندگی

• مدل فلس و پری^[۱۸۹]

فلس و پری در سال ۱۹۹۵ بعد از بررسی ۱۵ مدل مفهومی از کیفیت زندگی، مدلی طراحی کردند که در این مدل کیفیت زندگی به عنوان نوعی به زیستی کلی تعریف می شود که توصیف های عینی و ارزیابی های ذهنی از به زیستی فیزیکی، مادی، اجتماعی و هیجانی همراه با میزانی از رشد و اقدامات هدف گرایانه فرد در جهت ارزش های شخص ترکیب شده است.

این مدل دارای پنج طبقه اصلی است. اولین طبقه، به زیستی جسمی^[۱۹۰]است که شامل سلامت^[۱۹۱]، تناسب^[۱۹۲]، تحریک^[۱۹۳]وامنیت شخص^[۱۹۴]است.

نگذاشت. تنها تاثیر اتوماسیون در این دوره ایجاد دقت و سرعت موازنه حساب ها و حذف دفاتر و کارت‌های

حساب از شعب بانک ها بود.

دوره دوم – اتوماسیون جلوی باجه

این دوره از زمانی آغاز می شود که کارمند شعبه در حضور مشتری عملیات بانکی را به صورت الکترونیکی ثبت و دنبال می‌کند. از اواخر دهه ۱۹۷۰ امکان انتقال برخط از طریق به کارگیری ترمینال ها در جلوی باجه فراهم آمد. این ترمینال ها به ظاهر شبیه به کامپیوترهای شخصی امروزی بودند، از طریق خطوط مخابراتی به کامپیوترهای بزرگ مرکزی متصل بودند و امکان انتقال اطلاعات به طور مؤثر در بین شبکه های بزرگ کامپیوتری و ترمینال های ورودی و خروجی به وجود آمد. در این دوره کارمندان شعب قادر شدند به صورت لحظه ای به حساب های جاری دسترسی داشته باشند. به طور مثال نات وست یکی از بانک های انگلیس با به کارگیری ترمینال های نصب شده در جلوی باجه ارائه سرویس های لحظه ای به مشتریان حساب های جاری خود را آغاز نمود. اما کماکان به روز رسانی حساب ها و تهیه گزارش های مربوط توسط پردازش گرهای مرکزی، شبانه انجام می شد. در این دوره بانک ها مجبور بودند برای نیل به اتوماسیون جلوی باجه، شبکه های مخابراتی اختصاصی را داشته باشند در حالی که شبکه های مخابراتی موجود در اختیار و انحصار شرکت های دولتی بود و استفاده از آن ها نه تنها از نظر تکنولوژیکی محدودبود، بلکه بسیار گران و پرهزینه بود. این شبکه ها اطلاعات ترمینال های بانکی را به مراکز کامپیوتری ثبت باجه مرتبط و متصل می ساخت. در این دوره یعنی در دهه ۱۹۸۰ بدون شک سرعت دسترسی کارکنان بانک ها به حساب های مشتربان و سرعت انتقال اطلاعات افزایش یافت و ارائه خدمت به مشتریان بهبود یافت. در حال حاضر اثرات اقتصادی و رقابتی این شیوه خدمت رسانی محدود شده است. در این دوره هنوز تمایل به استفاده از اسناد کاغذی وجود دارد. اگرچه ترمینال ها امکان جستجو و پردازش را سهولت بخشیده، لکن هنوز تمامی کارها توسط کارمندان بانک و از طریق ورود اطلاعات و گردش حساب ها به ترمینال ها صورت می‌گیرد و فقط نیاز به استفاده انبوه از اسناد کاغذی تا حدودی برطرف می شود. در این دوره نمی توان کارکنان بانک ها را کاهش داد، چراکه هنوز نیاز به افرادی که پاسخگوی مراجعین به بانک ها باشند وجود دارد. نرم افزارهایی که در این دوره به کار گرفته می‌شوند کماکان غیریکپارچه و جزیره ای است. علی‌رغم امکان دسترسی لحظه ای بانک ها به حساب مشتریان، محصولات مختلف بانکی شامل انواع حساب های بانکی، وام ها، سرویس های بیمه ای و نقل انتقال وجوه مستلزم مراجعه مشتری به شعب بانک هاست و یکپارچگی و پیوستگی بین نرم افزارهای تولید شده وجود ندارد.

دوره سوم: متصل کردن مشتریان به حساب ها

در این دوره که از اواسط دهه ی ۸۰ آغاز شد امکان دسترسی مشتریان به حساب هایشان فراهم می‌گردد. یعنی مشتری از طریق تلفن یا مراجعه به دستگاه خودپرداز و استفاده از کارت هوشمند یا کارت مغناطیسی یا کامپیوتر شخصی به حسابش دسترسی پیدا می‌کند و ضمن انجام عملیات دریافت و پرداخت، نقل و انتقال وجه را به صورت الکترونیکی انجام می‌دهد. سالن بانک ها به مرور خالی از صف طولانی مراجعین می شود. آن دسته از کارکنانی که در جلوی باجه به امور دریافت و پرداخت از حساب ها اشتغال دارند، به بخش های دیگر نظیر بازاریابی و خدمات مشتریان منتقل می‌شوند.

خطوط هوایی مثل ماهواره ماکروویو، مودم های بدون سیم حجم زیادی از کار را پیش می‌برد ولی نه همه ی آن را. به طور کلی می توان گفت در این دوره وجود نیروی انسانی در شعب بانک ها هنوز الزام است و مشتریان احساس می‌کنند که خدمات بهتری را دریافت می‌کنند. زیرا خود شاهد کار خود هستند. پول کاغذی هنوز در جریان است و این رو دریافت پول یکی از فشارهای کاری است. سیستم های تلفنی امکان استفاده ۲۴ ساعته مشتریان را فراهم می‌سازند و محدودیت ساعت کار بانک ها تنگنای جدی مشتریان نیست. متصل شدن مشتریان به حساب های بانکی خودشان همانقدر که برای مشتریان سودمند است، برای بانک ها نیز مفید است. زیرا حذف کاغذ و صرفه جویی در کارکنان امکان پذیر می‌باشد.

در این دوره مشتری کماکان برای دریافت دیگر خدمات بانکی مثل وام و خدمات بیمه ای و غیره باید به شعب مراجعه کند و فقط عملیات بانکداری شعبه ای، شامل دریافت های مشتریان بدون مراجعه به بانک انجام می شود. از مهم ترین ویژگی های دوره سوم که آن را از دوره های قبل و بعد متمایز می‌سازد عبارتند از:

توسعه جزیره ای سیستم های مکانیزه در جلوی باجه و پشت باجه و همچنین توسعه ی سیستم های ارتباطی مشتریان با حساب هایشان مثل پایانه خودپرداز و تلفن بانک و فاکس بانک. در دوره ی سوم هنوز

نیروی انسانی در ارائه ی خدمات مؤثر است و بخشی از نیروی انسانی وظیفه ی ایجاد هماهنگی بین سیستم های جزیره ای و نیازهای مختلف مشتریان را بر عهده دارد. کارت اعتباری و هوشمند به معنای واقعی و به صورت کاملاً الکترونیکی نشده و به عبارت دیگر بخشی از فرایند الکترونیک وارد عملیات بانکی و سیستم های مکانیزه شده است.

‌می‌توان گفت در این دوره، عملیات بانکی نیمه­الکترونیکی شده است. دو شکل اساسی در این دوره به­چشم می‌خورد، یکی از عدم یکپارچگی سیستم های مکانیزه، جزیره ای بودن آن ها و ناهماهنگی آن ها برای ارائه خدمات به مشتریان و دیگر عدم وجود و تکامل خطوط مخابراتی مطمئن و پروتکل های ارتباطی مربوط به متصل نمودن مشتری به شعب و شعب بانک ها به یکدیگر.

دوره چهارم – یکپارچه سازی سیستم ها

آخرین دوره ی زمانی آغاز می شود که همه نتایج به دست آمده از دوره های قبل به طور کامل به سیستم عملیات الکترونیکی انتقال یابند، تا هم بانک و هم مشتریان بتوانند به صورت دقیق و منظم اطلاعات مورد نیازشان را کسب نمایند. اگر چه آهنگ این تحولات متفاوت است، اما این چهار دوره به طور یکسان در صنعت بانکداری روی خواهد داد. لازمه ورود ‌به این مرحله داشتن امکانات و تکیه گاهی مخابراتی و ارتباطی پیشرفته و مطمئن است. این دوره با جمع بندی بخش های نرم افزاری و سخت افزاری در دوره های پیشین، به صورت واقعی ارتباط بین بانک و مشتریانش را به تصویر می کشد. در دوره های قبلی اغلب بانک ها بدون ساماندهی و نظم مشخص، تنها به خلق جزایر مکانیزه پرداختند. دوره ی چهارم به یکی از دو وجه زیر تأکید دارد:

• • تلاش برای استاندارد سازی نرم افزاری و سخت افزاری در سیستم های کامپیوتری موجود برای رسیدن به یک سیستم یکپارچه.

در این فصل ابتدا به نظریاتی در ارتباط با حل مسئله و هوش هیجانی و سپس تحقیقات داخلی و خارجی که در این زمینه به عمل آمده است ،پرداخته خواهد شد.

بخش اول- سبک حل مسأله

تعریف

افراد اغلب ‌به این دلیل در مشکلی می مانند که سرسختانه تنها یک راه حل را برای مشکل خود به کار می‌برند, هنگامی که این راه حل عمل نمی کند آن ها با تلاش بیشتر و با همان راه حل , کارشان را ادامه می‌دهند.رشد تحقیقات درباره نقش واسطه ای ارزیابی و سبک شناختی در سال های اخیر موجب گسترش و توسعه دانش و کاربرد این نقش در عرصه سلامت روان گردیده است. یکی از جنبه‌های ارزیابی شناختی که در ادبیات تحقیق مطرح شده است سبک حل مسأله است.

نزو ( ۱۹۸۷) سبک حل مسأله را به ‌عنوان فرایندی شناختی – رفتاری تعریف می‌کند که افراد به وسیله آن راهبردهای مؤثری برای رویارویی و کنار آمدن با موقعیت های مشکل زا در زندگی روزمره را شناسایی و کشف می‌کنند.

هاگا ( ۱۹۹۵) شیوه حل مسئله را وسیله ای مفید برای مقابله با مشکلات موقعیتی تعریف می‌کند که به صورت فرایندی شناختی یا رفتاری , انواع پاسخ های بالقوه مؤثر را به موقعیت های مشکل آفرین ارائه می‌کند واحتمال انتخاب موثرترین پاسخ را از میان این راه حل های مختلف افزایش می‌دهد.

نزو( ۱۹۸۷) یک فرایند پنج مرحله ای را پیشنهاد می‌کند که اگر به نحو مؤثری به کار گرفته شود، فرد نسبت به استرسورهای بیرونی مقاومت بیشتری نشان می‌دهد و کمتر مستعد افسردگی خواهد شد .

الف ) موقعیت یابی مشکل ^[۱۴] – تشخیص این که مشکل وجود دارد.

ب ) تعریف و فرمول بندی مسأله ^[۱۵] – ارزیابی حیطه مشکل و تعیین اهداف واقع گرانه.

ج ) ایجاد راه حل های گوناگون ^[۱۶] .

د ) تصمیم گیری ^[۱۷] – انتخاب راه حلّی برای اجرا.

و) اجرا و ارزیابی راه حل انتخاب شده ^[۱۸] . نظارت و ارزیابی موفقیت های حاصله از انجام راه حل برگزیده شده و تقویت خود برای موفقیت ها.

بر طبق این نظر حل مسأله مقدمتاً یک فرایند مقابله ای آگاهانه ، منطقی ، پر تلاش و هدفمند است که می‌تواند توانایی فرد را برای مقابله سودمند با انواع وسیعی از مومفقیت های استرس زا افزایش دهد.

بسیاری از مردم عقیده دارند که ، حل مسئله عالیترین نمونه تفکر است. در کار حل مسئله تلاش بر آن است که به هدفی برسیم ولی هدف را حاضر و آماده برای این کار در اختیار نداریم. باید هدف را به پاره هدفها واین پاره هدفها را نیز به ‌هدف‌های‌ جزئی تقسیم کنیم تا در نهایت به سطحی برسیم که وسیله وصول برای ما آماده و مهیا است. (آندرسون ۱۹۹۰ به نقل از اتکینسون و همکاران / براهنی و همکاران ۱۳۷۹)

راهبردهایی که مردم برای تجزیه هدفها به پاره هدفها بر می گزینند از موضوعات اساسی درحل مسئله است. نکته مهم دیگر نحوه بازنمای مسئله است . در ادامه به هر دو موضوع پرداخته می شود.

راهبردهای حل مسئله:

یکی از راهبردها این است که تفاوت وضعیت فعلی در موقعیت مشکل زا با وضعیت هدف که همان صورت حل شده مسئله است کاهش دهیم. راه حلهای شبیه به هم و پیچیده تر نیز هست که تحلیل وسیله – هدف نام دارد. در این راهبرد ، موقعیت فعلی با موقعیت هدف مطابقت داده می شود تا مهمترین تفاوت این دو موقعیت معلوم گردد.

راهبرد دیگر این است که کار را از هدف آغاز کنیم و رو به عقب برگردیم. این روش مخصوصا” در حل مسائل ریاضی بسیار مفید و مؤثر است.(اتکینسون و همکاران /براهنی و همکاران ۱۳۷۹)

بازنمایی مسئله:

موفقیت در حل مسئله نه تنها تابع نوع راهبرد تجزیه مسئله به عناصر آن است ، بلکه به چگونگی بازنمایی مسئله نیز وابسته است. گاه نوعی بازنمایی گزاره ای مفید است و بعضی وقتها نیز بازنمایی دیداری یا تجسمی مؤثر تر است . علاوه بر مسائل مربوط به گزاره ها در قیاس با تصویر های ذهنی , پرسش هایی نیز درمورد محتوای بازنمایی به چشم می‌خورد. گاه ‌به این دلیل نمی‌توانیم مسئله ای را حل کنیم که در بازنمایی آن یا عنصر با اهمیتی را نادیده گرفته ایم یاعنصر کم اهمیتی را به آن اضافه کرده ایم.(اتکینسون و همکاران / براهنی و همکاران ۱۳۷۹)

الگوی سبک حل مسأله با تأکید بر نظریه سبک اسنادی افسردگی ابداع شده که می توان آن را به طور گسترده ای ‌در مورد فرایند استرس نیز به کار برد. در تحقیقاتی که در ادبیات روان شناسی بر روی عنوان حل مسأله ، استرس و اختلالات عاطفی بین سال های ۱۹۹۱ – ۱۹۸۵ صورت گرفته است پیش از ۸۶ مطالعه متفاوت شناسایی گردید که در تحقیقات اولیه توجه بر مهارت های حل مسأله ^[۱۹] با بهره گرفتن از یک چارچوب مشخص رفتاری تأکید بیشتری داشته است. هر چند در مطالعات اخیر تأکید از نگاه رفتاری به سوی فرایند شناختی با عنوان سبک های حل مسأله تغییر ‌کرده‌است . با این حال در ادبیات روان شناسی بین مفاهیم مهارت های حل مسأله و سبک های حل مسأله توافق کاملی وجود ندارد. نزو (۱۹۸۹) از شواهدی که از بررسی های خود به دست آورده بود اظهار می‌دارد که سبک های حل مسأله یک مفهوم واحد نیست .

در تأئید این یافته مطالعات هپنرو و پترسون ( ۱۹۸۲) و هپنر ، کامپا و برونینگ ( ۱۹۸۷) نیز طبیعت چند بعدی ساخت حل مسئله را شناسایی و تأئید ‌کرده‌است . همچنین از شواهدی که از تحقیقات به دست آمد، مشخص شد که سبک های حل مسأله و طیفی از سایر متغیرها از قبیل سبک اسنادی ، انگیزه پیشرفت ، منبع کنترل ، و واکنش های عاطفی در فرایند استرس مداخله دارند. مطالعات بیشتر نشان داد که بین این متغیرها تعامل وجود دارد. برای نمونه دیکسون ، هپنر واندرسون ( ۱۹۹۱) رابطه بین سبک حل مسأله ، درماندگی و میزان استرس وارده را با میزان پیش‌بینی خودکشی دانشجویان دانشگاه در مطالعه خود به دست آوردند .

تعداد زیادی از مطالعات سودمندی مداخلات حل مسأله را در چندین حوزه تأیید می‌کنند. مثلاً دنهام ^[۲۰] و آلمدیا^[۲۱] ( ۱۹۸۷) گزارش می‌کنند که ارتباطی عمیقی بین مداخلات مهارت های حل مسأله و سازگاری رفتاری در کودکان وجود دارد . دوبو ^[۲۲] و همکارانش ( ۱۹۹۱) در بررسی بر روی کودکان دریافتند، که تغییرات مثبت در مهارت های حل مسأله اجتماعی ^[۲۳] با تغییرات مثبت در شاخص های سازگاری در طی زمان ارتباط دارد. تیسدیل و لارنس ^[۲۴] ( ۱۹۸۶) در مرور ادبیات تحقیق نتیجه گرفتند که این رویکرد ‌در مورد کودکان ناسازگار ، نوجوانانی که اختلال هیجانی ^[۲۵] دارند و بیماران روانپزشکی بزرگسال موفق بوده است و حاکی از این است که مهارت‌های حل مسئله به طور کلی پیش‌بینی کننده سازگاری موفقیت آمیز در زندگی هستند .

ازسوی دیگر، موبایل رسانه ای است با کاربردهای متعدد ‌و متنوع (مولتی مدیا) که ‌بر اساس مدل نظری تحول ارزشی اینگلهارت، می‌تواند در جهت جبران برخی کمبودات معنوی جوامع در حال توسعه عمل نموده و در دست ودل دانش آموزان جای گیرد و ‌بر اساس نظریه گسر از شکل استفاده ابزاری از آن به سمت استفاده بیانگر و عاطفی ‌و احساسی سیر نماید نتیجه این امر تشکیل هویتی تازه در دانش آموزانی است که از آن به میزان زیادتری استفاده می‌کنند (نظریه کاستلز)لذا این امر بر جامعه پذیری مدرسه ای که جنبه رسمی و هنجاری داشته وبا کارکرد انتقال ارزش‌ها و هنجارها، از اهداف اصلی هر نظام آموزش و پرورشی است (نظریه پارسونز) تاثیر گذاشته،گاها آن را تضعیف نموده ویا با آن در رابطه و همبستگی معنادار باشد.

فرضیات پژوهش

حال با بهره گرفتن از ادبیات نظری وتجربیِ تحقیق فرضیات زیر قابل تدوین وارائه می‌گردند:

• • جامعه پذیری مدرسه ایِ شاگردانِ استفاده کننده ازموبایل نسبت به آنانی که استفاده نمی کنندمتفاوت است.

• • الگوی کاربری موبایل توسط دانش آموزان با جامعه پذیری مدرسه ای دارای ارتباط معناداری می‌باشند.

• • میان الگوی کاربری موبایل با هریک ازمولفه ها وابعاد جامعه پذیری مدرسه ای رابطه وجوددارد.

• • میزان استفاده (شدت ،ضعف) از موبایل توسط دانش آموزان با جامعه پذیری مدرسه ای رابطه معنادار دارد.

• • نوع استفاده (ابزاری یا بیانگر ) ازموبایل توسط دانش آموزان با جامعه پذیری مدرسه ای رابطه معنادار دارد.

• • موقعیتهای (مناسب یا نامناسب) استفاده از موبایل توسط دانش آموزان با جامعه پذیری مدرسه ای رابطه معنادار دارد.

• سابقه استفاده از موبایل توسط دانش آموزان با جامعه پذیری مدرسه ای رابطه معنادار دارد.

مدل نظری تحقیق

با توجه به فرضیات تحقیق، مدل نظری این پزوهش به شکل زیرارائه می‌گردد:

میزان استفاده از موبایل
نوع استفاده از موبایل
موقعیت استفاده از موبایل
سابقه استفاده از موبایل

میزان جامعه پذیری مدرسه ای

فصل سوم

روش شناسی تحقی

روش تحقیق

جامعه آماری

جمعیت نمونه وشیوه نمونه گیری

فرضیات تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها

ابزارتحقیق واعتبار ‌و روایی آن

روش تحقیق

در این فصل روش پژوهش مورد بحث و کنکاش قرارمی گیرد. موضوعاتی که در این راستا مورد بحث قرار می گیرند عبارتند از روش پژوهش ،جامعه آماری و نمونه ،تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته ، بررسی روایی و پایایی ابزار پژوهش .

از آنجایی که در مطالعه پدیده‌های علوم اجتماعی کاربرد الگوی همبستگی و رابطه ای بیشتر متداول است ما نیز در این پزوهش این الگو را برای بررسی های خود در نظر گرفته ایم . درمجموع جهت تبیین و بررسی اهدا ف به دو روش زیر عمل شده است:

در بخش نظری با بهره گرفتن از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و مراجعه به مقالات لاتین و تحقیقاتی که طی سنوات گذشته در خصوص ابعاد اجتماعی –فرهنگی موبایل صورت گرفته سعی بر آن شده که ادبیاتی جامعه شناختی و متقن برای پژوهش فراهم آید . از آنجایی که توجه و تأمل به ابعاد اجتماعی فرهنگی موبایل حوزه ای ‌جدید در مطالعات اجتماعی(خصوصاً در ایران) محسوب می شود ‌بنابرین‏ سعی بر آن شده ضمن حفظ جامعیت کار، بروز بودن و جدید بودن ادبیات ‌و پیشینه حفظ گردد . دربخش تجربی تحقیق نیزبمنظور جمع‌ آوری داده های لازم وبررسی و اندازه گیری آن ها – همانند اکثر تحقیقات اجتماعی- ازروش پیمایشی بهره گرفته ایم.

جامعه آماری

جامعه آماری در این تحقیق را کلیه دانش آموزان دختر و پسر مشغول به تحصیل در پایه های دوم ، سوم وچهارم دبیرستان در سال جاری (۸۹-۹۰) شهرستان کوهدشت تشکیل می دهدکه تعداد مجوع آن ها ‌بر اساس آمار واحد آمار و بودجه آموزش و پرورش شهرستان کوهدشت ۵۰۳۴ نفر است. (پسر ۲۵۰۴نفرو دختر۲۵۲۹نفر) این تعداد دانش آموزان در۱۰ دبیرستان دخترانه و۹دبیرستان پسرانه که در سطح شهر و در قالب یک منطقه آموزشی پراکنده شده اند . از آنجایی که بازدهی نهاد آموزش وپرورش در زمینه جامعه پذیری در سال‌های پایانی دوران دبیرستان بهتر قابل سنجش می‌باشد لذا در این خصوص تصمیم بر این شد که در نمونه آماری خود که متشکل از دانش آموزان سال‌های دوم ،سوم و چهارم می‌باشند تعداد بیشتری به سال‌های سوم و چهارم اختصاص داده شود که آمار مربوط به تعداد و درصد این نمونه ها در جدول مربوطه آمده است.

جمعیت نمونه و شیوه نمونه گیری

با در نظرگرفتن سطح اطمینان ۹۵%که در تحقیقات اجتماعی معمول است و با بهره گیری از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران تعداد نمونه ای که برای این پژوهش در نظر گرفته شده ۲۴۳ نفر خواهد بود که در جهت جلوگیری از آثار ریزشی حاصل از جمع‌ آوری نمونه ها تعداد ۳۲ نفر دیگر ‌به این آمار اضافه شده و نمونه ۲۸۰نفری رابرای این پژوهش تعیین شد.

برای تعیین مدارس موردبررسی درتحقیق ازشیوه های نمونه گیری تصادفی دومرحله ای استفاده شد به گونه ای که ازبین ۲۰ دبیرستان پراکنده در یک منطقه آموزشی تعداد ۱۰ دبیرستان انتخاب شد.(۵دبیرستان دخترانه و ۵ دبیرستان پسرانه ) .

لازم بذکراست که حضور در دبیرستانهای مذکور و انتخاب نمونه مورد نظر در هر یک از دبیرستانها و ارائه پرسشنامه به ایشان توسط شخص محقق و در طول بازه زمانیِ یک هفتگی صورت گرفته است. جدول زیر نمایانگر حجم و تعداد نمونه های مورد نظر در این پزوهش برحسب پایه و رشته و جنس می‌باشند.

حجم نمونه :

فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه به صورت زیر اعمال گردیده است.

۲۴۳٫۷ = n=

N=5025 n =243 d = 0/06 p =0/6 q =0/4 t = 1/96

N : جامعه آماری n : حجم نمونه t : سطح اطمینان

p,q: به ترتیب وجود صفت و عدم وجود صفت در جامعه آماری

d: میزان دقت احتمالی مطلوب می‌باشد که آن را با ۰۶/۰ برآورد کرده ایم .

رشته
پایه دوم
پایه سوم
پایه چهارم
جمع کل
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
ریاضی و فنی
۱۰
۱۰
۲۰
۲۰
۱۰
۱۰
۸۰
علوم تجربی
۱۰
۱۰
۲۰
۲۰
۲۵
۲۵
۱۱۰
علوم انسانی
۱۰
۱۰
۱۰
۱۰
۲۵
۲۵
۹۰
جمع کل
۳۰
۳۰
۵۰
۵۰
۶۰
۶۰
۲۸۰
۶۰
۱۰۰
۱۲۰

جدول ۱:پرکندگی جمعیت نمونه ‌بر اساس جنس،رشته و پایه تحصیلی

اسمیت و همکاران(۱۹۸۳) به اثرات زمینه ­های شهری، روستایی بر دوحیطه رفتار مدنی دست یافتند . افراد دارای زمینه ­های روستایی بیشتر به انجام رفتارهای مدنی گرایش نشان می­ دهند . این محققان تبیین این مسئله رابسیار مشکل می­یابند، اما مطرح کردند که این یافته­هایشان ممکن است از طریق اخلاق شغلی قابل تبیین باشد . اخلاق شغلی به عنوان باورهای یک شخص مبنی بر خوب ‌و درست بودن شغل، واینکه هر چه بیشتر کار کنید بیشتر به دست می­آورید تعریف می­ شود . همچنین افراد با اخلاق شغلی قوی تمایل دارند در صورت تنبلی خودشان را مورد تحقیر قرار دهند . کارکنان با اخلاق شغلی بالا اعتقاد دارند که باید در جهت یک تلاش روزانه عادلانه همت گماردند، همچنین، این ها انگیزه بالایی برای تلاش بیشتر دارند ومعتقدند که در صورت خستگی ویا ناامیدی باید به تلاش ادامه داد . علاوه براین مسئولیت کارهایشان را می­پذیرند، خودشان را به­انجام تکلیف در بالاترین سطح از توانایی ملزم می­دانند اشخاص با اخلاق شغلی بالا وقوی وقتی باور کنند آنطور که شاید وباید سخت­کار نمی­کنند ممکن است احساس گناه کنند (گرینبرگ^[۴۲]، ۱۹۷۷) . ‌بنابرین‏ افراد با اخلاق شغلی بالا ممکن است بیشتر به انجام رفتارهای مدنی از قبیل تمیز کردن محیط­کار، داوطلب شدن برای انجام کارهایی که جزء وظایفشان محسوب نمی­ شود، اقدام کنند . در این الگو پیشنهادی اخلاق شغلی جایگزین زمینه شهری/ روستایی شده است، چون افراد با زمینه ­های شهری هم ممکن است یک اخلاق شغلی قوی را رشد دهند . ‌بر اساس این یافته­ ها پیش ­بینی می­ شود که اخلاق شغلی اثر مستقیم ومثبتی بر هر دو نوع رفتار مدنی دارد .

خودپایی

به میزان حساسیت افراد به محیطشان گفته می­ شود . این محیط شامل منابع اطلاعاتی مربوط به موقعیت یا منابع اطلاعاتی بین فردی است (بریگز، چک وباس^[۴۳]،۱۹۸۰) . افراد با خودپایی بالا نسبت به محیطشان حساسیت خیلی زیادی دارند وتحت تأثیر محیط خود هستند . همچنین این ها به رفتار دیگران به عنوان علایمی برای انجام رفتار مناسب توجه دارند وتحت تأثیر محیط خود هستند(سیندر^[۴۴]،۱۹۸۰) . حتی

ممکن است افراد با خودپایی بالا نیازهای شخصیتی خودشان را سرکوب کنند تا موقعیتشان را باخودشان هماهنگ کنند(سیندر وکانتور^[۴۵]، ۱۹۸۰) . از طرف دیگر، افراد باخود پایی پایین به علائم موقعیتی وبین فردی جهت تنظیم رفتارهای خود کمتر توجه دارند .

‌بنابرین‏، افراد با خودپایی بالا احتمالاً بیشتر اقدام به انجام رفتار مدنی بکنند، زمانی که علایم موقعیتی مانند الگوهای رهبری و همکاران وعلایم اجتماعی، این رفتارها رابه عنوان رفتارهای مناسب مطرح کنند .

نیازها

اسمیت و همکاران (۱۹۸۳) اثر مستقیم معنی­دار مقیاس دروغگویی آیزنگ(۱۹۵۸) بر روی رفتار مدنی اطاعت تعمیم یافته­ مشاهده کردند . مقیاس دروغگویی به قصد سنجش تمایل فرد به پاسخ­های مطلوب اجتماعی به پرسشنامه ­های طرح­ریزی شده است . این مقیاس ممکن است عملاً نیاز به تأیید اجتماعی را بسنجد . نیاز به تأیید اجتماعی ممکن است شخص را به انجام رفتارهای مدنی اطاعت یافته تشویق سازد . این چنین رفتارهایی بیشتر در ‌گروه‌های اجتماعی از جمله ‌گروه‌های شغلی یا سازمانی رخ می­ دهند تا در موقعیت­های انفرادی، اما این ویژگی بر رفتار مدنی نوعدوستانه که مستلزم کمک به فرد مشخصی است اثر مستقیم معنی­داری ندارد .

همچنین در این الگو پیش ­بینی شده که نیاز به موفقیت اثر مستقیم ومثبتی بررفتار مدنی اطاعت تعمیم یافته دارد . نیاز به استقلال ممکن است زمینه را برای تمایل به انجام رفتارهای یاری­دهنده که منافع سازمان یا کارکنان دیگر را تأمین کند فراهم نیاورد . در این الگو مطرح شده که نیاز به استقلال اثر منفی مستقیمی بر هردو حیطه رفتار مدنی دارد .

عدالت ادراک شده

ارگان(۱۹۸۸) به طور متقاعد کننده ­ای مطرح کرده که مقیاس­های خشنودی شغلی بیشتر شناخت را دربر می­ گیرند تا عواطف را . علاوه برآن این جزء شناختی از ادراک عدالت یا بی­ عدالتی نشأت ‌می‌گیرد . این ادراک از عدالت ‌بر اساس مقایسه اجتماعی انجام ‌می‌گیرد (آدامز^[۴۶]، ۱۹۶۵) . ‌بنابرین‏ افرادی که ادراک بی­ عدالتی دارند ممکن است از انجام رفتارهای مناسب خودداری کنند .

وان­داین وگراهام(۱۹۹۴) اخیراًً برای بررسی رفتارمدنی سازمانی الگو جدید و جالبی را ارائه داده ­اند که نگاره آن در شکل ۴-۲ گردیده است .

نگرش­های مثبت شغلی

+

بدگمانی

–

رفتار مدنی سازمانی

رابطه قراردادی دو

طرفه

ارزش‌های محل کار

+

خصوصیات شغلی برانگیزاننده

+

سابقه استخدام

–

سطح شغل

شکل۴-۲ :الگو جدید رفتار مدنی سازمانی ، وان­داین و گراهام (۱۹۹۴)

همان‌ طور که در این شکل مشاهده می­ شود وان­داین وگراهام شش متغیر را به­عنوان پیشایندهای رفتار مدنی در نظر ‌گرفته‌اند که عبارتند از: نگرش­های شغلی مثبت، بدگمانی، ارزش­های محل کار، ویژگی­های شغلی برانگیزاننده، سابقه استخدام وسطح شغل می­باشند . در این الگو مطرح شده که این متغیرها به شکل مستقیم بررفتار مدنی اثر نمی­گذارند، بلکه این متغیرها بر یک متغیر میانجی با عنوان رابطه قراردادی دوطرفه اثر می­گذارند واین رابطه قراردادی دوطرفه منجر به بروز رفتار مدنی سازمانی می­گردد . وقتی که در محل کار نگرشهای مثبت شغلی وجود داشته باشد، بدگمانی در سازمان وجود نداشته باشد وکارکنان در سازمان دارای ارزش‌های مشترک باشند وکار از ویژگی‌های شغلی برانگیزاننده برخوردار باشد وهمچنین کارکنان به مدت زیادی در سازمان مشغول کار باشند ونسبتاً از سطح شغلی بالایی برخوردار باشند این عوامل بیانگر اهمیت سازمان به کارکنان است . در چنین شرایطی کارکنان نیز نسبت به سازمان متعهد می­شوند و در نتیجه یک میثاق دو طرفه بین کارکنان وسازمان ایجاد می­ شود که باعث بروز رفتار مدنی سازمانی از سوی کارکنان می­گردد .

در اینجا این متغیرهای پیشایند ونقش آن ها را درفتار مدنی سازمانی از دید وان­داین وگراهام (۱۹۹۴) مورد بررسی قرار می­دهیم .

۱- نگرشهای مثبت شغلی

بر طبق رویکرد اصل موضوعی، مجموعه ­ای از خواص به شکل قضایا بیان می­ شود. سپس این قضایا به منظور یافتن فرمول مناسب برای مقایسه به کار می­روند. از طرف دیگر نظریات اقتصادی نشان داده است که یکسری روابط تابعی میان متغیرهای مختلف اقتصادی وجود دارد. ‌بنابرین‏ شاخص ­ها می­باید درقالب چنان چارچوب هایی محاسبه و در نظر گرفته شوند. این ایده منجر به رویکرد تابعی در طراحی شاخص ­ها گردید. رویکرد تابعی وجود روابط درونی را برای تعریف شاخص­ های مختلف به منظور محاسبه تغییرات در ستاده ­ها و بهره ­وری مدنظر قرار می­دهد. دی ورث از بنیان­گذاران رویکرد تابعی ‌می‌باشد، وی ضمن تبیین خواص نظری اقتصادی بسیاری از شاخص­ های رایج، ایده شاخص­ های دقیق^[۲۰] و عالی^[۲۱] را برای توصیف خواص نظری انواع شاخص ­ها معرفی نمود.

اما در رویکرد تصادفی ‌به این سوال پاسخ داده می­ شود که عدد شاخص به دست آمده تا چه حدی معنی­دار ‌می‌باشد و یا به عبارت بهتر، درجه اعتبار آن چقدر است. ازآنجا که این رویکرد ‌بیشتر در مورد جامعه­های آماری بسیار بزرگ که همواره مشمول خطاهای نمونه گیری می­باشند، به کار می­رود، در واقع نوعی نگرش آماری به شاخص ­ها محسوب می­ شود که در برگیرنده تحلیل­های ریاضی آماری بسیار پیچیده­ای است [۲].

• • 1. مفهوم شاخص

واژه شاخص^[۲۲] به معنای وسیله تشخیص است و عدد شاخص عددی است که به وسیله آن تغییرات ایجاد شده در یک پدیده را در فاصله دو زمان مختلف(یا دو مکان مختلف) بررسی می­کنیم. ‌بنابرین‏ ‌می‌توان گفت، شاخص عددی است برای اندازه ­گیری و سنجش تغییرات عوامل مختلف در فواصل زمانی یا مکانی. همچنین شاخص را ‌می‌توان نماگری دانست که بیانگر روند عمومی پارمتر مورد نظر در میان گروهی از متغیرهای مورد بررسی است که تغییرات آن در مقایسه با یک سال پایه ( تاریخ مبدأ) در نظر گرفته می­ شود. معیار مقایسه تغییر مقدار عدد شاخص در هر زمان نسبت به سال پایه، عدد مبنا است. عدد مبنا به طور معمول ۱۰۰ در نظر گرفته می­ شود. در این صورت از تقسیم میزان شاخص در هر زمان بر عدد مذبور ‌می‌توان رشد پارامتر مورد نظر را در میان گروه متغیرهای مورد بررسی به دست آورد. البته باید توجه داشت که ارزش عددی شاخص، بار اطلاعاتی چندانی ندارد بلکه روند تغییر شاخص در یک دوره زمانی مشخص، می ­تواند بیانگر عملکرد آن در دوره مذکور باشد.

در واقع شاخص، مفهومی انتزاعی است که معمولا برای اندازه ­گیری تغییر در یک مجموعه متغیرهای مرتبط در طول زمان یا برای مقایسه سطوح کلی(عمومی) این متغیرها در بین کشورها یا نواحی مختلف به کار می­رود. در اکثر رشته­ های علوم، شاخص ­ها مورد استفاده واقع می­شوند، اما در علم اقتصاد جایگاه و اهمیت خاصی دارا هستند. شاخص ­ها ابزار سودمندی در اقتصاد می­باشند، زیرا حرکات یا تغییرات متغیر مورد نظر را به ساده­ترین و راحت­ترین شیوه ممکن بیان ‌می‌کنند. به ‌عنوان مثال، شاخص قیمت مصرف ­کننده ^[۲۳]، که تغییرات قیمت مجموعه ­ای از کالاها و خدمات مصرف را نمایش می­دهد، یکی از پر کاربردترین شاخص­ های اقتصادی در هر کشور محسوب می­ شود. از دیگر شاخص­ های مهم، ‌می‌توان به شاخص­ های مالی (همانند شاخص داوجونز و نیکی) در بازار سهام اشاره نمود.

به بیان دیگر شاخص بازار سهام یک معیار مفید و خلاصه شده­ای از انتظارات جاری ‌در مورد آینده سهام ‌می‌باشد که به ‌عنوان میزان الحراره حساسی، آثار پدیده ­های سیاسی، اقتصادی و غیره را منعکس ساخته و تغییرات ساختاری و بلند مدت در اقتصاد را منعکس می­ نماید. ‌بنابرین‏ اگر شاخص­ های بازار سهام به درستی طراحی شوند، درآن صورت ‌می‌توان از آن ها به ‌عنوان معرف و نماگر پیشرو عملکرد اقتصادی کشور نام برد. امروزه اندازه و روند شاخص­ های قیمت سهام یکی از مهم­ترین عوامل تاثیر­گذار بر تصمیمات سرمایه ­گذاران در بازارهای مالی محسوب می­ شود. با توجه به اینکه سرمایه ­گذاران با علائق و سلایق خاصی اقدام به سرمایه ­گذاری در بورس­های اوراق بهادار می­ نماید، لذا در اکثر بورس­های پیشرفته علاوه بر شاخص­ های کل، شاخص­ های معینی جهت نمایش رفتار بخش خاصی از بازار طراحی و محاسبه می­گردند. در سطح بازارهای مالی محاسبه شاخص موارد استفاده و کاربرد زیادی دارند و در واقع شاخص ­ها، بیان کننده بازده کل بازار یا عناصر مشخصی از بازار در یک دوره معین بوده و ‌می‌توان از شاخص ­ها به عنوان مبنایی در جهت مقایسه عملکرد انواع پرتفوهای تشکیل شده در بازار استفاده نمود.

تعاریف شاخص

اصطلاح شاخص در ادبیات مالی، فوق­العاده زیاد به کار رفته اما ظاهراً به شیوه دقیقی تعریف نشده است. فرهنگ­های لغات معمولا شاخص را به ‌عنوان چیزی که نشان می­دهد، مشخص می­ کند، نمودار یا نماینده است، وصف ‌می‌کنند. ولی پر واضح است که اصطلاح در ادبیات مالی حاکی از معنای گسترده­تری از مقداری است که با تغییرات خود، دگرگونی­های روی داده در طی زمان یا مکان را نشان می­دهد، البته منظور آن دسته از دگرگونی­هایی است که دامنه تغییرات آن ها بگونه­ای است که قابلیت اندازه ­گیری مستقیم به خودی خود یا مشاهده مستقیم را در عمل ندارند [۳]. در زیر تعاریف بعمل آمده از شاخص را جهت آشنایی بیشتر ذکر می­کنیم:

• • شاخص یک نماینده از کمیت­های همگن متعدد است که اندازه و جهت نوسانات را بر اساس یک عدد پایه و در یک زمان معین نشان می­دهد [۴].

• • شاخص را ‌می‌توان به ‌عنوان یک توصیف آماری معرفی کرد که خلاصه­ای از تغییرات نسبی را در گروه های اصلی متغیرها ارائه می­دهد. به بیان دیگر از شاخص برای مقایسه سطح متوسط نمودارها و برای تعیین تغییرات نمود مرکب بر اثر تغییرات هر یک نمودهای ساده تشکیل­دهنده آن (بر حسب زمان ) استفاده می­ شود [۵].

• • شاخص یک معیار آماری برای نمایش تغییرات در یک متغیر یا گروهی از متغیرهای مرتبط ‌می‌باشد که با توجه به زمان، محل جغرافیایی یا سایر ویژگی­ها طراحی می­ شود [۶].

• • شاخص از نظر لغوی به معنی وسیله­ای جهت تشخیص و یا تمیز بین دو پدیده از یکدیگر ‌می‌باشد، اما از نظر آماری، شاخص کمیتی است که به صورت نسبت، برای مقایسه بزرگی اندازه­ های مختلف یک یا چند متغییر به کار می­رود و تغییرات نسبی اندازه صفتی را نسبت به یکی از اندازه­ های همان صفت به نام پایه نشان می­دهد [۳].

• • شاخص عبارت است از وسیله اندازه ­گیری، مقایسه و سنجش پدیده­هایی که دارای ماهیت مشخص و لاقل یک خاصیت مشخص­کننده هستند. این اعداد معمولا تغییرات را در طول زمان اندازه ­گیری می­نمایند و آن ها را به صورت درصد بیان ‌می‌کنند. به طور کلی اگر پدیده ­های مختلف اقتصادی و اجتماعی را با هم مقایسه نمود و تغییرات ایجاد شده را بررسی کرد، باید از شاخص ­ها بهره جست.

• • شاخص کمیتی است که به ‌عنوان نماینده کمیت­های همگن متعدد به کار می­رود و می ­تواند جهت و میزان تغییر کمیت­های مورد نظر را در طول زمان نشان دهد.

پیشنهادات

۱- قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری بیش از ۲۵ سال قدمت دارد و از این حیث نیازمند بازنگری می‌باشد.اولین تغییری که ضرورت آن احساس می شود در عنوان این قانون است که باید مطابق با ترتیب جرایم ذکر شده در این قانون، تغییر یابد.

۲- نکته دوم این که نصاب های تعیین شده در این قانون جهت تعیین ارزش مال مورد اختلاس، با نرخ تورم و ارزش پول در زمان حاضر تطابق ندارد و لازم است نصاب های مذکور در این قانون، متناسب با نرخ تورم ، تغییر یابد.

۳- نکته سوم به تعیین جزای نقدی معادل دو برابر مال مورد اختلاس مربوط می شود.به نظر می‌رسد با توجه رد مال مورد اختلاس و همچنین مجازات حبس تعیین شده در این خصوص برای مباشر جرم و انفصال از خدمت، امکان پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مال مورد اختلاس به هیچ عنوان وجود نداشته باشد.لذا تعیین چنین جزای نقدی، عملا به معنای ادامه حبس مختلس از باب عجز از پرداخت جزای نقدی خواهد بود.

1. 1. – دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا ج۱، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، ص ۵۶٫ ↑

1. 1. – عمید ، حسن، فرهنگ فارسی عمید ،ج ۱ و ۲، امتشارات راه رشد،چاپ اول،تهران، ۱۳۸۹، ص ۸۳٫ ↑

1. 1. – ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی ، ج۲، نشر خیام، ۱۳۷۷، ص۳۱۲ ↑

1. 1. – شامبیاتی، هوشنگ، جرایم علیه اموال و مالکیت، انتشارات فروزش، چاپ نهم، تهران، ص۱۳۳ ↑

1. 1. -آقایی، دکتر بهمن، فرهنگ حقوقی بهمن، انتشارات گنج دانش، چاپ اول،تهران،۱۳۷۸، ص۴۸۱و۴۸۲ ↑

1. 1. – رمضانی،احمد، بررسی فقهی و حقوقی اختلاس، دانشگاه مفید قم، ۱۳۷۹، ص۴۳ ↑

1. 1. -الجورانی، عبدالرحمن، جریمه الاختلاس الاموال العامه فی التشریع و القضاء العراقی، مطبعه الجاحظ، بغداد، ۱۹۹۰، ص ۲۹٫ ↑

1. 1. ۱- الجبعی العاملی (شهید ثانی)، زین الدین حسن، شرح المعه الدمشقیه ج۹ ، دار احیاء التراث العربی، مؤسسه‌ التاریخ العربی، چاپ دوم، بیروت، ص۳۰۴ ↑

1. 1. ۲- الطباطبایی سید علی، ریاض المسائل ج۱۰، ناشر: مؤسسه‌ آل‌البیت(علیهم‌السلام) لاحیاء التراث ، ص۲۱۹ ↑

1. 1. ۱- ابن ادریس، محمد بن احمد، السرائر ، مؤسسه‌ النشر الاسلامی،چاپ دوم، قم، ۱۴۱۰ ه ق ، ص۵۱۲ ↑

1. 1. ۱- الجبعی العاملی (شهید ثانی)، پیشین، ص۳۰۴ ↑

1. 1. ۲- الطباطبایی سید علی، پیشین، ص۲۱۹^۳– ابن ادریس حلی ، پیشین، ص۵۱۲ ↑

1. 1. – دهخدا، علی اکبر، مؤسسه لغت نامه دهخدا، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید، ۱۳۷۷، ج ۳، ص۶۷۶۵٫ ↑

1. 1. – همان، ج ۵، ص ۶۷۶۵٫ ↑

1. 1. – معین، احمد، فرهنگ فارسی، امیرکبیر، چاپ نهم، ۱۳۷۵، ص ۱۰۸۹٫ ↑

1. 1. – جندی عبدالملک، الموسوعه الجنائیه، دار احیاء التراث العربی، ج ۱، ص ۴۳۴، ↑

1. 1. – عبدالقادر القهوجی ، محمد زکی ابوعامر، القانون الجنایی، القسم الخاص، الدار الجامعیه، ۱۹۸۸، صص ۸۸ و ۸۹ و ۹۰٫ ↑

1. 1. – الشاذلی، فتوح عبداللّه‏، الجرائم المضره بالمصلحه العامّه فی القانون العراقیه، الطبعه الاولی، الکتب الجامع الحدیث، ۱۹۹۱، صص ۳۶۳ و ۳۶۴ و ۳۶۵ ↑

1. 1. ابن ادریس، پیشین، ۱۰۹٫ ↑

1. 1. آقایی، دکتر بهمن، فرهنگ حقوق بهمن، پیشین، ص ۴۹۶٫ ↑

1. 1. علی آبادی، عبدالحسین ، حقوق جنائی ، جلد دوم، اتشارات بانک ملی، تهران، ۱۳۵۲، ص ۲۳۸٫ ↑

1. 1. – عدای، حسن سعید، الاخلال بواجبات الوظیفه العامه من صور الفساد الاداری، مجلهالدراساتالاستراتیجیه، کانونالاول٢٠٠۶م،ص ۱۲٫ ↑

1. 1. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی ، جلد دوم، چاپ ششم، گنج دانش، ۱۳۷۴، ص ۲۵۳٫ ↑

1. 1. – نوربها، رضا، حقوق جزای عمومی، نشردادآفرین،چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴، ص ۸۹٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۹۰٫ ↑

1. 1. – نجفی ابرند آبادی، علی حسین، بادامچی، حسین، تاریخ حقوق کیفری بین النهرین، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳، ص ۵۳٫ ↑

1. 1. – نجفی، محمدحسن‌بن باقر،جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام،جلد ۴۱، دار الکتب الإسلامیه، تهران، ۱۳۶۸٫ص ۵۰۳٫ ↑

1. 1. – اردبیلی، محمد علی، جلد اول، نشر میزان، چاپ پنجم، ص ۱۳۸۲، ص ۱۲۶٫ ↑

1. 1. ۱ـ میر محمد صادقی، حسین : پیشین ، صص ۴۷ و ۴۸ ↑

1. 1. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، بادامچی، حسین، تاریخ حقوق کیفری بین النهرین انتشارات سمت، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳، ص ۹۷٫ ↑

1. 1. – باهری، محمد: حقوق جزای عمومی، تهران: انتشارات رهام، چاپ اول، ۱۳۸۱، ص۱۵۶ـ ۱۵۵ ↑

1. 1. – صانعی، پرویز: حقوق جزای عمومی، ج۱، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ ششم، ۱۳۷۴، ص۲۵۳ ↑

1. 1. – نوربها، رضا: زمینه حقوق جزای عمومی، تهران: انتشارات دادآفرین، چاپ هشتم، ۱۳۸۲، ص۱۸۲٫ ‏ ↑

1. 1. – شامبیاتی، هوشنگ: پیشین، ص ۱۳۳٫ ↑

1. 1. -میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان، چاپ دوم، ۱۳۷۶، ص ۱۶۰٫ ↑

1. 1. – شامبیاتی، هوشنگ، پیشین، صص ۱۳۳،۱۳۴،۱۳۵٫ ↑

1. 1. – احمد امین، پیشین، ص ۸۰٫ ↑

1. 1. – رمسیس بهنام، الجرایم المضره بالمصلحه العمومیه، منشأه المعارف، بغداد،۱۹۹۶، ص ۶۸٫ ↑

1. 1. – امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد اول، انتشارات اسلامیه،چاپ ۲۳، ۱۳۸۲،ص ۲۶٫ ↑

1. 1. – جندی عبد الملک: الموسوعه الجنائیه، ج ۱، الطبعه الثانیه، دار العلم للجمیع ،بغداد، ص ۴۳۴٫ ↑

1. 1. – امامی، حسن، حقوق مدنی، پیشین، ص ۲۹٫ ↑

1. 1. – عبدالرحمن الجورانی،جریمهاختلاس الاموال العامهفی التشریع والقضاءالعراقی، دراسه مقارنه،بغداد،١٩٧۵،ص۶٧. ↑

1. 1. – امامی، حسن، پیشین، ص ۲۹٫ ↑

1. 1. ۱- منصور آبادی، عباس،بررسی تطبیقی خیانت در امانت و اختلاس ، مجله علوم اجتماعی و وانسانی دانشگاه شیراز، شماره ۳۳، ۱۳۸۰،ص ۲۲٫ ↑

1. 1. – یزدانی نجف آبادی، فائزه، مطالعه تطبیقی تعدیات مأموران دولت نسبت به دولت در حقوق ایران و فرانسه ، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علومسیاسی، سال ۱۳۵۴ ـ ۱۳۵۳، ص ۵۵٫ ↑

1. 1. – کشاورز، بهمن، مجموعه محشای قانون تعزیرات ،گنج دانش، چاپ اوّل، ۱۳۷۵، ص ۱۵۱٫ ↑

1. 1. – الجورانی، عبدالرحمن، پیشین، ص ۱۷۵٫ ↑

1. 1. – الشاذلی، فتوح عبداللّه‏، پیشین، ص ۳۳۳٫ ↑

(۴-۱) تعریف مفاهیم

(۱-۴-۱) بیوفیدبک

تعریف نظری: بیوفیدبک دستگاهی است که عملکرد نوروماسکولار واحدهای حرکتی را نمایش می‌دهد و بواسطه آن فرد کنترل ارادی روی فعالسازی انتخابی از یک واحد حرکتی به دست می آورد که اساسی برای آموزش حرکتی است و باعث فعالسازی پیشرونده و مهار مجموعه واحدهای حرکتی بزرگتر می‌گردد [۱۰].

تعریف عملیاتی: دستگاه بیوفیدبک مورد استفاده در این پژوهش یک دستگاه پروکامپ۵، پنج کاناله است. این دستگاه دارای دو فیبر نوری و یک الکترود خنثی است که مجموعا به یک کامپیوتر اتصال دارد.

(۲-۴-۱) سکته مغزی

تعریف نظری: بیماری سکته مغزی مجموعه ای از علائم کلینیکی است مربوط به عملکرد ناحیه ای یا کلی مغز که به طور ناگهانی ایجاد شده و بیش از ۲۴ ساعت تداوم می‌یابد، هیچ علت واضحی جز منشا عروقی ندارد [۱, ۱۶].

تعریف عملیاتی: این بیماری که اختلالات حرکتی مختلفی از جمله فلج اندام فوقانی و تحتانی ایجاد می‌کند، نیازمند درمان‌های متفاوت از جمله توانبخشی است.

(۳-۴-۱) دامنه حرکتی مفاصل دست

تعریف نظری: میزان حرکت قابل انجام در مفصل به عبارتی قوس حرکتی مفصل که در صفحه خاص حرکتی صورت می‌گیرد.

تعریف عملیاتی: در این پژوهش عبارت است از میزان حرکتی که در مفصل وجود دارد، به وسیله ابزار گونیامتر ارزیابی می‌گردد و بر حسب درجه محاسبه می شود. گونیامتر مورد استفاده در این پژوهش با جنس استیل و با نام تجاری Toff می‌باشد.

(۴-۴-۱) وضعیت شناختی

تعریف توصیفی: مجموعه ای از جریان های فکری پیچیده که از طریق آن، فرد محیط خود را شناخته و در آن عمل کرده و از تجربیات گذشته بهره می‌گیرد و ایده های نو برای بقای خویش خلق می‌کند. ( کوکرول و همکاران،۱۹۸۸)^[۱۶] [۱۷]

تعریف عملیاتی: وضعیت شناختی در این پژوهش عبارت است از کسب امتیاز توسط فرد بیمار در آزمونMMSE که یکی از معیارهای ورود می‌باشد.

(۵-۴-۱) عملکرد روزمره زندگی

تعریف توصیفی: تکالیف معمول عملکردی هستند که در حیطه زندگی روزمره قرار دارند و شامل مراقبت از خود، اداره منزل، ارتباطات، مراقبت شخصی و تردد در جامعه می‌باشد. طبق چک لیست استاندارد بارتل ۱۰ فعالیت روزانه شامل (غذا خوردن، حمام کردن، لباس پوشیدن و…) ارزیابی می‌گردد [۱۸].

تعریف عملیاتی: در این پژوهش عبارت است از کسب نمره ای که فرد از آزمون بارتل^[۱۷] می‌گیرد. ارزیابی وضعیت عملکردی واستقلال فرد ‌در دامنه ۰ تا۱۰۰ با بهره گرفتن از پرسشنامه بارتل که یک ابزار مؤثر و کارآمد در ارزیابی میزان استقلال یا وابستگی فرد در انجام دادن فعالیت های روزمره زندگی می‌باشد.

(۶-۴-۱) میزان تون عضلانی (اسپاستی سیتی)

تعریف توصیفی: اسپاستی سیتی جزء سندرم نورون عصب مرکزی^[۱۸] است که پروسه توانبخشی بسیاری از بیماران سکته مغزی را تشکیل می‌دهد. بعبارت دیگر افزایش شدت مقاومت در برابر حرکت در اثر افزایش پسیو طول عضله است که به دلیل برداشتن مهار قسمت های فوقانی نخاع از روی نخاع در طول استرچ هر دو گروه عضلات فازیک و تونیک صورت می‌گیرد [۱۸]. برای ارزیابی شدت اسپاستیسیتی از آزمون آشورث اصلاح شده^[۱۹] استفاده می‌گردد. آشورث این معیار را برای درجه بندی میزان اسپاستی سیتی بیماران مالتیپل اسکلروزیس به کار برد [۱۹]. سپس اسمیت و بوهانون آن را اصلاح کرده و روایی و پایایی آن را بررسی کردند [۲۰].معیار آشورث در همه ‌گروه‌های عضلانی ارزیابی شده [۲۱, ۲۲] و در ایران نیز روایی و پایایی این تست بررسی شده است [۲۳].

تعریف عملیاتی: در این پژوهش عبارت است از نمره ای که بر اساس آزمون آشورث اصلاح شده به میزان سفتی عضلات فلکسور مچ داده می شود.

(۵-۱)اهداف کلی

(۱-۵-۱) هدف کلی:

ارزیابی کارآمدی بیوفیدبک تراپی بر روی عملکرد دست بیماران سکته مغزی بزرگسال

(۲-۵-۱) اهداف اختصاصی

1. 1. بررسی تاثیر بیوفیدبک تراپی بر اسپاستی سیتی بیماران سکته مغزی بزرگسال

1. 1. بررسی تاثیر بیوفیدبک تراپی بر روی حرکت اکستنسیون آرنج، مچ دست و بند اول^[۲۰] انگشتان دست بیماران سکته مغزی بزرگسال

1. بررسی تاثیر بیوفیدبک تراپی بر فعالیت های روزانه زندگی بیماران سکته مغزی بزرگسال

(۳-۵-۱) اهداف کاربردی:

معرفی یک روش مکمل در کنار مداخلات کاردرمانی با هدف افزایش کیفیت زندگی افراد دچار سکته مغزی و خانواده های آن ها

(۶-۱) سوالات و فرضیه‌ها

1. 1. آیا استفاده از مدالیته بیوفیدبک روی اسپاستی سیتی اندام فوقانی تاثیر دارد یا خیر؟

1. 1. آیا استفاده از مدالیته بیوفیدبک می‌تواند روی افزایش دامنه حرکتی مفصل آرنج تاثیر داشته باشد؟

1. 1. آیا استفاده از مدالیته بیوفیدبک می‌تواند روی افزایش دامنه حرکتی مفصل مچ تاثیر داشته باشد؟

1. 1. آیا استفاده از مدالیته بیوفیدبک می‌تواند روی افزایش دامنه حرکتی مفصل انگشتان (متاکارپوفالنجیال) تاثیر داشته باشد؟

1. آیا استفاده از مدالیته بیوفیدبک بر فعالیت های روزانه زندگی فرد تاثیر خواهد داشت؟

فصل دوم

فصل دوم

(۱-۲) مقدمه

در این فصل اطلاعات نظری مربوط به سکته مغزی، مشکلات حرکتی پس از سکته مغزی، وضعیت عملکردی روزانه و کیفیت زندگی و تکنیک های مورد استفاده در توانبخشی و کاردرمانی توضیح داده می شود، همچنین معرفی تکنیک درمانی الکترومیوگرافی بیوفیدبک و سپس خلاصه ای از تحقیقات انجام شده در رابطه با استفاده ازالکترومیوگرافی بیوفیدبک به تفضیل بیان خواهد شد.

(۲-۲) سکته مغزی

آسیب های عروقی مغز شایعترین بیماری های ناتوان کننده دستگاه عصبی می‌باشند. سکته مغزی زمانی اتفاق می افتد که جریان خون مغز دچار اختلال شود و قسمتی از بافت مغز به دلیل کاهش اکسیژن از بین برود. علت این امر می‌تواند انسداد یا خونریزی عروق خونی باشد. مرگ نورون ها بواسطه از دست دادن اکسیژن از طریق فرآیندهای پیچیده ای صورت می‌گیرد؛ افزایش میزان سمیت واسطه های شیمیایی، رهایی بیش از حد گلوتامات از نورون های آسیب دیده، افزایش میزان کلسیم داخل سلولی و افزایش فعالیت آنزیم های وابسته به کلسیم می‌باشد [۲۴].

• • کاهش اکسیژن با ایجاد رادیکال آزاد نیز باعث مرگ نورون ها می شود، مرگ سلولی که به صورت ژنتیکی برنامه ریزی شده آپوپتوز نامیده می شود.

• • علی‌رغم افزایش درک پایه ای ازفرایندهای زیستی شیمیایی مرگ نورون، بهترین درمان برای سکته مغزی تامین جریان خون مغز قبل از تشکیل لخته و آمبولی، با بهره گرفتن از داروهای ضد انعقاد خون مثل آسپرین، هپارین و وارفارین است.

در کشور ایران نیز علی‌رغم آنکه از زمان محمدبن زکریای رازی و بعد، ابوعلی سینا به بیماران روانی (دیوانگان آن زمان) توجه داشته و برای آن ها از دستورات مختلف داروئی و روش های گوناگونی همچون تلقین استفاده می‌کردند، ولی به طور رسمی در سال ۱۳۳۶ برنامه های روانشناسی و بهداشت روان از رادیوی ایران آغاز شد و در سال ۱۳۳۸ اداره بهداشت روانی در اداره کلّ بهداشت وزارت بهداری وقت، تشکیل گردید. اگرچه از سال ۱۳۱۹ تدریس بیماری های روانپزشکی دانشگاه تهران آغاز شده بود با قبول استراتژی P.H.C توسط جمهوری اسلامی ایران و ایجاد شبکه های بهداشتی درمانی، در کشور، موضوع بهداشت روان به منزله جزء نهم خدمات اوّلیه بهداشتی پذیرفته شد و در حال حاضر نیز از موضوعات بسیار ضروری در کشور، مورد توجه قرار دارد.

یکی از محورهای ارزیابی سلامت جوامع مختلف ،بهداشت روانی آن جامعه است.سلامت روانی ،نقش مهمی در تضمین پویایی و کارآمدی هر جامعه ایفا می‌کند و از آن جایی که دانشجویان از اقشار برگزیده جامعه و از سازندگان فردای هر کشور می‌باشند ‌بنابرین‏ سلامت روانی آنان از اهمیت ویژه ای در یادگیری و افزایش آگاهی علمی برخوردار است(دادخواه ۱۳۸۵). از ضروریات اساسی زندگی دانشجویی که توجه به آن در رشد و توسعه جامعه اثر مستقیمی دارد و پرداختن به آن شرط اساسی در بهره وری بهینه از نیروهای کارآمد و تحصیل کرده می‌باشد ،بهداشت روانی دانشجویان است.دوران دانشجویی به دلایلی از جمله میل به تفریحات متعدد اجتماعی در مقابل تمایل به درس خواندن ،احتیاج به پیشرفت در دروس در برابر احساس بی کفایتی ،ترس از ابراز شخصیت در برابر میل به خودنمایی ،میل به ازدواج در برابر موانع ،ارتباط با جنس مخالف ،تنفر از دیگران در برابر ناتوانی در بروز احساسات خود و مشکلات اقتصادی که مانع رسیدن به هدف ها ی هنریاست ؛دوره خاصی از زندگی تلقی می شود(ادهم ،سالم صافی،امیری ،دادخواه ،علی محمدی،مظفری،ستاری و رادیشان،۱۳۸۷).

سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۹۴۸ ابعاد سه گانه سلامتی ،یعنی رفاه کامل جسمی ،روانی و اجنماعی را مطرح ‌کرده‌است .که هر سه بعد لازم و ملزوم و مکمل یکدیگرند. به خاطر اهمیت مسئله ،بهداشت جهانی سال ۲۰۰۱ را به عنوان سال بهداشت روانی اختصاص داده است. و در این سال تمام ملل جهان این وظیفه را به عهده داشتند که سطح بهداشت روان خود ،خانواده و جامعه شان را ارتقا دهند(شاه محمدی ،۱۳۷۹).از سوی دیگر تلویحاَّ چنین معلوم است که سلامت روانی را می توان عکس بیماری عکس بیماری روانی تعریف نمود.با چنین فرضی فقدان پسیکولوژی معادل رفتار بهنجار شمرده می شد.اخیراً تردیدهایی ‌در مورد مفید بودن این فرض ابراز شده و ارائه مفاهیم و تعاریف دقیق تری برای سلامت روانی و بهنجاری اهمیت فزاینده ای یافته است .روان پزشکان با بیرون آمدن از مطب ها و ورود به اجتماع با گروه هایی از جمعیت مواجه شده اند که قبلا آن را ندیده بودند(سادوک ،۱۹۸۸).در همین رابطه بررسی بهداشت روانی دانشجویان به عنوان آینده سازان این مملکت از جایگاه والایی برخوردار است چرا که با ارتقای بهداشت روانی دانشجویان می توان انتظار داشت که در عرصه های علم و ادب گام های مؤثری بردارند .

سلامت جسم و روان تواما یکی از اساسی ترین نیازهای بشر می‌باشد.همان‌ طور که سلامت جسمی برای انسان لازم است و باعث تداوم زندگی شخص می شود ،سلامت روان نیز یکی از نیازهای حیاتی انسان می‌باشد .اگر عقل سالم در بدن سالم است ،اگر تن آدمی به خستگی نااستوار می‌گردد و کسالت نصیب انسان می‌سازد ،روان آدمی نیز اوقات بسیاری در برابرمصائب ،‌ناروایی ها،نابهنجاریهای اجتماعی ،خستگی های ناشی از زندگی ماشینی شتاب زده ،تبعیض ها ،بهتان ها و…پریشان می‌گردد.انسان همچون طفلی ناآرام به دنبال آن می گرددتاخسته و روح پریشان خویش را به آرامش برساند(مقیمی ،۱۳۸۲)

یکی از ‌هدف‌های‌ پیگیر روانشناسی نیز بررسی ماهیت رفتار انسان است .به طور کلی هر موجود زنده ای جز از راه شناخت رفتار در موقعیتهای مختلف شناخته نمی شود .چون آدمی مخلوق انگیز ها ،کششها و احساس های هوشیار و همچنین استعدادها و امکانات فطری خویش است .‌بنابرین‏ رفتار انسان هنگامی بهنجار است که موازنه یا تعادلی میان این عوامل برقرارگردد.در واقع تن و روان چنان با هم ارتباط نزدیک دارند که هر دگرگونی در یک ،موجب دگرگونی در دیگری می شود.از سوئی ،وقتی شخصی گرفتار بیماری مزمن است ممکن است چنان بر اعصاب و عوامل انگیزشی او فشار و تنش وارد گردد که رفتار و کردارش به وضع نابهنجار درآید ،و نشانه های بیماری روانی مانند نوروز و پسیکوز در او نمایان گردد؛از سوی دیگر اختلال و بیماری روانی ممکن است چنان تاثیر نامطلوبی در تن به وجود آورد که دستگاه‌ها و اعضاء دیگر تن نتواند وظائف خود را به خوبی انجام دهند و در نتیجه عوارض و اختلال های بدنی پدید آید .اکثر ناسازگاهری های فکری ،عاطفی و اجتماعی براثر همین ناراحتی های بدنی روانی به گونه ای متقابل ایجاد می‌گردد.بهداشت روانی تنها به درمان محدود نمی شود،بلکه وظیفه اصلی آن پیشگیری از بروز بیماری های روانی است و تا زمینه‌های ایجاد این بیماری ها روشن نگردد نمی توان به اهمیت بهداشت روانی پی برد(اطیایی،۱۳۸۱).

کوریسنی (۲۰۰۲)بهزیستی را در حالت تهی از خوب بودن که شامل شادمانی ،عزت نفس و رضایت زندگی است تعریف ‌کرده‌است ،او معتقد است که سلامت روان حالتی از ذهن است که به وسیله بهزیستی هیجانی،رهایی نسبی از اضطراب ونشانه های ناتوان کننده و ظرفیتی برای ساختن روابط سازنده و انطباق با درخواست های معمول و استرس های زندگی مشخص می شود.

کریتس(۲۰۰۰)سلامت روانی را در حالت کامل بهزیستی جسمانی ،روانی و اجتماعی می‌داند و صرفا فقدان بیماری یا معلولیت (ناتوانی)سلامت نیست ،سلامت کامل و حقیقی شامل پیشگیری از نابهنجاری و بیماری و نیز ارتقاء سلامت مثبت است.

هدف بهداشت روانی این است تا با جلوگیری و پیش گیری از عدم تعادل های روانی و اضطراب یک حیات پرآرامش و سراسر موازنه برای افراد به وجود بیاورد.یکی از نکاتی که برای بهداشت روان بسیار مفید می‌باشد،این است که شخص به محدودیت ها و جایز الخطا بودن انسان معتقد باشد و گمان نکند که همه اغراد می توانندمانند معصومین و مردمان انگشت شماری که از لحاظ تکامل روحی و تهذیب اخلاقی در میان بشریت برجسته هستند ،باشند.زیرا کسی که چنین بیندیشد چون در خویشتن کاستی و زبونی بسیار به خود خواهد پیچید و چون خود را کامل نخواهد یافت بسیاری عوارض وخیم در وی پدید خواهد آمد.

گفتار دهم: شرط های غیر معتبر بر معاهدات حقوق بشری

اسناد بین‌المللی حقوق بشر همگی در یک نقطه که همانا احترام و تضمین حقوق بنیادین، کرامت و ارزش ذاتی انسان است مشترک هستند. ‌بنابرین‏، می توان ادعا کرد هر گونه شرط یا اعلامیه تفسیری که در نهایت این هدف محوری اسناد بین‌المللی حقوق بشر را نادیده بگیرد شرط غیر معتبری تلقی می شود و فاقد وجاهت است، خواه مورد اعتراض کشور های دیگر قرار گیرد یا نه، اصولاً هر کشوری که به سندی ملحق می شود منکر لزوم احترام به کرامت انسانی نمی شود. سخن در این است که تفسیر کرامت انسانی و تجلی آن در سند مربوطه چگونه در نظر گرفته شده است. از همین رو داشتن ملاک های دقیق تر و اصول شفاف تری در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد، به علاوه، معاهدات بین‌المللی به گونه ای هستند که در عمل ممکن است کشور ها با شرط هایی مبهم و تفسیر بردار به آن ها بپیوندند. شرط هایی که نتوان عملاً ادعا کرد که تعهد آن کشور مذبور نسبت به معاهده را را تحت تاثیر خود قرار دهد. تا جائی که نتوان عملاً ادعا کرد که تعهد آن کشور در واقع با توجه به شرط وارد شده چه خواهد بود، اگر چه ممکن است شرط مذبور به صورت صریحی با اهداف محوری سند مذبور در تعارض نبوده و سند مذبور به صراحت چنان شرطی را منع و یا شرایط خاصی را تجویز نکرده باشد. ‌بنابرین‏ ممکن است در بادی امر شرط ایرادی آن کشور به ظاهر در توافق با اصول حاکم در این زمینه باشد، لیکن آیا شرط مبهم و تفسیر برداری که در معرض تفسیر های گوناگون بوده می‌تواند ارزیابی کرد که آیا این شرط با اهداف سند مذبور در توافق است یا نه ؟ و دیگر کشور های عضو چگونه می‌توانند نسبت به آن واکنش نشان دهند ؟

نمونه ای از اینگونه شرط ها را می توان در شرط هایی یافت که برخی کشور ها به کنوانسیون رفع تبعیض بر علیه زنان وارد کرده‌اند. برای مثال، کشور مصر در شرطی که هنگام الحاق به کنوانسیون فوق وارده نموده اعلام داشته است که مفاد کنوانسیون را در صورتی رعایت خواهد کرد که تعارض یا شریعت نداشته باشد، قید عدم تعارض یا شریعت قیدی است کلی و تفسیر دار، چرا که شریعت در مکتبها و مذاهب مختلف احکام مختلفی را شامل می شود. اصولاً ارزیابی چنین شرط کلی و تفسیر برداری بر مبنای اصول و مقررات کنوانسیون کار دشوار و حتی در عرصه حقوق بین الملل نا ممکن است.

مهمترین نکته در زمینه ایراد شرط بر اسناد حقوق بشری به نظر می‌رسد موضوعی است که کمیته حقوق بشر در نظریه تفسیری خود پیرامون مسئله شرط بر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی، سیاسی را مد نظر داشته لیکن ملاک مطرح شده توسط آن کمیته به نظر می‌رسد اختصاص به سند مذبور نداشته، بلکه قابل اعمال در تمام اسناد حقوق بشری خواهد بود. بر اساس تفسیر این کمیته، گرچه میثاق حقوق مدنی و سیاسی گونه ها و انواعی از شرط ها را منع نکرده و گونه هایی را نیز تجویز ننموده است، این بدان معنی نیست که هر گونه شرطی را بتوان به میثاق وارد کرد. شرط هایی که هنجار های غیر قابل تغییر و لازم الاطاعه میثاق را نادیده می گیرند با اهداف و مقاصد میثاق ناسازگارند. به رغم آن که در معاهدات عادی بین‌المللی کشور ها می‌توانند در بین خود پاره ای از قواعد و اصول عمومی بین الملل را با ایراد شرط نادیده بگیرند، این امر در معاهدات حقوق بشری امکان پذیر نیست، چرا که معاهدات حقوق بشری در حقیقت به منظور حفظ منافع و حمایت از افراد درون صلاحیت کشور ‌ها است و کشورها نمی توانند حقوق و آزادی های بنیادینی که حقوق بین‌المللی بر مبنای هنجار های تخطی ناپذیر و از این نقطه نظر قطعی و مطلق پیش‌بینی نموده است با وارد کردن شرط بر معاهدات حقوق بشری نادیده بگیرند.

در حقیقت کشورها در قلمرو معاهدات حقوق بشری نمی توانند با وارد کردن شرط از زیر بار تعهداتی که به صورت عرف بین‌المللی درآمده اند شانه خالی کنند و اگر چنین کنند شرط ایرادی فاقد وجاهت و غیرمعتبر است. براین اساس، از دیدگاه کمیته ، مقررات و هنجارهایی که حقوق عرفی بین‌المللی را نمایندگی می‌کنند نمی توانند موضوع شرایط های معتبر قرار گیرند. نکته فوق العاده حائز اهمیت که تفسیر کمیته را از قلمرو میثاق به سایر اسناد بین‌المللی حقوق بشر سرایت می دهدارائه فهرستی از حقوق ‌و آزادی‌های بنیادی است که از نقطه نظر کمیته به عنوان یکی از مهمترین مراجع صلاحیت دار در تبیین و اعلام هنجار های عرفی حقوق بین الملل بشر در حال حاضر به صورت هنجار های عرفی بین‌المللی درآمده اند. بر مبنای تفسیر کمیته، کشور ها نمی توانند نسبت به حقوق و آزادیهای ذیل که نمایانگر هنجار های عرفی حقوق بین الملل بشر هستند ایراد شرط کنند:

-منع برده داری.

-منع شکنجه.

– منع رفتار و مجازات غیر انسانی و یا بی رحمانه وترذیلی.

– سلب خود سرانه حیات افراد.

– زندان و بازداشت خود سرانه افراد.

– جلوگیری از آزادی اندیشه ، عقیده و مذهب.

– اصل برائت.

– منع اعدام زنان باردار و کودکان.

– تجویز و حمایت از نفرت مذهبی، ملی و نژادی.

– انکار حق ازدواج افرادی که به سن ازدواج رسیده اند.

-انکار حق اقلیت ها برای بهره مندی از فرهنگ خود و یا عمل بر طبق مذهب خود و یا بهره گیری از زبان خود.

– و در مواردی که به برخی از بند های مواد ۱۴ میثاق بتوان ایراد شرط کرد، چنین شرطی نمی تواند به صورت عمومی حق افراد نسبت به محاکمه عادلانه را شامل شود^[۶۸].

کمیته مذبور با توجه به ملاک انطباق شرط با اهداف و مقاصد ‌به این نتیجه رسید که ایراد شرط بر ماده دوم میثاق که اصل عدم تبعیض را مقرر می‌دارد نمی تواند مورد قبول باشد، همچنین ایراد شرط نسبت به ماده ۱ که در حقیقت حق تعیین سرنوشت سیاسی را برای مردم پیش‌بینی نموده و همچنین حق آن ها را تعقیب و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را مقرر داشته است قابل قبول نیست.

فصل دوم :

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

گفتار اول:کلیات و فرایند تدوین میثاق حقوق مدنی و سیاسی

‌می‌توان گفت که نظام جدید بین ­المللی حقوق بشری پدیده­ای بعد از جنگ جهانی دوم است. نقض حقوق انسان‌ها در دوران جنگ جمعی را بر این باور قرار داد که اگر یک نظام مؤثر حمایت از حقوق بشر در جامعه ملل وجود داشت، ممکن بود اینگونه نقض حقوق انسانی و احتمالاً خود جنگ رخ ندهد.

در نتیجه، بر اساس آموزه‌های دینی، نخستین گام برای مبارزه با فساد اداری و دیگر بیماری‌های اجتماعی مدرن، تزریق جهان‌بینی صحیح در جامعه است؛ همچنین عمل به اصول اسلامی به طور کامل، برای هدایت انسان به سمت صلح و شکوفایی حقیقی باید تشویق شود. پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری‌ای که از درون انسان بجوشد، مؤثرتر و ماندگارتر از پاسخ‌گویی‌ است که از نظارت بیرونی ناشی می‌شود.

ایمان و پایبندی به آموزه‌های اسلامی، عامل بسیار مهمی در ایجاد خودکنترلی در انسان است. هرچه ایمان به حقایق دینی و باورهای اسلامی قوی باشد، پایبندی به نظام ارزشی ـ که مراقبت درونی جزئی از آن است ـ نیز بیشتر، و در نتیجه خودکنترلی، شدیدتر می‌گردد. (خدمتی و دیگران، ۱۳۸۱، ص ۸۴).

ب- کنترل و نظارت اجتماعی (بیرونی)

شکی نیست که ایجاد پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری درونی که از جهان‌بینی اسلامی ناشی می‌شود، بهترین شیوه برای مبارزه با مفاسد در جوامع مدرن است. نهادینه‌سازی سیستم ارزشی در جوامع امروزی، فرایندی بلندمدت است؛ ‌بنابرین‏، مسئولیت‌پذیری درونی باید با مسئولیت‌پذیری بیرونی مبتنی بر کنترل و نظارت سیستمی تکمیل شود تا افراد را از رفتاری غیرعادلانه با یکدیگر بازدارد.

از دیدگاه اسلامی، انسان موجودی اجتماعی است و بسیاری از عوامل رشد و تکامل یا عقب‌ماندگی و سقوط وی، در روابط اجتماعی‌اش با دیگران قرار دارد؛ ازاین‌رو، حساسیت ‌به این روابط، و تلاش در جهت سالم‌سازی جامعه، از وظایف اصلی انسان‌هاست. از این‌روست که آیات و روایات بسیاری، از جهات متعدد و متنوعی، بر این وظیفه اجتماعی، دینی و سیاسی تأکید نموده و ابعاد مختلف آن را گوشزد کرده‌اند. علت برتری امت اسلامی بر امت‌های دیگر، عمل به همین فریضه دانسته شده است: امر به معروف را به‌منزله یک سازوکار نظارت اجتماعی، می‌توان چهار گونه دسته‌بندی کرد:

۱٫ نظارت مسئولان بر مردم؛ ۲٫ نظارت مردم بر مسئولان؛ ۳٫ نظارت مردم بر مردم؛ ۴٫ نظارت مسئولان بر مسئولان.

در جوامع امروزی برای هریک از انواع نظارت بیرونی، سازوکارهایی وجود دارد. نظارت مسئولان بر مردم، خود را از طریق قوانین و مقررات نشان می‌دهد. نظارت مردم بر مسئولان، بیشتر از طریق مطبوعات و رسانه ها قابل پیگیری است.

در انجام وظیفه امر به معروف نسبت‌به مسئولان، می‌توان گفت که در حکومت و نظام اسلامی، مردم دو نقش و وظیفه اساسی دارند: یکی مشورت دادن به مسئولان در تصمیم‌گیرى است که دلیل آن، این آیات قرآن کریم است: «وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» و «أَمْرُهُمْ شُورى بَیْنَهُمْ»؛ نقش دوم جامعه در امور حکومتى نسبت‌به مسئولان نظام اسلامى، مراقبت، پاسدارى و نگهبانى از اجراى قوانین است.مردم موظف‌اند که هرجا خللى در اجراى قانون ببینند، تذکر دهند و اگر مفید واقع نشد، اعتراض کنند. این وظیفه، امر به معروف و نهى از منکر است که خداوند در قرآن صریحاً به آن امر مى‌کند ^[۳۴].

ج- سلامت کارگزاران نظام اداری و حکومتی:

هر نظام اداری و حکومتی برای اینکه بتواند امور جامعه خود را به‌درستی اصلاح کند، باید از کارگزاران شایسته و متعهد بهره گیرد. در میان همه حکومت‌ها، تاکنون هیچ حکومتی، مانند حکومت امیرالمؤمنین علی(ع) درخصوص امور کارگزاران خود حساسیت و دقت به خرج نداده است. این واقعیت را می‌توان از نامه‌ها و خطبه‌های گوناگون حضرت به کارگزاران و والیان حکومتی در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و دینی جست‌وجو کرد. در همه نامه‌ها و عهدنامه‌های حضرت به کارگزاران، مسئله رعایت تقوا و ترس از خدا و توجه به آخرت دیده می‌شود.

در اندیشه سیاسی اسلام، کسانی که از امکانات و اموال و اختیارات حکومتی بهره‌مند می‌شوند، باید صفات و ویژگی‌هایی داشته باشند تا بتوانند وظیفه خود را به‌درستی انجام دهند؛ در غیر این صورت، باعث تباهی امور می‌شوند. علی(ع) هیچ‌گاه در عزل و نصب‌های خود، مسئله رفاقت و خویشاوندی را مدنظر قرار نمی‌داد و روش سیاستمداران دنیاپرست را که تنها در راستای بقای حکومت خود عمل می‌کردند، نداشت؛ بلکه تنها به رضای خدا می‌اندیشید و مصلحت مردم را در نظر می‌گرفت. در اندیشه سیاسی حضرت، هیچ خطری برای جامعه اسلامی بیشتر از خطر بر سر کار آمدن افراد فاقد اهلیت و کم‌صلاحیت نیست.

حضرت مرتباً مردم را به مسئله کارگزاران توجه می‌دادند و می‌فرمودند که مبادا زمامداران بی‌اهلیت بر سر کار آیند و جامعه و مردمان را به تباهی کشانند؛ چراکه اگر حساسیت مردم به چگونگی رفتار کارگزاران از بین رود، آن‌گاه افراد بی‌لیاقت و فاقد صلاحیت در مراتب زمامداری قرار می‌گیرند و جامعه را به تباهی می‌کشانند (مجلسی، ۱۴۰۲ق، ‌ج ۶۹، ص ۱۷۶).

نتیجه آنکه اگر در نظام اداری و حکومتی از افراد سالم و متعهد استفاده شود، و از طرفی نظارت مستمر برای تداوم حسن سلوک و تعامل مطلوب با مردم نیز حاکم باشد، یقیناً می‌توان به اقامه عدل و قسط در جامعه امیدوار بود. بدیهی است تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود مردم به نظام حکومتی جامعه اقبال کنند و در رفع فساد و تخلف، با کارگزاران همکاری و همگامی نمایند.

د-. مبارزه با انحصارگرایی‌ها و انحصارطلبی‌ها:

چنان‌که گفته شد، در بخش عوامل فساد مربوط به حاکمان و قدرتمندان، انحصارطلبی و در قبضه گرفتن قدرت و اقتدار سیاسی و اداری، یکی از عوامل اصلی و گلوگاهی فساد اداری است. ازآنجاکه انحصارگرایی و انحصارطلبی دارای آثار سوء اجتماعی بسیاری است و نقشی برجسته در فساد و سقوط حکومت‌ و نظام اداری دارد، در ادبیات دینی توجه خاصی به آن شده و احادیث فراوانی به جریان‌شناسی شکل‌گیری، آثار و عواقب، و راه‌های مبارزه با آن پرداخته‌اند.

نکته قابل توجه اینکه انحصارطلبی ممکن است دو شکل داشته باشد:

الف) انحصاری که تجاوز به حقوق دیگران نیست و تنها اقدامی است برخلاف ایثار که ارزشی اخلاقی است؛ ب) انحصاری که افزون بر مخالف بودن با ایثار، تجاوز به حقوق دیگران نیز هست (محمدی ری‌شهری، ۱۳۸۴، ص ۲۰۸).

عوامل زیادی در انحصارطلبی انسان‌ها نقش دارند؛ همچون بی‌اعتنایی به حقوق مردم، بی‌رغبتی به مکارم اخلاقی، حرص، بخل و خست؛ اما اصلی‌ترین عوامل و ریشه‌های انحصارطلبی، خودخواهی، بی‌ایمانی یا ضعف ایمان است. اگر ایمان، خودخواهی ذاتی انسان را مهار نکند، انسان به طور طبیعی انحصارطلب می‌شود و همه چیز را برای خود و وابستگان خود می‌خواهد. به فرموده امام علی(ع): «هر کس به فرمان‌روایی رسد، انحصارطلبی پیشه کند» ^[۳۵].

یکی از بهترین روش‌های مبارزه با انحصار طلبی زیردستان، دوری کردن مسئولان رده‌بالا از انحصارطلبی است؛ چنان‌که پیشوایان دینی ما چنین بوده و چنین کرده‌اند.

شورای نگهبان از مجلس خواست که مجلس مشخص کند که آیا در تعیین نهاد سرپرستی از مقام معظم رهبری اذن گرفته است یا خیر؟ در همان سال ۸۸ مجلس شورای اسلامی برای شورای نگهبان نامه نوشت که تصویب این قانون با اذن مقام معظم رهبری صورت گرفته است، اما همچنان شورای نگهبان بر نظر خود تأکید کرد که باید مطمئن شویم که اذن، گرفته شده یا نه. مذاکراتی در این خصوص انجام شد و برخی از فقهای شورای نگهبان با معاون حقوقی بیت رهبری تماس گرفته و سرانجام این اذن گرفته شد و از طریق دبیر شورای نگهبان اعلام گردید و این مصوبه دوباره در تاریخ ۵/۲/۹۱ به شورای نگهبان ارسال شد اما شورای نگهبان بیان داشت این موضوع باید در صحن علنی مجلس مطرح شود و مجلس با توجه ‌به این اذن لایحه را تصویب کند، مجلس نیز مجدداً این لایحه را تصویب کرد و برای اظهار نظر ماهوی در تاریخ ۴/۵/۹۱ به شورای نگهبان ارسال کرد. (همان)

شورای نگهبان پس از بررسی ماهوی این لایحه ۲۳ ایراد بر این قانون وارد دانست که یکی از آن ها در رابطه با قانون اساسی و اصل ۸۵ بود ‌به این ترتیب که ایراد درباره لزوم صدور شناسنامه جدید برای طفل و اصلاح شناسنامه سرپرستان بود که پس از صدور حکم کلی، سایر ترتیبات را به آیین نامه سپرده بود که شورای نگهبان بیان داشت که این بند با اصل ۸۵ قانون اساسی مغایر است و بقیه ایرادات به اشکالات فقهی و شرعی مربوط می شد که برخی خیلی زود برطرف شد و چند ماده آن مشکل دار بود. (مرادی، ۱۳۹۲، کد خبر: ۵۵۵۶)

بعد از بررسی در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و رفع ایرادهای مطرح شده، لایحه مجدداً به شورای نگهبان ارسال شد، در نهایت و بعد از اتمام این رفت و برگشت ها قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مشتمل بر ۳۷ ماده و ۱۷ تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم شهریور ماه ‌یک‌هزار و سیصد و نود و دو در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۰/۷/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید و در تاریخ ۱/۸/۱۳۹۲ از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس قانون جدید، نقش سازمان بهزیستی کشور به عنوان بزرگترین سازمان دولتی حامی این کودکان، افزایش یافته و اختیارات قانونی بیشتر و مؤثرتری ‌به این سازمان محول شده، به گونه ای که در قانون قبلی بهزیستی مجری بود و دادگاه برای سرپرستی حکم تعیین می کرد، اما در این قانون از همان ابتدا بهزیستی در بطن ماجراست و بدون شک ایفای این نقش به طور مؤثر و مستمر، می‌تواند مصالح عالیه کودکان و نوجوانان را بیش از پیش تضمین کند.

۲-۲ شرایط سرپرستی

به صراحت ماده ۲ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست، هدف اصلی این قانون تأمین نیازهای مادی و معنوی کودک و نوجوان است؛ به همین منظور قانون گذار وجود شرایط خاصی را برای متقاضیان لازم دانسته است به علاوه می بایست در کلیه مواد قانون و تنظیم روابط سرپرست و فرد مورد سرپرستی این هدف مورد غفلت قرار نگیرد، سرپرستی دو هدف را دنبال می‌کند؛ در مرحله نخست قصد دارد کانون مناسبی برای کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست بیابد و دیگر آنکه تحکیم بنیان های خانوادگی را دنبال کند به همین منظور برای رسیدن ‌به این هدف و مصالح یاد شده شرایطی برای متقاضیان و افرادی که به سرپرستی گرفته می‌شوند وجود دارد، شرایط مذکور در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست را مورد بررسی قرار می‌دهیم و به تطبیق و مقایسه آن با قانون قبلی حمایت از کوکان بی سرپرست می پردازیم.

۲-۲-۱ شرایط متقاضیان سرپرستی

۲-۲-۱-۱ تأهل

قانون گذار در قانون جدید نسبت ‌به این شرط برای متقاضیان سرپرستی دست به نوآوری زده است ‌به این ترتیب که در بند ج ماده ۵ در خصوص افراد واجد شرایطی که می‌توانند تقاضای سرپرستی کنند، مقرر می‌دارد «دختران و زنان بدون شوهر، در صورتی که حداقل سی سال سن داشته باشند، منحصراًً حق سرپرستی اناث را خواهند داشت». اما طبق ماده ۱ قانون قبلی سرپرستی، متقاضیان سرپرستی باید حتماً زن و شوهر بودند؛ یعنی اینکه فقط کسانی که بین آن ها رابطه زوجیت وجود داشت می توانستند با توافق یکدیگر تقاضای سرپرستی کودکی را کنند از این تغییر رویکرد قانون گذار مباحث مختلفی به ذهن متصور می شود، ابتدا از دیدگاه مثبت ‌به این قضیه می نگریم ‌به این صورت که قانون گذار با این اقدام موجب وسعت بخشیدن دامنه فرزندپذیری به دختران و زنان مجرد شده است، زنان و دختران مجردی هستند که پایگاه اجتماعی، اقتصادی، ارزشی و فرهنگی بالایی دارند و به هر دلیل نمی خواهند ازدواج کنند اما فطرت مادر بودن در آن ها زنده است. ‌بنابرین‏ از یک جهت امید را در دل دختران و زنانی که تنها مانده اند روشن می‌کند و می‌توانند با پذیرش فرزندی تنهایشان را پایان ببخشند. شاید درست باشد که زنان آسیب پذیرتر از مردان هستند ولی اگر آن فرزند در پرورشگاه بماند بیشتر آسیب می بیند یا در کنار خانواده ای که یک مادر دارد قطعاً حضور در کنار یک مادر بهتر است، این بهتر است که بچه درون خانواده باشد حتی اگر در آن یک والد وجود داشته باشد. این درحالی است که وقوع این مسئله در تمام کشورهای پیشرفته اتفاق می افتد و در جامعه امروزی ما هم با توجه به اینکه دختران ازدواج نکرده و زنان بدون شوهر روز به روز تعدادشان در حال زیاد شدن است، این اقدام در صورتی که تمام جوانب آن بررسی شود و حساسیت های لازم ‌در مورد مجرد ماندن این افراد و موارد دیگر مورد توجه قرار گیرد، می‌تواند اقدامی مفید و مؤثر باشد.

اما انتقاداتی هم ‌به این تصمیم وارد است ‌به این صورت که پذیرش کودک نباید جای تشکیل خانواده را بگیرد و نیاز کسانی را که از نکاح می گریزند برآورده سازد و وسیله ارضای کمبودهای عاطفی اشخاص مجرد قرار گیرد و سرپوش برای جبران شکست ها و محرومیت های طبیعی و خانوادگی باشد. (کاتوزیان، ۱۳۸۳، ج ۲: ۳۸۶)

انتقاد دیگری هم که ‌به این تصمیم قانون گذار می شود وارد دانست، این است که چرا این فرصت به آقایان داده نشده است، از طرف دیگر قانون گذار در اولویت بندی خود در تبصره ۳ ماده ۵ برای افراد متقاضی سرپرستی اولویت این افراد را بالاتر از اولویت زن و شوهر دارای فرزند دانسته است، آیا بهتر این نبود که فرزند در خانواده ای بزرگ شود که سایه پدر بر سرش باشد، و از طرفی هم می توان گفت آوردن این مورد اصلاً در قانون لزومی نداشت زیرا همان طور که در بالا اشاره شد در تبصره ۳ ماده ۵ گفته شده «اولویت در پذیرش سرپرستی به تر تیب با زن و شوهر بدون فرزند، سپس زنان و دختران بدون شوهر و فاقد فرزند و در نهایت زن و شوهر دارای فرزند است» و در حال حاضر بسیاری از خانواده های بدون فرزند در نوبت هستند مگر اینکه از دید خوشبینانه بگوییم این یک راهکار خوبی است برای اینکه کودکان با سنین بیشتر که اغلب خانواده ها رغبت کمتری نسبت به پذیرش آن ها دارند می‌توانند به سرپرستی این افراد در آیند که این هم یک توجیه خوشبینانه است.

۲-۳-۷-۷- اثر بر پس انداز

مطالعه نوشتارهای موجود مرتبط با اثرگذاری اعمال مالیات بر پس انداز، تأکید برخی از اقتصاددانان به وجود یک رابطه منفی بین مالیات و پس انداز را خاطرنشان می‌سازد. در این راستا عنوان می‌شود که تمام مالیات‌ها، حتی مالیات‌های خنثی به دلیل کاهش درآمد قابل تصرف و لذا باقی گذاشتن مقدار کمی ‌از درآمد برای مصارف حال و آتی کاهش پس انداز را موجب می‌گردند. اما از آنجا که این نوع مالیات به مصرف کننده تعلق می‌گیرد و قیمت‌ها افزایش می‌یابد از مصرف غیرضروری جلوگیری خواهد شد و در نتیجه پس انداز بیشتر می‌شود. ‌بنابرین‏ از آنجا که در سیستم مالیات بر ارزش افزوده به درآمد پس انداز شده، مالیات تعلق نمی‌گیرد. همین مسئله می‌تواند به ابزاری برای تشویق پس انداز تبدیل شود (همان منبع).

۲-۳-۷-۸- اثر بر تجارت خارجی

مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف که بر اساس اصل مقصد اجرا می‌شود، به دلیل آنکه بر مبنای مصرف داخلی است دلالت بر این دارد که برای صادرات، مالیاتی تعلق نمی‌گیرد، چرا که محصول‌های صادراتی در خارج از کشور مصرف می‌شوند. ‌بنابرین‏، جهانگردان خارجی که کالاهای داخلی را خریداری و از کشور خارج می‌کنند و بنگاه‌هایی که در امر صادرات کالا‌ها و خدمات فعالیت دارند، با ارائه مدارک می‌توانند همه مالیات پرداختی در مراحل قبل را درخواست کنند و کل مبلغ مالیاتی به آن‌ ها برگردانده می‌شود. ‌به این ترتیب، قیمت کالای صادراتی برای فروشنده، کمتر از قیمت داخلی آن تمام می‌شود و این تفاوت قیمت، ابزار مناسبی برای تحریک صادرات است. با همین استدلال، می‌توان بیان کرد که چون واردات در داخل کشور مصرف می‌شود، پس مشمول این نوع مالیات می‌شود (سعیدی و همکاران، ۱۳۹۰).

۲-۳-۷-۹- اثر بر سطح قیمت‌ها (تورم)

تأثیر مالیات بر ارزش افزوده به تغییرات قیمت‌ها را از دو زاویه می‌توان نگاه کرد:

الف- در نظریه های اقتصاد، مقدار افزایش قیمت‌های بازار ناشی از اعمال مالیات‌های غیرمستقیم به کشش نسبی توابع عرضه و تقاضا بستگی دارد. در واقع، با انتقال بار مالیاتی روبرو هستیم. به عبارتی کل افزایش قیمت ناشی از اعمال مالیات بر ارزش افزوده به بازار منتقل نمی‌شود، بلکه با توجه به کشش توابع عرضه و تقاضا در دوره ی تغییرات قیمت، سهمی‌ به تولیدکننده و سهمی‌ به مصرف کننده منتقل می‌شود. به عنوان مثال، اگر توابع عرضه و تقاضا به گونه ای باشد که ۵۰% مالیات مصرف کننده و ۵۰% دیگر به تولیدکننده منتقل شود و حدود ۱۰% مالیات بر ارزش افزوده به کل اقتصاد وضع گردد، افزایش قیمت‌ها حدود ۵۰% است و اگر به فرض بخشی از اقتصاد که پایه ی مالیات بر ارزش افزوده است، نیمی‌از اقتصاد باشد، افزایش قیمت‌ها بین ۲درصد و ۳ درصد است.

ب- تجزیه و تحلیل آثار تورمی ‌مالیات بر ارزش افزوده نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی و تراز بودجه ی دولت مطرح شود. در کشور، کاهش دوره ی طولانی است که دولت با کسری بودجه روبرو بوده و مطالعات نشان داده که یکی از عوامل تورم در کشور ما کسری بودجه دولت بوده است. دولت نیز با استقراض از بانک مرکزی یا کاهش ذخیره ارزی حجم پول را افزایش داده و فشار نقدینگی به وجود آمدن تورم را باعث شده است. این مسأله همان اثبات عملی نظریه ی فریدمن درباره ی تورم و ارتباط مستقیم آن با نقدینگی است. قانون مالیات بر ارزش افزوده چنانچه درآمدهای دولت را افزایش می‌دهد و هزینه های دولت افزایش نیابد، به کاهش کسری بودجه یا حتی تراز بودجه منجر شود و از این منظر تورم را کاهش می‌دهد. از این دید می‌توان گفت اجرای مالیات بر ارزش افزوده ممکن است تورم را کاهش داده و اثر کل بر تورم می‌تواند خنثی یا حتی منفی شود (ارشدی و همکاران، ۱۳۹۰).

۲-۳-۸- ساختار نرخ‌های مالیات بر ارزش افزوده

نرخ مالیاتی می‌تواند به عنوان ابزار واحدی برای تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی ناشی از وضع مالیات به طور کلی و مالیات بر ارزش افزوده به طور اخص مورد استفاده قرار گیرد. از این دیدگاه نرخ‌های مالیاتی را می‌توان در چهار دسته طبقه بندی نمود.

1. 1. نرخ استاندارد: نرخ استاندارد به نرخ عمومی ‌مالیات بر ارزش افزوده اطلاق می‌گردد که بیشتر کالا‌ها و خدمات این نرخ مشمول مالیات می‌شوند (آقایی و همکاران، ۱۳۸۰).

1. 1. نرخ زیر استاندارد: این نرخ پایین تر از نرخ استاندارد بوده و در جاهائیکه نرخ گذاری دوگانه اعمال می‌شود، به کار می‌رود. هدف از این نرخ گذاری این است که در بسیاری از کشور‌ها تلاش می‌شود بر کالاهای مصرفی ضروری که عمدتاًً توسط اقشار کم درآمد مصرف می‌شود، نرخ پایین تر از نرخ عمومی ‌اعمال شود. با این روش خاصیت تنازلی بودن مالیات بر ارزش افزوده کاهش می‌یابد. به طور کلی این نرخ در موارد حمایتی اعمال می‌گردد (موسوی جهرمی ‌و همکاران، ۱۳۸۶: ۴۰).

1. 1. نرخ فوق استاندارد: این نرخ بالاتر از استاندارد بوده و برای کالا‌ها و خدمات تجملی (لوکس) در نظر گرفته می‌شود.

1. نرخ صفر: به مواردی اطلاق می‌شود که ضمن عدم شمول مالیات به فروش، مالیات‌های متعلقه قبلی به خریدهای مؤدی مشمول نرخ صفر، مسترد می‌گردد. در واقع، تولیدکننده یا عرضه کننده ای که نرخ مالیات بر روی کالایش صفر است از پرداخت هر نوع مالیات معاف می‌باشد و تمام پرداختی بابت نهاده‌ها را نیز بازپس می‌گیرد. این نرخ معمولاً ‌در مورد صادرکنندگان به کار گرفته می‌شود (آقایی و همکاران، ۱۳۸۰)

یکی از موضوعات مهم در بحث اجرای مالیات بر ارزش افزوده مسأله تعدد و میزان نرخ‌های قابل اعمال در این مالیات است. عدم تعدد نرخ‌ها ‌به این معنا است که مالیات بر ارزش افزوده با نرخی واحد برای کلیه کالا‌ها و خدمات در مراحل مختلف تولید و توزیع اعمال شود (ضیائی بیگدلی و همکاران، ۱۳۸۸: ۴۳).

جدول ۲-۳- نرخ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض کالاهای غیرمعاف و خاص در ایران

شرح

مالیات بر ارزش افزوده

عوارض

انواع سیگار و محصولات دخانی

۱۲٪

۳٪

انواع بنزین و سوخت هواپیما

۲۰٪

۱۰%

نفت سفید و نفت گاز

۵/۱%

۱۰%

نفت کوره

۵/۱%

۵٪

سایر کالاها و خدمات غیرمعاف در سال ۱۳۹۱

۹/۲%

۱/۲%

مأخذ: کتاب قانون مالیات بر ارزش افزوده

• • مزایای استفاده از نرخ واحد:

1. 1. با اعمال یک نرخ واحد، محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و اعمال آن بسیار ساده تر خواهد بود و این امر موجب می‌شود تا به پرسنل اجرایی کمتری نیاز باشد و سازمان مالیاتی با مشکلات اجرایی کمتری در بخش عملیاتی روبرو باشد. همچنین کنترل و حسابرسی و مشکلات ناشی از آن کمتر خواهد بود.

۲-۲-۱۲ اضطراب

«اضطراب» نوعی ناراحتی و بیمناکی است که گاهی اوقات نشانه های آزارنده و ناخوشایند بدنی دارد. این نشانه ها عبارت از سفت شدن عضلات، افزایش ضربان قلب وتند شدن تنفس، خشک شدن دهان، معده درد، عرق کردن و لرزش. وقتی اضطراب شدید است، سر گیجه، ضعف، درد ناحیه سینه، تار شدن دید، احساس خفگی، داغ شدن، یا سرد شدن پوست، حالت تهوع، تکرار ادرار و اسهال نیز جزء علائم آن می‌باشد (فیروز بخت ۱۳۸۵، ۶۸).

اضطراب خود انگاره هیجانی است که به دنبال به خطر افتادن «خود» با ارزشمندی انسان ایجاد می شود. این اضطراب وقتی ایجاد می شود که می ترسد در فلان کار شکست بخورید، احمقانه عمل کنید یا دیگران شما را تأیید نکنند. ‌به این ترتیب هیجانات ناخوشایندی مثل احساس کناه با شرم در شما ایجاد می شود وبه رفتار اجتناب رو می آورید (فیروز بخت ۱۳۸۵، ۴۳).

اضطراب شدید را می توان از موجی بودن خطوط بزر گتر بودن نقطه ها وتبدیل نقطه ها و تبدیل شکل او ۳و۵ به دو ایر کوچک استنبا ط کرد (کرمی۱۳۹۰، ۵۳).

هسته مر کزی حالت روان نژندی یا نورتیک، اضطراب است واضطراب مرحله اوّل نورز به شمار می رود در مکتب فروید، اضطراب یک ترس درونی شده است، ترس از اینکه مبادا تجارب درد آور گذشته یا د آوری شوند.اضطراب با ترس مترادف است.با این تفاوت که ترس منشاء خارجی دارد، ولی اضطراب منشاءدرونی دارد. فروید اضطراب را به سه دسته تقسیم می‌کنند. اوّل اضطراب ناشی از واقعیّت دنیای خارجی یا اضطراب عینی، که درآن منشاء خطر در دنیای خارج قراردارد و ادراک این خطر موجب حالت رنج آور عاطفی می شود. دوم اضطراب روان نژندی است، که که منشاءآن ادراک خطری است که از غرایز ناشی می شود. سوم اضطراب اخلاقی به صورت احساس گناه یا شرمساری بروز می کندوناشی از ادراک خطر از ناحیه وجدان اخلاقی است (شفیع آبادی ۱۳۸۴، ۱۴۵).

الیس ،اضطراب واختلال عاطفی را نتیجه طرز تفکر غیر منطقی وغیر عقلانی می­داند. به اعثقاد راجز خویشتن پندار فرد مضطرب یا روان نژند با تجربه ارگانیزمی او ناهماهنگ و در تضاد است (شفیع آبادی ۱۳۸۴، ۱۴۵)

اضطراب فاصله ‌و شکاف میان حال وآینده است. انسان بدان دلیل مضطرب می­ شود که وضعیت موجود را رها می­ کند و درباره آینده و نقش­های احتمالی که ایفا خواهد به تفکر می پردازد / اگر فرد در زمان حال به سر برد مضطرب نخواهد شد، زیرا هیجان و تحریک به فوریت در فعالیّت خود به خودی او جریان می‌یابد و خلاّق و مبدع می­ شود (پرز ۱۹۶۹، ۵۸؛ شرتزرواستون ۱۹۷۹، ۴۰).

۲-۲-۱۳ خصومت

خصومت نوعی خشم آزاد وشناور است که هیچ هدف مشخصی ندارد و ممکن است دراثر هر موقعیتی که انتظار است شخص را بر آورده نمی­سازد، بر انگیخته شود. این تخلیه شدید اغلب با سطح تنش در زندگی شخص ارتباط دارد. خصومت حالت عاطفی مبهم و شدیدی است که حتّی ممکن است متّوجه اشیاء وبه وضوح فاقد پرخاشگری است (فرجی ۱۳۸۹، ۱۱۸).

۲-۲-۱۴ فوبیا

درصورتی فرد به فوبی خاص^[۱۴] تشخیص داده می شود که ترس مستمری داشته باشد که بیش از اندازه یا نا معقول بوده و وجود موضوع یا موقعیتی خاص موجب آن شود. فرد از موقعیّت فوبیک اجتناب کرده یا با اضطراب و ناراحتی زیاد آ را تحمل می‌کند مدّت آن حداقل ۶ماه است. گر چه افرادی که به فوبی ها مبتلا هستند معمولاً می دانند که ترس آن ها قدری نامعقول است، امّا می‌گویند که نمی توانند به خودشان کمک کنند. اگر آن ها سعی کنند به موقعیت فوبیک نزدیک شوند، غرق در ترس یا اضطرابی می‌شوند که ممکن است از احساس خفیف نگرانی و ناراحتی تا فعال شدن تمام عیار پاسخ جنگ و گریز تفاوت داشته باشد. رفتار فوبیک صرف نظر از اینکه چگونه شروع شده باشد، می شود، زیرا هر بار که فرد مبتلا به فوبی از مو قعیت ترسناک اجتناب می‌کند، اضطرب او کاهش می‌یابد به علاوه، منافع ناشی از ناتوان بودن، مانند توجه بیشتر همدردی، و مقداری کنترل بر افتار دیگران، نیز گاهی می‌تواند فوبی را تقویت کند. یک طبقه از فوبی های خاص که احتمالاً در تقریباً ۳تا۴ درصد جمعیت یافت می شود، چند ویژگی جالب و منحصر به فرد دارد. در فوبی خون- تزریق- جراحت^[۱۵] افراد مبتلا حداقل به اندازه ترس، دچار نفرت می شود آن ها وقتی با خون یا جراحت مواجه می‌شوند، پاسخ فیزیولوژیکی منحصر به فردی نیز نشان می‌دهند این افراد بر خلاف اغلب افراد مبتلا به فوبی­ها که وقتی با موضوع فوبیک خود روبرو می‌شوند.

افزایش ضربان قلب و فشار خون نشان می­ دهند، ابتدا شتاب و بعد کاهش چشم گیر ضربان قلب و فشار خون این غالباً با تهوع سر گیجه و یا ضعف کردن همراه است که در فوبی‌های خاص دیگر رو نمی دهند (سیّد محمّدی ۱۳۸۸، ۸۸).

۲-۲-۱۵ پارانویا

افراد دچار اختلال شخصیّت پارانوئید ،نسبت به دیگران بی اعتماد شکاکند و ممکن است تصّور کند دیگران عملاً کاری می‌کنند که آن ها را ناراحت کرده ویا به آن ها صدمه بزند. اغلب آن­ها در اظهارات دیگران، تهدیدها یا تحقیرهای پنهان را کشف می‌کنند. این افراد ممکن است در موارد وفاداری یا قابل اعتماد بودن دوستان یا همکاران نگران باشند و اغلب مایل نیستند به دیگران اعتماد کنند زیرا معتقدند وقتی مطلبی خصوصی را با کسی در میان می‌گذارند برایشان تمام خواهد شد. افراد دچار اختلال شخصیّت پارانوئید ممکن است در زمینه کنترل خشم مشکلاتی داشته باشند. این ها وقتی وارد یک رابطه می‌شوند، اغلب نگران عدم وفاداری و خیانت طرف مقابل هستند (کاپلان و سادوک ۱۳۸۸، ۴۰).

۲-۲-۱۶ روان پریشی

اختلال روان پریشی مشترک .مشخصه اختلال روان پریشی مشترک که جنون دو نفر^[۱۶] نیز نامیده می‌شود، شکل گیری باور هذیانی در فرد نزدیک به بیماری است که دچار هذیان تثبیت شده می‌باشد. محتوای هذیان ،شبیه هذیان بیمار دارای تثبیت شده است. اختلال روان پریشی ناشی از بیماری طبیّ عمومی زمانی تشخیص داده می‌شوند که شواهد حاکی از آن باشد که توهّم یا هذیان پیامد مستقیم یک بیمار طبیّ عمومی به جز دلیر یوم یا دمانس هستند. اختلال روان پریشی ناشی از مواد. اختلال روان پریشی ناشی از مواد، مشابه اختلال روان پریشی ناشی از بیماری طبیّ عمومی است با این تفاوت که اینجا علّت هذیان یا توهّم ‌مسمومیت با مواد، ترک مواد ،یا مصرف دارو است (کاپلان و سادوک ۱۳۸۸، ۴۱).

۲-۳- پرخاشگری

۲-۳-۱ تعریف پرخاشگری

پرخاشگری معمولاً به رفتاری اطلاق می­ شود که قصد آن صدمه رساندن (جسمانی یا زبانی) به فرد دیگر یا نابود کردن دارایی افراد است، که به لحاظ اجتماعی غیر قابل قبول است (اتکینسون ۱۹۸۳؛ ترجمه براهنی و همکاران ۱۳۷۳، ۱۸۹). رفتار پرخاشگرانه باید مورد قضاوت قرار گیرد و به انگیزه رفتار و زمینه آن نیز توجه شود (پارک و اسلاپی^[۱۷]؛ به نقل از واستا^[۱۸] و همکاران ۱۹۹۲، ۹۷).

۲-۳-۲ انواع پرخاشگری

– واگذاری امور تصدی گری صادرات به بخش خصوصی

– ارتقاء سطح کارایی و اثر بخشی منابع سازمانی

– توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات

– توسعه و ارتقاء مهارت‌های علمی و عملی منابع انسانی

– ساماندهی ساختار و تشکیلات سازمانی

– اعمال جهت گیری استراتژیک در برنامه های سازمان

د) فصول ابتدایی اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران :

برای شناخت بیشتر این سازمان فصول ابتدایی اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران را که درخصوص معرفی سازمان و وظایف و اهداف آن می‌باشد را ذیلاً ذکر می نمایم .

۱-د) فصل اول : کلیات

ماده ۱ اساسنامه- سازمان توسعه تجارت ایران که در این اساسنامه ” سازمان ” نامیده می شـود از ادغـام مرکـز توسعه صادرات ایران در مرکز تهیه و توزیع کالا تشکیل گردیده و طبـق مقـررات ایـن اساسـنامه اداره خواهد شد.

ماده ۲ اساسنامه- سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صـورت موسـسه دولتـی وابـسته بـه وزارت بازرگانی اداره می شود و با رعایت قوانین و مقرات مربوط و این اساسنامه اداره خواهد شد .

ماده ۳ اساسنامه- مرکز سازمان در تهران است و سازمان می‌تواند بر حسب مورد و نیاز در داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین، دفتر بازرگانی یا نمایندگی تأسيس نماید . هر یک از دفاتر بازرگانی و نمایندگی‌های مزبورمی توانند در صورت تفویض اختیار کلیه وظایف سازمان را در حوزه مأموریت‌ خود انجام دهند.

فصل دوم : اهداف و وظایف

ماده ۴ اساسنامه- اهداف سازمان عبارت است از :

توسعه تجارت خارجی، بازاریابی، تبلیغ و گسترش بازارهای جهانی کالا و خدمات صادراتی کشور ، فراهم آوردن موجبات توسعه بنگاه های تجاری و افزایش توانمندی آن ها به منظور توسعه صادرات غیـر نفتـی و بهبود تراز بازرگانی، اطلاع رسانی تجاری و انجام اقدامات لازم به منظور روان سازی حذف تشریفات زائد تجاری و همچنین تهیه و تنظیم قوانین و مقررات مناسب برای فعالیت‌های تجاری و توسـعه همکاریهـای

دوجانبه،چندجانبه و منطقه ای با سایر کشورها و نیزارایه تسهیلات و کمـک بـرای توسـعه صـادرات وارتقاء کیفی کالاها و خدمات با توجه به مزیت های نسبی و رقابتی کشور.

ماده۵ اساسنامه- وظایف سازمان عبارت است از برنامـه ریزی،حمایـت، پـشتیبانی، برقـراری تـسهیلات و ایجـاد زیر‌ساخت‌های ضروری در امر توسعه تجارت و سایر مواردکه به شرح زیر می‌باشد:

۱٫ مطالعه و بررسی بازارهای جهـانی و تجزیـه و تحلیـل فعالیـت آنهـا بـه منظـور اسـتفاده دربرنامه ریزی های تجارت خارجی.

۲٫ مطالعه و بررسی کالاها و خدمات قابل صدور توانمندی‌های صادراتی کشور

۳٫ اطلاع رسانی به صادرکنندگان و واردکنندگان کالا وخدمات

۴٫ ارائه خدمات مشاوره ای ، بازاریابی و آموزشی به صادرکنندگان و واردکنندگان.

۵٫ کمک و مساعدت به شرکت‌ها و ‌تشکل‌های تجاری در زمینه‌های بیمه، حمل و نقل ، امـور بـانکی،امور گمرکی، ضمانت صادرات و روش های نـوین تجـاری از طریـق طـرح موضـوع بـا نهادهـا وسازمانهای ذیربط و پیگیری آن ها

۶٫ برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی در خصوص موضوعات مرتبط با امر تجـارت در داخـل و خارج از کشور

۷٫ ارائه آموزش‌های کاربردی به منظور بالابردن مهارت و افزایش توانمندی‌های بازرگانـان کـشور در عرصه تجارت جهانی

۸٫ تولید هر گونه نرم افزار به زبانهای مختلف به منظور معرفی فرصت‌های تجاری و کالاها و خدمات صادراتی به سایر کشورها

۹٫ حمایت و هدایت تجار داخلی و خارجی در جهت دستیابی به اهداف توسعه تجارت کشور.

۱۰٫ کمک و پشتیبانی و تسهیل در امور مربوط به تبادل دانش فنـی و تکنولـوژی بـین واحـدهای تولیدی و صادراتی و بنگاه های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها

۱۱٫ بررسی درمورد مناقـصات بـازار داخلـی وبـین المللـی و سـایر کـشورها جهـت اعـلام بـه ذصادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی کشور و بالعکس

۱۲٫ تلاش جهت تشویق صادرکنندگان و بنگاه های تجاری در راستای تحقق اهداف تجارت خارجی.

۱۳٫ آشنا نمودن بنگاه های اقتصادی و تجاری با روش های نوین تبلیغات،بازاریابی و مبادلات تجاری

۱۴٫ انجام همکاری‌های لازم و ارائه مشاوره های تخصصی با بنگاه های صادراتی کشور در جهت انعقاد قراردادهای بین‌المللی تجاری

۱۵٫ هماهنگی و انجام همکاری‌های لازم باسازمانها ونهادهای مرتبط با تجارت خـارجی در داخـل وسایر کشورها

۱۶٫ برگزاری کمیسیون‌های مشترک اقتصادی، بازرگانی با کشورهای مختلف و پیگیری امور مرتبط بااین کمیسیونها

۱۷٫ انجام کلیه امور اجرایی در خصوص تأیید صدور یاتمدید کارت بازرگانی

۱۸٫ انجام اقدام لازم به منظور ثبت سفارش ورود کالا و دریافت کارمزد مربوط بر طبق مقررات

۱۹٫ تهیه بسته های مناسب حمایتی و تشویقی از صادرات کالا و خدمات

۲۰٫ برنامه ریزی در جهت بین‌المللی کردن بنگاه های کشور

۲۱٫ فراهم نمودن زمینه‌های مناسب جهت جلب توجه جهانگردان به کالاها و فرآورده های تولیدی داخل کشور

۲۲٫ ارائه خـدمات مـشاوره ای و کمـک بـه تحقیقـات در خـصوص بـسته بنـدی کـالا و رعایـت استانداردهای جهانی کیفیت جهت حضور مؤثر بنگاه های ایرانی در بازارهای جهانی

۲۳٫ ارائه خدمات مشاوره ای وکمک به افزایش استانداردهای حمل کالا و کاهش هزینه های حمـل به بازارهای هدف

۲۴٫ نظارت کامل بر رفتار تجارجهت ایجادفضای سالم رقابتی و کسب و کار منصفانه وجلوگیری ازرفتارسوء تجاری و اعمال ‌محدود کننده فعالیت‌های رقابتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و ازطریق مراجع قانونی ذیربط

۲۵٫ ارائه طرق مناسب به منظور حل اختلاف و داوریهای بین‌المللی در خـصوص موضـوعات قابـل پیگیری بین تجار، بنگاه های اقتصادی داخلی و شرکت‌های خارجی

۲۶٫ اعزام هیاتهای تجاری و بازاریابی به منظور بررسی زمینه هـای لازم بـرای انعقـاد قراردادهـای تجاری

۲۷٫ انعقاد قراردادهای بازرگانی با سایر کشورها با رعایت قوانین و مقررات مربوط .

۲۸٫ اجرای یادداشتهای تفاهم،موافقتنامه ها و قراردادهای تجاری و برگزاری کمیسیون مشترک بـاسایر کشورها با رعایت قوانین و مقررات مربوط .

۲۹٫ کمک به ارائه اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری در بنگاه های اقتـصادی ایـران بـه شـرکتهای خارجی و بالعکس

۳۰٫ ایجاد ارتباط بین خریداران خارجی و صادرکنندگان داخلی و اطلاع رسـانی بـه موقـع در ایـن خصوص

۳۱٫ انجام برنامه ریزی لازم در خصوص برگزاری نمایشگاه های بین المل لی و داخلی در جهت توسعه صادرات غیرنفتی، تبادل دانش فنی و ارتقاء کمی و کیفی محـصولات داخلـی و صـدور مجـوزبرگزاری نمایشگاه های بین‌المللی و تخصصی و یا اختصاصی در داخل و سایر کـشورها و ارایـه خدمات و تسهیلات لازم در این زمینه

۳۲٫ دعوت از بازرگانان و نمایندگان تجاری کش ورها و مؤسسات تجاری خارجی جهـت آشـنانمودن آنان با فرصت‌های بازار، کالا و خدمات کشور

۳۳٫ توسعه و تقویت اتحادیه ها و ‌تشکل‌های تجاری کشور و ساماندهی امور مربوط به آن ها

۳۴٫ تشویق واحدهای تولیدی- تجاری و بنگاه های اقتصادی کشور به گـسترش فعالیتهـای بـرون مرزی و صادراتی وارایه هر گونه کمک و خدمات لازم به آن ها به منظور توسعه صادرات غیرنفتی

۳۵٫ کوشش جهت تعمیق فرهنگ صادراتی در بنگاه های اقتصادی کشور

شکل زیر چارچوب چند بعدی و یکپارچه ای برای توجه به فرایند اعتماد درون سازمانی را نشان می‌دهد.

( شکل ۲-۱) : فرایند اعتماد(دیتز^[۲] و همکاران، ۲۰۰۶).

۲-۲-۴- ابعاد اعتماد

ابعاد کلیدی پنهان در مفهوم اعتماد کدامند؟ مدارک و شواهد تازه پنج بعد را شناسایی ‌کرده‌است: صداقت، شایستگی، ثبات، وفاداری، رک و راست بودن

صداقت

ثبات شایستگی

وفاداری رک بودن

( شکل ۲-۲): ابعاد اعتماد(رابینز^[۳]، ۲۰۰۳)

صداقت:

صداقت بر درستی و شرافت دلالت دارد. نظر به می‌رسد که به هنگام ارزیابی میزان قابل اعتماد بودن دیگری این بعد با اهمیت تر از بقیه باشد(درک بدون ویژگی اخلاقی و صداقت اولیه دیگران، دیگر ابعاد اعتماد معنی نخواهد داشت) (رابینز^[۴]، ۲۰۰۳).

شایستگی:

شایستگی دانش و مهارت‌های میان افراد و دانش و مهارت‌های فنی را در برمی گیرد. آیا شخص می‌داند راجع به چه چیزی سخن می‌گوید؟ احتمال قریب به یقین این است که وقتی به توانایی‌های کسی احترام نمی گذاریم، به سخنانش گوش ‌نمی‌دهیم. این باید باور را داشته باشیم که شخص مورد نظر برای اجرای آنچه به انجام آن قول می‌دهد مهارت‌ها و توانایی‌های لازم را دارد.

ثبات:

ثبات به پایایی، پیش‌بینی پذیری و مناسب قضاوت در برخورد با وضعیتها دلالت دارد. ثبات نداشتن در گفتار و عمل از اعتماد می کاهد. این بعد برای مدیران بسیار مناسب است. هیچ چیز زودتر از ناهماهنگی میان آنچه مدیران اجرایی موعظه می‌کنند و آنچه انتظار دارند همکارانشان به آن عمل کنند مورد توجه قرار نمی گیرد.

وفاداری:

وفاداری یعنی میل به حفظ آبروی دیگری داشتن. لازمه اعتماد آن است که انسان بتواند به اشخاص اتکا کند تا فرصت طلبانه عمل نکنند.

رک و راست بودن:

آیا می شود به افراد برای بازگو کردن همه حقیقت اعتماد کرد؟ چنین می کند که اعتماد صفت اولیه ملازم رهبری است. جزئی از وظیفه رهبر، کارکردن با افراد برای یافتن و حل مشکلات بوده و خواهد بود، ولی اینکه آیا رهبران به آگاهی و تفکر خلاق لازم برای حل مشکلات می‌رسند یا خیر ‌به این بستگی دارد که افراد تا چه حد به آنان اعتماد دارند و اعتماد قابلیت اعتماد داشتن به دیگران، دسترسی رهبر را به آگاهی و همکاری تعدیل می‌کند. زمانی که پیروان به رهبری اعتماد می مایل کنند، هستند که در برابر اعمال رهبر آسیب پذیر باشند؛ یعنی اطمینان داشته باشند که از حقوق و منافع آنان سوءاستفاده نمی شود. مردم کسی را که شرافتمند نمی دانند و یا کسی را که احتمال می رود در پی سوءاستفاده باشد، احترام نمی گذارند و از او پیروی نمی کنند. مثلاً در فهرست صفاتی که مردم در رهبران خود تحسین می‌کنند، شرافت همواره در رأس قرار دارد. شرافت برای رهبری ضرورت مطلق دارد. در صورتی که مردم بخواهند با میل و رغبت از کسی تبعیت کنند، چه در میدان جنگ و چه در اتاق هیئت مدیره، قبل از هر چیز می خواهند اطمینان داشته باشند که او ارزش اعتماد آن ها را دارد (رابینز^[۵]، ۲۰۰۳).

۲-۲-۵- انواع اعتماد در سازمان

در ارتباطات سازمانی سه نوع اعتماد وجود دارد:

مبتنی بر بازدارندگی، مبتنی بر آگاهی، بر مبتنی شناسایی.

۲-۲-۵-۱- اعتماد مبتنی بر بازدارندگی

شکننده ترین ارتباطات با اعتماد مبتنی بر بازدارندگی مهار می شود. یک تخطی و یا یک ناهماهنگی ممکن است ارتباط را ضایع کند. این شکل از اعتماد مبتنی بر ترس از تلافی جویی است آنگاه که از اعتماد تو استفاده می شود. کسانی که ارتباطشان اینگونه است، آنچه می‌گویند عمل می‌کنند؛ زیرا از عواقب به انجام نرسیدن وظایفشان هراس دارند. اعتماد مبتنی بر بازدارندگی تا جایی مؤثر است که امکان مجازات وجود دارد، عواقب کار روشن است و در صورتی که اعتماد مورد تخطی قرار گیرد، مجازات واقعاً اعمال خواهد شد. یک مثال از اعتماد مبتنی بر بازدارندگی ارتباط میان مدیر و کارمند است. انسان معمولاً در مقام یک کارمند به جدید کارفرمای خود اعتماد می‌کند؛ حتی اگر تجربه ای که اعتماد خود را به آن متکی می‌کند اندک باشد. پیوند به وجود آورنده این اعتماد اقتدار کارفرما و مجازاتی است که می‌تواند در مقابل انجام ندادن بر کارمند اعمال کند.

۲-۲-۵-۲- اعتماد مبتنی بر آگاهی

بیشتر ارتباطات سازمانی ریشه در اعتماد مبتنی بر آگاهی دارد. به عبارت دیگر ، اعتماد مبتنی است بر پیش‌بینی پذیری رفتاری که حاصل تجارب تعامل گذشته است. وجود چنین اعتمادی هنگامی است که شخص آگاهی لازم از افراد برای درک کافی و وافی کارکنان داشته باشد تا بتواند ر فتار محتمل آنان را به درستی پیش‌بینی کند. اعتماد مبتنی بر آگاهی به جای اتکای به بازداری، متکی به آگاهی است. از آگاهی دیگری و پیشبی نی پذیری رفتار او جای قراردادها، مجازات‌ها، و ترتیبات حقوقی را معمول که بیشتر اعتماد مبتنی بر بازدارندگی است می‌گیرد. اینگونه اعتماد، به مرور، و بیشتر به عنوان کنش تجربه ای که ایجاد اعتماد و با ارزش بودن می‌کند، به وجود می‌آید. هر قدر کسی را بهتر بشناسید پیش‌بینی صحیح تری از رفتار او در آینده خواهید داشت. پیش‌بینی پذیری اعتماد را تقویت می‌کند؛ حتی اگر پیش‌بینی کنید که دیگری قابل اعتماد نیست زیرا راه های سوءاستفاده او از اعتماد را می توان پیش‌بینی کرد. هر قدر با افراد دیگر ارتباط بیشتر و تعامل منظم تر داشته باشید، این شکل از اعتماد بیشتر ایجاد خواهد شد و بیشتر به آن می توان متکی بود. جالب اینجا است که در سطح اعتماد مبتنی بر آگاهی رفتار متناقض لزوماًً سبب شکست اعتماد نمی شود.

۲-۲-۵-۳- اعتماد مبتنی بر شناسایی

زمانی به بالاترین سطح اعتماد می‌رسیم که میان دو طرف یک ارتباط عاطفی وجود داشته باشد. نوع این ارتباط به یکی از طرفین اجازه می‌دهد که به عنوان کارگزار طرف دیگر عمل کند و در مراوده بین های افراد جانشین آن شخص شود. چنین اعتمادی را اعتماد مبتنی بر شناسایی می گوییم. در اینجا وجود اعتماد بدین خاطراست که هر دو طرف از قصد یکدیگر آگاهند و به خواسته و ها آرزوهای هم احترام می‌گذارند. این تفاهم دو جانبه تا آنجا پیشرفت می‌کند که هر یک از دو طرف می‌تواند به گونه ای اثر بخش به جای دیگری عمل کند . در این سطح، کنترل در کمترین حد است. نیازی به مراقبت از دیگری نیست، زیرا وفاداری بدون قید و شرط وجود دارد(حسن زاده، ۱۳۸۴).

تعاریف اصطلاحات

تعریف نظری وابستگی خاص نسبت به همسر :

وابستگی خاص نسبت به همسر یک نوع وابستگی هیجانی افراطی در روابط زناشویی است که به عنوان شیوه ای که از همسر آزاری انگیزش در نظر گرفته می شود . وابستگی به طور عمده به عنوان تکیه کردن های افراطی در روابط بین فردی تعریف می شود، به عنوان مثال ، تلاش های بسیار زیادی در جهت کسب و حفظ روابط نزدیک با دیگران انجام می‌دهند . ( بک ^[۱]، ۱۹۸۲ ، بلات و همکاران ۱۹۸۲ ، هیرسفلد^[۲] و همکاران ۱۹۷۸ )

تعریف نظری سبک دلبستگی :

دلبستگی پیوند عاطفی عمیقی است که با افراد خاص در زندگی خود داریم که باعث می شود وقتی به آن ها تأمل می‌کنیم لذت ببریم و ‌در مواقع استرس از نزدیکی آن ها احساس آرامش کنیم(لورابرگ،۱۳۸۷) واژه دلبستگی برای توصیف تمایل کودک به نزد افراد خاص ماندن و احساس امنیت بیشتر درخصوص این افراد به کار می رود. الگوهای دلبستگی ممکن است منعکس کننده ی تعامل بین خلق وخوی کودک وپاسخ دهی والدین باشد (اتکینسون ،۱۳۸۵)

تعریف نظری رضایت زناشویی :

ورف،یونگ ، کومن^[۳] (۲۰۰۰) . در تعریف رضایت زناشویی می‌گویند : انطباق رفتارهای زناشویی زوجها با یکدیگر و وجود تفاهم و همدلی و عشق بین آن ها‌ است . به عبارت دیگر رضایت زناشویی وجود یک رابطه همراه با منطق ، تفاهم درک یک دیگر ، ،ارضای نیازهای مادی و معنوی زن و مرد است .

تعریف عملیاتی وابستگی خاص نسبت به همسر

وابستگی خاص نسبت به همسر نمره ای است که به وسیله آزمون وابستگی خاص نسبت به همسر در دو جنس ( زن – مرد ) اندازه گیری شده است^[۴]

– پرسشنامه وابستگی خاص نسبت به همسر ( جنس زن )^[۵]

– پرسشنامه وابستگی خاص نسبت به همسر ( جنس مرد )^[۶]

تعریف عملیاتی رضایت زناشویی

منظور از رضایت زناشویی نمره ای است که توسط آزمون رضایت زناشویی (( Enrich)) سنجیده شده است .

تعریف عملیاتی سبک دلبستگی

منظور از سبک دلبستگی نمره ای است که آزمودنی ‌در پرسشنامه سبک دلسبتگی سیمپسون کسب ‌کرده‌است .

فصل دوم

پیشنه پژوهش

این فصل به بررسی مبانی نظری وپژوهش های پیشین اشاره دارد که توضیحاتی درمورد وابستگی خاص نسبت به همسر و نظریه های درمورد سبک های دلبستگی و رضایت زناشویی اشاره شده همچنین درپایان به پژوهش های انجام شده داخلی وخارجی سال‌های اخیر متغییرهای این پژوهش اشاره شده است

وابستگی :

تعریف زیادی از وابستگی وجود دارد که امروز استفاده می شود و غالباً از این اصطلاح بیشتر از استفاده می‌کنند و به غلط به کار می‌برند. سازه نخستین وابستگی در حدود ۱۰ سال پیش در نتیجه سالها مطالعه روابط بین فردی درخانواده های افراد الکلی شکل گرفت. در طی این سالها وابستگی بسط یافته است در تعریفی که بیانگر یک الگوی ناکارآمد از زندگی و حل مسأله که در دوران کودکی شکل می‌گیرد رفتار مرد وابسته به واسطه تماشا و تقلید دیگر اعضای خانواده که این نوع از رفتار را روال عادی زندگی به نمایش می‌گذارند آموخته می شود . ( برگر^[۷] ، ۲۰۰۵).

ویکیپیدیا ^[۸]فرد را به عنوان شخصی تعریف می‌کند که نسبت به اشخاصی که به او وابسته اند نگرانی و توجه بسیار زیاد و نادرستی ابراز می‌کند. وابستگی در واقع الگوی رابطه ای است که با زندگی کردن به خاطردیگری ، کنترل دیگران ، حل مشکل دیگران و نگرانی بیش از حد درباره ی صمیمیت مشخص می شود. وابستگی هنگامی رخ می‌دهد که شخص ( همسر ، شریک ،همکار،خواهر یا برادر و یا دوست ) با رفتارهای اعتیاد گونه و نا کارآمدش ، افسار و احساسات و رفتار اشخاص دیگر را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.

انجمن بهداشت روانی ملی اظهار می‌دارد که وابستگی یک رفتار اعتیادی و یک الگوی روانی است که دست کم ۸۰ میلیون انسان به آن گرفتارند و یک رفتار آموخته شده است که می‌تواند از یک نسل به نسل دیگر منتقل شود . وابستگی یک وضعیت هیجانی و رفتاری است که بر توانایی فرد برای داشتن یک رابطه متقابل رضایت بخش و سالم اثر می‌گذارند .وابستگی با عنوان « اعتیاد رابطه » نیز شناخته می شود، زیرا افرادی با این شکل اغلب روابطی را شکل می‌دهند یا حفظ می‌کنند. که یک طرفه ، به لحاظ هیجانی مخرب و یا متجاوزانه است(هاریس^[۹]، ۱۹۹۰).

وابستگی را می توان به عنوان مجموعه ای، از رفتارهای ناسازگارانه و وسواسی دید که شخص یاد می‌گیرد تا در خانواده ای که درد واسترس هیجانی فوق العاده را تجربه می‌کند ، مثل اعضای الکلی خانواده یا دیگر اعتیاد ها ، سواستفاده جنسی و یا سایر بد رفتاری ها در خانواده یا اعضای مبتلا به بیماری های مزمن یک خانواده ؛ روزگار را سپری می‌کند .

افراد وابسته تمایل شدیدی به ورود به رابطه با افرادی را دارند که به لحاظ هیجانی ( در استرس) نیازمند هستند . فرد وابسته تلاش می‌کند تا یک رابطه را کنترل کند بدون آنکه نیازها و تمایلات خود را ابراز کند. این شیوه ، همواره افراد را در یک حالت عدم کامروایی مداوم قرار می‌دهد. افراد وابسته همیشه احساس می‌کنند که برای فرد مورد علاقه خود دست به عمل می‌زنند ، برای آن ها دشوار است که ماهیت کنترل کنندگی رفتار خود را ببینند . ( باتی^[۱۰]، ۲۰۰۱).

آن ها نیات خوبی دارند آن ها سعی می‌کنند از شخصی که دچار یک وضعیتی بحرانی، است ، مراقبت کنند. اما مراقبت و توجه به یک وسواس و ناکامی تبدیل می شود. فرد وابسته غالباً نقش یک فداکار را ایفا می‌کند و به یک حامی مهربان برای فرد نیازمند تبدیل می شود . یک همسر ممکن است بر الکلی بودن شوهرش سر پوش بگذارد . یک مادر ممکن است بابت فرزند مدرسه گریزش عذر و بهانه بیاورد ، یا یک پدر از فرزندش در قبال نتایج ارتکاب رفتارهای بزهکارانه حمایت و پشتیبانی کند. مشکل اینجا است که این تلاش های رهائی بخش مکرر موجب می شود که فرد نیازمند به روند مخرب خود همچنان ادامه داده و حتی به مراقبت های ناسالم درحامی مهربان ، وابسته تر شود. همچنان که این اتکاء وابستگی افزایش می‌یابد فرد وابسته به دلیل مثمر بودن احساس ثواب ورضایت بیشتر می‌کند، هنگامی که مراقبت به صورت وسواس در می‌آید ، فرد وابسته احساس بیچارگی و درماندگی در رابطه می‌کند اما قادر به کنار گذاشتن این چرخه رفتاری که سبب این وضعیت شده ، نیست . افراد وابسته به چشم یک قربانی به خود می نگرند و در روابط دوستانه و عاشقانه جذب افراد ضعیف و بی دست و پا می‌شوند . یک شخص وابسته حتی وقتی که با یک شخص سالم مواجهه می شود ، باز هم به شیوه خودش رفتار می‌کند. این افراد علاقه چندانی به بر قراری ارتباط با افراد دارای شخصیت سالم ندارند.

یک نمونه ، زنی است که برای الکل نوشی شوهرش عذر و بهانه می آورد حتی حالات خماری او را علائم بیماری تعبیر می‌کند چنین رفتارهایی که ممکن است در کوتاه مدت تعارض را کم کند و تنش موجود در خانواده راتسکین دهد، در بلند مدت مخرب و نابارور هستند. چون در چنین مواردی زن ، حامی(اجازه دهنده ) رفتار الکل نوشی شوهرش است. این رفتار ستیزی ارزش است چرا که زن در چنین مواردی وابسته به رفتار الکل نوشی شوهرش است. در صورتی که وی به روشنی متوجه بروز و پدیدار شدن وابستگی شوهرش بشود. ممکن است واقعاً احساس آشفتگی و سردرگمی ، تهدید شدگی بکند ، تهدید جایگاه اش به عنوان یک شخص قابل اتکاء و مورد نیاز باعث می شود که به طور نا خوداگاه در برابر حرکت رو به بهبودی شوهرش مقاومت کند. به طور مشابه یک والدین وابسته نیز ممکن است در برابر گام‌های فرزندانشان به سمت استقلال سر بگذارند. (برگر، ۲۰۰۵).

علائم و نشانگان :

ظاهراًً وابستگی با درجات مختلفی نمود پیدا می‌کند ‌به این نکته توجه داشته باشید که فقط یک متخصص خبره می‌تواند وابستگی را تشخیص بدهد. برخی از این ویژگی‌ها و نشانگان وابستگی عبارتند از :

• • زیاده روی در خوش گذرانی و تفریح کردن

• • حساسیت بیش از حد به انتقاد

• • عدم انعطاف پذیری و حفظ کنترل

• • تلاش مستمر برای گرفتن تأیید دیگران حتی در هنگام به مخاطره افتادن

• • فقدان اعتماد به نفس در تصمیم گیری ها

• • بی اردادگی در انتخاب

• • کناره گیری و ترس از مردم ، تنفر از اقتدار طلبی

• • وابستگی به دیگر ان و ترس از تنهایی

مهمترین و اصولی ترین پرسش نهفته در ارزیابی عملکرد سازمان‌ها این است که اولا : ًوضعیت کارکرد و عملکرد سازمان‌ها در مقایسه با دو وضع موجود و مطلوب چگونه است؟ و ثانیاًً : به منظور کاهش فاصله میان وضع موجود و مطلوب یک سازمان چه راهبردی را باید به کارگیری نمود؟ و ثالثاً: کارآمدترین مدل رایج کاهنده فاصله میان وضع موجود و مطلوب کدامند؟همان طور که شاهد هستیم،در دنیای پویای امروزی ، فراگیر و بدون مرز بودن دامنه علوم و فنون باعث پیچیده تر شدن دائمی ابزارها و تکنیک ها شده است،به طوری که اگر به انسان‌ها به عنوان عضوی از جوامع بشری به طور دائمی آموزش داده نشود و دانش آن ها همگام با تغییرات محیطی نباشد،حتی برای تامین نیازهای خود با مشکل مواجه خواهند شد،که این نشان دهنده اهمیت و جایگاهی است که آموزش و تربیت در زندگی انسان‌ها دارا است( فرهادی محلی،۱۳۸۷)

برای ارزیابی عملکرد، علل مختلفی بیان شده است، پارکر علل ارزیابی عملکرد را به شکل زیر بیان می‌کند (پارکر،۲۰۰۲)
۱- ارزیابی عملکرد ،مشخص می‌کند که مشکل در کجاها وجود دارد و کجاها نیاز به بهبود دارد.
۲- ارزیابی عملکرد،به سازمان ها کمک می‌کند تا فرایندهایشان را بخوبی بشناسند و ‌به این شناخت برسند که چه چیزی را می دانند و چه چیزی را نمی دانند.
۳- اطمینان از این که تصمیمات مبتنی بر واقعییات هستند نه مفروضات و حدسیات.

مدل های تعالی سازمانی به ‌عنوان ابزاری قوی در ‌پاسخ‌گویی‌ به اینگونه نیاز سازمان ها از موفقیت چشمگیری برخوردار بوده اند.مدل های تعالی سازمانی به گونه ای طراحی شده اند که هم به ‌عنوان ابزار مناسبی برای رقابت و هم برای آسیب شناسی و طراحی برنامه های توسعه سازمانی کاربرد دارد.
مدل EFQM،مدلی نوین جهت ارزیابی عملکرد می‌باشد که سازمان را نسبت به روش های سنتی به صورت جامع تری مورد ارزیابی قرار می‌دهد،یکی از برتری های این مدل استفاده از ابزاری قوی جهت امتیاز دهی سازمان‌ها به نام منطق RADARمی باشد(محبی مقدم،۱۳۸۷).
بررسی های انجام شده نشان داد که تا کنون به منظور ارزیابی عملکرد از مدل‌های نوین ارزیابی عملکرد در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم استفاده نشده است و از طرفی ارزیابی های پیشین نتوانسته آن طور که باید و شاید نقاط ضعف و قوت سازمان را کاملاً نمایان ساخته و دو وضع موجود و مطلوب آن را در حیطه های مختلف شفاف نموده و در جهت بهبود فاصله این دو وضع مؤثر واقع شود.

۲-۲-۸٫ مزایای مدل تعالی سازمان

• • برخورداری این مدل از دیدگاه سیستماتیک و فراگیر

• • مدیریت مبتنی بر فرآیندهای سازمانی

• • توجه ویژه به نتایج کسب شده توسط سازمان

• • ارزیابی مبتنی بر واقعیات

• • مشارکت گسترده کارکنان

• • شناسایی نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود

• • ارائه تصویر واقعی از فعالیت‌های سازمان

• • تبادل تجربیات درون و برون سازمانی با به کارگیری ابزار بهینه‌کاوی (Benchmarking)

• استفاده از رویکرد خودارزیابی به منظور تعالی سازمان

(www.touse.mohme.gov.ir)

۲-۲-۹٫انواع مدل های تعالی سازمانی

کیفیت و اثربخشی از مفاهیم علم مدیریت است که درارزیابی سازمان ها و مدیران مورد توجه است .آن چه می‌تواند به عنوان بهترین شاخص برای نشا ن دادن میزان توجه و تمرکز برخواسته های مشتریان مطرح شود ، مقوله است .کیفیت به عنوان یک مشخصه و شکل « کیفیت »جامع، ترکیبی از عناصربازاریابی، تحقیق و توسعه، طراحی، تولید محصول و ارائه خدمات پس از فروش است . ‌بنابرین‏

بهبود کیفیت را می توان یکی از رویکردهای اصلی برای ارتقای توانایی سازمان در جهت بهبود فرایندها، محصولات و خدمات دانست . لذا سازمانی از بقاء و تعالی برخوردار خواهد بود که به مقوله کیفیت در تمام سطوح سازمان توجه نماید . پس می توان گفت که کیفیت نقطه شروعی برای تعالی سازمانی است. برای این که بتوان در مسیر تعالی سازمانی موفق بود و فاصله تا هدف را تشخیص داد می توان از الگو های تعالی نظیر بالدریج، دمینگ ،EFQM و غیره استفاده نمود (خداداد، ۱۳۸۵)

مدل های تعالی سازمانی همگی بر مبنای مفاهیم وفلسفه مدیریت کیفیت گسترش پیدا کرد ه اند وهدف این مدلهادستیابی به کیفیت جامع است و این فلسفه می‌تواند برای همه سازما نها قطع نظر ازموقعیت، اندازه یا بخش آن صادق باشد Male Cristina)،۲۰۰۶(

نگاهی مختصر به فهرست جوایز کیفیت در دنیا و نحوه شکل گیری آن ها نشان می‌دهد که عمدتابر اساس ۳ مدل مهم بنیان نهاده شده اند که عبارتند از:

۱- مدل دمینگ

۲- مدل مالکوم بالدریج

۳- مدل EFQM

۲-۲-۹-۱ . مدل تعالی عملکرد دمینگ

خاستگاه نخستین جایزه کیفیت در دنیا کشور ژاپن بود.اتحادیه دانشمندان و مهندسین ژاپن در جولای

۱۹۵۰ ، از پروفسورادوارد دمینگ برای حضور در ژاپن دعوت کرد .دمینگ با حضور در ژاپن، دوره های مختلف یک روزه و چند روزه برای سطوح مختلف فعالان در عرصه صنعت اعم از رهبران ، مدیران، مهندسان، محققان آن کشور برگزار کرد .آموزه ه ای وی تاثیر شگرفی در ایجاد تفکر مشارکتی و حرکت به سمت کنترل کیفیت در ژاپن شد که در آن زمان در ابتدای راه قرار داشت.

این جایزه از قدیم ی ترین جوایز کیفیت و بهره وری در سطح جهان است که با توجه به تئوری های جدید مدیریت و شرایط نوین اقتصادی به منظور:

بهبود وضعیت صادرات کشور ژاپن از طریق بهبودکیفیت محصولات

ترویج کنترل فراگیر در سطح شرکت یا کنترل کیفیت جامع در بین صنایع

شناخت راهبردهای موفقیت آمیز د ر امر کیفیت وارتقاء آگاهی در خصوص اهمیت و روش ه ای مدیریت

شکل گرفت .(رازانی، ۱۳۸۱)

۲-۲-۹-۲٫ مدل تعالی عملکرد مالکوم بالدریچ

اهداف آموزش ضمن خدمت در کشورهای مختلف دنیا، همانند اهداف آموزش و پرورش، تحت تاثیر مجموعه متنوعی از متغییر های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی قرار دارد. ‌بنابرین‏ نمی توان از مجموعه ای از اهداف آموزش ضمن خدمت سخن گفت که مورد قبول تمام نظام های اجتماعی و حتی سازمانی باشد. با این همه مهمترین مواردی که به منزله مقاصد نسبتا مشترک سازمان ها و نظام های مختلف در خصوص آموزش ضمن خدمت قابل ذکر است به شرح زیر می‌باشد:

• • بهنگام سازی دانش و توانش نیروی انسانی در سازمان: به علت انفجار اطلاعات و تغییر و تحولات علمی همچنین ویژگی های فردی و تأثیر تحولات اجتماعی بر محیط کار و جو سازمانی مسئله آموزش های ضمن خدمت برای ممانعتت از نابهمگان شدن افراد در حرفه شان، مودر توجه جدی است.

• تقویت روحیه همدلی و همکاری در بین کارکنان سازمان که از یک سو زمینه ارتباط متقابل با دیگر کارکنان را در محیط آموزش فراهم می‌سازد و از سوی دیگر، از طریق افزایش دانش و اطلاعات شغلی، برداشت ها و علائق حرفه ای تغریبا یکسانی را در آنان ایجاد می‌کند (فتحی واجارگاه، ۱۳۸۷).

۲-۷٫ اصول آموزش ضمن خدمت کارکنان:

در بحث آموزش ضمن خدمت مبانی نظری و اصول، نقش مهمی را ایفا می‌کنند. این اصول، چهارچوب نظری ویژه ای را بر این آموزش ها فراهم می‌کند تا بر مبنای آن ها، فعالیت های آموزشی را دنبال کنند. این اصول به طور خلاصه عبارتند از:

• • آموزش ضمن خدمت کارکنان باید متناسب با ویژگی و نیازهای فراگیران باشد.

• در آموزش ضمن خدمت فراگیران باید نقش فعالی در فرایند یاددهی – یادگیری داشته باشند (امام جمعه و سعیدی رضوانی،۱۳۸۱).

کمیسیون آموزش ضمن خدمت کنفرانس بین‌المللی آموزش انگلیسی، اصولی را ‌در مورد آموزش ضمن خدمت معلمان به شرح زیر مطرح ‌کرده‌است:

• • اصل مالکیت: همیشه در آموزش ها حق با معلمان است. آن ها اختیار دارند تا با توجه به آموزش هایی که به آن ها داده می شود، اعمالشان را تغییر بدهند یا ندهند.

• • اصل همکاری های جامعه و مدرسه: آموزش ضمن خدمت همکاری بین معلمان، اولیای مدرسه و اعضای جامعه، مورد قبول قرار گرفته است، ارتباط بین مدرسه، معلمان جامعه را تقویت می‌کنند.

• • اصل حمایت پنهان و آشکار: آموزش و پرورش باید از معلمانی که در آموزش های ضمن خدمت شرکت می‌کنند حمایت کرده و مورد تشویق قرار دهد.

• • اصل تداوم:پیشرفت های علمی و فناوری در حال تغییر، لزوم وجود نظام مستمری از آموزش ضمن خدمت را موجب می شود.

• اصل یارگیری متقابل: برای برپا کردن دوره های آموزشی نیاز است تا محیط یادگیری متشکل از مدرس و معلمان شرکت کننده به وجود آید تا هر دو طرف از تجارب یکدیگر استفاده نمایند (فتحی واجارگاه، ۱۳۸۷).

۲-۸٫ آموزش و فناوری اطلاعات و ارتباطات:

معلمان و استادان دانشگاه در زمینه ی دانش علمی و فناوری مورد استفاده در آموزش، با تغییرات سریعی مواجه هستند. پیشرفت های که در زمینه ی فناوری نوین از قبیل رایانه، لیزرها، ربات ها صورت گرفته است، دریچه ای نوین به روی متخصصان آموزش گشوده است، تا بتوانند با بهره گرفتن از فناوری های یادشده، شیوه های آموزش تدریس را بهبود بخشند.

فناوری اطلاعات و ارتباطات واژه ای است که اوایل دهه ی ۱۹۹۰ در ادبیات فناوری و سپس در ادبیات برنامه ریزی توسعه، مطرح شد. این مفهوم از تعامل سه قلمرو به دست آمد؛ ابتدا قلمرو اطلاعات و رایانه با هم ادغام شد و از تعامل آن در فناوری اطلاعات به وجود آمد. فناوری اطلاعات حوزه ای است که هم اکنون در زمینه‌های مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد.سپس با تعامل حوزه ی فناوری رایانه . فناوری ارتباطات از دهه ی ۱۹۸۰ به بعد، قلمرویی تحت عنوان ارتباطات و فناوری در دنیا پدید آمد و در نهایت از تعامل این سه حوزه، قلمرو فناوری اطلاعات و ارتباطات شکل گرفت (جهانگرد، ۱۳۸۳).

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از فناوری های نوین بشری نه تنها خود دست خوش تغییرات ژرفی شده است، بلکه به سرعت در حال تأثیرگذاری بر الگوی زندگی، روش آموزش، مدیریت، حمل و نقل، مسائل امنیتی، کار و تجارت و زمینه‌های دیگر زندگی است (علی احمدی و قلی زاده، ۱۳۸۲).

۲-۹٫ روش های آموزشی مبتنی برفناوری اطلاعات و ارتباطات

فرنچ، هال و جانسون (۱۹۹۳) سه روش را برشمرده اند که از طریق آن ها فناوری اطلاعات و ارتباطات را می توان برای پشتیبانی مؤثر محیط یادگیری دانش آموز محور مورد استفاده قرار داد:

1. 1. تدریس غنی شده^[۶]: تدریس غنی شده یعنی این که معلمان بتوانندفعالت های تدریس خود را با بهره گیری از فعالیت های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات پربار کنند. در کلاس های غنی شده، ممکن است از هر نوع امکانات مانند ارتباط پست الکترنیکی برای، ایجاد بحث بین دانش آموزان و معلمان و نیز همایش گروهی استفاده شود.

1. 1. یادگیری مجازی: یادگیری مجازی به فرایند یادگیری و تدریس از طریق شبکه جهانی اینترنت و بدون هر گونه تماس چهره به چهره بین افراد شرکت کننده گفته می شود. در این حالت، به جای سخن رانی فرصت های نوینی از طریق اینترنت برای یادگیری انعطاف پذیر و خودگردان فراهم می شود.

1. آموزش پیشرفته: آموزش پیشرفته به فرایند کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات گفته می شود که برای تدریس و یادگیری پیشرفته فناوری بر اساس تفکر یادگیری مداوم و همیشگی است که بیان گر فرایند دست رسی به آموزش در زمان مورد نیاز برای یادگیری است (رضوی،۱۳۸۶).

۲-۱۰٫ تاریخچه فاوا در آموزش پرورش ایران

مجموعه اقدامات انجام شده در خصوص ورود فاوا به آموزش و پرورش ایران شامل ۴ مرحله می‌باشد:

1. 1. اولین گام برای ورود فناوری های جدید به آموزش و پرورش طرح جامع انفورماتیک در سال ۱۳۶۷ بود، که هدف از آن مکانیزه کردن سیستم اداری آموزش و پرورش از قبیل نقل و انتقال معلمان بود، در این مرحله فاوا به صورت یک ابزار مدیریت در ساختار اداری و مدیریتی آموزش و پرورش بود.

1. 1. در این مرحله فاوا به مثابه یک درس در آموزش و پرورش مطرح شد. پس ضرورت آشنایی با دانش آموزان مورد توجه قرار گرفت و درس آشنایی با رایانه وارد نظام درسی شد. در ابتدا بیشتر مفاهیم علوم رایانه ای ارائه می شد. در سال ۱۳۷۹ در بازنگری این درس، گرایش به فاوا ایجاد گردید. در نتیجه گرایش کار با رایانه در میان معلمان متوسطه تقویت شد. و باعث حضور فارغ التحصیلان رشته ی رایانه در آموزش و پرورش شد و همین کار توسعه ی فرهنگ فاوا در آموزش و پرورش شد.

1. 1. به تدریج با درک تحولات عمیق جهانی و نقش فاوا در توسعه، توجه مضاعف مسئولان آموزش و پرورش به گسترش بیش از پیش فناوری ها در سیستم آموزشی شد. این امر باعث شد توسعه فاوا به صورت یک جهت گیری کلی مورد توجه مدیران آموزش و پرورش قرار گیرد.

نهم– حیله و تقلب اعانت و کمک آشکار بر اثم و عدوان است.

دهم– حیله و تقلب ظلم و ستم در حق خداوند است و ظلم نسبت به حق رسول او ، و حق دین او و حق خود شخص حیله گر و متقلب و حق افراد به طور خصوص و حق جامعه به طور عموم می‌باشد. از نظر تاریخی ابن قیم معتقد است که هیچیک از ائمه اربعه، فتوی به جواز حیله و تقلب نداده اند بلکه متاخرین و پیروان ائمه، حیله هائی را از پیش خود ساختند و آن را به ائمه نسبت داده‌اند،^(۱)

در حالی که اینان در این نسبت خطا کارند و در پیشگاه خداوند با ائمه روبرو خواهند بود. و از جمله در مقام دفاع از شافعی می‌گوید: کسیکه به روش شافعی و میزان فضیلت و بزرگی او در بین مسلمین آشنا باشد می‌داند که او هرگز مرتکب حیله نشده و راهنمائی و دلالتی بر ارتکاب حیله و تقلب نکرده است . تمام آنچه شافعی گفته و بعضی به ناروا نسبت طرفداری از حیله را به او داده‌اند این است که بنظر او ملاک صحت

عقود، ظاهر حال و کلام متعاقدین است و به قصد عاقد و نیت او توجهی نمی کند . او به هیچ وجه مردم

۱ – ابن تیمیه می‌گوید : اولین موذدی که فتوی بجواز این حیل داده شده مربوط به اواخر عصر تابعین است .

را راهنمائی به دروغ و نیرنگ نمی کند و اگر ‌در مورد خاصی یقین حاصل شود که باطن عقدی برخلاف ظاهر آن است و این نکته مسلم شود ، نه تنها شافعی بلکه کسیکه بمرتبه علم و دانش او نرسیده است نیز چنین چیزی را مباح و صحیح نمی داند.

فرق است بین اعتبار دادن به ظاهر عقد، و تجویز عقدی که بنیان آن بر مکر و خدعه بوده و باطن آن خلاف ظاهر آن باشد. آنچه شافعی و سائر ائمه تجویز کرده‌اند همانند عمل قاضی در دادرسی است. یعنی قاضی ‌همین‌قدر که ظاهر امر حکایت از عدالت شهود داشته باشد، حکم صادر می‌کند هرچند در واقع بدروغ شهادت داده باشند و حال آنکه عقیده مدافعین حیله به مثابه دادرسی است ، که علم به دروغ بودن شهادت داشته باشد و بداند که شهادت شهود برخلاف حقیقت است و معذلک به استناد اینکه ظاهر امر حاکی از عدالت آنان است، طبق شهادت حکم صادر نماید. ابن قیم در قسمت دیگر در تأیید همین مطلب می‌گوید: جایز نیست که این حیله ها به هیچ یک از ائمه نسبت داده شود زیرا نه تنها بر اثر این نسبت، حیله شرعیت پیدا نمی کند بلکه این نسبت موجب لکه دار شدن حیثیت آن امام است و مستلزم سرزنش است و مردمی است که بچنین کسی به ‌عنوان امام و پیشوا اطمینان و اعتماد کرده‌اند».^(۱)

این بود قسمت‌هایی از فتاوی مهم فقهی مخالف حیله، تقلب که شیوه استدلال در کلیه آن ها یکسان است. همگی آنان به حکمت وضع قانون و این امر که حیله متضمن نقض غرض شارع است عنایت کرده‌اند و این حقیقتی است که موافقین حیله و تقلب از آن غفلت ورزیده اند زیرا اگر بتوان با حیله و تقلب قوانین را دگرگون ساخته و بی مهابا برخلاف آن ها رفتار نمود معلوم نیست که ارزش و اعتبار قانون سرانجام بکجا خواهد رسید و حکمت این همه تأکید که در کتاب عزیز، بانحاء مختلف آمده است چیست. مثلاٌ اگر کسی دست از ربا ‌برنمی‌دارد اعلان جنگ با خدا و رسول او بدهد.^(۲)

آیا معقول است چنین تهدید عظیمی با این حیله و تقلب بی اثر شود؟ و اصولاٌ ‌در مورد این تهدید شدید حیله مؤثر باشد دیگر کدامیک از دستورات و قوانین اسلامی از تجاوز آن مصون تواند بود و نقش قانون و مذهب در جامعه چیست؟

موافقین حیله نیز در این باب فتاوایی داده‌اند که چون در خلال مباحث آتی مورد بررسی های مفصل قرار خواهد گرفت فعلاٌ از ذکر آن خودداری می شود.

بررسی مقررات اسلام که شامل آیات و احادیث و فتاوای مهم فقهی بود نتایج زیر را در بر دارد. اولاٌ: در مقررات اسلام مدارک و نصوص فراوانی بر بطلان حیله و تقلب و حرمت آن وجود دارد که هر یک ‌به نوبه خود می‌تواند، مبنی و مستند ابطال حیله و تقلب قرار گیرد.

۱ – دلایلی از قرآن و حدیث و اجماع بر تحریم حیله و تقلب آمده است .

۲ – « فان لم تفعلوا فاذانوا بحرب من الله و رسوله » .

ثانیاًٌ: فقهای اسلام با کوشش‌های علمی خود در طول تاریخ مبنای استواری برای مبارزه با حیله و تقلب به وجود آورده اند و با توجه به اینکه مبانی قوانین مدنی ما با قوانین و فتاوای فقهی ارتباط دارد، باید از این منابع برای خنثی کردن حیله و تقلب استفاده کامل بشود. با این حال باید دانست علی‌رغم زمینه‌های بسیار مساعدی که در مقررات اسلام وجود داشته، ولی به علت کثرت موافقین حیله، بخصوص در فقه امامیه، فقها در باب حیله به یک نظریه کلی که در جمیع موارد حیله و تقلب قابل استناد باشد نرسیده اند و حال آنکه استخراج این نظریه و ایجاد یک راه حل کلی و عام برای خنثی کردن حیله و تقلب به طوری که در این پایان نامه آمده ممکن خواهد بود.

مبحث دوم: ماهیت تقلب نسبت به قانون و مطالعه تطبیقی آن در حقوق بین الملل خصوصی

قبل از اینکه مفهوم کلاسیک و جدید تقلب نسبت به قانون بیان شود لازم است توضیح مختصری ‌در مورد اصطلاح حقوق بین الملل خصوصی بیان شود.

اصطلاح حقوق بین الملل خصوصی که به فرانسهDoroit international prive و به انگلیسی Private international law گفته می شود، نخستین بار در سال ۱۳۸۳ به وسیله یک حقوقدان ‌آمریکایی بنامStory به کار رفت و چند سال بعد به وسیله فولیکس وارد فرانسه گردید.

این دانشمنددر سال ۱۸۴۳ کتابی تحت عنوان « کتاب حقوق بین الملل خصوصی » منتشر کرد و پس از آن این اصطلاح در فرانسه معمول و رایج گردید. امروز اصطلاح حقوق بین الملل خصوصی در کلیه کشورهای اروپای بری رایج و پایدار شده است. در انگلستان روز به روز استعمال آن بجای اصطلاح قدیمی تعارض قوانین گسترش بیشتری می‌یابد.

لیکن در ایالت متحده آمریکا به کار بردن اصطلاح حقوق بین الملل خصوصی نادر، و استعمال«تعارض قوانین » متداول است.( یک مفهوم از تعارض قوانین ). در ایران حقوق بین الملل خصوصی رشته ای نسبتاً جدید و تازه است و هنوز به مرحله کمال نرسیده، با اینکه استادان این رشته بویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی کارها و خدمات ارزش مندی در این زمینه به زبان فارسی ارائه و انتشار داده‌اند، ‌بنظر می رسد که هنوز بسیاری از مباحث حقوق بین الملل خصوصی برای حقوق ‌دانان ایران ناشناخته است و نیاز به کار و تلاش و همت بیشتر در این زمینه محسوس است.^(۱)

لذا با توجه به اهمیت دانستن حقوق بین الملل خصوصی و لزوم تعلیم و آموزش آن در محافل علمی و دانشگاهی ایران لازم به یادآوری است که در جهان معاصر برای هیچ ملتی میسر نیست که در چهار دیواری سرزمین کشور خود محصور بماند زیرا در هیچ دوره ای از ادوار روابط بین کشورها و اتباع آن ها ‌به این اندازه توسعه و گسترش نیافته است.

۱ – صفایی ، دکتر سید حسین ، مباحثی از حقوق بین الملل خصوصی ، نشر میزان ، چاپ اول ،تهران، تابستان ۷۴ .

ماده ۷۵۴ ق.م مقرر نموده است: «هر صلح نافذ است، جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد» پس انواع اموال (اعم از عین و منفعت) و حقوق (اعم از حق انتفاع و ارتفاق) ممکن است موضوع صلح قرار گیرد.^[۸۳] مشروط بر آنکه استفاده از مال با بقاء عین آن ممکن باشد.

‌بنابرین‏ طریق دیگری که برای برقراری حق انتفاع به موجب قانون مدنی متصور می‌باشد، استفاده از قالب عقد صلح می‌باشد. نظر به دامنه وسیع و ظرفیت عقد صلح، علماء و حقوق ‌دانان از آن به عنوان سیدالعقود یا آقای قراردادها نام می‌برند.

قانون مدنی تعریفی از عقد صلح بعمل نیاورده اما در تعریف آن گفته شده: «صلح عبارت است از توافق برای ایجاد یا انتفاء یک یا چند اثر حقوقی بدون اینکه بستگی به احکام خاصه عقود معینه داشته باشد.»^[۸۴]

به موجب ماده ۷۵۸ ق.م صلح در مقام معاملات نتیجه معامله ای را که به جای آن واقع شده است را می‌دهد هر چند شرایط و احکام خاص آن معامله را نداشته باشد.

‌بنابرین‏ اگر مورد صلح، عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاص بیع در آن مجری شود.

همچنین به موجب ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر، مصوب اردیبهشت سال ۱۳۶۲ که بیان می‌کند: (اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر به ‌عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود اعم از اینکه سند رسمی یا سند عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است) صلح در مقام اجاره همان نتیجه اجاره را می‌دهد. در واقع جوهر صلح و وجه امتیاز آن به معامله ای که همان نتیجه را می‌دهد تسالم و جلوگیری از تنازع است. صلح از جمله عقودی است که علم اجمالی به موضوع آن کافی است مشروط بر آنکه منتهی به علم شود زیرا مجهول مطلق قابل تنفیذ و اجراء نیست.^[۸۵]

در مواردی ممکن است مالک و منتفع از عقد صلح برای برقراری حق انتفاع استفاده کنند و قرارداد خود رادر قالب عقد صلح منعقد نمایند اما نکته مهم و قابل توجه آن است که با توجه به مفاد ماده ۷۶۰ ق.م صلح عقد لازم است و در صورتی که در مقام عقود جایز نیز واقع شده باشد اثر لزوم آن از بین نمی رود و هیچ یک از طرفین نمی توانند آن را بر هم زنند مگر در موارد فسخ به خیار یا از طریق اقاله.

‌بنابرین‏ با فوت یا جنون یا سفه هیچ یک از طرفین نیز عقد مذبور منفسخ نمی شود، در نتیجه چنانچه به موجب عقد صلح، حق انتفاع به صورت حبس مطلق به نفع منتفع برقرار شود با وجود آنکه حبس مطلق از جمله عقود جایز است لیکن فوت یا جنون یا سفه مالک تاثیری در بقاء یا زوال صلح نخواهد داشت زیرا صلح، عقد لازم است و طرفین باید نسبت به موضوع صلح پایبند بوده و مفاد آن برای طرفین لازم الاتباع می‌باشد همچنین است اگر واگذاری حق انتفاع به صورت حبس مطلق ضمن عقد لازم قید گردد که در اینصورت نیز واگذاری مذبور برای طرفین لازم الاتباع بوده و طرفین حق فسخ آن را به صورت یک طرفه نخواهند داشت.

با توجه به مراتب فوق الذکر، مالک می‌تواند حق انتفاع را به موجب عقد صلح به منتفع صلح، (منتقل) نماید در اینصورت چنانچه حق انتفاع به صورت عمری (به مدت عمر مالک یا منتفع و یا شخص ثالث) به منتفع صلح شود عنوان حقوقی آن «صلح عمری» خواهد بود.^[۸۶] در حالی که اگر حق انتفاع به موجب شرط ضمن عقد برای منتفع برقرار شود چنانچه عقد اصلی ‌در مورد فروش ملکی توسط فروشنده به خریدار باشد و بنابر ملاحظات و مصالحی، طرفین، معامله مذبور را در قالب عقد صلح انجام دهند ممکن است در ضمن عقد صلح مذبور، حق انتفاع نیز برای منتفع به مدت عمر برقرار شود.

در این صورت عنوان عقد مذبور «صلح به شرط عمری» خواهد بود یعنی صلح ‌در مورد عمری نیست بلکه در مقام معامله اصلی (اعم از بیع و غیر آن) واقع شده و حق عمری نیز به صورت شرط ضمن عقد مذبور به نفع منتفع به صورت تبعی و فرعی برقرار می شود.

چنانچه عقد صلح به صورت مستقل ‌در مورد انتقال و برقراری حق انتفاع برای منتفع برقرار شده باشد (به صورت عمری، رقبی یا حبس مطلق) در این صورت ممکن است با توجه به لازم بودن عقد صلح برای هر یک از طرفین به خصوص مالک، حق فسخ معامله و یا خیار فسخ معامله قرار داده شود، تا هر لحظه بخواهد در مدت معین نسبت به فسخ یک طرفه عقد اقدام کند، در نتیجه، عقد صلح مربوط به حق انتفاع نیز عنوان «صلح خیاری» خواهد داشت.

همچنین هر گاه برقراری حق انتفاع به صورت تبعی به موجب شرط ضمن عقد صلحی

که به عنوان مثال در مقام بیع منعقد شده، صورت گیرد حق فسخ به دو صورت ممکن است در ضمن عقد برای هر یک از طرفین یا یکی از آن ها برقرار شود.

نخست اینکه، ممکن است حق فسخ یا خیار فسخ نسبت به عقد اصلی برقرار شود در این صورت صاحب حق می‌تواند عقد صلح را در مدت معین و یا در صورت تخلف از مفاد شرط مقرر از سوی طرف مقابل، فسخ کند در این مورد با انحلال عقد صلح، شرط ضمن عقد که برقراری حق انتفاع برای منتفع می‌باشد نیز منحل می‌گردد مگر طرفین برخلاف آن تراضی نموده باشند.

دوم اینکه، ممکن است حق فسخ یا خیار فسخ فقط نسبت به عقد تبعی و حق انتفاع برقرار شود که در این صورت حق فسخ نسبت به معامله اصلی و عقد اصلی لطمه ای نخواهد زد بلکه تنها ‌در مورد حق انتفاع، صاحب حق خیار می‌تواند در مدت معین و یا دراثر تخلف طرف مقابل از شرط مقرر، حق انتفاع را به صورت یک طرفه فسخ کند در نتیجه استفاده از حق فسخ لطمه ای به عقد صلح وارد نمی سازد و عقد مذبور تداوم خواهد داشت و لیکن حق انتفاع از بین خواهد رفت.

بنابر موارد ذکر شده در این مبحث، می توان گفت که صلح عمری یا صلح به شرط عمری ممکن است به صورت مطلق بین مالک و منتفع برقرار شود که در این صورت هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را نخواهند داشت ولی در صورتی که صلح عمری یا صلح به شرط عمری به صورت خیاری یا مشروط منعقد شود در اینصورت مطابق هر یک از شقوق متصور که بیان شد صاحب حق فسخ یا ذوالخیار می‌تواند نسبت به فسخ یک طرفه قرارداد اقدام کند و در این خصوص هیچ مانعی وجود ندارد.

قالب پیشنهادی برای سند مذکور بشرح نمونه شماره ۷ قسمت ضمایم می‌باشد.

بند هفتم – سند صلح به شرط عمری، رقبی یا سکنی

عمری، رقبی و سکنی را می توان به صورت شرط ضمن عقد صلح نیز برقرار نمود. که قالب پیشنهادی برای سند مذکور بشرح نمونه شماره ۸ قسمت ضمایم می‌باشد.

مبحث سوم – وجوه اشتراک در تنظیم سند رسمی واگذاری حق انتفاع

نگاره شماره ۸۷: جدول نتایج تحلیل واریانس چند طرفه سفر به صورت مستقل یا با تور گردشگری بر متغیرهای وابسته ۱۲۳

نگاره شماره ۸۸ :جدول میانگین و انحراف استاندارد و اندازه نمونه برای گروه‌هایی که برای بار اول یا چندم مسافرت کرده‌اند ۱۲۶

نگاره شماره ۸۹: جدول آزمون لون برای برابری واریانس‌ برای گروه‌هایی که برای بار اول یا چندم مسافرت کرده‌اند ۱۲۷

نگاره شماره ۹۰ :جدول نتایج تحلیل واریانس چند طرفه سفر برای اولین بار یا برای چندمین بار بر متغیرهای وابسته ۱۲۸

فصل اول :

کلیات

۱-۱ مقدمه

صنعت گردشگری با توجه به ابعاد فراگیر اقتصادی،فرهنگی،سیاسی و … به یکی از مهم ترین منابع مفید و پر سود دنیای امروز تبدیل شده است و در این میان کشورهای برخوردار از جاذبه های غنی توریستی و اکوتوریستی با برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مصمم به گسترش توریسم در ابعاد داخلی و خارجی می‌باشند.

توسعه صنعت گردشگری در نیمه دوم قرن بیستم مطرح شده و رفته رفته به یک پدیده و پیشرفت فنی در صحنه جهانی تبدیل شده و رقابت شدیدی را جهت جذب بیشتر جهانگرد به وجود آورده است.که از این طریق کشورها قادر شده اند مسایل مهمی نظیر کسب دآمد ارزی، رونق اشتغال، تبادل و تعامل فرهنگی، ایجاد بازار مصرف تولیدات، خدمات پر کردن اوقات فراغت مردم و حضور فعالانه و آگاهانه در عرصه اطلاعات و ارتباطات جهانی را برای مردم خودشان به ارمغان آورند.

کشور ما نیز با وجود ظرفیت های بسیار غنی در زمینه صنعت گردشگری نظیر: شرایط اقلیمی و آب و هوایی خاص، وجود بسیاری از مواهب طبیعی در سرزمینی با وسعت زیاد، برخورداری از تمدنی چندین هزارساله و فرهنگ غنی، هنر،معماری و صنایع دستی متنوع می‌تواند با بهره گرفتن از نیروی انسانی متخصص در کشور ، درامدهای قابل توجهی را از این راه کسب نماید.اما متاسفانه تا کنون علی‌رغم وجود جاذبه های بسیار، سهم درآمدهای ارزی ایران از این فعالیت بسیار ناچیز بوده است.

طبق پیش‌بینی سازمان جهانی گردشگری(UNWTO^[1]) ، درآمد حتی پایین ترین کشور در فهرست ۲۰ کشور توریست پذیر در سال ۲۰۲۰ ، افزون بر ۲۰ میلیون دلار و حد متوسط ۲۰ کشور اول دنیا ۵۰ میلیارد دلار خواهد بود. اما سهم کشوری مثل ایران در این بخش ۳۴/۲ میلیون گردشگر خارجی و تنها ۸۰۰ میلیون دلار درآمد اقتصادی است که از لحاظ جذب گردشگر بین‌المللی رتبه ۵۵ و از لحاظ درآمد اقتصادی رتبه ۴۵ را در دنیا دارا است.

کارشناسان اقتصادی با توجه به اهمیت صنعت گردشگری در چرخه اقتصادی بر این باورند که این صنعت در اواخر قرن ۲۱ به بزرگترین کارفرمای جهان تبدیل خواهد شد.علاوه بر این معتقدند که هم اکنون درامدهای خالص از جذب یک گردشگر با فروش چندین بشکه نفت برابری می‌کند.در سال ۲۰۱۰ تعدادمشاغل بخش سفر و گردشگری به۶/۲۵۱ میلیون یا ۱/۹ درصد از کل مشاغل جهان خواهد رسید(سازمان جهانی گردشگری،۲۰۱۰).

در مجموع صنعت توریسم به دلیل اثرات مثبت و چشم گیر اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،سیاسی و امنیتی آن و فواید بی شماری که عاید گردشگران و مناطق میزبان می‌کند دارای اهمیت انکار ناپذیر است.از این رو توسعه این صنعت به عنوان نیاز اساسی این کشور مطرح می‌گردد و در این راستا سازماندهی و اجرای طرح های پژوهشی در این خصوص از اهمیت خاصی برخوردارند. در این تحقیق به دنبال شناسایی عوامل انگیزشی و بررسی سطح رضایت گردشگران خارجی از سفر به استان کرمان می باشیم. تا با شناسایی عوامل انگیزشیی گردشگران بتوان با تحریک و تبلیغات مناسب زمینه جذب گردشگران را فراهم کرد و با افزایش رضایت گردشگران به دنبال افزایش جمعیت گردشگران ورودی به استان کرمان باشیم.

۱-۲ بیان مسأله تحقیق

در جهان امروز سه صنعت مهم از جهت درآمدی از اهمیت بالایی برخوردارند که به ترتیب عبارتند از: صنعت نفت، صنعت جهانگردی و صنعت خودروسازی. محققان معتقدند که صنعت گردشگری با پیشرفت و سیر صعودی که دارد تا سال ۲۰۱۴ اولین صنعت جهان به لحاظ اقتصادی و درآمد خواهد بود.

امروزه صنعت گردشگری به عنوان جایگزینی مطمئن برای درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت و سایر اقلام صادراتی شناخته می شود. بررسی های صورت گرفته در خصوص درآمدهای گردشگری و سهم خدمات گردشگری در کل مبادلات تجاری جهان و رشد سالانه آن نوید بخش آینده ای روشن برای کشورهایی است که توان استفاده امکانات خود در جهت جذب گردشگران خارجی را دارند(سازمان جهانی گردشگری،۲۰۰۷)

متأسفانه در کشور ما صنعت توریسم و گردشگری چنان که شایسته ی آن است گسترش و توسعه نیافته است. با وجودی که در تمامی برنامه های توسعه سالیان اخیر، بر روش هایی غیر از اقتصاد تک محصولی متکی بر صادرات نفت تأکید شده در مقام عمل موفقیت و کامیابی ملموس و محسوس در این زمینه به دست نیامده است. در حالی که رشد و توسعه صنعت گردشگری در ایران به عنوان یکی از راهکارهای علمی رهایی از اقتصاد تک محصولی و متنوع سازی منابع درآمد کشور، باید بیش از پیش مورد توجه برنامه ریزان و سیاست گزاران کشور قرار بگیرد.

از طرفی بر اساس سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور و برنامه ی چهارم توسعه ، سهم ایران از بازار جهانی گردشگری در افق سال ۱۴۰۴، ۱/۵ درصد از تعداد گردشگران خارجی (یعنی ۲۰ میلیون نفر) و۲درصد از درآمد صنعت گردشگری جهانی هدف گذاری شده است و برای رسیدن به هدف مذکور رشد سالانه گردشگری در طول برنامه چهارم توسعه ۳۰ درصد تعیین گردیده است(الماسی،۱۳۸۶).

آگاهی از این آمارها با در نظر داشتن جاذبه های توریستی کشور دلایل محکمی بر ضرورت توجه به جنبه‌های مختلف این صنعت در کشور، به منظور رشد و توسعه همه جانبه آن و حصول درآمدهای سرشار ارزی از این طریق می‌باشند به طوری که در صورت وجود برنامه ریزی های دقیق و بررسی ابعاد همه جانبه آن، درآمد سرشاری از این صنعت نصیب کشور خواهد شد.

ازجمله موارد مهم در برنامه ریزی این بخش ، شناسایی عوامل انگیزشی گردشگران و بررسی میزان رضایت گردشگران از وضعیت کنونی است که از اهمیت خاصی برخوردار است. اندازه گیری و مدیریت رضایت مشتری ، برای بقا توسعه و موفقیت صنعت گردشگری بسیار مهم است. رضایت مشتری اغلب در قلب فعالیت های بازاریابی قرار دارد چراکه می‌تواند این اطمینان را بدهد که نتایج استراتژیک مورد نظر به دست آمده اند.سطح بالاتر از رضایت مصرف کننده به احتمال زیاد منجر به افزایش وفاداری مشتری،کاهش کشش قیمتی، جداسازی سهم بازار حاضر از رقبا،کاهش هزینه های شکست،جذب مشتریان جدید، کمک به توسعه و شهرت در بازار می شود.

در تحقیق حاضر درصدد ‌پاسخ‌گویی‌ به سوالات زیر هستیم :

1. 1. رتبه بندی انگیزه های گردشگران خارجی از مسافرت به استان کرمان چگونه است؟

1. 1. روش های کسب اطلاعات در گردشگران خارجی چگونه است؟

1. 1. رتبه بندی رضایت گردشگران خارجی از ویژگی های استان کرمان چگونه است؟

1. 1. سطح رضایت گردشگران خارجی از هرجزیی از ویژگی های استان کرمان چگونه است؟

1. 1. چه تفاوتی بین گردشگران خارجی که به صورت مستقل سفر کرده‌اند با گردشگرانی که با تور سفر کرده‌اند از لحاظ سطح اهمیت منابع اطلاعاتی،سطح رضایت از ویژگی های گردشگری استان کرمان وجود دارد؟

توانمندسازی کارکنان یکی از تکنیک های مؤثر برای ارتقای بهره وری کارکنان و استفادۀ بهینه از ظرفیت‌ها و توانایی های آنان در زمینه ی اهداف سازمانی است تعاریف گوناگونی از واژه ی توانمندسازی از سوی صاحب نظران ارائه شده است زیمرمن^[۶۷] (۱۹۹۵) معتقد است:

توانمندسازی واژه ای است که ارائه ی تعریف از آن سهل و ممتنع است هر کسی تصوری از آن را در ذهن خود پرورش می‌دهد اما حقیقتاً افراد کمی به آن اشراف دارند . تاریخچه ی اولین تعریف اصطلاح توانمندسازی به سال ۱۲۸۸ میلادی برمی‌گردد که در آن توانمندسازی را تفویض اختیار در نقش سازمانی فرد می‌دانستند این اختیار باید به فردا اعطا گردد یا در نقش سازمانی او دیده شود (آقایار، ۱۳۸۲ ص، ۸۷) در فرهنگ لغت توانمندسازی معانی متفاوتی را تداعی می‌کند. به کسی اقتدار رسمی دادن تفویض اختیار کردن، مأموریت دادن و اختیار دادن از معانی موجود در فرهنگ لغت است(گرو، ۱۹۷۱ ؛ به نقل از آقایار ، ۱۳۸۲) .

در علم مدیریت نیز توانمندسازی صرفا از یک جنبه مورد توجه قرار نمی‌گیرد بلکه حتی در مدیریت نیز جنبه‌های متعددی را برای توانمندسازی قائلند به طور کلی، با بررسی تحقیقات مدیریتی و سازمانی تعاریف توانمندسازی در سه دسته طبقه بندی می‌شود:

الف: توانمندسازی به عنوان تفویض اختیار

ب: توانمندسازی به عنوان ایجاد انگیزش

ج: توانمندسازی بر اساس دو رویکرد مکانیکی و ارگانیکی . (نادری و جمشیدیان ، ۱۳۸۶ ) .

گرو(۱۹۷۱)، شاول ، دسلر و رینیک (۱۹۹۳) ، بلانچارد ، کارلوس و رندولف (۱۹۹۶) ، فوی(۱۹۹۷) و اتور(۱۹۹۷) توانمندسازی را اعطای اختیار تصمیم گیری به کارکنان به منظور افزایش کارایی آنان و ایفای نقش مفید در سازمان می دانند . اما امروزه این مفهوم گسترش یافته و توانمندسازی تنهابه معنی اعطای قدرت به کارکنان و تفویض اختیار نیست ؛ بلکه فرآیندی است که به موجب آن کارکنان با فراگیری دانش، مهارت و انگیزه می‌توانند عملکردشان را بهبود بخشند . ‌بنابرین‏ «توانمندسازی فرآیندی است که از مدیریت عالی سازمان تا پائین ترین رده امتداد می‌یابد» (ساواجی،۲۰۰۱) . اگر چه وتن و کمرون (۱۹۹۸) توانمندسازی را به معنی قدرت بخشیدن به کارکنان می دانند . بدین معنی که به آنان کمک کنیم تا حس اعتماد به نفس را در خود تقویت و بر ناتوانی ها یا درماندگی ها غلبه کنند و همچنین برای انجام فعالیت‌ها به آنان انرژی و انگیزه ی درونی بدهیم . در عین حال متذکر شدند : توانمندسازی فقط تفویض قدرت به کارکنان نیست اگرچه قدرت همانند توانمندسازی ، دلالت بر توانایی انجام کارها را دارد ، قدرت و توانمندسازی یک چیز نیستند . افراد می‌توانند هم قدرت داشته باشند و هم نداشته باشند . اگرچه فردی می‌تواند به فرد دیگری قدرت بدهد ، باید قابلیت پذیرش توانمندشدن را داشته باشد . ‌بنابرین‏ بین توانمندسازی و تفویض اختیار یک رابطه دوسویه وجود دارد. برخی نویسندگان مانند کانگر و کانونگو(۱۹۸۸) توانمندسازی را فرایند احساس خودکارآمدی در افراد از طریق شناسایی و حذف شرایطی که موجب ناتوانی کارکنان شده است می دانند . توانمندبودن به ایجاد شرایطی برای افزایش انگیزش انجام وظایف محوله از طریق تقویت احساس خودکارآمدی شخص اشاره دارد (به نقل از عبدالهی و نوه ابراهیم، ۱۳۸۵) .

کانگر و کانونگو(۱۹۸۸) با توجه ‌به این مفهوم، الگوی توانمندسازی را در مراحل زیر خلاصه می‌کنند:

مرحله ی اول: شامل شناسایی و حذف شرایطی که موجب احساس بی قدرتی در کارکنان می‌شود، است این عوامل می‌تواند شامل تغییرات سازمانی، ساختار سازمانی، نظام پاداش دهی و ماهیت شغل باشد.

مرحله ی دوم: به کارگیری فنون ‌و راهبردهای مدیریتی یا مدیریت توانمندسازی است. این راهبردها شامل مدیریت مشارکتی، نظام بازخورد، پاداش مبتنی بر شایستگی و غنای شغلی است.

مرحله سوم: استفاده از منابع اطلاعاتی کارآمد است این منابع به مؤثر بودن اقدامات توانمندسازی که در مرحلۀ دوم به آن ها اشاره شد کمک خواهد کرد.

مرحله چهارم: کسب تجربۀ کارکنان از طریق فرایند توانمندسازی است . مراحل قبل ، احساس توانمندی یا خودکارآمدی را در زیردستان تقویت می‌کنند(نادری و جمشیدیان ، ۱۳۸۶) .

در علم روانشناسی نیز توانمندسازی از جنبه‌های مختلف مورد توجه قرار می‌گیرد . یکی از انواع توانمندسازی ، روانی می‌باشد . توانمندسازی روانی خود به چهار بعد تقسیم می‌شود: معناداری – شایستگی – خودمختاری – اثرگذاری .

توانمندسازی روانشناختی:

توانمندسازی روان شناختی به مجموعه ای از حالات روانشناختی اشاره دارد که برای احساس کنترل افراد در رابطه با کارشان لازم و ضروری می‌باشند به جای تمرکز بر رویه های مدیریتی که قدرت را با کارکنان در همه سطوح سازمان تقسیم می کند . توانمندسازی روانشناختی تمرکز بر این دارد که کارکنان کارشان را چگونه تجربه می نمایند. این دیدگاه به توانمندسازی به عنوان باورهای فردی کارکنان درباره نقش شان در رابطه با سازمان اشاره دارد (اسپریتزر^[۶۸]، ۲۰۰۸) .

یکی از مقاله هایی که منجر به پژوهش های بیشتری شد و به صورت متفاوتی توانمندسازی را مورد بحث و بررسی قرار دادند، مفهوم سازی کانگر و کانونگو(۱۹۸۸) ‌در مورد توانمندسازی بود .

آن ها استدلال نمودند که دیدگاه ساختار اجتماعی توانمندسازی ناقص است . زیرا اگر رویه های مدیریتی توانمندسازی کارکنان، فاقد احساس خودکارآمدی باشند ، اثر کمی بر آن ها دارند . آن ها معتقد بودند توانمندسازی فرایند افزایش خودکارآمدی بین اعضای سازمان می‌باشد که این خودکارآمدی از طریق همانند سازی و رفع شرایطی که باعث افزایش ناتوانی می‌گردد حاصل می‌شود (کانگر و کانونگو، ۱۹۹۸) .

توماس و ولتهوس(۱۹۹۶) با ایجاد چارچوب نظری برای بررسی توانمندسازی به عنوان انگیزش شغلی درونی در چهار شناخت که جهت گیری به کار را نشان می‌دهند ، عقیده و نظر کانگر و کانونگو (۱۹۸۸) را گسترش دادند و به جای ویژگی های موقعیتی ، توانمندسازی را به عنوان مجموعه ای از شناخت با حالتهایی تعریف نمودند که به واسطۀ محیط کاری که منجر به جهت گیری فعال نسبت به شغل می‌شود تأثیر می‌پذیرند . به دست آوردن این چهار شناخت منجر به احساس توانمندسازی می‌گردد . اسپریتزر(۱۹۷۷) متون پژوهشی بین رشته ای دربارۀ توانمندسازی شامل روانشناسی ، جامعه شناسی ، مددکاری اجتماعی و آموزش را مورد مطالعه قرار داد . وی برای این چهار بُعد در بین این متون بین رشته ای حمایت گسترده ای یافت نمود.

از همین رو با توجه به اهمیت رضایت زناشویی و نقشی که طرح­واره­های ناسازگار اولیه در کیفیت روابط زناشویی زوجین دارد، این پژوهش در پی پاسخ ‌به این سؤال است که آیا مرحله سنجش و آموزش رویکرد طرح­واره درمانی می ­تواند فعالیت طرح­واره­های ناسازگار اولیه را کاهش و رضایت زناشویی را افزایش دهد؟

۲-۱ سؤال­های پژوهش^[۱]

سؤال اول: آیا اجرای مرحله سنجش و آموزش رویکرد طرح­واره درمانی بر فعالیت طرح­واره محرومیت هیجانی اثربخش است؟

سؤال دوم: آیا اجرای مرحله سنجش و آموزش رویکرد طرح­واره درمانی بر فعالیت طرح­واره وابستگی/ بی­کفایتی اثربخش است؟

سؤال سوم: آیا اجرای مرحله سنجش و آموزش رویکرد طرح­واره درمانی بر فعالیت طرح­واره بازداری هیجانی اثربخش است؟

سؤال چهارم: آیا اجرای مرحله سنجش و آموزش رویکرد طرح­واره درمانی بر فعالیت طرح­واره بی ­اعتمادی/ بدرفتاری اثربخش است؟

سؤال پنجم: آیا اجرای مرحله سنجش و آموزش رویکرد طرح­واره درمانی بر فعالیت طرح­واره رهاشدگی/ بی­ثباتی اثربخش است؟

سؤال ششم: آیا اجرای مرحله سنجش و آموزش رویکرد طرح­واره درمانی بر فعالیت طرح­واره ایثار اثربخش است؟

سؤال هفتم: آیا اجرای مرحله سنجش و آموزش رویکرد طرح­واره درمانی بر فعالیت طرح­واره معیارهای سرسختانه/ عیب­جویی افراطی اثربخش است؟

سؤال هشتم: آیا اجرای مرحله سنجش و آموزش رویکرد طرح­واره درمانی بر رضایت زناشویی اثربخش است؟

۳-۱ تعریف متغیرهای پژوهش

۱-۳-۱ سنجش و آموزش رویکرد طرح­واره درمانی

رویکرد طرح­واره درمانی دارای دو مرحله است که مرحله اول آن سنجش و آموزش است. در این مرحله مدل طرح­واره را به بیماران آموزش می­ دهند و بیماران یاد می­ گیرند سبک­های مقابله­ای ناکارآمد خود را بشناسند و ببینند چگونه پاسخ­های مقابله­ای­شان باعث تداوم طرح­واره­های آن­ها می­شوند. سنجش یک فرایند چندبعدی است که شامل مصاحبه درباره تاریخچه زندگی، تکمیل پرسشنامه ­های طرح­واره، تکالیف خود – بازنگری و تمرین­های تصویرسازی ذهنی است (یانگ، ۲۰۰۳).

۲-۳-۱ طرح­واره­های ناسازگار اولیه

تعریف نظری: طرح­واره­های ناسازگار، الگوهای هیجانی و شناختی خود آسیب­رسان در فرد هستند که در ابتدای رشد و تحول در ذهن شکل گرفته و در مسیر زندگی تکرار می­شوند (یانگ و همکاران، ۱۳۸۹). طرح­واره­های ناسازگار اولیه باورهای هسته­ای (پیش فرض­های غیرشرطی) ‌در مورد خود و دیگران را بازنمایی کرده و پردازش اطلاعات بیرونی را به مسیری ناکارآمد منحرف ‌می‌کنند. ‌بنابرین‏، روابط بین فردی و ادراک از خود را تحت تأثیر قرار می­ دهند (نوعی، اصغرنژادفرید، فتی و عاشوری، ۱۳۸۹).

تعریف عملیاتی: نمره­ای که فرد در پرسشنامه طرح­واره یانگ در طرح­واره­های ناسازگار اولیه کسب کند.

۳-۳-۱ رضایت زناشویی

تعریف نظری: الیس^[۲] (۱۹۹۲؛ نقل در سلیمی، آزادمرزآبادی، امیری و تقوی، ۱۳۸۷) رضایت زناشویی را ناشی از احساسات مرتبط با خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده زن یا شوهر می­داند. رضایت زناشویی یعنی انطباق بین انتظاراتی که فرد از زندگی زناشویی دارد و آنچه در زندگی خود تجربه می­ کند (مادنز^[۳]، ۱۹۸۱؛ نقل در قربانعلی­پور، فراهانی، برجعلی و مقدس، ۱۳۸۷).

تعریف عملیاتی: نمره­ای است که فرد از پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ کسب می­ کند.

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۱-۲ تاریخچه سازه طرح­واره

کلمه «طرح­واره» در حوزه ­های پژوهشی مختلفی به­کار برده شده است. طرح­واره به­ طور کلی، به­عنوان ساختار، غالب یا چهارچوب تعریف می­ شود. طرح­واره در نظام فلسفی کانت، درک و دریافت نقطه اشتراک تمام عناصر یک مجموعه تعریف می­ شود. این واژه همچنین در نظریه ریاضی مجموعه­ها، هندسه جبری، آموزش، تحلیل ادبی و برنامه­ ریزی کامپیوتری نیز به­کار برده شده است. واژه طرح­واره در روان­شناسی و به­ طور گسترده ­تر در حوزه شناختی، تاریخچه­ای غنی و برجسته دارد. در حوزه رشد شناختی، طرح­واره را به­ صورت غالبی در نظر می­ گیرند که بر اساس واقعیت یا تجربه شکل ‌می‌گیرد تا به افراد کمک کند تجارب خود را تبیین کنند. علاوه بر این، ادراک از طریق طرح­واره، واسطه­مندی می­ شود و پاسخ­های افراد نیز توسط طرح­واره جهت پیدا ‌می‌کنند (یانگ^[۴]، کلوسکو^[۵] و ویشار^[۶]، ۱۳۸۹).

طرح­واره، بازنمایی انتزاعی خصوصیات متمایزکننده یک واقعه است. به­عبارت دیگر، طرحی کلی از عناصر برجسته یک واقعه را طرح­واره می­گویند (یانگ و همکاران، ۱۳۸۹). طرح­واره­ها را ‌می‌توان ساختارهایی برای بازیابی مفاهیم کلی ذخیره شده در حافظه یا مجموعه سازمان یافته­ای از اطلاعات، باورها و فرض­ها دانست (عارف­نیا، سرندی و یوسفی، ۱۳۹۱). در روان­شناسی، احتمالا این واژه بیشتر با کارهای پیاژه تداعی می­ شود، چرا که او در مراحل مختلف رشد شناختی به تفصیل در خصوص طرح­واره­ها بحث ‌کرده‌است (یانگ و همکاران، ۱۳۸۹). پیاژه در سال ۱۹۵۴ و بالبی در سال ۱۹۶۹ بیان کردند که عملکرد والدین سبب ایجاد و گسترش مدل­هایی در درون سازمان شناختی فرد به نام طرح­واره می­ شود. این طرح­واره­ها در زندگی فرد به­عنوان عدسی­هایی عمل ‌می‌کنند که تفسیر، انتخاب و ارزیابی فرد از تجارب وی را شکل می­ دهند (گانتی^[۷]، ۲۰۰۸).

در حوزه رشد شناختی طرح­واره به­عنوان نقشه انتزاعی شناختی در نظر گرفته می­ شود که راهنمای تفسیر اطلاعات و حل مسئله است (یانگ و همکاران، ۱۳۸۹). در رویکرد شناختی طرح­واره مفهومی است که به بررسی این نکته می ­پردازد که ما چگونه می­اندیشیم، درک و پردازش می­کنیم و چگونه اطلاعات را به یاد می­آوریم. طرح­واره چارچوب شناخت عامی است که فرد درباره یک موضوع خاص دارد. طرح­واره به ادراک سازمان و جهت می­بخشد ( رضایی، حسین­زاده، دولتشاهی، مصافی و جعفری، ۱۳۹۰). ‌بنابرین‏ ما به یک طرح­واره زبانی برای فهم یک جمله و به یک طرح­واره فرهنگی برای تفسیر یک افسانه نیاز داریم. ژرف­ترین ساختارهای شناختی، طرح­واره­ها هستند (سویتزر^[۸]، ۲۰۰۶؛ نقل در سلمان­پور، فرید، سلمان­پور و قاسم­زاده، ۱۳۹۳). طرح­واره­ها در رویارویی با محرک­های جدید بر پایه ساختار پیشین خود، اطلاعات به­دست آمده را غربال، رمزگردانی و ارزیابی ‌می‌کنند و بدین ترتیب بر نوع نگرش افراد نسبت به خود و جهان پیرامونشان تأثیر می­گذارند (جاگوین^[۹]، ۱۹۹۷؛ نقل در سلمان­پور و همکاران، ۱۳۹۳).

رضایت از زندگی

در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه عزت نفس، نفوذ اجتماعی و رضایت از زندگی با تمایل به خرید تفننی که با هدف بررسی تاثیر متغیر های عزت نفس، نفوذ اجتماعی و رضایت از زندگی بر تمایل به خرید تفننی انجام گرفته است جامعه اماری این پژوهش خریداران مراکز خرید در شهر تهران می‌باشد که با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی ۳۹۸ نمونه قابل قبول جمع اوری شده است که پس از تجزیه و تحلیل داده ها نتایج حاصل از انجام پژوهش در نمونه مورد بررسی نشان از عدم وجود رابطه بین رضایت از زندگی با بعد عاطفی تمایل به خرید تفننی می‌باشد در حالی که رابطه معکوس رضا یت از زندگی بعد شناختی تمایل به خرید تفننی به تأیید نرسیده است و همچنین بعد هنجاری نفوذ اجتماعی با بعد عاطفی تمایل به خرید تفننی نیز رابطه مستقیمی نشان نمی دهد در حالی که ارتباطی معکوس بین بعد اطلاعاتی نفوذ اجتماعی با بعد شناختی تمایل به خرید تفننی به دست امده ،همچنین رابطه معکوس بین بعد خود دوستی وبعد شایسته دانستن خود از شاخص عزت نفس با عاطفی تمایل به خرید تفننی به تأیید نشده در حالی که عدم وجود ارتباط بین ابعاد عزت نفس بعد شناختی تمایل به خرید تفننی مورد تأیید قرار گرفته است(مریم جلالی،شهناز نایب زاده و مسعود حکاکی :تابستان ۱۳۹۳)

منوچهر حسنی نیز در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه سطح سواد و درامد بامتغیر رضایت از زندگی که در سال ۱۳۷۴ در سطح کل کشور انجام داده رابطه مستقیم بین متغیر های سطح سواد و درامد با متغیر رضا یت از زندگی را گزارش ‌کرده‌است(منوچهر حسنی ۱۳۷۴)

امید واری

در تحقیقی با عنوان رابطه علی بین نگرشهای مذهبی، امیدواری ، سلامت روانی و سلامت جسمانی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز که با هدف بررسی برازش مدل رابطه بین چهار متغیر نگرشهای مذهبی، امیدواری ، سلامت روانی و سلامت جسمانی انجام گرفت. نمونه تحقیق مشتمل بر ۳۹۶ نفر دانشجوی دانشگاه شهید چمران اهواز که در سال تحصیلی ۸۱-۸۰ به تحصیل اشتغال داشتند، می‌باشد. پس از جمع‌ آوری داده ها، از روش های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل مسیر و آزمون t جهت تحلیل داده ها استفاده شد. ‌بر اساس نتایج این پژوهش، مسیرهای مستقیم از نگرشهای مذهبی به خوش­بینی، از امیدواری به سلامت روانی و از سلامت روانی به سلامت جسمانی معنی دار بود. همچنین مسیرهای غیرمستقیم از نگرشهای مذهبی به سلامت روانی و جسمانی و از امیدواری به سلامت جسمانی معنی دار بود. اما مسیرهای مستقیم بین نگرشهای مذهبی و سلامت روانی و جسمانی و بین امیدواری و سلامت جسمانی، معنی دار نبود(شهنی ییلاق و دیگران،۱۳۸۳).

در تحقیقی با عنوان خوش­بینی-بدبینی و راهبردهای کنار آمدن: پیش ­بینی سازگاری روان­شناختی در نوجوانانو با هدف بررسی تاثیر خوش­بینی بر راهبردهای کنار­آمدن و سازگاری روان­شناختی در نوجوانان انجام شده است. در یک بررسی همبستگی و علمی-مقایسه ای ۲۰۸ دختر و ۱۴۷ پسرِ داوطلب کنکور سراسری که به روش خوشه­ای-تصادفی انتخاب شده بودند، به کمک آزمون بازنگری شده جهت­گیری زندگی، پرسش­نامه روش­های کنارآمدن، مقیاس رضایت از زندگی و پرسش­نامه سلامت عمومی مورد بررسی قرار گرفتند. یافته­ ها حاکی بر آن هستند که خوش­بین­ها بیشتر از بدبین ها از راهبردهای کنارآمدن مسئله­مدار، بهره می­گرفتند، همچنین از سلامت عمومی بهتری برخوردار بودند و از زندگی رضایت بیشتری داشتند. تحلیل رگرسیون نشان داد که خوش­بینی-بدبینی مقدار معنی­داری از واریانس راهبردهای کنارآمدن و سازگاری روان شناختی را تبیین می­ نماید. نتایج این یافته­ ها، نقش خوش­بینی را در داشتن سازگاری روان­شناختی بهتر تأیید می­ کند(موسوی نسب و تقوی، ۱۳۸۵).

در تحقیقی با عنوان بررسی روابط ساده و چندگانه نگرش مذهبی، امیدواری و سبک‌های دلبستگی با رضایت زناشویی در دانشجویان مرد متاهل دانشگاه شهید چمران اهواز که با هدف بررسی روابط ساده و چندگانه نگرش مذهبی، امیدواری و سبک‌های دلبستگی با رضایت زناشویی در دانشجویان مرد متاهل دانشگاه شهید چمران اهواز انجام گردید.نتایج تحقیق نشان دادند که بین هر یک از متغیرهای امیدواری نگرش مذهبی و خرده مقیاس های آن، امیدواری و سبک‌های دلبستگی با رضایت زناشویی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد(عطاری و دیگران،۱۳۸۵).

در تحقیقی با عنوان ارتباط امیدواری و سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی در کارکنان بیمارستان با هدفتعیین رابطه بین امیدواری و سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی در کارکنان بیمارستان انجام گردید.این پژوهش از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه پژوهش آن شامل کلیه کارکنان زن متاهل بیمارستان فاطمه زهرا (س) نجف آباد بوده است و نمونه تحقیق ۸۸ نفر از این زنان بودند که به روش تصادفی ساده در سال ۱۳۸۷ انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که امیدواری و سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی دارای رابطه معنی داریدارد. (مردانی و حیدری،۱۳۸۹).

در تحقیقی با عنوان تاثیر آموزش مهارت های امیدواری بر هوش هیجانی پسران کانون اصلاح وتربیت ‌شهر کرمان و با هدفبررسی تاثیر آموزش گروهی مهارت های امیدواری بر هوش هیجانی پسران کانون اصلاح و تربیت شهرستان کرمان انجام گردید. در این راستا از روش نیمه آزمایشی با طرح دو گروهی انتساب تصادفی با پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد و پرسشنامه هوش هیجانی به عنوان ابزار پژوهش بر روی نمونه مورد بررسی به اجرا گذاشته شد.از آزمون آماری t گروه مستقل برای تحلیل داده ها استفاده شد و نتایج به دست آمده نشان داد که آموزش راهبردهای امیدواری در ارتقای هوش هیجانی گروه آزمایش به صورت معنی داری مؤثر بوده است(رقیبی و ربانی، ۱۳۹۱).

در تحقیق با عنوان بررسی رابطه امیدواری با سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه ­های شهر یزد و با هدف بررسی ارتباط امیدواری با سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه ­های شهر یزد طراحی و اجرا گردید. داده ­ها از بین ۳۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه ­های علوم پزشکی، یزد، آزاد اسلامی شهر یزد به روش طبقه­ای تصادفی جمع ­آوری گردید.تحقیق از نوع توصیفی همبستگی بوده و نتیجه گرفته شد که بین امیدواری و سلامت عمومی رابطه معناداری وجود دارد(باقیانی مقدم و دیگران، ۱۳۹۲).

عرت نفس

در تحقیقی با عنوان بررسی نقش میانجی عزت نفس و خود کار امدی در رابطه بین سبک زندگی اسلامی ساز گاری اجتماعی جوانان شهر مشهد انجام گرفته که هدف ان بررسی نقش میانجی عزت نفس و خود کار امدی در رابطه بین سبک زندگی اسلامی ساز گاری اجتماعی جوانان شهر مشهد است که با بهره گرفتن از پرسشنامه اطلاعات از ۳۲۵ نفر جمع اوری شد و پس از تجزیه وتحلیل داده ها نتایج حاکی از ان است که سبک زندگی اسلامی اثر مثبت و معناداری بر عزت نفس وخود کار امدی دارد عزت نفس وخود کار امدی اثر مثبت و معناداری بر ساز گاری اجتماعی دارد(زینب طولابی، سعید صمدی و فاطمه مطهری نژاد-بهار ۱۳۹۲)

محمدعالمزاده(۱۳۸۶) در مقاله خود “حکم اجتماع سبب و مباشر در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران”اشاره می کندکه این بحث در فقه اسلام تحت عنوان تزاحم موجبات ضمان مطرح شده و تحت این عنوان از اجتماع سبب و مباشر و اجتماع اسباب سخن به میان می‌آید. منظور از مباشر عامل مستقیم ورود خسارت و منظور از سبب عاملی است که به صورت غیرمستقیم در تلف مال نقش ایفا می‌کند. ‌در مورد اجتماع سبب و مباشر در فقه امامیه، قاعده کلی، ضمان مباشر است. در تحلیل مسئولیت مباشر به عنوان قاعده باید گفت مباشر عامل نزدیک و بی واسطه ورود ضرر است و تا قبل از اقدام مباشر، همه چیز در حالت طبیعی و عادی قرار دارد. اما مباشر به عنوان آخرین علت مؤثرترین عامل در ورود خسارت محسوب می‌گردد برخی دیگر از علمای فقه و حقوق حکم به مسئولیت مشترک سبب و مباشر داده‌اند. در حقوق موضوعه ایران ماده ۳۳۲ قانون مدنی و ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی به تأسی از قول فقهای امامیه حکم اجتماع سبب و مباشر را بیان نموده است.

محمد حسنی(۱۳۸۸) در مقاله خود با عنوان سبب اقوی از مباشر پرداخته و در ادامه مفاهیمی مانند مباشر معنوی ‌و تسبیب در جنایت اشاره می‌کند از نظر نویسنده مقصود از اقوی بودن سبب از مباشر در این مواد، غلبۀ شدت تأثیر سبب بر مباشر در وقوع جنایت نیست؛ زیرا با توجه به تعریفی که از سبب و مباشر به عمل آمده (مواد ۳۱۷ و ۳۱۸) سبب در هیچ شرایطی نمی‌تواند از جهت تأثیر مادی در وقوع جرم با مباشر برابری کند و تنها شرایط تأثیر فعل مباشر را فراهم می‌آورد؛ زیرا مباشرت ایجاد علت تلف است و سبب فی الجمله در بروز جنایت مؤثر است از اینرو علت در بروز جنایت نمی‌تواند اخف از تأثیر سبب باشد. ملاک و ضابطه اقوی بودن سبب به وضعیت و شرایطی باز می‌گردد که به لحاظ عدوان و تعدی آن را اقوی از مباشر می‌سازد و نه از حیث تأثیر مادی آن.

رابطۀ میان مباشر و جنایت بسیار قویتر و نزدیکتر از رابطۀ میان سبب و جنایت است. عمل کسی که دیگری را در چاه می‌اندازد با کسی که چاه را حفر ‌کرده‌است، هرگز تأثیر یکسانی ندارد و بدیهی است که عقل از میان آن ها کسی را مسئول می‌شناسد که رابطه‌اش با جنایت نزدیکتر باشد. سبب وسیله‌ای بیش برای مباشر نیست. در بیشتر مواردی که سبب و مباشر با هم جمع می‌شوند، نه تنها سبب قصد جنایت ندارد، بلکه احتمال وقوع آن را هم نمی‌دهد. ‌بنابرین‏ عنصر معنوی جرم (نسبت به اعمال مجازات) و عنصر علیت (نسبت به پرداخت خسارت) به کلی ‌در مورد سبب منتفی است، در حالی که این دو عامل از عوامل بدیهی و اولیۀ مسئولیت کیفری و مدنی محسوب می‌شوند

سوال های پژوهش

۱-در صورت اجتماع سبب و مباشر کدام یک ضامن می‌باشد؟

۲-در چه مواردی سبب اقوی از مباشر می‌باشد ومعیارهای تشخیص چیست؟

۳-مسئولیت کیفری سبب و مباشر در جرائمی که توسط اشخاص حقوقی به وقوع می پیوندددر قوانین کیفری ایران چه ضوابطی می‌باشد؟

۴-حدود مسئولیت سبب و مباشر جرم در جرائم مطبوعاتی که توسط افراد و دست اندر کاران در مطبوعات (صاحب امتیاز،مدیر مسئول،نویسندگان و پدیدآورندگان و…)در حقوق کیفری ایران چیست؟

فرضیات پژوهش :

۱- در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت، مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد

۲-ملاک و ضابطه اقوی بودن سبب از مباشر به وضعیت و شرایطی باز می‌گردد که به لحاظ عدوان و تعدی آن را اقوی از مباشر می‌سازد و نه از حیث تأثیر مادی آن

۳-نگرش و دیدگاه کشورها ‌در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یکسان نیست. در برخی کشورها هنوز اصل فردی بودن مسئولیت کیفری رسمیت دارد و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پذیرفته نشده است . در نظام کیفری ایران اصل بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی است.

۴- سه نظریه «مسئولیت جمعی (تضامنی)»، «مسئولیت ترتیبی» و «مسئولیت شخص واحد» در قلمرو جرایم مطبوعاتی در خصوص چگونگی احراز مسئولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی وجود دارد.

اهداف پژوهش :

هدف کلی

بررسی مسئولیت کیفری سبب و مباشر جرم در حقوق کیفری ایران.

اهداف فرعی :

ا- بررسی مسئولیت کیفری سبب ‌و مباشر درصورت اجتماع سبب و مباشر در حقوق کیفری ایران

۲- بررسی مسئولیت کیفری سبب و مباشر در جرائمی که توسط اشخاص حقوقی به وقوع می پیوندددر قوانین کیفری ایران .

۳-بررسی حدود مسئولیت سبب و مباشر جرم در جرائم مطبوعاتی که توسط افراد و دست اندر کاران در مطبوعات به وقوع می پیوندد.

روش پژوهش :

روش تحقیق کتابخانه ­ای بوده و با مراجعه به کتابخانه­ های معتبر تلاش نموده­ام تا با بهره­ گیری از کتب حقوقی و فقهی معتبر به هدف تحقیق دست یابم. علاوه بر این منابع، از نشریات و سایت­های مختلف استفاده نموده ایم

فصل اول

کلیات

در این فصل به بررسی کلیات پژوهش در سه مبحث پرداخته خواهد شد. در مبحث اول به بررسی مسئولیت کیفری و ارکان آن و تفاوت مسئولیت کیفری با مسئولیت اخلاقی پرداخته می شود و در مبحث دوم اصول حاکم ‌بر مسئولیت کیفری و در مبحث سوم سایر اصطلاحات مرتبط با موضوع پایان نامه پرداخته خواهد شد.

مبحث اول:مسئولیت کیفری و اصول حاکم بر آن

گفتار اول:مسئولیت کیفری

مسئولیت کیفری، مبتنی بر قصد و سوءنیت است. در صورتی فاعل فعل زیانبار مجازات می‌گردد که فعل او جرم تلقی گردد. هنگامی یک عمل جرم است که دارای عنصر معنوی(سوءنیت عام و سوءنیت خاص) و عنصر مادی باشد. بعلاوه قانون نیز باید آن عمل را جرم و مستوجب مجازات بداند. در مسئولیت کیفری، علاوه بر مجنی علیه، جامعه نیز از وقوع جرم متضرر می شود در حالی که در مسئولیت مدنی، متضرر یک شخص خصوصی است.در این گفتار ابتدا به تعریف مسئولیت کیفری پرداخته خواهد شد و در ادامه اصول حاکم بر مسئولیت کیفری مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

بند اول:تعریف مسئولیت کیفری

« مسئولیت در لغت به معنی موظف بودن به انجام امری است و مسئول کسی است که تعهدی در قبال دیگری به عهده دارد. که اگر از ادای آن سر باز زند از او بازخواست می شود. ‌بنابرین‏ مسئولیت همواره با التزام همراه است. این التزام در قلمرو حقوق مدنی و حقوق کیفری محتوای واحدی ندارد.»^[۱]

دو مورد اول بیان کننده انگیزه مدیران، جهت افزایش سود دوره جاری با بهره گرفتن از انتقال سود دورهای آتی به دوره جاری می‌باشند، تا امکان بر کنار شدن آن‌ ها را در کوتاه مدت کاهش دهند، این انگیزه زمانی افزایش خواهد یافت که عملکرد دوره جاری ضعیف باشد. مورد سوم مبنی بر مهم‌تر بودن سودهای دوره آتی خواهد بود به عبارت دیگر مدیر خوب گذشته جبران مدیریت ضعیف آتی را نخواهد کرد. مدیران در دوره های عملکرد قوی، کمتر نگران بر کناری خواهند بود، اما ترجیحاً آن‌ ها در چنین دوره هایی تر غیب می‌شوند تا از ذخیره سود برای دوره هایی که عملکرد ضعیف دارند استفاده کنند. این کار به وسیله انتقال سود از دورهای جاری به دوره آتی میسر خواهد بود که انتقال سود موجب افزایش دوره تصدی آن‌ ها خواهد شد.

از سال ۱۹۵۳، هیورت مدعی شده است که انگیزه هموارسازی سود بر این پایه قرار دارد که رابطه با اعتباردهندگان و کارکنان بهبود یابد و از سوی دیگر از طریق اقدام‌های روان‌شناسانه چرخه‌ها و نوسان‌های تجاری کاهش یابد. گوردن بر این باور است که:

1. 1. شاخصی که مدیریت شرکت در انتخاب از میان روش‌های حسابداری به کار می‌برد این است که روش مذبور، مطلوبیت یا رفاه را به حداکثر برساند.

1. 1. همین مطلوبیت تابعی از امنیت شغلی، سطح و نرخ رشد حقوق و سطح و نرخ رشد شرکت (از نظر اندازه یا بزرگی) می‌باشد.

1. رضایت سهام‌داران از عملکرد شرکت باعث می‌شود که مقام و میزان پاداش مدیران بالا رود. یعنی اگر سایر عوامل ثابت باشد، هر قدر سهام‌داران ابراز رضایت یا سعادت بیشتری کنند، امنیت شغلی، درآمد و سایر خواسته های مدیریت نیز بیشتر خواهد شد.

با توجه به انگیزه های فوق یک مدیر:

1. 1. سود مورد گزارش را هموار می‌سازد

1. نرخ رشد سود را هموار می‌سازد.

مقصود از هموارسازی نرخ رشد سود به شرح زیر است: اگر نرخ رشد بالا بود، رویه‌هایی به اجرا در می‌آید تا آن را کاهش دهد و عکس قضیه هم صادق است.

«بیدلمن» دو دلیل ارائه می‌کند که مدیریت بر آن اساس می‌کوشد سودهای خالص مورد گزارش را هموار سازد. نخستین دلیل بر این فرض استوار است که یک جریان ثابت سود می‌تواند انتظارات ذهنی سرمایه گذار را نسبت به نتایج احتمالی سود و سهام آتی تحت تأثیر قرار دهد در نتیجه بر ارزش سهام شرکت اثری مطلوب می‌گذارد، زیرا میزان ریسک کل شرکت را کاهش می‌دهد.

بیدلمن دومین انگیزه را برای هموارسازی، توانایی مقابله با ماهیت ادواری بودن سود و کاهش احتمالی همبستگی بازده مورد انتظار شرکت با بازده مجموعه بازار می‌داند و می‌گوید: «تا آنجا که عادی شدن موفقیت آمیز است و تا میزانی که سرمایه گذاران کاهش کوواریانس بازده سهم و بازده بازار را تشخیص داده و در فرایند ارزشیابیشان دخالت می‌دهند، هموارسازی روی ارزش سهام، اثرات سودمندی خواهد داشت» (آقایی و کوچکی، ۱۳۷۴، ۲۴).

در واقع هموارسازی سود، ناشی از احساس ‌به این نیاز است که مدیریت می‌خواهد پدیده عدم اطمینان محیط را خنثی نماید و نوسان‌های عملکرد سازمان را که ناشی از چرخه میان دوره ای که مبتنی بر رونق و کساد است، کاهش دهد.

دلایل بیدلمن در تحقیقی که میچلسون و همکارانش در سال ۱۹۹۹ انجام دادند تأیید شد. تحقیق آن‌ ها نشان می‌دهد که هموارسازی سود بر بازده سهام شرکت‌ها تأثیر گذاشته و بازار به سودهای هموار پاسخ مثبت نشان می‌دهد (میچلسون و همکاران^[۴]، ۱۹۹۹، ۶۴).

اما تحقیقی که به بررسی تأثیر هموارسازی سود بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است، نتیجه دیگری داده است. نتایج تحقیق مشخص ‌کرده‌است که در مجموع ۵/۳۰ درصد شرکت‌هایی که متغیر هموارسازی در آن‌ ها برای دوره زمانی ۱۳۷۴-۱۳۷۹ مورد مطالعه قرارگرفته، هموارسازند. بر اساس نتایج تحقیق مذکور در بورس اوراق بهادار تهران، هموارسازی را نمی‌توان ابزاری مؤثر بر بازده سهام شرکت‌ها دانست (قائمی و دیگران، ۱۳۸۲، ۱۴۸).

همان طور که گفته شد هموار سازی سود در غالب تئوری نمایندگی تعریف می‌شود. اولین فرض تئوری نمایندگی این است که اشخاص بر حسب منافع شخصی خود عمل می‌کنند در حالی که این منافع لزوماًً در تمامی دوره ای با منافع شرکت‌ها همسو و همسان نیست. فرض با اهمیت دیگر تئوری نمایندگی، قرار داشتن شرکت در تقاطع ارتباطات قراردادی است که میان مدیریت، سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و دولت وجود دارد.

یکی از فرضیه های تئوری نمایندگی حاکی از این است که مدیریت سعی در حداکثر نمودن منافع خود دارد که این هدف لزوماًً همسان و همسو با حداکثر کردن ارزش شرکت نیست. در حالی که مدیریت سعی می‌کند حقوق و مزایای خود را به حداکثر ممکن برساند، اما ناگزیر باید این کار را در چارچوب افزایش سود خالص، بازده سرمایه گذاری یا معیارهای مشابه حسابداری انجام دهد و در عین حال افزایش قیمت اوراق بهادار شرکت را نیز مد نظر داشته باشد. اگر چه انگیزه اصلی مدیریت معمولاً بهبود عملکرد است اما ممکن است مدیریت سعی در انتخاب آن دسته از روش‌های حسابداری داشته باشد که سود شرکت را در آینده نزدیک افزایش دهد که خود موجب بالا رفتن حقوق و مزایای مدیران می‌شود. در این قبیل موارد، امکان دارد که تصمیمات مدیران، همسو با علایق و منافع سهام‌داران نباشد (شباهنگ، ۱۳۸۷، ۳۱).

۲-۲-۴ ابعاد هموار سازی سود

به طور کلی، مقصود از ابعاد هموارسازی سود ابزار یا روش‌هایی است که به وسیله آن اعداد و ارقام مربوط به سود یکسان می‌شود. بارنز و همکاران تفاوت بین سه روش هموارسازی را به صورت زیر بیان نموده‌اند:

۱- هموارسازی از طریق وقوع رویداد و (یا) شناخت و ثبت آن:

مدیریت می‌تواند زمان معامله های واقعی را به گونه ای تعیین کند که آن‌ ها بر درآمد مورد گزارش اثر بگذارند و بدین گونه در طول زمان نوسان‌ها را مهار کند. در بیشتر موارد، تعیین زمان طبق برنامه برای وقوع رویدادها (مانند وقوع هزینه تحقیق و توسعه) تابع مقررات حسابداری است که بر فرایند شناخت و ثبت این رویدادها حاکم است.

۲- هموارسازی از طریق تخصیص بر دوره های زمانی: با فرض وقوع رویداد و شناخت و ثبت این رویداد، مدیریت برای تعیین دوره هایی که تحت تأثیر مقادیر کمی این رویدادها قرار می‌گیرند، از اختیارات زیادی برخوردار است و می‌تواند بر آن‌ ها اعمال کنترل نماید.

۳- هموارسازی از طریق طبقه بندی (از این رو، آن را هموارسازی طبقه ای می‌نامند): هنگامی که آمار و ارقام موجود ‌در مورد مدیریت سود و زیان، به غیر از سود خالص (پس از کسر همه هزینه ها از همه درآمدها) موضوع هموارسازی باشد، مدیریت می‌تواند اقلام مربوط به اجزای سود را طبقه بندی نماید و بدین وسیله تغییرات مربوط به دوره زمانی متعلق ‌به این آمار را کاهش دهد (آقایی و کوچکی، ۱۳۷۵، ۶۳).

آرتورلویت، رئیس هیئت مدیره کمیسیون بورس اوراق بهادار بر این باور است که شرکت‌های سهامی عام برای اعمال مدیریت بر سود شرکت از شش روش حسابداری (در مرحله عمل) استفاده کرده‌اند:

1. 1. ارائه بیش از واقع ارقام ناشی از تغییرها، با هدف پاک کردن تراز نامه.

به ‌عنوان ملاکی برای ایجاب نخواهد بود.^[۹]

بند ب : ایجاب و دعوت به ایجاب

ایجابی که پس از ضمیمه شدن قبول به آن به انعقاد قراردادی می‌ انجامد، باید متضمن تعهدی از طرف گوینده آن باشد. موجب باید تعهد خود را به صورت نهایی اعلام دارد و اختیار قبول یا رد آن را برای مخاطب بگذارد. گوینده ایجاب نباید تنها آغاز کننده مذاکراتی باشد که ممکن است به قراردادی بینجامد یا منجر به آن نشود بلکه او باید آماده متعهد شدن در صورت قبول مخاطب باشد.

در حقوق کامن لانیز برخی انواع معاملات محاکم را دچار آشفتگی ‌کرده‌است مثلاً ‌در مورد معامله حراج، آرای محاکم در خصوص این که تقاضای حراج گذار ایجاب است یا دعوت به ایجاب، مختلف است. به نظر می‌رسد در اغلب موارد ایجاب عمومی، پیشنهاد صاحب کالا، دعوت به معامله و دعوت به ایجاب است، نه اعلام اراده جدی بر انعقاد معامله.^[۱۰] از جمله مصداق های دعوت به معامله را می توان حراج، مزایده، آگهی و فهرست کالاهای مورد فروش، عرضه کالا با نصب قیمت روی ویترین، مذاکرات مربوط به فروش زمین و. . . دانست.

برای نمونه پرونده ای از محاکم انگلیس را بیان می‌کنیم. مثال در خصوص مذاکرات فروش زمین است. در پرونده مشهور «هاروی به طرفیت فاسی»^۳ خواهان ها از طریق تلگراف از خواندگان استعلام کردند که آیا قطعه زمین خاص را به ما می فروشید؟ در صورت مثبت بودن جواب، پایین ترین قیمت را با تلگراف به ما اعلام کنید. خواندگان در پاسخ، از طریق تلگراف اظهار کردند. پایین ترین قیمت نهصد پوند است خواهان موافقت خود را مبنی بر خرید زمین به همان نهصد پوند اعلام کرده و درخواست کردند که اسناد مالکیت را برای آن ها ارسال کنند، اما طرف مقابل سکوت کرد. کمیته قضایی شورای سلطنتی رأی‌ داد در این مورد قراردادی منعقد نشده و تلگراف دوم ایجاب نبوده است. بلکه تنها بیانی ‌در مورد حداقل قیمت در صورت تمایل به فروش است. ‌بنابرین‏ تلگراف سوم قبول تلقی نمی شود.^[۱۱]

‌بر اساس بند یک ماده ۱۴ کنوانسیون بیع بین‌المللی در پیشنهاد انعقاد قرارداد به یک یا چند فرد معین چنانچه به اندازه کافی مشخص و دال بر قصد التزام ایجاب کننده در صورت قبول طرف مقابل باشد ایجاب محسوب است. ‌بنابرین‏ مفهوم بند یک این است که اگر پیشنهاد به یک یا چند فرد معین نباشد ایجاب عام محسوب نمی گردد.چنان که در بند ۲ ماده ۱۴ به صراحت آمده است. در این بند مقرر شده است « در پیشنهاد جزء در موردی که خطاب به یک یا چندین نفر معین است، دعوت برای ایجاب محسوب می‌گردد، مگر در صورتی که پیشنهاد کننده خلاف آن را به وضوح اعلام کند.» ‌بر اساس بند ۲ به طور استثنائی ایجاب عام پذیرفته شده است مستفاد از ذیل بند ۲ این است که اگر در ایجاب عام به صراحت بیان شود که این پیشنهاد به عموم ایجاب محسوب می شود. از نظر کنوانسیون مانعی وجود نخواهد شد.

بند ج : ایجاب و وعده یک‌طرفه بیع

وعده ‌یک طرفی بیع به حالتی گفته می شود که یکی از طرفین قراردادکه معمولا فروشنده است متعهد به مفاد توافق می شود ‌به این صورت که ،فروشنده شرایط معامله وقیمت را تعیین ‌و اراده‌ خود رابرانتقال مبیع اعلام وانتقال آن را موکول به تمایل خریدار می‌کند به گونه ایی که اگر اوپیشنهادرابپذیرد عقدواقع شود.^[۱۲]

به عبارت دیگر طرفین با آنکه نیاز به تشکیل بیعی را برای خود احساس می‌کنند، زمینه انشای فعلی آن را ندارند. از این رو به منظور اطمینان یافتن طرفین از انجام معامله پس از رفع موانع یا ایجاد ترغیب و تهیه شرایط به تشکیل قراردادی عادی یا رسمی همت می گمارند که موضوع آن تعهد هر یک از دو طرف در برابر طرف دیگر به تشکیل بیع مال مذبور ( در تعهد طرفین) و یا تعهد یک طرفه ( در تعهد ‌یک طرفی ) است. موضوع قرارداد تشکیل بیع، یک عمل حقوقی یعنی انشای عقد بیع یا در حقیقت تعهد بر انشای آن است.

هر گاه قرارداد مذبور بر حسب اراده طرفین معوض باشد یعنی هر یک از ایشان ‌بر اساس قرارداد در برابر دیگری متعهد به انشاء بیع شده باشند موضوع قرارداد هرچند به ظاهر موضوع واحدی به نظر می‌رسد، اما در حقیقت متعدد است و تعهد هر یک به انشای عقد به عنوان بایع یا خریدار در برابر تعهد دیگری به انشای آن بعنوانی دیگر قراردارد، یعنی یکی از دو طرف تعهد بر فروش مال و طرف دیگر متقابلاً تعهد بر خرید آن می‌کند که در این مورد نتیجه انجام تعهد طرفین، پیدایش ماهیت حقوقی واحد، یعنی عقد بیع است. اما اگر این قرارداد در اراده دو طرف غیر معوض باشد، یعنی یکی از دو طرف در برابر دیگری قصد انشای بیع کرده و طرف دیگر صرفاً این تعهد را پذیرفته باشد، بدون اینکه متقابلاً او هم به انشای عقد متعهد شده باشد، مورد این قرارداد او در حقیقت واحد است.اگرچه اجرای آن و تأثیر انجام تعهد متعهد در تشکیل عقد مستلزم همکاری اراده طرف دیگر در ایجاد این ماهیت است زیرا تعهدی بر عهده طرف دیگر بر انشای متقابل عقد قرار نگرفته؛بلکه این طرف صرفاً متعهدله درقرارداد تشکیل بیع است. در نتیجه او خواهد توانست از این همکاری اراده در جهت ایجاد عقد خودداری و تعهد مذبور را از ذمه متعهد مانند هر طلب دیگری اسقاط کند.^۱

حالت دوم چیزی است که ما از آن به تعهد ‌یک طرفی بیع یاد می‌کنیم. ‌بنابرین‏ تعهدات مقدماتی یا به صورت تعهد ‌یک طرفی و یا تعهد دو طرفی شکل می‌گیرد.

با توجه به مطالب فوق در خصوص مفهوم تعهد ‌یک طرفی بیع و شباهت های زیادی که بین وعده ‌یک طرفی بیع و ایجاب وجود دارد، این توهم ایجاد می شود که وعده ‌یک طرفی بیع در واقع ایجاب معامله است زیرا ایجاب همانند وعده ‌یک طرفی بیع زمینه ای را ایجاب می‌کند که با ضمیمه شدن

_____________________

_{۱-شهیدی، مهدی، قرارداد تشکیل بیع ، مجله تحقیقات حقوقی ، انتشارات دانشکده شهید بهشتی،ش ۱۰ص۶۳}

قبول به آن،عقد بیع را محقق می‌سازد.از طرفی نیز ایجاب، همانند وعده ‌یک طرفی بیع برای گوینده

آن ایجاد التزام می‌کند. در آنجا که برای اعتبار ایجاب ،گوینده اراده نهایی خود را به انتقال اعلام می‌کند در وعده ‌یک طرفی هم پیشنهاد کننده اراده نهایی خود به انتقال را اعلام و وقوع بیع را موکول به رضای خریدار می‌سازد. آیا این شباهت ها کافی است تا ایجاب و وعده ‌یک طرفی بیع را یکی بدانیم؟ با ملاحظه مفهوم این دو نهاد حقوقی و یافتن تفاوت های ماهوی و تفاوت آثار آن دو امتیاز ایجاب از وعده ‌یک طرفی بیع آَشکار می شود.^[۱۳]نخست به چند مثال از وعده ‌یک طرفی پرداخته، سپس به بیان تفاوت ها مبادرت خواهیم کرد.

در این پژوهش سعی داریم ‌به این نتیجه برسیم که بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها و هزینه سرمایه طبق نقش تمایلات ذی نفعان و شفافیت مالی چه رابطه ای وجود دارد؟

۱-۲ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

مسئولیت اجتماعی، تعهد تصمیم گیران برای اقداماتی است که به طورکلی علاوه بر تامین منافع خودشان، موجبات بهبود رفاه جامعه را نیز فراهم می آورد. در این تعریف، عناصر چندی وجود دارد: اولاً، مسئولیت اجتماعی، یک تعهد است که مؤسسات باید درقبال آن پاسخگو باشند. ثانیاًً، مؤسسات مسئولند که از آلوده کردن محیط زیست، اعمال تبعیض در امور استخدامی، بی توجهی به تامین نیازهای کارکنان خود، تولیدکردن محصولات زیان آور و نظائر آن که به سلامت جامعه لطمه می‌زنند، بپرهیزند. و سرانجام، سازمان‌ها باید با اختصاص منابع مالی، در بهبود رفاه اجتماعی موردقبول اکثریت جامعه بکوشند. این قبیل اقدامات عبارتند از: کمک به فرهنگ کشور و مؤسسات فرهنگی و بهبود کیفیت زندگی». درنهایت، مقصود از مسئولیت اجتماعی این است که، چون سازمان‌ها تاثیر عمده ای بر سیستم اجتماعی دارند، لاجرم چگونگی فعالیت آن ها باید به گونه ای باشد که در اثر آن زیانی به جامعه نرسد، و درصورت رسیدن زیان، سازمان‌های مربوطه ملزم به جبران آن باشند. به عبارت ساده تر، سازمان‌ها باید به عنوان جزئی مرتبط با نظام بزرگتر که در آن قرار دارند، عمل کنند.(فروغی،۱۳۸۷)

لازم به ذکر است که بین اخلاق مدیریت، ‌پاسخ‌گویی‌ اجتماعی و تعهد اجتماعی با مسئولیت اجتماعی تفاوت وجود دارد. در این خصوص «اندرسن» در کتاب خود چنین می نویسد: «هر دو اصطلاح اخلاق مدیریت و مسئولیت اجتماعی در رابطه با رعایت ارزش‌ها و هنجارها و اصول اخلاقی جامعه و تامین ‌هدف‌های‌ سازمان ازسوی مدیران هستند… با این تفاوت که مسئولیت اجتماعی در ارتباط با مسائل کلان سازمان و اخلاق در ارتباط با رفتار فردی مدیران و کارکنان است .(میرسپاسی،۱۳۷۴)

با توجه به اهمیت مسئولیت های اجتماعی حرفه های مختلف بویژه مسئولیت اجتماعی حسابداری و موءلفه های مرتبط با آن انجام تحقیقی که بتواند رابطه این شیوه ها را بررسی نماید . دارای اهمیت ویژه و ضروری است.

۱-۳ اهداف تحقیق

هدف اصلی ما بررسی رابطه بین افشای(CSR) مسئولیت اجتماعی شرکت و هزینه ضمنی سهام سرمایه می‌باشد. گزارش دهی داوطلبانه مسئولیت داوطلبانه شرکت می‌تواند یک فرایند خود گزینی باشد. به عنوان مثال شرکت های گزارش کننده تصمیم خواهند گرفت که به خاطر هزینه های مشاهده شده در مزایای سهام افشای مسئولیت اجتماعی شرکت دست به افشا بزنند، در حالی که شرکت های غیر گزارش کننده به خاطر عدم درک و مشاهده مزایا از افشا اجتناب می‌کنند.

طبق بررسی های به عمل آمده مشخص گردیده است هفت گروه از اطلاعات شرکت‌ها استفاده می‌کنند که چون مدل‌های تصمیم گیری این گروه ها مورد توجه قرار نمی گیرد, لذا انتشار اطلاعات با ماهیت حسابدرای اجتماعی عملی نبوده و اکثر اطلاعات منتشر شده دارای اهداف متفاوت و مجزا از یکدیگر می‌باشند شامل سرمایه گذاران , بستانکاران, کارکنان, تحلیل گران, طرفهای تجاری, دولت و عموم می‌باشند که بعضاً هدفهایی که هر گروه ممکن است در استفاده از اطلاعات داشته باشند متفاوت از هم بوده و ارائه اطلاعات برای ‌گروه‌های دیگر نامطلوب هم باشد. حتی ممکن است در داخل یک گروه استفاده کننده اجزاء آن با یکدیگر منافع متضاد داشته باشند؛ مثلاً مخالفانی که به صورت نمایندگان کارگری در داخل یک گروه از کارکنان باشند که مقاصدشان منطبق با اکثریت نباشد. نتیجه انکه نه فقط در شناسایی اهداف برای اطلاعات حسابداری اجتماعی مورد نیاز مشکل وجود دارد بلکه در ایجاد الگوهای ثابت و با دوام قضاوت‌های ارزشی ‌در مورد فعالیت‌های گزارش شده طبق آن و ثبات در “نظریات” افراد رسمی یک گروه از استفاده کنندگان هم مشکل وجود خواهد داشت؛ بدین لحاظ آرو در سال ۱۹۶۳ عدم امکان ایجاد برتریهای عمومی را بر مبنای برتریهای فردی تعیین ‌کرده‌است.

این موارد در مباحثات تئوریک مربوط به ‌پاسخ‌گویی‌ اجتماعی شرکت‌ها مطرح می‌گردد و نویسندگان را بر آن داشته تا به بیان اهداف و ارائه اطلاعات حسابدرای اجتماعی بپردازند. به عنوان مثال راماناتان در سال ۱۹۷۶ سه هدف برای اطلاعات حسابداری اجتماعی بیان نموده است:

۱- تعیین و اندازه گیری ادواری خالص منافع اجتماعی یک مؤسسه‌ فردی که در بر گیرنده هزینه های اجتماعی و درآمدهای درونی برای مؤسسه‌ و افزایش صرفه جویی های خارجی بخش‌های اجتماعی باشد.

۲- کمک به تعیین اینکه آیا عملکرد واستراتژی یک مؤسسه‌ فردی بگونه ای است که ارتباط با منابع محیطی و بخش های اجتماعی تأثیر دائمی می‌گذارد؟

۳- در دسترس قرار دادن راه بهینه سازی همه اجزاء اجتماعی که اطلاعات را روی اهداف , سیاست‌ها , برنامه ها / عملکرد شرکت ومنافع اهداف اجتماعی مرتبط سازد.

به نظر می‌رسد دو هدف اول مربوط به اندازه گیری حسابداری اجتماعی می‌باشد که لازم است این اندازه گیری انجام شود و هدف سوم, یک هدف گزارشگری است. این مسأله ممکن است مرتبط با دو مسأله قبلی دیده شود برای اینکه اگر هدف اندازه گیری روشن نباشد استانداردهای اندازه گیری نمی تواند توسعه یابد و تجزیه و تحلیلها نمی تواند راهگشا و هدایت کننده باشد.

۱-۴ سؤالات تحقیق

۱٫ افشای مسئولیت اجتماعی شرکت در شرکت های ذینفع گراتر چه رابطه ای با هزینه سرمایه دارد؟

۲٫ سطح بالای شفافیت چه رابطه ای با هزینه نظارت سرمایه گذاران و هزینه انتشار سهام دارد؟

۳٫ در شرکت های دارای شفافیت مالی کمتر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت چه رابطه ای با هزینه سرمایه دارد؟

۱-۵ فرضیه ‏های تحقیق

۱٫ افشای مسئولیت اجتماعی شرکت در شرکت‌های که ذینفع گراتر هستند رابطه منفی تری با هزینه سرمایه دارد.

۲٫ سطح بالایی از شفافیت باعث کاهش هزینه نظارت توسط سرمایه گزاران و هزینه انتشار سهام خواهد شد.

۳٫ در شرکتهایی که عدم شفافیت مالی بیشتری دارند،رابطه افشای مسئولیت اجتماعی شرکت با هزینه سرمایه منفی تر است.

۱-۶ متغیرهای تحقیق

۱-۶-۱ متغیرهای مستقل

هزینه سرمایه

۱-۶-۲ متغیر وابسته

افشا مسئولیت اجتماعی؛ ذینفعان؛ عملکرد مالی شرکت

۱-۶-۳ متغیرهای کنترلی

شفافیت مالی؛ افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ؛ هزینه نظارت سرمایه گذاران ؛ هزینه انتشار سهام

۱-۷ قلمرو تحقیق

۱-۷-۱ قلمرو موضوعی

بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی و هزینه سرمایه: نقش تمایلات ذینفعان و شفافیت مالی می‌باشد

۱-۷-۲ قلمرو مکانی

شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

۱-۷-۳ قلمرو زمانی

شرکتهایی در نظر می‌باشند که دارای ویژگی های زیر باشند:

فرضیه های پژوهش به شرح زیر طراحی شده است: ( مورادگلیو و سیواپرساد، ۳۲۹:۲۰۱۲)

• • فرضیه اصلی ۱: بین ساختار سرمایه بر اساس ارزش دفتری و بازده غیر عادی در هر صنعت رابطه معناداری وجود دارد.

  

• • فرضیه فرعی ۱: بین نسبت بدهی ها به جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام بر اساس ارزش دفتری و بازده غیر عادی در هر صنعت رابطه معناداری وجود دارد.

• • فرضیه فرعی ۲: بین نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام بر اساس ارزش دفتری و بازده غیر عادی در هر صنعت رابطه معناداری وجود دارد.

• • فرضیه اصلی ۲: بین ساختار سرمایه بر اساس ارزش بازار و بازده غیر عادی در هر صنعت رابطه معناداری وجود دارد.

• فرضیه فرعی ۳: بین نسبت بدهی ها به جمع کل بدهی ها وارزش بازارحقوق صاحبان سهام

و بازده غیر عادی در هر صنعت رابطه معناداری وجود دارد.

• • فرضیه فرعی ۴: بین نسبت بدهی های بلندمدت به ارزش بازارحقوق صاحبان سهام و بازده غیر عادی در هر صنعت رابطه معناداری وجود دارد.

• فرضیه اصلی ۳: بین میزان متمرکز بودن بازار صنعت یا تعداد شرکت های فعال در صنعت و بازده غیر عادی رابطه معناداری وجود دارد.

۱-۷- روش انجام پژوهش:

۱-۷-۱- روش پژوهش وگرد آوری داده ها:

پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی است، زیرا با هدف بهره مندی از نتایج یافته ها جهت حل مسایل موجود در سازمان ها و بنگاه های اقتصادی صورت گرفته است. طرح این پژوهش از نوع شبه تجربی و پس رویدادی است. پژوهشگر زمانی از یک طرح شبه تجربی و پس رویدادی استفاده می‌کند که داده ها از محیطی که به گونه طبیعی وجود داشته فراهم شود یا از واقعه ای که بدون دخالت مستقیم او رخ داده است، به وجود آمده باشد.(نمازی،۳۵:۱۳۷۹) رساله پیش رو از نظر روش پژوهش در زمره پژوهش های همبستگی است و در آن از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده می شود. در پژوهش های همبستگی معمولا پژوهشگر به دنبال کشف یا تعیین رابطه بین یک یا چند متغیر متمرکز است. (دلاور،۱۹۹:۱۳۸۷)

۱-۷-۲- جامعه آماری ونمونه پژوهش:

جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ می‌باشد.

روش نمونه گیری پژوهش حاضر از نوع انتخابی غیر تصادفی است، بدین منظور با اعمال محدودیت های زیر، شرکت های حائز شرایط انتخاب می‌شوند:

1. 1. سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند ماه هرسال باشد.

1. 1. طی دوره زمانی پژوهش تغییر سال مالی نداشته باشد.

1. 1. جزء مؤسسه‌ های مالی سرمایه گذاری و بانک ها نباشد.

1. به علت نیاز به بازدهی ۱۲ ماهه، بر روی سهام شرکت معامله صورت گرفته باشد.

۱-۷-۳- روش تجزیه و تحلیل داده ها:

در پژوهش حاضر با توجه به نوع داده ها، از روش داده های ترکیبی استفاده شده است. در داده های ترکیبی عناصر هر دو دسته از داده های سری زمانی و مقطعی وجود دارد. بدین معنی که اطلاعات مربوط به داده های مقطعی در طول زمان مشاهده می شود. به بیان دیگر، چنین داده هایی دارای دو بعد می‌باشند،که یک بعد آن مربوط به واحد های مختلف در هر مقطع زمانی خاص است و بعد ‌دیگران مربوط به زمان است. تحلیل داده ها با بهره گرفتن از روش پنل و به کمک نرم افزار آماری E-views نسخه ۷ انجام خواهد شد.

۱-۸- متغیر های پژوهش

۱-۸-۱- متغیرهای مستقل

۱-نسبت های اهرمی صنعت:

میانگین نسبت اهرمی صنعت از طریق میانگین نسبت اهرمی شرکت های موجود در هر صنعت محاسبه می شود.

در پژوهش حاضر نسبت های اهرمی صنعت به شرح زیر است: ( از چپ خوانده شود.)

جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام صنعت / کل بدهی های صنعت = نسبت بدهی صنعت :Industry L1_i,t

حقوق صاحبان سهام صنعت / بدهی های بلند مدت صنعت = نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام صنعت : Industry L2_i,t

جمع کل بدهی ها وارزش بازار حقوق صاحبان سهام صنعت / کل بدهی های صنعت = ارزش بازار نسبت بدهی صنعت : Industry LM1_i,t

ارزش بازارحقوق صاحبان سهام صنعت / بدهی های بلند مدت صنعت =ارزش بازار نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام صنعت :Industry LM2_i,t

ارزش بازار حقوق صاحبان سهام از طریق حاصل ضرب تعداد سهام در قیمت بازار سهام محاسبه می شود.

۲-شاخص هر فیندال Herfindahl Index:

این شاخص تمرکز صنعت را اندازه گیری می‌کند و از جمع مربعات سهم بازار همه شرکت های موجود در صنعت و از طریق رابطه زیر محاسبه می شود.

S_ij عبارت است از سهم بازار شرکت iدر صنعت j که از تقسیم فروش خالص شرکت i به فروش خالص صنعت j به دست می‌آید و N تعداد شرکت های موجود در صنعت است.

وجود تعداد زیادی بنگاه با سهم مساوی در بازار، این شاخص را به صفر نزدیک می‌کند و عدد یک بیانگر وجود حالت انحصار کامل در بازار است. به عبارتی، محدوده شاخص H، از ۱ تا ۱/Nاست.

مزیت مهم این شاخص در این است که چون سهم هر بنگاه به توان دو می‌رسد، پس بنگاه های بزرگ تر که احتمال اعمال قدرت بیشتری دارند، وزن بیشتری خواهند داشت. یعنی با انتقال سهم فروش از بنگاه کوچک تر به بنگاه های بزرگ تر شاخص H افزایش می‌یابد، چون در این شاخص وزنه اهمیتی سهم بازار بنگاه های بزرگ بیشتر از بنگاه های کوچک است. اهمیت شاخص های تمرکز در تحلیل وضعیت ساختاری بازار است.

۱-۸-۲-متغیر وابسته

۱-میانگین انباشته بازده غیر عادی سهام

میانگین انباشته بازده غیر عادی سهام (CAAR_i,t)^[4] به صورت سالانه و بر اساس میانگین ۱۲ دوره ماهانه محاسبه می شود. معادلات مورد استفاده به شرح زیر می‌باشد: (مورادگلیو و سیواپرساد،۳۳۲:۲۰۱۲)

AR_i,t بازده غیر عادی سهم i در دوره t است، که بر اساس الگوی بازار برابر است با تفاضل بازده واقعی سهم i با بازده مورد انتظار بر اساس الگوی بازار و به صورت زیر محاسبه می شود:

در معادله فوق R_i,t بازده واقعی سهم i در دوره t است که بر اساس تغییر در قیمت سهام پس از تعدیل از بابت تقسیم سود و تجزیه و حق تقدم خرید سهام به صورت سالانه و بر اساس میانگین ۱۲ دوره ماهانه طبق رابطه زیر محاسبه می شود. (ایزدی نیا و کربلایی کریم ۲۵:۱۳۹۱)

E(R_i,t) بازده مورد انتظار بر اساس الگوی بازار است. a و B پارامترهای برآوردی برای الگوی بازار و R_I بازده صنعت در دوره t است. پارامترهای مذکور بر مبنای روش حداقل مربعات خطا (OLS) طبق رگرسیون زیر و بر مبنای داده های تاریخی برآورد می شود:

در معادله فوق بازده غیر عادی در هر دوره زمانی از طریق e_i ( خطای تصادفی) نشان داده می شود. (کرمی و تاجیک، ۳۴۵:۱۳۸۷)

۱-۸-۳- متغیرهای کنترلی:

1. اندازه:

اندازه صنعت از طریق لگاریتم ارزش بازار صنعت محاسبه می شود. ارزش بازار صنعت حاصل جمع ارزش بازار شرکت های موجود در هرصنعت است و ارزش بازار شرکت از حاصل ضرب قیمت پایان دوره سهام در تعداد سهام عادی در پایان سال به دست می‌آید.

ب) اینکه متهم آن موضوع را ارزیابی ‌کرده‌است.

۸- آخرین پرونده مربوط به قصد غیر مستقیم در انگلستان، پرونده متیوس و آلین^[۱۹۶] (۲۰۰۳) است که در آن این دو متهم قربانی را از روی پل به داخل رودخانه‌ی عمیق پرت می‌کنند، در حال که به آن ها گفته بود که شنا بلد نیست. قاضی رسیدگی کننده گفته است که دادستان تنها قصد را اثبات می‌کند، هم

1. 1. به وسیله مطمئن شدن از اینکه قصد خاص در ذهن متهم بوده است.یا

1. الف) با مطمئن شدن از اینکه مرگ متوفی عملاً قطعی بوده است.و

ب) متهمی که پرونده او را بررسی می‌کند، در موقع پرت کردن متوفی از روی پل ارزیابی ‌کرده‌است که این است و قصد نجات آن را نداشته است. و می‌دانسته است یا تشخیص داده است که دیگران نیز قصد نجات او را ندارند.

با مداقه در پرونده های فوق الذکر، مشاهده می‌شود که تا چه اندازه رویه دادگاه های تجدید نظر و خانه‌ لردها که اکثراً رأی دادگاه های بدوی را نقض کرده‌اند، در جهت محدود ساختن مفهوم قصد، و منحصر ساختن آن در مفهوم قصد مستقیم بوده است. در واقع علی رغم بحث‌های بسیاری که در بین حقوق ‌دانان این کشور دال بر ‌در برگرفتن نتایج قطعاً عملی، توسط مفهوم قصد وجود دارد و دادگاه های بدوی نیز این بحثها را به کار می‌گیرند ، لکن دادگاه های عالی این مهم را نپذیرفته و حتی در پرونده Woolin نیز که ذکر آن گذشت، از خود مقاومت نشان می‌دهند. و چنین مواردی را تنها دلیل بر قصد^[۱۹۷] می‌دانند و نه خود قصد. شاید یکی از دلایلی که می‌توان برای این مقاومت‌ها نشان داد، رها کردن احراز و استنباط مفهوم قصد برای هیئت منصفه باشد، که معمولاً به دنبال معنای روزمره و معمولی قصد هستند. هیئت منصفه که اصولاً از بین اقشار مختلف جامعه انتخاب می‌شوند، احتمالاً، در مفهوم قصد از مفاهیم رغبت و اراده نیز کنکاش می‌کنند، حال آنکه حقوق ‌دانان برآنند که قصد لزوماًً محتوی این مفاهیم نیست، و بدون آن ها نیز قوام پیدا می‌کند.

اینکه چقدر ملاک‌های مورد اشاره می‌توانند با استانداردی که در فقه و حقوق ما تحت عنوان نوعیت عمل^[۱۹۸] مطابقت دارد نیز جالب است. با توجه به اینکه معیار متخذه در قانون ما یک معیار ذهنی است، پس هر کدام یک از معیارهای فوق که نوعی باشند خود به خود کنار می‌روند. درباره‌ ملاک‌های ذهنی ـ که تقریباً همه‌ آن ها اینگونه هستند ـ نیز باید گفت که اصولاً از این معیارها همان خصوصیت نوعیِ در حقوق ما را اراده کرده‌اند. تا حدودی نزدیک به معیار پذیرفته شده در حقوق ما باشد.

گفتار سوم: ادله فقهی ـ حقوقی

در حقوق کشور ما برای اینکه قصد تبعی بتواند در کنار قصد مستقیم باقی بماند دلایلی روایی و فقهی وجود دارد که توجیه‌گر عمد بودن قصد مذکورند.

مبحث اول: ادله فقهی

‌روایت‌هایی از ائمه ما نقل شده‌اند، که گویای شناسایی قصد تبعی از سوی آن ها و اکتفا به نوع عملی که از افراد سر می‌زند و مفروض دانستن عمد آن ها در انجام عمل است. در این روایات عمد در قتل تعریف شده است به قصد کردن چیزی و زدن آن با آلاتی که مانند آن ها کشنده است.

الحلبی از امام صادق (ع) نقل ‌کرده‌است که فرموده‌ است” عمد هر آنچه است که کسی چیزی را قصد کند، و با آهن، سنگ، عصا یا مشت به آن بزند، همه‌ این ها عمد هستند…………”^[۱۹۹]

همینطور از أبی الصباح الکِنانی نقل شده است که از امام صادق (ع) درباره‌ مردی پرسیده شده است که دیگری را با عصا می‌زند و از این کار دست برنمی‌دارد تا که می‌میرد، که جواب امام مبنی بر عدم رها گذاشتن وی و سپردن او به دست ولی مقتول، حاکی از عمد قلمداد کردن عمل وی است.^[۲۰۰]

ابی بصیر باز هم از امام صادق نقل ‌کرده‌است که فرموده اند : اگر مردی دیگری را با سفال یا آجر یا چوب بزند و بمیرد، عمد است.^[۲۰۱]

علاء بن فضیل هم از امام صادق آورده است که:« عمد آن چیزی است که با سلاح یا با عصا زده شود و دست از آ برداشته نشود تا بمیرد.»^[۲۰۲]

و نهایتاًً اینکه باز هم امام صادق در پاسخ به ابن ابی عباس فرموده است” عمد آن است که با چیزی زده شود که مثل آن می‌کشد.”^[۲۰۳]

در وسایل الشیعه نیز سکونی از امام صادق نقل ‌کرده‌است که: « جمیع الحدیدِ هو عمدٌ »^[۲۰۴]، قتل با همه‌ آهن ها عمد است.

ملاحظه می‌شود که در تمام احادیث بالا صحبت از آلات کشنده است، بدون اینکه ذکری از نام قصد برود. در واقع این ابزارها هستند که جایگزین قصد جانی شده‌اند. یا به عبارتی دیگر دلیل جانشین مدلول شده است.^[۲۰۵] در این رابطه در حقوق انگلیس نیز نظری وجود دارد مبنی بر اینکه پیش‌بینی قصد نیست، بلکه دلیل و شاهد قصد است. با این تفاوت که در حقوق انگلیس این استدلال در جهت نفی عمد بودن قصد غیر مستقیم است، اما در فقه در جهت اثبات عمد است. اما فقهای شیعه در شرح این احادیث، آن ها را به گونه‌ای تفسیر کرده‌اند که هر دو نوع قصد مستقیم و تبعی را در بر می‌گیرد. تقریباً همه‌ فقها^[۲۰۶] بر عمد قلمداد شدن نتیجه، در فعل غالباً کشنده، علی رغم عدم قصد قتل اتفاق نظر دارند. هر چند که این عدم قصد قتل، قصد ابتدایی در نظر گرفته شده است.^[۲۰۷] حقوق ‌دانان اسلامی عمد تلقی کردن نتیجه را در انجام فعل غالباً کشنده بدین صورت توجیه‌ کرده‌اند که قصد سبب با علم به سببت آن در وقوع نتیجه قصد آن نتیجه است.^[۲۰۸] به عبارت دیگر قصد فعل عادتاً کشنده در واقع قصد ثمره آن فعل نیز هست.^[۲۰۹] همان‌ طور که ملاحظه می‌شود این نظر شباهت بسیاری با تصمیم اتخاذ شده در پرونده مولونی در انگلیس دارد که فوقاً عنوان شد.عرف نیز تحقق عمد را با وجود عدم قصد{ ابتدائی} و به صرف معرض بودن فعل برای تحقق قتل، مساعدت می‌کند. فلذا می‌توان گفت که برای تحقق عمد، معرضیت فعل با التفات به آن کفایت می‌کند.^[۲۱۰] شبیه همین نظر در پرونده وولین در انگلیس ارائه شده است مبنی بر اینکه قصد وجود دارد اگر که متهم از خطر اساسی صدمه‌ی شدید آگاه بوده است. اینکه برخی^[۲۱۱] آن را در «حکم عمد» دانسته اند هم به نظر می‌رسد که چندان تفاوتی با این توجیه برخی دیگر از فقها^[۲۱۲] نسبت به عمد محسوب کردن این نوع فعل مبنی بر اینکه قصد سبب با آگاهی از سببیت آن در إنتاج نتیجه مانند قصد نتیجه است، ندارد. یعنی از لحاظ لغوی در حکم عمد همان معنای مانند قصد مسبب را می‌دهد.

نکته دیگر اینکه تعلیل های فقها در جهت عمد احتساب نمودن فعل غالباً کشنده، که به نوعی مفهوم موسع قصد است، با نظریه آگاهی منطبق است، در حالی که که قصد مستقیم که مفهومی مضیق از قصد است بیشتر با نظریه اراده هماهنگ است.

مبحث دوم: دلایل قانونی

الف) مستندات قانونی تا قبل از قانون مجازات جدید التصویب

۲-۲- مبانی نظری

در فصل اول تحقیق، تعریف مفهومی متغیرها ارائه شد؛ اما با توجه ‌به این‌که پژوهش حاضر، پژوهشی میان‌رشته‌ای است، هم محقق و هم مخاطبان این تحقیق نیازمند آن هستند که در این رابطه اطلاعات بیشتری به دست آورند، لذا در این قسمت به تشریح مبانی نظری متغیرهای پژوهش می‌پردازیم.

۲-۲-۱- ارتباطات مبتنی بر همکاری

بالا رفتن سطح انتظارات مشتریان و انتقال قدرت تصمیم‌گیری از ارائه‌دهندگان خدمات به مشتریان، میدان رقابت را تنگ‌تر نموده و بقا را برای سازمان‌های بزرگ و کوچک دشوار ساخته است. پرداختن به مشتریان، نیازها و خواسته‌های آن‌ ها و مهم‌تر از آن یافتن راهی برای ‌پاسخ‌گویی‌ به آن‌ ها، موضوعاتی هستند که ذهن مدیران و نظریه‌پردازان را به خود معطوف داشته است. امروزه پارادایم مدیریت آمیزه بازاریابی در حال سست شدن است و نگرش جدیدی پا به عرضه دانش بازاریابی می‌گذارد، که بازاریابی را از دو دیدگاه اصلی مورد بررسی قرار می‌دهد. دیدگاه اول، همان مدیریت آمیخته بازاریابی به عنوان یک مسئولیت وظیفه‌ای و سنتی است. بازاریابی معاملاتی، به عنوان یک نگرش کوتاه‌مدت که فقط روی معاملات فعلی تمرکز دارد، تعریف می‌شود. در دیدگاه دوم، بازاریابی مبتنی بر همکاری می‌باشد که هدف، تمرکز همه‌جانبه بر مشتریان کلیدی در سرتاسر سازمان است (پیین^[۲۰] و همکاران، ۱۹۹۸). بازاریابی مبتنی بر همکاری، هنر کسب‌وکار امروز است. برای حفظ مشتریان کلیدی (سودآور) موجود، مهارت در ایجاد ارتباط صحیح با مشتری ضروری است. تئوری بازاریابی بدوی یا کلاسیک، عمدتاًً به انجام معامله توجه داشته و به حفظ مشتریان اهمیتی نمی‌داد. اما با گسترش رقابت و اشباع شدن بسیاری از بازارها و تغییرات پیوسته در محیط و ترکیب جمعیت، شرکت‌ها با این واقعیت روبه‌رو شدند که امروزه دیگر مانند گذشته شرکت‌ها با یک نظام اقتصادی رو به گسترش و بازارهای در حال رشد روبه‌رو نیستند. امروزه هر مشتری ارزش ویژه خود را دارد و اینک شرکت‌ها برای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار ثابت یا رو به کاهش باید مبارزه کنند، ‌بنابرین‏ هزینه های جذب مشتریان جدید رو به افزایش نهاده است (سفیانیان، ۱۳۸۶). حفظ مشتریان موجود برای سودآوری بلندمدت حیاتی است و در کانون توجه فلسفه بازاریابی مبتنی بر همکاری قرار دارد. حفظ و تقویت روابط با مشتریان در ایجاد و حفظ مزیت رقابتی در بازار نقش حساسی ایفا می‌کند.

از لحاظ تاریخی، بازاریابی در ادبیات نظری چه در بازارهای مصرفی و چه در بازارهای صنعتی به عنوان گرایش معاملاتی در معامله فرض شده است. بازاریابی معاملاتی به عنوان یک نگرش کوتاه‌مدت که فقط روی معاملات فعلی تمرکز دارد، تعریف شده است. در بازاریابی معاملاتی تمرکز روی فروش و ویژگی‌های محصول است و خدمت به مشتری، وفاداری و تعهد به مشتری اهمیت کمتری دارد و کیفیت تنها با عملیات تولید ارتباط دارد (فیلای و شارما^[۲۱]، ۲۰۰۳). بازاریابی مبتنی بر معامله، بخشی از ایده بزرگ‌تری از بازاریابی مبتنی بر همکاری است. بازاریابی معاملاتی، یک استراتژی تجاری است که بر نقطه فروش معاملات تمرکز می‌کند و به حداکثر سازی کارایی و حجم فروش‌های شخصی، بیشتر از توسعه ارتباط با خریدار تأکید دارد. گرایش معاملاتی بر چهار عامل سنتی بازاریابی (چهار پی) که عبارت‌اند از: محصولات^[۲۲]، قیمت^[۲۳]، توزیع^[۲۴]، تبلیغات پیشبردی^[۲۵]، متمرکز است. در بازاریابی معاملاتی بیشتر توجه به فروش و سودآوری از طریق افزایش حجم فروش هست و ارتباطات موجود کوتاه‌مدت است، نسبت به مشتری تعهد کمتری وجود دارد و به خدمات به مشتری کمتر تأکید می‌شود (فراچتر و سیگو^[۲۶]، ۲۰۰۳). در ‌دایره‌المعارف بازاریابی وان واترشوت^[۲۷] به برخی از نارسایی‌ها مفهوم مدیریت آمیخته بازاریابی اشاره‌‌کرده‌است:

• • آمیخته بازاریابی بر آنچه بازاریابی می‌تواند برای مشتری انجام دهد متمرکز است تا برخورد مشتری.

• • آمیخته بازاریابی توجه خود را معطوف بازاریابی خارجی کرده و از بازاریابی داخلی چشم پوشیده.

• • آمیخته بازاریابی از تعاملات بین متغیرهای آمیخته سخنی به میان نمی‌آورد.

• • آمیخته بازاریابی دیدی مکانیکی نسبت به بازارها دارد.

• آمیخته بازاریابی مبتنی بر مبادله معامله‌ای است تا یک رابطه (عباسی، ۱۳۸۱)

در واکنش به انتقاداتی که بر بازاریابی مبتنی بر آمیزه وارد شد، گرونروس^[۲۸] (۱۹۹۴) تعریفی بر رابطه از بازاریابی تنظیم و ارائه داد. به گفته وی«هدف بازاریابی عبارت است از ایجاد، حفظ و تقویت روابط با مشتری، به گونه‌ای که اهداف هر دو طرف درگیر در معامله از طریق مبادلات متقابل و تأمین تعهدات تحقق یابد.» وی پایه های اصلی پارادایم بازاریابی مبتنی بر همکاری را بر مفهومی قرارداد که اولین بار توسط لئوناردبری^[۲۹] مطرح شد که توسط دیگر صاحب‌نظران گسترش یافت. دیدگاه بازاریابی مبتنی بر همکاری همچنین مرهون کریستوفر، پایینی و بالانتین^[۳۰] (۱۹۹۱) است که در گسترش حوزه و قلمرو مبانی تئوریک آن تلاشی چشمگیر داشتند. دیدگاه آن‌ ها مبتنی بر نکات زیر است:

• • تأکید بر تعامل بین مشتریان و عرضه‌کنندگان که ایجاد رابطه را به‌جای معامله در کانون توجه قرار می‌دهد (تطابق با بازارهای خارجی).

• • دیدگاه بازاریابی مبتنی بر همکاری بر حداکثر سازی ارزش مادام‌العمر مشتریان و بخش‌های خاصی از مشتریان متمرکز است.

• • استراتژی بازاریابی مبتنی بر همکاری به توسعه و تقویت روابط با تعدادی از بازارهای اصلی و کلیدی معطوف است که علاوه بر ایجاد روابط قوی با مشتریان و عرضه‌کنندگان، بازار مراجعان، بازار تأثیرگذاران، بازارهای جذب نیروی انسانی، بازار داخلی (همکاری با کارکنان) را نیز در برمی‌گیرد.

• • کیفیت ارائه خدمات به مشتری و بازاریابی، ارتباط نزدیکی با هم دارند، هرچند که غالباً به طور مجزا مدیریت می‌شوند. هدف دیدگاه بازاریابی مبتنی بر همکاری، برقراری انسجام و یکپارچگی کامل بین این سه عنصر هست. شکل ۲-۱ ارتباط بین بازاریابی، ارائه خدمات به مشتری و کیفیت را نشان می‌دهد.

• ایده کیفیت فراگیر، حیطه مدیریت کیفیت را در برابر تمامی عملکردها جهت ارتباط فراگیر بین شرکت با مشتریان، تأمین‌کنندگان و دیگر بازارهای اصلی‌اش را توسعه می‌دهد. به‌کارگیری مدیریت کیفیت فراگیر موجب اعمال کنترل بر هزینه های بازاریابی می‌شود (کریستوفر و همکاران، ۱۹۹۱).

شکل (۲-۱): ارتباط بین بازاریابی، ارائه خدمات به مشتری و کیفیت

سطوح ارائه خدمت به مشتری باید توسط تحقیقات بر اساس

اندازه‌گیری نیازهای مشتری، عملکرد رقبا و تشخیص نیازهای

مختلف بازار، بررسی شود.

کیفیت باید از دیدگاه مشتری

آتتوید

نشانه های اصلی عصب‌شناسی در این گروه، وجود حرکات غیرارادی می‌باشد. که حرکات ارادی طبیعی مثل نوشتن، راه رفتن و صحبت کردن را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در حدود ۱۰٪ افراد دچار فلج مغزی مبتلا به آتتوید هستند.

آتاکسی

نشانه ‌های غـالب در این گـروه نـاهـمـاهـنگی حرکات ارادی، گام برداشتن بی ‌ثبـات وعـدم‌توانایی ‌در کنترل کامل بدن می‌باشد.درحدود ۵٪ ‌از کودکان مبتلا به‌ فلج مغزی این علائم را نشان می‌دهند. این حالت در مقایسه با حالات دیگر بسیار نادر است.

مختلط

در بسیاری از کودکان خصوصیات بیش از یک نوع فلج مغزی دیده می شود مثلاً در بعضی از کودکان علائم فلج مغزی اسپاستیک و آتتوید تواماً دیده می‌شود که ‌به این ها مختلط می‌گویند. درحدود ۱۰٪ کودکان مبتلا به فلج مغزی جزو این گروه هستند.

ب ـ طبقه بندی نوع دوم (درگیری اندام ها)

– مونو پلژی^[۶] : یک دست یا گاهی فقط یک پا درگیر است.

– همی پلژی^[۷] : نیمی از بدن کودک درگیر است.

– پارا پلژی^[۸] : دو اندام تحتانی درگیر است که اکثراً بعلت ضایعات نخاعی به وجود می‌آید.

– دی پلژی^[۹] : چهار اندام درگیرند ولی درگیری اندام تحتانی بیشتر از اندام فوقانی می‌باشد.

– تری پلژی^[۱۰] : سـه انـدام درگیر است، دو اندام تحتانی و یک انـدام فوقانی یا دو اندام فوقانی و یک اندام تحتانی

– کوادر پلژی^[۱۱] : چهار اندام از بدن درگیر است و درگیری تنه، سر و صورت هم وجود دارد.

– دابل همی پلژی^[۱۲] : چهار اندام درگیرند ولی درگیری اندام فوقانی بیشتر از اندام تحتانی می‌باشد(صفری و آهویی، ۱۳۸۴).

ویژگی های کودکان معلول جسمی ـ حرکتی

بطورکلی کودکان معلول جسمی ـ حرکتی به دلیل مشکلاتی که در قوام عضلانی، اختلال بینایی، اختلال شنوایی، اختلالات تکلم ، اشکالات ارتوپدی (وجود دفرمیتی ) ، ناهنجاری های دهـانـی و عـدم تـطابق دندانی ، اشکالات درکی و عاطفی ، اشکالات رفتاری ، رفلکس های غیرطبیعی ، الـگوهـای غـلـط و وضعیت بدنی غیر عـادی، اخـتلالات حسی، ضعف در تصور بدنی دارند، مـوانعی را در امـر آموزش تجربـه مـی کنند که این موضوع بـه نحوی عـزت نفس و اعتماد به خود و رفتارهای مناسب هیجانی و اجتماعـی را در آنـان کاهش می‌دهد . لـذا معلمان باید بـا تکیه بـر توانایی دانش آموزان، برنامه ریزی مدونی را در جهت به حداقل رسانیدن موانع طراحی نمایند تا بواسطه آن فرصت‌های لازم در جهت رشد توانایی‌های دانش آموزان فراهم سازند.

ناتوانی های جسمانی برنگرش خود فرد و دیگران مانند والدین ، خواهران و برادران، همسالان،معلمان و…نسبت به بیمار تاثیر می‌گذارد. تاثیر ناتوانی در برخی از جنبه‌های اجتماعی ، تحصیلی و روانی قابل ملاحظه است. برای مثال کودکان و نوجوانانی که مدت قابل توجهی را به علت استفاده از خدمات و مراقبت های پزشکی از خانه و مدرسه دور می مانند، فرصت کمتری برای ایجاد دوستی ها، حضور در رویدادهای اجتماعی و رشد مهارت های اجتماعی دارند. بی توجهی به مسائل روانی و رفتاری گاه مشکلات عدیده ای را برای آنان به وجود خواهد آورد که ناتوانی های حرکتی او را تحت الشعاع قرار می‌دهد . این مسائل جایگاه خاصی را در تـوان بخشی یک کودک معلول بخود اختصاص می دهـد . میزان خدمـات و تلاش هایی که برای درمان به کار گرفته می شود به ماهیت مشکلات و توانمند ی های فرد یا کودک بستگی دارد . به طور کلی درمان ، معطوف پیشگیری از بد شکلی های جسمانی ، ایجاد وضعیت های بدنی و حرکتی مفید ، فراهم ساختن جراحی استخوانی مناسب و مورد نیاز، رسیدگی به مشکلات تغذیه و بلع، تامین ارتباط مکمل مناسب و وسایل کمکی، تجویز دارو های مناسب ( شل کننده های عضلانی ) و رشد تحرک و استقلال است. به علت ماهیت چند بعدی مشکلات ، ممکن است به خدمات تخصصی پزشکی و انسانی در قالب ‌گروه‌های درون رشته ای و بین رشته ای نیاز باشد. این گروه ها شامل متخصصان پزشکی ، کاردرمانگر ، شنوایی شناس ، متخصص گفتار و زبان، مددکار اجتماعی، معلم و …می‌شوند که با یکدیگر به کودک کمک می‌کنند تا به حداکثر توانمند های خود دست یابد(همان).

ملاحظات آموزشی

با توجه به محدودیت ها و تفاوت های فردی افراد معلول جسمی ـ حرکتی، تبیین هدف ها و برنامه های آموزشی یکسان برای آن ها غالباً ممـکن نیست، حتـی در میان کودکانی که از میزان معلولیت یکسانی برخوردارند ،هدف ها و برنامه های آموزشی را باید ‌بر اساس خصوصیات هوشی، جسمـانی ، حسی و عاطفی کودک پایه گذاری کرد . در اجرای برنامه های آموزشی و پرورشی این دانـش آموزان، بـخصـوص آنـان که مبتلا به معلولیت های شدید و مزمن هستند، ممکن است با دو مشکل مواجه شویم. اول اینکه کودک ممکن است از تجربه هایی که کودکان سالم در تحصیل برخوردارند، محروم شود. دوم آنکه کودک ممکن است نتواند مانند سایر دانش آموزان وسایل آموزشی را به کار گیرد و در برابر وظایف آموزشی از خود واکنش منفی نشان دهد. مبنای آموزش کودکان معلول جسمی ـ حرکتی ‌بر اساس تفاوت های فـردی اسـت. هدف ها و برنامه های آموزشی آنان شبیه هدف ها و برنامه هایی است که برای کودکان عادی اجرا می شود مانند خواندن، نوشتن، حساب و تجربه هایی که به منظور آشنایی آن ها بـا دنیای اطرافشان صورت می‌گیرد. عـلاوه بـر این، بـرنامه هایی برای آموزش مهارت های حرکتی، مهارت های زندگی و مهارت های شغلی نیز لازم است تا در مجموعه برنامه های آموزشی و پرورشی آنان گنجانده شود.

در آموزش وپرورش کودکان جسمی ـ حرکتی، معلم باید به میزان بسیار زیادی آموزش را بر مبنای نیازهای خاص روانی و جسمی هر کودک بنیان نهد. لازم است تا یک طـرح یا برنامه دراز مدت برای هر کودک ‌بر اساس ارزیابی دقیق از او در زمینه‌های ارتباطی و توانـایی هـا، حالات عاطفی، ظرفیت ذهنی، اشکالات احتمالی یادگیری و مشخصات جسمانی تهیه و تنظیم شود.

کودکان این گروه مانند هر کودک دیگری نـیاز دارند که در انجـام تکالیف خـود مـوفـق شوند. اگر نیازهای آنان به طور مناسب ارزیابی و مورد توجه واقع نشود، در بسیاری از وظایف روزانـه و تکالیف مدرسه احساس عدم کفایت می‌کنند، و این مسئله غالباً به اختلال هیجانی در یادگیری می‌ انجامد و یا انجام موفقیت آمیز کارهایی که قبلاً در آن هـا تسلط داشته اند را با شکست روبرو می‌سازد. لذا معلم باید به تلاش های کودک به شکل مثبتی پاسخ داده و ارتباط با کودک را بهبود بخشد به طوری که آموزش را برای کودک امری لذت بخش، معنادار و هماهنگ با محیط اطراف او سازد، تا با تأکید بر نـکات مثـبت پیشرفت کودک، فرصتی پیش آید تا وی به توانایی‌های خود پی ببرد و در مراحل بعدی آموزش، بیشترتلاش کند. ‌به این منظور درک کامل توانایی‌ها و ناتوانی‌های کودک نه تنها در تعدیل واکنش ها موثرند، بلکه موجب تعدیل توقعات و انتظارات ما از فرد معلول و حتی از خودمان می شود(میرخان، ۱۳۹۲).

مبحث دوم

کتاب درسی

گراهام و همکاران(۲۰۰۸)

در این مقاله به مطالعه اثر ارائه مجدد صورت‌های مالی بر قرارداد وام بانکی پرداخته شده است. از نتایج این تحقیق با عنوان “گزارشدهی نادرست شرکت و قرارداد وام بانکی” میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

• • نسبت به وامهای اتخاذ شده قبل از ارائه مجدد صورت‌های مالی، وامهای اتخاذ شده بعد از ارائه مجدد صورت‌های مالی دارای سررسیدهای کوتاهتر، تضمین و محدودیت در قرارداد بیشتری می‌باشند.

• پس از ارائه مجدد صورت‌های مالی، تعداد وام دهندگان کاهش میابد و شرکت‌ها هزینه سالانه بالاتری را باید پرداخت نمایند .

این نتایج با این دیدگاه مطابق است که بانک‌ها برای غلبه بر ریسک و مشکلات اطلاعات ناشی از ارائه مجدد صورت‌های مالی از شرایط قرارداد وام سخت تری استفاده می‌کنند .همچنین در این مقاله بیان می شود که گزارشدهی نامناسب مالی عواقب شدیدی بر اوراق بهادار مالی ،سرمایه گذاران و شرکت دارد و در نتیجه باعث از دست دادن ارزش بازار ،اعتماد سرمایه گذاران و افزایش در هزینه سرمایه می شود .

تامسون^[۳۱](۲۰۰۸)

محققین در این تحقیق به دنبال آزمون دو فرضیه زیر هستند:

1. 1. تجدید ارائه صورت‌های مالی بیشتر کاهنده سود و زیان انباشته است تا افزاینده آن.

1. احتمال تغییر حسابرس در شرکتهایی که در تجدید ارائه صورت‌های مالی،اصلاح اشتباه کاهنده سود و زیان انباشته داشته اند، نسبت به شرکتهایی که اصلاح اشتباه کاهنده سود و زیان انباشته نداشته اند، بیشتر است.

برای این منظور محققین، تجدید ارائه صورت‌های مالی به دلیل اصلاح اشتباهات و تغییر حسابرس در شرکت‌های فورچون ۵۰۰ طی سالها ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ را مورد بررسی قرار دادند.

نتایج این تحقیق هر دو فرضیه را قویاً تأیید نمود. ‌به این معنی که تجدید ‌ارائه‌های انجام شده به دلیل اصلاح اشتباهات دوره های گذشته بیش از اینکه افزاینده ی سود انباشته باشد، کاهنده سود انباشته است و اینکه امتحان تغییر حسابرس در شرکتهایی که از طریق تعدیلات سنواتی، سود و زیان انباشته خود را به میزان با اهمیتی کاهش داده‌اند، نسبت به شرکتهایی که تعدیلات سنواتی کاهنده سود(زیان)انباشته ندارند، بیشتر است. به اعتقاد محققین برای تأیید فرضیه دوم چندین دلیل وجود دارد:

• • شرکتهایی که به دلیل تجدید ارائه صورت‌های مالی، کاهش با اهمیتی در سود و زیان انباشته خود گزارش می‌کنند، اغلب از این بابت تحت فشار هستند. در نتیجه این شرکت‌ها در تلاشی برای دفاع از خود سعی می‌کنند شخص دیگری را مقصر جلوه دهند و نهایتاً حسابرس را قربانی می‌کنند.

• • انتظار می رود هر گونه عدم توافق بین شرکت و حسابرسان رابطه بین آن دو را تحت تاثیر قرار دهد. زمانی که یک تجدید ارائه رخ می‌دهد اغلب اوقات شرکت و حسابرس ‌در مورد ماهیت و تاثیراصلاح اشتباهات و چگونگی گزارش آن اختلاف عقیده دارند و این امر موجب قطع ارتباط آن دو می شود.

• در صورت تجدید ارائه مکرر صورت‌های مالی، سهام‌داران در خصوص کارایی مؤسسه‌ حسابرسی شبهه پیدا می‌کنند. چرا که در شناسایی اشتباهات موجود در صورت‌های مالی دوره های قبل ناتوان بوده اند و این امر موجب عدم انتخاب مجدد حسابرس برای دوره بعد می شود.

پالمروز و شولز ^[۳۲](۲۰۰۴)

در تحقیق مذبور تحت عنوان” شرایط و عواقب حقوقی گزارشگری خارج از اصول پذیرفته شده حسابداری: شواهدی از ارائه مجدد صورت‌های مالی” به بررسی ۴۹۲ مورد تجدید ارائه صورت‌های مالی طی سال‌های ۱۹۹۵ الی ۱۹۹۹ با تکیه بر صورت سود وزیان و رابطه ی موجود بین فعالیت‌های عملیاتی و فعالیت‌های غیر عملیاتی با مشکلات قانونی ایجاد شده پرداخته شده است .در این تحقیق شواهدی در خصوص اینکه دفعات و اشتباهات حسابداری، ماهیت و احتمال ایجاد مشکلات حقوقی را افشا می نمایند یا خیر نیز ارائه شده است .

در نمونه بررسی شده در این تحقیق شرکتهایی که دارای تجدید ارائه فعالیت‌های عملیاتی بوده اند ،درصد بالاتری از اشتباهات عمدی(تخلفات) و در نتیجه ورشکستگی و یا حذف از بورس اوراق بهادار را داشته اند. همچنین این شرکت‌ها تجدید ارائه هایی با اهمیت تر و روند کاهش قیمت سهام بیشتر ی طی شش ماه قبل و بعد از تجدید ارائه صورت‌های مالی خود شاهد بوده اند. بر اساس تحقیق فوق تجدید ارائه صورت‌های مالی در ۶۸% از کل نمونه آماری تحقیق ،به ‌فعالیت‌های عملیاتی شرکت مربوط بوده و حدود ۳۸% کل نمونه آماری انتخاب شده ، پس از تجدید ارائه با مشکلات حقوقی مواجه شده اند .

هریبار و جانکینز^[۳۳] (۲۰۰۴)

این مقاله به بررسی اثر ارائه مجدد صورت‌های مالی بر هزینه سرمایه شرکت پرداخته است. محققان مذبور با بررسی نمونه ای متشکل از ۲۹۲ رویداد ارائه مجدد صورت‌های مالی از تاریخ ۱۹۹۷ الی ۲۰۰۲ به نتایج زیر دست یافته اند :

به طور متوسط ارائه مجدد صورت‌های مالی منجر به کاهش سودهای آتی مورد انتظار و افزایش در هزینه سرمایه شرکت می‌گردد .همچنین ارائه مجدد صورت‌های مالی که توسط حسابرسان ایجاد و آغاز شده باشد، با افزایش بیشتری در هزینه سرمایه همراه است و شرکت‌ها با اهرم مالی بیشتر نیز، افزایش بیشتری را در هزینه سرمایه تجربه می‌کنند .به طور کلی شواهد این تحقیق بیانگر این موضوع می‌باشد که ارائه مجدد صورت‌های مالی کیفیت سود شرکت را کاهش داده و باعث افزایش نرخ بازده مورد درخواست سرمایه گذاران می شود .

پالمروز و همکاران^[۳۴] (۲۰۰۴)

در این تحقیق با عنوان “عوامل تعیین کننده واکنش بازار به اعلامیه های ارائه مجدد” به بررسی ۴۰۳ نمونه صورت‌های مالی تجدید ارائه شده طی سال‌های ۱۹۹۵ الی ۱۹۹۹ پرداخته‌اند. بر اساس این تحقیق، واکنش منفی قابل ملاحظه ای به میزان تقریبی ۹% طی دو روز پس از اعلام تجدید ارائه، نسبت به تجدید ارائه صورت‌های مالی صورت می پذیرد.

همچنین در این تحقیق به بررسی نشت اطلاعات قبل از تجدید ارائه پرداخته شده است و این مسئله را ناچیز و کم اهمیت برآورد نموده است. نحوه ی وزن دهی به مبلغ تجدید ارائه در این تحقیق بر اساس سود سال انجام تجدید ارائه (قبل از تجدید ارائه صورت‌های مالی) انجام پذیرفته است .

مطالعات تجربی انجام شده در داخل کشور

ساعی و همکاران (۱۳۹۲)

هدف تحقیق مذبور با عنوان” بررسی فراوانی واهمیت تجدید ارائه صورت‌های مالی” پاسخ ‌به این پرسش هاست که : نسبت توزیع فراوانی تجدید ارائه ها بین عناصر صورت های مالی چگونه بوده؛ و آیا این نسبت در سال ها و صنایع مختلف متفاوت است؟ و آیا مبالغ تجدید ارائه شده تفاوت معنی داری با مبالغ اولیه دارند؟

1. 1. برنامه ریزی مؤثر سازمانی و حاکمیت بر سازمان تحت قوانین دولتی

1. 1. تأمین منابع کافی و مدیریت مؤثر آن

1. 1. طرح و نظارت روی برنامه ها و خدمات سازمان

1. 1. ارتقای افکار عمومی نسبت به سازمان با پاسخگو بودن

1. 1. عملکرد به عنوان شورای عالی استیناف

1. ارزیابی عملکرد خود هیئت مدیره (قدس، ۱۳۸۷، ص۵۲).

برای ایفای این مسئولیت ها، هیئت مدیره نقش تعیین، کنترل و نظارت بر مدیرعامل را به عهده می‌گیرد تا مهمترین وظیفه ی خود را که مراقبت و حمایت از منافع سهام‌داران می‌باشد، به انجام برساند. بر اساس قانون اعضای هیئت مدیره تمامی مسئولیت‌های ضروری برای مدیریت را در محدوده ی اهداف مندرج در اساسنامه ی شرکت بر عهده دارند. وجود اعضای مستقل هیئت مدیره، حرکت شرکت را در جهت رسیدن به اهداف تعیین شده و بهبود کارایی هرچه بیشتر سرعت می بخشد. سودمندی هیئت مدیره در ارائه ی اطلاعات مالی نمود پیدا می‌کند. فاما و جنسن^[۶] (۱۹۸۳)، هیات مدیره را به عنوان مهم ترین مکانیسم کنترلی در دسترس در نظر می گیرند؛ زیرا رأس ساختار حاکمیت داخلی شرکت را تشکیل می‌دهد. یک هیات مدیره اثربخش باید اعتبار روش های حسابداری منتخب مدیریت و عواقب مالی چنین تصمیماتی را مشخص کند (شهلا ابراهیمی و مهرداد ابراهیمی، ۱۳۹۱، ص ۱۳۵).

هیئت مدیره ی شرکت‌ها از اعضای موظف و غیرموظف تشکیل شده است. اعضای موظف علاوه بر مسئولیت‌های عضویت در هیئت مدیره دارای حضور فیزیکی در شرکت می‌باشند ولی اعضای غیرموظف حضور فیزیکی در شرکت ندارند و فقط در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها مشارکت می‌کنند. اعضای غیر موظف هیئت مدیره از سهام‌داران شرکت هستند و به غیر از عضویت در هیئت مدیره، در شرکت مسئولیت و رابطه ی شغلی ندارند. شارما^[۷](۲۰۰۴) معتقد است که بالا بودن نسبت اعضای مستقل هیئت مدیره سبب می شود، احتمال تقلب و دستکاری فرصت طلبانه ی سود کاهش یابد.

اعضای غیرموظف، مدیران حرفه ای با تخصص در کنترل تصمیم هستند. وظیفه آن ها فعالیت‌های همراه با مشکلات نمایندگی جدی بین اعضای موظف و سهام‌داران از قبیل وضع پاداش مدیران اجرایی و بازرسی و نظارت برای جایگزینی مدیران ارشد است. به علاوه ادبیات دانشگاهی حاکی است که اعضای غیرموظف به گونه بهتری از منافع سهام‌داران حمایت می‌کنند و نماینده بهتری برای آنان هستند (ستایش و کاظم نژاد، ۱۳۸۹، ص۳۵).

از دیدگاه تئوری نمایندگی، حضور مدیران غیر موظف (غیر اجرایی) مستقل در هیئت مدیره شرکت ها و عملکرد نظارتی آن ها به عنوان افرادی مستقل، به کاهش تضاد منافع موجود میان سهام‌داران و مدیران شرکت در جلسات هیئت مدیره، کمک شایان توجهی می‌کند (ستایش، ‌ده‌داری، نمازی، ۱۳۹۰، ص۶۸). هیئت مدیره یکی از سازوکارهای مهم حاکمیت شرکتی تلقی می شود و نقش مهمی در بهبود کیفیت گزارشگری مالی و افزایش ‌پاسخ‌گویی‌ ایفا می‌کند. مدیران مستقل می‌توانند با درک درست نقش نظارتی وراهبری خود، سلامت مالی بنگاه را به ارمغان اورده و مانع تضاد منافع بین بازیگران حاکمیت شرکتی شوند (اسماعیل زاده مقری، جلیلی و زند عباس آبادی، ۱۳۸۹، ص۸۲).

۲-۷-۲ ساختار مالکیت

منظور از ساختار مالکیت، مشخص کردن بافت و ترکیب سهام‌داران یک شرکت و بعضا مالک عمده نهایی سهام آن شرکت است. بسیاری از نظریه پردازان اقتصادی عقیده دارند که هر یک از انواع مالکیت نیز می‌تواند بر عملکرد شرکت‌ها تأثیر گذار باشد (اعتمادی، باباجانی، آذر و دیانتی دیلمی، ۱۳۸۸، ص۶۴). تمرکز مالکیت، ترکیب سهام‌داران و توزیع مالکیت از ابعاد اساسی ساختار مالکیت به شمار می‌روند. سهام‌داران مالکان شرکت هستند و اداره ی عملیات و امور شرکت را به نمایندگی از خود به مدیران واگذار می‌کنند. همین مسأله ی نمایندگی منجر به تضاد منافع میان سهام‌داران و مدیران می شود. در بعضی از شرکت ها مالکیت به طور گسترده پراکنده شده است و سهام‌داران تاثیر ضعیفی بر مدیریت شرکت دارند، در حالی که شرکت هایی نیز وجود دارند که دارای ساختار مالکیت متمرکز می‌باشند. ساختار مالکیت پراکنده منجر به وسیعترشدن مسائل نمایندگی می شود.

طبق پژوهش نمازی و کرمانی (۱۳۸۷) ترکیب سهام‌داران از طریق چهار متغیر مالکیت خارجی، مالکیت شرکتی، مالکیت مدیریتی و مالکیت نهادی اندازه گیری می شود. ساختار مالکیت در همه ی کشور ها به دلایل مختلفی مانند فرهنگ و ساختار اجتماعی اقتصادی یکسان نمی باشد. بر اساس نظریه ی نمایندگی، ساختار مالکیت مطلوب هزینه های نمایندگی را کاهش می‌دهد.

در ایران ساختار مالکیت شرکت عمدتاً متشکل از شرکت های سرمایه گذاری؛ بنیادها، نهادها و سازمان های دولتی؛ سایر شرکت ها و سهام‌داران جزء می‌باشد (پورحیدری وهمتی، ۱۳۸۳، ص۵۳).

۲-۷-۳ تمرکز مالکیت

تمرکز مالکیت به حالتی اطلاق می شود که میزان درخور ملاحظه ای از سهام شرکت به سهام‌داران عمده (اکثریت) تعلق داشته باشد و نشان می‌دهد چند درصد سهام شرکت در دست عده محدودی قرار دارد (اعتمادی و همکاران، ۱۳۸۸، ص ۶۸). اغلب صاحب نظران درصد سهام نگهداری شده در اختیار سهام‌داران را که بالای ۵ درصد باشد، به عنوان تمرکز مالکیت در نظر می گیرند. باید ‌به این موضوع توجه شود که تمرکز بسیار بالای مالکیت عامل مثبتی بر نظام حاکمیت شرکتی به شمار نمی رود؛ زیرا اگر درصد خیلی زیادی از سهام شرکت در دست سهام‌داران نهادی باشد، احتمال این که حقوق سهام‌داران خرد در نظر گرفته شود، قوی است. در این موقعیت برای تقویت حاکمیت شرکتی نیاز است از شدت تمرکز مالکیت کاسته شود.

در ایران تحقیقاتی راجع به میزان تمرکز مالکیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. مهدوی و میدری (۱۳۸۴) ‌به این نتیجه رسیدند که مقایسه شاخص های تمرکز مالکیت در بازار ایران و کشورهای آمریکا، ژاپن، آلمان، چین و چک نشان می‌دهد که بازار سهام ایران دارای ساختار مالکیتی بسیار متمرکز است.

۲-۷-۴ مالکیت نهادی

یکی از مهمترین بازیگران نظام حاکمیت شرکتی، سهام‌داران می‌باشد. زیرا آن ها تأمین کنندگان سرمایه شرکت ها هستند و حفظ اعتماد آنان از اهمیت زیادی برخوردار است. سهام‌داران با انتخاب اعضای هیات مدیره، به طور غیر مستقیم در تصمیم گیری‌های شرکت نقش ایفا می‌کنند (اسماعیل زاده مقری و همکاران، ۱۳۸۹، ص۸۱). در بسیاری از کشورها، سرمایه گذاران نهادی طی نیمه دوم قرن بیستم به عنوان جزء مهمی از بازارهای سرمایه مطرح شده اند. در ایالات متحده آمریکا، سرمایه گذاری نهادی از ۱/۶ درصد کل مالکیت سهام در سال ۱۹۵۰ به بیش از ۵۰ درصد در سال ۲۰۰۲ رسیده است. از سهام شرکت بزرگ مرتب شده در سال ۱۹۸۵ بر اساس ارزش بازار، ۷۵ درصد مالکیت آن ها متعلق به اشخاص بود. در حال حاضر حدود ۶۰ درصد آن توسط مؤسسات مدیریت می شود (حساس یگانه و سلیمی، ۱۳۸۶، ص۷۹).

بانک ها ی دولتی و خصوصی، شرکت های بیمه، صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری، نهادهای دولتی و سایر شخصیت های حقوقی و حقیقی که به فعالیت های سرمایه گذاری مشغول هستند، حجم عظیمی از مبادلات بورس اوراق بهادار را به خود اختصاص می‌دهند. سهام‌داران نهادی، سهامدارانی هستند که بخش قابل توجهی از سهام عادی شرکت را در اختیار دارند و همین امر موجب می شود تا در روند فعالیت و تصمیم گیری های مربوط به شرکت بیش از سایر سهامدران اثرگذار باشند. سهام‌داران نهادی از جمله سازوکارهای کنترلی بیرونی سیستم حاکمیت شرکتی به شمار می‌روند.

گفتار ششم: اقدامات تاریخی برای صلح قبل از وقوع جنگ

همان گونه که بیان شد، در طول تاریخ اکثر تلاش‌ها برای ایجاد صلح، یا در حین جنگها صورت گرفته یا بعد از وقوع جنگها؛ و کمتر دیده شده که شخصی(پادشاهی) و یا کشوری و یا حکومتی در زمان صلح و هنگامی که درگیری وجود ندارد، به فکر نهادینه کردن و ایجاد صلح همیشگی باشد و به جای تجهیز کردن خود و ساخت انواع ابزار جنگی، سعی در پایدار نمودن صلح کند. ذیلاً به نمونه ای از اقدام برای صلح قبل از جنگ پرداخته می شود.

«احترام به فرهنگ های قومی و ملی» که اساس سیاست شارلمانی ^[۳]را تشکیل می‌داد، مبین آیینی نیمه تمام از صلح بین‌المللی بود. در واقع، نظام حکومت شارلمانی، نوعی فدارالیسم، یعنی نظامی بوده که در حد فاصل میان نظام های ملی و نظام بین‌المللی قرار داشت. با وجود این، امپراتوری او تنها از اقوام و ملیت ها تشکیل نمی شد و به پادشاهی ها، یعنی ‌دولت‌های‌ دیگر تقسیم شده بود. البته این پادشاهی ها ،الزاماًً از «‌ملیت‌ها»ی غیر ژرمن تشکیل نیافته بود و بسا به صورتهایی مختلف درآمد. وانگهی هر قلمرو برای خود استقلالی تام نداشت و گاه توسط خود امپراتور و زمانی به دست پسرانش اداره می شد. پسران شارلمانی در طول حیات وی، در اداره ی این سرزمینها قائم مقام امپراتور به شمار می آمدند، تا آنکه در سال ۷۸۱ یعنی درست نوزده سال پیش از آنکه امپراتوری رسماً استقرار یابد، شارلمانی اینان را شاه خواند و دو تن از آنان را به ترتیب به امارت ایتالیا و اکیتن منصوب نمود و کوشید تا پاپ حکومت ایشان را تأیید کند. در سال ۸۰۶، شارلمانی که کهنسال شده بود و به مرگ و اداره ی امور امپراتوری پس از خود می اندیشید، میراث سیاسی اش را میان سه پسر خود تقسیم نمود، اما به عللی جانشین بلافصل خود را معین نکرد. و یکه در واپسین دم حیات نگران وحدت معنوی امپراتوری بود به فرزندان خود توصیه نمود که هرگز به قلمرو یکدیگر تجاوز نکنند و در صورتی که اختلافی میان آن ها پدید آید، آن را به داوری بگذراند، و هرگاه خارج قلمرو امپراتوری به آنان حمله شود، با یکدیگر دست اتحاد دهند و متجاوز را از حریم امپراتوری بیرون رانند.

به اعتقاد شارلمانی، مسیحیت که مبین اعتقاد جمیع افراد تحت حکومت وی به «عدالت» و «صلح» بود، «مبنای جامعه ی بین‌المللی» سازمان یافته ای به شمار می‌آمد که می‌توانست دولت‌ها یا شبه ‌دولت‌های‌ عضو امپراتوری را در جهت حفظ تمامیت ارضی و استقلال یکدیگر یاری دهد و به وقت اختلاف، آنان را در ارجاع امر به «داوری» هدایت کند و در قبال دشمن مشترک، متحد و یکدل سازد. چندان که با اندک تسامح می توان گفت که طرح جامعه بین‌المللی آن روزگاران تصویری ابتدائی از جامعه ی ملل، سازمان ملل متحد، دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی بوده است.(فلسفی،۱۳۸۹،۲۸)

از معدود اقدامات صورت گرفته برای صلح در زمان صلح توسط شارلمانی صورت گرفت و شاید بتوان با اصلاح رفتاری این پادشاه رومی برای آینده جهت جلوگیری از مسلح شدن همگانی استفاده نمود.

شارلمانی با آنکه نمی خواست پهنه ی امپراتوری او «زندان ملتها» باشد، به استقرار آیین مسیحیت در قلمرو حکومت خویش سخت دلبستگی داشت، وی اصولاً معتقد بود که هر قوم باید در اجرای اصول و قواعد، و همچنین تفسیر آداب و رسوم و عرفهای ملی خود آزاد باشد؛ مگر آنکه توانایی درک و شناخت این اصول را نداشته، یا آنکه بر اثر اجرای آن قواعد، «صلح» و «همبستگی» میان اقوام به خطر افتاده باشد. در این قبیل موارد، شارلمانی بی آنکه به راستی بداند که اعمال زور جوهر اندیشه ی اصلی وی را زائل می‌سازد، در جهت تمرکز قدرت و همانندی افراد گام بر می داشت؛ و این بدان سبب بود که خود را خلیفه خدا در زمین و مسئول فلاح و رستگاری دنیوی و اخروی بندگان خویش می پنداشت.(همان،۳۰)

گفتار هفتم: خطرات بین‌المللی صلح مسلح

طرح و توسعه استراتژیک و فناورانه سیستم های مدرن و پیچیده ی تسلیحات در دوران به اصطلاح صلح تقریباً حضور فعال و تمام عیار و مستمر نیروهای مسلح را می طلبد. شرایط جدید نه تنها حضور دایمی نیروهای مسلح را ضروری می‌داند، بلکه همچنین بر آمادگی جنگی تمام مردم در زمان صلح تأکید دارد. بر این آمادگی جنگی برای دیوانسالاری نظامی، هم افزایش کارکنان و هم تسلیحات را ضروری می‌سازد تا سهم کیفی آن بر سهم کمی اش نسبت به کل قدرت بچربد. اعمال یک چنین سیاستی سبب نزدیکی هر چه بیشتر بخش های اقتصاد، علوم و فناوری خواهد شد؛ با یک هدف مشترک که عبارت است از گسترش کارایی صنایع تسلیحاتی. یک چنین تجمع منافع میان بخش های نظامی، اقتصادی، علمی و سیاسی در مجموع به قدرت کنترل نشدنی تبدیل شده است که تصمیماتش در امور داخلی و خارجی کشور، تأثیر تعیین کننده ای دارد. تمامی اقدامات سیاسی و اقتصادی با ضوابط نظامی سنجیده می شود. فعالیت دولت در امور داخلی باید بیشتر بر محور وظایف و خواسته های مهم نظامی استوار باشد و سیاست خارجی در جهت تأمین اهداف سیاست امنیتی- نظامی برنامه ریزی شود. بدین ترتیب شرایط جدیدی در جامعه به وجود می‌آید که اشکال و مشخصه‌ های آن با اشکال مختلف نظامی گری قدیمی از بسیاری جنبه ها و ابعاد متفاوت است.

بدون تردید تولید وسایل و تجهیزات نظامی–تسلیحاتی در افزایش قدرت مالی- صنعتی کشورهای سرمایه داری نقش بسیار بزرگ و کنترل نشدنی ایفا می‌کند و از عوامل مهم گسترش هرچه بیشتر فعالیت‌های صنعتی و فناورانه به شمار می‌آید. بدین دلیل مجتمع های نظامی-صنعتی برای رشد هرچه بیشتر بنیه ی مالی- اقتصادی و ازدیاد قدرت رقابت خود به طرق مختلف و به اشکال گوناگون، چه از طریق ایجاد بحران‌های اقتصادی ساختگی و چه از طریق به راه انداختن جنگ‌های منطقه ای یا از راه مبالغه بی حد درباره ی خطر کمونیسم و نهضتهای آزادی بخش، دولت را به افزایش بودجه نظامی تشویق و ترغیب می‌کنند.(ازغندی،۱۳۹۰،۱۵۵)

مسلح شدن کشورها از گذشته بسیار دور تا به امروز ادامه داشته است، ضمن اینکه بر اساس شرایط زمان و مکان شکلهای مختلفی به خود گرفته و محققان و دانشمندان برای تفهیم و تفسیر مناسب نظامی گری با وضع به وجود آمده از اصطلاحات جایگزین متعددی بهره می گیرند. بهانه اصلی نظامی گری در گذشته تاریخی پیشگیری از تهاجم خارجی، رفع تهدیدات داخلی و تضمین امنیت و ثبات داخلی بوده، در حالی که از دهه شصت یا در واقع از زمان شروع مرحله تنش زدایی در روابط بین الملل و دگرگونی‌های استراتژیک، اقتصادی و سیاسی ناشی از بر پایی شرایط جدید و روابط بین الملل، اهداف و کاربرد نظامی گری بسیار تغییر یافت. در واقع ملی و منطقه ای شمول بودن نظامی گری از جنگ جهانی دوم تا کنون به جهانشمولی تبدیل شده است.

گفتار هشتم: تفاوت جنگ سرد و صلح مسلح

قبل از وقوع جنگ جهانی دوم کشورهای جهان به خصوص کشورهای اروپایی با اینکه در صلح با یکدیگر به سر می بردند ولی آمارها از ساخت تجهیزات با شتاب بالا توسط کشورها مخصوصاً آلمان می‌گوید. این حالت مسلح شدن در زمان صلح را صلح مسلح می‌نامند. اما تعریف جنگ سرد را می توان در بعد از جنگ جهانی دوم بررسی کرد که کشورها در صلح با هم نبوده و همچنین بین آن ها جنگ گرمی رخ نداده باشد.

در این حالت از معادله رگرسیون چندگانه استفاده می‌شود و در آن به جای ضریب همبستگی معمولی از ضریب هم بستگی چندگانه استفاده می‌شود که نشان‌دهنده شدت رابطه متغیرهای مستقل با متغیر وابسته می‌باشد اگر این ضریب هم بستگی را به توان دو برسانیم ضریب تعیین به دست می‌آید که معرف میزان انحراف در متغیر وابسته می‌باشد که به وسیله معادله رگرسیون توضیح داده می‌شود. سومین مقداری که در این تحقیق محاسبه خواهد شد ضریب تعیین تعدیل شده می‌باشد که طبق فرمول زیر به دست می‌آید:

(۳-۳)

rAdj² = ۱-

تفاوت این ضریب تعیین با ضریب تعیین تعدیل شده در عامل (n-1)/(n-2) می‌باشد.

آزمون معنی‌دار بودن متغیر مستقل:

به منظور بررسی معنی‌دار بودن ضرایب متغیرهای مستقل در هر مدل از آمار t استفاده شده است که از فرمول زیر به دست می‌آید:

(۳-۴)

t=

(۳-۵)

σ^۲- =

۳-۹-۳ آزمون دوربین واتسون:

برای بررسی رابطه احتمالی بین خطاها و خود هم‌بستگی از آمار دوربین- واتسون استفاده می‌شود که طبق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

(۳-۶)

d= ^=۲(۱-p)

فصل چهارم- نتایج و بحث:

۴-۱ مقدمه:

مهمترین و اصلی‌ترین مرحله هر پژوهش دستیابی به پاسخی است که محقق در پی آن بوده است. این تجزیه و تحلیل اطلاعات هدف نهایی از انجام یک تحقیق را برآورده می‌کند. در این فصل ‌بر اساس آزمون‌های آماری به تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده می‌پردازند. آزمون‌های آماری که در این تحقیق استفاده شده‌اند عبارتند از: رگرسیون خطی چندگانه، ضریب تشخیص آزمون معنادار بودن متغیر مستقل، آزمون دوربین- واتسون ،آزمون چاو.

۴-۲ تجزیه و تحلیل نتایج آزمون:

همان طور که گفته شد در این تحقیق یک فرضیه اصلی مورد بررسی قرار می‌گیرد:

۴-۳ فرضیه اصلی:

بین چرخه تجاری و مدیریت سود رابطه معناداری وجود دارد.

متغیر وابسته این تحقیق اقلام تعهدی اختیاری که به مثابه مدیریت سود است می‌باشد. ابتدا کل اقلام تعهدی به روش زیر اندازه‌گیری می‌شود.

(۴-۱)

ACCR=EARN-CFO

که منظور از ACCRکل اقلام تعهدی، EARNسود ناشی از فعالیت‌های عملیاتی و CFOخالص وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی می‌باشد. برای جداسازی بخش اختیاری از کل اقلام تعهدی از الگوهای مختلفی استفاده می‌شود که در این تحقیق از الگوی تعدیل‌شده جونز استفاده شده است. به منظور سازگاری نتایج تحقیق با محیط ایران، متغیر تغییرات در موجودی کالا به الگوی تعدیل‌شده جونز افزوده شده در نتیجه الگوی حاصل شده با محیط اقتصادی ایران سازگار است. در بخش ارزیابی الگوها، با مقایسه میانگین قدرت تعدیل‌شده انتخاب شده و در تجزیه و تحلیل فرضیه تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است که به شرح زیر می‌باشد.

(۴-۲)

t ACCRIt=ai+a1[ΔREVit-ΔRECit-ΔINVit]+a2PPEit+Ei,t

در رابطه با بررسی وجود رابطه بین چرخه‌های تجاری و مدیریت سود مدل زیر مورد آزمون قرار خواهد گرفت:

(۴-۳)

t ACCRIt=ai+a1[ΔREVit-ΔRECit-ΔINVit]+a2PPEit+Ei,t AAA_it=α۱+_α۱EXP

با توجه به مطالب فصل سوم و ترکیبی بودن داده های پژوهش ابتدای آزمون f (آزمون چاو) به منظور انتخاب شیوه تخمین، طبق مدل اثرات ثابت زمانی برای هریک از سال‌ها یک عرض از مبدأ ارائه می‌شود و طبق مدل اثرات ثابت مقطعی برای هریک از این شرکت‌ها یک عرض از مبدأ ارائه می‌شود. حال برای این که ببینیم این عرض از مبدأها از لحاظ آماری با هم تفاوت معنادار دارند یا خیر، آزمون چاو را به کار می‌گیریم.

طبق تحقیقات علمی جهت برآورد مدل رگرسیونی صحیح می‌بایست فرضیات نرمال بودن، عدم هم خطی بودن متغیرهای مستقل و عدم خود هم‌بستگی جملات خطا مدنظر قرار گیرد.

‌بر اساس نظر گجراتی (۱۹۹۵)، در صورتی که هدف، تنها تخمین باشد، فرض نرمال بودن ضروری نیست. یکی از تعدیلات رایج در برآورد حداقل مجذورات که تئوری گوست- مارکوف نامیده می‌شود بیانگر آن است که ضرایب حداقل مجذورات بهترین ‌برآورد کننده مؤثر و بدون تورش است به همین دلیل تابع مشاهده yi خطی است. این نتیجه بستگی به فرض خطی بودن، واریانس خطای ثابت و استقلال دارد اما مستلزم نرمال بودن نیست. ‌بنابرین‏ ‌بر اساس تئوری حد مرکزی اگر باقیمانده‌ها به طور نرمال توزیع شده باشند آنگاه تنها آزمون نهایی t و f در نمونه های بزرگ اعتبار دارند.

۴-۴ تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی:

بین چرخه‌های تجاری و مدیریت سود رابطه معناداری وجود دارد.

این فرضیه در خصوص بررسی وجود رابطه بین چرخه‌های تجاری و مدیریت سود مطرح و با بهره گرفتن از مدل زیر مورد آزمون قرار می‌گیرد.

(۴-۴)

AAA_it=αi+ _α۱EXP+_ᵋit

نتایج مربوط به آزمون چاو در جدول زیر ارائه شده است.

جدول ۴-۱: نتایج مربوط به آزمون چاو

Model Summary^b

Model

R

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

Durbin-Watson

۱

۰٫۷۶۶

۰٫۵۸۷

۰٫۵۸۵

۰٫۶۷۷

۲٫۰۷۰

با توجه به جدول ۴-۲ ضریب تعیین ۵۸۷/۰ می‌باشد که نشان دهنده این است که حدود ۷/۵۸% از تغییرات متغییر وابسته توسط رگرسیون یا متغییرهای مستقل و کنترولی تعیین می شود . برای تأیید و رد مدل خطی رگرسیون و فرضیه پژوهش باید جدول تحلیل واریانس و ضرایب جزئی رگرسیون مورد بررسی قراررگیرد .

جدول مربوط به تحلیل واریانس و ضرایب جزئی به شرح زیر می‌باشد:

جدول ۴-۲: تحلیل واریانس

ANOVAa

Model

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

۱

Regression

۸۸٫۲۱۶

۱

۸۸٫۲۱۶

۶۷۸٫۵۸۴

.۰۰۰^b

Residual

۶۲٫۰۶۷

۴۷۸

۰٫۱۳۰

Total

۱۵۰٫۲۸۳

۴۷۹

با با توجه به جدول تحلیل واریانس به دلیل آنکه معنا داری مدل کلی رگرسیون کمتر از ۰٫۰۵ می‌باشد . فرض خطی بودن رابطه دو متغییر وابسته و مستقل تأیید می شود و باید برای تأیید و یا رد فرضیه پژوهش به بررسی ضرایب جزئی رگرسیون پرداخته شود .

جدول ۴-۳: ضریب جزئی رگرسیون

Coefficients^a

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

t

Sig.

Collinearity Statistics

B

Std. Error

Beta

Tolerance

VIF

۱

(Constant)

-۱٫۲۱۳

۰٫۶۵۶

-۱٫۸۴۹

.۰۶۵

چرخه تجاری

۱٫۱۱۹

۰٫۰۷۸

.۷۶۶

۱۴٫۳۴۶

.۰۰۰

۱٫۰۰۰

۱٫۰۰۰

a. Dependent Variable: چرخه تجاری

نتایج داده ها طبق استاندارد FASB، نشان می‌دهد که به ازای هر واحد تغییر در وجوه نقد عملیاتی حدود۲۸۷/۰ کاهش در مخارج سرمایه ای در دوره جاری صورت گرفته است. در حالی که به ازای هر واحد تغییر در وجوه نقد عملیاتی، شرکت‌ها در سال بعد ۸۹۲/۰ افزایش درمخــارج سرمایه ای داشته اند، و در مجموع سه سال ۶۰۵/۰ افزایش در مخارج سرمایه ای، نسبت به تکانه جریان وجوه نقد عکس العمل نشان داده‌اند.

نتایج مدل رگرسیون مخارج سرمایه ای بر روی داده های نمونه کلی، در نگاره (۴-۳) بیان شده است.

نگاره ۴-۳ : نتایج رگرسیون بر روی نمونه کلی – حساسیت جریان وجوه نقد مخارج سرمایه ای

FASB

IRAN

مدل

Lt-term

۸۶
۸۵
۸۴

Lt-term

۸۶
۸۵
۸۴
۶۰۵/۰
۲۸۷/۰-
۸۹۲/۰
۱۱۳/۰-
۷۹۱/۰
۱۴۸/۰-
۷۹۱/۰
۲۳۳/۰

Capex

۰۰۳/۰
۰۰۰/۰
۵۹۰/۰
۱۶۴/۰
۰۰۰/۰
۲۴۴/۰

P- Value

H₁

H₁

H₀

H₀

H₁

H₀

Accept

۴-۴- تأثیرات کوتاه مدت در مقایسه با بلند مدت

تأکید بر تفاوت های مهم بین تأثیرات کوتاه مدت و بلند مدت می‌تواند سود مند باشد، به همین منظور در این تحقیق، تفاوت های مهم این تأثیرات را به اختصار و مفید دنبال می شود. ستون سوم نگاره (۴-۱) طبق استاندارد ایران پس انداز وجوه نقد و کاهش تأمین مالی خارجی شرکت‌ها در کوتاه مدت را نشان می‌دهد، کل مبلغ وجوه استفاده شده این دو ۷۵۴/۱ برای هر واحد تکانه جریان وجوه نقد عملیاتی است، ( ۴۸۹/۰ + ۲۶۵/۱) با توجه به نتایج رگـرسیون ها در نمونه کلی می توان دریافت که شرکت‌ها در عکس العمل به تکانه های جریان وجوه نقد در کوتاه مدت به طور عمده به پس انداز وجوه نقد و کاهش تأمین مـالی خارجی ( کاهش تأمین مالی بدهی ) تمایل دارند. در واقع شرکت‌ها در عکس العمل به تکانه های جریان وجوه نقد با پس انداز کردن وجوه نقد و کاهش دادن بدهی، سیاست های ضربه گیر را برای تعدیل یا جذب تکانه های برون زا به کار می‌برند. هر چند نتایج تحقیق بیانگر تفاوت تأثیرات کوتاه مدت در مقایسه با بلند مدت است، اما در این تحقیق تأکیدی بر چنین چیزی نیست، ولی آنچه در این رابطه آشکار می‌باشد، این است که شرکت‌ها پس انداز وجوه نقد و کاهش تأمین مالی را در کوتاه مدت، و ارتقاء تأمین مالی خارجی را در بلند مدت دنبال می‌کنند، تأثیرات بلند مدت در طی دو سال نشان می‌دهند که شرکت‌ها منابع خود را افزایش می‌دهند، و وجوه نقد پس انداز شده را تنها بر روی سرمایه گذاری مصرف می‌کنند. در رابطه با تأمین مالی حقوق صاحبان سهام، واکنش سریع شرکت‌ها به جریان نقدی ورودی ( وجوه نقد حاصل از عملیات ) کاهش بدهی است.

به طور خلاصه، از نمونه کلی می توان دریافت که شرکت‌ها، پس انداز وجوه نقد، کاهش تأمین مالی خارجی، و سرمایه گذاری منطقی را در کوتاه مدت در واکنش به تکانه جریان وجوه نقد دنبال می‌کنند. و در بلند مـدت سرمایه گذاری بیشتر، تقویت وجـــوه نقد و تامین منابع مــالی خارجی جدید را افزایش می‌دهند. در این راستا، شرکت‌ها برای بهبود گردش وجوه نقد بالاتر و تأمین مالی خارجی جدید و بهبود نقد ینگی تلاش می‌کنند به بازار های مالی جدید دست یابند.

۴-۵- محدودیت مالی در مقایسه با عدم محدودیت مالی شرکت ها

همان‌ طور که قبلاً بحث شد، تحقیق موجود جهت اندازه گیری حساسیت جریان وجوه نقد، چندین مفهوم هدفمند را دنبال می‌کند، در این تحقیق، راجع به اینکه چگونه حساسیت های جریان وجوه نقد باید تفاوت محدودیت مالی شرکت‌ها در مقابل عدم محدودیت مالی آن ها را بیان کند، دنبال می شود. اصولاً هدف تحقیق، در این مرحله بررسی بین دو گروه از شرکت‌ها، جهت اطلاع از رفتار آن ها در مقابل تکانه های جریان وجوه نقد در شرایط محدودیت مالی و عدم محدودیت مـالی می‌باشد.

در این راستا، شرکت‌ها را بر اساس محدودیت و عدم محدودیت مالی طبقه بندی شده است، امروزه در سطح جهان مبناهای مختلفی جهت طبقه بندی شرکت‌ها، از جمله نسبت پرداخت سود سهام، اندازه شرکت، رتبه بندی اوراق قرضه و رتبه بندی اسناد تجاری استفاده می شود. اما مبنای طبقه بندی در این تحقیق، نسبت پرداخت سود سهام و اندازه شرکت می‌باشد.

1. 1. ۱٫ Fazzari ↑

1. 1. ۲٫ Hubbard ↑

1. 1. ۳٫ Peterson ↑

1. 1. ۴٫ Gomes ↑

1. 1. ۵٫ Altimeida ↑

1. 1. ۶٫ Cleary ↑

1. 1. ۱٫ Campello ↑

1. 1. ۲٫ weisbach ↑

1. 1. ۳٫ Thomas ↑

1. 1. ۴٫ Wang ↑

1. 1. ۵٫ Dasgupta ↑

۲) انتخاب هدف و حرکت به سوی هدف جهت ارضای نیاز

۳) برخورد با مانع، سد و یا مشکل

۴) شکست در روش نخستین و انتخاب روش های جدیدتر

۵) کارآمدی یکی از روش های حل مشکل

۶) رسیدن به هدف (اسلامی نسب، ۱۳۷۳).

۲-۴-۵ عوامل مؤثر بر فرایند سازگاری

در یک دسته بندی کلی می توان چهار عامل را در بروز ناسازگاری رفتار نوجوان معرفی کرد:

۱) عوامل پزشکی: اختلالات ممکن است به علت محرومیت، فقدان یا نقص عضو یا حسی از حواس پنج گانه باشد.

۲) عوامل ترتیبی: با توجه به نظریات روان پویایی یا رفتار گرایی و سایر نظریه های روانشناسی، چگونگی رابطه اعضای خانواده با کودک و به خصوص مادر در سال های اول زندگی از اساسی ترین عوامل رشد شخصیت شناخته شده است. هرگاه اختلال در این روابط عاطفی ایجاد شود بالطبع امنیت کودک مختل می شود و در نتیجه آثار آن در رفتار کودک منعکس می­گردد.

۳) عوامل ارثی: کودک پاره ای از خصایص والدین را به ارث می‌برد و مسلماًً این استعداد را خواهد داشت که روزی مانند والدین خود به اختلالات رفتاری مبتلا می شود. اما مسلم است که رفتار بزهکارانه رابه ارث نمی بریم. آنچه به ارث برده می شود ساختمان بدنی، مزاج و گرایش به اجرای عمل در راهی خاص و آمادگی شخص برای رفتار بزهکارانه است.

۴) عوامل محیطی و اجتماعی:تغییرات سریع و بزرگ اجتماعی مانند: سیگار، اعتیاد، جنگ، فقر، گرسنگی احتمالاً به ناسازگاری فردی می‌ انجامد، به علاوه باید محیط مدرسه، خانواده، وسایل ارتباط جمعی را نیز در نظر گرفت (مصائبی، درتاج و اسدزاده،۱۳۸۷).

تقسیم بندی دیگری از عوامل مؤثر بر سازگاری نوجوانان وجود دارد که، سه کانون اصلی سازگاری را، خانواده، مدرسه، و دوستان می­دانند.

الف) خانواده

خانواده به ویژه مادر نخستین و مهمترین نقش را در رشد شخصیت، فرایند اجتماعی شدن و سازگاری فرد بر عهده دارد، زیرا محیط خانواده، نخستین محیطی است که در آن کودک،‌از کیفیت تعاملات انسانی آگاهی می‌یابد. پژوهش‌های انجام شده نشان می‌دهد که عوامل و روابط خانوادگی از جمله ارتباطات عاطفی درون خانواده بر رشد شخصیت و سازگاری فرد تأثیری بسیار مهم و حیاتی دارد (هک^[۸۲]، ۲۰۰۰؛ به نقل از درویزه، ۱۳۸۳).

همچنین پژوهشگران دریافته‌اند کودکانی که در ساختارهای خانوادگی غیر سنتی زندگی می‌کنند، سازگاری ضعیفی را به صورت رفتارهایی مانند پرخاشگری و رفتارهای ضد اجتماعی، مشکلات ارتباطی، میزان بالای ترک تحصیل، مصرف مواد مخدر و الکل نشان می‌دهند. مشابه همین نتایج در بررسی کودکان طلاق و فرزند خوانده‌ها و نیز کودکانی که با یکی از والدین زندگی می‌کنند، به دست آمده است. (البجیور^[۸۳] و همکاران، ۲۰۰۴).

با رضایت زناشویی برخورد و درگیری بسیار بالای والدین دانش‌آموز و ارتباط و دلبستگی ضعیف بین دانش‌آموز و پدر و مادرش می‌تواند بر سازگاری تحصیلی و شخصی و نیز سلامت روان‌شناختی او تأثیر منفی داشته باشد (گردس^[۸۴]، ۱۹۹۴؛ به نقل از عیدیان، ۱۳۸۵)

به طور کلی‌، گویی محیط خانواده مهم­ترین عامل سازگاری کودک است. عواقب ناشی از تربیت توأم با خشونت و سردی در همان سال‌های اولیه زندگی ظاهر می‌شود و دوران مدرسه و حتی نوجوانی و بزرگسالی را تحت تأثیر قرار می‌دهد(کدیور، ۱۳۸۲).

ب) مدرسه

مدرسه به خاطر مشخص نمودن وظایف و حقوق افراد و انتقال ارزش‌های اجتماعی یکی از مراکز مهم اجتماعی شدن فرد تلقی می‌گردد. یک سلسله هنجارهای رفتاری وجود دارد که انتظار می‌رود افراد در جامعه بزرگتر خود را با آن هنجارها سازگار کنند. در جامعه کوچک مدرسه نیز هنجارهایی از این قبیل وجود دارد. زمانی که فرد بتواند خودش را با آن هنجارها و انتظارات وفق دهد سازگاری صورت پذیرفته است (ستوده، ۱۳۷۸).

مدرسه در دوره کودکی به منزله موقعیت و شرایط جدیدی است که کودک باید خود را با آن سازگار کند. کودکانی که نتوانند خود را با شرایط تازه سازگار کنند در دوره های دیگر نیز اغلب دچار مشکلات عاطفی و رفتاری خواهند شد. تقریباً ۲۰ درصد کودکان دبستانی دچار انواع اضطراب شدید و غیر قابل کنترل می‌شوند. فوبی‌ مدرسه نمونه‌ای از آن است. (برک^[۸۵] ، ۱۳۸۳) به طور کلی شاخص سازگاری در مدرسه، اولاً رضایت ذهنی فرد از ارتباطات فردی و شخصی و ثانیاًً عملکرد تحصیلی دانش‌آموز در مدرسه است (اسکات^[۸۶]، ۱۹۹۹؛ به نقل از عیدیان، ۱۳۸۲).

ج) گروه همسالان

در اواسط کودکی، اجتماع همسالان بستر بسیار مهمی برای رشد می‌شود تماس با دوستان نقش مهمی در درک دیگران و آگاهی از خود و دیگران ایفا می‌کند. این تحولات به نوبه خود به ارتقای کیفیت تعامل با همسالان کمک می‌کند و در سال‌های دبستان بیشتر نوع دوستانه می‌شود. در راستای این تغییر، پرخاشگری، مخصوصاً حملات بدش کاهش می‌یابد (رابین^[۸۷]، بوکوسکی^[۸۸] و پارکر^[۸۹]، به نقل از برک، ۱۳۸۳).

کودکان طردشده، ناخشنود و منزوی هستند، پیشرفت تحصیلی و عزت ‌نفس^[۹۰] کمی دارند، معلمان و والدین آن ها را مبتلا به مشکلات هیجانی و اجتماعی ارزیابی می‌کنند. طرد همسالان در دوران کودکی با عملکرد تحصیلی ضعیف، ترک تحصیل، رفتار ضد اجتماعی و بزهکاری در نوجوانی و مجرم بودن در اوایل بزرگسالی رابطه نیرومندی دارد (برک^[۹۱]، ۱۳۸۳).

گروه از طریق اعطای پاداش و یا انتقاد و تحریم در مقابل همنوایی یا ناهمنوایی، به عبارتی سازگاری یا ناسازگاری اعضاء با هنجارهای گروه تأثیر بسیار نیرومندی را بر رفتار و شخصیت اجتماعی آن ها اعمال می‌کند. این نوع سازگاری هم توسط دیگران و هم توسط پذیرش از طرف دیگران و نیز میزان رضایت فرد از روابط با دیگران ارزیابی می‌شود (ستوده، ۱۳۷۸).

چنانچه در فصل اول بیان گردید، یکی از راه­های کاهش ناسازگاری اجتماعی نوجوانان، آموزش مهارت­ های ارتباطی به آنان ‌می‌باشد. در ادامه به مفهوم مهارت­ های ارتباطی پرداخته می­ شود.

۲-۵ مهارت­ های ارتباطی

مهارت‌های ارتباطی به منزله آن دسته از مهارتهایی هستند که به واسطه آن ها افراد می‌توانند در گیر تعاملهای بین فردی و فرایند ارتباط شوند؛ یعنی فرایندی که افراد در طی آن ، اطلاعات، افکار و احساسهای خود را از طریق مبادله کلامی و غیر کلامی با یکدیگر در میان می‌گذارند (هارجی، ساندرز، و دیکسون،۱۳۸۶). این مهارت ­ها مشتمل بر مهارت­ های فرعی یا خرده مهارت­ های مربوط به “درک پیام­های کلامی و غیر کلامی” ، ” نظم دهی به هیجان­ها” ، ” گوش دادن” ، “بینش نسبت به فرایند ارتباط” و ” قاطعیت در ارتباط” است که اساس مهارت­ های ارتباطی را تشکیل می‌دهند. این مهارت ­ها از چنان اهمیتی برخوردارند که نارسایی آن ها با احساس تنهایی، اضطراب اجتماعی، ناسازگاری اجتماعی، افسردگی، عزت نفس پایین و عدم موفقیت­های شغلی و تحصیلی همراه می‌باشد (حسین چاری و فداکار،۱۳۸۴).

در واقع مهارت­ های ارتباطی به رفتارهایی اطلاق می­ شود که به فرد کمک می­ کند عواطف و نیازهای خود را به درستی بیان کند و به اهداف بین فردی دست یابد. این مهارت ­ها شامل مواردی است که در ذیل به آن­ها پرداخته می­گردد.

۲-۵-۱ مهارت گوش کردن

چرخه عملیات تجاری از جمله منبع یابی، تولید و لجستیک همیشه از جمله عوامل اصلی هستند که به مسائل زیست محیطی نسبت داده می‌شوند. با افزایش مسائل زیست محیطی، آگاهی از استفاده محصولات دوستدار محیط زیست به طور جهانی افزایش یافته است.(Yew ling, 2013, p 14503)

بازاریابی سبز نهضتی است که در سال های اخیر به دنیای بازاریابی راه یافته و بیشترین تمرکز خود را بر روی تعادل اکولوژیکی زمین و بقا در آینده قرار داده است. بازاریابی سبز اکنون فراتر از یک پارادایم و نگرش ویژه، مزیت رقابتی برای شرکت ها، سازمان ها و مؤسسات می آفریند. چنین پارادایمی اکنون به دستورالعمل های وسیع شرکت ها و مؤسسات انجامیده است تا بیش از پیش مجموعه متنوعی از پیوندها را در این ارتباط لحاظ کند.(صائمیان و زارع پور،۱۳۸۹،ص ۲۶)

از طرف انجمن بازاریابی امریکا به سال ۱۹۷۶ آمده است: بازاریابی سبز مطالعه جنبه‌های مثبت و منفی بازاریابی بر روی آلودگی و کاهش منابع انرژی و سایر منابع است. (نوری،۱۳۹۱،ص۴)

بازاریابی زیست محیطی که به بازاریابی سبز مشهور است را می‌توانیم تلاشی عنوان کنیم که یک شرکت برای طراحی، ترفیع، قیمت گذاری و توزیع محصول خود؛ طوری که حفاظت محیط زیست را ترویج دهد، انجام می‌دهد. بازاریابی سبز فعالیتی است که هر گونه مبادله ای را که قصد بر آورده کردن نیازها و خواسته های مشتریان را دارد، تسهیل و ضمانت کند. البته این نیازها و خواسته ها خود نیز باید طوری باشند که کمترین آثار زیان آور را بر محیط داشته باشند.(Cherian&Jacob, 2012, p 118)

بازاریابی سبز فرایندی اجتماعی است که افراد و گروه ها از طریق مبادله محصولات و ارزش آن ها، نیازها و خواسته های خود را از طریق یک روش اخلاقی که اثرات منفی بر محیط زیست را حداقل کند، برآورده می‌کند.(Rex & Baumann, 2007, p568)

سالمون و استوارت^[۲۹] بازاریابی سبز را چنین تعریف می‌کنند: ” یک استراتژی بازاریابی است که از طریق ایجاد مزایای قابل تشخیص محیطی ‌بر اساس آنچه که مشتری انتظار آن را دارد از محیط حمایت می‌کند”(رنجبر،۱۳۸۹،ص ۹۱)

سونتونسمی^[۳۰] بازاریابی سبز را به عنوان فعالیت های شرکت هایی تعریف می‌کند که نسبت به محیط زیست یا مسائل سبز نگران هستند و این نگرانی خود را با ارائه کالا و خدمات زیست محیطی برای رضایت مصرف کنندگان و جامعه ابراز می‌کنند(Shah and Pillai,2012,p25)

بازاریابی سبز تلاش استراتژیک سازمان در عرضه محصولات دوستدار محیط زیست به مشتریان می‌باشد. رویکرد بازاریابی سبز در کشورهای بیشماری مورد استقبال قرار گرفته است و در آن بازاریابان در تلاش هستند تا هزینه های مرتبط با محیط زیست را در فرایند تصمیم گیری خرید وارد کنند. بنا به تعریف، بازاریابی سبز در برگیرنده تمام فعالیت های طراحی شده به منظور ایجاد و ساده سازی هر نوع مبادله ای است که با حداقل آسیب به محیط زیست به ارضای نیازها و خواسته های افراد بپردازد. هدایت این نیازها و خواسته ها در بازارهای مختلف به نوعی از مصرف که حداقل زیان به محیط زیست را به همراه داشته باشد، از مسئولیت های اجتماعی بازاریابی می‌باشد. سازمان ها به هنگام طراحی محصولات علاوه بر مد نظر قرار دادن معیارهای سبز مورد نظر مصرف کنندگان، می بایست به نقش ها و اثرات متفاوتی که این محصولات در بازارهای مختلف ایفا خواهند کرد نیز، توجه نمایند. در برخی بازارها مانند محصولات پاک کننده و محصولات کاغذی میزان تغییراتی که در پاسخ به چالش های زیست محیطی صورت می‌گیرد بسیار گسترده است، اما در برخی بازارهای دیگر مانند خدمات مالی و کامپیوتر، تغییر تا حدی محدودتر است. اندازه گیری و درک عملکرد نسبی محصولات از لحاظ زیست محیطی نیز اهمیت دارد، زیرا در بازاریابی ممکن است عملکرد خوب یک محصول در بازاری خاص منجر به کسب مزیت رقابتی نشود، اما مسلماًً عملکرد ضعیف می‌تواند یک خطر استراتژیک ایجاد کند و منجر به ضعف رقابتی شود. در نتیجه تجزیه و تحلیل چند بعدی عملکرد زیست محیطی محصولات، بدان دلیل که از عوامل بسیاری تأثیر می پذیرد و در ارتباط مستقیمی با محصولات رقبا می‌باشد، الزامی است. از این رو مصرف سبز نه تنها به عنوان موضوعی حیاتی، بلکه به عنوان روندی بلند مدت که تغییرات ارزش‌های اجتماعی را منعکس می‌کند، در خور توجه است. (خلیل،۱۳۹۰،ص۸۷)

از دیگر تعاریف بازاریابی سبز می توان به موارد زیر اشاره کرد:

– بازاریابی سبز به توسعه و بهبود قیمت گذاری، ترفیع، توزیع محصولاتی اطلاق می شود که به محیط آسیب نمی رساند.(دعایی،۱۳۸۵، ص۲۱)

– بازاریابی محصولاتی که از نظر زیست محیطی ایمن به شمار می‌آیند.

– فرایند فروش محصولات و یا خدمات بر اساس منافع زیست محیطی

– ‌بازاریابی سبز شامل طیف وسیعی از فعالیت ها از قبیل: اصلاح محصولات، تغییر فرایند تولید، تغییرات بسته بندی و همچنین اصلاع تبلیغات می شود.

– بازاریابی سبز به طور عمده درباره ساخت چیزهای سبزی است که عادی نشان داده شوند؛ نه ساخت چیزهای عادی که سبز نشان داده شوند.(Singh&Pandey, 2012, p 23)

با توجه به اهمیت بازاریابی سبز و توجه به مسئولیت شرکت ها در قبال جامعه و محیط زیست، برخی از شرکت های مطرح جهانی از بازاریابی سبز برای تولید محصولاتشان استفاده می‌کنند که در ذیل به نمونه هایی اشاره می شود.

مک دونالد به دلیل افزایش نگرانی مصرف کنندگان ‌در مورد تولید پلی اورتان و تخریب لایه اوزون، بسته بندی محصولاتش را با کاغذ مومی عوض کرد.

تولید کنندگان تن ماهی به دلیل افزایش نگرانی ها در زمینه ماهیگیری بیش از حد و در نتیجه مرگ دلفین ها، روش های ماهی گیری خود را اصلاح کردند.

زیراکس کاغذ فتوکپی بازیافت شده با کیفیت بالا را در تلاش برای ‌پاسخ‌گویی‌ به نیاز شرکت ها برای محصولاتی که کمتر برای محیط زیست مضر باشند، معرفی کرد.(مفیدیان، ۱۳۹۱،ص ۶)

۲-۱-۱۴- بازاریابی سبز در مسیر تکامل

در طول چند دهه گذشته جهان شاهد رشد نمایی در شمار اخبار و فعالیت هایی است که توسط ‌گروه‌های حامی محیط زیست ترویج داده شده و روی صدمات زیست محیطی تمرکز کرده‌اند.(Thogersen, 1996, p557)

به طور کلی این قبیل فعالیت ها در زمینه حفاظت و نگهداری از محیط زیست متمرکز شده و مترصد نشان دادن تأثیر آن بر نگرش ها و رفتار مصرف کننده هستند. ( Do Paço & Raposo,2008,p134)

بازاریابی سبز تاکنون در مسیر تکامل خود مراحل متفاوتی را طی ‌کرده‌است که هر مرحله و عصری دارای ویژگی های خاصی بوده است و معمولاً بنا به شرایط و نیازهای محیطی تغییر کرده و وارد عصر جدیدی شده است. بازاریابی سبز تاکنون سه عصر را طی ‌کرده‌است که به شرح زیر می‌باشد:

۱۰- نعمه،انطوان ودیگران، المنجد­الوسیط فی­العربیه المعاصره، بیروت، دارالمشرق،۲۰۰۳ م

کتب عربی

۱- ابوعامر، محمد زکی، قانون العقوبات اللبنانی: القسم العام، بیروت دارالجامعیه، ۱۹۹۲م

۲- الزغبی،فرید،الموسوعه الجزائیه،ج۲،بیروت،دارصادر،۱۹۹۵ م

۳- العوجی،المصطفی،القانون الجنایی العام، الطبع الثانی، بیروت، مؤسسه نوفل،۱۹۹۲م

۴- الفاضل،محمد،مبادی العام فی قانون العقوبات،الطبعه الثالثه،دمشق،۱۹۶۴ م

۵- امیل­طوبیا،بیار،الموسوعه الجزائیه،المساهمه الجرمیه، الطبع­الاول، لبنان، مؤسسه الحدیث،۲۰۰۳ م

۶- انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، جلد۱۱، قم، المکتبه الفقهیه، ۱۴۱۵ ه.ق

۷- ثروت،جلال، القسم العام فی قانون العقوبات، الدارالجامعیه، بیروت، ۱۹۸۹م

۸- حسینی شاهرودی، علی، محاضرات فی­الفقه الجعفری، قم، دارالکتب الاسلامی، ۱۴۰۸ه.ق

۹- حومد، عبدالوهاب، المفصل فی شرح قانون العقوبات:القسم العام،المطبعه الجدیده، دمشق،۱۹۹۰ م

۱۰- رزق، فواد، الاحکام الجزائیه العام، منشورات الحلبی الحقوقیه، ۲۰۰۳ م

۱۱- عالیه،سمیر،اصول قانون العقوبات: القسم العام، الطبع الثانی، بیروت، المؤسسه الجامعیه للدراسات والنشر،۱۹۹۶م

۱۲- علامه حلی، حسن، تحریرالاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، قم، مؤسسه امام صادق(ع)،۱۴۲۰ه.ق

۱۳- عوده،عبدالقادر،التشریح الجنایی الاسلامی، مترجمین، ناصر قربانیان، مهدی منصوری، نعمت ا… الفت، ج۲، چاپ اول، نشرالمیزان، ۱۳۷۲ه.ش

۱۴- فاضل لنکرانی، محمد، القواعد­الفقهیه، ج۱، قم، چاپ­مهر، ۱۴۱۶ ه.ق

۱۵- فتحی سرور، احمد، اصول­العقوبات، قاهره، ­القسم العام، دارالنهضه العربیه،۱۹۹۱ م

۱۶- مصطفی، محمود،شرح قانون العقوبات: القسم العام،دارالنهضه العربیه، قاهره،۱۹۶۷م

۱۷- موسوی بجنوردی،حسن، القواعد فقهیه، ج۱، دارالکتب العلمیه، ۱۳۸۹ ه.ش

۱۸- موسوی­بغدادی،مرتضی، الانتصارفی­الانفرادات الامامیه،قم،دفترانتشارات­اسلامی، ۱۴۱۵ه.ق

۱۹- موسوی خمینی،روح اله،المکاسب المحرمه،ج۱،قم، مؤسسه تنظیم ونشرآثار امام،۱۴۱۵ه.ق

۲۰- ______________ ،تحریرالوسیله،قم، دارالعلم، بی­تا

۲۱- موسوی خویی، ابوالقاسم، مبانی­تکمله­المنهاج، ج۲، چاپ نجف، مطبعه الادب، بی­تا

۲۲- نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، بیروت، داراحیاء التراث،۱۹۸۱م

۲۳- نجیب­حسنی،محمود،شرح­قانون العقوبات البنانی: القسم العام، بیروت، دارالنهضه العربیه،۱۴۰۴ه.ق

۲۴- نراقی، احمد، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام ، قم، انتشارات دفترتبلیغات اسلامی، ۱۴۱۷، ص ۷۰۲٫

۲۵- وهبه،وسیم­حسن، اصول المحاکمات الجزایه،بیروت، نشرزین الحقوقیه،۲۰۱۱ م

پایگاه اینترنتی

حسینی آهق، مریم، مقاله جرم عقیم و محال به پایگاه تخصصی علوم اسلامی و انسانی نورمگز www.noormags.com‏

Abstract

Accomplice is a person who hasn’t done the spiritual and material elements of the crime committed by the principal offender or other accessories, but has participated in the crime.

In the certain circumstance spinal system in both Iran and Lebanon’s affairs a criminal act independently but it was minor and incidental needs to realize it is a criminal act.

Abetting of criminal law rules in article 43 and 726 of the code M.A.

AND the rights crimes in Lebanon in agitation to a crime in article 217 and 218 and the components of the entry are the same deputy in the 219 and 220 has been predicted.

Culpability metaphor theory is accepted in the law of Iran. Except in certain specific crimes that the theory has complied with the independence of culpability

Lebanese law maker indicates the instigator’s penalty through the independence in culpability in article 217 of the Lebanese penal leg is Latin. But in the case of principle abettors follow the absolute metaphor theory and relative metaphor theory has been followed for the ordinary culpability.

Common examples of abettor’s behavior has predicted in Iran law in article 43 and also in Lebanese law in article 219 restrictive

Specific examples of abettor’s behavior drawn from religious sources including.

In Iran criminal law. It is not a crime of a person refuse doing a job unless it is a duty to prevent a crime. In this case, the law maker will punish the quality as an abettor.

In Lebanon’s penal code the omission of act by previous agreement is a crime for an abettor. Causality relationship between main perpetrator of criminal act and assistance of abettor is necessary, but direct relationship between abettor and conductor isn’t a term, so assistance in assistance has been accepted both in Iran and Lebanon penal system abettor and conductor in a crime must have also agreement in the plan and follow a joint goal. Abettor must be aware of criminal act done by himself and the conductor and specific circumstances of criminal acts committed by their criminal will and decision.

Iran’s law has not accepted abutter in unintentional crimes, in spite of that, Lebanon’s law has accepted it provided that the result has been predictable by usage.

The principle quality and the abettor must have an agreement to commit a crime before the guilt or coincident with it, so accessory to a crime does not apple after committing the crime. But in Lebanon’s law, hiding objects and criminal individuals based on prior agreement is accessory to a crime

The least punishment for abettor is the same as a conductor in Iran’s law. Lebanon’s law maker has determined the principle abettor’s punishment as an accessory and in the case of ordinary abettor, the punishment is the same in Iran’s law.

1. ۱- گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی ۱-۲-۳ چاپ سوم، تهران، نشر میزان ، ۱۳۷۸ ، ص ۲۴۴٫ ↑
2. ۲- مرادی، حسین، شرکت و معاونت در جرم، چاپ اول تهران، نشر میزان، ، ۱۳۷۳، ص۱۱۹٫ ↑
3. ۳- گلدوزیان، ایرج، پیشین، ص ۲۴۴٫ ↑
4. ۴- مرادی، حسن، پیشین، ص ۱۱۹٫ ↑
5. ۱- الخوری الشرطونی، سعید، اقرب الموارد فی فصح العربیه والشوارد،ج۲ قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۳، ص ۸۵۰٫ ↑
6. ۲- مهیار، رضا، فرهنگ ابجدی، چاپ اول،تهران، انتشار ات اسلامی،۱۳۷۰، ص ۸۳۷٫ ↑
7. ۳- مشیری، مهشید، فرهنگ فشرده زبان فارسی چاپ اول، تهران، نشر البرز، ۱۳۷۱، ص ۸۹۸٫ ↑
8. ۴- عمید، حسن، فرهنگ عمید، چاپ پنجم، تهران انتشارات جاویدان،۱۳۵۰، ص ۹۸۷٫ ↑
9. ۵- لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ دوازدهم، تهران گنج دانش، ۱۳۸۱، ص۳۴۲۶٫ ↑
10. ۶- معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، چاپ هشتم، تهران، انتشارات امیر کبیر ۱۳۷۱ ج۳، ذیل «معاوده» ص ۴۲۱۸٫ ↑
11. ۷- عمید، حسن، پیشین، ص ۳۸۷٫ ↑

مبحث سوم: ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و مقایسه با ماده ۵۸ قانون سابق

این ماده بیان می‌دارد: «حکم به مجازات یا اقدامات تامینی یا تربیتی و اجرای آن ها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هر گونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت خسارت از بیت المال جبران می شود».

در این ماده که بحث مجازات یا اقدامات تامینی یا تربیتی مطرح است هر چند که ممکن است حبس به عنوان مجازات اصلی و یا به عنوان اقدامات تامینی و تربیتی ‌در مورد یک شخص مورد حکم قرار گیرد. اما بحثی از قرار بازداشت موقت نشده است و در این ماده مشخص شده است که این مجازاتی که در حق مجرم اجرا می شود حق می‌باشد ولی ممکن است کسی یا کسانی که مسئول تعیین مجازات یا اجرای آن هستند در تعیین یا اجرای آن سختگیری کنند یا با سوءنیت میزان آن را از حد متعارف بیشتر اجرا کنند و از این طریق خساراتی به شخص مجرم وارد آید که مستحق دریافت خسارت گردد در این ماده از توقیف احتیاطی^[۸۱] که بعد از مدتی متهم بی گناه شناخته می شود و مستحق جبران خسارت می‌باشد حرفی به میان نیامده در صورتی که در بیشتر موارد افرادی که متهم به ارتکاب جرم هستند و بازداشت می‌گردند ولی پس از مدتی بی گناه شناخته می شود باید مورد حمایت قانون گذار قرار گرفتند.

البته با توجه به متن ماده مشخص می شود که قانون گذار ضمانت اجرای مناسبی هم از نظر کیفری و هم از نظر مدنی برای افرادی که با سوء نیت باعث ورود خسارت به زندانی بیش از آنچه که در حکم می‌باشد در نظر گرفته است که این یکی از نقاط مثبت ماده می‌باشد. و با در نظر گرفتن کلمات صدمه و خسارت در متن ماده می توان اینطور نظر قانون‌گذار را تفسیر نمود که خسارت هم شامل خسارت های مادی و هم معنوی می‌باشد که باید جبران شود

فصل دوم: تحلیل و نقد مقررات خاص قانون جدید آیین دادرسی کیفری

مبحث اول: جلوه های جبران خسارت در قانون جدید آیین دادرسی کیفری

در این قسمت به بررسی مواد قانون جدید ‌در مورد خسارت پرداخته می شود. به نظر می‌رسد بتوان چند موادی که در این قانون جدید راجع به خسارت آمده اند را در قالب چند عنوان توضیح داد.

گفتار اول: متقاضیان مستحق جبران خسارت

در ماده ۲۵۵^[۸۲]قانون جدید آ.د.ک. در خصوص متهم به جرمی که توسط مقام قضایی قرار بازداشت وی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال، صادر شده و بعداً بی گناهی وی به اثبات رسیده این افراد را مستحق دریافت خسارت دانسته است و همچنین دولت را به عنوان مرجع جبران کننده خسارت مشخص نموده است.

در اکثر موارد که به موجب بندهای ماده ۶ ق.آ.د.ک. سابق قرار موقوفی تعقیب صادر می شود متهم در اصل بی گناه نیست مثلا در صورت گذشت شاکی یا نسخ قانون یا عفو یا مرور زمان اما در برخی موارد مثلا اگر کسی تحت تعقیب قرار گیرد و بازداشت شود اما به علت اعتبار امر مختومه قرار موقوفی تعقیب صادر شد آیا نباید مستحق جبران خسارت باشد؟ به نظر می‌رسد که باید جبران خسارت صورت گیرد

گفتار دوم: افراد استثناء شده از دریافت خسارت

ماده ۲۵۶^[۸۳] مواردی را مشخص نموده است که شخصی که بازداشت شده و بعداً حکم برائت یا قرار منع تعقیب ‌در مورد وی صادر شده و بی گناه شناخته می شود ولی مستحق دریافت خسارت نمی باشد. بند الف ‌در مورد اشخاصی می‌باشد که با وصف این که ادله و اسنادی دارند که باعث جلوگیری از صدور قرار بازداشت آن ها می‌باشد ولی ارائه نمی کنند که به نظر این مورد که کسی دوست داشته باشد بازداشت یا زندان را تجربه کنند خیلی بعید می‌باشد و در هر صورت ممکن است اتفاق بیفتد و ‌بر اساس قاعده اقدام هر کس علیه خودش اقدام نماید مستحق جبران خسارت نیست زیرا یکی از مسقطات ضمان، اقدام است.

‌در مورد بند دوم که شخصی به منظور فراری دادن مجرم اصلی که حالا به هر دلایلی که می‌داند خود را مجرم اصلی جرم به مراجع قضایی معرفی می‌کند و با این کار خود باعث می شود که مراجع ذی صلاح تمام تمرکز خود را روی این شخص بگذارند تا مجرم اصلی از فرصت استفاده نموده و فرار کند یا هر کار دیگری که در این صورت این شخص که به مجرم اصلی کمک کرده که فرار کند و بعداً مشخص می شود می توان تحت عناوین دیگر این شخص را مورد تعقیب قرار داده و در حق وی مجازات تعیین کرد که این مدت بازداشت که قبلاً برای فراری دادن مجرم اصلی تحمل ‌کرده‌است به عنوان مجازات اصلی وی در نظر گرفته می شود البته اگر مجازاتش از نوع حبس باشد و دیگر موردی برای جبران خسارت از این شخص باقی نمی ماند.

در بند پ ماده ۲۵۶ قانون جدید آمده است که به هر جهت ناحقی موجبات بازداشت خود را فراهم آورد در این بند مشخص نیست که جهات ناحق برای بازداشت یک شخص چه می‌باشد و ضمناً همان‌ طور که در بند الف گفته شد بعید است که شخصی به ناحق جهات بازداشت خود را فراهم کند زیرا زندان و بازداشت گاه جایی نیست که شخصی بخواهد آن ها را تجربه کند ولی باید گفت هستند ‌افرادی که به دلایلی سعی می‌کنند به زندان بروند و تا حدودی از مشتریان دائمی زندان هستند به هر حال در صورتی که شخصی موجبات بازداشت خود را فراهم کند مستحق دریافت هیچ گونه خسارت نمی باشد.

در بند ت آمده است اگر شخص همزمان به علت دیگری در بازداشت باشد و اگر در این صورت که جرم دیگری از وی کشف شود و یا در زندان مرتکب شود که لازم باشد ‌در مورد وی قرار بازداشت موقت صادر شود چون شخص در بازداشت می‌باشد و به او هر زمانی که مقام قضایی بخواهد دسترسی دارد پس اگر از جرم جدید تبرئه شد نمی تواند برای مدتی که در بازداشت بود درخواست جبران خسارت کند.

منظور این است که رابطه سببیت وجود ندارد چراکه بین بازداشت و ادعای خسارت در این مورد رابطه سببیت نیست چراکه مورد قانونی دیگری برای بازداشت وجود داشته است.

گفتار سوم: مهلت درخواست جبران خسارت