نهم– حیله و تقلب اعانت و کمک آشکار بر اثم و عدوان است.

دهم– حیله و تقلب ظلم و ستم در حق خداوند است و ظلم نسبت به حق رسول او ، و حق دین او و حق خود شخص حیله گر و متقلب و حق افراد به طور خصوص و حق جامعه به طور عموم می‌باشد. از نظر تاریخی ابن قیم معتقد است که هیچیک از ائمه اربعه، فتوی به جواز حیله و تقلب نداده اند بلکه متاخرین و پیروان ائمه، حیله هائی را از پیش خود ساختند و آن را به ائمه نسبت داده‌اند،^(۱)

در حالی که اینان در این نسبت خطا کارند و در پیشگاه خداوند با ائمه روبرو خواهند بود. و از جمله در مقام دفاع از شافعی می‌گوید: کسیکه به روش شافعی و میزان فضیلت و بزرگی او در بین مسلمین آشنا باشد می‌داند که او هرگز مرتکب حیله نشده و راهنمائی و دلالتی بر ارتکاب حیله و تقلب نکرده است . تمام آنچه شافعی گفته و بعضی به ناروا نسبت طرفداری از حیله را به او داده‌اند این است که بنظر او ملاک صحت

عقود، ظاهر حال و کلام متعاقدین است و به قصد عاقد و نیت او توجهی نمی کند . او به هیچ وجه مردم

۱ – ابن تیمیه می‌گوید : اولین موذدی که فتوی بجواز این حیل داده شده مربوط به اواخر عصر تابعین است .

را راهنمائی به دروغ و نیرنگ نمی کند و اگر ‌در مورد خاصی یقین حاصل شود که باطن عقدی برخلاف ظاهر آن است و این نکته مسلم شود ، نه تنها شافعی بلکه کسیکه بمرتبه علم و دانش او نرسیده است نیز چنین چیزی را مباح و صحیح نمی داند.

فرق است بین اعتبار دادن به ظاهر عقد، و تجویز عقدی که بنیان آن بر مکر و خدعه بوده و باطن آن خلاف ظاهر آن باشد. آنچه شافعی و سائر ائمه تجویز کرده‌اند همانند عمل قاضی در دادرسی است. یعنی قاضی ‌همین‌قدر که ظاهر امر حکایت از عدالت شهود داشته باشد، حکم صادر می‌کند هرچند در واقع بدروغ شهادت داده باشند و حال آنکه عقیده مدافعین حیله به مثابه دادرسی است ، که علم به دروغ بودن شهادت داشته باشد و بداند که شهادت شهود برخلاف حقیقت است و معذلک به استناد اینکه ظاهر امر حاکی از عدالت آنان است، طبق شهادت حکم صادر نماید. ابن قیم در قسمت دیگر در تأیید همین مطلب می‌گوید: جایز نیست که این حیله ها به هیچ یک از ائمه نسبت داده شود زیرا نه تنها بر اثر این نسبت، حیله شرعیت پیدا نمی کند بلکه این نسبت موجب لکه دار شدن حیثیت آن امام است و مستلزم سرزنش است و مردمی است که بچنین کسی به ‌عنوان امام و پیشوا اطمینان و اعتماد کرده‌اند».^(۱)

این بود قسمت‌هایی از فتاوی مهم فقهی مخالف حیله، تقلب که شیوه استدلال در کلیه آن ها یکسان است. همگی آنان به حکمت وضع قانون و این امر که حیله متضمن نقض غرض شارع است عنایت کرده‌اند و این حقیقتی است که موافقین حیله و تقلب از آن غفلت ورزیده اند زیرا اگر بتوان با حیله و تقلب قوانین را دگرگون ساخته و بی مهابا برخلاف آن ها رفتار نمود معلوم نیست که ارزش و اعتبار قانون سرانجام بکجا خواهد رسید و حکمت این همه تأکید که در کتاب عزیز، بانحاء مختلف آمده است چیست. مثلاٌ اگر کسی دست از ربا ‌برنمی‌دارد اعلان جنگ با خدا و رسول او بدهد.^(۲)

آیا معقول است چنین تهدید عظیمی با این حیله و تقلب بی اثر شود؟ و اصولاٌ ‌در مورد این تهدید شدید حیله مؤثر باشد دیگر کدامیک از دستورات و قوانین اسلامی از تجاوز آن مصون تواند بود و نقش قانون و مذهب در جامعه چیست؟

موافقین حیله نیز در این باب فتاوایی داده‌اند که چون در خلال مباحث آتی مورد بررسی های مفصل قرار خواهد گرفت فعلاٌ از ذکر آن خودداری می شود.

بررسی مقررات اسلام که شامل آیات و احادیث و فتاوای مهم فقهی بود نتایج زیر را در بر دارد. اولاٌ: در مقررات اسلام مدارک و نصوص فراوانی بر بطلان حیله و تقلب و حرمت آن وجود دارد که هر یک ‌به نوبه خود می‌تواند، مبنی و مستند ابطال حیله و تقلب قرار گیرد.

۱ – دلایلی از قرآن و حدیث و اجماع بر تحریم حیله و تقلب آمده است .

۲ – « فان لم تفعلوا فاذانوا بحرب من الله و رسوله » .

ثانیاًٌ: فقهای اسلام با کوشش‌های علمی خود در طول تاریخ مبنای استواری برای مبارزه با حیله و تقلب به وجود آورده اند و با توجه به اینکه مبانی قوانین مدنی ما با قوانین و فتاوای فقهی ارتباط دارد، باید از این منابع برای خنثی کردن حیله و تقلب استفاده کامل بشود. با این حال باید دانست علی‌رغم زمینه‌های بسیار مساعدی که در مقررات اسلام وجود داشته، ولی به علت کثرت موافقین حیله، بخصوص در فقه امامیه، فقها در باب حیله به یک نظریه کلی که در جمیع موارد حیله و تقلب قابل استناد باشد نرسیده اند و حال آنکه استخراج این نظریه و ایجاد یک راه حل کلی و عام برای خنثی کردن حیله و تقلب به طوری که در این پایان نامه آمده ممکن خواهد بود.

مبحث دوم: ماهیت تقلب نسبت به قانون و مطالعه تطبیقی آن در حقوق بین الملل خصوصی

قبل از اینکه مفهوم کلاسیک و جدید تقلب نسبت به قانون بیان شود لازم است توضیح مختصری ‌در مورد اصطلاح حقوق بین الملل خصوصی بیان شود.

اصطلاح حقوق بین الملل خصوصی که به فرانسهDoroit international prive و به انگلیسی Private international law گفته می شود، نخستین بار در سال ۱۳۸۳ به وسیله یک حقوقدان ‌آمریکایی بنامStory به کار رفت و چند سال بعد به وسیله فولیکس وارد فرانسه گردید.

این دانشمنددر سال ۱۸۴۳ کتابی تحت عنوان « کتاب حقوق بین الملل خصوصی » منتشر کرد و پس از آن این اصطلاح در فرانسه معمول و رایج گردید. امروز اصطلاح حقوق بین الملل خصوصی در کلیه کشورهای اروپای بری رایج و پایدار شده است. در انگلستان روز به روز استعمال آن بجای اصطلاح قدیمی تعارض قوانین گسترش بیشتری می‌یابد.

لیکن در ایالت متحده آمریکا به کار بردن اصطلاح حقوق بین الملل خصوصی نادر، و استعمال«تعارض قوانین » متداول است.( یک مفهوم از تعارض قوانین ). در ایران حقوق بین الملل خصوصی رشته ای نسبتاً جدید و تازه است و هنوز به مرحله کمال نرسیده، با اینکه استادان این رشته بویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی کارها و خدمات ارزش مندی در این زمینه به زبان فارسی ارائه و انتشار داده‌اند، ‌بنظر می رسد که هنوز بسیاری از مباحث حقوق بین الملل خصوصی برای حقوق ‌دانان ایران ناشناخته است و نیاز به کار و تلاش و همت بیشتر در این زمینه محسوس است.^(۱)

لذا با توجه به اهمیت دانستن حقوق بین الملل خصوصی و لزوم تعلیم و آموزش آن در محافل علمی و دانشگاهی ایران لازم به یادآوری است که در جهان معاصر برای هیچ ملتی میسر نیست که در چهار دیواری سرزمین کشور خود محصور بماند زیرا در هیچ دوره ای از ادوار روابط بین کشورها و اتباع آن ها ‌به این اندازه توسعه و گسترش نیافته است.

۱ – صفایی ، دکتر سید حسین ، مباحثی از حقوق بین الملل خصوصی ، نشر میزان ، چاپ اول ،تهران، تابستان ۷۴ .