بر این اساس ارتکاب جرم پس از اجرای مجازات و تحمل دوران محکومیت توسط مجرم، مشمول قواعد تکرار جرم خواهد بود. لکن چنان که جرم اخیر پس از صدور حکم محکومیت قطعی و تا قبل از اجرای مجازات واقع شود تکرار جرم نبوده و مشمول مقررات تعدد جرم خواهد بود.

ج- ارتکاب مجدد جرم قابل تعزیر

ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ بالعکس ماده ۱۹ قانون راجع به مجازات اسلامی که از تکرار جرم خاص پیروی می کرد، با پذیرش تکرار جرم عام به توسعه و گسترش دامنه ی اجرای مقررات تکرار جرم مبادرت نمود.

مطابق ماده ۴۸ قانون سال ۱۳۷۰ هر جرم قابل تعزیر می‌تواند به عنوان تکرار جرم مرتکبی محسوب شود که قبلاً مجازات تعزیری یا بازدارنده نسبت به او اجرا شده است. هر چند ماده ۴۸ قانون مذکور از ارتکاب مجدد جرم مستوجب مجازات بازدارنده به عنوان یکی از شروط تحقق تکرار جرم ذکری به میان نیامده است، اما با توجه ‌به این که قانون گذار خود در قسمت اخیر همان ماده سخن از تشدید مجازات بازدارنده در صورت لزوم نموده است، میتوان چنین برداشت کرد که عدم ذکر جرم مستوجب مجازات بازدارنده در کنار جرم قابل تعزیر عمدی نبوده است و هیچ منعی از تسری قاعده ی تکرار ‌به این موارد نیست.

۲-۳ لایحه قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۰

در لایحه جدید مقنن طی مواد ۱۳۵ تا ۱۳۸ به شرح مقررات تکرار جرم پرداخته است؛در ماده ۱۳۵ قانون مذکور بر خلاف قانون سابق حدود را مشمول قواعد تکرار دانسته و طی یک قاعده ی کلی اذعان می‌دارد:«هر گاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.»

ماده ۱۳۶ « هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا مرور زمان اجرای مجازات مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود.»

همان‌ طور که در متن ماده مشاهده می‌گردد در لایحه صرف محکومیت قطعی در جرم قبلی برای شمول قاعده تکرار جرم کفایت می‌کند و نیازی به اجرای آن نمی باشد.


یکی دیگر از شروط تکرار جرم در لایحه قانون مجازات اسلامی ارتکاب جرم جدید تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان می‌باشد، که خود نشانگر پذیرش تکرار جرم موقت از سوی مقنن است.

و در نهایت اگر مجرم مجدداً مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد به بیش از حداکثر مجازات جرم جدید محکوم می شود همان‌ طور که مشاهده می شود، قاضی مکلف است که به بیش از حداکثر مجازات حکم کند، لیکن برخلاف قانون سال ۱۳۷۰که حدود تشدید معلوم نبود، حدود تشدید مشخص گردیده است و قاضی می‌تواند تا یک ونیم برابر حداکثر مجازات حکم دهد.

برای مثال اگر مجازات جرمی ۶ ماه تا ۳ سال حبس باشد و مشمول قواعد تکرار جرم گردد، قاضی می‌تواند از ۳ سال و یک روز تا چهار سال و شش ماه حبس حکم کند. در مباحث آینده به طور گسترده پیرامون بحث مورد نظر بررسی خواهد شد.

مبحث سوم: مبانی نظری مبانی نظری و تأثیر آن بر قواعد تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی

گفتار اول: مبانی نظری پذیرش تعدد و تکرار جرم

مبنای پذیرش تعدد و تکرار جرم با دو نظریه سزادهی و اصل فردی کردن مجازات مورد بررسی قرار گرفته در این دو نظریه مجازات بر اساس درجه تقصیر و مجازات متناسب با شخصیت مجرم مورد توجه می‌باشد.

بند اول: نظریه سزادهی

تکرار جرم از نگاه حقوق‌دانان کلاسیک به عنوان یکی از کیفیات مشدده ی عمومی ناظر به شخصیت مجرم، اجازه ی تشدید مجازات جرم اخیر را می‌دهد، با این فرض که تکرار کننده ی جرم از مجرمیت و درجه ی تقصیر بیشتری نسبت به مجرم مبتدی برخوردار است؛ زیرا وی با توجه به اخطار و هشدار قضایی سابق و زیر پا گذاشتن آن متنبه و اصلاح نشده است. ‌بنابرین‏ در راستای اهداف مجازات‌ها مبنی بر سزادهی و بازدارندگی، بایستی متحمل مجازات شدیدتری شود.

تکرار و تعدد جرم نشان دهنده ی بالا بودن درجه ی تقصیر و مجرمیت شخص تکرار کننده نسبت به مجرم مبتدی است، و اعمال اندیشه ی سزادهی و مکافات ایجاب می‌کند که نسبت به شخصی که میزان مجرمیت او بالاتر است مجازات بیشتری اعمال شود.

مبنا و اساس مسئولیت کیفری مجرم و تحمل کیفر توسط وی از دیدگاه مکاتب کلاسیک، اصل آزادی اراده برخورداری بزهکار از مسئولیت اخلاقی در قبال تقصیر و جرم ارتکابی است. طرفداران این نظریه معتقدند هر قدر هم که یک بزهکار تحت تأثیر و فشار عوامل و انگیزه های جرم زا قرار داشته باشد این قدرت اراده و اختیار اوست که وی را مخیر به انتخاب و تمییز خطا از صواب و یا بالعکس می کند.

بند دوم: نظریه حالت خطرناک و اصل فردی کردن مجازات

جرم و پدیده مجرمانه همواره خطرات زیادی را برای بشر و جامعه در بر داشته است. اما گاهی جرم به واسطه ی حالات خاصی که دارد بیش از همیشه و به طور ویژه خطرات و خسارات جبران ناپذیری را برای جامعه به همراه دارد، و این موضوع باعث شده تا قانون گذار برای جلوگیری از چنین خطراتی تدابیر خاصی بیاندیشد.

اصل فردی کردن مجازات‌ها به عنوان یکی از اصول مترقی عام بر مجازات ها، به معنی اعمال و اجرای مجازاتی متناسب با شخصیت و ویژگی های جسمی، روانی، و اجتماعی فرد مجرم است که به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی و یا خصوصیات مجنی علیه از طرف مقنن پیش‌بینی شده و از سوی قوه قضائیه و مجریه به منصه ظهور رسیده و حسب مورد ممکن است منجر به تشدید، تخفیف، تعلیق مجازات و… شود.^[۵۲]

طرفداران مکتب نئو کلاسیک، شعار اصلی خود را جمله مشهور« نه بیش از آن چه عدالت اقتضاء می‌کند و نه بیش از آن چه فایده دارد» برگزیدند.^[۵۳]

پیشنهادات پیروان مکتب نئو کلاسیک موجب بسط دایره کیفیات مشدده و مخففه گردید تا قضات بتوانند مجازات را با توجه به معیارهای فردی و اجتماعی … متناسب با مسئولیت واقعی مرتکب تعیین نمایند. هم چنین تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمین، در کنار پرونده کیفری، و توجه قاضی به آن در تعیین مجازات نشانه جدی ظهور اصل فردی کردن مجازات‌ها بوده است.^[۵۴]

فردی کردن مجازات به دو صورت تعدیلی و تشدیدی تقسیم می شود:

در فردی کردن مجازات با شیوه تعدیلی دادگاه به تناسب ویژگی های فردی و اجتماعی که در وقوع جرم مؤثر بوده مجازات مرتکب را به نحوی تعیین می کند که به نفع او باشد .

گاهی جرم ارتکابی برای جامعه خطرات بیشتری به همراه دارد که موجب می شود، در این موارد مقنن از شیوه های تشدیدی فردی کردن مجازات استفاده می کند و ارتکاب جرم را مشمول مجازات های سنگین تری قرار می‌دهد. به عبارتی کیفیات مشدده عبارت از موجباتی است که اگر جرم مقرون به آن ها باشد مجازات تشدید می شود.^[۵۵]

کیفیات مشدده در تمام ممالکی که مجازات را قائم بر مسئولیت اخلاقی مرتکب می‌کنند وجود دارد.^[۵۶]

کیفیات مشدده جرم به کیفیات عام و خاص تشدید مجازات تقسیم می‌شوند؛ کیفیات خاص اوضاع و احوال مربوط به جرم خاصی هستند که قانون تشدید مجازات را در آن مورد تصریح ‌کرده‌است.