ب) اینکه متهم آن موضوع را ارزیابی ‌کرده‌است.

۸- آخرین پرونده مربوط به قصد غیر مستقیم در انگلستان، پرونده متیوس و آلین[۱۹۶] (۲۰۰۳) است که در آن این دو متهم قربانی را از روی پل به داخل رودخانه‌ی عمیق پرت می‌کنند، در حال که به آن ها گفته بود که شنا بلد نیست. قاضی رسیدگی کننده گفته است که دادستان تنها قصد را اثبات می‌کند، هم

    1. به وسیله مطمئن شدن از اینکه قصد خاص در ذهن متهم بوده است.یا

  1. الف) با مطمئن شدن از اینکه مرگ متوفی عملاً قطعی بوده است.و

ب) متهمی که پرونده او را بررسی می‌کند، در موقع پرت کردن متوفی از روی پل ارزیابی ‌کرده‌است که این است و قصد نجات آن را نداشته است. و می‌دانسته است یا تشخیص داده است که دیگران نیز قصد نجات او را ندارند.

با مداقه در پرونده های فوق الذکر، مشاهده می‌شود که تا چه اندازه رویه دادگاه های تجدید نظر و خانه‌ لردها که اکثراً رأی دادگاه های بدوی را نقض کرده‌اند، در جهت محدود ساختن مفهوم قصد، و منحصر ساختن آن در مفهوم قصد مستقیم بوده است. در واقع علی رغم بحث‌های بسیاری که در بین حقوق ‌دانان این کشور دال بر ‌در برگرفتن نتایج قطعاً عملی، توسط مفهوم قصد وجود دارد و دادگاه های بدوی نیز این بحثها را به کار می‌گیرند ، لکن دادگاه های عالی این مهم را نپذیرفته و حتی در پرونده Woolin نیز که ذکر آن گذشت، از خود مقاومت نشان می‌دهند. و چنین مواردی را تنها دلیل بر قصد[۱۹۷] می‌دانند و نه خود قصد. شاید یکی از دلایلی که می‌توان برای این مقاومت‌ها نشان داد، رها کردن احراز و استنباط مفهوم قصد برای هیئت منصفه باشد، که معمولاً به دنبال معنای روزمره و معمولی قصد هستند. هیئت منصفه که اصولاً از بین اقشار مختلف جامعه انتخاب می‌شوند، احتمالاً، در مفهوم قصد از مفاهیم رغبت و اراده نیز کنکاش می‌کنند، حال آنکه حقوق ‌دانان برآنند که قصد لزوماًً محتوی این مفاهیم نیست، و بدون آن ها نیز قوام پیدا می‌کند.

اینکه چقدر ملاک‌های مورد اشاره می‌توانند با استانداردی که در فقه و حقوق ما تحت عنوان نوعیت عمل[۱۹۸] مطابقت دارد نیز جالب است. با توجه به اینکه معیار متخذه در قانون ما یک معیار ذهنی است، پس هر کدام یک از معیارهای فوق که نوعی باشند خود به خود کنار می‌روند. درباره‌ ملاک‌های ذهنی ـ که تقریباً همه‌ آن ها اینگونه هستند ـ نیز باید گفت که اصولاً از این معیارها همان خصوصیت نوعیِ در حقوق ما را اراده کرده‌اند. تا حدودی نزدیک به معیار پذیرفته شده در حقوق ما باشد.

گفتار سوم: ادله فقهی ـ حقوقی

در حقوق کشور ما برای اینکه قصد تبعی بتواند در کنار قصد مستقیم باقی بماند دلایلی روایی و فقهی وجود دارد که توجیه‌گر عمد بودن قصد مذکورند.

مبحث اول: ادله فقهی

‌روایت‌هایی از ائمه ما نقل شده‌اند، که گویای شناسایی قصد تبعی از سوی آن ها و اکتفا به نوع عملی که از افراد سر می‌زند و مفروض دانستن عمد آن ها در انجام عمل است. در این روایات عمد در قتل تعریف شده است به قصد کردن چیزی و زدن آن با آلاتی که مانند آن ها کشنده است.

الحلبی از امام صادق (ع) نقل ‌کرده‌است که فرموده‌ است” عمد هر آنچه است که کسی چیزی را قصد کند، و با آهن، سنگ، عصا یا مشت به آن بزند، همه‌ این ها عمد هستند…………”[۱۹۹]

همینطور از أبی الصباح الکِنانی نقل شده است که از امام صادق (ع) درباره‌ مردی پرسیده شده است که دیگری را با عصا می‌زند و از این کار دست برنمی‌دارد تا که می‌میرد، که جواب امام مبنی بر عدم رها گذاشتن وی و سپردن او به دست ولی مقتول، حاکی از عمد قلمداد کردن عمل وی است.[۲۰۰]

ابی بصیر باز هم از امام صادق نقل ‌کرده‌است که فرموده اند : اگر مردی دیگری را با سفال یا آجر یا چوب بزند و بمیرد، عمد است.[۲۰۱]

علاء بن فضیل هم از امام صادق آورده است که:« عمد آن چیزی است که با سلاح یا با عصا زده شود و دست از آ برداشته نشود تا بمیرد.»[۲۰۲]

و نهایتاًً اینکه باز هم امام صادق در پاسخ به ابن ابی عباس فرموده است” عمد آن است که با چیزی زده شود که مثل آن می‌کشد.”[۲۰۳]

در وسایل الشیعه نیز سکونی از امام صادق نقل ‌کرده‌است که: « جمیع الحدیدِ هو عمدٌ »[۲۰۴]، قتل با همه‌ آهن ها عمد است.

ملاحظه می‌شود که در تمام احادیث بالا صحبت از آلات کشنده است، بدون اینکه ذکری از نام قصد برود. در واقع این ابزارها هستند که جایگزین قصد جانی شده‌اند. یا به عبارتی دیگر دلیل جانشین مدلول شده است.[۲۰۵] در این رابطه در حقوق انگلیس نیز نظری وجود دارد مبنی بر اینکه پیش‌بینی قصد نیست، بلکه دلیل و شاهد قصد است. با این تفاوت که در حقوق انگلیس این استدلال در جهت نفی عمد بودن قصد غیر مستقیم است، اما در فقه در جهت اثبات عمد است. اما فقهای شیعه در شرح این احادیث، آن ها را به گونه‌ای تفسیر کرده‌اند که هر دو نوع قصد مستقیم و تبعی را در بر می‌گیرد. تقریباً همه‌ فقها[۲۰۶] بر عمد قلمداد شدن نتیجه، در فعل غالباً کشنده، علی رغم عدم قصد قتل اتفاق نظر دارند. هر چند که این عدم قصد قتل، قصد ابتدایی در نظر گرفته شده است.[۲۰۷] حقوق ‌دانان اسلامی عمد تلقی کردن نتیجه را در انجام فعل غالباً کشنده بدین صورت توجیه‌ کرده‌اند که قصد سبب با علم به سببت آن در وقوع نتیجه قصد آن نتیجه است.[۲۰۸] به عبارت دیگر قصد فعل عادتاً کشنده در واقع قصد ثمره آن فعل نیز هست.[۲۰۹] همان‌ طور که ملاحظه می‌شود این نظر شباهت بسیاری با تصمیم اتخاذ شده در پرونده مولونی در انگلیس دارد که فوقاً عنوان شد.عرف نیز تحقق عمد را با وجود عدم قصد{ ابتدائی} و به صرف معرض بودن فعل برای تحقق قتل، مساعدت می‌کند. فلذا می‌توان گفت که برای تحقق عمد، معرضیت فعل با التفات به آن کفایت می‌کند.[۲۱۰] شبیه همین نظر در پرونده وولین در انگلیس ارائه شده است مبنی بر اینکه قصد وجود دارد اگر که متهم از خطر اساسی صدمه‌ی شدید آگاه بوده است. اینکه برخی[۲۱۱] آن را در «حکم عمد» دانسته اند هم به نظر می‌رسد که چندان تفاوتی با این توجیه برخی دیگر از فقها[۲۱۲] نسبت به عمد محسوب کردن این نوع فعل مبنی بر اینکه قصد سبب با آگاهی از سببیت آن در إنتاج نتیجه مانند قصد نتیجه است، ندارد. یعنی از لحاظ لغوی در حکم عمد همان معنای مانند قصد مسبب را می‌دهد.

نکته دیگر اینکه تعلیل های فقها در جهت عمد احتساب نمودن فعل غالباً کشنده، که به نوعی مفهوم موسع قصد است، با نظریه آگاهی منطبق است، در حالی که که قصد مستقیم که مفهومی مضیق از قصد است بیشتر با نظریه اراده هماهنگ است.

مبحث دوم: دلایل قانونی

الف) مستندات قانونی تا قبل از قانون مجازات جدید التصویب

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...