اهمیت این امور کمتر از اداره دارایی نیست و در سرنوشت او و خانواده‏اش اثر فراوان دارد . چنین اختیاری برای پسر پانزده ساله نیز گزاف است و او را در معرض خطرهای گوناگون جسمی و معنوی قرار می‏ دهد ^[۳۶]. اما اشکال مهم‏تری که به نظر نگارنده، اهمیت آن از آنچه که این محقق معاصر بیان کرده به مراتب بیشتر است، این امر است که چنین فردی که اجازه دخل و تصرف در امور مالی خود را ندارد و معاملات وی، ولو جزئی باید با اجازه و تنفیذ ولی قهری یا قانونی و شرعی او باشد، بر اساس قوانین جاری کشور، به لحاظ کیفری همانند افراد بزرگسال، مسئولیت تام داشته و کلیه مجازات‏هایی که در قوانین جاری پیش ‏بینی شده، مانند قصاص نفس و عضو و حدود و تعزیرات، بر وی قابل اجرا است .

با توجه به اینکه بر اساس قاعده مسلم حقوقی اذن در شی‏ء اذن در لوازم آن است، وقتی دختر بچه ۹ ساله و پسر نوجوان ۱۵ ساله را قانون مدنی بالغ محسوب می ‏کند و دیوانعالی کشور هم در رأی وحدت رویه صریحا اعلام می ‏کند که منظور ماده ۱۲۱۰ دخالت آنان(نوجوانانی که به سن بلوغ برسند)در هر نوع امور مربوط به خود آن ها‌ است، مگر ‌در مورد امور مالی، بدین ترتیب نوجوانان پس از رسیدن به سن‏های یادشده می ‏توانند در محاکم به عنوان مدعی و مدعی‏علیه وارد دعوا شوند و اقرار آنان در حق خودشان نافذ می‏ باشد و علی‏القاعده حق طرح دعوی و دفاع از آنان نیز به خود آنان واگذار شده و مثلا اگر دختر ۹ ساله‏ای اقرار به زنا کرد حد برای او جاری می‏ شود و به همین نحو در سایر جرایم مستوجب حدود و فصاص و تعزیرات .

در حالی که افراد در این سن و سال نوعا درک ناچیز و ناقصی از جرایمی همچون زنا و قذف داشته و اصولا قوه تمیز و تشخیص آنان به میزانی که بتوانند واقعا اعمال مجرمانه را تشخیص داده و ماهیت امر و نهی‏های قانونی و شرعی را درک کنند، کامل نشده و چه بسا توانایی و قوه تشخیص آنان در امر خرید و فروش بعضا به مراتب بیشتر از درک مسائل کیفری با آن همه پیچیدگی روزافزون این مسائل باشد و اینکه اقرار چنین فردی ولو یک بار، به صرف اینکه به سن بلوغ رسیده است و مجنون هم نمی‏باشد در عمدی بودن قتل ارتکابی موجب قصاص نفس گردد، مطلبی است که با موازین عدالت و رویه و سیره عقلا تطبیق نمی‏ کند. ‌بنابرین‏ تفکیک مسأله بلوغ و رشد اعم از جزایی و مدنی کاملا ضروری بود و همان‏طوری که در مسأله رشد مدنی و خصوصاً در امور مالی مورد پذیرش قانون‏گذار و هیئت عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفته است، در مسأله رشد جزایی نیز ضرورت این تفکیک و تعیین سن معینی که به عنوان یک اماره مسلم ولو از باب غلبه دلالت بر رشد جزایی نماید، آشکار می‏ باشد.

۲-۳-۲- نقش ادراک در مسئوولیت کیفری

با روشن شدن مفهوم ادراک یا تمییز در حقوق جزا اینک این پرسش مطرح می شود که ارتباط میان ادراک با مسئوولیت کیفری چیست؟ ادراک یک تمییز اولین عاملی است که به عنوان یکی از ارکان تشکیل دهنده مسئوولیت کیفری در مفهوم بالقوه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اشاره شد که قابلیت تحمل کیفر که از آن به اهلیت جزایی تعبیر می‌کنند، مفهوم بالقوه یا انتزاعی مسئوولیت کیفری را تشکیل می‌دهد. به دیگر سخن، در اهلیت جزایی نظر تنها به وضعیت روانی و ذهنی شخص معطوف است که اگر جرمی از صادر شود، به موجب این وضعیت خاص توان و قابلیت این را دارد که مجازات جرم را تحمل کند.

پس از وضعیت خاص، اوصاف ثابت و احوال ملازم با شخص است که صرف نظر از اینکه از او عمل مجرمانه ای صادر شده یا نه و حتی قطع نظر از اینکه چه نوع رابطه ی ذهنی با جرم دارد، اهلیت جزایی را به وجود می آورد. اما عناصر سازنده ی این وضعیت خاص چیست؟

در این مطالب که ادراک یا تمییز رکن ثابت و ستون اصلی اهلیت جزایی را می‌سازد، مخالفی وجود ندارد؛ حتی عده ای فراتر رفته و ادراک یا تمییز را رکن منحصر به یگانه اهلیت جزایی پنداشته و اختیار را از قلمرو اهلیت جزایی خارج ساخته و از آن به عنوان شرط تحقق رکن روانی یاد می‌کنند. ‌به این ترتیب، کسی که از وصف ادراک، به مفهومی که توضیح داده شد. محروم باشد، چون صغیر و مجنون او را فاقد اهلیت جزایی می دانند؛و هر چند هم که عمدا به ارتکاب جرم روی آورد، فاقد مسئوولیت کیفری محسوب می شود.

به عکس، اگر شخص از قدرت فهم و درک ماهیت و آثار رفتارهای مجرمانه بهره مند باشد، گرچه تحت عواملی چون اکراه یا اضطرار یا اشتباه یا قوه قاهره یا حادثه نگهانی، جرمی از او صادر شود همچنان دارای اهلیت جزایی محسوب می‌گردد، النهایه فقدان مسئوولیت کیفری^[۳۷] در برابر جرم ارتکابی، یعنی، عدم تحمل مجازات در ازای رفتار مجرمانه ‌به این خاطر است که عوامل یاد شده هر یک به نحوی “مانع” از تحقق یکی از شرایط مسئوولیت کیفری است؛ ‌به این ترتیب که قوه قاهره مانع از تحقق “اسناد مادی”، اشتباه و حادثه ناگهانی مانع از حصول تقصیر و بالاخره اکراه و اضطرار مانع از پدید آمدن اسناد معنوی خواهند بود^[۳۸] . اما در همه این احوال اهلیت جزایی می‌تواند به مثابه حالتی ثابت و صفتی ملازم با فاعل، برقرار باشد.

۲-۳-۳- عقل در مقررات جزایی اسلام و ایران

واژه عقل و عاقل در مقررات موضوعه ی جزایی درکدامیک از دو معنایی که شرح آن گذشت ، به کار رفته است . از ظاهر موارد مربوط به حدود^[۳۹] و قصاص۳ که مشتمل بر واژه عقل یا عاقل است، بر می‌آید که گویا مقصود معنای نخست عقل است و به طبع، مراد از عاقل کسی است که قوای ادراکی او در روند عادی و طبیعی فعالیت کرده و مبتلا به اختلال و نابسامانی نیست . مؤید این برداشت ، تقابلی است که قانون‌گذار بین این دو واژه با واژه های جنون و مجنون افکنده است و می‌دانیم مجنون کسی است که قوای ادراکی او در فعالیت های خود مغشوش و نابسامان است .

در لایحه ی قانون مجازات اسلامی قانون مجازات اسلامی عقل در ماده ی ماده ۴-۱۴۱ مورد اشاره قانون‌گذار قرار گرفته است ، چنانچه : در جرایم موجب حد هرگاه اطفال بالغ ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن ها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان محکوم خواهند شد.

تبصره ۱- دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند،استفاده کند.

تبصره ۲- مسئوولیت اطفال ‌در مورد پرداخت دیه وضرر وزیان‌های مالی وآثار مدنی دیگر مطابق مقررات مربوط است.

همچنین در باب شرایط عمومی حد شرط عقل مورد توجه قانون‌گذار قرار داشته و مقرر نموده است که ماده ۱-۲۱۲ : در جرایم مستوجب حد مرتکب در صورتی مسوول است که علاوه بر شرایط عمومی (بلوغ، عقل، اختیار، آگاهی به موضوع و عدم اضطرار) آگاه به حرمت آن در شرع نیز باشد .

هم در روایات و هم درکلمات فقهاء از عقل به عنوان شرط اساسی استحقاق مجازات های حد و قصاص یاد شده است. حتی در استحقاق تعزیر که به اجماع فقهاء بلوغ و رشد ضرورت ندارد، نزد برخی فقهاء عقل شرط ضروری محسوب می شود^[۴۰] . اما اینکه عقل در مفهوم فعالیت طبیعی قوای ادراکی به کار رفته یا در مفهوم ادراک و تمییز، جای تأمل و بررسی دارد.