یکی دیگر از ثمره‌های تقسیم بندی حقوق نفت و گاز به مادی و معنوی، نوع اقداماتی است که صاحب حقوق نفت و گاز می‌تواند انجام دهد. مطابق اصول کامن لا برخی انواع اقدامات از قبیل اقامه دعوای تجاوز به ملک غیر، تنها برای کسانی مقدور خواهد بود که صاحب حق مادی در دارایی بودند. به عبارت دیگر در دادگاه‌های ایالاتی که تئوری مالکیت در محل را پذیرفته‌اند چون حقوق نفت و گاز در این دادگاه‌ها حق مادی محسوب می‌شوند، مالک نفت و گاز مستحق دریافت غرامت از متجاوز است. ‌در مقابل‌، در ایالاتی که تئوری عدم مالکیت مورد متابعت قرار می‌گیرد، از آنجا که حقوق نفت و گاز در چنین دادگاه‌هایی حق معنوی به شمار می‌رود، مالک نفت و گاز چنین استحقاقی نخواهد داشت.[۲۰۱]

خاتمه: فرض باطنی بودن معادن نفت و گاز

مطلبی که در خاتمه فصل تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز ضروری است تبیین گردد، این است که چنانچه معادن نفت و گاز، از مصادیق معادن باطنی باشند، وضعیت مالکیت‌شان به چه شکلی خواهد بود؟ چرا که مفروض ما تا بدین جا مطابق قول اغلب فقها و حقوق‌دانان، ظاهری بودن معادن نفت و گاز بود، لکن لازم است طرف دیگر مسئله، که باطنی بودن معادن نفت و گاز می‌باشد، توضیح مختصری داده شود. باید بگوییم به غیر از تفصیل اولی که در مبحث تفصیل بیان گردید، همه تئوری‌هایی که در این فصل توضیح داده شد، در صورتی که معادن نفت و گاز از مصادیق معادن باطنی باشند، نیز وجود دارد. به بیان دیگر اگر ما معتقد باشیم که معادن نفت و گاز، در زمره معادن باطنی هستند، با توجه به اختلاف فقها و حقوق‌دانان تئوری ذیل در آن‌ ها جاری خواهد بود:

    1. مالکیت امام یا حاکم یا دولت

    1. مباحات

    1. مالکیت عمومی

    1. تفصیل با توجه به تبعیت مالکیت معدن از مالک زمین (تفصیل دوم و یکی از تئوری‌های موجود در حقوق آمریکا)

  1. عدم مالکیت

همانطورکه در مباحث اول و دوم این فصل بیان گردید، دسته‌ای از فقها مطلقا مالکیت معادن را برای امام می‌دانند[۲۰۲] که در واقع مطابق این نظر چه معدن ظاهری و چه معدن باطنی، مال امام یا حاکم خواهد بود و همچنین عده‌ای دیگر مطلقا معادن را در شمار مباحات می‌دانند[۲۰۳] که مطابق نظر این عده نیز هم معادن باطنی و هم معادن ظاهری، جزو مباحات می‌باشد. همچنین به اعتقاد برخی دیگر از فقها معادن مطلقا تحت مالکیت عمومی خواهد بود که مطابق این عقیده نیز فرقی بین معادن ظاهری و معادن باطنی وجود ندارد.

اما ‌در مورد چهارم (تفصیل با توجه به تبعیت معدن از زمین) اولا در آمریکا که این تئوری ‌در مورد نفت و گاز مطرح بوده و در ایالاتی که نامشان گذشت، استفاده می‌شود و ثانیاً در فقه نیز این تفصیل مطابق آنچه که بیان گشت، به طور مطلق هم برای معادن ظاهری و هم باطنی ذکر شده است.[۲۰۴]

تئوری چهارم (عدم مالکیت) نیز از باب اینکه در حقوق آمریکا رواج دارد و در آنجا تفاوتی بین ظاهری و باطنی بودن معادن نفت و گاز قائل نشده‌اند، در میان تئوری‌های موجود در معادن باطنی گنجانده می‌شود.

نتیجه؛ مطالعه تطبیقی

با توجه به توضیحات مفصلی که در فصل «تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز» بیان گردید، در این فصل درصدد بررسی، مقایسه و تطبیق این تئور‌ی‌ها با یکدیگر و انتخاب بهترین نظریه می‌باشیم.

در فقه امامیه عده‌ای معادن را در شمار انفال دانسته و مالکیت حاکم یا امام را برگزیده‌اند. این نظریه نه در حقوق ایران و نه در حقوق آمریکا، تئوری منتخب حقوق‌دانان نبوده و در هیچ یک از این دو نظام حقوقی پذیرفته نشده است. البته در برخی نظام‌های حقوقی مثل انگلستان کلیه معادن از جمله معادن نفت و گاز متعلق به حکومت می‌باشد. در باب مزایای این تئوری می‌توان گفت چون از یک سو مالکیت حاکم به مفهوم مالکیت شخصی وی نمی‌باشد و ایشان موظف است منافع حاصل از اموال دولتی را در راستای بهبود جامعه هزینه کند، و نیز از سوی دیگر حاکم در جامعه، فردی مدیر، مدبّر و کاردان می‌باشد، لذا با مالکیت وی از پایمال شدن این منافع و تضییع حقوق شهروندان در جامعه ممانعت به عمل می‌آید و در نتیجه به ارتقاء و بهبود اوضاع جامعه کمک خواهد شد. البته ایراد این نظریه این است که چنانچه حاکم فردی نالایق بوده و در امور مدیریتی جامعه ضعیف باشد، منافع این معادن ارزشمند، صرف امور غیر ضروری شده و از بین خواهد رفت. البته این اشکال در صورتی که امام معصوم، حاکم جامعه باشد منتفی است، لکن به دلیل عدم حضور امام معصوم در عصر حاضر، ایراد مذکور وارد می‌باشد. البته شایان توجه است که در ایران چون حاکم باید فقیه جامع الشرایط بوده و نیز مطابق اصل یکصد و نهم قانون اساسی واجد صفاتی از قبیل «بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى» باشد، مالک دانستن وی یکی از راه‌ حل ‌های ایده‌آل به نظر می‌رسد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...