امروزه با تحولات سیاسی و حقوقی صورت گرفته در مجامع بین‌المللی و به خصوص با گسترش مفهوم «صلح و امنیت بین‌المللی» توسط شورای امنیت، مداخلات بشردوستانه به کرات روی داده و اصل «عدم مداخله در امور داخلی دولت ها» تا حد زیادی نسبت به معنای آن در سده های گذشته تغییر محتوا یافته است. در ادامه رویه سازمان ملل در این زمینه بیشتر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بند دوم- رابطه حاکمیت و مداخله بشر دوستانه در رویه سازمان ملل

به هنگام تدوین منشور ملل متحد، بر اصول «تساوی حاکمیت ها»، «منع توسل به زور» و «منع مداخله» تأکید شد. بند اول ماده ۲، تصریح می‌کند «سازمان ملل بر پایه اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضای آن استوار است.» مطابق بند چهارم ماده ۲ منشور ملل متحد، دولت ها ملزم هستند در روابط بین‌المللی خود از توسل به تهدید یا کاربرد زور خودداری نمایند. طبق بند هفت ماده ۲ منشور«هیچ یک از مقررات مندرج در منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتاً جزو صلاحیت داخلی هر کشوری است، دخالت نماید و اعضا را نیز ملزم نمی کند چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند. لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش‌بینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.»

این ممنوعیت بر اساس ماده ۵۱ منشور، لطمه ای به حق طبیعی دفاع مشروع وارد نمی سازد. ماده ۴۲ منشور نیز استثنای دیگری نسبت ‌به این قاعده در نظر می‌گیرد. طبق این ماده، شورای امنیت می‌تواند علیه دولت هایی که به نقض یا تهدید صلح یا تجاوز می پردازند، اعمال زور نماید. رویه سازمان ملل نشان می‌دهد که حاکمیت هر دولت در امور داخلی خود تا آن جا که با حقوق سایر دولت ها برخورد می‌کند و یا یکی از حقوق اساسی انسان را مورد تهدید قرار می‌دهد، محدودیت می پذیرد.^[۴۳] اقداماتی که در جهت حفظ حقوق بشر انجام گرفته است، به خوبی نشان می‌دهد که می توان روزنه هایی در اصل عدم مداخله بدین منظور گشود، بی آن که با بند هفت ماده ۲ تعارضی به وجود آید. به دنبال پایان یافتن جنگ سرد و فعال شدن سازمان ملل در برخورد با مسائل مربوط به صلح و امنیت بین‌المللی، این سازمان در بعضی موارد به تخطی از حدود اختیارات و نادیده انگاشتن حاکمیت دولت ها و مداخله در امور داخلی آن ها متهم شده و به خاطر عدم رعایت منشور مورد انتقاد واقع شده است.

«خاویر پرز دکوئیار»، دبیر کل اسبق سازمان ملل متحد در نطقی که در بهار سال ۱۹۹۱ ایراد کرد ‌در مورد مداخله گفت: «باید با موضوع به نحوی محتاطانه و متهورانه برخورد کرد. محتاطانه از این لحاظ که اصل حاکمیت را نمی توان به چالشی بنیادی طلبید. متهورانه ‌به این دلیل که احتمالا ما به مرحله ای از تکامل اخلاقی و احساسی در تمدن غرب رسیده ایم که در آن تجاوز گسترده و تعدی نسبت به حقوق انسانی دیگر قابل تحمل نیست.» ^[۴۴]و سپس نتیجه می‌گیرد «اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها نمی تواند به عنوان مانعی باشد که در پشت آن دولت ها مبادرت به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر نمایند.» ^[۴۵] در سال ۱۹۹۲«پطروس غالی»، دبیر کل وقت سازمان ملل در نامه ای به شورای امنیت که به عنوان «دستورکاری برای دیپلماسی صلح پیشگیرانه» معروف شد، می نویسد: «احترام به حاکمیت … برای هر گونه پیشرفت مشترک بین‌المللی امری حیاتی است. ولی زمان حاکمیت مطلق و انحصاری سپری شده است و تئوری آن هیچ گاه با واقعیت منطبق نبوده است.» وی در این نامه، تنها راه جلوگیری از مداخله دیگر کشورها در امور داخلی یک کشور را اجرای هر چه دقیق تر و کامل تر تعهداتی دانست که دولت مورد نظر نه تنها در قبال شهروندان خود بلکه در مقابل دیگر دولت ها دارد.^[۴۶]

۱- اقدامات مجمع عمومی: مجمع عمومی سازمان ملل طی تعدادی از قطعنامه ها و اعلامیه هایی که به تصویب رسانیده به موضوع اصل عدم مداخله پرداخته است. اعلامیه سازمان ملل در زمینه عدم مداخله که در قالب قطعنامه شماره ۳۱/۲۱ مجمع عمومی در ۱۹۶۵ به تصویب رسید بر حق کشورها در زمینه انتخاب و اداره امور خود بدون هر گونه دخالت خارجی تأکید ورزید. این اعلامیه صریحاً مداخلاتی را که حاکمیت و استقلال سیاسی کشورها را تهدید می‌کند ممنوع اعلام نمود.

شش سال بعد، مجمع عمومی با تصویب «اعلامیه اصول حقوق بین الملل در زمینه روابط دوستانه و همکاری میان کشورها بر طبق منشور ملل متحد» در قالب قطعنامه شماره ۲۵/۲۶ در سال ۱۹۷۰، تمامی اشکال دخالت در شخصیت حقوقی یک کشور با عناصر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن را منع نمود و در این میان فهرستی از انواع تدابیر و اقداماتی که با هدف سوء استفاده از چنین مداخلاتی صورت می‌گیرد ارائه کرد. در این اعلامیه آمده است: «هیچ دولت یا گروهی از دولت ها حق مداخله مستقیم یا غیرمستقیم بنا به هر دلیلی در امور داخلی یا خارجی هیچ دولت دیگری را ندارد. در نتیجه، مداخله مسلحانه و تمامی دیگر اشکال دخالت یا تلاش برای تهدید شخصیت دولت یا عناصر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن ناقض حقوق بین الملل است.».^[۴۷] در سال ۱۹۸۱، مجمع عمومی با تصویب قطعنامه شماره ۱۰۳/۳۶ در زمینه اجرای اعلامیه «غیرقابل پذیرش بودن مداخله در امور داخلی کشورها» گام دیگری در جهت تقویت اصل عدم مداخله برداشت. در این اعلامیه، مجمع به طور جدی اعلام کرد اصل عدم مداخله در امور داخلی و خارجی کشورها دربرگیرنده حقوق و وظایف ذیل می‌باشد:

– خودداری از هر گونه اقدام زورمندانه و قهرآمیزی که ملل تحت سلطه استعمار یا اشغال بیگانگان را از اعمال حق تعیین سرنوشت، آزادی و استقلال خود محروم سازد؛

– خودداری از سوء استفاده و مخدوش نمودن موضوعات حقوق بشری به عنوان ابزار دخالت در امور داخلی کشورها و اعمال فشار بر کشورهای دیگر یا ایجاد جو بی نظمی و عدم اعتماد میان کشورها یا گروهی از کشورها؛

– حمایت و پشتیبانی کامل از حق تعیین سرنوشت، آزادی و استقلال ملت های تحت سلطه استعمار، اشغال خارجی یا رژیم های نژادپرست و همچنین حق این ملت ها در زمینه دست یازیدن به مبارزه سیاسی و مسلحانه برای نیل ‌به این اهداف بر اساس منشور؛

– رعایت، گسترش و دفاع از تمامی حقوق بشر و آزادی های اساسی در محدوده قلمروی ملی خود و اقدام در زمینه امحای موارد جدی و گسترده نقض حقوق بشر ملت ها و مردمان، به ویژه در جهت از میان برداشتن آپارتاید و تمامی اشکال نژادپرستی و تبعیض نژادی.^[۴۸]