• • بلوکه شدن برخی دارایی های خارجی

• • به مخاطره افتادن بانک‌های خصوصی (به دلیل محرومیت از تسهیلات با نرخ بهره تک رقمی از بانک‌های خارجی)

  

• • محدودیت مبادلات فعالان اقتصادی که با ارز دلار کار می‌کنند.

• • افزایش هزینه مبادلات و ریسک مبادلاتی کشور به دلیل حضور واسطه ها و دلالان مالی

• • افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی و کاهش قدرت رقابت تولیدات داخلی

• • افزایش هزینه های مالی و افزایش هزینه انجام معاملات

• • کاهش شاخص های بورس اوراق بهادار

• • افزایش نرخ تورم، بورز رکود و بیکاری

• • اخلال در تهیه و توزیع بنزین و گازوئیل مصرفی داخلی

• • • وقفه در اجرای پروژه های نفت و گاز و سایر پروژه های زیر بنایی اگر آن کشور از استخراج کنندگان نفتی باشد، مهترین تدابیر برای مقابله با تحریم اقتصادی (بخصوص تحریم بانک‌ها):

  

• • تهیه بودجه سایه کشور با لحاظ کلیه آلترناتیوهای متصور؛

• • توجه و تقویت حساب ذخیره ارزی(تامین ذخائر ارزی کافی با توجه با توجه به افزایش قیمت نفت)؛

• • کاهش سهم دلار در سبد ذخائر ارزی (به دلیل آسیب پذیری این ارز)؛

• • توجه به تأمین ذخائر کافی کالاهای اساسی؛

• • تبدیل سپرده های ارزی به اوراق قرضه ارزی بلند مدت؛

• • انتقال سپرده های بانکی خارجی کشور به داخل یا به بانک‌های امن؛

• • تقویت نقش بانک‌های دولتی و عمومی که در لیست تحریم نیستند؛

• • تقویت جایگاه بانک‌های خصوصی با توجه به رشد قابل ملاحظه ای که در سال‌های اخیر داشته اند. تحریم ها می‌تواند فرصتی برای رشد و توسعه آن ها بخصوص در عرصه مبادلات بین‌المللی باشد؛

• • برای مقابله با روند نزولی شاخص های بورس می توان نهادها، بنیادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی را به خرید سهام سوق داد؛

• با توجه به وابستگی کمتر بخش خصوصی به درآمدهای نفتی یا درآمد دولت در مقایسه با بخش دولتی، باید نقش و جایگاه قوی تری برای بخش خصوصی قائل شد زیرا آسیب پذیری کمتری نسبت به تحریم ها دارند.

۱-۱-۴-۳-بند سوم: سایر ملاحظات

‌در مورد تحریم ایران از سوی غرب، ممکن است آثار سیاسی بین‌المللی نیز خود را بروز دهد. نمونه ای از این آثار می‌توانند به صورت زیر نشان داده شوند:

• • در صورت فشار شدید آمریکا و اتحادیه اروپا برای وضع تحریم های همه جانبه علیه ایران احتمال دارد چین و روسیه در قبال دریافت تضمینهای سیاسی و اقتصادی (از جمله تامین انرژی و جبران زیان‌های احتمالی) با آمریکا و اروپا همراه شوند.

• • محافل اروپایی اعتقاد دارند وضع تحریم های همه جانبه بر علیه ایران بیشتر به ایران و اروپا آسیب می رساند و بر آمریکا تاثیر زیادی نخواهد داشت (در حال حاضر ۵۰۰ شرکت آلمانی با ایران روابط تجاری دارند و کشورهای سوئیس، فرانسه و ایتالیا نیز روابط مشابهی دارند.)

• افزایش قیمت نفت مهمترین عامل آسیب رسانی به اقتصادهای صنعتی و بخصوص قدرت‌های اقتصادی پیشرو از جمله چین، هند، اتحادیه اروپا.. است وا قتصاد جهانی از این جهت متحمل آسیب زیادی خواهد شد.^[۱۶]

۱-۲- مبحث دوم: تحریم ها و شورای امنیت سازمان ملل متحد

۱-۲-۱- گفتار اول: اختیارات شورای امنیت در خصوص تحریم

۱-۲-۱-۱- بند اول: کار ویژه شورای امنیت طبق منشور ملل متحد

بر اساس ماده ۲۴ منشور ‌دولت‌های‌ عضو به منظور تأمین اقدام سریع و مؤثر از سوی ملل متحد «مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی» را به شورای امنیت واگذار نموده اند. ‌بنابرین‏ ماده ۲۴ صریحاً وظیفه اصلی شورا را داشتن مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اعلام ‌کرده‌است. بعبارت دیگر منشور ملل متحد شورای امنیت نسبت به سایر ارکان ملل متحد، مسئولیت‌های حیاتی تری یا بعبارت صحیح تر اختیارات موثرتری به منظور حفظ صلح اعطا نموده است.^[۱۷] این در حالی است که در کنفرانس سانفرانسیسکو تلاش‌های فراوانی صورت پذیرفت تا اولویت شورای امنیت خصوصاًً از طریق توسعه اختیارات و مسئولیت‌های مجمع عمومی و سازمان‌های منطقه ای از بین برود. در هر دو مورد، مقرراتی به منشور افزوده گردید. لکن اولویت جایگاه شورا بویژه در زمینه اقدمات قهری دست نخورده باقی ماند.^[۱۸]

در خصوص اولویت وظیفه حفظ صلح شورای امنیت برخی معتقدند که عبارت اولیه ‌در مورد وظایف شورای امنیت بموجب منشور بدین معنا است که سایر ارکان (مجمع) دارای نقش ثانویه می‌باشند^[۱۹] و علت اصلی واگذاری مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به شورا این بوده است که سازمان قادر به تامین اقدام سریع و مؤثر در این زمینه باشد. توجیه منطقی قضیه این است که تنها دول قوی و قدرتمند دارای توان نظامی قادر هستند با اعمال قدرت و زور استفاده از نیروی نظامی استقرار صلح را تضمین کنند و هر کشوری که بخواهد صلح و امنیت بین‌المللی را بخطر اندازد و یا تهدیدی علیه آن بعمل آورد و اقدام به تاجوز نماید از این تصمیمات بازدارند. بر این اساس قدرت و توان نظامی در خصوص تصمیمات لازم الاجرای شورای امنیت حرف اول را می زند و جلوگیری از تهدید صلح و نقض آن و برطرف کردن تجاوز از طریق استفاده از زور مسیر باشد.

۱-۲-۱-۲- بند دوم: اختیارات شورای امنیت طبق منشور ملل متحد

بر اساس بند ۲ ماده ۲۴ منشور«شورای امنیت در اجرای وظیفه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی طبق اهداف و اصول ملل متحد عمل می‌کند. اختیارات ویژه ای که برای انجام ظایف مذکور به شورای امنیت واگذار گردیده در فصول ۶، ۷، ۸ و ۱۲ بیان شده است.»^[۲۰]

لازم به ذکر است که برخلاف دولت‌ها که دارای حقوق حاکمیتی کاملی برای خود می‌باشند، سازمان‌های بین‌المللی و ارکان مربوطه صرفاً دارای آن اختیاراتی هستند که ‌دولت‌های‌ عضو به آن ها اعطاء نموده اند. (اصل تفویض اختیارات) بعلاوه این اختیارات نامحدود نمی باشد، بلکه محدود به آن شرایطی است که برای تحقق اهداف مندرج در معاهده موسس ضروری است، اهدافی که برای تعیین دامنه تفویض اختیارات مهم می‌باشند. علی‌رغم برخی تشابهات، هر نهاد بین‌المللی تابع شرایط مندرج در اساسنامه خود می‌باشد. ‌به این دلیل غیر ممکن است که یک تئوری کلی در خصوص اختیارات و صلاحیتهای سازمان‌های بین‌المللی ایجاد نمائیم. بموجب حقوق نهادهای بین‌المللی، ملل متحد نمونه ای از یک سازمان سنتی است (‌به این مفهوم که هیچ لطمه ای به حاکمیت ‌دولت‌های‌ عضو وارد نمی سازد) بلکه صرفاً یکسری محدودیت‌هایی را بر آزادی دولت‌ها تحمیل می‌کند. دکترین حقوقی به طور اجماع تأکید می نمایند که ملل متحد دارای ویژگی سنتی است.^[۲۱]

بر این اساس، آیا حوزه عملیاتی شورای امنیت طبق منشور صرفاً فصول ۸، ۷،۶و ۱۲ (مذکور در ماده ۲۴) می‌باشد؟ یا اینکه شورا می‌تواند از ‌صلاحیت‌هایی فراتر از موارد مذکور در این فصول (از جمله قانونگذاری) برخوردار گردد؟