۱ – تعریف کشف جرم

منظور از کشف جرم عبارت است از اقداماتی که پس از اطلاع از وقوع جرم ، برای حفظ آثار و دلایل آن و دستگیری مجرم و جلوگیری از فرار وی و نیز جمع‌ آوری اطلاعات مربوط به بزه ارتکابی انجام می شود . مرحله کشف جرم به مرحله اطلاع بر وقوع جرم ، شناسایی متهم و جمع‌ آوری ادله منتسب به وی ، اطلاق می شود .

با توجه به بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران حفظ آثار و دلایل جرم بازرسی و تحقیق ، دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفاء آنان بر اساس موازین قانونی همچنان در زمره ی وظایف مأمورین نیروی انتظامی باقی مانده است . از تجمیع مطالب برمی آید که مرحله ی کشف جرم وظیفه ی اصلی و اساسی مأمورین انتظامی به عنوان ضابطان دادگستری خواهد بود .

۲– مقام کشف جرم

قانون آیین دادرسی کیفری مراحل مختلفی را برای دادرسی در امر جزایی قائل شده است و از نظر مقررات آیین دادرسی مرحله کشف جرم مرحله مستقلی بوده و دارای احکام و مقررات خود می‌باشد .(آخوندی،۱۳۷۴،۲۵)

کشف جرم از هروجه که باشد به طور کلی به عهده ضابطان دادگستری است. (هدایتی، ۱۳۴۲، ۸۵)

قوانین کشور های مختلف مرحله ی کشف جرم ا از دیگر مراحل دادرسی مجزا داشته و انجام آن را به عهده ی پلیس قضایی قرار داده‌اند .در کشور ما نیز به تقلید از فرانسه مرحله ی کشف جرم از سایر مراحل دادرسی تفکیک شده و انجام این اقدامات بر عهده ی ضابطان دادگستری قرار گرفته است .

قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب برخلاف کلیه نظام های دادرسی ، مراحل رسیدگی به جرایم را در هم ادغام نموده و انجام آن را بر عهده رئیس دادگستری و حاکم دادگاه محول نموده است . ماده ۱۴ ق . ت . د . ع . ا مقرر می‌دارد :

… تمامی اقدامات و تحقیقات ضروری از بدو تا ختم تصفیه به وسیله حاکم دادگاه صورت خواهد گرفت ، همچنین اظهار نظر قضایی و انشاء رأی با اوست .

کشف جرم در این قانون مرحله ای مستقل نبوده و قابل تفکیک از دیگر مراحل دادرسی نمی باشد . به عبارت دیگر قانون اصل تفکیک مرحله تعقیب از تحقیقات مقدماتی و دادرسی را نادیده گرفته و رعایت ننموده است . حال اینکه قاعده تفکیک مرحله کشف جرم از دیگر مراحل خصوصاًً مرحله صدور حکم مبتنی بر اجرای اصل عدالت می‌باشد . چرا که شخصی که مسئول انجام اقدامات پلیس است نباید در مرحله صدور حکم نیز قاضی باشد .

در نظام دادرسی جهان قضات محاکم هیچ وقت به عنوان رئیس ضابطان محاکم انجام وظیفه نمی نمایند . بلکه مقام کشف و تعقیب از مقام صدور حکم جدا می‌باشد . با توجه به ماده ۱۴ ق . ت . د . ع . ا تحقیقات و اقدامات ضروری به وسیله ضابطان دادگستری و تحت ریاست و نظارت قاضی دادگاه صورت می‌گیرد . ‌بنابرین‏ پس از ارجاع پرونده به دادگاه این حاکم دادگاه است که مستقیماً با ضابطان در جهت کشف ، تعقیب و تحقیق از جرائم در ارتباط است .

۳ – تسریع در کشف جرم

ضابطان بایستی در کمال بی طرفی و بی غرضی از متهم تحقیق نموده و در کشف اوضاع و احوال که بر نفع یا ضرر متهم است فرق قائل نشوند . ضابطان نبایستی در تحصیل و جمع‌ آوری اسباب و دلایل جرم تأخیر نمایند ، بلکه مکلف اند اقدامات فوری را بدون فوت برای جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم بعمل آورند ، تأخیر در اجرای تحقیقات مقدماتی ممکن است ، موجب از بین رفتن آثار و علائم جرم یا فرار متهم گردد .

چنانچه تحقیقات با تأخیر صورت گیرد و بین زمان وقوع جرم و تحقیقات فاصله ایجاد شود ، کشف جرم مشکل تر می شود . البته تسریع در انجام تحقیقات نباید موجب تضییع حقوق متهم و عجولانه تصمیم گرفتن شود .

بدیهی است تخلف از این امر موجب محکومیت انتظامی خواهد بود .

آنچه از تجمیع مطالب بر می‌آید این است که فوریت در اقدام ، مربوط به جلوگیری از امحاء آثار و علائم جرم است نه کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی . ‌بنابرین‏ اگر پس از جمع‌ آوری دلایل و مدارک جرم ، قاضی دادگاه یا قاضی تحقیق توضیحی لازم بداند ، حتی با تعیین وقت نیز می‌تواند تحقیقات را انجام دهد و فوریت در اقدام ضرورتی ندارد .

گفتار دوم -تحقیقات مقدماتی

این مرحله از حیث ترتیب زمانی بعد از مرحله ی کشف جرم واقع می شود گام نخستین دادرسی های کیفری است و از حساسیت های ویژه ای برخوردار است تحقیقات مقدماتی شامل دو مرحله می شود :

۱ – جمع‌ آوری دلایل له و علیه متهم و اقدام در جهت جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او

۲ – اظهار نظر قضایی ‌در مورد متهم که بتواند از اظهار نظر بر مجرمیت یا منع پیگرد وی و یا با صدور قرار موقوفی پرونده از موجودی دادسرا کسر گردد .

از آنجایی که سرنوشت قضایی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی تا حدود زیادی روشن می شود ، سعی قانون‌گذار نیز بر این است که کلیه اقدامات در مرحله تحقیقات مقدماتی را به دقت تعیین کرده و برای مقامات این مرحله مسئولیت کیفری و مدنی قائل گردیده است .

۱ – تعریف و هدف تحقیقات مقدماتی

الف – تعریف تحقیقات مقدماتی

علمای آیین دادرسی کیفری تحقیقات را در دو معنی عام و خاص استعمال کرده‌اند . «تحقیقات مقدماتی عبارت است از مجموعه اقداماتی که به وسیله مقامات قضایی برای کشف جرم ، جمع‌ آوری دلایل و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و اظهار نظر در خصوص قابل پیگرد بودن یا نبودن او به عمل می‌آید.»(آخوندی،۱۳۷۴،۶۸)

چنانچه ملاحظه می شود در معنی مذبور مرحله کشف جرم داخل در مفهوم تحقیقات مقدماتی قرار می‌گیرد . اما برخی دیگر از حقوق ‌دانان و نظریه پردازان دادرسی کیفری ، با استناد به مقررات آیین دادرسی کیفری بر معنای فوق الذکر مفهوم تحقیقات مقدماتی را فقط شامل اقدامات قاضی تحقیق در جمع‌ آوری ادله به ضرر یا سود متهم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن و بالاخره اظهار نظر قضایی در خصوص بزهکاری و یا بی گناهی وی دانسته اند . به عبارت دیگر در معنی مضیق مرحله کشف جرم را از مفهوم تحقیقات مقدماتی خارج نموده است .

در حقوق اسلام با توجه به باب قضاء در کتب فقهی ، مرحله ای تحت عنوان تحقیقات مقدماتی در طی رسیدگی به امور کیفری به چشم نمی خورد . اما برخی از مؤلفین با استناد به روش های قضاوت حضرت علی ( ع ) اعمال تحقیقات مقدماتی را برای کشف حقیقت بلامانع قلمداد کرده‌اند .

ب – هدف تحقیقات مقدماتی

در سیستم های دادرسی کیفری موجود دنیا اعم از مختلط و اتهامی امر تحقیقات مقدماتی را ‌در مورد جرایم مهم ضروری دانسته اند . در نظام های دادرسی هدف از اعمال تحقیقات مقدماتی تأمین مصالح اجتماعی و فردی است . در تأمین مصالح اجتماعی کوشش قاضی تحقیق معطوف می شود به کشف حقیقت ، اجرای عدالت جزائی و حفظ نظم و آسایش عموم افراد جامعه ، اما هدف مذبور نباید موجب عدول قاضی از جاده صواب و انسانیت شده و به حقوق دفاعی متهم لطمه وارد آورد .

ماده۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری با الهام از اهداف مذبور مقرر دارد:

دادرسان دادگاه و قضات تحقیق باید با کمال بی غرضی تحقیقات را انجام داده در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است بی طرفی کامل را رعایت نماید .