پیشنهادات

۱- قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری بیش از ۲۵ سال قدمت دارد و از این حیث نیازمند بازنگری می‌باشد.اولین تغییری که ضرورت آن احساس می شود در عنوان این قانون است که باید مطابق با ترتیب جرایم ذکر شده در این قانون، تغییر یابد.

۲- نکته دوم این که نصاب های تعیین شده در این قانون جهت تعیین ارزش مال مورد اختلاس، با نرخ تورم و ارزش پول در زمان حاضر تطابق ندارد و لازم است نصاب های مذکور در این قانون، متناسب با نرخ تورم ، تغییر یابد.

۳- نکته سوم به تعیین جزای نقدی معادل دو برابر مال مورد اختلاس مربوط می شود.به نظر می‌رسد با توجه رد مال مورد اختلاس و همچنین مجازات حبس تعیین شده در این خصوص برای مباشر جرم و انفصال از خدمت، امکان پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مال مورد اختلاس به هیچ عنوان وجود نداشته باشد.لذا تعیین چنین جزای نقدی، عملا به معنای ادامه حبس مختلس از باب عجز از پرداخت جزای نقدی خواهد بود.

1. 1. – دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا ج۱، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، ص ۵۶٫ ↑

1. 1. – عمید ، حسن، فرهنگ فارسی عمید ،ج ۱ و ۲، امتشارات راه رشد،چاپ اول،تهران، ۱۳۸۹، ص ۸۳٫ ↑

1. 1. – ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی ، ج۲، نشر خیام، ۱۳۷۷، ص۳۱۲ ↑

1. 1. – شامبیاتی، هوشنگ، جرایم علیه اموال و مالکیت، انتشارات فروزش، چاپ نهم، تهران، ص۱۳۳ ↑

1. 1. -آقایی، دکتر بهمن، فرهنگ حقوقی بهمن، انتشارات گنج دانش، چاپ اول،تهران،۱۳۷۸، ص۴۸۱و۴۸۲ ↑

1. 1. – رمضانی،احمد، بررسی فقهی و حقوقی اختلاس، دانشگاه مفید قم، ۱۳۷۹، ص۴۳ ↑

1. 1. -الجورانی، عبدالرحمن، جریمه الاختلاس الاموال العامه فی التشریع و القضاء العراقی، مطبعه الجاحظ، بغداد، ۱۹۹۰، ص ۲۹٫ ↑

1. 1. ۱- الجبعی العاملی (شهید ثانی)، زین الدین حسن، شرح المعه الدمشقیه ج۹ ، دار احیاء التراث العربی، مؤسسه‌ التاریخ العربی، چاپ دوم، بیروت، ص۳۰۴ ↑

1. 1. ۲- الطباطبایی سید علی، ریاض المسائل ج۱۰، ناشر: مؤسسه‌ آل‌البیت(علیهم‌السلام) لاحیاء التراث ، ص۲۱۹ ↑

1. 1. ۱- ابن ادریس، محمد بن احمد، السرائر ، مؤسسه‌ النشر الاسلامی،چاپ دوم، قم، ۱۴۱۰ ه ق ، ص۵۱۲ ↑

1. 1. ۱- الجبعی العاملی (شهید ثانی)، پیشین، ص۳۰۴ ↑

1. 1. ۲- الطباطبایی سید علی، پیشین، ص۲۱۹^۳– ابن ادریس حلی ، پیشین، ص۵۱۲ ↑

1. 1. – دهخدا، علی اکبر، مؤسسه لغت نامه دهخدا، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید، ۱۳۷۷، ج ۳، ص۶۷۶۵٫ ↑

1. 1. – همان، ج ۵، ص ۶۷۶۵٫ ↑

1. 1. – معین، احمد، فرهنگ فارسی، امیرکبیر، چاپ نهم، ۱۳۷۵، ص ۱۰۸۹٫ ↑

1. 1. – جندی عبدالملک، الموسوعه الجنائیه، دار احیاء التراث العربی، ج ۱، ص ۴۳۴، ↑

1. 1. – عبدالقادر القهوجی ، محمد زکی ابوعامر، القانون الجنایی، القسم الخاص، الدار الجامعیه، ۱۹۸۸، صص ۸۸ و ۸۹ و ۹۰٫ ↑

1. 1. – الشاذلی، فتوح عبداللّه‏، الجرائم المضره بالمصلحه العامّه فی القانون العراقیه، الطبعه الاولی، الکتب الجامع الحدیث، ۱۹۹۱، صص ۳۶۳ و ۳۶۴ و ۳۶۵ ↑

1. 1. ابن ادریس، پیشین، ۱۰۹٫ ↑

1. 1. آقایی، دکتر بهمن، فرهنگ حقوق بهمن، پیشین، ص ۴۹۶٫ ↑

1. 1. علی آبادی، عبدالحسین ، حقوق جنائی ، جلد دوم، اتشارات بانک ملی، تهران، ۱۳۵۲، ص ۲۳۸٫ ↑

1. 1. – عدای، حسن سعید، الاخلال بواجبات الوظیفه العامه من صور الفساد الاداری، مجلهالدراساتالاستراتیجیه، کانونالاول٢٠٠۶م،ص ۱۲٫ ↑

1. 1. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی ، جلد دوم، چاپ ششم، گنج دانش، ۱۳۷۴، ص ۲۵۳٫ ↑

1. 1. – نوربها، رضا، حقوق جزای عمومی، نشردادآفرین،چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴، ص ۸۹٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۹۰٫ ↑

1. 1. – نجفی ابرند آبادی، علی حسین، بادامچی، حسین، تاریخ حقوق کیفری بین النهرین، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳، ص ۵۳٫ ↑

1. 1. – نجفی، محمدحسن‌بن باقر،جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام،جلد ۴۱، دار الکتب الإسلامیه، تهران، ۱۳۶۸٫ص ۵۰۳٫ ↑

1. 1. – اردبیلی، محمد علی، جلد اول، نشر میزان، چاپ پنجم، ص ۱۳۸۲، ص ۱۲۶٫ ↑

1. 1. ۱ـ میر محمد صادقی، حسین : پیشین ، صص ۴۷ و ۴۸ ↑

1. 1. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، بادامچی، حسین، تاریخ حقوق کیفری بین النهرین انتشارات سمت، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳، ص ۹۷٫ ↑

1. 1. – باهری، محمد: حقوق جزای عمومی، تهران: انتشارات رهام، چاپ اول، ۱۳۸۱، ص۱۵۶ـ ۱۵۵ ↑

1. 1. – صانعی، پرویز: حقوق جزای عمومی، ج۱، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ ششم، ۱۳۷۴، ص۲۵۳ ↑

1. 1. – نوربها، رضا: زمینه حقوق جزای عمومی، تهران: انتشارات دادآفرین، چاپ هشتم، ۱۳۸۲، ص۱۸۲٫ ‏ ↑

1. 1. – شامبیاتی، هوشنگ: پیشین، ص ۱۳۳٫ ↑

1. 1. -میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان، چاپ دوم، ۱۳۷۶، ص ۱۶۰٫ ↑

1. 1. – شامبیاتی، هوشنگ، پیشین، صص ۱۳۳،۱۳۴،۱۳۵٫ ↑

1. 1. – احمد امین، پیشین، ص ۸۰٫ ↑

1. 1. – رمسیس بهنام، الجرایم المضره بالمصلحه العمومیه، منشأه المعارف، بغداد،۱۹۹۶، ص ۶۸٫ ↑

1. 1. – امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد اول، انتشارات اسلامیه،چاپ ۲۳، ۱۳۸۲،ص ۲۶٫ ↑

1. 1. – جندی عبد الملک: الموسوعه الجنائیه، ج ۱، الطبعه الثانیه، دار العلم للجمیع ،بغداد، ص ۴۳۴٫ ↑

1. 1. – امامی، حسن، حقوق مدنی، پیشین، ص ۲۹٫ ↑

1. 1. – عبدالرحمن الجورانی،جریمهاختلاس الاموال العامهفی التشریع والقضاءالعراقی، دراسه مقارنه،بغداد،١٩٧۵،ص۶٧. ↑

1. 1. – امامی، حسن، پیشین، ص ۲۹٫ ↑

1. 1. ۱- منصور آبادی، عباس،بررسی تطبیقی خیانت در امانت و اختلاس ، مجله علوم اجتماعی و وانسانی دانشگاه شیراز، شماره ۳۳، ۱۳۸۰،ص ۲۲٫ ↑

1. 1. – یزدانی نجف آبادی، فائزه، مطالعه تطبیقی تعدیات مأموران دولت نسبت به دولت در حقوق ایران و فرانسه ، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علومسیاسی، سال ۱۳۵۴ ـ ۱۳۵۳، ص ۵۵٫ ↑

1. 1. – کشاورز، بهمن، مجموعه محشای قانون تعزیرات ،گنج دانش، چاپ اوّل، ۱۳۷۵، ص ۱۵۱٫ ↑

1. 1. – الجورانی، عبدالرحمن، پیشین، ص ۱۷۵٫ ↑

1. 1. – الشاذلی، فتوح عبداللّه‏، پیشین، ص ۳۳۳٫ ↑

(۴-۱) تعریف مفاهیم

(۱-۴-۱) بیوفیدبک

تعریف نظری: بیوفیدبک دستگاهی است که عملکرد نوروماسکولار واحدهای حرکتی را نمایش می‌دهد و بواسطه آن فرد کنترل ارادی روی فعالسازی انتخابی از یک واحد حرکتی به دست می آورد که اساسی برای آموزش حرکتی است و باعث فعالسازی پیشرونده و مهار مجموعه واحدهای حرکتی بزرگتر می‌گردد [۱۰].

تعریف عملیاتی: دستگاه بیوفیدبک مورد استفاده در این پژوهش یک دستگاه پروکامپ۵، پنج کاناله است. این دستگاه دارای دو فیبر نوری و یک الکترود خنثی است که مجموعا به یک کامپیوتر اتصال دارد.

(۲-۴-۱) سکته مغزی

تعریف نظری: بیماری سکته مغزی مجموعه ای از علائم کلینیکی است مربوط به عملکرد ناحیه ای یا کلی مغز که به طور ناگهانی ایجاد شده و بیش از ۲۴ ساعت تداوم می‌یابد، هیچ علت واضحی جز منشا عروقی ندارد [۱, ۱۶].

تعریف عملیاتی: این بیماری که اختلالات حرکتی مختلفی از جمله فلج اندام فوقانی و تحتانی ایجاد می‌کند، نیازمند درمان‌های متفاوت از جمله توانبخشی است.

(۳-۴-۱) دامنه حرکتی مفاصل دست

تعریف نظری: میزان حرکت قابل انجام در مفصل به عبارتی قوس حرکتی مفصل که در صفحه خاص حرکتی صورت می‌گیرد.

تعریف عملیاتی: در این پژوهش عبارت است از میزان حرکتی که در مفصل وجود دارد، به وسیله ابزار گونیامتر ارزیابی می‌گردد و بر حسب درجه محاسبه می شود. گونیامتر مورد استفاده در این پژوهش با جنس استیل و با نام تجاری Toff می‌باشد.

(۴-۴-۱) وضعیت شناختی

تعریف توصیفی: مجموعه ای از جریان های فکری پیچیده که از طریق آن، فرد محیط خود را شناخته و در آن عمل کرده و از تجربیات گذشته بهره می‌گیرد و ایده های نو برای بقای خویش خلق می‌کند. ( کوکرول و همکاران،۱۹۸۸)^[۱۶] [۱۷]

تعریف عملیاتی: وضعیت شناختی در این پژوهش عبارت است از کسب امتیاز توسط فرد بیمار در آزمونMMSE که یکی از معیارهای ورود می‌باشد.

(۵-۴-۱) عملکرد روزمره زندگی

تعریف توصیفی: تکالیف معمول عملکردی هستند که در حیطه زندگی روزمره قرار دارند و شامل مراقبت از خود، اداره منزل، ارتباطات، مراقبت شخصی و تردد در جامعه می‌باشد. طبق چک لیست استاندارد بارتل ۱۰ فعالیت روزانه شامل (غذا خوردن، حمام کردن، لباس پوشیدن و…) ارزیابی می‌گردد [۱۸].

تعریف عملیاتی: در این پژوهش عبارت است از کسب نمره ای که فرد از آزمون بارتل^[۱۷] می‌گیرد. ارزیابی وضعیت عملکردی واستقلال فرد ‌در دامنه ۰ تا۱۰۰ با بهره گرفتن از پرسشنامه بارتل که یک ابزار مؤثر و کارآمد در ارزیابی میزان استقلال یا وابستگی فرد در انجام دادن فعالیت های روزمره زندگی می‌باشد.

(۶-۴-۱) میزان تون عضلانی (اسپاستی سیتی)

تعریف توصیفی: اسپاستی سیتی جزء سندرم نورون عصب مرکزی^[۱۸] است که پروسه توانبخشی بسیاری از بیماران سکته مغزی را تشکیل می‌دهد. بعبارت دیگر افزایش شدت مقاومت در برابر حرکت در اثر افزایش پسیو طول عضله است که به دلیل برداشتن مهار قسمت های فوقانی نخاع از روی نخاع در طول استرچ هر دو گروه عضلات فازیک و تونیک صورت می‌گیرد [۱۸]. برای ارزیابی شدت اسپاستیسیتی از آزمون آشورث اصلاح شده^[۱۹] استفاده می‌گردد. آشورث این معیار را برای درجه بندی میزان اسپاستی سیتی بیماران مالتیپل اسکلروزیس به کار برد [۱۹]. سپس اسمیت و بوهانون آن را اصلاح کرده و روایی و پایایی آن را بررسی کردند [۲۰].معیار آشورث در همه ‌گروه‌های عضلانی ارزیابی شده [۲۱, ۲۲] و در ایران نیز روایی و پایایی این تست بررسی شده است [۲۳].

تعریف عملیاتی: در این پژوهش عبارت است از نمره ای که بر اساس آزمون آشورث اصلاح شده به میزان سفتی عضلات فلکسور مچ داده می شود.

(۵-۱)اهداف کلی

(۱-۵-۱) هدف کلی:

ارزیابی کارآمدی بیوفیدبک تراپی بر روی عملکرد دست بیماران سکته مغزی بزرگسال

(۲-۵-۱) اهداف اختصاصی

1. 1. بررسی تاثیر بیوفیدبک تراپی بر اسپاستی سیتی بیماران سکته مغزی بزرگسال

1. 1. بررسی تاثیر بیوفیدبک تراپی بر روی حرکت اکستنسیون آرنج، مچ دست و بند اول^[۲۰] انگشتان دست بیماران سکته مغزی بزرگسال

1. بررسی تاثیر بیوفیدبک تراپی بر فعالیت های روزانه زندگی بیماران سکته مغزی بزرگسال

(۳-۵-۱) اهداف کاربردی:

معرفی یک روش مکمل در کنار مداخلات کاردرمانی با هدف افزایش کیفیت زندگی افراد دچار سکته مغزی و خانواده های آن ها

(۶-۱) سوالات و فرضیه‌ها

1. 1. آیا استفاده از مدالیته بیوفیدبک روی اسپاستی سیتی اندام فوقانی تاثیر دارد یا خیر؟

1. 1. آیا استفاده از مدالیته بیوفیدبک می‌تواند روی افزایش دامنه حرکتی مفصل آرنج تاثیر داشته باشد؟

1. 1. آیا استفاده از مدالیته بیوفیدبک می‌تواند روی افزایش دامنه حرکتی مفصل مچ تاثیر داشته باشد؟

1. 1. آیا استفاده از مدالیته بیوفیدبک می‌تواند روی افزایش دامنه حرکتی مفصل انگشتان (متاکارپوفالنجیال) تاثیر داشته باشد؟

1. آیا استفاده از مدالیته بیوفیدبک بر فعالیت های روزانه زندگی فرد تاثیر خواهد داشت؟

فصل دوم

فصل دوم

(۱-۲) مقدمه

در این فصل اطلاعات نظری مربوط به سکته مغزی، مشکلات حرکتی پس از سکته مغزی، وضعیت عملکردی روزانه و کیفیت زندگی و تکنیک های مورد استفاده در توانبخشی و کاردرمانی توضیح داده می شود، همچنین معرفی تکنیک درمانی الکترومیوگرافی بیوفیدبک و سپس خلاصه ای از تحقیقات انجام شده در رابطه با استفاده ازالکترومیوگرافی بیوفیدبک به تفضیل بیان خواهد شد.

(۲-۲) سکته مغزی

آسیب های عروقی مغز شایعترین بیماری های ناتوان کننده دستگاه عصبی می‌باشند. سکته مغزی زمانی اتفاق می افتد که جریان خون مغز دچار اختلال شود و قسمتی از بافت مغز به دلیل کاهش اکسیژن از بین برود. علت این امر می‌تواند انسداد یا خونریزی عروق خونی باشد. مرگ نورون ها بواسطه از دست دادن اکسیژن از طریق فرآیندهای پیچیده ای صورت می‌گیرد؛ افزایش میزان سمیت واسطه های شیمیایی، رهایی بیش از حد گلوتامات از نورون های آسیب دیده، افزایش میزان کلسیم داخل سلولی و افزایش فعالیت آنزیم های وابسته به کلسیم می‌باشد [۲۴].

• • کاهش اکسیژن با ایجاد رادیکال آزاد نیز باعث مرگ نورون ها می شود، مرگ سلولی که به صورت ژنتیکی برنامه ریزی شده آپوپتوز نامیده می شود.

• • علی‌رغم افزایش درک پایه ای ازفرایندهای زیستی شیمیایی مرگ نورون، بهترین درمان برای سکته مغزی تامین جریان خون مغز قبل از تشکیل لخته و آمبولی، با بهره گرفتن از داروهای ضد انعقاد خون مثل آسپرین، هپارین و وارفارین است.

در کشور ایران نیز علی‌رغم آنکه از زمان محمدبن زکریای رازی و بعد، ابوعلی سینا به بیماران روانی (دیوانگان آن زمان) توجه داشته و برای آن ها از دستورات مختلف داروئی و روش های گوناگونی همچون تلقین استفاده می‌کردند، ولی به طور رسمی در سال ۱۳۳۶ برنامه های روانشناسی و بهداشت روان از رادیوی ایران آغاز شد و در سال ۱۳۳۸ اداره بهداشت روانی در اداره کلّ بهداشت وزارت بهداری وقت، تشکیل گردید. اگرچه از سال ۱۳۱۹ تدریس بیماری های روانپزشکی دانشگاه تهران آغاز شده بود با قبول استراتژی P.H.C توسط جمهوری اسلامی ایران و ایجاد شبکه های بهداشتی درمانی، در کشور، موضوع بهداشت روان به منزله جزء نهم خدمات اوّلیه بهداشتی پذیرفته شد و در حال حاضر نیز از موضوعات بسیار ضروری در کشور، مورد توجه قرار دارد.

یکی از محورهای ارزیابی سلامت جوامع مختلف ،بهداشت روانی آن جامعه است.سلامت روانی ،نقش مهمی در تضمین پویایی و کارآمدی هر جامعه ایفا می‌کند و از آن جایی که دانشجویان از اقشار برگزیده جامعه و از سازندگان فردای هر کشور می‌باشند ‌بنابرین‏ سلامت روانی آنان از اهمیت ویژه ای در یادگیری و افزایش آگاهی علمی برخوردار است(دادخواه ۱۳۸۵). از ضروریات اساسی زندگی دانشجویی که توجه به آن در رشد و توسعه جامعه اثر مستقیمی دارد و پرداختن به آن شرط اساسی در بهره وری بهینه از نیروهای کارآمد و تحصیل کرده می‌باشد ،بهداشت روانی دانشجویان است.دوران دانشجویی به دلایلی از جمله میل به تفریحات متعدد اجتماعی در مقابل تمایل به درس خواندن ،احتیاج به پیشرفت در دروس در برابر احساس بی کفایتی ،ترس از ابراز شخصیت در برابر میل به خودنمایی ،میل به ازدواج در برابر موانع ،ارتباط با جنس مخالف ،تنفر از دیگران در برابر ناتوانی در بروز احساسات خود و مشکلات اقتصادی که مانع رسیدن به هدف ها ی هنریاست ؛دوره خاصی از زندگی تلقی می شود(ادهم ،سالم صافی،امیری ،دادخواه ،علی محمدی،مظفری،ستاری و رادیشان،۱۳۸۷).

سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۹۴۸ ابعاد سه گانه سلامتی ،یعنی رفاه کامل جسمی ،روانی و اجنماعی را مطرح ‌کرده‌است .که هر سه بعد لازم و ملزوم و مکمل یکدیگرند. به خاطر اهمیت مسئله ،بهداشت جهانی سال ۲۰۰۱ را به عنوان سال بهداشت روانی اختصاص داده است. و در این سال تمام ملل جهان این وظیفه را به عهده داشتند که سطح بهداشت روان خود ،خانواده و جامعه شان را ارتقا دهند(شاه محمدی ،۱۳۷۹).از سوی دیگر تلویحاَّ چنین معلوم است که سلامت روانی را می توان عکس بیماری عکس بیماری روانی تعریف نمود.با چنین فرضی فقدان پسیکولوژی معادل رفتار بهنجار شمرده می شد.اخیراً تردیدهایی ‌در مورد مفید بودن این فرض ابراز شده و ارائه مفاهیم و تعاریف دقیق تری برای سلامت روانی و بهنجاری اهمیت فزاینده ای یافته است .روان پزشکان با بیرون آمدن از مطب ها و ورود به اجتماع با گروه هایی از جمعیت مواجه شده اند که قبلا آن را ندیده بودند(سادوک ،۱۹۸۸).در همین رابطه بررسی بهداشت روانی دانشجویان به عنوان آینده سازان این مملکت از جایگاه والایی برخوردار است چرا که با ارتقای بهداشت روانی دانشجویان می توان انتظار داشت که در عرصه های علم و ادب گام های مؤثری بردارند .

سلامت جسم و روان تواما یکی از اساسی ترین نیازهای بشر می‌باشد.همان‌ طور که سلامت جسمی برای انسان لازم است و باعث تداوم زندگی شخص می شود ،سلامت روان نیز یکی از نیازهای حیاتی انسان می‌باشد .اگر عقل سالم در بدن سالم است ،اگر تن آدمی به خستگی نااستوار می‌گردد و کسالت نصیب انسان می‌سازد ،روان آدمی نیز اوقات بسیاری در برابرمصائب ،‌ناروایی ها،نابهنجاریهای اجتماعی ،خستگی های ناشی از زندگی ماشینی شتاب زده ،تبعیض ها ،بهتان ها و…پریشان می‌گردد.انسان همچون طفلی ناآرام به دنبال آن می گرددتاخسته و روح پریشان خویش را به آرامش برساند(مقیمی ،۱۳۸۲)

یکی از ‌هدف‌های‌ پیگیر روانشناسی نیز بررسی ماهیت رفتار انسان است .به طور کلی هر موجود زنده ای جز از راه شناخت رفتار در موقعیتهای مختلف شناخته نمی شود .چون آدمی مخلوق انگیز ها ،کششها و احساس های هوشیار و همچنین استعدادها و امکانات فطری خویش است .‌بنابرین‏ رفتار انسان هنگامی بهنجار است که موازنه یا تعادلی میان این عوامل برقرارگردد.در واقع تن و روان چنان با هم ارتباط نزدیک دارند که هر دگرگونی در یک ،موجب دگرگونی در دیگری می شود.از سوئی ،وقتی شخصی گرفتار بیماری مزمن است ممکن است چنان بر اعصاب و عوامل انگیزشی او فشار و تنش وارد گردد که رفتار و کردارش به وضع نابهنجار درآید ،و نشانه های بیماری روانی مانند نوروز و پسیکوز در او نمایان گردد؛از سوی دیگر اختلال و بیماری روانی ممکن است چنان تاثیر نامطلوبی در تن به وجود آورد که دستگاه‌ها و اعضاء دیگر تن نتواند وظائف خود را به خوبی انجام دهند و در نتیجه عوارض و اختلال های بدنی پدید آید .اکثر ناسازگاهری های فکری ،عاطفی و اجتماعی براثر همین ناراحتی های بدنی روانی به گونه ای متقابل ایجاد می‌گردد.بهداشت روانی تنها به درمان محدود نمی شود،بلکه وظیفه اصلی آن پیشگیری از بروز بیماری های روانی است و تا زمینه‌های ایجاد این بیماری ها روشن نگردد نمی توان به اهمیت بهداشت روانی پی برد(اطیایی،۱۳۸۱).

کوریسنی (۲۰۰۲)بهزیستی را در حالت تهی از خوب بودن که شامل شادمانی ،عزت نفس و رضایت زندگی است تعریف ‌کرده‌است ،او معتقد است که سلامت روان حالتی از ذهن است که به وسیله بهزیستی هیجانی،رهایی نسبی از اضطراب ونشانه های ناتوان کننده و ظرفیتی برای ساختن روابط سازنده و انطباق با درخواست های معمول و استرس های زندگی مشخص می شود.

کریتس(۲۰۰۰)سلامت روانی را در حالت کامل بهزیستی جسمانی ،روانی و اجتماعی می‌داند و صرفا فقدان بیماری یا معلولیت (ناتوانی)سلامت نیست ،سلامت کامل و حقیقی شامل پیشگیری از نابهنجاری و بیماری و نیز ارتقاء سلامت مثبت است.

هدف بهداشت روانی این است تا با جلوگیری و پیش گیری از عدم تعادل های روانی و اضطراب یک حیات پرآرامش و سراسر موازنه برای افراد به وجود بیاورد.یکی از نکاتی که برای بهداشت روان بسیار مفید می‌باشد،این است که شخص به محدودیت ها و جایز الخطا بودن انسان معتقد باشد و گمان نکند که همه اغراد می توانندمانند معصومین و مردمان انگشت شماری که از لحاظ تکامل روحی و تهذیب اخلاقی در میان بشریت برجسته هستند ،باشند.زیرا کسی که چنین بیندیشد چون در خویشتن کاستی و زبونی بسیار به خود خواهد پیچید و چون خود را کامل نخواهد یافت بسیاری عوارض وخیم در وی پدید خواهد آمد.

گفتار دهم: شرط های غیر معتبر بر معاهدات حقوق بشری

اسناد بین‌المللی حقوق بشر همگی در یک نقطه که همانا احترام و تضمین حقوق بنیادین، کرامت و ارزش ذاتی انسان است مشترک هستند. ‌بنابرین‏، می توان ادعا کرد هر گونه شرط یا اعلامیه تفسیری که در نهایت این هدف محوری اسناد بین‌المللی حقوق بشر را نادیده بگیرد شرط غیر معتبری تلقی می شود و فاقد وجاهت است، خواه مورد اعتراض کشور های دیگر قرار گیرد یا نه، اصولاً هر کشوری که به سندی ملحق می شود منکر لزوم احترام به کرامت انسانی نمی شود. سخن در این است که تفسیر کرامت انسانی و تجلی آن در سند مربوطه چگونه در نظر گرفته شده است. از همین رو داشتن ملاک های دقیق تر و اصول شفاف تری در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد، به علاوه، معاهدات بین‌المللی به گونه ای هستند که در عمل ممکن است کشور ها با شرط هایی مبهم و تفسیر بردار به آن ها بپیوندند. شرط هایی که نتوان عملاً ادعا کرد که تعهد آن کشور مذبور نسبت به معاهده را را تحت تاثیر خود قرار دهد. تا جائی که نتوان عملاً ادعا کرد که تعهد آن کشور در واقع با توجه به شرط وارد شده چه خواهد بود، اگر چه ممکن است شرط مذبور به صورت صریحی با اهداف محوری سند مذبور در تعارض نبوده و سند مذبور به صراحت چنان شرطی را منع و یا شرایط خاصی را تجویز نکرده باشد. ‌بنابرین‏ ممکن است در بادی امر شرط ایرادی آن کشور به ظاهر در توافق با اصول حاکم در این زمینه باشد، لیکن آیا شرط مبهم و تفسیر برداری که در معرض تفسیر های گوناگون بوده می‌تواند ارزیابی کرد که آیا این شرط با اهداف سند مذبور در توافق است یا نه ؟ و دیگر کشور های عضو چگونه می‌توانند نسبت به آن واکنش نشان دهند ؟

نمونه ای از اینگونه شرط ها را می توان در شرط هایی یافت که برخی کشور ها به کنوانسیون رفع تبعیض بر علیه زنان وارد کرده‌اند. برای مثال، کشور مصر در شرطی که هنگام الحاق به کنوانسیون فوق وارده نموده اعلام داشته است که مفاد کنوانسیون را در صورتی رعایت خواهد کرد که تعارض یا شریعت نداشته باشد، قید عدم تعارض یا شریعت قیدی است کلی و تفسیر دار، چرا که شریعت در مکتبها و مذاهب مختلف احکام مختلفی را شامل می شود. اصولاً ارزیابی چنین شرط کلی و تفسیر برداری بر مبنای اصول و مقررات کنوانسیون کار دشوار و حتی در عرصه حقوق بین الملل نا ممکن است.

مهمترین نکته در زمینه ایراد شرط بر اسناد حقوق بشری به نظر می‌رسد موضوعی است که کمیته حقوق بشر در نظریه تفسیری خود پیرامون مسئله شرط بر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی، سیاسی را مد نظر داشته لیکن ملاک مطرح شده توسط آن کمیته به نظر می‌رسد اختصاص به سند مذبور نداشته، بلکه قابل اعمال در تمام اسناد حقوق بشری خواهد بود. بر اساس تفسیر این کمیته، گرچه میثاق حقوق مدنی و سیاسی گونه ها و انواعی از شرط ها را منع نکرده و گونه هایی را نیز تجویز ننموده است، این بدان معنی نیست که هر گونه شرطی را بتوان به میثاق وارد کرد. شرط هایی که هنجار های غیر قابل تغییر و لازم الاطاعه میثاق را نادیده می گیرند با اهداف و مقاصد میثاق ناسازگارند. به رغم آن که در معاهدات عادی بین‌المللی کشور ها می‌توانند در بین خود پاره ای از قواعد و اصول عمومی بین الملل را با ایراد شرط نادیده بگیرند، این امر در معاهدات حقوق بشری امکان پذیر نیست، چرا که معاهدات حقوق بشری در حقیقت به منظور حفظ منافع و حمایت از افراد درون صلاحیت کشور ‌ها است و کشورها نمی توانند حقوق و آزادی های بنیادینی که حقوق بین‌المللی بر مبنای هنجار های تخطی ناپذیر و از این نقطه نظر قطعی و مطلق پیش‌بینی نموده است با وارد کردن شرط بر معاهدات حقوق بشری نادیده بگیرند.

در حقیقت کشورها در قلمرو معاهدات حقوق بشری نمی توانند با وارد کردن شرط از زیر بار تعهداتی که به صورت عرف بین‌المللی درآمده اند شانه خالی کنند و اگر چنین کنند شرط ایرادی فاقد وجاهت و غیرمعتبر است. براین اساس، از دیدگاه کمیته ، مقررات و هنجارهایی که حقوق عرفی بین‌المللی را نمایندگی می‌کنند نمی توانند موضوع شرایط های معتبر قرار گیرند. نکته فوق العاده حائز اهمیت که تفسیر کمیته را از قلمرو میثاق به سایر اسناد بین‌المللی حقوق بشر سرایت می دهدارائه فهرستی از حقوق ‌و آزادی‌های بنیادی است که از نقطه نظر کمیته به عنوان یکی از مهمترین مراجع صلاحیت دار در تبیین و اعلام هنجار های عرفی حقوق بین الملل بشر در حال حاضر به صورت هنجار های عرفی بین‌المللی درآمده اند. بر مبنای تفسیر کمیته، کشور ها نمی توانند نسبت به حقوق و آزادیهای ذیل که نمایانگر هنجار های عرفی حقوق بین الملل بشر هستند ایراد شرط کنند:

-منع برده داری.

-منع شکنجه.

– منع رفتار و مجازات غیر انسانی و یا بی رحمانه وترذیلی.

– سلب خود سرانه حیات افراد.

– زندان و بازداشت خود سرانه افراد.

– جلوگیری از آزادی اندیشه ، عقیده و مذهب.

– اصل برائت.

– منع اعدام زنان باردار و کودکان.

– تجویز و حمایت از نفرت مذهبی، ملی و نژادی.

– انکار حق ازدواج افرادی که به سن ازدواج رسیده اند.

-انکار حق اقلیت ها برای بهره مندی از فرهنگ خود و یا عمل بر طبق مذهب خود و یا بهره گیری از زبان خود.

– و در مواردی که به برخی از بند های مواد ۱۴ میثاق بتوان ایراد شرط کرد، چنین شرطی نمی تواند به صورت عمومی حق افراد نسبت به محاکمه عادلانه را شامل شود^[۶۸].

کمیته مذبور با توجه به ملاک انطباق شرط با اهداف و مقاصد ‌به این نتیجه رسید که ایراد شرط بر ماده دوم میثاق که اصل عدم تبعیض را مقرر می‌دارد نمی تواند مورد قبول باشد، همچنین ایراد شرط نسبت به ماده ۱ که در حقیقت حق تعیین سرنوشت سیاسی را برای مردم پیش‌بینی نموده و همچنین حق آن ها را تعقیب و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را مقرر داشته است قابل قبول نیست.

فصل دوم :

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

گفتار اول:کلیات و فرایند تدوین میثاق حقوق مدنی و سیاسی

‌می‌توان گفت که نظام جدید بین ­المللی حقوق بشری پدیده­ای بعد از جنگ جهانی دوم است. نقض حقوق انسان‌ها در دوران جنگ جمعی را بر این باور قرار داد که اگر یک نظام مؤثر حمایت از حقوق بشر در جامعه ملل وجود داشت، ممکن بود اینگونه نقض حقوق انسانی و احتمالاً خود جنگ رخ ندهد.

در نتیجه، بر اساس آموزه‌های دینی، نخستین گام برای مبارزه با فساد اداری و دیگر بیماری‌های اجتماعی مدرن، تزریق جهان‌بینی صحیح در جامعه است؛ همچنین عمل به اصول اسلامی به طور کامل، برای هدایت انسان به سمت صلح و شکوفایی حقیقی باید تشویق شود. پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری‌ای که از درون انسان بجوشد، مؤثرتر و ماندگارتر از پاسخ‌گویی‌ است که از نظارت بیرونی ناشی می‌شود.

ایمان و پایبندی به آموزه‌های اسلامی، عامل بسیار مهمی در ایجاد خودکنترلی در انسان است. هرچه ایمان به حقایق دینی و باورهای اسلامی قوی باشد، پایبندی به نظام ارزشی ـ که مراقبت درونی جزئی از آن است ـ نیز بیشتر، و در نتیجه خودکنترلی، شدیدتر می‌گردد. (خدمتی و دیگران، ۱۳۸۱، ص ۸۴).

ب- کنترل و نظارت اجتماعی (بیرونی)

شکی نیست که ایجاد پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری درونی که از جهان‌بینی اسلامی ناشی می‌شود، بهترین شیوه برای مبارزه با مفاسد در جوامع مدرن است. نهادینه‌سازی سیستم ارزشی در جوامع امروزی، فرایندی بلندمدت است؛ ‌بنابرین‏، مسئولیت‌پذیری درونی باید با مسئولیت‌پذیری بیرونی مبتنی بر کنترل و نظارت سیستمی تکمیل شود تا افراد را از رفتاری غیرعادلانه با یکدیگر بازدارد.

از دیدگاه اسلامی، انسان موجودی اجتماعی است و بسیاری از عوامل رشد و تکامل یا عقب‌ماندگی و سقوط وی، در روابط اجتماعی‌اش با دیگران قرار دارد؛ ازاین‌رو، حساسیت ‌به این روابط، و تلاش در جهت سالم‌سازی جامعه، از وظایف اصلی انسان‌هاست. از این‌روست که آیات و روایات بسیاری، از جهات متعدد و متنوعی، بر این وظیفه اجتماعی، دینی و سیاسی تأکید نموده و ابعاد مختلف آن را گوشزد کرده‌اند. علت برتری امت اسلامی بر امت‌های دیگر، عمل به همین فریضه دانسته شده است: امر به معروف را به‌منزله یک سازوکار نظارت اجتماعی، می‌توان چهار گونه دسته‌بندی کرد:

۱٫ نظارت مسئولان بر مردم؛ ۲٫ نظارت مردم بر مسئولان؛ ۳٫ نظارت مردم بر مردم؛ ۴٫ نظارت مسئولان بر مسئولان.

در جوامع امروزی برای هریک از انواع نظارت بیرونی، سازوکارهایی وجود دارد. نظارت مسئولان بر مردم، خود را از طریق قوانین و مقررات نشان می‌دهد. نظارت مردم بر مسئولان، بیشتر از طریق مطبوعات و رسانه ها قابل پیگیری است.

در انجام وظیفه امر به معروف نسبت‌به مسئولان، می‌توان گفت که در حکومت و نظام اسلامی، مردم دو نقش و وظیفه اساسی دارند: یکی مشورت دادن به مسئولان در تصمیم‌گیرى است که دلیل آن، این آیات قرآن کریم است: «وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» و «أَمْرُهُمْ شُورى بَیْنَهُمْ»؛ نقش دوم جامعه در امور حکومتى نسبت‌به مسئولان نظام اسلامى، مراقبت، پاسدارى و نگهبانى از اجراى قوانین است.مردم موظف‌اند که هرجا خللى در اجراى قانون ببینند، تذکر دهند و اگر مفید واقع نشد، اعتراض کنند. این وظیفه، امر به معروف و نهى از منکر است که خداوند در قرآن صریحاً به آن امر مى‌کند ^[۳۴].

ج- سلامت کارگزاران نظام اداری و حکومتی:

هر نظام اداری و حکومتی برای اینکه بتواند امور جامعه خود را به‌درستی اصلاح کند، باید از کارگزاران شایسته و متعهد بهره گیرد. در میان همه حکومت‌ها، تاکنون هیچ حکومتی، مانند حکومت امیرالمؤمنین علی(ع) درخصوص امور کارگزاران خود حساسیت و دقت به خرج نداده است. این واقعیت را می‌توان از نامه‌ها و خطبه‌های گوناگون حضرت به کارگزاران و والیان حکومتی در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و دینی جست‌وجو کرد. در همه نامه‌ها و عهدنامه‌های حضرت به کارگزاران، مسئله رعایت تقوا و ترس از خدا و توجه به آخرت دیده می‌شود.

در اندیشه سیاسی اسلام، کسانی که از امکانات و اموال و اختیارات حکومتی بهره‌مند می‌شوند، باید صفات و ویژگی‌هایی داشته باشند تا بتوانند وظیفه خود را به‌درستی انجام دهند؛ در غیر این صورت، باعث تباهی امور می‌شوند. علی(ع) هیچ‌گاه در عزل و نصب‌های خود، مسئله رفاقت و خویشاوندی را مدنظر قرار نمی‌داد و روش سیاستمداران دنیاپرست را که تنها در راستای بقای حکومت خود عمل می‌کردند، نداشت؛ بلکه تنها به رضای خدا می‌اندیشید و مصلحت مردم را در نظر می‌گرفت. در اندیشه سیاسی حضرت، هیچ خطری برای جامعه اسلامی بیشتر از خطر بر سر کار آمدن افراد فاقد اهلیت و کم‌صلاحیت نیست.

حضرت مرتباً مردم را به مسئله کارگزاران توجه می‌دادند و می‌فرمودند که مبادا زمامداران بی‌اهلیت بر سر کار آیند و جامعه و مردمان را به تباهی کشانند؛ چراکه اگر حساسیت مردم به چگونگی رفتار کارگزاران از بین رود، آن‌گاه افراد بی‌لیاقت و فاقد صلاحیت در مراتب زمامداری قرار می‌گیرند و جامعه را به تباهی می‌کشانند (مجلسی، ۱۴۰۲ق، ‌ج ۶۹، ص ۱۷۶).

نتیجه آنکه اگر در نظام اداری و حکومتی از افراد سالم و متعهد استفاده شود، و از طرفی نظارت مستمر برای تداوم حسن سلوک و تعامل مطلوب با مردم نیز حاکم باشد، یقیناً می‌توان به اقامه عدل و قسط در جامعه امیدوار بود. بدیهی است تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود مردم به نظام حکومتی جامعه اقبال کنند و در رفع فساد و تخلف، با کارگزاران همکاری و همگامی نمایند.

د-. مبارزه با انحصارگرایی‌ها و انحصارطلبی‌ها:

چنان‌که گفته شد، در بخش عوامل فساد مربوط به حاکمان و قدرتمندان، انحصارطلبی و در قبضه گرفتن قدرت و اقتدار سیاسی و اداری، یکی از عوامل اصلی و گلوگاهی فساد اداری است. ازآنجاکه انحصارگرایی و انحصارطلبی دارای آثار سوء اجتماعی بسیاری است و نقشی برجسته در فساد و سقوط حکومت‌ و نظام اداری دارد، در ادبیات دینی توجه خاصی به آن شده و احادیث فراوانی به جریان‌شناسی شکل‌گیری، آثار و عواقب، و راه‌های مبارزه با آن پرداخته‌اند.

نکته قابل توجه اینکه انحصارطلبی ممکن است دو شکل داشته باشد:

الف) انحصاری که تجاوز به حقوق دیگران نیست و تنها اقدامی است برخلاف ایثار که ارزشی اخلاقی است؛ ب) انحصاری که افزون بر مخالف بودن با ایثار، تجاوز به حقوق دیگران نیز هست (محمدی ری‌شهری، ۱۳۸۴، ص ۲۰۸).

عوامل زیادی در انحصارطلبی انسان‌ها نقش دارند؛ همچون بی‌اعتنایی به حقوق مردم، بی‌رغبتی به مکارم اخلاقی، حرص، بخل و خست؛ اما اصلی‌ترین عوامل و ریشه‌های انحصارطلبی، خودخواهی، بی‌ایمانی یا ضعف ایمان است. اگر ایمان، خودخواهی ذاتی انسان را مهار نکند، انسان به طور طبیعی انحصارطلب می‌شود و همه چیز را برای خود و وابستگان خود می‌خواهد. به فرموده امام علی(ع): «هر کس به فرمان‌روایی رسد، انحصارطلبی پیشه کند» ^[۳۵].

یکی از بهترین روش‌های مبارزه با انحصار طلبی زیردستان، دوری کردن مسئولان رده‌بالا از انحصارطلبی است؛ چنان‌که پیشوایان دینی ما چنین بوده و چنین کرده‌اند.