بند یازدهم: در ماده بیست و دوم به موضوع بسیار مهم حق آموزش عمومی اشاره گردیده است و در ذیل بندهای یک و دو این ماده بیان شده است.

الف: ‌دولت‌های‌ متعاهد با افراد بدون تابعیت و در زمینه آموزش ابتدایی همچون افراد کشور خود، می بایستی که رفتار بنمایند.

ب: ‌دولت‌های‌ متعاهد در خصوص سایر طبقات تحصیلی، مدارک و عناوین دانشگاهی که در خارج از آن کشور کسب شده است، همچنین تخفیف حقوق و عوارض و اعطای بورس تحصیلی به افراد بدون تابعیت رفتاری تا حد امکان مساعد خواهند داشت و با هر حال این رفتار کلاً بدتر از برخورد با خارجی ها در شرایط مشابه نمیب اشد و در خصوص کمکهای عمومی در ماده بیست و سوم چنین مقرر ‌کرده‌است:

«‌دولت‌های‌ متعاهد در خصوص کمک ها و امدادهای عمومی با افراد بدون تابعیت که معمولاً در سرزمین آن ها اقامت دارند، برخوردی مشابه مردم خود خواهند داشت.»^[۶۷]

بند دوازدهم: در نهایت آخرین ماده مربوط به بحث قوانین کار و تأمین اجتماعی می‌باشد که در آن دولت های متعاهد به کنوانسیون متعهد گردیده اند که در خصوص مسائل ویژه ای که به آن ها اشاره خواهد شد نسبت به افراد بدون تابعیت رفتاری مشابه با اتباع داخل کشور خود داشته باشند و این مسائل از قرار زیر خواهد بود.

الف: مسائلی از قبیل دستمزد منجمله حق تأهل زمانی که این کمک ها بخشی از حقوق می‌باشد طول مدت کار، ساعت اضافه کاری، تعطیلات با حقوق، شرایط کار در منزل، سن قبولی، استخدام فراگیر و آموزش حرفه ای کار زنان و نوجوانان و برخورداری از مزایایی که زبق قراردادهای جمعی تعیین می‌گردد.

ب: تأمین اجتماعی (امکانات قانونی مربوط به حوادث کار و بیماری‌های ناشی از کار، بارداریف بیماری، معلولیت، پیری و فوت، بیکاری، مخارج خانوادگی و همچنین سایر خطراتی که طبق مقررات کشور از سوی تأمین اجتماعی در نظر گرفته می شود.)

بخش سوم: تفسیر مواد کنوانسیون

پس از ذکر مواد مهم کنوانسیون آن چیزی که از مواد این کنوانسیون در خصوص حقوق اعطایی به افراد بی تابعیت از جانب کشورهای طرف این کنوانسیون می توان برداشت نمود آن است که در کل، حقوق اعطایی ‌به این دسته از افراد شامل ۲ بخش می‌گردد: الف) حقوقی که در آن افراد بدون تابعیت و اتباع کشورهای محل سکونتشان با یکدیگر برابر فرض شده اند و از حقوق مساوی برخوردار گردیده اند. ب) این دسته شامل آن گروه از حقوقی می‌باشد که افراد بدون تابعیت از حقوق به مراتب کمتر از اتباع کشورهای محل سکونتشان بهره مند شده اند و رفتار کشورهای متعاهد ‌به این کنوانسیون با افراد بدون تابعیت رفتاری است که نمی بایست کمتر از رفتارهای آن دولت با بیگانگان باشد.

به ‌عنوان مثال: در مواردی از قبیل آزادی مذهب، مالکیت های معنوی و صنعیت، حق اقامه دعوی، جیره بندی، حق آموزش (صرفاً در سطح ابتدایی و نه بیشتر از آن) کمکهای عمومی و قوانین مربوط به کار و تأمین اجتماعی افراد بی تابعیت از حقوقی در سطح اتباع کشورهای متعاهده بهره مند گردند، ولی در مواردی از قبیل دارایی ها منقول و غیرمنقول، حق تشکیل انجمن، مشاغل درآمدزا اعم از اینکه دارای حقوق باشد و یا حقوقی نداشته باشد (مانند کارمندان ادارات و نهادهای دولتی در دسته اول و کشاورزی، تجارت و سایر موارد در دسته دوم) و مشاغل آزاد، مسکن، آموزش عمومی در درجه های بالاتر از ابتدایی، افراد بدون تابعیت از حقوق حداکثر مشابه آنچه که به بیگانگان اعطاء می‌گردد، بهره مند خواهد شد.

مسأله مهم در اینجا این است که رفتار با بیگانگان در این کنوانسیون بسیار مبهم به نظر می‌رسد و هیچ تعریف مشخصی از آن ارائه نشده است و کما اینکه هر کشوری می‌تواند به طور سلیقه ای در خصوص این بحث اعمال نظر بنماید (اگر چه امروزه توافقات بین‌المللی در خصوص حداقل رفتار با بیگانگان وجود رداد، ولی به هر حال به هیچ عنوان نمی توان گفت که این توافقات به آن حد قدرت اجرایی دارند که همه دولت‌ها را موظف نمایند تا به یک شکل با بیگانگان رفتار نماید و آنچه که تابحال در این رابطه ملالک عمل قرار گرفته شده است، قوانین داخلی خود کشورها بوده است که نوع رفتار و حدود حقوق و امیتزهای اعطایی به بیگانگان را مشخص می نموده است و البته شاید بتوان ایرادی را ‌به این کنوانسیون در این خصوص وارد ساخت، زیرا بیگانگان اتفرادی تلقی می‌شوند که دارای تابعیت کشور دیگری هستند ولی به دلایل مختلف در سرزمین دیگری سکنی گزیده اند، پس ‌بنابرین‏ این دسته از افراد همواره از سوی کشوری خاص که همان کشور مبدأ می‌باشد مورد حمایت قرار می گیرند و رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی بین فرد بیگانه با کشور متبوعش همواره وجود خواهد داشت، کما اینکه آن فرد سالیان متمادی را بدور از کشور اصلی خود و به ‌عنوان یک بیگانه در کشور دیگری زندگی نمیاد.^[۶۸]

ولی فرد بدون تابعیت عملاً از چنین رابطه ای با هیچ دولت- کشور دیگری برخوردار نمی باشد و از همین روی کشورها نمی بایست ملک رفتار خود را با فرد بدون تابعیت حداقل رفتاری قرار دهند که با بیگانگان رفتار می نمایند و علاوه بر مسائل فوق می بایستی ‌به این واقعیت نیز اشاره کنیم که بی بهره برودن از تابعیت می‌تواند در شرایطی سبب عدم دستیابی فرد به حقوقی شود که بسیاری از این حقوق خود نیزف جزو حقوق بشری قلمداد می‌گردد: از جمله حقوق تشکیل انجمن ها و سندیکاهای سیاسی و حضور در مشارکتهای سیاسی و بهره مندی از مزایای سیاسی از قبیل حق انتخاب شدن و حق انتخاب نمودن نماینده و… .

ولی با توجه به تمام موارد فوق نباید این واقعیت را نادیده انگاشت که کنوانسیون مذبور سعی نموده است تا حداقل استانداردهایی را در خصوص رفتار با افراد بدون تابعیت در سطح بین‌المللی پدید آورد و این عمل در شرایطی صورت پذیرفته است که افراد بی تابعیت از حداقل استانداردهای حقوقی نیز بهره مند نبوده اند.

بخش چهارم: نحوه عملکرد کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در خصوص افراد بدون تابعیت^[۶۹]