آشکارا با دولت ارتباط برقرار می‌کند؛ به تقویت قوانین موجود و توسعه ارزیابی های عملکرد کسب ‌و کارها کمک می‌کند؛ آشکارا در برابر فعالیت های دولتی که احساس کند به صلاح منافع عمومی نیست، اعتراض می کندفعالیت هایی که شایسته اقدامات دولت استاز مداخله سیاسی خودداری می‌کند و قوانین منافع ویژه را دنبال نمی کند، به نهادهای قانون گذاری برای توسعه قوانین مربوط کمک می‌کند، صادقت و شفاف سازی را درفعالیت های نفوذی خود و دولت ارتقاء می‌دهد.

فعالیت های سیاسی و قانونیاز مداخله سیاسی خودداری می‌کند و قوانین منافع ویژه را دنبال نمی کند، به نهادهای قانون گذاری برای توسعه قوانین مربوط کمک می‌کند، صادقت و شفاف سازی را درفعالیت های نفوذی خود و دولت ارتقاء می‌دهد.فعالیت های سیاسی و قانونیبه ‌گروه‌های جدید و بحث انگیزی کمک و حمایت می‌کنند که واقعاً نیاز بدان را داشته باشند.فعالیت های نوع دوستانه را به راحتی انجام می‌دهد و تشویق می‌کند.بشر دوستی

(سرتو،۱۹۹۲، ۸)

جدول۲-۲ رویکرد های مسئولیت اجتماعی

مکتب قرارداد اجتماعی

در نیمه دوم قرن بیستم موضوع قراردادهای اجتماعی شرکت ها به میان آمد، قراردادهای اجتماعی شرکت ها به تعهدات بین دولت و شهروندان را باهم مرتبط می‌کند. قراردادهای اجتماعی به طور سنتی توسط فیلسوفانی که تعهدات دو جانبه دولت و شهروندان را مطرح کردند، بحث شده است. نظریه قرارداد اجتماعی بنا را بر این می‌گذارد که سنگ پایه اخلاقیات ریشه در یکسان سازی اجتماعی دارد به صورتی که بیشترین خدمت را به منافع کسانی که بیشترین همنوایی و سازگاری را دارند، باید رساند. این قراردادهای اجتماعی مبنا را بر این قرار می‌دهند که پیشرفت اجتماعی باید به طور مساوی معادل پیشرفت اقتصادی باشد. ‌بنابرین‏ اینگونه پیشنهاد شد که کسب و کارها به عنوان یک نهاد اجتماعی به منظور کمک به ارتقاء سطح زندگی و برطرف کردن نیاز مردم، باید با ساختارهای اجتماعی نظیر خانواده نظام تعلیم و تربیت و انجمن های مذهبی هماهنگ شود. از آنجایی که در الگوی آدام اسمیت دارایی در اختیار اشخاصی بود که مستقیماً تصمیم می گرفتند چگونه باید از آن استفاده کنند، الگوی شرکتی مدرن توسط مدیرانی حرفه ای به وجود آمد که آن ها از جانب سهام‌داران تصمیم گیری کنند. این تصمیمات ده ها هزار شهروند را تحت تاثیر قرار می‌داد. علاوه بر این شرکت ها اگر می خواستند باقی بمانند و رشد کنند به منابع اجتماعی نیاز دارند. ظاهراً مالیاتی که شرکت‌ها می پردازند برای پرداختن ‌به این منابع اجتماعی کافی نیست، ‌بنابرین‏ شرکت ها باید از روی قدرشناسی برای حل مشکلات اجتماعی کمک کنند. علاوه بر این شرکت های چند ملیتی که منابع با ارزش و عظیم اقتصادی مانند فناوری، سرمایه و نیروی کار را در اختیار دارند، باید طوری کنترل شوند که ذره ای از مالیات‌های آن ها کم نشود. ‌بنابرین‏ نظریه پردازان قرارداهای اجتماعی احساس می‌کنند که این منابع باید کاربردی فراتراز تولید انواع مختلف وسایل تمیزکننده خانگی برای مصرف کنندگان و فراهم کردن ثروت برای سهام‌داران داشته باشد. قراردادهای اجتماعی شرکت‌ها کسب و کار و جامعه را به ‌عنوان شرکای برابر در کنار هم قرار می‌دهد، که هر کدام از مزایایی برخوردارند و مسئولیت های دوجانبه دارند ( ۱۹Mah,2002 ,)

طبق مکتب قراردادهای اجتماعی ، مسئولیت های شرکت ها باید متناسب با قدرت سیاسی،اجتماعی و اقتصادی باشد حتی برخی می‌گویند به دلیل اندازه و وضعیت قانونی خاص آن، شرکت های مدرن باید به ‌عنوان یک مؤسسه عمومی بجای اینکه سازمانی خصوصی باشد یک نهاد عمومی باشند. ‌بنابرین‏ نسبت به شرکت های کسب و کاری سنتی می‌تواند مسئولیت های اخلاقی و قانونی را درسطح وسیع تری انجام دهد. به هر حال طرفداران مسئولیت های اجتماعی بحث می‌کنند که شرکت باید ‌در مورد مسئولیت های اجتماعی به سطح استاندارد بالایی برسند. با این حال مفهوم قرارداد اجتماعی تا حدی مبهم است نظریه مشروعیت تا حد زیادی با مفهوم قرارداد اجتماعی ارتباط دارد. این نظریه (مشروعیت) معتقد است که تجارت به وسیله قراردادهای اجتماعی محصور است که به موجب آن شرکت ها به منظور تأیید اهداف و سایر خواسته هایشان به اقدامات مطلوب اجتماعی متنوعی مبادرت می ورزند. در نتیجه این اقدامات، آن ها ماندگاری و دوام خود را تضمین می‌کنند.معتقدند که نقض قرارداد اجتماعی ممکن است منجر به فسخ قرارداد شود. لذا شرکت ها در معرض نیروهای اجتماعی مجازات کننده قرارمی گیرند. برای مثال، محدودیت های قانونی که ممکن است اعمال شود، عبارتند از کاهش منابع انسانی و مالی وتقاضاهای خرید. در مواردی که جامعه متوجه بشود که زیان های یک شرکت برای جامعه به مراتب بیشتر از نفع آن برای جامعه می‌باشد، چنین سازمان و شرکتی به شدت اقتدارش را روی منابع طبیعی و نیروی کاری که تاکنون به خدمت می گرفت از دست می‌دهد و ادامه حیاتش به خطر می افتد. برعکس، شرکت هایی که مطابق با تعهدات اجتماعی فعالیت می‌کنند و بر حسب قراردادهای اجتماعی رفتار می‌کنند و منافعشان برای جامعه بیشتر از مضارتشان است، باعث بهبود عملکرد مالی و سودآوری بیشتر برای شرکت می‌شوند .بر حسب نظریه مشروعیت، شرکت‌ها برای اینکه در چشم جامعه مشروعیت داشته باشند، می‌توانند به شیوه های متنوعی عمل کنند. سازمان های کنش گرا و مؤثر به تغییر ذائقه، علاقه و ارجحیت های جامعه واکنش نشان می‌دهند. کسب مشروعیت ارتباط زیادی با کسب ادراک (مثبت) اجتماعی دارد.((Lbid

۲-۹-۷نظریات فریدمن

میلتون فریدمن اقتصاد شناس نامدار آمریکایی و برنده جایزه نوبل اقتصاد، در سال ۱۹۷۰ طی مقاله که در نیویورک تایمز منتشر شد، نظر خود را در باره وظایف بنگاه ها و از جمله مسئولیت اجتماعی آن ها بیان داشت. همان گونه که دربخش های قبلی توضیح داده شد ، فریدمن در تعریف مسئولیت اجتماعی نوشت : شرکت ها تنها و تنها یک مسئولیت دارند، و آن این است که منابع و انرژی خود را در راه هایی به مصرف برسانند که بتوانند سود را بالا ببرند، ولی نباید درخارج از محدوده قوانین و مقررات مربوطه اقدام کنند، و باید رقابت آزاد وجود داشته باشد، بدون کلاه برداری، نیرنگ ومسئولیت اجتماعی کسب و کار، افزایش سود است، تحصیل درآمد باید تا جایی که میسر است بیشتر شود .دیدگاه فریدمن یک دیدگاه تند است که در انتهای یک طیف قرار دارد . همان‌ طور که دیده شد این تعبیرچیزی شبیه ترمز در برابر روند افزایش سود بنگاه ها است و حاکی از وجود نوعی تقابل بین فعالیت اقتصادی و مسئولیت اجتماعی است. به هر حال فریدمن که می توان او را پرچمدار نئوکلاسیک ها نامید، وجود نوعی مسئولیت اجتماعی را برای بنگاه ها تأیید می‌کند. اما در باره حد و مرز آن بحث می‌کند .( الوانی، قاسمی نژاد، ۱۳۷۷ ،۷۶)