گروه دوم : جمع بین زنان را هم به قیاس اولویت یا به لحاظ عموم لغوی از آن استفاده نموده اند . برخی از فقها قایل ‌به این نظر می‌باشند .این دسته از فقها قیادت را جمع میان طرفین یا اطراف ارتکاب جرایم منافی عفت سه گانه، زنا،لواط و مساحقه می دانند. طبق تعریفی که در لمعه و شرح آن از قیادت آمده است:«قیادت عبارت است از اینکه کسی ، دو فاعل عمل فحشا مانند زنا ، لواط و مساحقه را به هم برساند و میان آن دو وساطت نماید »[۱۴۰]، جمع کردن میان دو فاحشه را نیز قیادت می‌گویند .

عبارات فوق به روشنی گویای آن است که این عده «قیادت» را جمع میان طرفین یا اطراف ارتکاب جرایم منافی عفت سه گانه زنا، لواط و مساحقه می‌دانند.[۱۴۱]

به عـبارت دیگر ، اختلاف ایـن دو قـول ، در “جمع به قـصد مساحقه” است . مـوافق قـول اول ، قـوادی

مستوجب حد نیست اما بنابر قول دوم ، این فعل در ماهیت قوادی داخل است.[۱۴۲]

بر اساس حدیـث عبدالله بن سنان مدلول قیادت جمع بیـن زن و مرد است و جـمع بین مـردان نیاز به اثبات

دارد چه رسد به جمع بین زنان چنان که یکی از فقهای معاصر بر آن است است که در حدیث فقط به جمع بین زن و مرد اکتفا شده و هیچ ذکری از دو شق دیگر به میان نیامده است اما در کتاب حدود ادعا شده که لفظ قیادت به لحاظ لغوی عمومیت داشته و در نگاه عرف به جمع بین زن و مرد انصراف دارد ، چه بسا ‌در مورد دو شق دیگر ادعای اولویت شده است .

چون لواط و مساحقه از زنا بدتر است ، ولی باید توجه نمود که اگر از نظر لغـت یا به واسطه اجمـاع شمول

قیادت نسبت به موارد دیگر اثبات شود حکم قیادت برای آن دو هم ثابت می‌گردد . اما اگر جمع بندی مساحقه و لواط در محدوده قیادت ثابت نشود باید حکم به تعزیر در این موارد نمود . ‌بنابرین‏ کسی که میان مردان یا زنان به منظور لواط یا مساحقه جمع نماید ، قواد نمی باشد و بر او حد قواد جاری نمی شود ، بلکه به دلایل عدم نص در این زمینه حکم به تعزیر می‌گردد .

نکته قابل توجه این است که آنچه در عرف متشرعه به دست می‌آید استعمال کلمه قوادی در خصوص مسئله زنا و لواط است شامل مساحقه نمی شود و در کتب لغت و مساحقه از دایره شمول قوادی خارج است .

قانون مجازات اســلامى نیز که بر اساس نظر فقـهای نخست تنظیم شده است، در ماده۲۴۲ قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۹۲، قوّادى را چنین تعریف ‌کرده‌است: «قوادى عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر براى زنا و لواط .»

همچنین استدلال دیـگری که در این زمینه می‌کنند از باب « حرمت اعانه بر اثم » است . کـسانی که مرتکب

این جرایم می‌شوند خواسته یا نا خواسته اعانه بر اثم دارند که امری مذموم است . کسی که سایتی را برای معرفی عاملان فساد به یکدیگر ، ایجاد می‌کند یا تصاویر مستهجنی را به معرض نمایش بگذارد ، ناخود آگاه در گناه فرد گنـهکار شریک می شود و به نـوعی او را در گناه یاری می‌کند . آیــه شریفه « ولا تعاونوا علی

الاثم و العدوان » نیز بر حرمت این کار دلالت دارد .

گفتار دوم : ارکان تشکیل دهنده جرم قیادت

الف) عنصر قانونی :

در قانون مجازات عمومی سابق لفظ “قواد” و “قوادی” به طور مشخص در قانون تعریف نشده بود تنها ماده ۲۱۱آن قانون اختصاص به جرم ” ترویج فحشا”یافته بود . در این ماده آمده بود:

« اشخاص ذیل به ….. محکوم می‌شوند:

۱٫کسی که عادتاً جوان کمتر از ۱۸ سال تمام را اعم از ذکور و اناث به فساد اخلاق ویا شهوترانی تشویق کند و یا فساد اخلاق و یا شهوترانی آن ها را‌تسهیل نماید؛

۲٫کسی که عادتاً دیگری را اعم از ذکور و اناث به منافیات عفت وادارد یا وسایل ارتکاب را برای آنـها فراهم

سازد؛

۳٫قواد و یا کسی که فاحشه‌خانه‌ای دایر و یا اداره کند و یا زنی را برای شهوترانی غیر اجیر کند؛

۴٫ کسی که جوان کمتر از ۱۸ سال تمام را برای شهوترانی غیر ببرد و یا او را واداربه رفتن کند و یا او رابرای این مقصود اجیر کند اگر مرتکب یکی از‌جرمهای فوق شوهریا پدر یا مادر یا قیم … باشد به دو سال تا چهار سال حبس مجرد‌محکوم خواهد شد. همین حکم در موردی نیز ‌مقرر است که مرتکب متوسل به عنف یا تهدید شده باشد و یا شخصی که ‌در مورد او جرم واقع شده‌است سابقه فحشاء اخلاقی نداشته باشد…»[۱۴۳] اما مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ با تاسی از تعاریف فقها،ذیل ماده ۱۳۵ قوادی را به «جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط» تعریف نموده است همچنین قانون گذار در قانون جدید مصوب ۱۳۹۲، ذیل ماده ۲۴۲ در تعریف این جرم از عبارت ” به هم رساندن ” بهره برده است. گویا مقصود قانون‌گذار از عبارت اخیر همان معنای ماخوذ در قانون سابق بوده است.[۱۴۴]

همچنین بموجب ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که این ماده عینا در ماده ۸۶۵ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ آمده است : افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و ‌در مورد بند «الف» علاوه بر مجازات مقرر ، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد :

الف ـ کسی که مرکز فساد و یا فحشاء دایر یا اداره کند .

ب ـ کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید .

تبصره- هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محـکوم می شود. »

ب) عنصر مادی :

آنچه از مفهوم ماده ۸۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (ماده ۶۳۹ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰) برمی آید این است که قانون‌گذار عناوین متعددی را برای ترویج جرم فحشا پیش‌بینی نموده است که عبارتند از :

۱٫ دایر کردن مرکز فساد با فحشا

۲٫ اداره کردن مرکز فساد یا فحشا

۳٫ تشویق مردم به فساد یا فحشا و یا فراهم آوردن موجبات آن

۴٫ مرتبط کردن دو نفر جهت انجام اعمال منافی عفت.[۱۴۵]

تأسيس و دایر کردن مراکز فساد و فحشاء که امروزه در دنیا، در قالـب تجارت صورت می‌گیرد، یـکی از سودآور‌ترین درآمدهای غیر قانونی است. دایر کردن در این جرم معنایی اعم از تأسيس و اداره دارد. مرکز فساد و فحشاء محلی است که فساد و فحشاء در آن صورت می‌گیرد. ‌بنابرین‏ شامل محلی که مقدمات فساد و فحشاء صورت می‌گیرد، نمی‌شود.

فساد بر «هر عمل خلاف قانون »اطلاق می‌شود و فحشاء به کار زشت و عمل زنا اطلاق می‌شود. در اصطلاح فساد و فحشاء در مواردی بر یک معنا به کار رفته است. اما با توجه ‌به این که در ماده ۸۶۵ ق.م.ا بین فساد و فحشاء حرف اضافه «و یا» فاصل شده است، باید آن دو را در این جرم متفاوت دانست. ‌بنابرین‏ فساد مفهومی جدای از فحشاء دارد. در حقیقت می‌توان فحشاء را به معنای زنا دانسته و فساد را بر سایر اعمال ضد عفت و اخلاق حسنه مانند لواط، مساحقه، تفخیذ، نمایش و فروش و… مطالب مستهجن دانست. شاهد بر این امر، ذکر ماده ۸۶۵ در فصل جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی است. در نهایت باید گفت فساد و فحشاء منصرف به مفاسد اخلاقی است و تشخیص آن بر عهده دادگاه است.[۱۴۶]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...