۷- در اعتبارات اسنادی به دلیل وجود قوانین متحدالشکل (یو سی پی ۶۰۰)امکان بروز اختلافات حقوقی نسبت به سایرروشها کمتر می‌باشد.

فصل چهارم بررسی ماهیت حقوقی شیوه های پرداخت

شناخت ماهیت حقوقی هرکدام از شیوه های پرداخت اهمیت شایانی دارد زیراطبع دانش حقوق چنان است که صرف شناخت کارکرد های اجتماعی و اقتصادی یک نهاد، نمی تواند راه حل مسائل حقوقی آن نهاد را کاملا به دست دهد .

شناخت کارکردهای اجتماعی و اقتصادی یک نهاد حقوقی، تنها نیمی از پدیده حقوقی را بر پژوهشگر می نمایاند و از این جهت یافتن توصیفی که بر یک واقعیت حقوقی قابل انطباق باشد اهمیت زیادی می‌یابد.

واین مسئله که هرکدام از این روش‌ها در کدام قالب حقوقی قرار می گیرند بارها و بارها مورد نقد وپژوهش حقوق ‌دانان قرار گرفته اما بازهم سوالات فراوانی در این مورد بی پاسخ مانده در این مبحث ماهیت حقوقی روش های پرداخت ،علی الخصوص اعتبارات اسنادی که مبحث اصلی در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱-۴- ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و نظریات پیرامون آن

یکی از موارد که در فلمرو اعتبارات اسنادی اهمیت بسزایی دارد و نظریات بسیاری نیز در پیرامون آن مطرح می‌باشد بحث ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی است که از همان دهه های آغازین قرن بیستم یافتن ماهیت حقوقی مناسب برای نهاد اعتبار اسنادی،امری که به اعتقاد نویسندگان یافتن راه حل فروعات حقوق اعتبار اسنادی متوقف بر فهم آن است و نویسندگان بسیاری در این زمینه دست به قلم گردیده اند .

بی تردید ؛،بخشی از تلاش هر پژوهشگری در عالم حقوق،شناخت کارکرد های اجتماعی و اقتصادی نهاد مورد مطالعه است ، اما ، باید توجه کرد که چنین تلاشی صرفا واقعیت حقوقی نهاد مورد نظر را بر پژوهشگر می نمایاند.

نظریات گوناگونی در مقام تحلیل ماهیت حقوقی اعتبار اسنادی ارائه شده است که مطالعه آن ها می‌تواند ما را در رسیدن به پاسخ این سوال که ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی چیست ؟ یاری دهد هرچند ماهیت حقوقی اعتبار اسنادی در نوشته های حقوقی به معمایی تبدیل شده است و تحیر و سر در گمی و پریشانی ای که در تحلیل های حقوقی راجع به ماهیت اعتبار اسنادی پدید آمده عمدتاً ناشی از آن است که این تأسيس حقوقی نو ظهور در زمینه و بافت مناسب خود دیده نشده است . بلکه همگان کوشیده اند این نهاد نو پیدارا در پرتو نهادهای پیشین و تحلیل هاو مفاهیمی که از آن نهادها در ذهن دارند فهم نماینده حقوق دانان عادت کرده‌اند که در توصیف هر پدیده نوظهور به نهادهای شناخته شده و مشابه رجوع کنندو چه بسا این امرسبب شود وی در یافتن توصیفی مناسب برای ماهیت حقوقی نهاد نوپا به بیراهه رود هر تلاش نظری ای که برای تحصیل ماهیت حقوقی اعتبار اسنادی تجاری لازم به عمل آید ، به منظور آنکه منطبق با واقعیت حقوقی ان نهاد تجاری باشد باید یکسری اصول را نظیر استقلال تعهد بانک را درتمام روابط مرتبط دیگر و ایجاد تعهد بانک از لحظه صدور بدون نیاز به موافقت ذینفع نقض ننماید.

به عبارتی دو ویژگی ای که در واقعیت نهاد اعتبار اسنادی وجود دارد و اکثر نظام های حقوقی در مقام تحلیل ماهیت حقوقی اعتبار اسنادی با آن دست به گریبانند عبارت است از ۱-وصف استقلال اعتبار ۲- عدم قابلیت فسخ اعتبار از لحظه صدور در کامن لا ،مشکل دیگری نیز بردو مورد فوق افزوده می شود و آن مسئله عوض در رابطه یمیان بانک –ذینفع است . در کشورهای حقوق نوشته نیز اهتمام حقوق دانان به تحلیل این نهاد در قالب های شناخته شده و جای دادن آن در قالب نهاد های مقرر در کدها بر دشواری و پیچیدگی موضوع افزوده است .(۱^[۳۷])

در این مبحث به بررسی مشهورترین نظریاتی که در باب ماهیت اعتبار اسنادی ارائه شده میپردازیم .

۱-۱-۴-تحلیل رابطه اعتبار اسنادی در قالب نظریه تعهد به نفع ثالث

آیا می توان ذینفع اعتبار را به عنوان شخصی که تعهد به نفع ثالث برای او ایجاد شده تلقی کرد و به عبارتی ماهیت اعتبار اسنادی را تعهد به نفع ثالث پنداشت ؟ اعتبار اسنادی عمل حقوقی است که در ساختار شباهت فراوانی با تعهدبه نفع ثالث دارد اما درحقیقت اعتبارات اسنادی ،تعهد به نفع ثالث نیست برخلاف تعهد به نفع ثالث که مشروط له طرف قرارداد با مشروط علیه می‌باشد هرچند ذینفع میان آن دو شخص ثالثی است امادر اعتبارات اسنادی به معنای خاص متقاضی اعتبار(خریدار)خود طرف رابطه اسنادی به معنای خاص نیست بلکه گشاینده خود رامستقیما در برابرفروشنده (ذینفع اعتبار)متعهد می‌سازد ‌بنابرین‏ در رابطه اعتباراسنادی به معنای خاص متقاضی اعتبار کاملا بیگانه وغیر طرف این رابطه به حساب می‌آید اگرچه اعتبار اسنادی و قراردادبه نفع ثالث هر دو حقی را برای ذینفع ثالث ایجاد می نماینداما تعهد به نفع ثالث بخش و جزئی از قراردادی است که بین مشروط علیه ومشروز له(به ترتیب گشاینده اعتبار و متقاضی اعتبار)منعقد شده است ؛و لذاتعهد به نفع ثالث یکسره تابع و فروع براین قرارداد بوده ،درمعرض هر گونه ایراد و ادعای مربوط به قرارداداصلی بین مشروط علیه و مشروط له (یعنی بنا به فرض قراردادگشایش اعتبار)می‌باشد؛ حال آنکه در اعتبار اسنادی بانک تعهدی مستقیم و مستقل واصلی در برابرفروشنده (ذینفع اعتبار)به عهده می‌گیرد و همین ویژگی مانع از آن است که اعتباراسنادی را در قالب تعهد به نفع ثالث توجیه نماییم .

۲-۱-۴-تحلیل اعتبارات اسنادی در قالب عقد حواله حقوق مدنی

مطابق ماده ۷۲۴ قانون مدنی ایران ( حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخصی ثالی منتقل می‌گردد . مدیون را محیل ، طلبکار را محتال و شخص ثالث را محال علیه می‌گویند)

همچنین ماده ۷۲۵ همان قانون مقرر می‌کند ( حواله محقق نمی شود مگر با رضای محتال و قبول محال علیه ، در مقام مقایسه اعتبار اسنادی و عقد حواله می توان گفت در سازو و کار اعتبار اسنادی ، خریدار (متقاضی اعتبار) را محیل (مدیون اصلی) ، فروشنده (ذینفع اعتبار) را محتال ، و بانک گشاینده اعتبار را باید محتال علیه پنداشت . اما گذشته ازاین مشاجهت صوری یعنی مداخله سه شخص علی حده در هر دو عمل حقوقی مورد مقایسه تفاوت های بنیادینی بین آن ها موجود است . اعتبار اسنادی هم از جیث ساختار و هم از حیث آثار و احکام حقوقی با حواله متفاوت است : اولا ماده ۷۲۵ قانون مدنی ایران، عقد حواله راعمل حقوقی سه جانبه ای معرفی می‌کند که محیل و محتال و محال علیه در آن طرفیت دارن حال آنکه اعتبار اسنادی برخلاف عقد حواله یک عمل حقوقی سه جانبه نیست بلکه متضمن سه رابطه حقوقی جداگانه است .(۱^[۳۸])