و) روش تحقیق

روش تحقیق به صورت نظری و کتابخانه ­ای بوده و برای تطبیق مطالب از کتب و مجلات حقوقی مختلف، استفاده شده است.

ز) سازماندهی تحقیق

این پایان نامه از دو بخش اصلی تشکیل شده است، بخش نخست: کلیات، که شامل چهار فصل ‌می‌باشد. در فصل اول واژه­شناسی و بیان مبانی نظری پرداخت محکوم به وتعهد توسط شخص غیر مدیون و در فصل دوم: منابع قانونی پرداخت محکوم به وتعهد توسط شخص غیر مدیون در مقررات مختلف مورد بررسی و بحث قرار ‌می‌گیرد. در فصل سوم شرایط پرداخت محکوم به وتعهد توسط شخص غیر مدیون و در فصل چهارم تفاوت پرداخت توسط خود محکوم علیه و متعهد و پرداخت توسط شخص غیر مدیون (ثالث) را مطالعه می‌کنیم.

در بخش دوم آثار پرداخت محکوم به و تعهد توسط شخص غیر مدیون را در دو فصل مورد ارزیابی قرار می­دهیم، که در فصل نخست آثار پرداخت محکوم به وتعهد توسط شخص غیر مدیون را در مقررات مختلف و در فصل دوم نظریه عمومی جانشینی با پرداخت را تبیین و پردازش می‌کنیم.

با سپاس- اکرام باقری

بخش اول

کلیات

در این بخش چهار سر فصل اساسی را طرح و بررسی می نماییم: مفاهیم ، منابع ایفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث در حقوق ایران، شرایط این نوع پرداخت و در فصل پایانی این بخش به تفاوت ایفاء محکوم به و تعهد توسط متعهد (محکوم علیه) و ثالث می پردازیم . مباحث مطروحه در این بخش را به عنوان زیر بنایی بر مباحث بخش دوم استفاده خواهیم کرد.

]

فصل اول: مفاهیم

در این فصل طبق معمول همه تحقیقات سعی بر آن داریم که مفاهیم اساسی مورد نیاز تحقیق را استخراج و تعریف نماییم تا در مسیر تحقیق سوء برداشتها و سوء تفاهمات رهزنی نکنند و بتوانیم دیدگاه های خود را به طور روشن عرضه نماییم.

مبحث اول: اهمیت تأسيس حقوقی پرداخت محکوم به و تعهد توسط ثالث

پرداخت محکوم به توسط شخص ثالث ( شخصی غیر از محکوم علیه‌ ) متضمن فواید خصوصی و عمومی متعددی است و هیچ گونه ضرر و زیانی به دنبال ندارد. در این گفتار فواید عمومی و خصوصی ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد را بررسی می‌کنیم.

ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون نه تنها دارای فواید عمومی و خصوصی می‌باشد بلکه متضمن ضرر برای هیچ کس نمی باشد؛ پس علاوه بر دائن و مدیون و شخص ثالث برای سایر طلبکاران مدیون، سایر بدهکاران که با مدیون در مقابل دائن مسئول هستند مانند ضامن، مسئولین تضامنی، مالکی که مال او وثیقه پرداخت دین قرار گرفته است، مفید است.

در پرداخت توسط غیر مدیون هیچ چیزی تغییر نمی کند، نه مبلغ افزایش پیدا می‌کند و نه تضمینات آن سنگین تر می شود، برای مثال شخص ثالثی که مال خود را وثیقه پرداخت دین قرار داده است، آنچه اهمیت دارد پرداخت دین به دائن و آزاد شدن وثیقه است، حال پرداخت کننده این دین هر کس که می‌خواهد باشد، فرقی نمی کند.^[۱]

فایده ایفاء محوم به توسط غیر مدیون در صورتی متصور است که پرداخت توسط ثالث موجب قائم مقامی او از محکوم له و متعهدله گردد و با پرداخت دین توسط غیر مدیون اصل طلب و تضمینات و امتیازات طلب نیز به پرداخت کننده ثالث منتقل شود و پرداخت کننده ثالث بتواند در رجوع به مدیون همه آن ها را وصول کند . البته در مواردی که پرداخت محکوم به و سند موضوع اجرائیه ثبتی موجب قائم مقامی نمی گردد بدهی محکوم به علیه و متعهد سند اجرایی ساقط می شود، در نتیجه طلب پرداخت کننده ثالث یک طلب عادی و بدون تضمین خواهد بود و با توجه به عادی بودن طلب، وصول آن توسط ثالث پرداخت کننده با مشکلاتی مواجه است.

‌بنابرین‏ در مواردی که پرداخت توسط ثالث موجب قائم مقامی او می‌گردد این مزیت وجود دارد که پرداخت کننده ثالث می‌تواند از مزایا و محاسن دین اول در رجوع به مدیون استفاده کند، در حالی که اگر شرایط جانشینی با پرداخت محقق نشود تضمینات به پرداخت کننده منتقل نمی شود و طلب او به مدیون اصلی یک طلب عادی و بدون تضمین است، ولی اگر ثالث با اذن مدیون دین را پرداخت کرده باشد می توان این پرداخت را در قالب جانشینی قراردادی بگنجانیم تا پرداخت کننده ثالث بتواند از تضمینات طلب استفاده کند.

از محاسن دیگر ایفاء محکوم به توسط ثالث در صورتی که موجب جانشینی وی از طلبکار گردد، هنگامی آشکار می شود که طلب پرداخت شده دارای سود توافق شده بالایی باشد؛ برای مثال طلب ناشی از یک وام با بهره بالا باشد که پس از پرداخت، بهره به پرداخت کننده منتقل می شود، البته در حقوق ایران که مطالبات دارای سود، جنبه ربوی پیدا می‌کند، شاید مطرح نشود، ولی اگر طلب دارای وجه التزام تأخیر تأدیه باشد به پرداخت کننده ثالث منتقل می شود. (ماده ۲۳۰ ق.م.)

در حقوق ایران طبق ماده۲۶۷ ق.م. اگر شخص ثالث بدون رضایت مدیون دین او را پرداخت نماید،حق رجوع به مدیون را نخواهد داشت پس اگر ما جانشینی با پرداخت را در حقوق ایران، با جمع شدن شرایطی، بپذیریم این مانع (رجوع به مدیون) از بین خواهد رفت؛ یعنی وقتی مدیون به شخص ثالث اذن در پرداخت دین خود را می‌دهد؛ نوعی وکالت در پرداخت است. پس اگر بپذیریم که پرداخت ثالث موجب جانشینی پرداخت کننده ثالث از محکوم به و متعهد له می‌گردد، مانع ماده۲۶۷ ق.م که مربوط به اذن یا عدم اذن مدیون برای رجوع به مدیون است مرتفع می شود.

از سوی دیگر مدیونی که دینش فرا رسیده است و قادر به پرداخت دین نمی باشد هر لحظه ممکن است با دعوی دائن علیه او و اجرای تضمینات که در اختیار دارد، به طور مثال مالی از مدیون در رهن دائن است یا حتی اعمال ماده۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (جلب مدیون) رو به رو شود. تنها راه کمک به مدیون این است که شخصی با تحقق شرایط جانشینی بتواند دین مدیون را پرداخت کند و دین با تمام تضمین و توابع به شخص ثالث پرداخت کننده منتقل شود. در این حالت اگر پرداخت ثالث قانونا موجب تحقق جانشینی طلبکار شود، برای مدیون نیز محاسنی وجود دارد: اول اینکه سررسید دین به تعویق می افتد؛ چون معمولاً بین پرداخت کننده ثالث و مدیون زمان دیگری برای پرداخت تعیین می شود و دوم اینکه ممکن است طلبکار جدید (پرداخت کننده ثالث) با مدیون برای پرداخت دین بهتر سازگاری نماید.