تبصره : در صورت اختلاف در صلاحیت دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان نظر دادگاه متبع است.

‌بنابرین‏ با توجه ‌به این لایحه محرز می شود که علی رغم نقایص موجود در آیین دادرسی کیفری فعلی، این لایحه با توجه خاص به منافع عالیه، ترتیبات مناسبی را اتخاذ نموده تا بستر تحقق دادرسی منصفانه برای اطفال بزهکار با قانون فراهم شود.

ب : صلاحیت مقام رسیدگی کننده

با توجه به اینکه قاضی اطفال هسته مرکزی و محور تشکیلات قضایی اطفال می‌باشد باید مجرب و علاقمند به امور اطفال و متخصص در مسایل مربوط به آن ها باشد، به نحوی که وظیفه سنگین مدیریت دادرسی منصفانه اطفال بزهکار را به گونه ای به انجام برساند که از موجود نظم گریز و بعضاً مسئولیت ناپذیر، فردی جامعه پذیر و منطقی بسازد.^[۱۹۲] ‌بنابرین‏ ضروری است برای ایجاد شایستگی های حرفه ای لازم برای آن ها دوره های آموزشی خاص گذارده شود، با توجه به تشکیلات خاص دادگاه اطفال، نحوه انتخاب قضات این دادگاه ها نیز با طرز گزینش قضات دادگاه های بزرگسالان متفاوت است، لذا به لحاظ آسیب پذیر بودن اطفال و روحیات خاص این قشر از جامعه، قواعد بین‌المللی و قوانین ملی انتخاب قضات ویژه با خصوصیات ویژه ای را برای این امر توصیه می کند.

در مجموعه مقررات پکن نیز آموزش پرسنل مربوط به دادرسی ویژه نوجوانان که قاضی را هم شامل می شود مورد توجه قرار گرفته و تأکید شده است : « آموزش تخصصی، آموزش حین خدمت، دوره های باز آموزشی و سایر تعلیمات بایستی برای ایجاد و حفظ صلاحیت حرفه ای لازم جهت کلیه پرسنل مربوط به امور زندانیان به کار رود.»

پرسنل مربوط به دادرسی ویژه نوجوانان بایستی متناسب با تنوع نوجوانانی که با نظام قضایی در تماس قرار می گیرند، باشند. در این مورد باید سعی شود تعداد مناسبی از زنان و اقلیت ها در دستگاه های دادرسی ویژه نوجوانان حضور داشته باشند.^[۱۹۳]

علاوه بر این در ماده ۶ -۳ مقررات پکن مقرر شد کسانی که اختیار عمل در تصمیم گیری به آن ها محول شده است، باید دارای صلاحیت خاص بوده و برای استفاده از اختیارات به طور منطقی و مطابق با نقشه و وظیفه خود آموزش ببینند.^[۱۹۴]

در قوانین داخلی در ماده ۲ قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸ تصریح شده بود که قضات دادگاه اطفال باید از بین قضاتی انتخاب شوند که صلاحیت آنان برای این امر با رعایت سن و سوابق خدمت و جهات دیگر محرز باشد.

اما با تصویب قانون اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۶۱، متعاقباً قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و اصلاحیه آن در سال ۱۳۸۱ و همچنین قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ که امر رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان را به دادگاه های عمومی جزایی محول نموده است. انتخاب قضات رسیدگی کننده به اتهامات اطفال و نوجوانان از شرایط ویژه ای تبعیت نمی کند و این نقص مهمی در نظام قضایی اطفال محسوب می شود.

به منظور رفع این نقص، به موجب ماده ۵ لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان پیش‌بینی شده است دادگاه اطفال و نوجوانان از یک قاضی و دو مشاور تشکیل شود البته نظر مشاوران مشورتی است.

در این خصوص ماده ۶ لایحه مذکور اشعار می‌دارد : « قاضی دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضاییه از بین قضاتی که شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و جهات دیگر از قبیل تأهل و ترجیحاً داشتن فرزند وگذراندن دوره آموزشی محرز بداند با داشتن حداقل پنج سال سابقه قضایی انتخاب می‌کند»

در خصوص مشاوران نیز ماده ۷ لایحه مقرر داشته است « مشاوران دادگاه های اطفال ونوجوانان باید از بین متخصصان علوم روان شناسی و تربیتی، مددکاران اجتماعی و دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روان شناسی و تربیتی کودکان و نوجوانان انتخاب شوند.همچنین هر گاه متهم جزء اناث باشد، حضور یک مشاور زن در جلسات الزامی می‌باشد.

مبحث دوم : تضمین های ناظر به دادرسی منصفانه اطفال بزهکار ضمن محاکمه

به محض ورود کودک در مرحله دادرسی در دادگاه، حقوق خاصی برای او در این مرحله ایجاد می شود. طفل بزهکار، ممکن است پس از تقدیم کیفر خواست توسط دادستان وارد مرحله رسیدگی در دادگاه شود یا در برخی مقررات و یا جرایم کودک بدون ارجاع به دادسرا مستقیماً به دادگاه ورود پیدا نماید. در هردو صورت با شروع دادرسی در دادگاه کودک حق برخورداری از حقوق مهمی را دارد که عبارتند از: دادرسی غیر علنی و احترام به حریم خصوصی، تساوی در برابر قانون ودادگاه، ممنوعیت عطف به ما سبق نشدن قوانین، رسیدگی بدون تأخیر و فرض بر بی گناه دانستن کودک متهم و حقوق ناشی از آن و…

رعایت این حقوق در مجموع موجب تحقق دادرسی منصفانه برای اطفال بزهکار می‌گردد لذا در این مبحث نگارنده سعی نموده است چگونگی محقق شدن حق دادرسی منصفانه حین محاکمه را برای اطفال بزهکار در پرتو رعایت حقوق مذکور بررسی نماید.

گفتار اول : دادرسی غیر علنی و احترام به حریم خصوصی

غیر علنی بودن محاکمه طفل، یک حق قانونی است که طفل در حین محاکمه از آن برخوردار می‌باشد. در کنوانسیون حقوق کودک سری بودن جلسات محاکمه طفل تأیید شده و مقرر گردیده که محرمانه بودن کامل موضوع در طول تمام مراحل دادرسی امری لازم است.^[۱۹۵]

حفظ اسرار زندگی خصوصی و هویت طفل از حقوق مسلم او به شمار می‌آید که باید در تمام مراحل دادرسی محترم شمرده شود و از انتشار جریان دادرسی طفل در رسانه های گروهی و ارتباطات جمعی ممانعت به عمل آید.^[۱۹۶]

علی رغم دادرسی منصفانه بزرگسالان که علنی بودن دادرسی از تضمینات مهم دادرسی منصفانه است، در دادرسی اطفال بزهکار به دلیل دوری از برچسب زنی و توجه به سرنوشت و آینده کودک غیر علنی بودن دادرسی امری مهم وضروری به شمار می رود. علنی بودن فرایند دادرسی و افشای هویت و مشخصات طفل از طریق مطبوعات و رسانه های گروهی یا حضور افراد، به حیثیت و شخصیت آنان لطمه جبران ناپذیری وارد کرده و موجب سلب اعتماد به نفس طفل می‌گردد.

طرح اتهام طفل در جامعه و برچسب زنی جرم به وی، سبب خدشه دار شدن شخصیت طبیعی او می‌گردد و موجب می شود او خود را در قالب مجرم تصور و مجسم کند و آنگاه در مسیر اصلاح و تربیتش معضلات اساسی ایجاد شود.^[۱۹۷]

لذا در مقررات پکن مقرر شده است که حق نوجوان برحریم خصوصی باید در تمامی مراحل محترم شمرده شود تا به واسطه اطلاع عموم از جرم و بدنامی، زیانی متوجه او نشود اصولاً هیچ گونه اطلاعاتی که بتواند منجر به تشخیص هویت بزهکار نوجوان شود نباید منتشر شود.^[۱۹۸]

‌بنابرین‏ حق نوجوان برای داشتن حریم خصوصی را باید در همه مراحل مراعات کرده در این راستا سوابق مجرمان نوجوان را باید کاملاً محرمانه و بسته بر روی افراد ثالث نگه داشت. دسترسی به دفتر بایگانی سوءپیشینه نیز تنها توسط پرسنلی که مستقیماً در رسیدگی به پرونده دخیل هستند و نیز افراد دارای مجوز امکان پذیر است.^[۱۹۹]