در حال حاضر که هم سیاست جهانی و هم سیاست خاورمیانه­ای در شرایط دوران انتقالی قرار دارند. چرخش قدرت، افول نسبی قدرت های سنتی و قدرت یابی قدرت های نوظهور، واژگان پر کاربرد این شرایط محسوب می‌شوند. تعابیر «ایران قدرت برتر منطقه­ای» و یا «ایران، قدرت منطقه­ای آسیای غربی» از جمله گزاره هایی است که پس از توافق ژنو در سخن پردازی های استراتژیک و ادبیات ژئوپولتیک رایج شده است. البته توصیف ایران به عنوان «قدرت منطقه­ای» پدیده جدی نیست و ایران به دلیل برخورداری ‌از بسیاری از مؤلفه‌­ها وعناصرقدرت ‌در همه حوزه­هایژئوپولتیکی،اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، نظامی و مانند آن، قدرت منطقه­ای و بازیگر فرامنطقه­ای طبیعی آسیای غربی بوده است. اما اهمیت کاربرد این تعابیر در شرایط حاضر به شناسایی این موقعیت از سوی سایر واحدهای نظام بین‌المللی باز می‌گردد. مزایا و امتیازات ناشی از این رخداد ژئوپولتیک، سرمایه بین‌المللی ارزشمند کشورمان می‌باشد (مولائی، ۱۳۹۲، ۷)

شکاف برداشتن رژیم تحریم ها

آغاز اجرای گام اول و لغو شدن برخی تحریم ها، آغازی بر ایجاد شکاف در دیوار تحریم هاست. این مسئله مورد اذعان غربی ها هم است. تحلیل جاری در غرب این است که رژیم تحریم ها علیه ایران، با این توافق شکاف برداشته است.

شکاف اجماع بین‌المللی علیه ایران

بر هیچ کس پوشیده نیست که اجماع علیه ایران روزبه روز در حال افزایش بود و با این توافق شکسته شد. جمع زیادی از کشورها و نهادهای بین‌المللی حسن نیت کشورمان برای حل و فصل موضوع را درک کردند و شکافی بین کشورهای غربی برای تداوم سیاست اعمال فشار علیه کشورمان ایجاد شد. (دریایی، ۱۳۹۲، ۲۳۱)

علاقه کشورهای غربی برای گسترش رابطه با ایران

پس از مذاکرات، با افزایش تمایل غرب برای تعامل با ایران روبه رو هستیم. در این زمینه­ می توان به سفر دو هیات پارلمانی اروپایی و وزیر خارجه ایتالیا و سوئد به ایران و برنامه سفر تعداد زیادی از هیات های سیاسی و اقتصادی کشورهای اروپایی به کشورمان اشاره کرد. در واقع نفس تغییر رهیافت کشورهای غربی نسبت به ایران با اهمیت است. (همان، ۲۳۲)

در اینجا پس از بررسی موارد خوش بینانه­ی سیاسی که در این توافق رخ داده یا انتظار رخ دادنش می رود، احتمالات و رخدادهای منفی که عده­ای معتقد به آن هستند نیز، آورده می شود. البته لازم به توضیح است که در فصل نتیجه گیری به طور مفصل این نظریات مقایسه و از سوی پژوهشگر ارائه خواهد گردید.

تغییر نگرش جامعه ایران نسبت به ایده های اساسی انقلاب اسلامی

توجه به نیروی اقتصادی و همچنین ایدئولوژی در معادلات قدرت بین کشورها، می‌تواند مفاهیمی راهگشا برای تحلیل تحریم های آمریکا و انتظارات نظام لیبرال سرمایه داری برای مواجهه با انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران باشد. در واقع غرب با بهره گرفتن از تحریم ها درصدد فائق آمدن بر ایده انقلاب اسلامی است. لذا انتظار می رود که آثار تحریم ها بر مقبولیت و کارآمدی ایده های اساسی انقلاب اسلامی متمرکز شود و گرایش به ایده هایی چون استقلال، (اقتصادی، سیاسی و فرهنگی)، آزادی (در سایه فرهنگ اسلامی ـ ایرانی)، استکبار ستیزی، اسلام سیاسی و … را در جامعه ایران به حداقل ممکن رسانده تا امکان ضربه های بیشتری به جمهوری اسلامی فراهم گردد. استقلال طلبی که در شعارهای انقلابی مردم، نمود عینی داشته و در شعارهای دیگری چون نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی و … نیز مورد تصریح رهبران انقلاب قرار گرفته، یکی از اجزای گفتمان انقلاب محسوب می شود. در نتیجه هر عمل،گفتار و اندیشه­ای که درصدد تضعیف این ایده، یعنی استقلال از شرق و غرب برآید در واقع در راستای تضعیف قدرت جمهوری اسلامی است (حسینی، ۲۰۱۳).

تاثیرات توافق ژنو بر اوضاع خاورمیانه

توافق میان ایران و کشورهای ۱+۵ در ژنو بر سر فعالیت های هسته ای ایران در ماه نوامبر، توجه بسیاری از کارشناسان روابط بین الملل را برانگیخته است. این توافق از جنبه‌های گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است.تمرکز سیاست شناسان ایرانی بیشتر به جنبه‌های تاثیرگذار این توافق بر عرصه منافع ملی بوده است تحلیل گران غربی به ویژه آمریکایی ها نیز مقالات و یادداشت های متعددی را حول این توافق موقت نگاشته اند. آن ها نیز از زاویه منافع خود ‌به این توافق می نگرند. برخی از آن ها معتقدند که امکان آن بود تا توافق بهتری با ایران امضا نمود تا منافع آمریکا به طور حداکثری تامین گردد ولی تعداد بیشتری بر این نظرند که در شرایط کنونی، توافق حاصل شده بهترین توافق ممکن بود که منافع دو طرف را تامین می کرد (دهقانی فیروز آبادی، ۱۳۹۳، ۴ )

ایران کشوری تاثیرگذار در منطقه خاورمیانه محسوب می شود قدرت و تاثیرگذاری ایران در تحولات خاورمیانه تا حدی است که جامعه بین الملل نمی تواند نقش ایران را در این تحولات نادیده انگارد ایران علاوه بر داشتن مؤلفه‌ های قدرت داخلی، دارای نفوذ قابل توجهی در کشورهای عراق، سوریه، لبنان، افغانستان و بحرین است. این بدین معنا است حل بسیاری از مشکلات منطقه بدون در نظر گرفتن نقش ایران امکان پذیر نیست. ناآرامی های سوریه نیز از جمله مسائل مهم منطقه ای در خاورمیانه است که ایران نیز در آن ذی نفع محسوب می شود. در همین راستا برای حل مشکل سوریه بارها از ایران بحث شده و تاکنون نیز وزیر امور خارجه ایران چندین مرتبه با اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل در سوریه دیدار داشته است. (همان)

توافق هسته ای ۱+۵ با ایران را می توان به نوعی به رسمیت شناختن نقش منطقه ای ایران دانست زیرا غرب ‌به این نتیجه رسیده بود که نمی تواند از نقش ایران در امور منطقه ای چشم پوشی کند. برخی از کارشناسان غربی و عربی معتقدند که ۱+۵ در قبال توافق هسته ای با ایران، دست ایران را در امور منطقه ای بازگذاشته اند این امر به ویژه باعث نگرانی عربستان از افزایش قدرت ایران در امور منطقه ای گشته است.

در عرصه داخلی نیز با رفع تحریم ها وضعیت اقتصادی بهبود می‌یابد انتظار می رود با توافق جامع هسته ای صادرات نفت به میزان بیش از تحریم ها باز گردد. علاوه بر این مشکلات ایران در گشایش خطوط اعتباری مرتفع می‌گردد و از سوی دیگر موانع سرمایه گذاری خارجی در ایران کاهش می‌یابد مجموعه این عوامل باعث می شود تا قدرت اقتصادی ایران افزایش یابد. از سوی دیگر این رونق اقتصادی باعث بهبود وضعیت عیشت مردم ایران می شود که رضایتمندی بیشتر مردم از دولت را در پی خواهد داشت. این نیز به نوبه خود می‌تواند به عنوان یکی از عوامل قدرت ملی در نظر گرفته شود. به طور خلاصه می توان گفت که این توافق باعث افزایش قدرت ملی ایران و در نتیجه افزایش نقش منطقه ای ایران می‌گردد.

عربستان

در مقابل نظریه فوق، این نظریه وجود دارد که مشتری فقط در برابر تمام ثمن، حق امضای معامله را دارد. به عبارتی دیگر ، اگر مشتری معامله را امضاء کرد چیزی از ثمن را بازپس نمی‌دهد و دلایل زیر را آورده اند .

– مشتری با انجام معامله ، نسبت به تمام مبیع غرض دارد.^[۱۱۵] ‌به این معنی که تمام مبیع منظور وی بوده و به خاطر تمام مبیع تمایل به انجام بیع پیدا ‌کرده‌است .

– مبیع به صورت وصف می‌باشد و بر ثمن تقسیم نمی شود، همچنین در اینجا وصف ، صفتی است که ناقص می شود و مقدار معینی با ثمن مقابل نگردیده است زیرا در خارج تحقق ندارد^[۱۱۶]، ‌به این معنی که آنچه به عنوان مقدار می‌باشد کل مبیع است در مقابل کل ثمن.

ـ دلیل دیگر این‌که در تعارض اشاره و وصف ، اقتضاء می‌کند که اشاره مقدم باشد.^[۱۱۷] مثلاً اگر بایع بگوید که این کیسه گندم را فروختم به شرط این‌که ده کیلو باشد اشاره ( این کیسه گندم ) بر وصف ( ده کیلو ) ترجیح دارد و مقدم است. اما آن چه در جواب دلایل فوق بیان شده است این است که اگر چه مقدار ذکر شده به صورت شرط می‌باشد اما این‌که ثمن بر هیچ شرطی تقسیم نمی شود این قول درستی نیست زیرا دلیل عدم تقسیم ثمن بر شرط مثل شرط کتابت این است که به نظر عرف بین ثمن و شرط برابری وجود ندارد و عرف در موردی که مقدار خاصی از مبیع ذکر می شود شرط را با بهای پرداخت مقابل می‌داند. از این رو ثمن بر شرط نیز تقسیم می شود.^[۱۱۸]

البته این که پس از جبران کسری از طرف بایع ، مشتری باز هم خیار دارد یا خیر؟ یکی از فقهاء بیان داشته است که عقیده مشهور آن است که با کسر گذاشتن فروشنده از قیمت به اندازه نقصان مبیع، حق خیار مشتری ساقط نمی شود.^[۱۱۹]

مبحث دوم : مواردی که شرط مقدار زیادی داشته باشد.

در این حالت مالی فروخته می شود،به شرط اینکه دارای مقدار معینی باشد اماسپس معلوم ‌می‌شود که مقدار ان بیشتر از مقدار شرط شده است .مانند اینکه یک انبار برنج در مقابل یک میلیون تومان فروخته میشودبه شرط اینکه هزار کیلو باشد،اما هنگام تسلیم به خریدار مشخص می شود که هزارودویست کیلو است یا فروشنده قطعه زمینی را می فروشد وشرط می‌کند که مبیع پانصد مترمربع باشد،اما سپس معلوم می شود هفتصدمترمربع وبیشتر از مقدار تعیین شده است.

گفتار اول : مختلف الاجزا ‍:

در این فرض مبیع مختلف الاجزا و بیش از مقدار مشروط است. فقهاء در این موردنیز قولهای مختلفی‌دارند. مجموع اقوال آنان را می‌توان به سه دسته‌ تقسیم کرد.

ـ معامله صحیح است و مقدار زائد، از آنِ بایع است و به دلیل مشارکت قهری میان مشتری و بایع ، مشتری حق فسخ معامله ‌را خواهد داشت و در صورت عدم فسخ ، معامله را به تمام ثمن قبول می کند.^[۱۲۰] البته بعضی ها برای بایع حق فسخ قائل شده‌اند.^[۱۲۱]

ـ معامله صحیح است و مقدار زائد از آن بایع است و بایع مخیر است که یا معامله را فسخ نماید و یا این‌که بدون استرداد مقدار زائد ، معامله را در مقابل ثمن امضاء نماید.^[۱۲۲]

ـ معامله باطل است.^[۱۲۳]

پیش از پرداختن به ادلـه‌ای که هر گروه در مقام اثبات قول خود آورده اند ابتدا به قول یکی از فقهاء^[۱۲۴] می پردازیم که بیان داشته است اگر معلوم شود که ذکر مقدار در عقد برای آن است که کمتر از آن مقدار نباشد ولی مقید به عدم زیاده نبوده است در حقیقت شرط کمتر نبودن از آن مقدار شده است در این صورت تمام مبیع به همان ثمن تعلق می‌گیرد بدون این‌که بایع یا مشتری خیاری داشته باشد. چنانچه شرط مقدار مقید ‌به این باشد که از مقدار مشروط کمتر یا بیشتر در نیاید زاید به ملکیت بایع باقی است.

در خصوص قول فوق باید گفت؛ هنگامی که طرفین عقد بر این فرض توافق کرده باشند که مبیع از مقدار مشروط کمتر نباشد و قید بیشتر را نیاورده باشند ‌به این علت که طرفین مقدار مشروط را به عنوان وصف قرار داده‌اند کل مبیع را در مقابل کل ثمن قبول دارند در این صورت طرفین فقط ‌به این تراضی کرده‌اند که کمتر از مقدار مشروط در نیاید. هم چنین چنانچه طرفین نسبت ‌به این مورد که مقدار مبیع کمتر و بیشتر از آن در نیاید تراضی نمایند در صورت تخلف، باز شامل بحث( زیاد درآمدن مقدار مشروط) می‌گردد .

طرفداران نظریه اول بیان ‌داشته‌اند که زیادی در کالای مختلف الاجزا، شرکتی در کل مبیع بین بایع و مشتری ایجاد می‌کند و این شرکت در تمام ذره ذره مبیع گسترده است و از آن‌جایی که شرکت مذبور ، برای مبیع عیب محسوب می شود ‌بنابرین‏ برای مشتری حق فسخ قایل شده اند.

در خصوص نظریه فوق باید گفت قانون‌گذار مطلبی را در خصوص خیار شرکت مقرر ننموده است . در واقع قانون‌گذار خیار شرکت را جزء خیار تبعض صفقه آورده است.^[۱۲۵]

شاید نظر فقهاء از آوردن حق فسخ بابت شرکت حاصله در مبیع ، خیار عیب باشد چون خود فقهاء در جایی که به حق فسخ به علت شرکت اشاره نموده اند، بیان ‌داشته‌اند که بابت شرکت حاصله عیب ایجاد شده است. البته قانون‌گذار نظر مذبور را نیز قبول نکرده است ‌به این علت که در مواردی که حق فسخ به علت عیب باشد باید ارشی برای آن متصور شد و در خصوص تخلف از شرط مقدار قایل به هیچ گونه ارشی نشده است .

بعضی از فقها در صورت زیاد درآ‌مدن مبیع به بایع حق فسخ داده‌اند و بیان ‌داشته‌اند که زیادی متعلق به بایع است و اگر مبیع مختلف الاجزا باشد بایع می‌تواند عقد را فسخ نماید.

باید گفت که قانون‌گذار در ماده ۳۵۵ و ۳۸۵ ق.م. نظریه فوق را پذیرفته است .

بعضی از فقهاء آورده اند؛ اگر بایع زیادی مبیع را به مشتری ببخشد در این صورت حق فسخ مشتری منتفی می شود به علت این‌که در این صورت زیاده برای مشتری منفعت اضافی می‌باشد.^[۱۲۶]

طرفداران نظریه دوم اعتقاد دارند که زیاده از مقدار مشروط متعلق به بایع می‌باشد و بایع اختیار دارد که فقط آن مقدار مشروط را تسلیم کند و زیادت را تسلیم ننماید.

البته در نظریه فوق بعضی از فقهاء ‌به این اعتقاد دارند که اگر بایع مقدار اضافی را تسلیم نکند و فقط مقدار مشروط را تسلیم کند در این صورت برای مشتری خیار از بابت عیب در شرکت ایجاد می‌گردد.^[۱۲۷] ‌به این معنی که مشتری از بابت مقدار اضافی با بایع شریک می‌شود و با تسلیم نکردن مقدار اضافی از طرف بایع، مشتری ضرر می‌بیند و این به خاطر نقص در شراکت است .

در خصوص نظریه فوق آنچه به نظر می‌رسد این است که معمولاً در کالاهای مختلف الاجزا ، مقدار ، نقش وصف مبیع را ایفاء می کند که در این صورت زیاد در آمدن مقدار ، به علت ضرری که به بایع وارد می شود باید به بایع حق فسخ عقد را داد کما این که قانون‌گذار در ماده ۳۵۵ ق . م . همین رویه را پذیرفته است .

اما می توان گفت که مقدار در کالای مختلف الاجزا فقط نقش وصف را ایفاء نمی کند، چه بسا طرفین مقدار مبیع را به عنوان خود مبیع بدانند یا این مطلب از قراین و امارات موجود برآید. در چنین حالتی می توان با تسامح عرفی قایل به تقسیط مبیع شده و مقدار زیاده را مالِ بایع دانست و می شود گفت که قانون‌گذار در ماده ۳۸۴ قانون مدنی این را پذیرفته است. و نیز رویه قضایی این امر را در رأی‌ شماره ۱۶۰۶ ـ ۱۹/۵/۲۴ شعبه ۶ دیوان عالی کشور تأیید می کند.^[۱۲۸] مطالب مطرح شده فقط در خصوص کالای غیر قابل تجزیه به کار برده نمی شود. لازم به ذکر است کالای مختلف الاجزا ممکن است قابل تجزیه ( مثل زمین ) یا غیر قابل تجزیه باشد ( مثل فرش )^[۱۲۹].

۳-۱-۱-۳-۱-۲- راهکارها – رفع عیب از نظریه

برای برطرف کردن عیوب نظریه تقصیر شخصی تلاش‌های وسیعی شده و نظریه های مختلفی پا به عرصه ظهور گذاشته است. این نظریه ها را می‌توان به دو گروه کلی: نظریه های تعدیل شده و عدول از تقصیر تقسیم کرد.

1. نظریه تعدیل شده

از آنجا که اشکالات مسئولیت مبتنی بر تقصیر بیشتر متوجه عنصر روانی و اخلاقی تقصیر می‌شد، گروهی با تجدیدنظر در نظریه تقصیر سعی کردند اشکالات را برطرف کنند و تا حدودی هم در این تلاش موفق شدند. این عده با نگاه داشتن عنصر تقصیر، مفهوم جدیدی برای آن قائل شدند.

برخی نسبت به اصل این مسئولیت هیچ گونه ایرادی وارد ندانستند لیکن به عنوان استثنا و در موارد خاص تقصیر مدعی علیه را مفروض انگاشتند. فرض تقصیر نیز دو صورت پیدا کرد، گاه تقصیر خوانده مفروض است ولی می‌توان خلاف آن را ثابت کرد و در نتیجه از مسئولیت مبری شد، ولی در پاره‌ای از موارد نمی توان خلاف آن را ثابت نمود. این گروه که نظریه آن‌ ها را تحت عنوان نظریه های تعدیلی قرار دادیم تمایلی برای حذف رکن تقصیر از مسئولیت ندارند و راه حل‌هایی را برای موارد خاص ارائه کرده‌اند. با وجود این همواره مسئولیت را بر تقصیر خوانده استوار می‌کنند. ولی یا به آن مفهوم نوعی و اجتماعی می‌دهند و با معیارهای جدیدی ارزیابی می‌کنند یا تقصیر مدعی علیه را مفروض می‌دانند خواه بتوان خلاف آن را ثابت کرد یا نه. (قاسم زاده ۱۳۸۸، ۲۸).

1. نظریه عدول از تقصیر- حذف عنصر تقصیر

واکنش گروه دیگر در برابر معایب نظریه تقصر، عدل از اعتماد ‌به این ضابطه است نظریه های این گروه را نظریه های عدولی نامیده اند. این گروه به طور کلی از عنصر تقصیر دست برداشته اند و مسئولیت را بر اساس معیارهای دیگر بنا نهاده اند. دو نظریه معروف خطر و تضمین حق در این گروه جای دارند.

۳-۱-۱-۳-۲- احیای نظریه تقصیر با تبیین مفهوم جدیدی از تقصیر (تقصیر نوعی)

مطرح شدن نظریه خطر به عنوان یک نظریه اصلی در برابر نظریه تقصیر و تبادل افکار و اندیشه‌ها و دادن پاسخ‌های مناسب بر بسیاری از ایرادات سبب شد تا نظریه ها و افکار تعدیل شده‌ای پا به عرصه وجود بگذارند. این تحول در دو جهت شکل گرفت و به تفسیر جدید از نظریه تقصیر و دادن مفهوم اجتماعی به آن منتهی شد.

نظریه تضمین حق را استارک حقوق ‌دانان فرانسوی ارائه کرد. او مسئله را از نظر حمایت حقوق از صاحب حق و همچنین حمایت قوانین و مقررات از سالم و ایمن زندگی کردن اشخاص در جامعه و مسئول شناختن متجاوز به عنوان ضمانت اجرای عملی این حمایت، بررسی کرد و نظر خویش را تحت عنوان نظریه تضمین حق ارائه کرد. برخی دیگر سعی کرده‌اند تا عناصر دیگری از قبیل کار نامتعارف یا مسئول شناختن منتفع، بر اساس اصل معروف هرکس سود کاری را می‌برد باید زیان‌های آن را نیز به عهده بگیرد (من له الغنم فعلیه الغرم)، را با تقصیر جایگزین کنند تا بدین وسیله بتوانند مبنایی جدید برای مسئولیت معرفی نمایند.

تمامی این تلاش‌ها در حقوق فرانسه با شکست نسبی مواجه شد و به توفیقات صد در صد دسترسی پیدا نکرد. زیرا از یک طرف با بودن نصوص قانونی مانند مواد ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ قانون مدنی، برداشتن مفهوم تقصیر از مسئولیت مدنی غیر ممکن بود. از طرف دیگر در عمل دادگاه‌ها سعی داشتند مسئولیت را بر تقصیر بنا نهند. ولی طرح این نظریه ها سبب شد که مفهوم جدیدی از تقصیر (تقصیر نوعی) ارائه شود. مبتکران این فکر و واضعان نظریه جدید با دادن مفهوم نوعی و اجتماعی بر تقصیر توانستند به بسیاری از ایرادات پاسخ دهند و به عنوان یک قاعده عام با استثناها و تخصیص‌ها اصل نظریه تقصیر را محفوظ نگاه دارند.

۳-۱-۱-۳-۳- تفاوت مسئولیت شخصی و مسئولیت نوعی

مسئولیت شخصی مبتنی بر تقصیر است ولو تقصیری که خلاف آن قابل اثبات نباشد زیرا در این صورت نیز احساس مسئولیت تقصیر است نه ضرر ولی مسئولیت نوعی مبتنی بر ضرر است نه تقصیر.

مدیون همیشه می‌تواند مسئولیت شخصی را از خود سلب کند یا با نفی تقصیر از خود (اثبات بی تقصیری) یا به خاطر اینکه علت خارجی ضرر را ایجاد ‌کرده‌است ولی به گفته برخی در مسئولیت نوی (یا عینی) خوانده دعوی حتی با اثبات بی تقصیری خود و با اثبات دخالت علت خارجی نمی تواند مسئولیت را ازخود دور کند زیرا مادام که ضرر از تحرگات و فعالیت‌های خوانده به وجود می‌آید اگرچه تقصیری هم از او سر نزده، مسئول جبران آن ضررهاست.

۳-۱-۲- نظریه خطر

۳-۱-۲-۱- مفهوم نظریه خطر

به ظاهر مفهوم خطر بدیهی به نظر می‌رسد. زیرا خطر (ریسک) نیز مانند تقصیر یک مفهوم عرفی است. خطر یک مفهوم ایجابی است نه سلبی ‌بنابرین‏ هر مسئولیت بدون تقصر، مبتنی بر خطر نیست.

این نظریه یا این تحلیل استوار است که هر کس از وسیله خطرزا یا فعالیت خطرناک بهره می‌برد عواقب آن را نیز بایستی بپذیرد. نظریه خطر با انتقاد شدید طرفداران نظریه تقصیرمواجه شد. امتیازهای نظریه و انتقادهای وارد به آن به شرح زیر است:

1. در نظریه خطر، مسئولیت بر پایه تقصیر نیست و زیان دیده از اثبات تقصیر معاف است پس اثبات دعاوی مسئولیت مدنی و جبران خسارت آسان است.

پاسخ: از بین بردن مفهوم اخلاقی تقصیر نه تنها اقامه و اثبات دعاوی مسئولیت مدنی را آسان نمی کند بلکه آن را مشکل می‌سازد و قاضی را در یک وادی پرنشیب و فراز دور و تسلسل می‌اندازد. زیرا وقتی تقصیر از میان برداشته شد باید به دنبال شناسایی سبب مسئول رفت؛ به طور معمول، در هر حادثه اسباب مختلفی دخیلند و نظریه های مختلفی برای حل قضیه پیشنهاد شده است. لیکن، نظریه تقصیر از بین همه‌ این اسباب سببی را انتخب می‌کند که با تقصیر توام است ولی نظریه خطر راهی را می‌پیماید که پایان ندارد و «دادرس را به کاوش وا می‌دارد که درخور توانایی او نیست». (کاتوزیان، ۱۳۶۹، ۱۲۱)

1. انصاف حکم می‌کند که از بین دونفر یعنی فاعل زبان (اگرچه فعالتش مجاز باشد) و زیان دیده که هیچ کاری نکرده است، زیان‌ها را فاعل زیان تحمل کند.

پاسخ: تلاش و کوشش برای انسان یک ضرورت است و فعالیت و تکاپو بازمه‌ی حیات انسانس و زندگی اجتماعی است؛ ‌بنابرین‏ نبتید کسی را بدون تقصیر مسئول شناخت. زیرا مئولیت بدون تقصیر رکود فعالیت‌ها و کاهش تلاش‌های افراد جامعه می‌گردد و اخلاق حکم می‌کند که هر کس ضامن تقصیرهای خویش ابشد. به علاوه هرگاه فاعل زیان نیز مانند زیان دیده بی تقصیر باشد تحمیل زیان‌ها بر فاعل زیان، در غالب موارد، او را نیز مانند زیان دیده بدبخت می‌کند.

دفاع و پاسخ‌های مستدل و منطقی طرفداران نظریه تقصیر و تأکید آن‌ ها بر ایرادهای متقابل و موضع گیری صحیح ایشان موجب تعدیل نظریه خطر شد. برخی از طرفداران نظریه خطر از آن چشم پوشیدند و به سلک طرفداران نظریه نوعی تقصیر پیوستن و برخی دیگر به آن وفادارماندند ولی مفاهیم جدیدی از خطر را به ترتیب ذیل، ارائه کردند.

۳-۱-۲-۲- اقسام نظریه

اعتبار اسنادی نوعی تعهد کتبی بانک است و اگر بانک به جای اعلامیه کتبی از پیام الکترونیک (داده پیام) استفاده کند، ‌به این روش اعتبار اسنادی الکترونیک گویند.(۲^[۴])

در این مورد پرداخت وجه یا قبولی برات صادر کننده، مستقیما از جانب مشتری انجام نمی شود بلکه به وسیله بانک که این اعتبار نامه را به خریدار داده انجام می شود.

معمولا تعهد بانک ها در قبال تحویل فاکتورها و اسناد حمل است. این امر در کشور فروشنده و با ارائه اسناد مذکور انجام می‌گردد.

حداقل اسنادی که معمولا حین مبادله مورد لزوم می‌باشد:

۱- سیاهه تجارتی ((Commercial invoice

۲- بارنامه ( Bill of lading)

۳- گواهی مبدأ (Certificate of origine)

۴- بیمه نامه)) insurance polie((

خریدار از بانک گشاینده اعتبار،درخواست می‌کند اعتباری را به نفع بایع گشایش نماید.بانک گشاینده پس از افتتاح اعتبار از بانک معرفی شده درخواست می‌کند مراتب را به بایع اطلاع دهد.بانک معرفی شده اعتبار را به بایع ابلاغ و در صورت لزوم ان را تأیید می‌کند.بایع مبیع را ارسال و اسناد مقرر را به منظور دریافت ثمن یا تحصیل قبولی ،به بانک معرفی شده ارائه می‌کند.

بانک معرفی شده در صورت انطباق اسناد با اعتبار،برات صادره از سوی بایع را قبول یا پرداخت می‌کند و سپس اسناد را به منظور باز پرداخت وجوه پرداختی به بانک گشاینده اعتبار می فرستد.بانک گشاینده اعتبار نیز در صورت انطباق اسناد با اعتبار،وجه تادیه شده از سوی بانک معرفی شده را باز پرداخت می‌کند.خریدار اسناد را از بانک گشاینده اعتبار دریافت داشته،به متصدی حمل ارائه کرده و کالا را تحویل می‌گیرد.خریدار ممکن است بر اساس توافقش با بانک گشاینده مبلغ اعتبار را قبل یا بعد از دریافت اسناد به بانک بپردازد.

بانک معرفی شده ممکن است با یکی از عناوین ذیل عمل نماید:

۱- بانک ابلاغ کننده:

صرفا گشایش اعتبار را به اطلاع صادر کننده می رساند و هیچ مسئولیتی بر عهده نمی گیرد مگر بررسی متعارف صحت اعتبار.

۲- بانک تأیید کننده:

متعهد است که برات صادره را پرداخت یا قبول کند مشروط بر اینکه صادر کننده اسناد مقرر را ارائه نموده و کلیه ی شرایط اعتبار را واجد باشد.در این شکل ذینفع هم از جانب بانک گشاینده اعتبار و هم از جانب بانک تأیید کننده تعهدی را به نفع خود تحصیل می‌کند.

۳- بانک کارگزار:

اعتبار اسنادی را به نام خود افتتاح و به فروشنده ابلاغ می‌کند و از بانک گشاینده اعتبار نامی به میان نمی آورد.در این شکل ذینفع فقط از جانب بانک کار گزار تعهدی را به نفع خود تحصیل می‌کند و بانک گشاینده در مقابل ذینفع مسئول نیست.

در این مورد بانک کار گزاردر مقابل ذینفع، بانک گشاینده محسوب می‌گردد هر چند در واقع اینطور نیست.

لازم به بیان است که زمان شروع اعتبار اسنادی در واقع زمانی است که گشایش اعتبار اسنادی به ذینفع(فروشنده)اعلام شده باشد و ذینفع رسما از گشایش اعتبار اسنادی مطلع گردد.

انواع اعتبارات اسنادی

اعتنارات اسنادی دارای انواع زیل می‌باشد که بیان آن ها صرفا جهت آشنایی می‌باشد و شرح آن ها از حوصله بحث ما خارج می‌باشد.

۱- اعتبار اسنادی تأیید شده و تأیید نشده

۲- اعتبار اسنادی تضمینی و تجاری

۳- اعتبار اسنادی قابل برگشت (قابل فسخ) و غیر قابل برگشت (غیر قابل فسخ)

۴- اعتبار اسنادی دیداری و مدت دار

۵- اعتبار اسنادی قابل انتقال و غیر قابل انتقال

۶- اعتبار اسنادی پادار و غیر پادار

۷- اعتبار اسنادی اتکایی (پشت به پشت)

۸- اعتبار اسنادی گردان

۹- اعتبار اسنادی با شرط قرمز (بند قرمز)

۲-۳-۱-پرداخت به شیوه ضمانتنامه های بانکی

ضمانت نامه بانکی به عنوان یک تعهد بالقوه غیر قابل برگشت ‌و فرعی وتبعی نسبت به قرارداداصلی ،سندی کتبی است که توسط شخص ثالثی که از لحاظ مالی توانایی پرداخت دارد(۱) مانند بانک‌ها و شرکت‌های بیمه و یا هر شخص و یا نهاد دیگری به درخواست مضمون عنه (اصیل)و یابا دستور و مسئولیت بانک و یا سایر اشخاص و نهادهای(دستور دهنده) که ‌بر اساس دستورات مشتری بانک در ضمانت نامه های متقابل (^[۵]۲) عمل می‌کنند و به نفع مضمون له (ذینفع ) مبنی ‌بر پرداخت مبلغ معینی وجه نقد به ذینفع و جهت تضمین اجرای قرارداد اصلی صادر می‌شوند که قراردادی مستقل از قرارداد اصلی و پایه می‌باشند.

ضامن:منظور از ضامن بانک یا شعبه ای است از بانک که ضمانت شخصی را بر عهده می‌گیرد با نکها وموسسات اعتباری در ایران با توجه به ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنند ،با توحه به اینکه فعالیت این مؤسسات اعتباری است لازم است تحت کنترل دقیق دستگاه های نظارتی حکومتی باشند تا منافع جامعه محفوظ بماند.

مضمون عنه:از آنجایی که معمولا طرفین یک قرار داد تجاری شناخت کامل ا ز یکدیگر ندارندلذا ناگزیرند به منظور حصول اطمینان از عملی شدن تعهدات اشخاص طرف قراداد خود تضمین مطمئنی را از آن ها مطالبه کنند,چون ممکن است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تنها نهاد و یا اشخاص مورد اطمینان اطراف یک قرار داد باشندبنابراین از طرف مقابل خود می خواهندکه برای ضمانت حسن انجام تکلیف خود نسبت به ارائه ضمانتنامه بانکی که طی آن آن ها را مورد تضمین قرار داده است اقدام کنندبدین ترتیب اشخاص که از یک سو طرف یک قرارداد تجاری هستند و از سوی دیگر بنا به در خواست خودشان مورد تضمین با نکها قرار می گیرند مضمون عنه ضمانتنامه های بانکی می‌باشند مضمون له یا دینفع:منظور کسی است که قصد خرید کالا یا خدمات از اشخاص ویا واگذاری انجام اقداماتی را به غیر داشته باشد.این اشخاص به لحاظ پیشگیری از خدشه در انجام تعهدات فروشندگان کالا و خدمات و عدم انجام بموقع کار ،تقلب و….در اجرای کار واگذار شده اقدام به اخذضمانتنامه از این گروه از فروشندگان یا مجریان کارها می‌کنند .‌بنابرین‏ گیرنده ضمانتنامه و کسی که از وجود ضمانتنامه صادره منتفع می‌گردد ذینفع یا مضمون له ضمانتنامه می‌باشد.

۴-وجه ضمان:وجه ضمان مبلغی است که ضامن به در خواست مضمون عنه وی را در قبال مضمون له تضمین می‌کند ،لذا مضمون له می توان در صورت عدول مضمون عنه از قرارداد منعقده حداکثر به میزان وجه ضمان تعیین شده در متن ضمانتنامه از بانک مطالبه وجه نماید و عامل تعیین کننده قصور مضمون له می‌باشد و بانک‌ها هیچگونه دخالتی در این امر ندارند ،و فقط در صورت سوء نظر مضمون له در استفاده از وجه ضمان مضمون عنه حق پیگیری این امر از طریق مراجع قضایی را داردو بانک‌ها کاملا از مسؤلیت مبری می‌باشند.

۵-سررسید: حداکثر تاریخ امکان استفاده از ضمانتنامه توسط مضمون له می‌باشد علی الاصول هیج تعهد و تضمینی نمی تواند فاقد تاریخ ویا زمان اجرا باشد ،چراکه فقدان تاریخ استفاده از اسناد اینگونه اسناد را بلااستفاده نموده است و در صورت بروز اختلاف فی مابین طرفین قرارداد محاکم قضایی نمی توانند در خصوص انجام یا عدم انجام تعهد توسط یکی از طرفین رأی‌ صادر کنند.

۲-۲-۱۲ اضطراب

«اضطراب» نوعی ناراحتی و بیمناکی است که گاهی اوقات نشانه های آزارنده و ناخوشایند بدنی دارد. این نشانه ها عبارت از سفت شدن عضلات، افزایش ضربان قلب وتند شدن تنفس، خشک شدن دهان، معده درد، عرق کردن و لرزش. وقتی اضطراب شدید است، سر گیجه، ضعف، درد ناحیه سینه، تار شدن دید، احساس خفگی، داغ شدن، یا سرد شدن پوست، حالت تهوع، تکرار ادرار و اسهال نیز جزء علائم آن می‌باشد (فیروز بخت ۱۳۸۵، ۶۸).

اضطراب خود انگاره هیجانی است که به دنبال به خطر افتادن «خود» با ارزشمندی انسان ایجاد می شود. این اضطراب وقتی ایجاد می شود که می ترسد در فلان کار شکست بخورید، احمقانه عمل کنید یا دیگران شما را تأیید نکنند. ‌به این ترتیب هیجانات ناخوشایندی مثل احساس کناه با شرم در شما ایجاد می شود وبه رفتار اجتناب رو می آورید (فیروز بخت ۱۳۸۵، ۴۳).

اضطراب شدید را می توان از موجی بودن خطوط بزر گتر بودن نقطه ها وتبدیل نقطه ها و تبدیل شکل او ۳و۵ به دو ایر کوچک استنبا ط کرد (کرمی۱۳۹۰، ۵۳).

هسته مر کزی حالت روان نژندی یا نورتیک، اضطراب است واضطراب مرحله اوّل نورز به شمار می رود در مکتب فروید، اضطراب یک ترس درونی شده است، ترس از اینکه مبادا تجارب درد آور گذشته یا د آوری شوند.اضطراب با ترس مترادف است.با این تفاوت که ترس منشاء خارجی دارد، ولی اضطراب منشاءدرونی دارد. فروید اضطراب را به سه دسته تقسیم می‌کنند. اوّل اضطراب ناشی از واقعیّت دنیای خارجی یا اضطراب عینی، که درآن منشاء خطر در دنیای خارج قراردارد و ادراک این خطر موجب حالت رنج آور عاطفی می شود. دوم اضطراب روان نژندی است، که که منشاءآن ادراک خطری است که از غرایز ناشی می شود. سوم اضطراب اخلاقی به صورت احساس گناه یا شرمساری بروز می کندوناشی از ادراک خطر از ناحیه وجدان اخلاقی است (شفیع آبادی ۱۳۸۴، ۱۴۵).

الیس ،اضطراب واختلال عاطفی را نتیجه طرز تفکر غیر منطقی وغیر عقلانی می­داند. به اعثقاد راجز خویشتن پندار فرد مضطرب یا روان نژند با تجربه ارگانیزمی او ناهماهنگ و در تضاد است (شفیع آبادی ۱۳۸۴، ۱۴۵)

اضطراب فاصله ‌و شکاف میان حال وآینده است. انسان بدان دلیل مضطرب می­ شود که وضعیت موجود را رها می­ کند و درباره آینده و نقش­های احتمالی که ایفا خواهد به تفکر می پردازد / اگر فرد در زمان حال به سر برد مضطرب نخواهد شد، زیرا هیجان و تحریک به فوریت در فعالیّت خود به خودی او جریان می‌یابد و خلاّق و مبدع می­ شود (پرز ۱۹۶۹، ۵۸؛ شرتزرواستون ۱۹۷۹، ۴۰).

۲-۲-۱۳ خصومت

خصومت نوعی خشم آزاد وشناور است که هیچ هدف مشخصی ندارد و ممکن است دراثر هر موقعیتی که انتظار است شخص را بر آورده نمی­سازد، بر انگیخته شود. این تخلیه شدید اغلب با سطح تنش در زندگی شخص ارتباط دارد. خصومت حالت عاطفی مبهم و شدیدی است که حتّی ممکن است متّوجه اشیاء وبه وضوح فاقد پرخاشگری است (فرجی ۱۳۸۹، ۱۱۸).

۲-۲-۱۴ فوبیا

درصورتی فرد به فوبی خاص^[۱۴] تشخیص داده می شود که ترس مستمری داشته باشد که بیش از اندازه یا نا معقول بوده و وجود موضوع یا موقعیتی خاص موجب آن شود. فرد از موقعیّت فوبیک اجتناب کرده یا با اضطراب و ناراحتی زیاد آ را تحمل می‌کند مدّت آن حداقل ۶ماه است. گر چه افرادی که به فوبی ها مبتلا هستند معمولاً می دانند که ترس آن ها قدری نامعقول است، امّا می‌گویند که نمی توانند به خودشان کمک کنند. اگر آن ها سعی کنند به موقعیت فوبیک نزدیک شوند، غرق در ترس یا اضطرابی می‌شوند که ممکن است از احساس خفیف نگرانی و ناراحتی تا فعال شدن تمام عیار پاسخ جنگ و گریز تفاوت داشته باشد. رفتار فوبیک صرف نظر از اینکه چگونه شروع شده باشد، می شود، زیرا هر بار که فرد مبتلا به فوبی از مو قعیت ترسناک اجتناب می‌کند، اضطرب او کاهش می‌یابد به علاوه، منافع ناشی از ناتوان بودن، مانند توجه بیشتر همدردی، و مقداری کنترل بر افتار دیگران، نیز گاهی می‌تواند فوبی را تقویت کند. یک طبقه از فوبی های خاص که احتمالاً در تقریباً ۳تا۴ درصد جمعیت یافت می شود، چند ویژگی جالب و منحصر به فرد دارد. در فوبی خون- تزریق- جراحت^[۱۵] افراد مبتلا حداقل به اندازه ترس، دچار نفرت می شود آن ها وقتی با خون یا جراحت مواجه می‌شوند، پاسخ فیزیولوژیکی منحصر به فردی نیز نشان می‌دهند این افراد بر خلاف اغلب افراد مبتلا به فوبی­ها که وقتی با موضوع فوبیک خود روبرو می‌شوند.

افزایش ضربان قلب و فشار خون نشان می­ دهند، ابتدا شتاب و بعد کاهش چشم گیر ضربان قلب و فشار خون این غالباً با تهوع سر گیجه و یا ضعف کردن همراه است که در فوبی‌های خاص دیگر رو نمی دهند (سیّد محمّدی ۱۳۸۸، ۸۸).

۲-۲-۱۵ پارانویا

افراد دچار اختلال شخصیّت پارانوئید ،نسبت به دیگران بی اعتماد شکاکند و ممکن است تصّور کند دیگران عملاً کاری می‌کنند که آن ها را ناراحت کرده ویا به آن ها صدمه بزند. اغلب آن­ها در اظهارات دیگران، تهدیدها یا تحقیرهای پنهان را کشف می‌کنند. این افراد ممکن است در موارد وفاداری یا قابل اعتماد بودن دوستان یا همکاران نگران باشند و اغلب مایل نیستند به دیگران اعتماد کنند زیرا معتقدند وقتی مطلبی خصوصی را با کسی در میان می‌گذارند برایشان تمام خواهد شد. افراد دچار اختلال شخصیّت پارانوئید ممکن است در زمینه کنترل خشم مشکلاتی داشته باشند. این ها وقتی وارد یک رابطه می‌شوند، اغلب نگران عدم وفاداری و خیانت طرف مقابل هستند (کاپلان و سادوک ۱۳۸۸، ۴۰).

۲-۲-۱۶ روان پریشی

اختلال روان پریشی مشترک .مشخصه اختلال روان پریشی مشترک که جنون دو نفر^[۱۶] نیز نامیده می‌شود، شکل گیری باور هذیانی در فرد نزدیک به بیماری است که دچار هذیان تثبیت شده می‌باشد. محتوای هذیان ،شبیه هذیان بیمار دارای تثبیت شده است. اختلال روان پریشی ناشی از بیماری طبیّ عمومی زمانی تشخیص داده می‌شوند که شواهد حاکی از آن باشد که توهّم یا هذیان پیامد مستقیم یک بیمار طبیّ عمومی به جز دلیر یوم یا دمانس هستند. اختلال روان پریشی ناشی از مواد. اختلال روان پریشی ناشی از مواد، مشابه اختلال روان پریشی ناشی از بیماری طبیّ عمومی است با این تفاوت که اینجا علّت هذیان یا توهّم ‌مسمومیت با مواد، ترک مواد ،یا مصرف دارو است (کاپلان و سادوک ۱۳۸۸، ۴۱).

۲-۳- پرخاشگری

۲-۳-۱ تعریف پرخاشگری

پرخاشگری معمولاً به رفتاری اطلاق می­ شود که قصد آن صدمه رساندن (جسمانی یا زبانی) به فرد دیگر یا نابود کردن دارایی افراد است، که به لحاظ اجتماعی غیر قابل قبول است (اتکینسون ۱۹۸۳؛ ترجمه براهنی و همکاران ۱۳۷۳، ۱۸۹). رفتار پرخاشگرانه باید مورد قضاوت قرار گیرد و به انگیزه رفتار و زمینه آن نیز توجه شود (پارک و اسلاپی^[۱۷]؛ به نقل از واستا^[۱۸] و همکاران ۱۹۹۲، ۹۷).

۲-۳-۲ انواع پرخاشگری