۴-۱-۱- تحولات کیفری اطفال در ایران:

دگرگونی مقررات مربوط به بزهکاران خردسال در ایران نه تنها تابع تحولات عمومی حقوق جزا بلکه فرایند دیدگاه اساسی حکومت ها و ظهور مذاهب و در واقع متأثر از مقررات عرفی، دینی و در عین حال ضوابط اقتباس شده از حقوق سایر کشورها می‌باشد: مراحل مختلف تحول در حقوق کیفری اطفال را می توان به ۳ دوره تقسیم نمود:

۴-۱-۱-۱- ایران قبل از اسلام:

حقوق کیفری کودکان در این دوره عمدتاًً تحت تأثیر و یا بر اساس تعلیمات مذهبی شکل گرفته است. در دوران هخامنشی دستورات زرتشت و کتاب اوستا منبع و پایه حقوق جزای ایران قرار داشت در این کتاب مسائل مختلفی از جمله برخورد کیفری با کودکان و بزرگسالان پیش‌بینی شده است. در اوستا مسئولیت جزایی افراد بزرگسال و خرد سال تفکیک گردیده و سن مسئولیت چه در نزد دختر و چه پسر پانزده سال تعیین شده است. اطفال کمتر از این سن فاقد مسئولیت جزایی و غیر قابل مجازات بودند در صورت وقوع جرم مرتکبین نابالغ مورد شماتت و سرزنش والدین قرار می گرفتند و در عین حال پدر و مادر کودک مسئول جبران خسارات ناشی از جرایم فرزند خود بودند. طبق این مقررات دوران کودکی به دو دوره تقسیم می شد دوره اول: از بدو تولد تا سن ۸ سالگی و دوره دوم از ۷ سالگی الی ۱۵ سالگی ادامه داشت. سن ۱۵ سالگی، سن مسئولیت اجتماعی و مذهبی به حساب می آمده است. در دوران ساسانی مقررات دوره هخامنشیان اجرا می گردید. در عهد باستان کیفرهای شلاق، زندان، قطع اعضاء و جریمه متداول بوده است اما ‌در مورد کودکان نه تنها مجازات از انعطاف بیشتری برخوردار بوده، حتی در زمان برخی از سلاطین مانند اردشیر بابکان که مقررات جزایی را مورد اصلاح و تجدید نظر قرار داده بود، بحث اصلاح و بازسازی مجرمین به وسیله تدابیر آموزشی و تربیتی مطرح گردید. اصولاً در ایران قبل از اسلام توجه خاصی به تربیت و نگهداری و آموزش کودکان مبذول می گردید و علت عمده آن نیت و قصد انتقال داده ها و اطلاعات و معلومات درست به آنان به منظور پرورش نسلی مسئول و توانا جهات اداره مملکت و یا سلحشوری بوده است. در این دوره والدین مسئولیت سنگینی از نظر تربیت اطفال خود بعهده داشته و کوشش می نمودند که آن ها را از اعمالی چون دروغ گفتن، خیانت و غیره بر حذر نمایند در عهد ساسانیان و هخامنشیان بعضی پیشرفت‌های مهم مانند توجه به اصلاح مجرمین، آموزش علم حقوق برای داوطلبان شغل قضا و توجه به عدالت اجتماعی درمجازات مجرمین، رخ داد که در روند تحول حکایت از پیشرفت و ترقی افکار در آن دوران دارد . به همین جهت پاره ای از مقررات این دوران در حقوق اسلام بالاخص فقه شیعه اثر گذاشته است.

۴-۱-۱-۲- دوران اسلام

بعد از ظهور اسلام و رواج آن، ایرانیان نیز مانند بسیاری از ملل به آن گرویده و در بسیاری ابعاد از جمله حقوق پیرو ضوابط گردیدند و تا چندین قرن قوانین کیفری اسلام بر جرایم و مجازات‌های ایرانیان حاکمیت داشت با بررسی حقوق کیفری در این زمینه در می یابیم که این شریعت کوشش فراوانی در جهت انسانی و عادلانه نمودن عدالت خصوصی نمودن و اصولی پیش‌بینی ‌کرده‌است که اصل مسئولیت بر پایه ی عقل و بلوغ استوار گردیده به همین جهت مردگان، اشخاص فاقد عقل و اختیار و بلوغ فاقد مسئولیت جزایی بوده اند. در حقیقت می توان گفت که ضوابط اسلامی قدرت تمییز و اختیار در ارتکاب عمل را شرط ضروری انتساب مسئولیت کیفری و اعمال مجازات بر کودکان می‌داند.

۴-۱-۱-۳- وضعیت دادگاه اطفال قبل از انقلاب و چگونگی انتخاب قضات اطفال

ماده دوم قانون ۱۳۳۸ تصریح می کرد به اینکه قضات دادگاه اطفال را وزارت دادگستری، از بین قضاتی که صلاحیت آنان برای این امر با رعایت سن و سوابق خدمت و جهت دیگر محرز بداند انتخاب خواهد کرد مطلب قابل تأمل و تفسیر در این ماده شرط «جهات دیگر» است که در این مورد دست وزارت دادگستری سابق را برای رعایت شرایط لازمه که در قانون تصریح نشده بازگذاشته بود. زیرا بدیهی است که قضات این دادگاه از جهات عدیده می باید صلاحیت داشته باشند که تمام شرایط لازم قابل احصاء نیست از آن جمله است شرایط اخلاقی و خانوادگی، داشتن تخصص در امور مربوط به اطفال و میزان اطلاعات علمی و غیره که قانون‌گذار احتیاجی به تصریح ندیده است. به موجب تبصره ماده یک قانون مذبور رئیس کل دادگاه شهرستان هر حوزه، سمت ریاست کل دادگاه های اطفال همان حوزه را نیز خواهد داشت. همچنین مطابق ذیل ماده دوم همان قانون، قضات دادگاه های اطفال از لحاظ مقررات استخدامی و رتبه و مقام در ردیف روسای شعب دادگاه شهرستان هر حوزه خواهند بود.

ضمناً باید توجه داشت که طبق پیش‌بینی قانون‌گذار سابق، هرگاه قاضی دادگاه اطفال به جهتی از جهات قانونی از انجام وظیفه باز می ماند، رئیس کل دادگاه شهرستان می‌توانست یا شخصاً به جای او انجام وظیفه نماید و یا یکی از قضات دادگاه شهرستان را موقتاً به جای قاضی اطفال مأمور کند و در عمل، معمولاً در چنین مواردی، از قضات علی البدل دادگاه شهرستان برای تکمیل دادگاه اطفال استفاده می شد. مطابق مقررات ماده ۳ قانون تشکیل اطفال بزهکار، ‌در مورد رسیدگی به جنایات دو نفر مشاور از طرف قاضی اطفال به قید قرعه انتخاب و طرف مشورت قرار می گرفتند. بدین طریق ملاحظه می شود که قانون سابق ما روش تعدد قضات را فقط برای رسیدگی به جنایات اطفال آن هم به نحو خاص پذیرفته بود. چیزی که باید در اینجا تذکر داده شود این است که مشاورین مذکور قاضی به معنای اخص نبود بلکه از میان کارمندان قضایی، بازنشسته، استادان دانشگاه، دبیران دبیرستانها معلمین و مدیران مدارس، کارمندان اداری و بالاخره، معتمدین محلی که در امور مربوط به اطفال مطالعه و بصیرت کافی داشته باشند، انتخاب می شدند. باید دانست که رأی مشاورین مذکور که در حقیقت یک نوع هیئت منصفه را جهت رسیدگی به جنایات اطفال تشکیل می‌دادند صرفاً جنبه ی مشورتی داشته و دست آخر فقط خود قاضی اطفال بود که رأی نهایی را صادر می کرد. در عمل معمولاً مشاورین مذبور نظر خود را شفاهاً به رئیس دادگاه اطفال اطلاع داده و او نیز در صورتی که نظر خودش با نظر مشاورین یکسان بود، نظر آنان را دادنامه تصریح نمی کرد، مگر هنگامی که یکی یا هر دو نفر آن ها نظری غیر از نظر قاضی اطفال داشتند که در این صورت نظر خود را در حاشیه رأی، جهت اطلاع مستشاران استیناف، قید می نمودند. طرز انتخاب مشاورین بدین گونه بود که رئیس دادگاه شهرستان عده ای را که برای تشکیل دادگاه های اطفال حوزه خود لازم می‌دانست، به رئیس کل دادگاه استان پیشنهاد می کرد. رئیس دادگاه استان ، در صورت موافقت، مشاورین مذکور را برای مدت دو سال ‌به این سمت معین می نمود.