الف: تجارت آزاد میان دولت‌ها

ب: وابستگی متقابل اقتصادی میان دولت‌ها

در واقع طبق نظریات کلاسیک‌های جدید که باز تولید اندیشه مکتب کلاسیک در نیمه دوم قرن بیستم میلادی می‌باشد، دولت‌ها نمی‌بایست در امر اقتصاد دخالتی داشته باشند و این افراد هستند که بر مبنای قانون عرضه و تقاضای بازار صلاحیت نقش‌آفرینی در اقتصاد را طبق خیر فردی خود که به خیر عمومی منتهی می‌شود دارا می‌باشند. علاوه بر آن که به نظر اقتصاددانان کلاسیک جدید، توزیع فعالیت‌های اقتصادی تابع قانون مزیت نسبی می‌باشد. این امر که کشوری چه محصولاتی به بازار بین‌المللی عرضه می‌کند مهم نیست بلکه مهم آن است که نوعی تقسیم کار بین‌المللی وجود دارد که ‌بر اساس مزیت نسبی استوار است و در آن هر کشوری ‌بر اساس مزیت نسبی اقتصادی خود در این تقسیم کار بین‌الملل متهم می‌باشد این تقسیم کار بین‌المللی نوعی وابستگی متقابل کشورها را در عرضه اقتصاد بین‌الملل به وجود می‌آورد که این وابستگی اقتصادی مسلماًً تاثیرات خود را در سایر عرصه‌های سیاسی بر جای می‌گذارد. لذا هر گونه دخالت دولت در اقتصاد نوعی تحریف در اقتصاد محسوب می‌شود. از این رو دولت باید به کنار کشیدن از دخالت در حوزه اقتصاد در قالب یک دولت حداقل به وظایف اساسی خود از جمله پاسداری از آزادی‌های فردی بپردازد.

نظم نوین اقتصاد جهانی پس از جنگ جهانی دوم به رهبری آمریکا و دولت‌های صنعتی مبتنی بر اقتصاد بازار به استقرار قواعد رقابت و بازار آزاد از سطح ملی به سطح جهانی در قالب تشکیل سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی از جمله صندوق بین‌المللی پول و گات منجر می‌شود.^[۸۷]

علاوه بر آن که دخالت دولت‌ها در امر تجارت آزاد بین‌الملل و انحراف این نظام نوعی تخطی از اصول مورد پذیرش– لیبرالسیم نو از سوی غرب می‌باشند که هر گونه مداخله دولت در اقتصاد را به چالش می‌کشد. از سوی دیگر تحریم‌ها با وابستگی متقابل اقتصادی کشورها که پس از پی ‌ریزی اقتصاد بین‌الملل بعد از جنگ جهانی دوم در قالب اقتصاد بازار در اثر گسترش مبادلات بر طبق قانون مزیت نسبی اقتصادی ایجاد گردیده است، تناقض آشکار دارد. در حال حاضر در نتیجه گسترش تجارت آزاد هیچ کشوری نمی‌تواند ادعای عدم وابستگی با سایر کشورها را مطرح نماید حتی کشورهای بزرگ اقتصادی چون آمریکا آن چنان اقتصادی گره خورده با سایر کشورها همچون چین را دارند که حتی صحبت از انفکاک اقتصاد آمریکا از سایر اقتصادی دنیا امری مشکل می‌کند. از این رو می‌توان وابستگی متقابل اقتصادی کشورها را که از آزادی تجارت بین‌الملل منبعث می‌گردد، یکی از اصول اقتصادی کنونی جهانی دانست. هر چند بر اثر تحریم‌ها، اقتصاد کشور مورد هدف دچار صدمه می‌شود ولی وابستگی متقابل اقتصادی کشورها به یکدیگر حاصل تقسیم کار بین‌الملل اثرات تحریم‌ها را تنها در درون یک مرز متوقف نمی‌گرداند بلکه به کل تیم اقتصاد بین‌الملل سرایت می‌دهد. همچنان که مضرات تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران با توجه به بی‌ثباتی قیمت ناشی از افت و خیز‌های موجود در عرضه و تقاضای بازار منحصر به ایران نمی‌ماند بلکه منافع خود آمریکا را نیز به مخاطره می‌اندازد.

در مجموع به نظر می‌رسد که تحریم‌های اقتصادی از نظر حقوق بین‌الملل اقتصادی که مبتنی بر اصول نئوکلاسیک اقتصادی می‌باشد در تناقض آشکار با تجارت آزاد و حق حاکمیت کشور‌ها قرار می‌گیرد و این در حالی است که در سطح جهانی لزوم ایجاد بستری مناسب جهت داد و ستد بین‌المللی به منظور فراهم نمودن صلح و ثبات بین‌المللی از طریق همکاری‌های اقتصادی بین کشورها به شدت احساس می‌گردد. همچنان که این معنا در بند سوم ماده یک منشور ملل متحد جهت «حصول همکاری بین‌المللی در حل مسائل بین‌المللی که دارای جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستانه است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی» مورد تأکید قرار گرفته است. پس می‌توان گفت اگر چه گسترش همکاری‌های اقتصادی منجر به وابستگی‌های بین‌المللی می‌گردد اما بی‌شک موجب افزایش منافع مشترک کشورها گشته و این امر در غیاب ضمانت‌های اجرایی مؤثر بین‌المللی، می‌تواند عامل تعیین کننده‌ای در جهت پیشبرد حقوق بین‌الملل و تضمین آن باشد تا با فراهم آمدن زمینه افزایش همکاری‌های بین‌المللی از طریق گسترش مبادلات اقتصادی اختلافات و عوامل تشنج‌زای بین کشورها تقلیل یابد.

۳ـ۳ تحریم‌ها علیه ایران و نتایج آن

۳ـ۳ـ۱ تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در گذر تاریخ

اعمال تحریم‌ها از سوی کشورهای غربی علیه ایران سابقه طولانی دارد و به دوران پس از ملی شدن صنعت نفت باز می‌گردد، پیگیری تجربه حضور ایران رویکردی بود که سران کاخ سفید آن را برای جلوگیری از روند پیشرفت و اعتلای انقلاب اسلامی در پیش گرفتند و به مدت بیش از سه دهه ادامه دادند تا با تحت فشار قرار دادن کشورمان به مقصود خود برسند، سیاستی که در عمل، نتوانست آرزوی سیاست گذارانش را برآورده کند و با شکست روبه‌رو شد.

ایالات متحده آمریکا بعد از وقوع انقلاب اسلامی در پیشبرد اهداف خود در خصوص تحریم ایران تنها یکسال آن هم در حد فاصل پیروزی انقلاب اسلامی تا ۱۳ آبان ۱۳۵۸ دست ‌به این حرکت نزد و ایران را تحریم نکرد ولی پس از آن به انحای مختلف تحریم‌ها علیه ایران را گسترش داد.

مقطع اول تحریم‌ها در ایران به دوره اشغال سفارت آمریکا و تصرف لانه جاسوسی و به گروگان‌گیری کارکنان آن در سال ۱۳۵۸ باز می‌گردد که موجب شد آمریکا پس از قطع روابط، نخستین تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را اعمال و واردات نفت خود از ایران را ممنوع کرد و تنها پس از ۱۰ روز از آن، دستورالعمل اجرایی دیگری را ابلاغ که ‌بر اساس آن همه سپرده‌ها و دارایی‌های دولت و بانک مرکزی ایران را در آمریکا مسدود می‌کرد و در جریان آن ۱۲ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران مصادره شد.