چرا که برداشت نادرست از عبارت انگلیسی «may be refused» به دادگاه محل درخواست اجرای رأی‌ در صورت تحقق هر یک از بندهای ماده ی پنج، اختیار امتناع از اجرا می‌دهد؛ در حالی که در ادامه «only if…» را به کار برده است و این معنی را می‌دهد که در حالت عادی دادگاه باید رأی‌ داوری را اجرا نماید مگر اینکه یکی از موجبات امتناع از اجرای رأی‌ که در ماده ی ۵ کنوانسیون درج گردیده، سر راه اجرای رأی‌ قرار گیرد. در این صورت بر خلاف روند عادی دادگاه باید از اجرای رأی‌ امتناع ورزد. (Herrmann, 2007, 253-254) برخی دیگر نیز متن انگلیسی این قسمت را موید اختیاری بودن یا نبودن آرا ابطال شده در کشور مبداء نمی دانند و معتقدند کنوانسیون در صدد بیان اثر فراسرزمینی حکم ابطال بوده است. (Gharavi, 2002, 97) با این حال به نظر می‌رسد ترکیب دو واژه ی «may……. Only» در کنار هم موارد امتناع از اجرا رأی‌ در ماده ی ۵ کنوانسیون را به صورت انحصاری بیان می‌کند و به محض تحقق هر یک از آن ها، عدم اجرای رأی‌ داوری از طرف دادگاه محل درخواست اجرا الزامی است و به کار بردن واژه ی «می‌تواند» ‌به این معنی است که در شرایط عادی و روند صحیح دادرسی دادگاه ملزم به اجرای رأی‌ است و تنها در مواردی می‌تواند از اجرای رأی‌ داوری امتناع ورزد که یکی از موانع نام برده در ماده ی پنج کنوانسیون مطرح و اثبات شده باشد. در نهایت نیز برخی مفسرین عنوان کردند که حتی اگر ماده ی پنج کنوانسیون را اختیاری بدانیم، نمی توان اعتقاد کنوانسیون به اثر فراسرزمینی احکام ابطال شده در کشور مبداء را انکار کرد. (Gharavi, 1997, 12)

ب- دیدگاه مخالفین اثر بین‌المللی حکم ابطال در کنوانسیون نیویورک

برخلاف گروه اول (موافقین)، این دسته از مفسرین بر این عقیده استوار هستند، موارد مندرج در ماده ۵ کنوانسیون نیویورک که به موجب هر یک از آن ها هر کشور متعاهدی می بایست از اجرای رأی‌ امتناع ورزد، اجباری نبوده بلکه اختیاری هستند. (Paulsson, 1981, 373) طرفداران این نظر به عبارت «may be refused» در ماده پنج و عبارت «shall» که در مواد ۲ و ۳ کنوانسیون مورد استفاده قرار گرفته است، اشاره می‌کنند؛ با مقایسه بین این دو عبارت و استناد به هدف اصلی کنوانسیون که در جهت اجرای هر چه آسان تر آرا داوری به تصویب رسیده است، نتیجه گیری می‌کنند اصل بر اجرای آرا داوریست.

به همین جهت آرا داوری باید اجرا شوند و تنها در هفت مورد قید شده در ماده ی پنج کنوانسیون نیویورک استثنائا کشورهای متعاهد می‌توانند برای عدم اجرا به آن ها استناد کنند. در ضمن اینکه می ­توانند آن ها را مد نظر قرار نداده و آرا داوری را به هر شکل و صورت حتی ابطال شده، اجرا نمایند. بر طبق این نظر هیچ کدام از موجبات قید شده در ماده ی ۵ کنوانسیون نیویورک برای امتناع از شناسایی و اجرای آرا داوری خارجی اجباری نبوده و با وجود اثبات آن باز هم یک دادگاه در اجرای آن مخیر خواهد بود. (Good & others, 2004, 945) ‌بنابرین‏ با در نظر گرقتن این دیدگاه، اگر رأی‌ در کشور مبداء ابطال شده باشد، دادگاه کشور مقصد می‌تواند رأی‌ را اجرا نماید.

۳- حق انتخاب مساعدترین قاعده در کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ (ماده ی هفت)

آخرین موردی که می‌تواند از جهات امتناع از شناسایی و اجرای آرای داوری باشد، مقرره مطرح شده در ماده ی هفت کنوانسیون نیویورک است. جهات رد درخواست اجرای آرا در ماده ی پنج کنوانسیون به ترتیب بر شمرده شده است؛ ماده ی پنج طی دو بند، هفت مورد مشخص و محدود را برای رد درخواست شناسایی و اجرای حکم پیش‌بینی می‌کند. که از این میان پنج مورد آن مستلزم طرح و اثبات از جانب محکوم علیه است (بند اول ماده ی پنج)؛ و دو مورد آن در اختیار و تشخیص مرجع رسیدگی کننده در کشور محل اجرا است (بند دوم ماده ی پنج)؛ که این دو مورد اخیر در فصل بعد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اما ماده ی هفت کنوانسیون که یکی از بارزترین ویژگی های این سند بین‌المللی در عرصه داوری هم هست؛ بیشتر به حقوق معاهدات اشاره دارد. از این جهت که به نوعی بند اول این ماده نیز می­ تواند در کنار سایر موارد و موانع اجرا رأی‌ داوری مطرح و مقبول هم شود این ماده را نیز به عنوان آخرین موردی از موانع اجرا که توسط یکی از طرفین داوری تقاضا می شود، بررسی می‌کنیم.

بند اول از ماده ی هفت کنوانسیون نیویورک مقرر می‌دارد: «مقررات کنوانسیون حاضر، به اعتبار موافقتنامه های دو جانبه و چند جانبه مربوط به شناسایی و اجرای آرای داوری منعقده بین دول متعاهد لطمه ای وارد نخواهد کرد و نیز مانع از تمتع هیچ حقی نخواهد گردید؛ که ذی نفع بتواند از رأی‌ داوری در قلمرو کشور محل استناد به رأی‌ به طریق مقرر و به مقدار مجاز در قوانین یا معاهدات آن کشور بهره مند شود.»

مقرره ی اخیر از دسته قواعد خاص کنوانسیون نیویورک به شمار می رود و دو قاعده مجزا از هم را مطرح می‌کند؛ بدین ترتیب این بند دارای دو تفسیر متفاوت خواهد بود:

اول: قاعده ی سازگاری^[۵۳]: در ابتدای بند اخیر، کنوانسیون به پایدار ماندن سایر موافقنامه های دو جانبه و چند جانبه مربوط به اجرای احکام داوری خارجی که احیانا بین کشورهای عضو با سایر کشورها منعقد شده است اشاره می‌کند. بدین صورت کنوانسیون به حیات دیگر معاهدات لطمه ای وارد نکرده و نهایت همزیستی مسالمت آمیز را از خود بروز می‌دهد.

دوم: قاعده ی حق انتخاب مساعدترین قانون^[۵۴]: بر اساس قسمت اخیر این بند از کنوانسیون نیویورک به خواهان اجرای رأی‌ داوری اجازه می‌دهد که درخواست خود را به جای مستند کردن بر احکام خود کنوانسیون بر حقوق داخلی کشور محل اجرای رأی‌ داوری و یا حتی بر دیگر معاهدات قابل اعمال مبتنی سازد. (Van Den & Albert, 1981, 81) به دیگر بیان کنوانسیون مانع از حقوقی که هر ذی نفع به موجب دیگر معاهدات یا قوانین داخلی کشور محل اجرای حکم به دست ‌می‌آورد، نخواهد شد. در شرایطی که قوانین کشور محل اجرا مقررات مساعدتر و بهتری به حال طرفی که خواهان اجرا هست ارائه می‌دهد؛ کنوانسیون مانع از اجرای چنین مقرراتی نخواهد شد. به طور مثال، بر طبق قوانین فرانسه اگر رایی در کشور محل صدور ابطال شده باشد ولی از نظر قوانین فرانسه این رأی‌ معتبر باشد به جهت مساعد تر بودن این مقرره به حال خواهان اجرای رأی‌ داوری، و استناد به بند اول ماده ی هفت کنوانسیون نیویورک رأی‌ مذکور در فرانسه قابل اجرا خواهد بود. (محبی، ۱۳۸۳، ۲۰۱)

غفوری و همکاران (۱۳۸۶) طی یک تحقیق تحلیلی با عنوان «عوامل مهم در بازاریابی گردشگری ورزشی در ایران» با نظر خواهی از مدیران ستادی برگزاری چهارمین دوره ی بازی های اسلامی زنان و نیز ورزشکاران ایرانی و خارجی شرکت کننده در این بازی ها، مدیران گردشگری و کارشناسان فعال در معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و مدیران، مربیان و دست اندار کاران ورزشی دارای سابقه گردشگری ورزشی در پنج فدراسیون فوتبال، کشتی، دو و می‌دانی، وزنه برداری و بسکتبال به شناسایی عوامل مؤثر در بازاریابی گردشگری ورزشی پرداخت. وی ‌به این یافته ها دست پیدا کرد، از دیدگاه آزمودنی های پژوهش (در مجموع) موارد زیر بیشترین اهمیت را داشته که در بازاریابی برای جذب گردشگر ورزشی، بایستی همراه با جنسیت، فرهنگ، ویژگی های دموگرافیک و کشور مبدأ گردشگران به آن ها توجه کرد: علاقه به فرهنگ، هنر، موسیقی، معماری و مکان های باستانی، انجام بازاریابی و خدمات آژانس های گردشگری، وجود تفریحات موجود در شب در کشور میزبان، جشن ها، مراسم، برنامه های سنتی، و دیگر برنامه های جانبی رویدادهای ورزشی، وجود مناظر، چشم اندازها و مکان های دیدنی در کشور میزبان، میزان آشنایی با فرهنگ، اعتقادات، آداب و رسوم و ویژگی های میزبان، لزوم داشتن زمان کافی برای برنامه ریزی سفر به رویداد ورزشی و سهولت در تهیه اقامتگاه مناسب در کشور میزبان.

حبیب هنری (۱۳۹۰) طی تحقیقی به مطالعه نقش گردشگری ورزشی در اشتغال و درآمدزایی از دیدگاه گردشگران، مدیران و ذی نفعان میـراث فرهنگی- گردشگری در زمینه ایجاد اشتغال و درآمد زایی ناشی از گردشگری ورزشی در استان مازندران پرداخت.نتایج تحقیق نشان داد که ایجاد اشتغال (۳۵/۰ = χ۲= ۴/۳۶۰ ، P ) و درآمد زایی ( ۸۹/۰= χ۲ =۱/۶۳۳ ، P) به واسطه صنعت گردشگری ورزشی در گذشته پایین بود. ولی ‌در مورد اینکه توسعه صنعت گردشگری در استان باعـث ایجـاد اشـتغال (۰۴/۰= χ۲= =۹/۷۴۰ ،P ) و درآمدزایی (۵۱/۰= χ۲=۵/۲۲۴ ،P ) در آینده خواهد شد، تأیید شد. بررسی دیدگاه ‌گروه‌های تحقیق حاضرنشان داد، میزان اشتغالی که در نتیجه سرمایه گذاری در بخش گردشگری ورزشی در استان مازندران ایجاد شده ، کم بود. همچنین نتایجی که راجع به ایجاد اشتغال در نتیجه سرمایه گذاری در بخش ورزش بومی استان برای نمونه ورزش کشتی ایجاد شده با توجه به پژوهش حاضرکم بوده است. این احتمال وجود دارد که ایجاد اشتغال پایین به عدم وجودتسهیلات و امکا نات وزیرساخت های کافی ‌و جدید مربوط باشد .همچنین تحقیق حاضرنشان دادکه بین دیدگاه گردشگران وذی نفعان با دیدگاه مدیران میراث فرهنگی ‌در مورد اینکه سرمایه گذاری در بخش صنعت گردشگری ورزشی دراستان مازندران ایجاد اشتغال خواهد نمود، تفاوت وجود دارد ومدیران گردشگری بیشتر تمایل به مخالفت ‌به این ‌امر را نشان دادند، در حالی که گردشگران و مدیران ذی نفع بیشترتمایل به موافقت با این امر را داشتند. بررسی تحقیق حاضرپیرامن اینکه توسعه صنعت گردشگری ورزشی بر درآمد مردم استان مازندران تاثیر خواهد داشت ، نظر همه ‌گروه‌های تحقیق ‌در زمینه درآمدزایی موافق بود . با توجه به بررسی تحقیق حاضر که ورزش بومی به طور نمونه کشتی در درآمد مردم استان با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده تا کنون نقش داشته است، گروه ها نظر مساعدی در این زمینه نداشتند و همه آن ها معتقد بودند که درآمد زایی در این زمینه تا کنون کم بوده است.

معین فرد(۱۳۹۰) در تحقیقی به مطالعه بررسی وضعیت صنعت گردشگری ورزشی در ایران پرداخت. مؤلفه های هشت گانه توسعه صنعت گردشگری ورزشی کشورشامل ، مدیریت و هماهنگی ،حمایت های سیاسی و قانونی ،بازاریابی ،زیرساخت ها، اماکن و تأسیسات ،شناخت قابلیت ها و ظرفیت ها ،تحقیقات و پژوهش ،فرهنگ سازی و ایجاد انگیزش و آموزش و تعلیم نیروی انسانی در وضعیت موجود و مطلوب مقایسه و اولویت بندی گردید . این تحقیق نشان داد که بین وضعیت موجود و مطلوب مؤلفه های هشت گانه صنعت گردشگری ورزشی کشور تفاوت معناداری وجود دارد و نتایج زیر حاصل شد :

۱-در مجموع از دیدگاه مدیران و متخصصان گردشگری و ورزشی کشور ،مؤلفه «زیرساخت ها و اماکن و تأسیسات »در وضعیت موجود با میانگین ۱/۹۳۴ دارای اهمیت کم و در وضعیت مطلوب ،با میانگین ۴/۳۸ دارای اهمیت خیلی زیاد است که مهمترین مؤلفه در توسعه صنعت گردشگری کشور محسوب می شود و بیش ترین اهمیت را در این تحقیق به خود اختصاص داده است .

۲-یافته های این تحقیق همچنین نشان داد مؤلفه «شناخت قابلیت ها و ظرفیت ها» در وضعیت موجود با میانگین ۱/۹۶۳ دارای اهمیت کم و در وضعیت مطلوب با میانگین ۴/۳۵ دارای اهمیت خیلی زیاد است . از دیدگاه پاسخ دهندگان تحقیق ،مؤلفهبازاریابی در وضعیت موجود با میانگین ۱/۹۴۴ دارای اهمیت کم و در وضعیت مطلوب با میانگین ۴۳ ۴/دارای اهمیت خیلی زیاد است. .

۳-نتایج این تحقیق همچنین نشان داد مؤلفه «حمایت های سیاسی و قانونی »که از طریق سازمان های دولتی و نهادهای قانون‌گذار حکومتی انجا م پذیر است ،در وضعیت موجود با میانگین ۹۶۰/۲ دارای اهمیت متوسط و در وضعیت مطلوب با میانگین ۴/۳۳ دارای اهمیت خیلی زیاد است ،که نشان دهنده ضرورت توجه مسئولان دولتی و سیاست گذاران کشور به تصویب و اجرای قوانین حمایتی در این باره است .خوشبختانه ،نسبت به سایر مؤلفه ها در وضعیت موجود دارای امتیاز بیش تری است .لازم به ذکر است که تنها مؤلفه ای که در وضعیت موجود پاسخ دهندگان این تحقیق دارای اهمیت متوسط ارزیابی شد (سایر مؤلفه ها را کم اهمیت دانستند) مؤلفه« حمایت‌های سیاسی و قانونی» است که در حال حاضر وضعیت بهتری را در بین سایر عوامل دخیل در توسعه گردشگری ورزشی کشور دارد و نشان دهنده این مطلب است که مسئولان و قانونگذاران کشور از اهمیت موضوع گردشگری و توسعه آن چندان بی خبر نیستند و جای امیدواری است که در آینده شاهد حمایت های آنان در این زمینه و شکوفایی این صنعت در کشور باشیم .

کلیات تحقیق(شامل طرح تحقیق)

۱-۱- مقدمه:

اخلاق را مجموعه‌ای از صفات روحی و باطنی انسان تعریف کرده‌اند که به صورت اعمال و رفتاری که از خلقیات درونی انسان ناشی می‌شود، بروز ظاهری پیدا می‌کند و بدین سبب گفته می‌شود که اخلاق را از راه آثارش می‌توان تعریف کرد. استمرار یک نوع رفتار خاص، دلیل بر آن است که این رفتار یک ریشه درونی و باطنی در عمق جان و روح فرد یافته است که آن ریشه را خلق و اخلاق می‌نامند.دامنه اخلاق را در حد رفتارهای فردی تلقی می‌کنند، اما رفتارهای فردی وقتی که در سطح جامعه یا نهادهای اجتماعی تسری پیدا می‌کند و شیوع می‌یابد، به نوعی به اخلاق جمعی تبدیل می‌شود که ریشه‌اش در فرهنگ جامعه می‌دواند و خود نوعی وجه غالب می‌یابد که جامعه را با آن می‌توان شناخت(قراملکی^[۱]، ۱۳۸۷). امروز در تجزیه و تحلیل رفتار سازمان ها، پرداختن به اخلاق و ارزش های اخلاقی یکی از الزامات است. نماد بیرونی سازمان ها را رفتارهای اخلاقی آن ها تشکیل می‌دهد که خود حاصل جمع ارزش های گوناگون اخلاقی است که در آن سازمان ها، ظهور و بروز یافته است.

در شرایط کنونی رعایت نشدن برخی معیارهای اخلاقی، نگرانیهای زیادی را در بخش‌های دولتی و غیردولتی به وجود آورده است. سقوط معیارهای رفتاری در بخش دولتی، پژوهشگران را واداشته تا در جستجوی مبناهای نظری در این رابطه بوده تا بتوانند مسیر مناسب اجرایی آن را فراهم سازند. لذا یکی از عمده ترین دغدغه های مدیران کارآمد در سطوح مختلف، چگونگی ایجاد بسترهای مناسب بـرای عوامل انسانی شاغل در تمام حرفه ها است تا آن ها با حس مسئولیت و تعهد کامل به مسایل در جامعه و حرفه خود به کار بپردازند و اصول اخلاقی حاکم بر شغل و حرفه خود را رعایت کنند.

بر اساس آنچه که گفته شد، اخلاق بر تعهد سازمانی و شغلی افراد تاثیرات بالقوه ای دارد و با کاهش فساد اداری راه را برای توسعه سلامت سازمانی هموار می‌سازد. ‌بنابرین‏ در تحقیق حاضر سعی بر آن است تا رابطه اخلاق سازمانی را بر تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه پیام نور شیرازمورد بررسی قرار دهد.

۱-۲- بیان مسئله:

با توجه به اینکه امروزه بسیاری از سازمان ها و شرکت ها در تلاشند تا به حداکثر بهره وری قابل حصول دست یابند، مهم است که مدیران درک بهتری از عوامل مؤثر برنگرشهای کارکنان و رفتار آنان داشته باشند. اهمیت روز افزون مسئله درک کارکنان و توجه به خواسته های آنان به جهت تقویت بازده رفتاری و روانی آنان باعث شده است که سازمان‌ها گزینه هایی(مثل تسهیم کارکنان در سود، وقت کاری شناور، شفافیت در برنامه ها و دستورالعمل ها و…) را به کارکنانشان ارائه نموده تا به کارکنان بگویند که نسبت به آن ها تعهد دارند. این گزینه های ارائه شده می‌تواند شکل دهنده ابعادی از جو سازمانی(مثل جو اخلاقی و جو حمایتی) باشد. ‌بنابرین‏ ارزیابی اینکه آیا این جو سازمانی به عنوان تعهد سازمان به فرد توانسته است در کارکنان نتایج مثبت روانی و رفتاری( مثل تعهد سازمانی) ایجاد نمایند یا خیر، مهم است.

یکی از مهمترین پیامدهای مطلوب رفتاری برای هر سازمانی بی شک تعهد سازمانی کارکنان آن سازمان می‌باشد. حجم وسیع فساد های اداری گزارش شده، غیبت ها، ترک خدمت، عدم رعایت مقررات سازمانی و وجود عارضه های سازمانی بسیار، همه و همه اشاره ‌به این دارد که تعهد کارکنان به سازمان تاثیر بسیار زیادی را بر حفظ دارایی‌های سازمان و به طور کلی بر موفقیت سازمان دارد. به همین دلیل، بحث تعهد سازمانی نیز در مطالعات اخیر محققان داخلی و خارجی مورد توجه زیادی قرار گرفته است. تعهد سازمانی تحت عنوان حالتی روانی تعریف شده است که کارمند را به سازمان متصل ساخته و احتمال ترک شغل را در آن کاهش می‌دهد(آلن و می یر^[۲] ،۱۹۹۰). در یک نگاه کلی بایستی عنوان نمود که سهم پژوهش های انجام شده در کشورمان در رابطه با تاثیر متغیر های سازمانی بر تعهد سازمانی بسیار کم است وحجم عمده ای از پژوهش های موجود در زمینه تعهد سازمانی ‌بر تاثیر و رابطه متغیر های فردی مرتبط و یا مؤثر بر تعهد سازمانی متمرکز شده اند و شاید اساسی ترین ویژگی های فردی سهیم در شکل گیری تعهد سازمانی متغیرهایی همچون حیطه کنترل ( روتر^[۳]،۱۹۹۶) یا سبک وابستگی(بولبی^[۴]،۱۹۶۹) باشند و تحقیقات در زمینه تاثیر مؤلفه‌ های اخلاق سازمانی بر پیامد های رفتاری کارکنان(مثل تعهد سازمانی) کم است..

۲-۲-۱-۱۰ آموزش ورزش ایروبیک

۲-۲-۱-۱۰-۱ اصطلاح ایروبیک

واژه ایروبیک به معنی هوازی است. ایروبیک تلفیقی از حرکات متنوع و موزون همراه با موزیک است (همان منبع).

از نظر علمی ایروبیک نوعی تمرین هوازی است و به فعالیت های بالای دو دقیقه با مدت زمان زیاد وشدت نسبتاً پایین اطلاق می شود مانند: راه رفتن، نرم دویدن، شناکردن، دوچرخه سواری، کوهنوردی و غیره (همان منبع).

ایروبیک یعنی فعالیتی که عضلات بزرگ را به کار می‌گیرد. حداقل دوازده دقیقه با حرکات ریتمیک و موزون، این فعالیت در شرایطی که سرعت و شدت تمرین قابل تحمل است و نیاز بدن به اکسیژن برای مدتی افزایش می‌یابد، انجام می‌گیرد. ایروبیک جزء فعالیت های هوازی با شدت پایین و مدت نسبتاً بالا است که با موسیقی همراه بوده و هدف آن افزایش هماهنگی عصبی- عضلانی، کاهش وزن و تناسب اندام و غیره؛ است. مدت زمان لازم برای ایروبیک ۳۰ تا ۴۵ دقیقه است (همان منبع).

در گذشته تصور می شد که سلامتی و تناسب اندام با انجام فعالیت های بالای حداکثر ظرفیت بدن و به طور مداوم کسب می شود. اما امروزه بر اساس نظریه ی دکتر کوپر، که به تأیید دانشگاه امریکایی طب ورزشی رسیده است، ضربان قلب به طور قابل توجهی با سی دقیقه تمرین ایروبیک در یک روز افزایش می‌یابد. البته باید گفت چنانچه مدت و شدت تمرین ایروبیک متناسب با سطح آمادگی شخص نباشد، تخریب و آسیب های جبران ناپذیری به بار می آورد. به همین منظور فیزیولوژیست های تربیت بدنی دستورالعمل مناسبی را برای شدت تمرین پیشنهاد کرده‌اند:

حداکثر ضربان قلب به نسبت سن = سن- ۲۲۰

به ورزشکاران مبتدی توصیه می شود، چنانچه تمرینات ایروبیکی را با فشار ۶۵ تا ۷۵ درصد حداکثر ضربان قلب به مدت بیست تا سی دقیقه و سه تا چهار جلسه در هفته انجام دهند، تأثیر بسزایی در توان قلبی و عروقی آن ها ایجاد می شود (همان منبع).

۲-۲-۱-۱۰-۲ اجزای تشکیل دهنده کلاس ایروبیک

هر جلسه ایروبیک شامل قسمت های زیر است:

الف) گرم کردن پویا^[۶۹]

هدف از این قسمت افزایش دمای بدن و ضربان قلب و جریان خون به سمت عضلات است که به مدت پنج دقیقه اجرا می شود، که شامل جاگینگ^[۷۰] یا نرم دویدن و گام در جا و غیره، است (کورش ویسی، همان، ص ۷۷).

ب) گرم کردن ایستا^[۷۱]

هدف از این مرحله، کشش عضلات مخصوصاً گروه عضلات اصلی است که در طول تمرین در اجرای حرکات، درگیر می شود. قابلیت ارتجاعی عضلات، لیگامنت ها و تاندون ها توسعه می‌یابد و از به وجود آمدن صدمات جلوگیری می‌کند. مدت زمان این مرحله پنج دقیقه است و باید هر عضله ای که تحت کشش قرار می‌گیرد، بین شش تا ده ثانیه نگه داشته شود. این قسمت اهمیت زیادی دارد و باید دقت کرد که همه ی ‌گروه‌های عضلانی را برای تمرین آماده کنیم. عضلات پایین تنه یعنی چهار سر ران، همسترینگ، دو قلو، نعلی و کشاله ی ران باید به خوبی تحت کشش قرار بگیرند. مفاصل مچ پا و زانو نیز باید خوب گرم شوند. سعی شود که از حرکات کششی ویژه ایروبیک استفاده شود (همان منبع).

ج) بدنه اصلی تمرین

این مرحله شامل اجرای حرکات و برنامه های ایروبیک است. مدت این مرحله بیست تا سی دقیقه است. حرکات و برنامه ها باید به صورت پیوسته انجام بگیرند، تا بدن وارد سیستم هوازی شود. شدت اجرا با توجه به سن، جنسیت و سطح کلاس متفاوت خواهد بود. شدت تمرینات ایروبیک بین ۶۵ تا ۷۵ درصد حداکثر ضربان قلب است. باید توجه کنیم که اگر افراد بزرگسال و مسن هستند، شدت تمرین را کاهش دهیم و بر عکس اگر افراد همه ورزشکار و جوان بودند، شدت را می‌توانیم افزایش دهیم. این امر به دلیل جلوگیری از صدمات است، چراکه ما باید اول به سلامتی و ایمنی افراد توجه کنیم که هدف کلاس ایروبیک هم، همین است (همان منبع).

د) سرد کردن

این مرحله که آخرین مرحله ی تمرین است از اهمیت خاصی برخوردار است و هدف آن بازگشت به حالت اولیه بدن است. بخشی که همیشه در تمرینات مورد غفلت واقع شده است، اما فوق العاده مهم است. در این مرحله ما از طریق حرکات کششی کلی و ویژه ایروبیک، عضلات بدن را به حالت اولیه آن یعنی حالت استراحت برمی گردانیم. مزیت دیگر آن این است که خستگی را کاهش می‌دهد. مدت زمان این مرحله پنج دقیقه است (همان منبع).

۲-۲-۱-۱۰-۳ وسایل مورد نیاز

وسایل و لوازم مورد نیاز برای رشته ی ایروبیک شامل موارد زیر است:

مکان ورزشی مناسب

موسیقی

استپ

وزنه در صورت نیاز

لباس و کفش ایروبیک

از آنجایی که این موارد ابزار کاری ما هستند، از اهمیت بسزایی برخوردارند و باید اطلاعاتی ‌در مورد آن ها داشته باشیم.

مکان ورزشی

یک مکان ورزشی خوب باید ویژگی های زیر را داشته باشد:

الف) کف پوش نرم و مناسبی داشته باشد (کف پوش چوبی و انعطاف پذیر مناسب تر است).

ب) نور کافی و دستگاه تهویه مناسب داشته باشد.

ج) کلاس ها در زمان مناسب برگزار شود.

د) از نظر بهداشتی در سطح بالایی باشد.

‌در مورد ابتکار عمل اصحاب دعوی نیز اختلاف است در دادرسی از طریق دادگاه ابتکار عمل به دست طرفین است در هر دعوا دادرسی به ابتکار عمل خواهان است ولی در داوری ها، به خصوص نوع اجباری آن ممکن است ارجاع امر داوری از طریق دادگاه صورت گیرد(کریمی،۱۳۹۲،۳۳)

تفاوت دیگر این که اصل اولیه در دادگاه ها علنی بودن محاکمات است(ماده ۱۰۱ ق.ا.د.م) این در حالی است که در داوری ها به علت عدم تمایل به افشای اطلاعات به خصوص اختلافات مربوط به تاجران که افشای اسرار تجاری آنان به منزله ی گاه خدشه دار شدن حیثیت تجاری آن هاست داوری ها به صورت محرمانه برگزار می‌گردد. همچنین بحث هزینه های داوری به حد قابل توجهی از دادرسی کمتر است چرا که میزان هزینه ها ‌بر اساس رضایت طرفین و داور می‌باشد.

تمییز داوری از میانجیگری :

رأی داور ‌بر اساس مفاد مواد ۴۸۸ ق. ا. د .م لازم الاتباع است و مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام به اجرا گذارده می شود. ولی شخص میانجی بیشتر در مقام صلع و سازش است تا فصل خصومت، داوری یک نهاد حقوقی تلقی شده و دارای احکام و قوانین خاص خود است ولی در میانجیگری در حقوق ایران این طور نیست. در میانجیگری، فرد میانجی دنبال راه حلی است که مورد قبول هر دو باشد. اما داور بر اساس یک راه حل حقوقی اقدام می‌کند. همچنین ، در داوری به نقش مصلحت گرایی توجه نمی شود اما این در حالی است که در میانجیگری غیر از جنبه حقوقی سعی می شود به صرفه و صلاح دو طرف هم توجه شود. بحث هزینه ها هم یکی از مسائلی است که بین این دو نهاد متفاوت است . چرا که در میانجیگری مستلزم هزینه ی پایین تری می‌باشند.(سکوتی ،۱۳۹۰)

به طور خلاصه تفاوت های این دو نهاد شامل موارد زیر است:

۱-از لحاظ الأجرا بودن

۲-نوع نهاد حقوقی

۳-نقش مصلحت

۴-بحث هزینه ها

داور نمی تواند دعوا را به صلح و سازش ختم کند مگر این که چنین اختیاری داشته باشد در این صورت چنان چه از این اختیار استفاده کند میانجی و اگر با توسل به اصول حقوقی اقدام به صدور رأی کند داور تلقی می شود (کریمی،۱۳۹۲،۴۰)

امّا این نظر قابل نقد است:

چرا که داور تکلیف ندارد که از این اختیار استفاده کند ولی اگر استفاده کرد باز هم عنوان داوری را دارد. چرا که دو طرف قصد صلح دارند و از حقوق خود تا حدی کوتاه آمده اند و چون خودشان به نتیجه نمی رسند به داور می‌دهند داور فصل خصومت می‌کند و در این جا سازش در کنار خصومت است. البته داور باید به اختیار خود مبنی بر اجازه صلح و سازش در حکم اشاره کند چرا که رأی داور مفاد ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی باید موجه و مستدل باشد امّا دکتر قدرت الله واحدی ذیل ماده ۴۸۳ ق. ا. د .م سؤالی را مطرح کرده، اگر طرفین اختلاف به داور، حق صلح و سازش داده باشند و با تفویض چنین حقی به او حق هر گونه اعتراض را از خود سلب کنند، آیا می‌توانند هر کدام بر حسب مورد نسبت به نظریه داور اعتراض کنند و این اعتراض پذیرفتنی است یا خیر؟

در پاسخ دفتر حقوقی وزارت دادگستری به شرح زیر اعلام کرده تعیین داور با حق صلح و سازش مانع از آن نیست که در ظرف مدت قانونی به رأی داور اعتراض شود و ماده ۴۸۹ شامل موردی هم که داور حق صلح و سازش داشته است می شود و داور را نمی توان مصدّق دانست.

رند دیوید

داوری از سازش دادن نیز باید تفکیک شود زیرا بین داوری و سازش دادن اختلاف اساسی وجود دارد راه حلّی که سازش دهنده یا میانجی پیشنهاد می‌کند مورد قبول اشخاص ذی نفع قرار گیرد و تا زمانی که طرفین راه حل مذبور را قبول نکرده باشند برای آنان الزامی و لازم الاجرا نخواهد بود در حالی که تصمیم داور برای اشخاص ذینفع بدون نیاز به پذیرش آن الزامی است.(صفایی،۱۳۷۷، ۸۶)

دکتر مرتضی نصیری

به هر حال صلحنامه لازم نیست که موجه و مدلل صادر شده باشد زیرا ماده ۴۸۳ اشاره به دلیل نشده ، مضافاً برآن گاهی ذکر دلیل مباین با ماهیت صلح نامه است.(نصیری، ۱۳۸۷، ۲۴۹)

رأی شماره ۵۹۲-۳۰/۲/۱۳۱۹ شعبه دیوان عالی کشور

صلحنامه مندرج در ماده ۴۷ قانون ثبت ظاهر در صلحی است که مبنی بر معامله و نقل و انتقال باشد و شامل مصالحه ای که در اثر دعوی و مبنی بر ختم و فصل دعوی صورت گرفته نمی باشد خصوصاًً اگر به وسیله تراضی به عقیده مصدقین منتخب بوده و مصدقین عقیده خودشان را برحسب اختیاری که داشته اند اظهار کرده باشند، چنان که ماده ۱۹ قانون حکمت نیز مناطاً مؤید این معنی است که داورهایی که اختیار صلح دارند می‌توانند دعوی را به صلح خاتمه دهند و دلیلی بر لزوم قید چنین صلح نامه ای نیست(بازگیر،۱۳۸۶ ،۱۵۹ )

پس با توجه به دکترین و رأی دیوان عالی کشور باید گفت داور نیازی به قید اجازه و صلح و ساز ندارد.

تمییز داوری از کارشناسی:

کارشناسی تحقیقی است که دادگاه به منظور، تمییز حق یا تمهید مقدمات آن به عهده شخص صلاحیتداری به نام کارشناس می نهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و حرفه ای را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار دادرس قرار دهد یا اعتقاد و استنباط خود را از قراین علمی و فنی بیان کند. (کاتوزیان،۱۳۸۲،۳۱۷)

کاربرد کارشناسی ، کارشناسی در همه ی امور تخصصی زندگی روزمره معمول است مثلاً شخصی که در هنگام خرید اتومبیل ، برای اطمینان از سلامت موتور آن را به مکانیک نشان می‌دهد. کارشناسی در دعاوی یکی از ادله ی غیرمستقیم اثبات به شمار می رود. و ابزاری است که به طور معمول ذهن قاضی یا داور را به عملی قابل اتکاء هدایت می‌کند و در اثبات یا نفی ادعا مؤثر واقع می شود.

در داوری بین‌المللی هم به لحاظ اهمیت آن همسو با آنستیرال ، در میان ادله اثبات فقط کارشناسی را نام برده و ماده ۲۵ ق د ت ب به آن اختصاص دارد.

ماده ۲۵ می‌گوید، داور می‌تواند در مواردی که لازم بداند، موضوع را به کارشناسی ارجاع و مقرر کند هر کدام از طرفین هر گونه اطلاعات مرتبط را در اختیار و کارشناسی قرار دهد و …

در رسیدگی های داخلی هم اعم از قضاوت و داوری ، کارشناسی یا با تقاضای طرفین و یا به تشخیص قاضی یا داور انجام می‌گیرد.

نهاد کارشناسی با داوری این تفاوت را دارد که کار داور نتیجه گیری از مسائل موضوعی است و رأی او دارای قدرت اجرایی است این در حالی است که نظر کارشناس موکول به مطابقت آن با اوضاع و احوال قضیه و پذیرش آن توسط قاضی یا داور است. (ماده ۲۶۵ ق ا د م) و دیگر این که کارشناس نمی تواند نظرش را مطابق عدل و انصاف قرار دهد ولی داور می‌تواند دست کم در مواردی که اجازه داشته باشد رأی خود را ‌بر اساس عدل و انصاف صادر نماید.(ماده ۴۸۳ ق ا د م)