۱- تعیین نشدن محدوده بلوغ شرعی و اختلاف و ابهام در تعیین اوصاف آن و رویه مراجع قضایی در اعمال تبصره دو ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی که صرفاً درصدد تعیین سن «بلوغ» و نه «بلوغ شرعی» برآمده و ۹ سال را برای دختران و ۱۵ سال را برای پسران- آن هم بر مبنای سال قمری- که هر سال آن ۱۱ روز از سال شمسی کمتر است مقرر داشته است حقوق ‌دانان را با نوعی تبعیض جنسی نسبت به آنان مواجه می‌کند؛ زیرا دختران ۸ سال و چند ماه در صورت ارتکاب جرم همان کیفری را به ویژه درخصوص جرائم مستوجب حدود و قصاص تحمل می‌کنند که اولاً امکان تعدیل و تخفیف و فردی کردن آن ها وجود ندارد و ثانیاًً یک فرد ۳۰ یا ۴۰ ساله در معرض آن قرار دارد.

۲- مقنن در تضاد آشکار با پیام ماده ۹۵ ق.م.ا که اطفال را در صورت ارتکاب جرم صرفاً قابل تربیت آن هم توسط والدین و کانون اصلاح و تربیت دانسته در تبصره ۲ همان ماده تنبیه بدنی را به عنوان یک ابزار تربیتی مجاز دانسته است.

۳- در تعارضی آشکار با اصل عدم مسئولیت مطلق کیفری اطفال، متاسفانه مقنن در قانون مجازات اسلامی، در مواردی کیفرهایی را قابل اعمال بر اطفال نابالغ و جزائاً غیرمسوول دانسته است که مخصوص بزرگسالان و جرائم ارتکابی آنان است.

۴- ‌بر اساس تبصره ماده ۲۲۰ قانون آ.د.ک. «به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود.» این قانون دلالت دارد صلاحیت رسیدگی به جرائم اطفال بزهکار بالغ بر عهده مرجعی قضایی متفاوت با مراجع قضایی بزرگسالان است که می توان آن را نوعی مرجع شبه اختصاصی یا شبه تخصصی نامید. ‌بنابرین‏ معلوم نیست اطفال غیربالغ که مرتکب جرائم موضوع تبصره ۱ ماده ۲۵۱ و غیره قانون مجازات اسلامی شده اند، در کدام مرجع قضایی باید مورد دادرسی قرار گیرند؟ مگر نه این است که اطفال غیربالغ اصولاً قابل تعقیب و محاکمه و مجازات نیستند؟ آیا با لحاظ آمره بودن امر صلاحیت می توان چنین مجازات هایی را در مراجع کیفری نسبت به کودکان تعیین و اعمال کرد و آیا فقدان حد و مرز قانونی ممکن نیست کودکان خردسال ۳ ، ۴ و ۶ ساله را به اتهام «وطی» در معرض دادرسی کیفری و مجازات شلاق قرار دهد؟ ضمن آنکه فراموش نکنیم در مقررات موضوعه فعلی، مفهوم «قدرت تمییز» نیز محمل قانونی برای اجرا به ویژه در امر کیفری ندارد.

۵- در اکثر قوانین جزایی کشورهای جهان چنان که اشاره شد یک سن حداقل برای عدم مسئولیت مطلق کیفری تعیین شده و اطفال کوچک تر از آن در صورت ارتکاب جرم نه تنها قابل مجازات نیستند بلکه حتی مورد دادرسی کیفری نیز قرار نمی گیرند. این نصاب در اکثر مقررات بین‌المللی نیز مورد تأکید و تذکر قرار گرفته است. مقررات جهانی به ویژه مواد ۱۰ و ۱۱ کنوانسیون بین‌المللی پکن با تکیه بر تعالیم و روش های روانشناسی و جرم شناسی توصیه می‌کنند کشورها حتی المقدور از حضور اطفال در دادرسی ها به علت آسیب های روحی و روانی که ممکن است متوجه آنان شود جلوگیری به عمل آورند.

درخصوص تعیین حداقل سن عدم مسئولیت کیفری قطعنامه نهایی انجمن بین‌المللی حقوق جزا چنین مقرر می‌دارد؛ «قانون‌گذار باید یک حداقل سنی را تعیین کند که قبل از آن مرحله امکان اعمال یک سیستم جزایی ویژه نسبت به اطفال وجود داشته باشد. این حداقل سن نباید کمتر از ۱۴ سالگی در زمان ارتکاب جرم باشد.» (کاشفی،۱۳۷۹).

بند دوم) مجازات کودکان بزهکار در قانون مجازات اسلامی

مسئله بزهکاری خردسالان از نظر حقوقی و اجتماعی از مسائل جهان کنونی است. در اینجا مسئله از نظر حقوقی مورد گفتگو قرار می‌گیرد و منظور آن است که مقررات قانونی ایران درباره اطفال بزهکار تشریح شود و مشکلات علمی و قضائی آن مورد بحث قرار گیرد چون میان قانون کنونی ایران درباره جرائم اطفال و قوانین کشورهای مترقی تفاوت اساسی هست(معظمی،۱۳۸۸).

مطابق ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ « اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند ». ‌بنابرین‏ هرگاه کودکی اعم از ممیز و غیرممیز مرتکب جرمی شود، از مسئولیت کیفری مبری بوده و نمی توان او را به مجازات عمل ارتکابی محکوم نمود. در صورتی که کودک خطاکارغیرممیز باشد به علت فقدان قوه شعور و تشخیص نیک از بد، هیچ نوع تصمیمی ‌در مورد او گرفته نمی شود. فقط دادگاه او را به سرپرست داده و تأکید بر لزوم تربیت وی می کند. در صورتی که کودک فاقد سرپرست بوده یا سرپرست او صلاحیت نداشته باشد، فرزند پدری به اتفاق فرزندش مبادرت به سرقت منزلی کند و هر دو دستگیر شوند، در این مورد تحویل اطفال به سرپرست قانونی عملی بی معنی است و می بایستی در صورتی که مصلحت کودک اقتضا نماید او را برای مدتی که دادگاه معین می‌کند به کانون اصلاح و تربیت اعزام داشت تا در آنجا ارشاد گردد. ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می‌دارد: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان به نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال است». هر گاه کودک خطاکار ممیز باشد یعنی به سنی رسیده باشد که نوعاً و به طور متعارف بتواند تشخیص خیر از شر دهد،دادگاه علاوه بر آن که سرپرست قانونی کودک را ملزم به تربیت او می کند، حق دارد او را نیز تعزیر کند. تعزیر طبق تعریف ماده (۱۸) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲،عبارت از تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که بایستی از تعداد حد کمتر باشد. در برخی از جرایم، تعزیر کودک اجباری است و دادگاه مکلف است که برای کودک خطاکار ممیز، حتماً مجازاتی به عنوان تعزیر در نظر بگیرد؛ مانند قذف که اگر کودکی مرتکب آن شود، می بایستی تعزیرشود. تبصره ۱ ماده (۲۵۱) قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد:«… هر گاه نابالغ ممیز کسی را قذف کند، به نظر حاکم تأدیب می شود…»‌در مورد فوق نوع و میزان تعزیر کاملاً بستگی به نظر دادگاه دارد. اما گاهی اوقات قانون نوع تعزیر را هم معین می‌کند مانند لواط ماده (۲۳۴) قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هر گاه مرد بالغ و عاقلی با نابالغی لواط کند، فاعل کشته می شود و معفول اگر مکره نباشد تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر می شود.»

.

گفتار دوم اول) حمایت های قانونی یا مجازات کودک بزهکار

۱- مسئولیت جبران خسارت زیان دیده از جرم: جرمی که اتفاق می افتد بر دو نوع است؛یا متوجه نفس یا عضو کسی است که اصطلاحاً به آن جرایم جانی گویند و یا متوجه مال کسی است که اصطلاحاً به آن جرایم مالی گویند. در هر یک از این دو دسته جرایم، مسئولیت جبران خسارت ناشی از جرم،متفاوت است.

۲-۲-۴- فرهنگ­پذیری

به نظر می­رسد که عنوان «فرهنگ­پذیری» از سال ۱۸۸۰، از سوی جی. دبلیو. پاول^[۷] انسان­شناس آمریکایی ابداع شده باشد که تغییراتی را که در شیوه ­های زندگی و تفکّر مهاجران درنتیجۀ تماس با جامعه رخ می­داد، این گونه نام گذاری می­کرد (کوش، ۱۳۸۹: ۹۲).

هرچند در زندگی واقعی اجتماعی و در بررسی­ های جامعه­شناختی دو مفهوم اجتماعی شدن و فرهنگ­پذیری عملاً گاهی نقش مترادف یکدیگر را دارند امّا حداقل از نظر مفهوم سازی دو واقعیت جداگانه به شمار می­آیند. اجتماعی شدن فرآیندی است که انسان­ها از طریق آن اعتقادها، گرایش­ها، ارزش­ها، هنجارها و عادات را از فرهنگ اخذ ‌می‌کنند. به عبارت دیگر، از طریق فرایند اجتماعی شدن، فرد دربارۀ فرهنگ می­آموزد (انتقال فرهنگی). هر فرد دانش­ها، اعتقادات، ارزش­ها، هنجارها و انتظارات جامعه خویش را از این راه کسب می­ نماید.از طریق یادگیری (درونی کردن) فرهنگ، انسان موفّق می­ شود، هویّتی خاص کسب نماید. فرهنگ چیزی نیست که ما یک­باره آن را جذب خود کنیم بلکه چیزی است که آموخته می­ شود. در مردم­شناسی از فرایند فرهنگ­پذیری یاد می­ شود و در روان­شناسی آن را شرطی شدن، توصیف ‌می‌کنند (محسنی، ۱۳۸۶: ۱۲۱ و ۱۲۵).

گهگاه یک فرهنگ از فرهنگی دیگر عناصری را می­پذیرد. این فراگرد را فرهنگ­پذیری می­گویند. هر گاه چنین وضعی، پیش آید، هر دو فرهنگی که در تماس با یکدیگر قرار می­ گیرند، معمولاً دگرگون می­شوند، گرچه ممکن است که این دگرگونی برای یکی بسیار مهمتر از دیگری باشد (کوئن، ۱۳۸۳: ۴۴).

انجمن تحقیقات علوم اجتماعی ایالات متحده که در سال ۱۹۳۶ تشکیل شده است، تعریف زیر را از فرهنگ­پذیری ارائه داده که از آن پس مورد قبول همگان واقع می­ شود:

«فرهنگ­پذیری، مجموع پدیده­هایی است که از تماس دائم و مستقیم میان گروه­هایی از افراد با فرهنگ­هایی متفاوت نتیجه می­ شود و تغییراتی را در الگوهای فرهنگی یک یا دو گروه موجب می­گردد.» (کوش، ۱۳۸۹: ۹۲).

‌بنابرین‏ تعریف، فرهنگ پذیری را نباید با «تغییر فرهنگی» اشتباه کرد، چراکه تغییر فرهنگی، تنها یک وجه از فرهنگ پذیری است. افزون بر این فرهنگ پذیری را با «همانند گردی» نیز نباید اشتباه کرد. همانند گردی، باید به عنوان مرحلۀ نهایی فرهنگ پذیری در نظر گرفته شود؛ مرحله­ ای که بندرت به آن دست می­یابند. برای یک گروه، همانند گردی، مستلزم محو کامل فرهنگ اصلی آن گروه و درونی کردن کامل فرهنگ گروه مسلّط است. سرانجام آن­که، فرهنگ پذیری با «اشاعه» نباید اشتباه شود، زیرا، از یک سو، حتّی اگر فرهنگ پذیری همیشه با اشاعه، همراه باشد، ‌می‌توان بدون تماس «دائم و مستقیم»، نیز با پدیده اشاعه رو به رو بود. از سوی دیگر، اشاعه تنها جنبه­ای از فرایند فرهنگ پذیری؛ فرآیندی که بسیار پیچیده­تر از آن است (همان: ۹۳).

مفهوم فرهنگ پذیری، غالباً در معنای گسترده­تری به کار می­رود که شامل فرآیندهای وام گرفتن، مبادله و تفسیر مجدّد عناصر و ارزش­های فرهنگی بیگانه است که به قوام فرهنگی فردی یا جمعی می­انجامد. در این معنا، فرهنگ پذیری کم و بیش با معنای فرهنگ مترادف است (نیک­گهر، ۱۳۸۳: ۲۰۳).

انسان­شناسان آمریکایی، برای توضیح این­که فرهنگ پذیری، تنها تغییر جهتی سهل و ساده به سوی فرهنگی دیگر نیست، مفهوم «گرایش» را که به وسیلۀ ساپیر از زبان­شناسی به وام گرفته شده است، در تحلیل­های خود وارد ‌می‌کنند. تغییر شکل فرهنگ اصلی، با «گزینش» در عناصر فرهنگی اقتباس شده صورت می­پذیرد و این گزینش، خود به خود و متناسب با گرایش عمیق فرهنگ دریافت­کننده انجام می­ شود. ‌بنابرین‏ فرهنگ پذیری، الزاماًً به ناپدید شدن فرهنگ دریافت­کننده یا به تغییر منطق درونی آن­که می ­تواند برتری خود را حفظ کند، نمی­انجامد. هرسکویتس، با تعمق بیشتر در تحلیل، مفهومی جدید را برای توجیه سطوح مختلف فرهنگ پذیری، پیشنهاد می­ کند؛ مفهوم «تفسیر مجدّد» که بدین گونه تعریف می­ شود:

«فرآیندی که از طریق آن معانی قدیمی به عناصر جدید نسبت داده می­شوند یا ارزش­های نوین، معنای فرهنگی شکل­های قدیمی را عوض ‌می‌کنند (۱۹۴۸).» (کوش، ۱۳۸۹: ۹۴ و ۹۵).

فرایند فرهنگ پذیری صورت­های گوناگونی دارد. در پی بررسی­ های رژه باستید، فرهنگ پذیری مادّی به صورتی از فرهنگ پذیری گفته می­ شود که جمعیّتی، ویژگی­ها و الگوهای فرهنگ مسلّط را در زندگی عمومی و در روابط گروه ­های دوّمین (مثلاً سازمان اداری) می­پذیرد ولی خصوصیّات فرهنگ اصلی را در عرصۀ زندگی خصوصی و در روابط گروه ­های نخستین (مثلاً خانواده) حفظ می­ کند. این وضعیت غالباً در میان جمعیت­های مهاجر مشاهده می­ شود. فرهنگ پذیری رسمی؛ به صورتی از فرهنگ پذیری گفته می­ شود که جمعیّتی نه فقط الگوهای رفتار بیرونی بلکه ساختارها و قالب­های فکّری خودش را نیز به تَبَع فرهنگ میزبان تغییر می­دهد و در نتیجه، از ترکیب دو فرهنگِ میزبان و مهمان، فرهنگی نو پدید می ­آید. این صورتِ فرهنگ پذیری فرزندان جمعیّت مهاجر است. نوع سوم فرهنگ پذیری طیّ فرایند در هم آمیزی^[۸] به وجود می ­آید: جمعیّت­های متعلّق به دو فرهنگ متفاوت در اثر تماسی بلندمدّت، فرهنگ پذیری متفاوت از دو فرهنگ اصلی پدید می ­آورند. به عنوان مثال، دنیای مذهبی برزیلی از در هم آمیزی شعائر کاتولیسم و اسطوره­های دینی سیاهان آفریقایی به وجود آمده است (نیک­گهر، ۱۳۸۳: ۲۰۳).

کوش در کتاب خود، می­نویسد؛ باستید گونه­شناسی خود را بر مبنای سه معیار اساسی، یکی کلّی، دوّمی فرهنگی و سومی اجتماعی بیان می­ کند: معیار نخست، حضور یا فقدان دست کاری­های واقعیت­های فرهنگی و اجتماعی است. در این زمینه، سه وضعیّت نمونه می ­تواند پدید آید:

وضعیّت نوعی فرهنگ پذیری «خود به خود»، «طبیعی» و «آزاد» (در واقع نه هرگز به صورت کامل). منظور، نوعی فرهنگ پذیری است که نه هدایت شده است و نه نظارت شده، در این حالت، تغییر، تنها نتیجۀ تماس است و برای هر یک از دو فرهنگ حاضر، مطابق منطق درونی خاصّ آن صورت ‌می‌گیرد.

وضعیّت نوعی فرهنگ­پذیری سازمان­یافته امّا اجباری به نفع تنها یک گروه، مانند مورد برده­داری یا استعمار. در این حالت، هدف تغییر فرهنگ گروه زیر سلطه در کوتاه مدت، به منظور تسلیم ساختن آن گروه در برابر منافع گروه مسلّط است. در این صورت، فرهنگ­پذیری به صورت جزئی و تکّه تکّه باقی می­ماند. در بسیاری موارد، این نوع فرهنگ­پذیر کردن به شکست می­انجامد(از دیدگاه گروه ­های مسلّط)، زیرا دربارۀ انواع جبرهای فرهنگی، ناآگاهی وجود دارد. موارد بسیار از فرهنگ­زدایی، بدون فرهنگ­پذیری وجود دارد.

در پژوهش دیگری از زیمرمن، جکوبسون، مک اینیکر^[۱۰۹]و واتسون (۱۹۹۶؛ به نقل از نظری، ۱۳۸۳) مطالعه ای را برای بررسی اثر مشاوره را حل محور بر افزایش مهارت های والدینی و درک قابلیت های خانواده انجام دادند.

والدین کسانی بودند که از رفتار نوجوانانشان ناراضی بودند.این گروه از والدین از طریق آگهی روزنامه دعوت شدند و سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (N=30) و کنترل (N=12) جایگزین شدند. همه آزمودنی ها پرسشنامه مهارت های والدین (PST) ^[۱۱۰] را تکمیل کردند. این پرسشنامه ۸۶ آیتم دارد که به ۷ مقیاس کوچک تر تقسیم می‌شوند. ابزارهای ارزیابی قابلیت های خانواده نیز ۱۲ آیتم دارد که خوشحالی خانواده را ارزیابی می‌کند گروه آزمایش به شش گروه کوچکتر تقسیم شد که هر گروه از ۴ الی ۸ والد تشکیل شده بود. این جلسات توسط فارغ التحصیلان برنامه زوج درمانی و خانواده درمانی اداره می شد.

مقایسه نتایج پس آزمون‌های (SFT) و گروه کنترل توسط آزمون t تفاوت های معنی داری را در نمره کل (PST) و بعضی از خرده مقیاس‌ها (تصور نقش و همدلی ارتباط و محدوده محیط) نشان داد. در نتیاج ارزیابی قابلیت های خانواده تفاوت معنی داری بین گروه ها دیده نشد. مقایسه نتایج پیش آزمون و پی آزمون تغییر معنی داری در خرده مقیاس های تصور نقش، صمیمیت، ارتباط و محدوده محیط در آزمون (PST) و نمونه کل (SFA) نشان داد. مقایسه نتایج پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل فقط در خرده مقیاس حمایت نقش تغییر معنی داری را نشان داد. نتایج این پژوهش نشان داد که آزمودنی ها به میزان زیاد (SFT) استفاده کرده‌اند.

در پژوهشی (کودک بورن ، توماس و کوک بورن^[۱۱۱]، ۱۹۹۷؛ به نقل از نظری، ۱۳۸۳) اثر SFT را بر سازگاری روانشناختی^[۱۱۲] و بازگشت به کار در بیمارانی که صدمات اورتوپدی داشتند، بررسی کردند. نمونه مورد مطالعه ۴۸ بیمار و همسرانشان بود که به وسیله جراح اورتوپد به یک برنامه توانبخشی که جهت آماده کردن بیماران برای بازگشت به کار طراحی شده بود ارجاع شده بودند.

آزمودنی ها به طور تصادفی در چهار گروه جایگزین شدند که تشکیل طرح چهار گروه سولومون^[۱۱۳]را دادند. مداخله برای ‌گروه‌های یک و سه از شش جلسه یک هفته ای SFT و برنامه توانبخشی تشکیل شده بود. ‌گروه‌های ۲ و ۴ که ‌گروه‌های کنترل بودند، فقط برنامه توانبخشی را دریافت کردند. ‌گروه‌های ۱ و ۲ پیش آزمون را که مقیاس های ارزیابی سرگشتگی خانواده (f-copes) ^[۱۱۴] بود دریافت کردند.

در پایان مداخله هر چهار گروه، پس آزمون (f-copes) و همچنین مقیاس خود گزارشی سازگاری روانشناختی با بیماری (Pals-Sr) ^[۱۱۵]را دریافت کردند. همسر همه آزمودنی ها هم در پایان به (Pals-Sr) پاسخ دادند.

تحلیل داده ها f-copes تفاوت های بین گروهی معنی داری را در همه ۳ خرده مقیاس آزمون نشان داد. دو گروه آزمایش در همه خرده مقیاس ها به طور معنی داری بالاتر از ‌گروه‌های کنترل بودند. در آزمون (Pals-Sr) نیز تفاوت های بین گروهی، معنی دار بود. نتیجه اینکه آزمودنی های ‌گروه‌های آزمایش به طور معنی داری در سازگاری اجتماعی از بیماران گروه کنترل بالاتر بودند. در هفت روز پس از پایان درمان، ۶۸% آزمودنی های ‌گروه‌های آزمایش به کار بازگشتند و در مقابل ۴% از آزمودنی های گروه کنترل به کار بازگشتند. بعد از گذشت ۳۰ روز از درمان، ۹۲% از آزمودنی های گروه آزمایش به کار بازگشتند و ۴۸% از آزمودنی های گروه کنترل به کار بازگشتند. این پژوهش اثر مشاوره راه حل محوررا بر ایجاد امید واستفاده از قابلیت ها و تأکید بر نکات مثبت تأیید می‌کند.

در پژوهش دیگری لیندفورس و مگنوسون^[۱۱۶](۱۹۹۷)، کارایی مشاوره راه حل محور را در کاهش جرم در زندانیانی که در استکهلم زندانی بودند بررسی کردند این جمعیت شامل مجرمینی با درجه بالایی از جرم، اختلال در نظم و تاریخچه طولانی از مصرف مواد و حضور در مؤسسات اصلاح و تربیت بود. در این مطالعه زندانیانی که بین ۲ الی ۱۰ ماه در زندان بودند و به شرکت در مطالعه تمایل داشتند به طور تصادفی در گروه آزمایش و گروه کنترل جایگزین شدند. برای آزمودنی های گروه آزمایش به طور متوسط ۵ جلسه مشاوره را حل محور اجرا شد.

جرم بعدی آزمودنی ها عبارت بود از عمل خلاف آزمودنی ها پس از آزادی از زندان که به جریمه شدن یا زندانی شدن دوباره منجر شده باشد. در مدت ۱۲ تا ۱۶ ماه پس از آزادی زندانیان شرکت کننده در مطالعه، اطلاعات توسط زندان مرکزی جمع آروی شد.

با گذشت ۱۲ ماه از آزادی، ۵۳% از آزمودنی های گروه آزمایش مرتکب جرم مجدد شدند و در مقایسه ۷۶% از آزمودنی های گروه کنترل به جرم مجدد دست زدند. باگذشت ۱۶ ماه از آزادی، دامنه جرم در گروه آزمایش به انجام شده و طول مدت آن در افراد گروه SFT کمتر از گروه کنترل بود نهایتاًً اینکه محققین نتیجه گرفتند که یک سال پس از آزمایش زندانیان گروه کنترل هزینه ۷/۲ میلیون کرونی بیشتر از زندانیان گروه آزمایش بر جای گذاشتند (لیندوزرس و مگنوسون، ۱۹۹۷؛ به نقل از نظری، ۱۳۸۳).

در مطالعه دیگری (۱۹۹۷)، سیگرام^[۱۱۷]کارایی SFT را برای بهبود نگرش ها و رفتارها و کاهش تفکر و رفتار ضد اجتماعی در خطاکاران نوجوان در یک مرکز نگهداری نوجوانان بررسی کرد. مورد مطالعه مرکب از ۴۰ نوجوان بود که بر اساس حکم داده شده درجه بندی شدند و سپس در گروه آزمایشی (n=21) و گروه کنترل (n=19) جایگزین شدند. ۸۵% از آزمودنی ها سابقه رفتار پرخاشگرانه را داشتند. ۹۰% از آن ها جرم تکراری داشتند و ۶۵% در حال حاضر به دلیل جرم خشونت آمیز زندانی بودند آزمودنی ها به جلسات گروهی تمایل داشتند و در ۱۰ جلسه که بین ۴۰ تا ۶۰ دقیقه طول می کشید، شرکت کردند.

ابزارهای اندازه گیری شامل مقیاس های جرم چک لیست جس نس^[۱۱۸]، گزارش خود جوان آکنباج، پرسشنامه روانشناختی کارلسون، پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت تو یک پرسشنامه راه حل محورکه توسط سیگرام طراحی شده بود.

تحلیل پرسشنامه راه حل محورنشان داد که گروه آزمایش در حل مشکلات پیشرفت بیشتری داشتند و همچنین به تواناییشان برای حفظ تغییر اعتماد بیشتری نسبت به گروه کنترل نشان دادند. اطلاعات پرسشنامه کارلسون نشان داد که گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در خوشبینی نسبت به آینده و همدلی به طور معنی داری در سطح بالاتر و در تمایلات ضد اجتماعی و سوء استفاده از داروها به طور معنی داری در سطح پایین تری بودند. آزمودنی های گروه آزمایش مشکلات تمرکز کمتری داشتند. دوگروه در پرسشنامه های جس نس و کوپر اسمیت هیچ تفاوت معنی داری را نشان ندادند بعد از ۶ ماه پی گیری ۲۰% از اعضا گروه آزمایش و ۴۲% اعضای گروه کنترل، جرم دوباره مرتکب شدند. نتایج این پژوهش با فرضیات دیدگاه راه حل محور همخوانی داشت (سیگرام، ۱۹۹۷؛ به نقل از نظری، ۱۳۸۳).

در مطالعه ای دیگر لافونتین و گارنر^[۱۱۹](۱۹۹۶؛ به نقل از نظری، ۱۳۸۳) ، اثر رویکرد راه حل محور(SFT) را بر کودکان کم سن مدرسه و مشاوران مدرسه بررسی کردند. نمونه شامل ۵۷ مشاور بود که به طور تصادفی در ‌گروه‌های آزمایش و کنترل جایگزین شدند. این مشاوران در مجموع با ۳۱۱ دانش آموز دبیرستانی و راهنمایی وابتدایی سرو کار داشتند.

V: «اعتبار» (مناسب و حقوقی و مشروع بودن تصمیم مدیر)

E: «محیط» (مجموعه عوامل مؤثر برون سازمان)

پروکوپنکو(ترجمه فارسی،۱۳۷۲) یکی از مشاورین ارشد سازمان بین‌المللی کار معتقد است نیروی انسانی که از کیفیت بالا بر خوردار است، رفتار بهره ور دارد. این رفتار به نوبه خود، نتیجه ترکیبات پیچیده اما کاملاً متمایز از ویژگی های فردی، سازمانی و… است. مثل نگرش به کار، دانش و مهارت و فرصت ها، ‌بنابرین‏ به منظور تغییر رفتار نیروی کار و بهره ورتر ساختن آن باید به روشی هماهنگ بر ویژگی‌های فوق تأثیر بگذاریم.

چگونگی نگرش به کار افرادی که با یکدیگر کار می کنند، کلیدی برای گشایش مشکل بهره وری است. کاملاً روشن است که عدم تعهد برای بهبود بهره وری یک مانع جدی است. نگرش‌ها خود منعکس کننده ترکیب عواملی نظیر انگیزه، فرهنگ، سیستم های مدیریت، طبیعت کار و سیستم‌ های ارزشی افراد است. اصلاح فرهنگ سازمانی می تواند سهم مهمی در گشودن دشواری ها داشته باشد. تغییر در فرهنگ مبتنی بر این اساس است که طرح های افزایش (بهبود) بهره وری کجا به وجود می آیند و چگونه اجرا می شوند. ‌بنابرین‏ لازمه انجام تغییرات در زمینه بالندگی سازمان عبارت است از ایجاد طرح های مشترک بین کارگران و مدیریت، این امر متکی بر این فرض است که چنانچه افراد در برقراری اهداف مشارکت داشته باشند نسبت به آن تعهد بیشتری احساس می‌کنند. مهارت‌ها و توانمندی ها را می توان از طریق برنامه ریزی نیروی انسانی، انتخاب افراد، به کارگماری و گردش شغلی و آموزش و بالندگی صحیح ارتقاء داد.

برنامه های بهبود بهره وری تنها زمانی موفق است که بر پایه کوشش های مشترک کارگران، پرسنل فنی، مدیران و اتحادیه‌های کارگری تهیه و اجرا گردد. بهبود بهره وری سازمانی در سطح مدیریت شروع می‌شود زیرا این اساساً در حیطه مسئولیت مدیران است، موفقیت و شکست برنامه های بهره وری به نگرش ها و راهبرد، خط مشی و مهم تر از همه اقدام عملی مدیران بستگی دارد.

مرکز بهره وری ژاپن (ترجمه وزارت کار و امور اجتماعی، ۱۳۷۴) عوامل ‌موثر بر بهره وری این کشور را به شرح زیر به جهان معرفی ‌کرده‌است:

۱- شرح شغل گسترده و مأموریت انعطاف پذیر : سازمان مذ کور این عامل را جوهره اصلی بهره وری می‌داند. در ژاپن علی رغم آنکه هر شغل مسئولیت های‌ فردی را مشخص می‌کند اما شرح شغل به شدت، مفهوم غربی آن وجود ندارد. به علاوه هر شغل در یک سازمان ژاپنی مشتمل بر مسئولیت های فردی نسبتاً کم و مسئولیت مشترک نسبتاً زیاد است. ژاپنی ها در یافته اند که کارکرد کلی یک مجموعه در صورتی که اعضاء آن مجموعه به صورت یک گروه با مسئولیت های فردی و جمعی همزمان کار کنند بهتر از زمانی است که به صورت انفرادی و با مأموریت های ویژه به کار اشتغال ورزند. همچنین کارکنان مجرب باید از کارکنان کم تجربه در جهت تحقق اهداف گروهی حمایت کنند. در نتیجه مرز غیر قابل عبوری بین مشاغل وجود ندارد بلکه مسئولیت پذیری بیشتر تشویق می شود.

۲-کار گروهی : شرح شغل گسترده در داخل یک سازمان به طور اتو ماتیک مستلزم وجود یک کارگاهی مؤثر بین اعضاء آن سازمان است در سازمان هایی که هر فرد فقط مسئول وجود یک کارگاهی مؤثر بین اعضاء آن سازمان است، در سازمان های غربی که هر فرد فقط مسئول انجام شغل خود است فرصت زیادی برای کار مشترک وجود ندارد، در حالی که ژاپن مشارکت در کوشش های گروهی، بخشی از وظایف هر فرد است.

1. فراهم بودن امکان نو آوری و خلاقیت : نو آوری و خلاقیت نماینگر نگرشی کاری مثبت کا رکنان است. کارگران زمانی برای خلاقیت و نوآوری تشویق می شوند که احساس خوشایندی از نتیجه این کار داشته باشند.

۴- توزیع اطلاعات : سهیم کردن در اطلاعات لازمه اساس کار تیمی مؤثر است. اعضاء گروه فقط در صورتی که اطلاعات لازم ‌در مورد فعالیت های گروه و سایر اعضاء داشته باشند به یکدیگر به طور مؤثر کمک می کنند. در فرایند توزیع اطلاعات، مدیر نقش بزرگی دارد.

۵-احساس مسئولیت: کارکنان باید به داشتن مسئولیت در قبال دیگران (همکاران و مشتریان) تشویق شوند.

۶- مبانی پنج گانه :

الف- کنار گذاشتن اقلام غیر ضروری

ب- قرار دادن هر شیء تحت نظم و ترتیب

ج- نظافت

د- استمرار در برقراری نظم و نظافت

ه- انضباط اساسی برای عملیا ت

۷- التزام کارکنان به اخلاقیا ت کار، به ویژه انضباط، وقت شناسی و خوش قولی.

۸- اعتماد متقابل : اعتماد متقابل باید از طریق یک فرایند تدریجی و مستمر استقرار یابد . مدیران قبل از آنکه از کارکنان انتظار تعهد به کار داشته باشند باید تعهد خود نسبت به آن ها را نشان دهند.

۹- دید گاه بلند مدت : دیدگاه ژاپنی ها ‌در مورد ارتباط بین کارگر و کار فرما بلندمدت است این امر موجبات سرما یه گذاری های آموزشی کارکنان را فراهم می‌آورد و از این طریق بر بهره وری می‌افزاید.

به عقیده رضائیان (۱۳۷۲) می توان ادعا کرد که بهره وری کارکنان (عملکرد) تحت تأثیر دو عامل است.

P= M.C

شایستگی×انگیزش=عملکرد

ماتسوشیتا (ترجمه فارسی، ۱۳۷۲) یک مدیر موفق و مجرب ژاپنی معتقد است اتخاذ سیاست های زیر، بهره وری مطلوب نیروی انسانی را برای سازمان ها به ارمغان می آورد :

1. 1. باید با کارکنان مشورت کرد . او در این مورد می گوید: «من هرگز نخواهم پذیرفت که یک مدیر هر چند توانا و نیرومند بتواند خود به تنهایی یک سازمان را بهتر از زمانی اداره کند که براندیشه و فکر همه کارکنان تکیه کند.»

1. باید به کارکنان اعتماد کرد و موجبات اعتماد آن ها نسبت به مدیریت را فراهم کرد . این کار به تدریج و در سایه اقدام متقابل ‌و التزام آن ها به منافع طرف دیگر شکل می گیرد.

۳- باید امکان بروز و ظهور توانایی‌ها و استعدادهای کارکنان را تامین کرد. هر یک از کارکنان می‌تواند یک مدیر موفق باشد و مدیر موفق کسی است که حداقل شصت درصد وقت خود را صرف آموزش و پرورش کارکنان کند.

1. باید احساس تعلق و دلبستگی به سازمان را در کارکنان تقویت کرد و انگیزه های مثبت نسبت به شرکت را در آن ها ایجاد نمود.

۵- کارکنان باید از اوضاع سازمان و افکار مدیران مطلع باشند، چرا که این امر از طریق بالا بردن، روحیه کارکنان از یک سو و هم جهت شدن نیروهای همه کارکنان سازمان از سوی دیگر بهره وری سازمان را ارتقاء می بخشد.

شوک (ترجمه فارسی، ۱۳۷۱) در یک شرکت ژاپنی مستقر در آمریکا تجربیات خود را در زمینه بهره‌وری مطلوب کارکنان ناشی از عوامل زیر می داند:

1. 1. محیط برابری و مساوات : در هوندا بر خلاف ارتش که برای نمایش رتبه و مقام، نشان ها و درجاتی بر لباس افراد نصب می‌شود، هیچکس در جمع مشخص نیست و نمی توان کسی را که مقام بالاتری دارد شناخت.

1. سیاست درهای بازمدیریت : هیچ مدیر اجرائی یا مدیر بلند پایه ای را پیدا نمی کنید که از گروه جدا بوده و در برج عاج نشسته باشد و یا در پشت در های بسته در دفتر خصوصی خود مخفی شده باشد.

۳- آموزش کارکنان

ماشین‌آلات، ارز و…) به اقتصاد از این نشأت می‌گیرد که اقتصاددانان موتور رشد و توسعه اقتصادی را سرمایه می‌دانند. در ایران برای دستیابی به سهمی از حجم بزرگ نقل و انتقال سرمایه در جهان تاکنون تلاش‌های زیادی شده و موانع بسیاری پشت سرگذاشته شده است؛ اما هنوز سهم ایران از جذب سرمایه های جهانی اندک است..

۲ـ۱ـ۱ تاریخچه سرمایه‌گذاری خارجی

از اواخر سده نوزدهم میلادی، سرمایه‌گذاری خارجی نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا ‌کرده‌است. در آن زمان ‏بریتانیا مهمترین اعتبار دهنده جهان به شمار می‌رفت. مسیر حرکت سرمایه های خصوصی خارجی در دو ‏مقطع قبل از جنگ جهانی اول از کشورهای اروپایی به سوی کشورهای تازه صنعتی شده آن زمان یعنی ایالات متحده ‏امریکا، ‌کانادا، آرژانتین و استرالیا بود.

۲ـ۱ـ۲ تاریخچه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

از آغاز تا ۱۳۳۵

تا سال ۱۳۱۰ دولت‌های روس و انگلیس با بهره گرفتن از ضعف دولت داخلی ایران از طریق دریافت امتیازهای انحصاری و بستن قراردادهای یک‌طرفه با سرمایه‌گذاری در امکانات و منابع طبیعی کشور سود آن ها را برای خود بهره‌برداری می‌نمودند. در این دوره مقررات خاصی برای انجام سرمایه‌گذاری خارجی در ایران وجود نداشته است و اکثر سرمایه‌گذاری‌ها در این دوره در صنعت نفت بوده است. در واقع اکثر قراردادها به صورت اعطای امتیازات بود کشورهای روسیه و انگلیس ازجمله سرمایه‌گذاران عمده بودند. از سال ۱۳۱۰ (همزمان با تصویب قانون ثبت کشور) و سال ۱۳۱۱ (تصویب قانون تجارت) نوع دیگری از سرمایه‌گذاری خارجی به صورت خصوصی در کشور آغاز شد بعد از سال ۱۳۳۰ (ملی شدن صنعت نفت) تا سال ۱۳۳۴ شرکت‌های خارجی به خاطر ترس از ملی شدن از به ثبت رساندن شرکت‌های خود امتناع ورزیدند. از این‌رو در اواخر سال ۱۳۳۴ قانون جلب حمایت از سرمایه های خارجی جهت تشویق و ایجاد ضمانت برای سرمایه‌گذاران خارجی به ثبت رسید.^[۸۴]

با ملی شدن صنعت نفت و افزایش توان مبادله ارزی کشور طبیعتا سرمایه‌گذاران خصوصی خارجی متوجه درآمد رو به رشد ایران از نفت شدند اما بیم ملی شدن آن ها را از سرمایه‌گذاری در ایران باز می‌داشت که البته با تصویب قانون ملی نشدن سرمایه های خصوصی و سپس تصویب قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی ثبت شرکت‌ها با سهام‌داران خصوصیخارجی در ایران افزایش یافت. در سال‌های ۱۳۳۲و۱۳۳۴به ترتیب ۱۰و۳۳ شرکت جدید به ثبت رسید و در مجموع در این دوره ۱۶۷ شرکت ایرانی با سهام‌داران خصوصی خارجی به ثبت رسید.

ـ دوره ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۷

در طی این دوره با تصویب قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی در سال ۱۳۳۴ که به‌موجب آن برگشت اصل و منافع حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی ازسوی دولت تضمین گردید و نیز آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۳۵ سرمایه‌گذاری خصوصی خارجی در ایران شکل گرفت. با تصویب این قانون ضمن تضمین سرمایه‌گذاری خارجی تسهیلات خاصی به سرمایه‌گذاران خارجی تعلق می‌گرفت.

ـ دوره ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۲

با پیروزی انقلاب ایران و تحولات گسترده کشور از نظر قانونی، سیاسی و اجتماعی، جریان FDI و استفاده از اعتبارات خارجی در کشور تحت تأثیر قرار گرفت، زیرا مشخص نبودن سیاست‌ها و قوانین، ملی شدن بانک‌ها، ناآرامی‌های داخلی، جنگ تحمیلی و قوانین ‌محدود کننده در رابطه تجارت، نقل‌وانتقال ارز و مالکیت خصوصی و… منجر به عدم امنیت سرمایه در کشور شد و فرار سرمایه های خارجی از کشور را به دنبال داشت.

ـ دوره ۱۳۷۲ و بعد از آن

در طی این دوره تبصره «۲۲» قانون برنامه دوم توسعه و تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ارائه راهکارهای قانونی و تسهیلات و حمایت‌های حقوقی نقش مهمی در پذیرش سرمایه‌گذاران خارجی بازی نمود و منجر به تغییرات قابل توجهی در جریان FDI در کشور شد. در برنامه سوم توسعه نیز ماده (۸۵) به دولت اجازه داد نسبت به اخذ یا تضمین تسهیلات مالی خارجی اقدام نماید. همچنین جریان FDI پس از تصویب قانون جدید حمایت و گسترش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۱۳۸۱ افزایش چشمگیری یافت. تعیین‌کننده های جذب FDI در ایران مندرج در قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و آیین‌نامه اجرایی آن، عدم تبعیض سرمایه‌گذار خارجی با سرمایه‌گذاران داخلی و سایر سرمایه‌گذاران، تضمین و عدم سلب مالکیت و ملی کردن سرمایه خارجی، انتقال سود و سرمایه، تأمین ارز و تسهیل و تسریع سرمایه‌گذاری خارجی هستند..

۲ـ۱ـ۳ تعریف سرمایه‌گذاری خارجی

در تعریف سرمایه‌گذاری آمده است: هر گونه اختصاص ارزشی که در حال حاضر موجود است به امید به دست آوردن ارزشی در زمان آینده.. سرمایه‌گذاری خارجی نیز عبارت است از به کارگیری سرمایه خارجی در حوزه هایی که برگشت سرمایه و منافع آن برعهده سرمایه‌گذار باشد. سرمایه‌گذاری در ایران نیز از اواخر سده نوزدهم آغاز شده و صنعت نفت و شیلات از جمله اولین بخش‌های مورد استفاده از سرمایه‌گذاری بوده‌اند. در تعریف سرمایه خارجی نیز باید گفت: ارز معتبربین‌المللی، ماشین آلات، تجهیزات، موادویاساخت کارخانه‌ها و پروژه ها، دارایی(سرمایه)تلقی می‌شود.

به طور کلی سرمایه به آن کالایی اطلاق می‌شود که به صورت بالقوه یا بالفعل مولد کالای اقتصادی دیگری باشد و چنانچه این سرمایه در کشور بیگانه توسط شرکت‌های خصوصی و افراد حقیقی(غیر از کمکهای دولتی) به کار گرفته شود، به عنوان سرمایه‌گذاری خارجی شناخته می‌شود. در انواع سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی(fdi) از اهمیت بیشتری برخوردار است و ‌به این گونه که شخص سرمایه‌گذار علاوه بر انتقال سرمایه و دارایی خود در کشور میزبان تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر مدیریت شرکت خارجی خواهد داشت. این نوع سرمایه‌گذاری شامل دادو ستدهای متعاقب آن بین این افراد و سازمان‌های ‌وابسته است که در اینجا سرمایه‌گذار خارجی یک درجه مشخصی از نفوذ را در مدیریت اقتصادی شرکت ساکن اعمال می‌کند.

۲ـ۱ـ۴ تعریف برخی سازمان‌های بین‌المللی از سرمایه‌گذاری خارجی

-صندوق بین‌المللی پول(imf) سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به صورت ذیل تعریف می‌کند:

سرمایه‌گذاری که با هدف کسب منافع پایدار در کشوری به جز موطن فرد سرمایه‌گذارانجام می‌شود و هدف سرمایه‌گذار آن است که در مدیریت بنگاه مربوطه نقش مؤثری داشته باشد.

– unctad

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عبارت است از سرمایه‌گذاری که مستلزم یک رابطه بلند مدت ونشان دهنده مافع پایدار و کنترل واحد اقتصادی مقیم دیگر، سرمایه‌گذاری انجام شده در کشور میزبان به صورت شعبه فرعی بنگاه مادر است. فارق از معیار تمایز بین دو دوره بلند مدت و کوتاه مدت باید خاطر نشان کرد که از نقطه نظر تعریف دوره های زمانی مالی، بلند مدت بودن یکی از ویژگی‌های مهم تبعی آن است.^[۸۵]

۲ـ۱ـ۵ روش‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در جهان

جذب سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف به روش های گوناگون صورت می‌گیرد. برای دستیابی به سرمایه‌گذاری خارجی استفاده از روش وامگیری دولت از کشورها و نهادهای ملی خارجی برای اجرای برنامه های خود و روش جذب سرمایه های مستقیم خارجی معمول است. به عنوان مثال کشورهای آمریکای لاتین بیشتر از روش اول یعنی روش وامگیری استفاده می‌نمایند و کشورهای جنوب آسیا جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را ترجیح می‌دهند. اما تجربه شکست گروه اول و موفقیت بیشتر کشورهای گروه دوم استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی را معقول‌تر می‌کند. نمونه بارز موفقیت گروه دوم (استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی) کشور قطراست، نزدیک به دو دهه از فعالیت‌های