• کاهش لایه‌های مدیریت و سرپرستی

۲-۸-۶-۱-۴)تطبیق نظام های سازمان

1. 1. مشیریوجهانگرد،۱۳۸۲ ↑

1. 1. Mutula2006 ↑

1. 1. ۲۰۰۲ Pohjola ↑

1. 1. Mc Leod, 1998 ↑

1. 1. –; “Economic Focus: Mind Games”;Economist; Jan. 15, 2005; P. 75. ↑

1. 1. Garvin (2001), pp. 110-5 ↑

1. 1. Garvin, (2001), Pp.115-8. ↑

1. 1. Bhargava, J. N.; Economics of Information Management; Jampur: Arihant Publishing House, 1993, Pp.62-5. ↑

1. 1. Murdick (1993), Pp. 164-210. ↑

1. 1. Lucas, Jr., Henry C; The Analysis, Design, and Implementation of Information Systems; ۳^rd Ed. New York: McGraw-Hill, 1985, P. 35. ↑

1. 1. Davis, Gordon B. & Margrethe H. Olson; Management Information Systems: Conceptual Foundations, Structure, and Development; ۲^nd Ed. New York: McGraw-Hill, 1984, Pp. 35-6. ↑

1. 1. Management Control Decisions ↑

1. 1. Edwards (1991), Pp. 9-11. ↑

1. 1. Lowler, Edward E., & Rhode, John Grant; Information and Control in Organizations; California: Goodyear Publishing co. 1976, Pp. 139-52. ↑

1. 1. Uncertainty ↑

1. 1. Psychological Factors ↑

1. 1. Monahan, (2000), p.2. ↑

1. 1. Decision Making under Certainty ↑

1. 1. Robbins, Stephen, P; Managing Today; New Jersey: Prentice Hall, 2000, P. 69. ↑

1. 1. Cost-Benefit Analysis ↑

1. 1. Optimum Model ↑

1. 1. Inventory Control ↑

1. 1. Gould (1987), Pp. 488-525 ↑

1. 1. Substitution Model ↑

1. 1. Work Assignment ↑

1. 1. Linear Programming ↑

1. 1. Gould, F. G., G. D. Eppen, & C. P. Schmidt; Introductory Management Science; New York: Prentice Hall, 1987, Pp. 30-93. ↑

1. 1. Dynamic Programming ↑

1. 1. Davis (1985), Pp. 176-8. ↑

1. 1. Decision Making under Uncertainty ↑

1. 1. Decision Making under Risk ↑

1. 1. Robbins, Stephen, P; Managing Today; New Jersey: Prentice Hall, 2000, P. 70. ↑

1. 1. Woodman, R. W.; J. e. Sawyer, & R. W. Griffin; “To ward a Theory of Organizational Creativity”; Academy of Management Review; April 1993, Pp. 293-321. ↑

1. 1. Robbins, 2000, P. 70. ↑

1. 1. Render (1992), Pp. 600-1. ↑

1. 1. Break-even Analysis ↑

1. 1. Return if Investment (ROI) ↑

1. 1. Bayesian Analysis ↑

1. 1. Render (1992), Pp. 628-30 ↑

1. 1. Queuing Model ↑

1. 1. Gould (1987), Pp. 550-572. ↑

1. 1. Markov Chain ↑

1. 1. Render (1992), Pp. 754-840 ↑

1. 1. Gould (1987), Pp. 614-669. ↑

1. 1. Monahan (2000), Pp. 451-520. ↑

1. 1. Robbins, Stephen, P; Managing Today; New Jersey: Prentice Hall, 2000, P. 74. ↑

1. 1. Decision Making under Conflict ↑

1. 1. Render (1992). Pp. 841-56. ↑

1. 1. اصغر پور (۱۳۷۷)، صص. ۱۲۴-۱۲۷٫ ↑

1. 1. Garvin, (2001), pp. 108. ↑

1. 1. مشبکی، ص ۱۳٫ ↑

1. 1. Ariely, Dan & Dan Zakay, “A timely account of the role of duration in decision making”, Acta Psychologica; Vol. 108, Issue 2, Sep. 2001, Pp. 187-207. ↑

1. 1. Drucker, Peter; “How the effective executive does it?”; Fortune; ۱۹۸۷, Feb. Pp. 142-145. ↑

1. 1. سعادت (۱۳۷۲)، ص. ۵٫ ↑

1. 1. Render, Barry & Ralph Stair, Jr.; Introduction to Management Science; Boston: Allyn and Bacon, 1992, Pp. 596-7. ↑

1. 1. Davis (1985), Pp. 165-6. ↑

1. 1. شریف زاده، فتاح، “تصمیم گیری و خط مشی گذاری در محیط نظام های پشتیبانی تصمیم گیری”، تحول اداری، ۱۳۷۸، دوره پنجم، شماره ۲۱، صص.۲۶-۴۱٫ ↑

   

1. 1. Management Information System (MIS) ↑

1. 1. برای مطالعه MIS بنگرید:Kroenke, David; Management Information Systems; New York: McGraw-Hill, 1992.
      

      Ahituv, Niv & Seev Neumann; Principles of Information Systems for Management; Dubuque, IA: WCB, 1990. ↑

1. 1. Kroenke (1992), P. 158. ↑

1. 1. Simon, Herbert; New Science of Management Decision; New York: Harper & Row, 1960, P. 2. ↑

1. 1. Decision Support System (DSS) ↑

1. 1. Ahituv (1990), P. 163-78. ↑

1. 1. شریف زاده (۱۳۷۸)، ص. ۲۷٫ ↑

1. 1. Murdick, Robert G., Joel E. Ross &James R. Clggett; Information Systems for Modern Management; New Delhi: Prentice-Hall Of India, 1990Pp. 164-210 ↑

1. 1. Turban, Efraim; Decision Support and Expert Systems: Management Support Systems; New York: Macmillan Publishing Company, 1990.Pp. 22-3 ↑

1. 1. شریف زاده (۱۳۷۸)، صص. ۲۷-۲۸٫ ↑

1. 1. Rowe, A. J.; J. D. Boulgarisdes, & M. R. McGrath; Managerial Decision making; Modules in Management Series, Chicago: SRA, 1984, Pp. 18-22. ↑

1. 1. Directive Style ↑

1. 1. Analytical Style ↑

1. 1. Conceptual Style ↑

1. 1. Daft, Richard L.: Organization Theory and Design; New York: West Publishing Co. 1989, P. 146. ↑

1. 1. Charles B. Perrow ↑

1. 1. Routine and Nonroutine ↑

1. 1. مورهد، جی و آر گریفین، رفتار سازمانی، ترجمه مهدی الوانی و غلامرضا معمار زاده، تهران: انتشارات مروارید، ۱۳۷۷، ص. ۳۸۰٫ ↑

دیدگاه روان شناختی و پیشرفت تحصیلی

از دیدگاه روان شناسانه یادگیری به دو صورت است: الف- رفتارگرایی ب- شناخت گرایی. رفتارگرایی را به تجربه گرایان و شناخت گرایی را به فرد گرایان نسبت می‌دهند (سیف، ۱۳۷۳).

تجربه گرایان، یادگیری را کسب تجربه از طریق حواس و اندیشه و تفکر را از فرایند حواس توصیف و تبیین می نمایند. فرد گرایان بر این باورند که اندیشه و عقل منبع اصلی همه شناخت‌هاست و یادگیری از طریق تفکر و استدلال صورت می‌گیرد. تجارب به دست آمده از راه حواس همانند مواد خام برای تفکر و عقل عمل می‌کنند. نظریه روان شناسانه مبین این مطلب است که یادگیری به عوامل فردی- اجتماعی و محیطی بستگی دارد و می‌توانند در عملکرد تحصیلی مؤثر باشند (شریفیان، ۱۳۷۴).

دیدگاه جامعه شناختی و پیشرفت تحصیلی

پایگاه اجتماعی و عملکرد تحصیلی- جامعه شناسان باور دارند که قشربندی طبقاتی و قومی مستقیماً با عملکرد تحصیلی ارتباط دارد. هایمن جامعه شناس بر این باور است که هر طبقه اجتماعی دارای ارزش های مربوط به خود است و با توجه ‌به این ارزش ها عمل می‌کنند، به طوری که طبقه کارگر نسبت به طبقات دیگر ارزش کمتری برای آموزش و پرورش قایل است، چون باور دارند که آموزش و پرورش عاملی جهت پیشرفت نبوده و ‌بنابرین‏ فرصت کمتری نسبت به طبقه متوسط جهت پیشرفت در اختیار دارند (شریفیان، ۱۳۷۴).

مطالعات انجام شده توسط لوئیس^[۱۱] در انگلستان در خصوص فقر و نتایج آن بر جنبه‌های مختلف زندگی نشان داده که وجود فقر گسترده مانع اثرگذاری مناسب آموزش بر افراد است. نظریه وبر با نظریه تضادگرایان که باور دارند: نظام آموزشی عرصه جنگ بین دارایان و ناداران است به طوری که هنجارهای موجود در جامعه از ارزش های طبقه سلطه گر رنگ گرفته هماهنگ است (شریفیان، ۱۳۷۴).

دیدگاه روان شناسانی اجتماعی و پیشرفت تحصیلی

روان‌‌شناسان اجتماعی در پیشرفت تحصیلی سه عامل طبقه اجتماعی، شیوه اجتماعی شدن و ساختار اجتماعی را مؤثر می دانند. روان‌شناسان اجتماعی، چگونگی اجتماعی شدن را در عملکرد تحصیلی مؤثر دانسته اند چرا که تفاوت در اجتماعی شدن زمینه افت تحصیلی را فراهم می‌سازد. بلوم^[۱۲] در کتاب ویژگی های آدمی و یادگیری به تحقیقات برخی دانشمندان اشاره کرده و نتیجه گرفته است که بخش عمده ای از عملکرد تحصیلی، ناشی از تفاوت های محیط خانوادگی است. علاوه بر آن شرایط مناسب آموزشی، تفاوت های فردی در یادگیری حداکثر می شود. وی دو فرضیه اساسی را در یادگیری عنوان می‌کند: ۱- تاریخچه یادگیرنده ۲- ویژگی های فردی یادگیرنده. با توجه به مطالعات انجام شده ‌در مورد موفقیت تحصیلی چهار عامل بیش از عوامل دیگر در یادگیری فرد اثر دارند. این عوامل عبارتند از: ۱- محیط اجتماعی ۲- تعامل ‌گروه‌های همتا ۳- شخصیت (هوش و توانایی‌های ذاتی) ۴- تغذیه و بهداشت (شریفیان، ۱۳۷۴).

عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی

۱- هدف: اگر بخواهیم بازده و نتایج ‌هدف‌های‌ تربیتی به طور دلخواه و رضایت بخش حاصل شوند هدفها باید کاملا گویا و روشن باشند.

۲- آمادگی: برای اینکه یادگیرنده در تجربه های آموزشی و تحصیلی خود شرکت فعال و موفقیت آمیز داشته باشد باید از آمادگی های بدنی و روانی کافی برخوردار باشد

۳- انگیزش: انگیزش یا علاقه به یادگیری در حقیقت ترکیبی از چه چیز آموختن یا چرا آموختن است بدین معنا که چه چیز بیاموزیم تا آموختن آن برای ما سودمند و مطلوب باشد بسیاری از روان شناسان معتقدند که انگیزش مهمترین عامل مؤثر در کاررایی و یادگیری است.

۴- فعالیت: برای اینکه حداکثر یادگیری حاصل شود یادگیرنده را نمی‌توان موجودی انفعالی یا فعل پذیر دانست فعالیت هایی مانند چابکی و هوشیاری ذهنی از شرایط لازم در یادگیری است.

۵- تمرکز: تمرکز را باید متمایز از توجه صرف دانست در واقع تمرکز توجه یا هدفی است که به گونه ای مؤثر به سوی یادگیری گرایش می‌یابد.

۶- سازماندهی: فرایندی است که مواد خام یادگیری را به یک وسیله سازنده تبدیل می‌کنند که نیل به هدف های تربیتی را آسان می‌سازد.

۷- پاسخ: پاسخ را می توان یک عمل یا یک تغییر درونی دانست که موجود زنده را برای فعالیت آماده می‌سازد.

۸- فهم ادراک معناها: استنتاج ها و پیامدها و کاربردهایی است که تجربه معنی را برای یادگیرنده قابل درک می‌سازد.

۹- تمرین و تکرار: تکرار اگر درست به کار گرفته شود گرایش و توانایی یادگیرنده را برای بخاطر سپردن یا کاستن از تاثیر نامطلوب فراموش افزایش می‌دهد تکرار دوباره کاری یا دوباره سازی محض نیست فعالیت برای یادگیرنده باید با هدف و دارای ارزش واقعی باشد.

۱۰- واکنش نسبت به ناکامی: وقتی شخص به مانعی برمی خورد یا برای رسیدن به هدف ناکام می شود باید به تعبیر و تفسیر و سازماندهی مجدد رفتارش بپردازد این عمل به لحاظ گزینش مسیر جدید و برای وصول به هدف یا گزینش هدفی که جانشین آن شود ضرورت دارد (پارسا، ۱۳۷۵).

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی می توان به صورت زیر تعریف کرد: سنجش عملکرد یادگیرندگان و مقایسه ی نتایج حاصل با هدف های آموزشی از پیش تعیین شده، به منظور تصمیم در این باره که آیا فعالیت های آموزشی معلم و کوشش های یادگیری دانش آموزان یا دانشجویان به نتایج مطلوب انجامیده اند و به چه میزانی. ‌بنابرین‏، در ارزشیابی عملکرد تحصیلی دو اقدام اساسی ضروری است ۱-تعیین هدف های آموزشی، ۲-سنجش یا اندازه گیری عملکرد یادگیرندگان (سیف، ۱۳۷۳).

در فرایند آموزش، قبل از هر چیز، باید مراقبت کرد که محیط آموزشی در شاگردان انگیزه یادگیری به وجود آورند. ارزشیابی عملکرد تحصیلی، اگر با موازین علمی انجام گیرد، در ایجاد انگیزه بسیار مؤثر است. خویشتن شناسی یکی از شرایط اساسی موفقیت است. آموزش فرد مداری مستلزم ارزشیابی های مکرر از میزان عملکرد تحصیلی شاگرد است. معلم و شاگرد، برای رسیدن به حداکثر موفقیت در یادگیری، باید از میزان پیشرفت خود در جهت تحقق هدف های یادگیری آگاهی یابند. ارزشیابی عملکرد تحصیلی این امکان را به معلم و شاگرد می‌دهد که شناخت درست و روشنی از خویشتن به دست آورن. همچنین، ارزشیابی مداوم عملکرد تحصیلی سبب می شود که مشکلات یادکیری شاگردان و نواقص روش تدریس مشخص شود و معلم بتوانند مطالب آموزشی جبرانی (ترمیمی ) انتخاب کند، یا روش تدریس خود را متناسب با موضوع درس وتوانایی شاگردان تغییر دهد. همچنین شاگرد در انتخاب برنامه های حرفه ای و آموزشی آینده اش نیاز به کمک دارد. برای این منظور، ضروری است که در پایان هر دوره یا هر واحد درسی، گزارش درست از پیشرفت ها وعلاقه های او (به گونه روشن و دقیق) تهیه شود و در اختیار او قرار گیرد (سیف، ۱۳۷۳).

معیارهای سنجش پیشرفت تحصیلی:

آزمون‌های پیشرفت تحصیلی به طور کلی به چند دسته تقسیم می‌گردند:

۱- Eisenberg

۲- Subelj et al

استدلال می‌کنند، مصرف را کاهش می‌دهد.(سوبل و همکاران،۲۰۱۱)

از اثرات دیگر اطلاع رسانی، تاثیری است که می‌تواند بر عملکرد بیمه شوندگان و ارائه دهندگان داشته باشد. استفاده از دفترچه های دیگران یکی از مهمترین عواملی است که می‌تواند بر طریق پرداخت ها مؤثر باشد ‌به این صورت که وقتی بیمه شوندگان دفترچه خود را در اختیار دیگری قرار دهند یا دفترچه فرد دیگری را مورد استفاده قرار دهند، سازمان بیمه نخواهد توانست بین پرداخت ها با حق سرانه تعادل برقرار کند و در نتیجه به هم خوردن توازن اقتصاد بیمه نمی تواند جوابگو باشد.(ادیانی ،۱۳۹۰)

بدین جهت ضروری است که سازمان‌های بیمه ای ضمن اطلاع رسانی ، ارائه دهندگان و بیمه شوندگان را در جریان نتایج عملکردشان قرار دهد و در این مسیر به خصوص همکاری پزشکان می‌تواند تاثیر به سزایی داشته باشد. سازمان باید به گونه ای عمل کند که پزشکان طرف قرارداد همکاری تنگاتنگی را با بیمه داشته باشند.

-۳ مقررات یا هنجارهای بیمه:

هنجار یک نوع قاعده و یک شیوه رفتار اجتماعی در فعالیت‌های مشترک و کنش متقابل و همچنین زندگی فردی است هنجارها یا قواعد به دو دسته تقسیم می‌شوند:

1. 1. قواعد غیررسمی : به طور کلی قواعدی که ضمانت اجرایی آن به عهده جامعه است شامل عادات و آداب و رسوم اجتماعی ، کسی درباره آن قاعده دستوری می‌دهد و ما به خیال خود بدون احساس اجبار از درون خود را موظف به پیروی می‌دانیم وبا میل خود آن ها را رعایت می‌کنیم ( رفتن به مجلس ختم با لباس سیاه) و عموماً مجازات‌های آن غیر رسمی است به طور مثال : پوزخند، تمسخر، طرد منزوی شدن.(رفیع پور،۱۳۸۹)

1. 1. قواعد رسمی : قواعد و هنجارهایی هستند که از جانب دولت برای اعضای یک جامعه به صورت نوشته در قالب قوانین و آئین نامه ها تعیین می شود و ضمانت اجرای آن به عهده دولت است مانند: قواعد انجام کار دریک اداره. هنجارهای قانونی عموماً برای پدیده ها، تکنولوژی و یا سازمان‌هایی است که توسط دولت از خارج وارد جامعه می‌شوند و در درون جامعه به طور خودجوش و یا سنتی به وجود نیامده و رشد نکرده است.اکثر هنجارهای مدون که از خارج جامعه با اجبار و از طریق قانون وارد شده اند کمتر به طور دقیق رعایت می‌شوند و یکی از مشکلات اجتماعی عمده جامعه ما نیز در ارتباط با این نکته مهم است که قانونها و مقررات به عادات و آداب تبدیل نشده اند. (رفیع پور،۱۳۸۹)

قواعد استفاده از دفترچه بیمه از جمله قواعد رسمی است که در صاحبان دفترچه و سایر طرفهای قرارداد درونی نشده است قواعد مذبور را می توان در پنج بخش کلی دسته بندی کرد.( کبیری،۱۳۹۰)

الف) ضوابط اجرایی بیمارستان‌ها:

۱- پذیرش بیمارستان موظف است کنترل‌های لازم را در خصوص دفترچه یا برگ ارجاع بیماران بیمه شده اعمال نموده و نوشتن برگ بستری توسط پزشک معالج ضروری است.

۲- بیمارستان موظف به پذیرش و درمان کلیه بیماران اورژانسی که دفترچه بیمه یا برگ ارجاع به همر اه نداشته باشند بوده، و مراتب حداکثر ظرف ۲۴ ساعت باید به سازمان بیمه و یا کارشناس ناظر مقیم در بیمارستان از طریق نامه رسمی و یا فاکس رسانده شود.

ب) ضوابط اجرایی پزشکان و دندانپزشکان:

۱- تطبیق مندرجات دفترچه بیمه سلامت با مشخصات فرد مراجعه کننده و کنترل اطمینان از اعتبار آن.

۲- هر گونه گواهی استعلاجی واکسیناسیون و بازنویسی نسخ بدون حضور بیمار قابل پرداخت نمی باشد.

1. در یک جلسه ویزیت بیمار پزشک مجاز است صرفاً یک برگ از دفترچه را جهت دریافت حق العلاج جدا و به سازمان تحویل دهد.

ج) ضوابط اجرایی داروخانه ها:

۱- دفترچه بیمه شدگان بایستی در تاریخ تحویل دارو دارای اعتبار لازم بوده، بدیهی است نسخ فاقد اعتبار در زمان محاسبه از مطالبات داروخانه کسر خواهد شد.

۲- کلیه نسخ ارائه شده بایستی در سازمان دارای نام استفاده کننده ، تاریخ مجاز ، مهر و امضاء پزشک معالج باشد. نسخهای که بیش از سه روز از تاریخ صدور آن سپری شده باشد قابل تحویل نخواهد بود.

د) ضوابط اجرایی پاراکلینیکها:

۱- تطبیق مندرجات دفترچه بیمه با مشخصات مراجعه کننده

ه) ضوابط اجرایی بیمه شدگان:

۱- استفاده کنندگان از دفترچه منحصراًً صاحب مشخصات مندرج در صفحه اول دفترچه بوده و در صورت هر گونه تخلف و سوء استفاده بیمه شده اصلی ملزم به پرداخت خسارت وارده به سازمان می‌باشد.

۲- صاحب دفترچه می‌تواند از کلیه امکانات و مؤسسات درمانی دولتی و خصوصی طرف قرارداد استفاده کند.

۳- اوراق این دفترچه در حکم اوراق بهادار دولتی است و هر گونه دخل و تصرف و سوء استفاده مقررات جعل اسناد دولتی است.( کبیری ،۱۳۹۰)

۴- سوء استفاده از دفترچه بیمه به منزله نابهنجاری اجتماعی:

سوء استفاده از دفترچه های بیمه درمان از لحاظ جامعه شناختی و روانشناسی اجتماعی از مصادیق بارز نابهنجاری اجتماعی محسوب می شود. در این قسمت ضمن بیان تعاریف دقیق مفاهیمی نظیر هنجارهای اجتماعی ، تقسیمات هنجار ، اجتماعی شدن، همنوایی، ناهمنوایی به ارائه توصیفی دقیق از نابهنجاری یا کجروی اجتماعی و رابطه مفهومی آن را با مفاهیم جرم ومعصیت نشان می‌دهیم.

۴- الف- هنجارهای اجتماعی:

هنجارها^(۱)

هنجار واژه ای است که در اصطلاح جامعه شناسی” الگوی عمل” norm می‌گویند.(صدیق اورعی،۱۳۸۴)

نرم در اصطلاح لاتین و یونانی به معنی مقیاس و گونیاست با این مفهوم که هر جزئی که بخواهد در یک شبکه کلی قرار گیرد باید با آن شبکه متناسب و قیاسش با آن هماهنگ باشد. واژه نرمال در شیمی به معنای مولی یا عادی است. در آمار هم منحنی نرمال بیان کننده یک توزیع فراوانی متناسب است.با این حال می توان گفت در جامعه شناسی نرم به معنای :

۱- Norms

۱٫ مقیاس و قاعده برای رفتار

۲٫ تنظیم روابطی که اکثریت از آن پیروی می‌کنند و عدم رعایت از آن مجازات در پی دارد.

واژه هنجار در زبان فارسی به معنی راه ، روش ، راه راست ، جاده ، طرز و قاعده (عمید ، فارسی) و همچنین در فرهنگ معین به معنی قانون ، روش ، رفتار و . . . آمده است.

هنجاریک قاعده رفتاری است که مشخص می‌کند مردم در شرایط معینی چگونه رفتاری باید داشته باشند. فایده این استاندارد رفتاری آن است که به بقای الگوهای روابط متقابل اجتماعی و شیوه های انجام امور کمک می‌کند. هنجارها از این بابت بر ارزش‌ها و گرایش‌های اجتماعی اثر می‌گذارند تجویز کننده و در عین حال

نهی کننده رفتارها هستند. هر فرهنگ ، پاره فرهنگ و یا هر گروه دارای هنجارهایی است که بر آن حاکم است و از این طریق رفتارهای متناسب را تعیین می‌کند. قوانین ، طرز لباس پوشیدن ، مقررات اداری ، برنامه تحصیلی ، قواعد ورزشها و بازی‌ها ، همه گونه هائی از هنجارهای اجتماعی هستند. (صدیق اورعی،۱۳۸۴)

«ویلیام گراهام سمنر»^(۱) از اولین جامعه شناسانی است که دست به طبقه بندی هنجارها زده است :

۱٫ شیوه های قومی ، که عبارتند از عادات یا روش های سنتی انجام کارها.

۲٫ رسوم اجتماعی ، که رویه های کرداری ضروری هستند و برای رفاه جامعه لازم شمرده می‌شوند.

مکانیسم‌های مختلفی برای همکاری میان این ارگانها ایجاد شده است مانند حضور فعال ICRCدر دپارتمان مسائل بشردوستانه (DHA) در سازمان ملل یا در ECHO ICRE نه تنها از ‌ارگان‌هایی مختلف سازمان ملل در خصوص فعالیت‌های مشترکشان مشورت می‌کند بلکه با جوامع صلیب سرخ ملی و هلال احمر و فدراسیون آن ها و سایر سازمان‌های غیردولتی مهم نیز مشورت می‌کند. و با آن ها تبادل اطلاعات و برنامه های اجرایی می کند. و سایر سازمان‌های اجرایی را نیز از فعالیت‌هایش مطلع می‌سازد. کارکنان ارگان‌های مختلف نیز در محل اجرای عملیات با یکدیگر همکاری می‌کنند.

گرچه در شرایطی که مخاصمه ای رخ نداده همکاری میان سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های منطقه ای و سازمان ملل الزامی است، اما در شرایط جنگ ممکن است این ارگانها اهداف متفاوتی را دنبال کنند.

اصولاً ارگان‌های سازمان ملل در چنین شرایطی قادر به رعایت اصول بی طرفی و عدم تبعیض در اعطای کمک‌ها به اطراف درگیر نمی باشند. در اینگونه شرایط ممکن است شورای امنیت از یکسو ‌تحریم‌هایی را علیه یکی از اطراف قضیه اعمال کند و از طرف دیگر فعالیت‌های بشردوستانه تابع سیاست‌های کلی بین‌المللی در جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی باشد. سازمان‌های غیردولتی نیز ممکن است از یک طرف درگیر به دلیل اینکه بیشتر از اطراف دیگر قربانی نقص حقوق بشر بوده حمایت بیشتری بعمل آورند. در چنین شرایطی دشوار به نظر می‌رسد که ICRC بتواند شهرت و اعتبار خود را در حفظ موضع بی طرفانه خود حفظ کند چرا که در برخی موارد ناگزیر از همکاری با سایر ارگانها در شرایط جنگ می‌باشد.

تفکیک صحیح و دقیق وظایف این ارگانها جنگ ضروری است. دولت‌ها و سازمان ملل باید با مسائل مربوط به جنگ و حل و فصل آن از طریق دیپلماسی و در شرایط اضطراری با برخوردهای نظامی و تعقیب و محاکمه و مجازات مرتکبین جرائم ضد بشری برخورد نمایند. مسائل مربوط به اقدامات بشردوستانه در قلمرو صلاحیت ICRC می‌باشد که بی طرفی، عدم تبعیض و استقلالش برای اطراف درگیر محرز است. در هر حال ICRC نباید مجری اقدامات سازمان ملل یا مقاصد دولت‌ها در جنگها باشد و ‌به این ترتیب صلاحیت و اعتبار خویش را در این عرضه حفظ نماید.

چنانچه تفکیک به گونه درست رعایت شود، هر یک از این ارگانها در ایفای نقش خود موفق خواهند بود. در دنیای پرمخاصمه امروز، با وجود تنوع شکل درگیریها، برای اجرای صحیح اقدامات بشردوستانه، باید اصول مربوط به اینگونه کمک‌ها مراعات شود تا در کاهش آلام بشری و اجتناب از التفاط اینگونه کمک‌ها با مسایل سیاسی و نظامی جلوگیری شود.

گرچه هر یک از این اقدامات سیاسی و نظامی و بشردوستانه به نوبه خود ضروری می‌باشند و لزوم همکاری ارگان‌های دست اندر در هر یک از این اقدامات بیش از پیش احساس می شود و گام‌های مثبتی نیز در این زمینه برداشته شده، اما باید به خاطر داشت که تعریف مسئولیت‌های هر یک از ارگانها در حیطه اقتدار و اختیارشان جهت انجام همکاری‌های مؤثر ضروری است.

مبحث دوم: کیفیت و چگونگی کمک های بشر دوستانه در جنگ های غیر بین‌المللی

گفتار اول: حق یا تکلیف بودن اعطا یا دریافت کمک های بشردوستانه

در سالیان اخیر بحث‌های فراوانی در خصوص حق کمکهای بشردوستانه به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر صورت گرفته است. این حق در اسناد مبین حقوق بشر مندرج نشده است اما می‌تواند آن را از اختلال نحوه اجرای اینگونه حقوق استنتاج نمود. تمایل فراوانی برای تعریف این حق و به رسمیت شناخته شدن آن وجود دارد. در حقوق بین الملل بشر دوستانه (بخصوص جنگ‌های بین‌المللی) این حق برای ‌گروه‌های مختلفی از قربانیان جنگ به رسمیت شناخته نشده است. اما در خصوص جنگها و اغتشاشات داخلی هنوز این حق به صورت مدون شناخته نشده است. در شرایط بحران که جان عده زیادی از مردم در خطر است باید این حق را برای آنان به رسمیت شناخت. این حق ‌به این مفهوم است که اشخاصی که نیاز به کمکهای بشردوستانه دارند در شرایط تعریف شده و مشخص بتوانند طلب کمک نمایند و از امکاناتی که سازمان‌های ملی و بین‌المللی صلاحیتدار در این زمینه به آنان ارائه می‌کنند استفاده نمایند. سازمان‌های فوق نیز بماید بتوانند در چهارچوب مقررات مدون و تعریف شده به افراد نیازمند کمک دسترسی داشته باشند.

این حق را باید در کلیه شرایط بحران، صرف نظر از علت بروز بحران-یعنی علل طبیعی، تکنولوژی، بشری برای کسانی که خواستار استفاده از آن هستند. و حقوق اساسیشان رعایت نمی شود قائل شد. این حق باید بدون تبعیض اعمال شود. آنچه مسلم است این است که صرف اعطای این حق کافی نیست بلکه باید مقرراتی اجرائی آن نیز تعیین شود. رویه و سوابق فعالیت بسیاری از سازمان‌های بشردوستانه می‌تواند مبنای چنینی تدوینی به شمار آید.

در خصوص اینکه آیا انجام عملیات بشردوستانه حق است یا تکلیف باید میان اعطای این کمک‌ها در زمان جنگ و در زمان صلح تفاوت قائل شد.

در زمان صلح هیچ الزامی برای اعطای چنین ‌کمک‌هایی توسط کشورها وجود ندارد مگر در صورتی که قراردادهای دو جانبه ای در این زمینه میان کشورها منعقد شده باشد. عده ای می‌گویند این تکلیف به دلیل وحدت منافع بین‌المللی و حمایت از حقوق بشر بر عهده کشورها می‌باشد اما راهی برای اثبات این تکلیف اخلاقی در قالب حقوقی وجود ندارد.

در زمان مخاصمات مسلحانه، در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو تکلیفی برای کشورها در زمینه این کمک‌ها مقرر نشده است اما در ماده ۷۰ پروتکل اول و ماده ۱۸ پروتکل دوم مقرر شده است که در شرایط خاص، عملیات تامینی «باید» انجام شود. چنین واژه ای برای اعضای پروتکل تکلیف وضع می‌کند که به انجام این اقدامات راسا مبادرت ورزند یا در آن مشارکت نمایند.

در خصوص پذیرش این کمک‌ها در زمان صلح باید گفت که اجباری در این خصوص وجود ندارد و موارد متعددی از رد این کمک‌ها به چشم می‌خورد. ‌به این مسئله که آیا این کمک‌ها قانونی است یا خیر متعاقبا خواهیم پرداخت. در عین حال دشوار به نظر می‌رسد که بگوییم اولین و اصولی ترین وظیفه هر کشوری حفظ جان اتباع آن کشور است و از طرف دیگر بگوییم به موجب ماده ۳۸ تبصره ۱ بند c اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری این وظیفه بر عهده اعضای جامعه بین‌المللی است. تنها توجیه که می توان برای اجبار در پذیرش این کمک‌ها بیان نمود وظیفه کشورها در ارتقاء احترام به حقوق بشر ماست و وظیفه خاص مندرج در ماده ۲ منشور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که حق حیات، حق گرسنه نبودن و حق ازادی رأی‌ کلیه ابنا بشر به رسمیت شناخته و بیان می‌دارد که وظیفه کشورهاست که کمکهای خارجی را در زمان به خطر افتادن این حقوق بپذیرند.

در زمان جنگ‌های مسلحانه، ماده ۵۹ کنوانسیون چهارم ژنو، قدرت‌های اشغالگر را ملزم می‌سازد که کمک‌ها را در سرزمین تحت اشغال بپذیرند.

• • اطلاعات کافی برای ارزیابی ریسک جمع‌ آوری می کند

  

• • در کمیته ارزیابی ریسک ( که در آن افراد مختلفی از پایین ترین به بالاترین متخصصان ریسک شرکت حضور داشته و نطرات خود را نیز به ترنیب از پایین ترین به بالاترین مقام ارائه می‌کنند) یک رتبه مناسب تعیین می شود

  

• • این رتبه به اطلاع بازار می‌رسد

• این رتبه ها از طریق برگزاری جلسات متناوب و نطارت بر آن ها، یه روز می شود و بدین ترتیب انتشاردهندگان سعی خواهند کرد که رتبه خود را بالاتر برند.

اقدامات فوق را می توان در گام های ذیل خلاصه نمود.

1. برگزاری جلسات با مدیریت شرکت: در این جلسات روش شناسی و داده های مورد نیاز برای رتبه بندی به اطلاع مدیریت می‌رسد. این اطلاعات شامل موارد ذیل است:

• • روندهای موجود در یک صنعت یا بخش خاص

• • محیط سیاسی و قانونی موجود در یک کشور

• • کیفیت مدیریت، تجربه، سوابق و نگرش نسبت به ریسک

• • ساختار مدیریت

• • وضعیت رقابتی و عملیاتی شرکت

• • ساختار بدهی شرکت

• • وضعیت مالی و منابع تامین نقدینگی شرکت، شامل:

• • ثبات در ایجاد جریان های نقدی

• حاشیه سود شرکت

1. کمیته رتبه بندی

• • برای تمامی بخش ها، فرایند رتبه بندی توسط اصول تحلیل خاصی هدایت می شود

• • کمیته ها با حضور تمامی تحلیل گران مؤسسه‌ که دارای دانش حرفه ای در این زمینه باشند تشکیل می شود و تمامی افراد نظرات خوذ را اعلام می‌کنند

• بحث هایی که در این جلسات مطرح می شود بسیار محرمانه است.

1. 1. بموقع بودن فرایند رتبه بندی: فرآۀیند رتبه بندی از زمان بحث اولیه بین اعضای کمیته تا زمان اعلام عمومی نتیجه تقریباً ۶۰ تا ۹۰ روز است.

1. 1. اعلام رتبه بندی به بازار: رتبه تعیین شده توسز مطبوعات و مجلات به اطلاع عموم افراد می‌رسد.

1. رابطه متداوم

• • اعضای کمیته باید با مدیریت شرکت به صورت سالانه ( یا مدت زمان کوتاه تر) ارتباط داشته باشند

• • تحلیل گران رتبه بندی کننده باید با انتشار دهنده اوراق رابطه مداوم داشته باشند.

• • رتبه بندی شرکت به صوذت فصلی صورت گرفته و اعلام می شود

• مجلات و مطبوعات نیز رتبه های به روز شده را مرتباً به اعلام عموم می رسانند.

۲-۱۶- برخی از فنون اندازه گیری ریسک اعتباری

به طور کلی متداول ترین فنون اندازه گیری ریسک اعتباری به شرح زیر است:

1. 1. فنون اقتصاد سنجی

1. 1. مدل شبکه های عصبی

1. 1. تکنیک‌های بهینه سازی

1. 1. سیستم‌های خبره یا سیستم‌های مبتنی بر قواعد

1. 1. سیستم‌های ترکیبی

1. سیستم‌های رتبه بندی اعتباری

۲-۱۷- فنون اقتصاد سنجی اندازه گیری ریسک اعتباری

این فنون شامل مدل‌های رگرسیون چند متغیره، تحلیل ممیزی و تحلیل پروبیت می شود. در کلیه این مدل‌ها احتمال عدم بازپرداخت یا صرف زیان عدم بازپرداخت وامها به ‌عنوان متغیر وابسته و نسبت‌های مالی و سایر شاخص‌های کمی و کیفی از قبیل مدیریت، رقابت و … به ‌عنوان متعیرهای مستقل ( یا متغیرهای توضیح دهنده) مدل محسوب می‌شوند.

۲-۱۸- اعتبارسنجی و مدیریت سبد اعتباری

همانند ریسک بازار، بررسی‌های ریسک اعتباری را می‌توان در دو سطح انجام داد:

1. 1. بررسی وام‌ها و مشتریان به صورت انفرادی که متناظر با تحلیل انفرادی ریسک اوراق بهادار است؛

1. بررسی ریسک اعتباری سبد وام که معادل تحلیل ریسک سبد اوراق بهادار است.

ارزیابی و سنجش توان بازپرداخت مشتریان اعتباری به صورت انفرادی و محاسبۀ احتمال عدم‌بازپرداخت اعتبارات دریافتی آن­ها را “اعتبارسنجی^[۱۹]” گویند. اعتبارسنجی، نظامی است که به وسیله آن بانک­ها و مؤسسات اعتباری با بهره گرفتن از اطلاعات حال و گذشتۀ متقاضی، احتمال عدم‌بازپرداخت وام توسط وی را ارزیابی نموده و به او امتیاز خاص خود را می‌دهند. این روش ابزاری عینی برای مدیریت ریسک اعتباری بانک‌ها بوده و مشتریان اعتباری را بی‌طرفانه و بر اساس آمار و اطلاعات کیفی و کمّی طبقه­­بندی می‌کند. مدل‌های اعتبارسنجی را ‌می‌توان به دو گروه عمده تقسیم نمود:

۱) مدل­های اعتبارسنجی پارامتری مانند:

• • مدل احتمال خطی^[۲۰]

• • مدل­های پروبیت و لوجیت^[۲۱]

• مدل­های مبتنی بر تحلیل ممیزی^[۲۲]

۲) مدل­های اعتبارسنجی غیرپارامتری مانند:

• • برنامه­ ریزی ریاضی

• • درختواره­های طبقه ­بندی (الگوریتم­های تقسیم ­بندی بازگشتی)^[۲۳]

• • مدل­های نزدیک­ترین همسایگان^[۲۴]

• • فرایند سلسله مراتب تحلیلی^[۲۵]

• • سیستم­های خبره^[۲۶]

• شبکه­ های عصبی مصنوعی^[۲۷]

ارزیابی و سنجش ریسک اعتباری سبد وام‌های بانک با در نظر گرفتن اثرات متنوع‌سازی و ارتباط میان موقعیت‌های مختلف موجود در سبد وام و ادارۀ سبد اعتبارات بر این اساس، “مدیریت سبد اعتباری^[۲۸]” نام دارد. برخی از معروف‌ترین مدل‌های سنجش ریسک سبد اعتبارات عبارت است از:

بانک‌های موفق در سطح جهان، سیستم‌های اعتبارسنجی و مدیریت سبد اعتباری متناسب خود را توسعه می‌دهند. چنین سیستم‌هایی مدیران بانک را در جهت اتخاذ هرچه بهتر تصمیمات اعتباری یاری می‌دهد؛ تصمیماتی که بر پایۀ ارزیابی‌های کیفی و کمّی وام‌های انفرادی و سبد اعتباری بانک قرار دارد.

۲-۱۹- اهداف توسعۀ نظام اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری

هدف از اجرای این طرح، طراحی سازوکاری برای اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری بانک است. چنین سازوکاری شامل ارزیابی‌های ریسک اعتباری در هر دوسطح وام‌های انفرادی و سبد وام است. این سازوکار تصمیمات مدیریت ریسک اعتباری و دایرۀ اعتبارات بانک را در جهت شناسایی و تخصیص وام به مشتریان معتبر راهنمایی می‌کند و در عین حال تصمیمات مدیریت سبد وام را برای بهره‌برداری بهینه از اثرات تنوع‌بخشی سبد پشتیبانی می‌کند. چنین سازوکاری داری ویژگی‌های زیر است:

• • بر اساس چنین سازوکاری فرایند‌های بانک در زمینۀ اعطای وام به مشتریان مورد‌ بازنگری قرار می‌گیرد و در صورت امکان، فرآیندهای جایگزین جهت بهبود و تسریع فرآیندهای وام‌دهی پیشنهاد می‌گردد.

• • از طریق این سازوکار زمینه‌‌ای فراهم می‌شود که تصمیمات مربوط به اعطای وام در میان شعبه‌های مختلف بانک از وحدت‌ رویه برخوردار باشد. بدین‌ترتیب، بستری برای ارزیابی عملکرد دایرۀ اعتباری شعب مختلف بانک بر مبنای معیاری واحد ایجاد می‌گردد و طراحی سیستم‌های پاداش مبتنی بر عملکرد شعب میسر می‌شود.