چی روها نا آسا و همکاران (۲۰۰۵) در مقاله ” نقش رقابت و تکنولوژی پیشرفته در تغییر سیستم حسابداری مدیریت و سیستم کنترل “این مطالعه در ادامه تحقیقات لیبی و‌هاوس در سال (۱۹۹۶) در ۱۱۰ شرکت تولیدی در مالزی می‌باشد نتایج نشان داده که تغییرات در بازار رقابت و پذیرش تغییرات تکنولوژی پیشرفته صنعتی به طور مستقیم بر تغییرات MACS مؤثر می‌باشد.

براون ویچ (۱۹۹۰) تحت مقاله‌ای با عنوان «نقش اطلاعات حسابداری در بازارهای رقابتی» بیان می‌کند که «استفاده مدیران از اطلاعات تهیه‌شده سیستم حسابداری مدیریت جهت نظارت، می‌تواند سازمان‌ها را در رقابت موفق نموده و ارزش ‌افزوده شرکت را نسبت به رقبا افزایش دهد.»

روف (۱۹۹۲) می‌گوید: «هرچقدر شدت رقابت بازار افزایش یابد اغلب شرکت‌ها محدوده محصولات خود را افزایش داده، عمر تولید محصول خود را کاهش می‌دهند، کانال‌های جدید توزیع کالا به وجود آمده و حساسیت بازار افزایش می‌یابد»

لین (۱۹۹۴) در تحقیق خود بیان می‌کند که برای وفق با این شرایط شرکت‌ها استراتژی‌هایی شامل تنوع محصولات، خدمات را اعمال می‌کنند. در راستای استراتژی تنوع سازی محصول، شرکت‌ها سعی می‌کنند با ارائه یک مجموعه از خصوصیات محصول به مشتریان که از رقبا بهتر باشد، بر رقبا غلبه کنند.

سین کوینی و تناسی ( ۲۰۰۷ ) در پژوهشی نشان دادند که تکنیک­ها به طور گسترده مورد استفاده SMA قرار ‌گرفته‌اند که از میان آن­ها تکنیک هزینه یابی مشخصات و ویژگی‌های محصول، حسابداری مشتریان، قیمت گذاری راهبردی و نظارت ‌راهبردی رقابتی بیشترین کاربرد را داشته اند. آن ها توجه به رقبا، نگرش بلندمدت، فرایندمداری و مشتری مداری را چهار ویژگی مشترک تکنیک‌های SMA بر شمردند.

میا و کلارک (۱۹۹۹) در تحقیقات بیان می‌کنند که فرمول ‌بندی و کاربرد یک استراتژی تنوع سازی محصول نیاز به یک تخمین دقیق از خصوصیات و هزینه های محصول و نظارت بر هزینه ها در طی زمان دارد. تأکید اصلی چنین نظریه‌ای این است که یک سازمان به محیط خارجی (بازار) خود تمرکز کرده و موقعیت خود را در بازار رقابت شناسایی کند بدین منظور یک شرکت بایستی استراتژی هر یک از رقبای بالقوه و بالفعل خود را شناسایی نماید به طوری که بتواند ترکیب صحیح خصوصیات محصول و ساختار هزینه را به‌ گونه‌ای تعیین کند که در بازار رقابت منفعت برد.

کاپلان (۱۹۹۵) پیشنهاد می­ کند که شرایط جدید رقابتی نیاز به هزینه دقیق و اطلاعات اجرایی بیشتری ‌در مورد فعالیت شرکت­ها، فرآیندها و محصولات، خدمات مشتریان دارد به‌علاوه او متذکر می­ شود که در شرایط رقابتی، مدیران باید از اطلاعات دقیق و به‌روزی برخوردار باشند تا یادگیری خود را هدایت و فعالیت خود را بهبود بخشند.

کاپلان (۲۰۰۱) برای طراحی MACS مطلوب چهار خصوصیت مهم رفتاری که بر مبنای پذیرش نمونه منابع انسانی انگیزش انسان بستگی دارد را اشاره می‌کند که شناسایی این خصوصیات به راهنمایی ناتنیال برای طراحی برنامه جدیدش MACS نیاز دارد. اولین مورد ادغام قوانین اخلاقی سازمان که در طرح MACS اجرا می­شوند. در مرکز MACS که به‌خوبی طراحی ‌شده قوانین اخلاقی اجرائی برای کمک به سازمان­ها جهت برخورد با مسائل غامض اخلاقی یا تضادهای بین افراد و ارزش­های سازمانی و مواردی است که بین سازمان­ها ذکر شده‌اند و ارزش­ها را ارزیابی می­نمایند. عوامل سیستم کنترل اخلاقی مفید به همراه یکدیگر و با نمونه خاص تصمیم ­گیری که در زمان تلاش برای رفع موضوعات اخلاقی قابل‌استفاده می‌باشند معرفی‌شده‌اند.

سینکونی و تنوسی (۲۰۰۹) در مقاله ” استراتژیک حسابداری مدیریت و استراتژی تجاری : یک اتصال سست ؟ “

یافتند که حسابداری مشتری، نظارت بر موقعیت رقابتی، ارزیابی عملکرد رقیبان بر مبنای صورت‌های مالی منتشر شده و هزینه یابی کیفیت، بیشترین کاربرد را در شرکت‌های ایتالیایی دارند و شرکتهایی که استراتژی­ های پدافندگر و تمایز در هزینه را اتخاذ می‌کنند، تمایل بیشتری به استفاده از تکنیک‌های حسابداری مدیریت استراتژیک دارند.

گانی و همکاران (۲۰۱۱) در مقاله ” ارتباط بین رقابت بازار محصول و ساختار سرمایه در شرکت‌های لیست شده چین ” به بررسی رابطه بین رقابت بازار محصول و شیوه ­های تامین مالی شرکت‌های بورسی چین پرداختند و دریافتند که رابطه بین رقابت و شیوه ­های تامین مالی، غیر خطی (سهمی شکل یا مکعبی) بوده و به سه عامل نوع صنعت، اندازه شرکت و موقعیت­های رشد بستگی دارد.

پورتر و کرامر (۲۰۱۱) نیز در مقاله تحت عنوان کاپیتالیسم در محاصره که در سال ۲۰۱۱ منتشرشده است، به وضوع رابطه میان محیط‌زیست و فعالیت شرکت­ها پرداخته­اند و از خلق ارزش­های مشترک ‌یادکرده‌اند. ارزش­های مشترک، ارزش­هایی است که منافع شرکت­ها و مردم را توأمان لحاظ نموده و وضعیت شرکت­ها را از احساس مسئولیت­های اجتماعی به دنبال کردن ارزش­های مشترک ارتقاء داده است؛ اما بحث کمی سازی این ارزش­ها و روش­های دنبال نمودن آن­ها از موضوعات جدید در حوزه مدیریت هست. پورتر و کرامر در این مقاله دست‌یابی به خلق ارزش­های مشترک توسط شرکت­ها را در سه‌راه میسر می­داند. راه اول درک دوباره محصولات و بازارهاست. دومین راه تعریف دوباره تولید و زنجیره ارزش است و آخرین راه نیز فعال کردن خوشه­های توسعه­ای محلی است. واضح است که ایجاد یک دیدگاه خلق ارزش­های مشترک بر تمامی ابعاد سازمان اثرگذار است و این ارزش­ها، دیدگاه سودآوری و رقابت شرکت را تحت تأثیر قرار داده و هزینه فایده اقتصادی شرکت را به هزینه فایده اجتماعی و اقتصادی ارتقاء می­دهد؛ ‌بنابرین‏ سیستم حسابداری مدیریت محیطی، سیستمی برای حسابداری و مدیریت اموری تعریف شد که شرکت­ها برای برآوردن مسئولیت‌های محیطی خود و خلق ارزش­های جدید اجتماعی به انجام رسانند.

آر اچ چن‌هال و کی لانگ فیلد – اسمیت (۱۹۹۸) روابط میان اولویت‌های استراتژیکی، تکنیک­های مدیریت و حسابداری مدیریت را بررسی کردند. آن­ها نشان دادند که چگونه ترکیب تکنیک­های مدیریت و اقدامات حسابداری مدیریت عملکرد سازمانی را تحت‌ یک اولویت استراتژیکی خاص، افزایش می­دهد. شرکت­ها بر مبنای استراتژی­ های تمایز محصول، رهبری هزینه و یا ترکیبی از این دو تعریف شدند. نتایج تحقیق نشان می­دهد که ترکیب تکنیک­ها و روش­های حسابداری مدیریت در حالت­های مختلف استراتژی سازمان­ها، ارتباط معنی­داری با عملکرد دارند.

میا و کلارک (۱۹۹۹) بازار رقابتی، سیستم­های حسابداری مدیریت و عملکرد واحد تجاری را مورد بررسی قرار دادند و فرض کردند که بین شدت رقابت بازار و عملکرد واحد تجاری رابطه وجود دارد و سیستم حسابداری مدیریت به عنوان یک عامل تعدیل‌کننده عمل می­ کند. بررسی انجام ‌شده بر مبنای اطلاعات حاصل از ۶۱ مدیر واحدهای تجاری و از طریق انجام مصاحبه شخصی صورت گرفت. نتایج نشان داد که شرکت­هایی که از اطلاعات حسابداری مدیریت مناسبی بهره­مند هستند از عملکرد بالاتری برخوردار می‌باشند.

بیان مسئله:

امروزه برای اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعی و بهره مندی مردم از مواهب و نعمات موجود در طبیعت، بخش عظیمی از سرمایه ها و اموال موجود در یک کشور در اختیار کارکنان دولت قرار می‌گیرد؛ این دسته از اموال و سرمایه ها را خطرات زیادی مورد تهدید قرار می‌دهد و همواره احتمال می رود که اموال دولت یا اموال اشخاص که به حسب وظیفه به کارمند دولت سپرده شده است، به نوعی مورد استفاده غیر قانونی واقع شود و بر خلاف هدف مورد نظر، از آن بهره برداری شخصی شود و یا اینکه آن را به نفع خود یا دیگری تصاحب نماید. به منظور جلوگیری از سوء استفاده های کارمندان دولت از سرمایه و اموال موجود در اختیار آن ها و تضمین هرچه بیشتر منافع دولت و ملت، قانون‌گذار درصدد حمایت کیفری از این دسته از اموال و سرمایه ها بر آمده است و کسانی را که متولی امور اجتماعی بوده و امکانات و دارایی های عمومی در اختیار آن ها‌ است از دخل و تصرف بر خلاف موازین قانونی و استفاده شخصی یا تصاحب آن ها به نفع خود یا دیگری ممنوع ‌کرده‌است. این حمایت کیفری تحت عناوین مختلفی در قانون آمده است که از جمله مهمترین آن ها «اختلاس» می‌باشد.

با توجه به ویژگی ها و حساسیت های شغلی در نیروهای مسلح و اهداف و مأموریت های آن ها، ارتکاب جرم اختلاس و ارتشاء، آثار مستقیم و لطمات جدی به کارایی، ثبات و نظم یگان های نظامی و انتظامی وارد می‌سازد و قداست آنان را خدشه دار می‌کند. از این رو، ضروری است این دسته از جرایم به صورت ویژه ای مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند.

اختلاس جرمی است که از یک جهت سرقت و از جهت دیگر خیانت در امانت است. اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و کارکنان دولت و مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا سایر مأموران به خدمات عمومی است که به اموال متعلق به دولت یا اشخاص دیگر، صورت می‌گیرد و همواره به عنوان تهدیدی جدی علیه دولت ملت قلمداد می‌گردد.

رشاء و ارتشاء، از جرایم علیه آسایش عمومی و ساختار اداری و اجرایی کشور است و در تضاد با سلامت مأموران و مستخدمان دستگاهای حکومتی قرار دارد. این بزه از دورترین ادوار زندگی اجتماعی بشر و در جوامعی که دارای ساختار اداری و حکومتی بوده اند وجود داشته و البته همۀ حکومت ها بنابر مقتضیات و مصالح خود با آن به مبارزه پرداخته‌اند.

الف ) بیان موضوع

اختلاس و ارتشاء در مقایسه با سایر جرایم دیگر، از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشند. چون در صورت ارتکاب، کارکرد سازمان‌های دولتی دچار اختلال می شود و اعتماد عمومی نسبت به نهاد های دولتی کاهش می‌یابد.

با نگاهی به پرونده های جرایم کارکنان دولت و نیرو های مسلح، به راحتی این نکته را درخواهیم یافت که شایع ترین جرایم کارکنان دولت و نیروهای مسلح، جرایم اختلاس و ارتشاء می‌باشد لذا با توجه به اینکه جامعه آماری ما در این تحقیق نیروهای مسلح هستند اهمیت آن دو چندان می شود چون حساسیت نیروهای مسلح بیش از سایر سازمان‌های دولتی است، به نحوی که بسیاری از تخلفاتی که در سازمان‌های دولتی تخلف محسوب نمی شوند، در نیروهای مسلح جرم است ‌بنابرین‏ لازم است راه های جدی تری جهت پیشگیری از جرائم اختلاس و ارتشاء در نیروهای مسلح به عمل آید.

ب ) سابقه تحقیق

در خصوص اختلاس و ارتشاء به طور کلی تحقیقاتی انجام و پایان نامه هایی نیز وجود دارد اما اختلاس و ارتشاء در نیرو های مسلح که بسیار با اهمیت بوده و با امنیت و استقلال و تمامیت ارضی یک کشور ارتباط پیدا می‌کند تاکنون تحقیق جامع و کاملی صورت نگرفته است و تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد هیچ گونه کتاب یا منبع مستقل حقوقی در این زمینه وجود ندارد.

پ ) اهداف و کاربردهای تحقیق

با عنایت به اینکه اختلاس و ارتشاء در صد قابل توجهی از جرائم ارتکابی در کشور های مختلف را به خود اختصاص داده و علی‌رغم تشدید مجازات برای مرتکبین این دسته از جرائم، ارتکاب آن ها در سطح وسیعی همچنان ادامه دارد و از طرفی هر یک از جرائم فوق جزء شایع ترین جرائم در نیروهای مسلح می‌باشند و اگر با آن ها مقابله جدی صورت نگیرد اساس این نیرو ها متزلزل می شود لذا نگارنده با انجام این پژوهش درصدد است که با بررسی عناصر و ارکان تحقق دو جرم اختلاس و ارتشاء در نیروهای مسلح، موارد زیر را مورد بررسی قرار داده و راهکارهایی را از جهات مختلف پیرامون موضوع ارائه دهد.

۱ ـ آیا قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح در رابطه با جرائم اختلاس و ارتشاء نیازمند تغییر و تحول است.

۲ ـ جمع‌ آوری قوانین کلی راجع به اختلاس و ارتشاء در قوانین قبل و بعد از انقلاب و فقه اسلامی و جمع‌ آوری آرای وحدت رویه و نظریات اداره حقوقی

۳ ـ تبیین جرائم اختلاس و ارتشاء در راستای وظایف نیروهای مسلح از دیدگاه حقوق موضوعه

۴ ـ تشریح عناصر تشکیل دهنده این نوع از جرائم

۵ ـ بررسی میزان تأثیر عوامل مؤثر بر پدیده اختلاس و ارتشاء

ت ) سوالات تحقیق

در این تحقیق بناست بعد از ارائه کلیاتی از تعریف و تاریخچه، به ارکان بزه اختلاس و ارتشاء در نیروهای مسلح پرداخته شود.

۱ ـ آیا سیاست کیفری افتراقی ایران در حوزه جرم انگاری و مجازات در جرائم اختلاس و ارتشاء در نیرو های مسلح سنجیده می‌باشد؟

۲ ـ آیا سیاست تشدید مجازات جرائم اختلاس و ارتشاء نیروهای مسلح بازدارنده می‌باشد؟

۳ ـ آیا قاعده تناسب جرم و مجازات در جرایم اختلاس و ارتشاء در قلمروی قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح رعایت شده است؟

ث ) فرضیه های تحقیق

در زمینه جرائم اختلاس و ارتشاء فرضیات متعددی قابل تصور است که به برخی از مهم ترین این فرضیات اشاره می شود.

۱ـ جرائم اختلاس و ارتشاء در نیروهای مسلح به علت شرایط خاص آن ها دارای اهمیت فراوان است و بر همین اساس باید برخورد جدی تر و قاطع تری نسبت به مرتکبین سایر کارکنان دولتی صورت بگیرد، لذا بر همین اساس میتوان گفت سیاست کیفری افتراقی ایران در حوزه جرم انگاری و مجازات در جرائم اختلاس و ارتشاء نیروهای مسلح بسیار سنجیده عمل شده است.

۲ ـ در طول سالیان متمادی اثبات گردیده توسل به زور و توسل به مجازات‌های خشک و بی روح بهترین راه نبوده بلکه آخرین راه است. با مداقه در بررسی میزان مجازات مرتکبین جرائم اختلاس و ارتشاء این نتیجه حاصل شده که افزایش و تشدید مجازات باعث کاهش یا عدم ارتکاب جرم نخواهد شد. لذا قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و همچنین قانون تشدید مجازات اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نتوانسته از میزان ارتکاب جرم جلوگیری نماید یا به حداقل برساند. لذا نباید سخاوتمندانه از ابزارهای کیفری استفاده نمائیم.

۳ ـ همین طور که به نظر می‌رسد قاعده تناسب جرم و مجازات در جرائم اختلاس و ارتشاء در قلمروی قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح رعایت نشده و نبود تناسب بین جرم و مجازات باعث افزایش رشد جرائم اختلاس و ارتشاء شده است.

ج ) روش تحقیق

1. 1. عمید، حسن، ۸۹، فرهنگ فارسی عمید، تهران، سکه، ص ۸۶۵ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، همان منبع، صفحه ۱۷۸ ↑

1. 1. شایگان، سید علی، حقوق مدنی، انتشارات طه، چاپ اول، ۱۳۷۵ ↑

1. 1. ساکت، محمد حسین، دیباچه ای بر دانش حقوق، ترجمه و نشر نخست، چاپ اول، سال ۱۳۷۱، ص ۳۴۹ ↑

1. 1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، نشر گنج دانش، سال ۱۳۸۱، ص ۶۳۶ ↑

   

1. 1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، نشر گنج دانش، سال ۱۳۷۷، ص ۸۱ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، جلد اول، نشر میزان، سال ۱۳۸۰، ص ۳۱۷ ↑

1. 1. Common Law ↑

1. 1. مظاهری کوهنستانی، رسول، ناظم، علیرضا، مطالعه تطبیقی امضای الکترونیکی در حقوق ایران و مقررات آنسیترال، انتشارات جنگل، سال ۱۳۹۳، ص ۸ ↑

1. 1. کی نیا، محمد ، منبع پیشین ، ص ۱۳ ↑

1. 1. اصغرزاده بناب، مصطفی ،حقوق ثبت کاربردی جلد دوم (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آن ها)، انتشارات مجد، سال ۱۳۹۱، ص ۱۵۴ ↑

1. 1. ماده ۱۲۹۳ ق م – هرگاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مذبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است .ماده ۱۳۰۱ ق م – امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است .

      ماده ۱۳۰۴ ق م – هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده شده ‌باشد آن تعهدنامه بر علیه امضاءکننده دلیل است در صورتی که در نوشته مصرح باشدکه به کدام تعهد یا معامله مربوط است . ↑

1. 1. ‌ماده ۲۲۳ ق ت- برات علاوه بر امضاء یا مهر برات‌دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد:۱) قید کلمه (‌برات) در روی ورقه.

      ۲) تاریخ تحریر (‌روز و ماه و سال).

      ۳) اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند.

      ۴) تعیین مبلغ برات.

      ۵) تاریخ تأدیه وجه برات.

      ۶) مکان تأدیه وجه برات اعم از اینکه محل اقامت محال‌علیه باشد یا محل دیگر.

      ۷) اسم شخصی که برات در وجه یا حواله‌کرد او پرداخته می‌شود.

      ۸) تصریح به اینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است. ↑

1. 1. ‌ماده ۳۰۷ ق ت – فته‌طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به‌حواله‌کرد آن شخص کارسازی نماید. ↑

1. 1. ماده ۳۱۱ ق ت- در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادرکننده برسد -پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد. ↑

1. 1. 1. ماده ۲۷۸ – وصیت‌نامه خودنوشت در صورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی بوده‌و به امضاء او رسیده باشد.‌ماده ۲۷۹ – وصیت‌نامه سری ممکن است به خط موصی یا به خط دیگری باشد ولی در هر صورت باید به امضاء موصی برسد و به ترتیبی که برای‌امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گردیده در اداره ثبت اقامتگاه موصی یا محل دیگری که در آیین‌نامه وزارت دادگستری معین می‌گردد امانت گذارده‌می‌شود. ↑

   

1. 1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، نشر گنج دانش، ص ۷ ↑

1. 1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، نشر گنج دانش، ص ۱۷۹ ↑

1. 1. جعفری لنگرودی، منبع پیشین ، ص ۸۱ ↑

1. 1. Electronic Signature ↑

1. 1. حیدرنیا فتح آبادی، غلامعلی، آسیب شناسی امور ثبتی، ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران، دوره دوم، تیرماه ۱۳۸۵، شماره ۶۲، صفحات ۸۱ تا ۸۹ ↑

1. 1. Data Message ↑

1. 1. بند ی ماده ۲ ق.ت.ا – «‌امضای الکترونیکی» (Electronic Signature) : عبارت از هر نوع علامت‌منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «‌داده پیام» است که برای شناسائی امضاء‌کننده«‌داده پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد. ↑

1. 1. قلی زاده نوری، فرهاد، فرهنگ تشریحی اصطلاحات کامپیوتری مایکروسافت (ترجمه)، انتشارات کانون نشر علوم، چاپ اول، خرداد ماه ۱۳۷۹، ص ۱۶۷، ذیل واژه Data ↑

1. 1. توربان،افرایم و همکاران(نوبسنده) ، ریاحی، حمیدرضا و همکاران (مترجم)، جلد دوم، انتشارات پیام نور، سال ۱۳۸۶، ص ۶۶۱ ↑

1. 1. Meta Data ↑

1. 1. Header ↑

1. 1. UNCITRA Model Law on Electronic Commerce Guide to Enactment with 1996 ↑

1. 1. UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures with Guide to Enactment 2001 ↑

1. 1. United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts ↑

1. 1. DIRECTIVE 2000/31/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 June 2000on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (Directive on electronic commerce) ↑

1. 1. DIRECTIVE 1999/93/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 13 December 1999 on a Community framework for electronic signatures ↑

1. 1. آنسیترال ، مجموعه‌ای از حروف نخست واژگان:United Nations Commission on International Trade Law

      و به معنی “کمیسیون ملل متّحد برای حقوق تجارت بین‌الملل” می‌باشد ، که طی قطعنامۀ شماره ۳۱/۹۸ مورّخ پانزدهم دسامبر۱۹۷۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متّحد رسیده است ↑

1. 1. شیروی،عبدالحسین، نقش آنسیترال در توسعه حقوق تجارت بین الملل، آوای عدالت، پاییز ۱۳۸۷، شماره ۱، ۴-۷ و_ Herrmann Gerold, The Contribution of UNCIRTRAL to the Development of International Trade, p.360 ↑

1. 1. حقوق فناوری اطلاعات، مقدمه ای بر حقوق تجارت الکترونیک، حبیب زاده، طاهر، جلد اول چاپ اول زمستان ۱۳۹۰، صفحه ۱۱۴ ↑

1. 1. برخی از کنوانسیون های مصوب توسط آنسیترال :کنوانسیون قراردادهای بین‌المللی کالاها ۱۹۸۰

      مرور زمان در بیع بین‌المللی کالاها ۱۹۷۴

      حمل و نقل کالا از طریق دریا ۱۹۷۸

      مسئولیت متصدیان پایانه های حمل و نقل در تجارت بین الملل ۱۹۹۴

      اسناد برواتی بین‌المللی و سفته بین‌المللی ۱۹۸۸

      تضمینات مستقل و اعتبارنامه های تضمینی ۱۹۹۵ ↑

1. 1. از جمله قوانین نمونه عبارتند از:قوانین نمونه آنسیترال راجع به داوری تجاری بین‌المللی ۱۹۸۵

      انتقال اعتبار بین‌المللی و ارائه کالا، ساخت و ساز و خدمات ۱۹۹۴

      قانون نمونه تجارت الکترونیکی ۱۹۹۶

      قانون نمونه امضای الکترونیکی ۲۰۰۱ ↑

1. 1. مانند:قواعد داوری آنسیترال

      قواعد سازش آنسیترال ↑

1. 1. مانند:راهنمایی های حقوقی در خصوص قراردادهای ساخت و ساز

      معاملات مربوط تجارت متقابل

      انتقال الکترونیکی وجوه ↑

۳-۲-۱- حمایت از حقوق مصرف کننده خودرو

در ماده ۲ قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو عرضه کننده مکلف به رعایت استانداردهای ابلاغی در موارد ایمنی،کیفیت،سلامت خودرو و مطابقت آن با ضمانت ارائه شده به مصرف کننده می‌باشد و این دوره تضمین نمی تواند کمتر از یکسال یا سی هزار کیلومتر باشد.همچنین تولیدکننده بایست تا ده سال از زمان تحویل رسمی آخرین خودرو به مصرف کننده که دوره تعهد نام دارد،خدمات فنی استاندارد و تامین قطعات را انجام می‌دهد.این تعهدات یا به طور مستقیم یا از طریق نمایندگی های مجاز بایستی صورت گیرد.^[۷۹]

چنانچه نقص یا عیب قطعات ایمنی خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمیر همچنان باقی باشد یا در صورتی که نقص یا عیب قطعات که موجب احتمال صدمه جسمی یا جانی اشخاص گردد و یا یک بار تعمیر برطرف نشده باشد یا خودرو بیش از سی روز به دلیل تعمیرات غیرقابل استفاده بماند عرضه کننده مکلف است حسب درخواست مصرف کننده خودروی معیوب را با نو تعویض یا با توافق،بهای آن را به مصرف کننده مسترد دارد.^[۸۰]همچنین خودروساز برای مدت زمان خواب خودرو جهت تعمیر بیش از دو روز کاری برای همه روز های توقف خودرو در نمایندگی اعم از تعطیل و غیر تعطیل بدون در نظر گرفتن فرآیندهای داخلی عرضه کننده خسارت پرداخت کند و چنان که ایراد برطرف نشد در بار دوم از همان روز پذیرش خسارت پرداخت کند.^[۸۱]

استفاده از قطعات غیر استاندارد یا تأیید نشده توسط عرضه کننده و نمایندگی های مجاز تعمیر ممنوع می‌باشد.^[۸۲]چنانچه انجام تعهدات عرضه کننده به دلیل حوادث غیر مترقبه (غیرقابل پیش‌بینی و غیر قابل رفع)،ممکن باشد،این تعهدات به حالت تعلیق در می‌آید و مدت تعلیق به دوره ضمانت افزوده می شود.^[۸۳]

ماده ۷ قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مقرر می­دارد:«هر نوع توافق مستقیم یا غیر مستقیم بین عرضه کننده،واسطه فروش یا مصرف کننده به موجب آن تمام یا بخشی از تعهداتی که عرضه کننده بر طبق این قانون و یا ضمانت نامه صادره بر عهده دارد ساقط نماید یا به عهده واسطه فروش یا هر عنوان دیگری گذارده شود، در برابر مصرف کننده باطل و بلا اثر می‌باشد.»

اما هر گونه عیب و نقص و خسارات جانی و مالی وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث که به دلیل تعویض یا نصب قطعات و سیستم های جانبی و یا دریافت خدمات خارج از شبکه رسمی و مجاز عرضه کننده توسط مصرف کننده طی دوران ضمانت ایجاد شود از مشمول این قانون خارج است و هیچگونه حقی برای مصرف کننده و اشخاص ثالث در برابر عرضه کننده ایجاد نمی کند.»^[۸۴]

۳-۲-۲- مرجع حل و فصل میان مصرف کنندگان و عرضه کننده خودرو

تبصره ۲ ماده ۳ قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو هیئت حل اختلافی متشکل از نماینده عرضه کننده خودرو،کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس نیروی انتظامی به ریاست کارشناس رسمی دادگستری و بر مبنای اکثریت آرای پیش‌بینی ‌کرده‌است که به اختلافات موجود میان عرضه کننده خودرو و مشتری رسیدگی کند.در صورت اعتراض هر یک از طرفین به رأی‌ صادره،خواسته در دادگاه صالحه قابل پیگیری خواهد بود.ماده ۳۳ آئین نامه قانون مذبور در جهت بسط حقوق مصرف کنندگان خودرو مقرر می‌دارد:عرضه کنندگان خودرو موظف هستند رضایت مصرف کننده را از خدمات ارائه شده خود در دوران ضمانت و تعهد تامین کند.چنانچه رضایت مصرف کننده تامین نشود وی بدواً می ­تواند شکایت خود را ‌در مورد خودروهای ساخت داخل به وزارت صنایع و معادن و ‌در مورد خودروهای وارداتی به وزارت بازرگانی تسلیم کند.شکایت مصرف کننده از سوی مرجع ذی ربط تا سی روز مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت حل و فصل نشدن موضوع هر یک از طرفین می‌توانند به هیئت حل اختلاف مربوطه مراجعه و مرجع حل اختلاف موظف است تا بیست روز از تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی و نسبت به حل اختلاف اقدام کند.»

اما در صورت اعتراض به رأی‌ هیئت حل اختلاف دادگاه صالح،دادگاه های عمومی هستند یا دیوان عدالت اداری؟

بند دوم از ماده ۱۰ قانون جدید دیوان مصوب ۲۵/۰۳/۱۳۹۲ صلاحیت دیوان عدالت را چنینمقرر می­دارد: «رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرای و تصمیمات قطعی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون های مانند کمیسیون های مالیاتی،هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما،کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن ها…»

چنانچه از این ماده ‌می‌توان برداشتنمود، کمیسیون ها و هیئت های حل اختلاف مذبور حصری نبوده و تمثیلی می‌باشد. ‌بنابرین‏ رسیدگی به آرای کمیسیون حل اختلاف این بحث نیز می‌تواند در زمره صلاحیت رسیدگی دیوان باشد منوط بر اینکه اختلاف ناشی از قرارداد یا به طور ترافعی نباشد.دیوان عدالت در دادنامه شماره ۳ مورخ ۹/۷/۱۳۷۵ اعلام ‌کرده‌است: «نظریه به اینکه رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها که مسائل حقوقی می‌باشد و باید به صورت ترافعی در محاکم قضایی صالح مورد رسیدگی قرار بگیرند خارج از شمول ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بوده و قابل طرح در دیوان مذکور نمی باشد…»^[۸۵]

‌بنابرین‏ بایست اعتراضات به آرای صادره هیئت حل اختلاف را اصل بر آن گذاشت که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است مگر آنکه این اختلافات ناشی از قرارداد باشد و به صورت ترافعی در محاکم و دادگستری عمومی مورد رسیدگی قرار گیرند.

۳-۲-۳- قیمت گذاری خودرو

مسئولیت مدنی عرضه کننده خودرو در قبال مصرف کنندگان در اثر عدم رعایت ضوابط و نرخنامه های ابلاغی در ذیل مسئولیت مدنی قانونی قابل بررسی است و بحث مسئولیت مدنی ضمان قهری در این مبحث منتفی است.چرا که عرضه کننده خودرو موظف به رعایت نرخنامه های صادره از سوی مراجع ذی صلاح است و عدم رعایت آن موجب تحقق مسئولیت مدنی و حتی کیفری عرضه کننده خواهد شد.در ایم مبحث برای روشن تر شدن زوایای مسئولیت عرضه کننده به فرایند قیمت گذاری خودرو خواهیم پرداخت.

۳-۲-۳-۱- مرجع قیمت گذاری خودرو

همان گونه که در بخش پیشین گفتیم در سال ۱۳۵۴ سازمان حمایت از مصرف کنندگان تشکیل و پس از تغییرات ذکر شده بر اساس ماده ۷ اساسنامه سازمان،امور نظارتی،تعزیراتی و حمایت از تولید داخلی از طریق قیمت گذاری از وظایف آن می‌باشد.لذا یکی از وظایف سازمان حمایت قیمت گذاری کالا و خدمات در بازار می‌باشد که از طریق اصلاح ضوابط قیمت گذاری،بررسی،محاسبه و کنترل عوامل مؤثر در قیمت تمام شده کالاهای مورد نظر و اعلام نظر ‌در مورد نرخنامه های اعلامی اتحادیه ها و صنوف ‌می‌باشد.

در برابر ذی نفع و ظهر نویسان برات ، براتکش به حساب دیگری حکم براتکش عادی را دارد ، که با عدم تأدیه از جانب محال علیه، مسئول است . ولی پشت نویسان و ذی نفع هیچ گونه حق مراجعه براتی به دستور دهنده ندارد.

در روابط میان براتکش به دستور دیگری و براتگیر ، مدت‌ها شخص اول را با فقدان محل و عدم پرداخت مبلغ به وسیله شخص دوم ، متعهد می‌دانستند . اما بعداً از یرای براتگیر تنها حق رجوع به دستور دهنده به وفق قواعد نمایندگی شناخته شد و مسئولیت براتکش در این زمینه سلب گردید (ماده ال . ۵۱۱-۷ ق .ت . فرانسه ، بند اول).

۳-۴-۲ آشکار بودن سمت نمایندگی

در اینجا بر خلاف مورد قبل ، براتکش که برای دیگری اقدام به صدور برات می‌کند ، به عنوان نماینده ، عمل می نمایند ، و این سمت را به ذی اطلاع می‌دهد ؛ اعم از اینکه در سند بدان تصریح ، و یا به نوعی این امر ثابت شود. نمایندگی آشکار دو نوع است: نمایندگی تجاری (بند اول ) و مدیریت شرکت بازرگانی (بند دوم).

۳-۴-۲-۱ نماینده تجاری

گاهی اوقات رئیس تجارتخانه به یکی از دستیاران خود اختیار صدور برات را از جانب خویش می‌دهد . در پیمان ژنو نیز این امر به عهده ‌قانون‌گذاری‌های طی نهاده شده است. امکان دارد متن برات حاکی از آن ، یا مراتب در سند جداگانه قید و یا اینکه عرف و عادت ، اقتضای آن را داشته باشد.

ولی یا قیم ‌در مورد تجارتخانه محجور ، برابر مقررات مدنی ، حق اداره دارد، و فراتر از آن مجاوز به اقدام نخواهد بود. مگر آنکه نامبرده شخصاً متعهد و مسئول قلمداد گردد. مع ذلک اگر محجور پیش از حدوث جر برای خود قائم مقام بازرگانی انتخاب نموده باشد ، قانوناً می توان جهت وی اختیارات کامل متصور شد . به موجب ماده ۳۹۵ ق.ت .، « قائم مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوط به تجارتخانه یا یکی از شعب که نایب خود قرار داده و امضای او برای تجارتخانه الزام آور است . سمت مذبور ممکن است کتباً داده شود یا عملاً».

به علاوه وفق ماده ۴۰۰ همان قانون ، « با فوت یا حجر رئیس تجارتخانه قائم مقام تجارتی منعزل نیست». اگر برای بازرگانی ، وکالت به کسی داده شده ، مقررات عمومی وکالت قابل اعمال است؛ و در صورت حجر یا فوت موکل ، مطابق مواد ۶۸۲ و ۹۵۴ ق. م ، عقد وکالت باطل یا منفسخ می‌گردد (ستوده تهرانی ،۱۳۸۸: ۳۶).

۳-۴-۲-۲ مدیر شرکت

ممکن است در امضای برات نتوان مدیر ظاهری یک شرکت بازرگانی را نماینده آن شخص حقوقی محسوب داشت . زیرا امضاء کننده سند می‌تواند مدیر سابق یا مدیر بدون حق امضاء باشد . در این حالات ، طبق رویه قضایی مسئولیت براواتی امضاء کنندگان ، محل تردید نیست.

خواندگان ردیفهای ۲ و۳ و۴ و… متعذر شدند که امضای آنان در ذیل و ظهر سفته های مستند دعوی به اعتبار سمتی بوده که قبلاً در شرکت (س) داشته اند و چون شرکت(س) از تاریخ ۲/۵/۵۹ تحت پوشش سازمان صنایع قرار گرفته ، از آنان سلب سمت شده و استفاده کننده از سفته ها در واقع شرکت (س) بوده است ؛لذا قانوناً مسئولیتی متوجه آنان نیست . ولی دادگاه نسبت ‌به این دفاعیه بی اعتنا می ماند «… موضوع سمت قبلی امضاء کنندگان و تغییراتی که در نحوه اداره شرکت و سمت خواندگان ردیفهای ۲ تا ۴ به عمل مبادله آن ها معتبر است …. و امضاء کنندگان اسناد یاد شده به حکم … قاعده تضامن مکلفند آثار تعهدات خود را تحمل نمایند»حکم مورخ ۹/۸/۱۳۶۳ ، شعبه ۵ دادگاه حقوقی عمومی تهران ، (گزیده آرا ۶ دادگاه های حقوقی» ، ش ۷۳ ، ص ۱۳۰).

اما مدیر صاحب امضاء با صدور برات اداره شرکت را منعکس می‌کند و امضای وی به عنوان نماینده شرکت مانند آن است که شخص حقوقی به صدور (یا ظهر نویسی ) برات اقدام نماید. لذا این رویه به ناامنی های مدیران شرکت ها می‌ انجامد . البته در صورتی که آنان از حدود اختیارات محوله فراتر رفته باشند برابر مقررات قانون مدنی در فصل وکالت و قانون تجارت در بخش مدیریت مسئولیت خواهند داشت.(رأی ش ۲۰۱۶ مورخ ۱۳/۹/۱۳۱۷ . مجموعه خلیل صبری ، ص ۵۵).اگر اسناد تجاری شرکت‌های قانون تجارت طبق اساسنامه می باید به امضای دو یا چند مدیر برسد ، به نظر رویه قضائی غالب ، برگه های مذبور به شرطی برای شخص حقوقی تعهد آور خواهد بود ، که متضمن تمام امضاء های مجاز باشد.

«…نظر به اینکه …. دارندگان حق امضاء در اسناد تعهد آور شرکت …. با مسئولیت محدود دو نفر می‌باشد و مندرجات ظهر چک مستند دعوی حاکی است که ظهر نویسی توسط احراز آنان به عمل آمده …. به نظر دادگاه انتقال وجه چک به نحو قانونی صورت نگرفته …. دادگاه خواهان را ذیحق در مطالبه وجه چک تشخیص نداده ، حکم به بی حقی وی را صادر و اعلام …. می کند….» قرار مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۷۰ ، شعبه ۴۴ حقوقی ۲ تهران ، «گزیده آرای دادگاه های حقوقی » مجموعه سوم ، راأی ش ۷۵ ، ص ۱۳۳٫

1. این محدودیت قانوناً در شرکت‌های سهامی ، موضوع قانون اصلاحی مورخسال ۱۳۴۷ ، به موجب مواد ۱۱۸ و ۱۳۵ عمدتاًً بر طرف گردیده و منحصر به دو مورد موضوع شرکت ، و صلاحیت خاص مجامع عمومی شده است «…. در ما نحن فیه سفته ها ممنی به اعضای احد از مدیران عامل و رئیس هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت است . عدم امضاء احد از مدیران عامل و بالنتیجه عدم رعیت مقررات مربوط به اساسنامه از جانب امضاء کنندگان سفته ها و تحویل سفته ها به دارنده با اینکه امضاء احد از مدیران را فاقد است ، در حقیقت نوعی قصور و تخلف و عدم رعایت غبطه و صرفه شرکت از جانب مدیران امضاء کننده و حداکثر می‌تواند ملاک موآخذه و مطالبه خسارت در روابط مدیران و شرکت باشد و تأثیری در حقوق دارنده مستندات نخواهد داشت ….» ( حکم مورخه ۱۱/۶/۱۳۵۸ ، شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان تهران ، «گزیده آرای …» همان مجموعه ، رأس ش ۷۶ ، ص ۱۳۶).

در صورتی که اساسنامه شرکت‌های قانون تجارت سال ۱۳۱۱، متضمن هیئت مدیره و مدیر عامل باشد ، مقررات راجع به مدیران در شرکت‌های سهامی قهراً به آن ها نیز قابل تسری خواهد بود.

در حقوق انگلیس و ایالات متحد آمریکا ، اصولاً هر کس با داشتن نیامت و ذکر نام منوب عند ، سندی را امضاء کند ، خود از تعهد آن کاملاً مبری است ، و طرف اصیل متعهد شناخته می شود. در صورتی که نایب ، نام منوب عنه را قید ننماید، اعم از اینکه اشاره ای به سمت نمایندگی گردیده یا نگرددیده باشد ، شخصاً در تأدیه مبلغ مسئولیت دارد .

ولی اگر شخص ، بدون داشتن سمت نمایندگی ، ورقه ای را به عنوان نماینده صادر نماید ، وفق ماده ۲۴ قانون بروات انگلیس ، مسئولیت جبران خسارت دارنده برات را به دوش می کشد . در این زمینه حقوق ایالات متحد آمریکا به مقررات پیمان ژنو می ماند . یعنی شخص بدون اختیار و نمایندگی (نماینده ظاهری )، از لحاظ براتی ، مقابل دارنده با حسن نیت ، تعهد به تأدیه مبلغ برگه خواهد داشت .(صقری،۱۱۶:۱۳۸۷)

۳-۵طرق انقضاءوکالت