به طور کلی، ‌در مورد خاتمه حق سه حالت وجود دارد:

۱- در کشورهایی که خاتمه حق ملی را پذیرفته اند، حقوق دارنده حق اختراع فقط در رابطه با کالاهایی که با رضایت او در بازار آن کشور عرضه شده است، خاتمه می‌یابد. ‌بنابرین‏ صاحب حق را قادر می‌سازد که از واردات موازی جلوگیری کند. این اصل گردش محصول ثبت شده در یک کشور که توسط دارنده حق به بازار عرضه شده است را در همان کشور محدود می‌کند. در این حالت، امکان واردات موازی وجود ندارد. این سطح از اتمام حق توسط برخی از کشورها مانند موزامبیک، تونس، لیبریا، تایلند، برزیل، ترکیه، مکزیک و … به کار برده شده است. در مجموع حدود ۴۰ کشور این روند را اعمال می‌کنند.^[۲۱۳]

۲- در کشورهایی که سیستم خاتمه حق آن ها منطقه ای است، زمانی که کالاها با رضایت دارنده حق در بازار هریک از کشورهای عضو منطقه یا اتحادیه عرضه شود، حقوق صاحب حق اختراع خاتمه پیدا می‌کند و کالاها ممکن است به بازار دیگر کشورهای منطقه یا اتحادیه وارد شوند. به عبارت دیگر، در این کشورها اجازه واردات محصول ثبت شده به داخل قلمرو ملی هر یک از کشورهای عضو موافقت نامه تجاری منطقه ای داده می شود، و تجارت در رابطه با چنین کالاهایی نقض محسوب نمی شود. با این وجود، صاحب حق اختراع همچنان می‌تواند از حقوق خود به منظور جلوگیری از واردات کالاها از خارج از منطقه استفاده کند. نمونه سیستم خاتمه حق منطقه ایی، اتحادیه اروپا، کشورهای عضو سازمان مالکیت فکری آفریقا و کشورهای عضو سازمان ثبت اختراعات اورآسیا می‌باشد.

۳- به موجب سیستم خاتمه حق بین‌المللی، با عرضه کالاها توسط دارنده حق و یا با رضایت او در بازار هریک از کشورهای جهان، باعث می شود که حقوق صاحب حق اختراع خاتمه پیدا کند. این اصل به هر شخصی اجازه می‌دهد که محصول ثبت شده را، از هر کشوری که آن محصول در بازار آنجا توسط دارنده حق اختراع عرضه شده است، به داخل قلمرو ملی وارد کند. از جمله کشورهایی که سیستم خاتمه حق بین‌المللی را اتخاذ کرده‌اند، در آفریقا کشورهای مصر، آفریقای جنوبی و در آسیا کشورهای هند، مالزی و چین می‌باشد.

واردات موازی جعل و تقلب نیست زیرا دارنده حق اختراع برای دریافت وجه، با اولین فروش فرصت داشته است. کالاهای ناشی از واردات موازی، برخی مواقع با عنوان «کالاهای بازار خاکستری»^[۲۱۴] نامیده می‌شوند. به عبارت دیگر، این کالاها، محصولات بازار سیاه نیستند اما از طریق یک کانال مجاز از طرف دارنده حق نیز وارد نمی شوند. واردات موازی، حقوق انحصاری صاحبان ورقه اختراع را تعدیل می‌کند و سبب رقابت بیشتر در بازار مصرف می شود. در حالی که ادامه کنترل صاحب اختراع بر واردات و فروش های بعدی اصل رقابت آزاد را محدود می‌سازد. واردات موازی علاوه بر اینکه این امکان را فراهم می‌سازد تا مخترع حق خود را از طریق نخستین فروش و عرضه استیفا کند؛ در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده نیز می‌باشد و با افزایش رقابت در بازار دسترسی بهتر، ساده تر و ارزان تر به داروهای ثبت شده را فراهم می‌سازد؛ این موضوع بیشتر برای کشورهای درحال توسعه و فقیر اهمیت دارد. در حالی که لیسانس اجباری بیشتر مناسب کشورهایی است که امکان تولید محلی دارو را دارند، واردات موازی برای کشورهایی که این امکان را ندارند می‌تواند یک مکانیزم جایگزین تلقی شود. واردات موازی می‌تواند رژیم قیمت گذاری شرکت های دارویی را تحت تأثیر قرار دهد و اگر یک شرکت خصوصی داروسازی موافق به فروش محصول در بازارهای کشورهای فقیر با قیمت پایین تر باشد، تضمین می‌خواهد که محصول ارزان تر دوباره به بازارهای کشور خود از طریق واردات باز نگردد و به بهای کمتری فروخته نشود.^[۲۱۵]

بند دوم: بررسی رویکرد موافقت نامه تریپس، اعلامیه دوحه و قوانین کشورها نسبت به واردات موازی

در موافقت نامه تریپس اصطلاح واردات موازی نیامده است و تعیین نشده که کشورها چه سطحی از اتمام حق را باید بپذیرند. این امر به عهده کشورها گذاشته شده است تا بر اساس قوانین و اصول ملی، رویه های سیاسی و اقتصادی خود، سطح زوال حق را مشخص کنند؛ اما جواز استناد به آن را می توان از ماده ۶ استناد کرد.^[۲۱۶] این ماده بیان می‌کند از لحاظ حل اختلافات در چارچوب موافقت نامه حاضر، هیچ چیز در این موافقت نامه نباید برای پرداختن به موضوع زوال حقوق مالکیت فکری به کار رود. موافقت نامه تریپس در این ماده اعلام می‌کند که این عمل نمی تواند در سیستم حل وفصل اختلافات سازمان تجارت جهانی وارد شود و این موضوع در صلاحیت ملی است.

اعلامیه دوحه آزادی عمل کشورها در اتخاذ قاعده اتمام حق و واردات موازی را با صراحت بیشتری ذکر نموده است، زیرا تأثیر این اختیار در برقراری رژیم خاتمه بین‌المللی حقوق ناشی از اختراع، بر دسترسی بهتر به داروهای اساسی قابل انکار نیست. از این رو، در این اعلامیه مورد توجه خاص قرار گرفته است. مطابق بند د ماده ۵ دوحه، آن دسته از مقررات تریپس که در ارتباط با دکترین اتمام حق است به هر دولت عضو واگذار شده تا در ایجاد رژیم دکترین اتمام حق خود بدون به چالش کشیده شدن تصمیم گیرند. این امر بدان معنی است که امکان اجرای حقوق انحصاری ثبت اختراع برای واردات محصولات مشروع، با توجه به سطح خاتمه حق هر کشوری که در آنجا واردات صورت می‌گیرد، متفاوت می‌باشد. برای مثال، واردات موازی کالاها در کشوری که قوانینش خاتمه حق ملی را پذیرفته است، مجاز نمی باشد؛ اما در کشوری با سیستم خاتمه حق منطقه ایی، در صورتی که کالاها در یک کشور از منطقه توسط صاحب حق اختراع و یا با رضایت او منتشر شده باشند، چنین وارداتی اجازه داده می شود. در کشوری که سیستم خاتمه حق بین‌المللی را پذیرفته است، محصولات ثبت شده در بازار هر کشوری توسط صاحب حق ثبت اختراع و یا با موافقت او، ممکن است به آن کشور بدون نقض حق اختراع وارد شود.