بند چهارم : افراد مجاز به بهره گیری از تعویق صدور حکم

در حال حاضر تعویق صدور حکم بر طبق قوانین فدرال^[۷۲] تنها در یک مورد خاص وجود دارد و

آن هم در رابطه با افرادی است که به جرم حمل و در اختیار داشتن مواد مخدّر به میزان اندک آن هم برای نخستسن باردستگیر می‌شوند.

در رابطه با میزان و نوع مواد مخدر در خود قانون بحث شده است.^[۷۳] بر این مبنا دادگاه می‌تواند به طور استثنائی در این مورد صدور حکم را تا یک سال به تعویق اندازد و اگر فرد در آن مدّت طبق قوانین و دستورات عمل کرد دیگر حکم محکومیّتی برایش صادر نخواهد شد.

بند پنجم : انواع تعویق صدور حکم

در آمریکایی هم همچون ایرانیان دو نوع تعویق صدور حکم به چشم می‌خورد که هر دو شکل در زمان تعلیق مجازات هم مورد استفاده قرار می گیرند. در یکی از آن ها تنها فرد ملزم به رعایت شرایط کلّی تعویق یعنی عدم نقض دستورات و قوانین می‌گردد . این روش مختص افراد بسیار کم خطر و یا بی خطر است ، دستور دیگری به فرد داده نمی شود و حتّی نیازی به دیدار مأمور تعویق با فرد وجود ندارد و عملاً فرد آزاد گذاشته می شود و تنها در پایان مدّت تعویق بررّسی می‌کنند که آیا فرد مرتکب خطایی شده است یا نه.

امّا در نوع دوّم نظارت ها بیشتر است و دستوراتی مضاعف به فرد داده می شود که ملزم به رعایت تمام آن ها می‌باشد و ضمنا باید مرتباً با مأمور تعلیق در ارتباط باشد و او را از وضعیّت خود و فعّالیّت هایش مطلع سازد. مأمور تعلیق نیز هر از چند گاهی محل زندگی و کار او را بررّسی خواهد نمود و اقداماتش را زیر نظر خواهد داشت.

بند ششم : شرایط تعویق صدور حکم

در قوانین فدرال در بحث تعویق سخن خاصی از شرایط تعویق به میان نیامده است ماده مخصوص این مجازات ^[۷۴]تنها اظهار می داردکه :

۱-به شرطی که فرد پیش از ارتکاب جرم مورد نظر هیچ یک از قوانین فدرال و یا ایالتی مربوط به مواد تحت کنترل را نقض نکرده باشد

۲-قبلأ از این فرصت استفاده نکرده باشد و

۳- با وجود رضایت خود شخص

دادگاه می‌تواند حکم به تعویق صدور حکم را بنماید. در این حالت دادگاه بدون اینکه وارد دادرسی و قضاوت در این زمینه گردد صدور حکم را به تعویق می اندازد. البتّه جز این موارد ذکر شده دادگاه هر شرط دیگری را هم که لازم دید برای فرد تعیین نماید.

بند هفتم : خاتمه تعویق صدور حکم

خاتمه تعویق صدور حکم در آمریکا به دو شکل است که یا فرد به خوبی از پس شرایط و دستورات مقررّه بر می‌آید و آن را با موفقیّت پشت سر می‌گذارد که در این حالت همان گونه که قانون مربوطه که پیشتر بدان اشاره شد ،دادگاه موظّف خواهد بود تا فرد را از زسیدگی و صدور حکم معاف کند و فوراً اقدام به آزاد کردن او بنماید.ممکن است حتّی پیش از خاتمه یافتن مدّت تعویق دادگاه در صورت وجود شرایط حکم به خاتمه تعویق را صادر نماید.امّا اگر محکوم به شرایط تعیین شده پایبند نبوده و آن را نقض نماید در این حالت دادگاه ممکن است همچنان حکم به ادامه تعویق بدون افزایش مدّت آن و یا با اضافه کردن زمانی بیشتر بدهد و یا ممکن است تا حکم تعویق را فسخ کرده و شروع به رسیدگی نماید.^[۷۵]

گفتار سوّم : ارزیابی نهاد تعویق صدور حکم

درک درست یک مجازات و ثصیم در رابطه با بهره گیری و یا ترک آن نیازمند برّرسی دقیق تجربیّات حاصله و نقدی منصفانه بر آن است. بدین منظور ما نیز هم ویژگی ها و نتایج مثبتی که در رابطه تعویق صدور حکم خودنمایی می‌کند و هم نتایج منفی آن را بازگو می نماییم.

بند اوّل : خصوصیّات مثبت تعویق صدور حکم

بی شک تعویق صدور حکم می‌تواند برای ما بسیار مفید باشد و سبب حل مشکلات زندان که پیش از این نیز به آن ها اشاره شد و دیگر نیازی هم به تکرار آن ها نیست، می‌گردد نهادهایی مثل تعویق اصولاً سدّی مستحکم در برابر این آثارسوء هستند و همچنین می‌توانند مانع بر چسب خوردن فردی گردند که شاید به غیر عمد مرتکب جرمی شده و یا اگر هم به عمد بوده تحت شرایط خاصّی بوده که به ما اجازه می‌دهد تا حدی نسبت به وی آسان بگیریم.

قطعاً نمی توان تمام مرتکبین را به یک چوب راند ممکن است جرم توسط افرادی دارای شرایط خاص مثل انگیزه شرافتمندانه یا در اثر رفتار و گفتار تحریک آمیز صورت گیرد یا به واسطه جوان بودن مرتکب ، نیاز به دادن فرصت به وی جهت اصلاح خویش داشته باشیم تا این قبیل مجرمین بتوانند بار دیگر به آغوش جامعه باز گردد.^[۷۶]

اگر ما از زندانی شدن فرد جلوگیری به عمل آموریم ، به او این امکان را می‌دهیم تا با تلاش و کوشش خود آثار و زیان های ناشی از جرم خویش را جبران نماید تا اینگونه هم به نفع مجنی علیه اقدامی صورت گیرد و هم خود مجرم و خوانواده اش بتوانند از فواید در کنار هم بودن سود برند.

نکته دیگراینکه مجبور کردن فرد محکوم به رعایت یکسری دستورات و الزامات سبب می شود تا فرد به احترام گذاشتن به قوانین عادت کند و آن را یک وظیفه تلقی نماید و حتّی اعضای خانواده خود را هم وادار ‌به این کار نماید اینگونه احتمال تکرار جرم نیز کاهش می‌یابد و به علاوه فکر اینکه فرد در صورت سپری کردن این دوران می‌تواند از ایجاد سابقه کیفری برای خود جلوگیری به عمل آورد خود عامل دیگری برای کنترل بیشتر رفتار خود و خودداری از ارتکاب مجدد یک جرم می شود.

بند دوّم : خصوصیّات منفی تعویق صدور حکم

بسیاری از اندیشمندان استفاده از این روش را نمی پسندند و آن را یک نهاد ساده و سبکی در نظر می گیرند که افراد به راحتی شرایط آن را زیر پا می‌گذارند امّا وضع کاملاً هم اینگونه نیست و در جواب آن ها می توان گفت که زمانی که فردی خلاف دستورات عمل می‌کند و دوباره راهی دادگاه می‌گردد این بار دادگاه همچون دفعه قبل نسبت به وی سهل گیری نخواهد داشت و به سبب خیانتی که به اعتماد دادگاه نسبت به خود داشته است به مجازات ‌سنگین‌تری نسبت به زمانی که از ابتدا قرار تعلیق برایش صادر نمی شد محکوم خواهد شد ‌بنابرین‏ مجرمین سعی خواهند کرد تا با اجرای دقیق دستورات و مقررّات حدأقل در مدّت زمان تعویق از رخ دادن چنین امری پیش گیری نمایند و همین تلاششان در دوران تعویق برای رعایت و احترام به قانون می‌تواند کم کم ملکه ذهنشان گردد و حتّی پس از خاتمه یافتن آن دوران همچنان به اجرای درست و دقیق قانون پایبند باشند.

اگرچه پیش‌بینی و اجرای دقیق این نهادها باعث احتراز از آثار سوء حبس ، به ویژه حبس های کوتاه مدّت می‌گردد امّا عدم اجرای دقیق آن ها تبدیل به راه فراری برای متهمان برای اجتناب از تحمّل مجازات می شود. از این رو لازم است تا تمام جوانب امر در قوانین پیش‌بینی شود و به خوبی نیز به آن ها عمل شود.^[۷۷]

در حالی که افراد دین را تنها، وسیله‌ای برای نیل به اهداف دیگر در نظر می‌گیرند. پذیرش دین آن‌ ها به صورت ذاتی نیست. چنین جهت‌گیری دینى که خالصانه و صادقانه پذیرفته ‌نشده، در خدمت اهداف دیگرى از قبیل کسب امنیت، موقعیت، منافع اجتماعى و مانند آن بوده و همان است که آلپورت از آن به جهت‌گیری دینى غیر ذاتی و یا عارضى یاد می‌کند و چنین جهت‌گیری‌ای موجب نفاق و ریاکارى، تبعیض و تعصب می‌شود (صادقی، ۱۳۹۱).

شواهد جهت‏گیری دین‌داری بیرونی احتمالاً زمانی آشکار می‌شود که فرد با چنین جملاتی موافق باشد: «کلیسا (مسجد) مکان مناسبی برای شکل‏گیری روابط خوب اجتماعی است» یا «آنچه دین برای فرد دارد، آرامشی است که هنگام غم، بدبختی و مصیبت بر فرد حاکم می‏ شود». یا جمله‏ای نظیر «یکی از دلایلی که عضو کلیسا (مسجد) شده‏ام این است که این عضویت به تثبیت فرد در جامعه کمک می ‏کند». در تمامی این جمله­ها و دیگر مواد مقیاس دین‌داری بیرونی، دین در واقع به صورت ابزاری برای دستیابی به اهداف و ارزش‌های برتر از دین انگاشته شده، همچون مقابله با مشکلات و یا پیشرفت در زندگی. در حقیقت ماهیت یک انگیزه دین‌داری بیرونی ممکن است در مواردی چون «اگرچه به دینم معتقدم، امّا احساس می‏کنم چیزهای بااهمیت بیشتری نیز در زندگی وجود دارد» خود را نشان می ‏دهند. دین‌داری بیرونی ابعاد ‌غیر روحانی و سکولار^[۷۴] زندگی را برای فرد مقدم‏تر از ابعاد روحانی و الهی آن می‏ نماید (مرادی، ۱۳۹۰).

به تازگی نظریه آلپورت در زمینه جهت‌گیری دینی بیرونی، به دو دسته­ اجتماعی و شخصی بسط یافته است. طبق این تقسیم‌بندی افراد دارای جهت‌گیری دینی بیرونیِ اجتماعی از مذهب جهت نیل به اهداف اجتماعی سود می‌جویند، در حالی که در جهت‌گیری دینی بیرونیِ شخصی، افراد از مذهب جهت کسب امنیت فردی استفاده می‌کنند (صادقی، ۱۳۹۱).

۲-۳-۵- فطری بودن دین

یکی از نتایج حاصل از آنچه در بالا به آن اشاره شد، فطری بودن دین در نظر استاد شهید مطهری است، در اینجا فطری در مقابل عرضی^[۷۵] ‌می‌باشد. یعنی دین در نهاد و فطرت انسان قرار دارد و منظور از فطرت، طبیعت، ذات و سرشت تکوینی انسان است که از جای دیگری نگرفته است بلکه این خصوصیات جزء ذات انسان می­باشند. مطهری برای نشان دادن این معنی، آیه (فأقم وجهک للدّین حنیفا فطره الله التی فطر النّاس علیها)( سوره روم، آیه۳۰٫) «توجه خویش را به سوی دین حقگرایانه­ی پایدار و استوار کن، این فطرت الله را که همه مردم را بر آن آفریده ‌شده‌اند» را مثال می­زند. ایشان بر این نظر است که دانشمندان علم روان­شناسی و غیره در سده ­های اخیر بر فطری بودن دین ‌در مورد انسان به نتایج قابل توجهی رسیده ­اند از آن میان یونگ ضمن تأیید دیدگاه فروید مبنی بر وجود روان ناخود­آگاه در انسان محتوای این روان را همان دین و امور دینی می­­داند که به طور فطری قرار دارد. ویلیام جیمز، فیلسوف امریکایی که سالها بر روی مسایل روانی و مذهبی انسان مطالعه کرده در این باره می­گوید: درست است که سرچشمه بسیاری از امیال درونی ما امور مادی و طبیعی است ولی بسیاری از آن ها هم از دنیایی ماورای این دنیا سرچشمه ‌می‌گیرد. و در تأیید وجود امور معنوی و حالات روحی خاص در انسان می­گوید: من در هر امر مذهبی همیشه نوعی وقار و صمیمیت، وجد و لطف و محبت و ایثار می­بینم، حالات روانی مذهبی، خواصی دارد که آن خواص با هیچ حالت از حالات بشر تطبیق نمی­کند (مطهری، ۱۳۸۹).

باید در نظر گرفت که فطرت انسان در نظر شهید مطهری دارای دو مرتبه هست؛ یک فطرت اولیه ادراکی^[۷۶] و دوم فطرت احساسی^[۷۷] یا اکتسابی^[۷۸] ثانویه، و فطرت دوم در صورتی در انسانی به وجود می ­آید که تعالیم دینی به انسان پرتوافشانی کند. به سخن شهید مطهری: «فطرت یکی به معنای فطرت ادراکی است که ‌به این معنا دین فطری است یا بگوییم توحید فطری است. یعنی از نظر ادراکی فطری است. دوم فطرت احساسی است، یعنی توجه به خدا و حتی توجه به دستورهای این احساساتِ انسان، انسان را به سوی دین می­کشاند (مطهری، ۱۳۹۲).

شهید مطهری

اوّلین قدم در فلسفه دین، تعریف خود دین است. یعنی شناخت دین و ماهیت آن مورد ­نظر ‌می‌باشد. از همین رو در نوشته­ های شهید مطهری نیز به تعاریف چندی از دین ‌می‌توان برخورد کرد. در یک تعریفِ وی، دین مشتمل بر یک سلسله اصول و معتقدات است که هر کس باید خودش مستقیماً تحقیق کند و واقعاً تشنه­ی یاد گرفتن و تحقیق در آن ها باشد و مسلماًً اگر کسی خدا را پویا باشد خداوند تعالی او را دستگیری و هدایت خواهد کرد (مطهری، ۱۳۸۶).

در این تعریف عناصر بنیادین دین را اصول معتقدات و تلاش هر کس برای فهم آن ها تشکیل می­دهد. طبق تعریف دیگری، دین ایدئولوژی^[۷۹] است که تکیه­اش بر سرشت روحانی انسان یعنی بر شناساندن انسان است، بر آگاه کردن انسان ‌به این سرشت و پرورش دادن این جنبه­ وجود انسان و برقرار کردن تعادل میان دو جنبه وجودی انسان (مطهری،۱۳۹۲).

بر اساس این تعریف عناصر بنیادین دین، وجود سرشت روحانی در انسان، پرورش جنبه­ علوی و روحانی انسان و شناساندن آن جنبه بر وی و در نهایت تأکید بر وجود ایدئولوژی در انسان است. در تعریف سومی از دین، مطهری می­گوید: «ما دین را عبارت از قوانین تکامل اجتماعی می­دانیم، دین قوانین تکامل اجتماعی را که یک تکامل اکتسابی است از راه وحی بیان می­ کند». و همچنین ‌می‌توان گفت دین یک سازمان وسیع و گسترده فکری، اعتقادی، اخلاقی و عملی است، که همه ابعاد زندگی انسان را در بر ‌می‌گیرد. پس دین در نظر شهید مطهری یک تعریف ثابت و مشخص را برنمی­تابد بلکه به لحاظ گسترش ابعاد آن از جنبه­ های گوناگون، تعاریف گوناگونی دارد که نشان­ دهنده نگاه همه جانبه­ی مطهری به دین است، زیرا در نظر ایشان دین در تعریف نهایی باید به عنوان یک ایدئولوژی و برنامه کاملی باشد که بتواند انسان را به کمال و سر منزل مقصود برساند. ‌بنابرین‏ چنین دینی باید دارای مؤلفه­ های اساسی چون، برنامه^[۸۰]، هدف^[۸۱]، معنویت^[۸۲]، جامعیت^[۸۳]، انگیزش انسانی^[۸۴] و معرفت^[۸۵] باشد تا بتواند یک دین به معنای واقعی باشد. با این وجود دین در نزد مطهری امری مقدس و متعالی است که نمی توان آن را در زمره علمی، در کنار علوم دیگر قرار داد (مطهری،۱۳۹۲).

۲-۳-۶- منشأ دین

فصل چهارم:

نتیجه گیری و پیشنهاد ها

نتیجه گیری

قرابت یا خویشاوندی به رابطه‌ای گفته می‌شود که بین افراد برقرار است؛ به عنوان مثال، بین زن و شوهر یک نوع رابطه خویشاوندی و بین آن ها با فرزندانشان یا میان خواهران و برادران با یکدیگر، رابطه‌ای دیگر برقرار است. ازدواج و تولد فرزند یا شیر دادن به فرزند دیگری، البته با وجود شرایطی خاص، باعث ایجاد قرابت یا رابطه خویشاوندی میان افراد می‌شود.

از قرابت، تعاریف متعدد و مختلفی شده است اما به اختصار می‌توان آن را این‌گونه تعریف کرد: «قرابت رابطه خویشاوندی است، اعم از خونی یا سببی به علت نکاح یا رضاع.» ‌بنابرین‏ اصطلاح خویشاوندی، بیانگر روابط اجتماعی گسترده‌تری از روابط خانوادگی میان زن و مرد با والدین و فرزندان است.خویشاوندی صرف نظر از آثار بسیار مهم و قابل توجهی که در مباحث حقوقی مربوطه اعم از حرمت نکاح، نسب و… دارد، نقش ویژه‌ای نیز در نظام اجتماعی ایفا می‌کند. سیستم خویشاوندی، اشخاص متفاوت و متعددی را از طریق تعریف تکالیف و وظایف منظم به یکدیگر مربوط می‌کند. در نظام خویشاوندی هر فرد در قبال دیگران مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف را دارا است و حتی نحوه انتقال اموال (توارث) در بین این افراد نیز تابع همین اصول است.
در نظام حقوقی ایران پیوندهای خانوادگی ناشی از دو منبع اصلی نسب و نکاح است. بر این اساس باید گفت که زن و شوهر ارکان اصلی پیوند خانوادگی محسوب می‌شوند که در اثر ازدواج ایجاد می‌شود. نسب نیز منبع قرابت است و کسانی که از نسل یکدیگرند، مانند پدر، فرزند و نوه که به نسبی مشترک می‌رسند یا مانند دو برادر که از یک پدر هستند و با هم خویشاوندی خونی دارند نیز خویشاوند یکدیگر به شمار می‌روند.همچنین شخص با خویشان همسر خود قرابت دارد که منشا آن به جای رابطه خونی، نکاح (سبب) است و به همین جهت آن را در فقه، قرابت ناشی از مصاهَرَت(داماد شدن) نامیده‌اند. قانون مدنی در این باره در ماده ۱۰۳۱ تصریح می‌کند: «قرابت بر دو قسم است: قرابت نسبی و قرابت سببی.

در کنار این دو منبع اصلی، قانون مدنی به پیروی از فقه، از منبع دیگری نیز نام می‌برد که «رضاع» (شیرخوارگی) نامیده می‌شود و به استناد ماده ۱۰۴۶ قانون مدنی تنها از جهت ایجاد حرمت در نکاح در حکم قرابت سببی است.

خویشان نسبی به ترتیب و بر مبنای طبقاتی که در ماده ۸۶۲ قانون مدنی بیان شده است، از هم ارث می‌برند. همچنین خویشان نسبی در خط مستقیم، مکلف به انفاق به یکدیگرند. پدر و مادر باید از فرزند خود نگهداری کنند. پدر و جد پدری نماینده قانونی طفل در اداره اموال و دارایی‌های او هستند. اقامتگاه آنان اقامتگاه فرزندانشان است و فرزندان تابعیت و نام خانوادگی آنان را نیز دارا هستند. همچنین پاره‌ای از خویشان نسبی به شرح ماده ۱۰۴۵ قانون مدنی نمی‌توانند با هم ازدواج کنند.
قرابت نسبی به طور مطلق مانع نکاح نیست. قانون مدنی ایران در ماده ۱۰۴۵ به تبعیت از آیه ۲۳ سوره نساء به موجب قرابت نسبی، ازدواج هفت دسته از زنان با مردان را بر یکدیگر حرام دانسته است.
به موجب این حکم کلی از مجموعه اقارب نسبی (مادر، دختر، خواهر، عمه، خاله، دختر برادر و دختر خواهر) ازدواج فرزندان عمو، عمه، خاله و دایی با یکدیگر بلامانع شناخته شده است.
بر اساس این ماده، «نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است؛ اگر چه قرابت، حاصل از شبهه یا زنا باشد:
۱- نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود. ۲- نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود. ۳- نکاح با برادر و خواهر و اولاد آن ها تا هر قدر که پایین برود. ۴- نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جداتوقرابت سببی به خویشاوندی که در اثر نکاح بین زن و شوهر و خویشاوندان هر یک با دیگری ایجاد می‌شود، تعریف شده است. پس از عقد، خویشان شوهر به درجه همان قرابتی که با وی دارند، بستگان زن نیز تلقی شده و خویشان زن نیز متقابلا از اقربای شوهر می‌شوند. البته خویشان زن با اقوام شوهر هیچ گونه قرابتی ندارند.

بر اساس ماده ۱۰۳۳ قانون مدنی، «هر کس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد، در همان خط و به همان درجه، قرابت سببی با زوج یا زوجه‌ او خواهد داشت؛ ‌بنابرین‏ پدر و مادر زن یک مرد اقربای سببی درجه‌ اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر یک زن از اقربای سببی درجه دوم آن زن خواهند بود.

‌در مورد قرابت سببی از حیث ایجاد حرمت در نکاح، تفاوتی بین نکاح دایم و موقت وجود ندارد. ‌بنابرین‏ به عنوان مثال چنانچه مردی با زنی حتی به طور موقت ازدواج کند، نکاح با مادر و جدات آن زن (اعم از پدری و مادری) حرام ابدی خواهد بود.

کسانی که نکاح با آنان به موجب قرابت سببی ممنوع شده است، به سه دسته ذیل قابل تقسیم هستند:
کسانی که نکاح با آنان عینا ممنوع است، یعنی به محض ایجاد قرابت، حرمت ابدی تحقق می‌یابد؛ مانند مادر زن. (ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی)کسانی که نکاح آنان جمعا ممنوع است، یعنی نکاح بر فرض وجود و بقای قرابت ممنوع است، مانند خواهر زن. (ماده ۱۰۴۸ قانون مدنی)کسانی که نکاح آنان بدون اذن همسر ممنوع است، مانند ازدواج با دختر برادر زن یا دختر خواهر زن. (ماده ۱۰۴۹ قانون مدنی)
در میان خویشان سببی توارث وجود ندارد و تنها زن و شوهر از هم ارث می‌برند. شوهر مکلف به انفاق است و در برابر این تکلیف ریاست خانواده را نیز بر عهده دارد. ‌بنابرین‏ اقامتگاه، تابعیت و گاه حتی نام خانوادگی او نیز بر زن تحمیل می‌شود. خویشاوندی سببی در برخی از موارد مانع ازدواج است؛ بر این اساس، شخص نمی‌تواند با مادر زن خود ازدواج کرده یا زن سابق پدر خود را بگیرد.
قرابت رضاعی نوعی از خویشاوندی است که میان زنی (به جز مادر) که به طفلی شیر داده است با فرد و خویشان و اقربای او حاصل می‌شود. قرابت رضاعی مانند قرابت نسبی به خطوط عمودی و اطراف تقسیم می‌شود.

بر اساس ماده ۱۰۴۶ قانون مدنی، قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است، مشروط بر آنکه شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد. از این شرط بر می‌آید که اولا زن باید به صورت شرعی ازدواج کرده باشد و ثانیاً، به واسطه حمل و زاییدن فرزند مشروع، دارای شیر شده باشد. اگر نوزاد از طریقی غیرمستقیم و غیر از مکیدن شیر زن به طور مستقیم، مانند استفاده از شیشه، شیر خورده باشد، این حالت موجب ایجاد قرابت رضاعی نمی‌شود.همچنین طفل لااقل یک شبانه‌روز یا ۱۵ روز متوالی باید شیر کامل خورده باشد، بدون اینکه در این بین غذای دیگر یا شیر زن دیگری را بخورد. بر این اساس مطلق شیر خوردن موجب ایجاد قرابت رضاعی و در پی آن موجب حرمت نیست بلکه شیر خوردن باید به ترتیب فوق به مدت یک شبانه‌روز یا ۱۵ روز به صورت متوالی انجام شود.

طباطبائی یزدی (۱۳۶۴،به نقل آزاد،۱۳۹۱) درتحقیقی پیرامون «رابطه سطح تحصیلات والدین وپیشرفت دانش آموزان درسه مقطه ابتدایی، راهنمایی ‌و دبیرستان» ‌به این نتیجه رسیده است که بین تحصیلات والدین و معدل نمره های درسی دانش آموزان رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.درمقاطع ابتدایی و راهنمایی، تحصیلات مادر به همان اندازه ‌در پیشرفت تحصیلی فرزند موثراست که تحصیلات پدر موثرست، ازاین لحاظ بین این دوتفاوت معنی داری وجود ندارد.کاویانی( ۱۳۷۴به نقل ملای،۱۳۸۶) نشان داد تحصیلات پدر و ‌مادر در انتخاب نظام ارزشی نوجوانان تأثیر دارد.

بیابانگرد(۱۳۸۶)در پژوهش بیابانگرد در خصوص آثار اشتغال مادر بر رشد اجتماعی وپیشرفت تحصیلی کودکان نمونه دیگری از تحقیقات انجام شده در ایران است که در تهران انجام پذیرفته است. این تحقیق از یک نمونه یک صد نفری ‌از دانش آموزان مختلف دوره سوم ابتدایی که مادران شاغل و خانه دار داشتند و به گونه ای تصادفی انتخاب شدند و رشد اجتماعی کودکانی که مادران شاغل داشتند به طور معناداری بالاتر از کودکانی که دارای مادران خانه دار بوده است.. شعیری(۱۳۸۳) در پژوهشی نشان داد که سلامت روانی همبستگی مثبت و معناداری با پیشرفت تحصیلی دارد به طوری که هرقدر دانش آموزان از سلامت روانی بالاتری برخوردار باشند. پیشرفت تحصیلی بالا تری خواهند داشت.وردی در پژوهشی نشان داد که کمال گرایی با سلامت روانی رابطه ی منفی دارد، اما با عملکرد تحصیلی رابطه ای ندارد. شهیری در پژوهشی نشان داد که سلامت روانی همبستگی مثبت و معناداری با پیشرفت تحصیلی دارد به طوری که هرقدر دانش آموزان از سلامت روانی بالاتری برخوردار باشند، پیشرفت تحصیلی بالاتری نیز خواهند داشت.

محبی (۱۳۷۷، به نقل آزاد۱۳۹۱) در تحقیقی دیگر پیرامون « سواد والدین و عمل کرد تحصیلی دانش آموزان کلاس پنجم ابتدایی منطقه ی چهار کرج » ‌به این نتیجه رسیده است که بین عملکرد دانش آموزانی که دارای والدینی باسواد هستند و دانش آموزانی که والدین بی سواد دارند تفاوت معناداری وجود دارد،‌به این معنا که سواد والدین ‌در پیشرفت تحصیلی فرزندان اثرات مثبتی دارد.امین خندقی ، پاک مهر(۱۳۹۰)یافته های این پژوهش درزمینهی بررسی تفاوت سلامت روان بین دختران و پسران، حاکی از آن بود که دختران نسبت به پسران از سلامت روان بالاتری برخوردارند( ۰۵/.>p( میانگین نمرات سلامت روان در پسران ۹۲/۲۶ و در دختران ۸۸/۲۱ به دست آمد.نجاتی(۱۳۸۹) اگرچه زنان شاغل، به خصوص در شغل‌های خاصی مانند معلمی و پرستاری، به دلیل نقشهای متفاوتی که باید بر عهده گیرند، میزان تنیدگی بیشتری را متحمل می‌شوند و رشد و تحول روان‌شناختی کودکانشان مستقیماً با سلامت آنان ارتباط دارد، ولی نمی‌توان گفت که شغل مادر لزوماًً بر سلامت روانشناختی کودک اثر منفی می‌گذارد. اما در صورتی‌که اشتغال فشارهای زیادی بر برنامه‌ریزی مادر وارد کند، کودک او در معرض خطر تربیت ناکارآمد قرار می‌گیرد. ساعات زیاد کارکردن و وقت کمی را با کودک گذراندن با رشد ناسازگاری درآنان ارتباط دارد. در حالی که اشتغال نیمه وقت مادربه دلیل نقش مثبت آن بر بهداشت روانی زنان به حال کودکان در هرسنی مفید واقع می‌شود.احمدی و تقوی (۱۳۸۲)اشتغال مادران برای فرزندان دوره ابتدایی سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی بیشتری به همراه دارد و چنانچه اشتغال همراه با رضایت خاطر از انجام شغل باشد اثرات مثبت و مطلوبی بر فرزندان به جا می‌گذارد. عسکری(۱۳۹۰) اشتغال مادران با پیشرفت تحصیلی فرزندان در بین دختران و پسران متفاوت است . ‌به این صورت که دختران بیشتر از پسران از داشتن مادر شاغل بهره می‌برند . دختران مادران شاغل از پیشرفت و سازگاری اجتماعی استقلال بیشتری برخوردارند و تمایل بیشتری به اشتغال نشان می‌دهد.

۲-۴-پژوهش‌های انجام شده در خارج از ایران:

هافمن(۱۹۸۹)دریافت که مادران شاغل در مقایسه با مادران خانه دار،وقت کمتری را به مراقبت از کودک خود وبچه داری اختصاص می‌دهند مدت زمانی که مادران شاغل فارغ تحصیل از دانشگاه به مراقبت از فرزندانشان اختصاص می‌دهند حدود یک سوم زمانی است که یک مادر خانه دار صرف این کار می‌کند همچنین مادران شاغل وقت کمتری را به تماشای تلویزیون می گذرانند؛یا می خوابیدند.

هاروی^[۳۳] (۱۹۹۹)در تحقیقی طولی با عنوان تأثیرهای کوتاه مدت و بلندمدت اشتغال والدین بر کودکان ‌به این نتیجه رسیده است که اشتغال والدین حداقل تأثیر را در تأخیر عملکردهای کودکان دارد. دلیل اصلی نگرانی واضطراب مادرانی که خانه داری یا اشتغال رابرای خود انتخاب نموده اند ممکن است این باشد که آن ها ‌نیاز دارند تا جایی که امکان دارد برای فرزندانشان وقت صرف کنند. اگرچه گالینسکی^[۳۴] چنین گزارش می‌کند که فقط ۱۰ %از کودکان می خواستند وقت بیشتری رابا مادرانشان صرف کنند.کودکان دارای مادرخانه دارمادرانشان راحمایت کننده ترازکودکان مادرشاغل نمی دیدند(نقل از کپلان،۲۰۰۰)فای^[۳۵] و هافمن و ولادیس^[۳۶] (۱۹۶۳)با بهره گرفتن از پژوهش دیگر درکتاب مادران شاغل در آمریکا می نویسند: تحقیقات نشان می‌دهد که مادرانی که شاغل هستند با توجه به در آمدی که به دست می آورند وبه همسر خود در تهیه ی هزینه های زندگی کمک می کندتنش در خانواده را کاهش می‌دهند و همچنین در بالا بردن سطح استاندارد خانواده مؤثر هستند.(به نقل موسوی،۱۳۹۰)

هاگمن^[۳۷] (۱۹۹۴ ) تحقیقی در زمینه وضوح و گرمی ارتباط دارد. هاگمن والدین فرزندان و پیشرفت تحصیلی و عملکرد روان شناختی کودکان خانواده های آفریقایی آمریکایی انجام داد وهمبستگی معنا داری میان ارتباط خوب والدین با فرزندان وپیشرفت تحصیلی و شایستگی کلی آن ها نشان داد.

.آکوروگلو ؛والبرگ ^[۳۸](۱۹۷۹) ضریب همبستگی بین اندازه های انگیزش و پیشرفت تحصیلی حاصل از پژوهش های انجام شده را ‌در مورد ۶۳۷۰۰۰ دانش آموز کلاس اول تا کلاس ۱۲ بررسی کردند و نشان دادند که میانگین ضرایب همبستگی موجود برابر ۰/۳۴+ است. این نتیجه بیانگر آن است که بین دو متغیر، رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد. یعنی با افزایش انگیزش دانش آموز، میزان پیشرفت تحصیلی بالا خواهد رفت (به نقل حسینی طباطبایی،قدیمی مقدم،۱۳۸۶).

بلوم (۱۹۸۲) نیز رابطه بین انگیزش (ویژگی های ورودی عاطفی) و پیشرفت تحصیلی را با ضریب ۰/۵۰+ گزارش داده است (حیدری، ۱۳۷۵).گاتفرید ؛(۱۹۹۸)نوع شغل مادر،ثبات شغلی،ساعت کار مادرومیزان رضایتی که از نقش خود دارد،عامل مهمی در ایجاد سازگاری در فرزندان می‌داند.

۲-۳ ابطال سند مالکیت در صورت ملغی الاثر شدن تصمیم کمیسیون تشخیص ماده ۱۲ قانون زمین شهری

اصل چهل و پنجم قانون اساسی ایران، (زمین های موات یا رها شده) را از جمله انفال و ثروتهای عمومی قلمداد و آن ها را در اختیار حکومت اسلامی قرار داده است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن ها عمل شود.

ماده ۳ قانون زمین شهری^[۵۳] اراضی موات شهری را تعریف نموده و ویژگی‌های آن را اعلام داشته است، لذا تشخیص زمین موات برای استقرار مالکیت دولت شرط ضروری و لازم می‌باشد. به علاوه حسب مقررات آمره، به منظور جلوگیری از تخریب باغات و فضای سبز در محدوده قانونی شهرها که در محیط زیست مؤثر خواهد بود تشخیص باغ ونوعیت دایر بودن زمین ضروری به نظر می‌رسد.

در این راستا ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ مقرر می‌دارد: “تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهر سازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه است ” مواردی که تشخیص نوعیت اراضی ضروری و اشخاص حقیقی یا حقوقی مکلف به اخذ نظریه وزارت مسکن و شهر سازی در خصوص نوع زیست زمین شده اند عبارتند از:

1. 1. در صدور مجوز یا پروانه

1. 1. در نقل و انتقال

1. 1. در افراز وتفکیک و تقسیم اراضی شهری

1. در تملک اراضی

** ماده واحده الحاقی به ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۳/۱۱/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام^[۵۴]

“وزارت مسکن و شهر سازی مکلف است نظریه خود را در تشخیص نوع زمین اعم از آنچه تا کنون صادر نموده و به آن اعتراض نشده یا آنچه بعداً صادر می کند به مالکین اعلام نماید.

مهلت حق اعتراض از تاریخ اعلام سه ماه تعیین می‌گردد و در صورت عدم دسترسی یا استنکاف مالک از دریافت نظریه بایستی طی دو نوبت به فاصله ده روز نظریه مذکور در روزنامه کثیرالانتشار آگهی شود. تا سه ماه از تاریخ آخرین آگهی، مدعیان می‌توانند اعتراض خود ر به دادگاه تسلیم نمایند. در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مذکور تشخیص، قطعی و لازم الاجراست”.

این ماده علی رغم مخالفتی که با قانون زمین شهری دارد به لحاظ اینکه دولت و خریداران زمین از دولت را از سر درگمی و بلاتکلیفی درآورده است مصداق مصلحت نظام و از موارد عسر و حرج بوده و راهگشا می‌باشد.

۲-۳-۱ مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، وضعیت حقوقی اراضی موات و بایر

در حال حاضر با توجه به مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، وضعیت حقوقی اراضی موات و بایر به شرح زیر می‌باشد:

۲-۳-۱-۱ زمین های موات

به موجب “قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال آن در محدوده خارج از شهرها مصوب ۲۵/۵/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام” و نیز “قانون زمین شهری” در داخل محدوده شهر ها جزو انفال بوده و در اختیار دولت قرار دارد.

تشخیص موات بودن اراضی داخل در محدوده شهرها با وزارت مسکن و شهرسازی و خارج از محدوده شهر ها با جهاد کشاورزی است. این تشخیص قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه صالحه است.

۲-۳-۱-۲ اراضی بایر

هم اکنون قانون لازم الاجرا ی اراضی بایر خارج از محدوده شهر ها، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص (حل مشکل اراضی بایر )^[۵۵] است. که تغییراتی در وضع حقوقی اراضی بایر خارج از محدوده شهر ها به عمل آورده است.

تبصره ۱ ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶^[۵۶] هیچ اظهار نظری در خصوص قطعیت حکم صادره دادگاه نکرده و بنا به مقررات قانون آئین دادرسی مدنی این احکام قابل تجدید نظر می‌باشند.

به موجب تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون زمین شهری، ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده ۱۲، در موقع معاینه محل ‌در مورد نوع زمین هایی که از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ به وسیله دولت یا ارگانها و دفاتر خانه سازی، احداث اعیانی یا واگذار شده، بدون در نظر گرفتن اعیان های مذکور خواهد بود.

۲-۳-۲ ترکیب اعضای کمیسیون

مبنای وجود کمیسیون تشخیص ماده ۱۲ قانون زمین شهری بوده که در ادارات کل مسکن و شهر سازی مراکز استان ها تشکیل و به وظایف مقرر در این ماده عمل می کند.

در گذشته قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۰ و آئین نامه اجرای آن اعضای کمیسیون و نحوه تشکیل جلسات را پیش‌بینی کرده بود. ولی با تصویب قانون زمین شهری در سال ۱۳۶۶ این آئین نامه اعتبار خود را از دست داده و هم اکنون آئین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۱ که به تصویب هیات وزیران رسیده لازم الاجرا می‌باشد که در آن هیچ اشاره ای به ترکیب اعضای کمیسیون نکرده است.

بر اساس دستورالعمل وزارت مسکن و شهر سازی، تشخیص نوع زمین به عهده ۳ نفر که با حکم وزیر مسکم و شهر سازی تعیین می‌شوند می‌باشد. در شهر ها ی بزرگ ه نمایندگان وزیر مذکور متعدد هستند حسب مورد به ‌گروه‌های سه نفره تقسیم می‌شوند و هر گروه با توجه به اینکه در قانون اراضی شهری، کمیسیون نادیده شده بود به اعتبار سابقه تقنینی به کمیسیون ماده ۱۲ معروف است.

این کمیسیون دارای دبیرخانه ای است که در مرکز هر استان واقع شده و وظیفه ضبط نظرات و پاسخ استعلامات و تهیه وسایل و ملزومات نمایندگان وزیر به عهده درد. دبیخانه از ناحیه رئیس سازمان مربوطه منصوب می شود.

۲-۳-۳ نحوه تشکیل جلسه رسیدگی کمیسیون

۲-۳-۳-۱ محل کار کمیسیون

محل کار کمیسیون تشخیص و دبیرخانه آن در سازمان مسکن و شهر سازی بوده و ارجاع پرونده ها به کمیسیون از طریق دبیر خانه انجام می شود. دبیرخانه فقط در مواردی که پرونده کامل باشد مکلف به ثبت و تشکیل پرونده و ارسال به کمیسیون و انجام استعلام لازم می‌باشد.

این کمیسیون برای اظهار نظر پس از انجام معاینه محل و ملاحظه نقشه ها و عکس های هوایی و مطالعه پرونده ها ی ثبتی و در صورت لزوم با رعایت عرف مسلم محل مبادرت به اتخاذ تصمیم می کند.

بدیهی است که کمیسیون تنها طبق صورت جلسات مضبوط در پرونده های ثبتی ومندرجات اسناد مالکیت، نمی تواند اتخاذ تصمیم نماید و نظریه کمیسیون باید مستدل ومتضمن مساحت وموقعیت ‌و مشخصات ثبتی ملک به همراه مستندات کافی باشد. ترسیم کروکی محل وتعیین حدود اربعه ملک و اینکه ملک سابقه زراعت و کشت دارد یا نه نیز باید معلوم ومشخص گردد.

۲-۳-۳-۲ صدور نظریه کمیسیون تشخیص

صدور نظریه کمیسیون تشخیص منوط به اجرای مقدماتی تحت عنوان(شناسایی مقدماتی ) می‌باشد.

تصمیم کمیسیون وقنی عنوان (نظریه ) دارد که به صورت نوشته دراید نظریه باید حاوی نکات زیر باشد:

۲-۳-۳-۲-۱ مقدمه نظریه

تاریخ صدور نظریه، نام مالک یا مالیت، شماره وپلاک ثبتی مرجع درخواست کننده

۲-۳-۳-۲-۲ اسباب نظریه

پس از مقدمه، کمیسیون علت صدور نظریه خود را استدلال می‌کند و همچنین دلایل خود را ذکر کرده ‌و موجبات وعلل تصمیم خود را شرح می‌دهد به نحوی که وقتی نظریه مطالعه می شود علت صدور آن به وضوح مشخص باشد ‌و مالک و یا دادگاه صالح رسیدگی به اعتراض، از دلائل آن آگاه شود. به عبارت دیگرنظریه باید موجه ومدال باشد یعنی جهات و دلائل آن ذکر شوند.

۲-۳-۳-۲-۳ ابلاغ نظریه کمیسیون و موعد آن