لازمه ی این که کودکان به وسیله ی والدین خود نگهداری و تربیت شوند، این است که کودکان والدین خود را بشناسند. در این مواد کنوانسیون، در مورد این که امکان شناساندن هویت کودک تا چه حد وجود دارد قید “تا آن جا که امکان دارد” آمده است، یعنی در واقع بعضی از دولت ها این قید را به این مواد اضافه کردند که بتوانند مفاد این مواد را نقض کنند. ولی پیش فرض کنوانسیون این است که در شرایط معمولی و عادی دولت ها می بایست تمام سعی خود را برای حمایت از هویت خانوادگی کودک نمایند تا از هویت خانوادگی کودک حمایت کنند.
۳-۲-۱-۲٫ تربیت طفل
گیرندگان جنین، وظیفه ی تربیت نوزادی را که از طریق اهدای جنین به آن ها رسیده است بر عهده دارند. این وظیفه نیز بر اساس ماده ی ۳ قانون نحوه ی اهدای جنین به زوجین نابارور، نظیر تکالیف مندرج در ماده ی ۱۱۷۸ قانون مدنی است. ماده قانونی مذکور بیان می‌دارد: « ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن ها را مهمل گذارند. اگر بر اثر عدم مراقبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت و تربیت اوست صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر قرار بگیرد، دادگاه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل، قیم او، یا به تقاضای رئیس دادگستری شهرستان تصمیم شایسته اتخاذ کند و طفل را به هر کسی که مقتضی بداند، جهت نگه داری و تربیت بسپارد.
اهمیت نگه داری و تربیت اطفال باعث شده است که قانون گذار در مواد ۱۱۷۳، ۱۱۷۹ ،۱۱۸۸ ،۱۲۵۳ قانون مدنی ترتیباتی برای تربیت و مراقبت از اطفال مقرر نماید. عدم تبیین وضعیت طفل متولد از طریق انتقال جنین در صورت فوت مرد و زن گیرنده ی جنین یا حجر آنان و وقوع طلاق از ضعف های قانون نحوه ی اهدای جنین است. تسری احکام مقرر در قانون مدنی وسایر قوانین به مرد و زن گیرنده ی جنین که هیچ گونه رابطه ی نسبی بین آنان و طفل متولد از این طریق وجود ندارد نیز، مشکل است.
۳-۲-۱-۳٫ نفقه ی طفل
بر اساس ماده ی ۱۱۹۹ قانون مدنی، نفقه ی اولاد بر عهده ی پدر است. پس از فوت پدر یا عدم قدرت او بر انفاق، به عهده ی اجداد پدری است و در صورت نبودن پدر یا جد پدری یا عدم قدرت آنان، نفقه ی فرزند بر عهده ی مادر است. در صورت زنده نبودن مادر، یا عدم قدرت بر انفاق وی، نفقه بر عهده ی اجداد و جدات مادری و جدات پدری است. در این ماده قانون گذار در درجه ی نخست پدر و با ترتیباتی مادر را مسئول پرداخت نفقه ی اولاد قلمداد کرده‌است. با توجه به ماده ی ۳ قانون نحوه ی اهدای جنین به زوجین نا بارور، این تکلیف بر عهده ی گیرندگان جنین (مرد و زن) گذاشته شده است.
از آن جا که یکی از آثار نسب، تکلیف متقابل پدر و مادر و اولاد در پرداخت نفقه، در صورت عدم بضاعت یک طرف و استطاعت طرف دیگر است (مفاد مواد ۱۱۹۷ و ۱۱۹۸) در مقابل این سوال که آیا تکلیف مذکور یک تکلیف متقابل است، یا فقط زوجین گیرنده مکلف به پرداخت نفقه میباشند، باید گفت به دلیل عدم وجود نسب بین گیرندگان جنین و طفل متولد از این طریق و وجود رابطه ی نسبی بین صاحبان اصلی اسپرم و تخمک تشکیل دهنده ی جنین و طفل و استفاده ی قانون گذار از کلمه ی نظایر در ماده ی ۳ ، تنها باید حکم به تکلیف یک طرفه ی پدر و مادر داد. سرایت این تکلیف به پدر و جد پدری در صورت فوت پدر، یا عدم قدرت او بر انفاق، یا اجداد و جدات مادری و جدات پدری در صورت زنده نبودن مادر، یا عدم قدرت او بر انفاق، همان گونه که در ماده ی ۱۱۹۹ قانون مدنی مقرر گردیده است، نیز بعید به نظر می‌رسد. ( صادقی مقدم ، پیشین، ص ۱۵۸ )اما به نظر بعضی مطلوب این است که، این نفقه مانند نفقه ی اولاد یک تکلیف متقابل باشد که با نظریه ی الحاق کامل طفل به زوجین دریافت کننده نیز هماهنگ خواهد بود.( صفایی، پیشین ، ص ۱۸۱ ) هرچند که ظاهر ماده ی ۳ که فقط از وظایف و تکالیف زوجین سخن گفته خلاف آن را می رساند ؛ یعنی از ظاهر ماده بر می‌آید که فقط زن و شوهر دریافت کننده، تکلیف به انفاق دارند و طفل، حتی بعد از رسیدن به سن رشد و با داشتن تمکن مالی، وظیفه ای در این خصوص ندارد. این نظر در مورد سرپرستی از کودکان بی سرپرست پذیرفته شده است، و بر اساس قانون سرپرستی از کودکان بی سرپرست، هزینه حضانت در وهله اول با پدرخوانده است و در صورت فوت پدرخوانده بر عهده مادرخوانده خواهد بود. برابر مستنبط از ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی، هزینه حضانت نوعی نفقه محسوب است که حکم ویژهای دارد. به همین دلیل هزینه حضانت منحصراًً بر عهده پدر و مادر است و نظیر انفاق اقارب و شرایط و تکالیف متقابل نفقه اقارب نخواهد بود.( امامی ، ۱۳۷۹،ص ۵۰)
این نظر، با نظر شورای نگهبان مبنی بر این که همه ی آثار حقوقی بین گیرندگان جنین و کودک جریان پیدا نمی کند، منطبق می‌باشد. در واقع از نظر شورای نگهبان ممکن است کودکانی به وجود آیند که از تمام حقوق مندرج در قوانین که برای یک کودک در نظر گرفته شده است بهره مند نباشند، و این یک انتقاد محسوب می شود، چرا که اکثریت قریب به اتفاق فقها نظر به این داده‌اند که تمام آثار حقوقی، بین کودک و صاحبین اسپرم و تخمک جریان پیدا می‌کند و بین اهدا گیرندگان جنین و کودک آثار حقوقی به وجود نخواهد آمد و وقتی قانون گذار می پذیرد که خلاف نظر مشهور فقها عمل کند و علت این عمل (خلاف مشور عمل کردن ) را حفظ منافع کودک می‌داند، پس بهتر بود که اولا آثار حقوقی مابین کودک و گیرندگان را واضح بیان کند، چه آن هایی که قرار است بین گیرندگان جنین و کودک برقرار شود و چه آنهایی که قرار است بین والدین ژنتیکی کودک و کودک برقرار شود. ثانیاً می بایست به فلسفه ی وضع حقوق برای کودک (تامین منافع او) بیشتر بهاء می‌داد، تا بهترین منافع کودک مد نظر قرار گیرد. مثلا قانون گذار در مورد وضعیت ارث بری این کودکان مقرره ای وضع نکرده است، ولی از عمومات قانون مدنی در باب ارث و نظر مشهور فقه امامیه می توان قایل به این نظر بود که این کودکان از والدین ژنتیکی خود ارث می‌برند، که با توجه به این که هویت والدین ژنتیکی این کودکان مخفی و پنهان خواهد ماند، وضعیت ارث بری این کودکان مبهم می ماند. در مورد بحث نفقه هم، وقتی قانون گذار علی رغم عدم وجود رابطه ی ژنتیکی بین کودکان و اهدا گیرندگان، نفقه را برای این کودکان در نظر می‌گیرد چه ایرادی دارد که با وجود شرایط قانونی، این کودکان موظف به دادن نفقه ی اهدا گیرندگان باشند، مضاف بر این که قانون گذار می بایست تا حد امکان وضعیت این کودکان را مانند وضعیت کودکان معمولی قرار دهد تا تفاوت بین این کودکان و کودکان معمولی به گونه ای زننده و آشکارا مشخص نباشد.
۳-۲-۱-۴٫ تکریم و احترام
تکریم فرزند و احترام و تبعیت فرزند از پدر و مادر از اصول اخلاقی مؤثر در بقای جوامع است. دین اسلام تأکید زیادی بر احترام و تکریم فرزند و احترام فرزند به پدر و مادر دارد. در قانون مدنی ماده ای که حاکی از وظیفه ی پدر و مادر مبنی بر احترام به فرزند باشد وجود ندارد، لیکن بر اساس ماده ی ۱۱۷۷ ق.م فرزند وظیفه ی احترام به پدر و مادر و اطاعت از آن ها را دارد. ماده ی مزکور مقرر می‌دارد:
|
[پنجشنبه 1401-10-01] [ 10:41:00 ق.ظ ]
|
