قرآن کریم به صراحت، ریاست بر خانواده را از خصایص شوهر بیان ‌کرده‌است:

«الرّجال قوّامون على النّساء بما فضّل اللّه بعضهم على بعضٍ و بما انفقوا من اموالهم»^[۸]
مردان سرپرست زنان هستند، به خاطر برترى‏هایى که خداوند براى بعضى نسبت به بعضى دیگر قرار داده است و به خاطر نفقه‏اى که از اموالشان به زنان مى‏پردازند.
خداوند متعال در آیه فوق، حقّ ریاست ‌بر خانواده و سرپرستى و تدبیر امور خانواده را به دلیل برترى‏هاى طبیعى جنس مرد، به او سپرده است و در مقابل، مرد مکلّف شده است که مخارج و هزینه زندگى مشترک را تأمین نماید. آیه یاد شده بعد از آنکه اصل سرپرستى و ریاست شوهر را بیان مى‏کند، به حکمت یا علّت این امتیاز و حق اشاره مى‏کند و مى‏فرماید: «بما فضّل اللّه بعضهم على بعضٍ»؛ یعنى این سرپرستى به خاطر تفاوت‏هایى است که خداوند از نظر آفرینش روى مصلحت نوع بشر، میان آن ها قرارداده است. و بلافاصله در مقابل چنین حقّى، تکلیفى را به عهده شوهر قرار مى‏دهد و مى‏فرماید: «و بما انفقوا من اموالهم»؛ یعنى این سرپرستى به خاطر تعهّداتى است که مردان ‌در مورد انفاق کردن و پرداخت‏هاى مالى در برابر زنان و خانواده به عهده دارند. ‌بنابرین‏، اصل اعطاى ریاست خانواده به شوهر، از دیدگاه قرآن و روایات، جاى تردید نیست. سرپرستى مرد نسبت به خانواده در تمام کشورهاى جهان مورد قبول بوده و زنان اندیشمند نیز از این امر، خشنودند( عسگری و همکاران ، ۱۳۸۱ ، ۴۳ )

۲ -۲ -۲ -۱ : بررسی فقهی و حقوقی ریاست زوج

۲ -۲ -۲ -۱ -۱ : بررسی فقهی

آنچه در فقه و حقوق اسلامی تحت عنوان قوّامیت شوهر آمده است، به طور عمده بر گرفته از آیه شریفه «الرجال قوّامون علی النساء” ^[۹]است . قوامیت در لغت به معنای قیام و اشراف بر امر یا مال آمده و به حمایت و سرپرستی نیز معنا شده است. همچنین گفته اند که «قوامه» در لغت به مفهوم محافظت کردن و رعایت مصالح فرد است؛ بسیاری از علمای سلف در بیان مفهوم قوّامیت شوهر و مراد از آیه «الرجال قوّامون علی النساء…» تنها به ذکر برتری و سیطره مرد بر زن بسنده کرده‌اند( السایس و همکاران ، ۱۴۱۵ ، ۴۵۵ ) به گونه ای که حتی از معنای لغوی این واژه نیز به دور افتاده اند. مرحوم مقدس اردبیلی بر این باور است که مراد از قوّامیت قیام مردان به امور زنان و تسلط بر آنان، همانند برتری و تسلط والیان بر رعیتشان است( اردبیلی ، ۱۳۷۸ ، ۶۷۷ ) البته در برابر این دیدگاه که ریاست شوهر را، نوعی برتری و فضیلت مردان و سیطره و تسلط آنان بر زنان می‌داند، دیدگاه های دیگری نیز وجود دارد که با کرامت انسان و اصل برابری و عدم برتری هماهنگ است. به عنوان نمونه: مرحوم شیخ طوسی بی آن که اذعانی به مزیت و سلطنت مردان داشته باشد، در توضیح واژه «قوّام» فرموده است: ” قوّام بر دیگری، کسی است که متکفل و عهده دار هزینه، پوشاک و سایر نیازمندی‌های او می شود” ( البحرانی ، بی تا ، ۲۰ ) هم چنین عنوان شده است منظور از قیام در آیه، ریاست است، [اما] ریاستی که مرئوس به اختیار و اراده خودش تصرف می‌کند و معنایش این نیست که مرئوس مقهور و بی اختیار باشد و عملی را بدون دستور رئیس خود انجام ندهد، زیرا مقصود از قیم بودن شخصی بر دیگری این است که راهنما و مراقب او باشد( رشید ، ۱۳۹۳ ، ۶۹ ).عده ای از فقها هم بر این عقیده هستند که که قوّامون به معنای مراقبت نیکو از زنان و حفظ و حراست شایسته ازآنان است و این قوّامیت برای برتری گروه مردان بر زنان نیست و هیچ ولایتی برای مردان بر زنان مقرر نگشته است .( صادقی تهرانی ،۱۴۰۸ ، ۳۶ ) روی هم رفته دیدگاه اخیر که ریاست و قوّام بودن شوهر بر زن را به حمایت و مسئولیت برگردانیده و نه به حکومت، سلطه و ولایت، پسندیده تر به نظر می‌رسد، بویژه آن که با معنای لغوی آن یعنی قیام به امر، حمایت، سرپرستی و رعایت، سازگارتر است. به علاوه، با مبانی عقلی و ادلّه ریاست مرد بر خانواده هماهنگ و با اوضاع و شرایط و مقتضیات خانواده و اعضای آن مطابقت دارد( مقدادی ، ۱۳۸۷ ،۱۴ )

۲ -۲ -۲ -۱ -۲ : بررسی حقوقی

شناسایی و تعیین ماهیت هر چیز در گروه مطالعه دقیق و درک صحیح مفهوم آن است، به نظر می‌رسد که ریاست بر خانواده، از نظر طبیعت حقوقی، وضعیتی مشابه حضانت دارد که در وهله نخست، چه در ارتباط با همسر (قوّامیت) و چه در ارتباط با فرزندان (ولایت) تکلیفی در جهت حمایت، نظارت و حفظ صلاح و مصلحت خانواده و اعضای آن به شمار می رود واز امور مربوط به نظم عمومی است، زیرا مواد قانونی ناظر به آن (مواد ۱۱۰۵، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱ ق.م.) دارای جنبه امری است و چنان که گفته اند، در مواردی که قانون به دلیل اهمیت مصلحت مورد نظر قانون‌گذار، اراده اشخاص را نادیده گرفته و جنبه امری یافته، موقعیت ناشی از آن، حکم (تکلیف) نامیده می شود.اما در مرحله بعد و با در نظر گرفتن اختیارات و امتیازات ناشی از این اقتدار قانونی و روا نبودن ممانعت و مزاحمت دیگران با آن، چهره ای از حق به خود می‌گیرد و در نهایت ریاست مرد بر خانواده به صورت آمیزه ای از حق و تکلیف جلوه گر می شود., نتیجه مهمی که در این جا به دست می‌آید، این است که مسئولیت مدیریت و ریاست بر خانواده به لحاظ جنبه امری و تکلیفی قابل اسقاط یا واگذاری نیست، ‌بنابرین‏ زوجین نمی توانند با انعقاد قرار داد خصوصی یا شرط ضمن عقد، این موقعیت را نادیده انگارند یا از اقتدار قانونی آن بکاهند و یا قلمرو آن را محدود سازند (کاتوزیان ، همان ، ۲۲۲ ) در نهایت بحث فقهی و حقوقی ریاست زوج بر خانواده باید گفت که بدون شک ریاست زوج بر خانواده یکسری حقوق و تکالیف برای وی ایجاد می‌کند و بالذات این حقوق و داشتن آن قاعده اذن در شی اذن در لوازم آن است حاکم می‌باشد که در مباحث ذیل به بررسی هر یک از این حقوق و ضمانت اجراهای تخلف از آن پرداخته می شود و اجرای قاعده مذکور نیز در پایان مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد.

۲ -۳ : اختیارات زوج و بررسی قاعده اذن در شیء اذن در لوازم آن در هر یک ازاختیارات

۲ -۳ -۱ : اختیار زوج در تعیین مسکن و ادله آن و اجرای قاعده اذن در شی ء ..

در ابتدای بحث باید گفت ادله ای که بر وجوب تامین مسکن زن از سوی شوهر دلالت دارد از این قرار است:

۱٫ اجماع. در این مسئله میان فقهای شیعه و عامه هیچ مخالفی وجود ندارد. مفید هم به آن تصریح ‌کرده‌است.

۲٫ اطلاقاتی که نفقه زن را بر شوهر واجب ‌کرده‌است شامل تمام هزینه های متعارف همسر و از جمله مسکن می شود.

مدرسه وسلامت روانی

درعصر ما این امرمسلم شده است که رفتاربشر نتیجه موقعیت ها وعوامل متعددی است که مهمترین آن ها خانواده ‌و مدرسه واجتماع است که اگر هریک از آن ها نقش خود را به خوبی انجام دهند شانس وموفقیت کودک ‌و در زمان بلوغ ‌و بزرگسالی افزایش می‌یابد.فلسفه تعلیم وتربیت عصر ما با سال های گذشته متفاوت است بدین معنا که هدف آموزش وپرورش تنها تعلیم دروس وسایر مطالب فکری نیست بلکه پرورش جسم کودک ‌و در زمان بلوغ ‌و بزرگسالی افزایش می‌یابد.فلسفه تعلیم وتربیت عصر ما با سال های گذشته متفاوت است بدین معنا که هدف آموزش وپرورش تنها تعلیم دروس وسایر مطالب فکری نیست بلکه پرورش جسم وروان به طورکلی است.پیشرفت در دروس ازعوامل مهم تعیین کننده نگرش دانش آموزان نسبت به مدرسه است.میل به پیشرفت درسی اغلب در همه کودکان وجود داردواین تمایل تنها زمانی ارضا می شود که هدف های مورد نظر کودک از دسترس اوخارج نباشد.کودکانی که ازمیل به پیشرفت آن ها به نوعی جلوگیری می شود دست به رفتارهای متعدد و گاه غیرعادی می‌زنند وگاه به تخیل روی می آورند ورفتار انعطاف ناپذیر از خود نشان می‌دهند(شاملو،۱۳۸۳).مهمترین وموثرترین فرد در هر مؤسسه‌ تربیتی معلم است .رانکین در یکی از نحقیقات خود مشخصات زیر را دریک معلم خوب ضروری می‌داند.البته توصیف معلم خوب در این مبحث ازلحاظ نوع تاثیر دربهداشت روانی کودک است.

۱-معلم خوب کودکان ونوجوانان را دوست دارد واین مهم ترین اصل تعلیم وتربیت است.

۲-معلم خوب باید ازلحاظ روانی سالم ورفتارهای او سرمشق کودکان باشد.

۳-آموزگار باید رابطه تعلیم وتربیت وسلامت روانی را بداند.

۴-آموزگار بایدسعی کند تا کودک را در بحران ها ومسائل عاطفی وخانوادگی کمک نماید.

۵-معلم دقیق می‌تواند کودکانی را که دارای مشکلات روانی شدید هستند بشناسدوآنها را به مراجع صلاحیت دار ارجاع دهد.

چنانچه در بالا ذکر شد مهمترین شرط آموزگار خوب از لحاظ روانی این است که او با کمال صمیمیت وخلوص نیت کودکان را دوست بدارد و با صبر ‌و حوصله سعی کند به عمق مشکلات آن ها پی ببرد.ازعوامل دیگر که تاثیر زیادی بر شخصیت کودک دارندانضباط است .مشکلات مربوط به انضباط معمولا” براثر احساس ناکامی وتعارض روانی کودک ایجاد می شود.کودکی که محدودیت خود را به صورت پرخاشگری نشان می‌دهد در کلاس درس اختلال به وجود می آورد.ولی کودکی که برون ریزی عاطفی نمی کند خشم خود را متوجه خود می‌سازد ‌و کمتر مورد ناراحتی آموزگار وحتی مدیر مدرسه می‌گردد.معلم باید بداند که ناسازگاری همیشه نشانه ناراحتی روانی کودک است وبجای آنکه دست به تنبیه وتهدید بزند بایدسعی کند تا علل ناسازگاری کودک را دریابد وآن را از بین ببرد.چون کودک قسمت عمده ای از ساعات روزانه خود را در مدرسه وتحت تاثیر آموزگاران می گذراند ‌بنابرین‏ ضروری است که آموزگاران با اصول سلامت روانی آشنا باشند.(شاملو،۱۳۸۳).

افراد سالم از نظر روانی

مشکل است که بگوئیم که یک شخص از لحاظ روانی تا چه حد سالم و طبیعی است. میزان آن برحسب تمدن جامعه، ‌زمان، مکان فرهنگ و انتظارات هر جامعه تفاوت دارد. آن چه در زیر می‌آید برای پی بردن به سلامت روانی انسان می‌تواند راهنمای کوچکی باشد.

مشکل است که بگوئیم که یک شخص از لحاظ روانی تا چه حد سالم و طبیعی است. میزان آن برحسب تمدن جامعه، ‌زمان، مکان فرهنگ و انتظارات هر جامعه تفاوت دارد. آن چه در زیر می‌آید برای پی بردن به سلامت روانی انسان می‌تواند راهنمای کوچکی باشد.

۱- شخص سالم از زندگی بیشتر راضی است و اظهار خوشی می‌کند و کمتر ناراحت و دل گیر است.

۲-از استقلال فردی خود آگاه است. امکانات، خواستها، امیال و ‌هدف‌های‌ خود را می‌داند، کیفیت و واقعیت وجود خویش و محیطش را درک کرده، روش خود را با واقعیت هماهنگ می‌کند.

۳- می‌تواند مناسبات دوستانه و صمیمانه با دیگران برقرار سازد که هم خود از این دوستی احساس رضایت کند و هم طرف صحبتش از دوستی او برخوردار باشد.

۴- در برابر پیشامدها و وقایع معمولی روز احساس رضایت کند و زندگی را زیبا و سالم می بیند و هر چند که ممکن است در مقابل مشکلات و وقایع سخت، شخص احساس ناتوانی کند.

۵-خود و دیگران را دوست دارد و از محبت کردن به آن ها لذت می‌برد.شخص سالم عهده دار زندگی خویشتن است .

۶- انتظار ندارد که دیگران، زندگی خوب و راحت برایش تأمین کنند.

۷- در موارد بخصوص و حاد، حق دارد که خشمگین و عصبانی شود.

۸-به ماهیت وجود خود پی می‌برد، بد و خوب خویشتن را قبول دارد و از تأثیر رفتار خود روی دیگران آگاه است.

۹- دیگران را تحقیر نمی کند و برای خود مزیّت اضافی قایل نمی شود.

۱۰- آشفتگی و ناراحتی هایش را به نحوی اظهار می‌کند که قابل قبول جامعه ای که در آن زندگی می‌کند باشد. تأثر و آشفتگی خود را مهار می‌کند که باعث ناراحتی اطرافیانش نشود.

۱۱- به امکان انجام یک کار معتقد است، پر توقع نیست و همیشه راهی را انتخاب می‌کند که می‌داند در آن راه امکان عملی شدن یک منظور بیش از راه های دیگر است.

۱۲- شخص سالم حس بذله گویی دارد که اغلب با آگاهی و خوش خلقی همراه است. از فرصت‌های عادی، برای شادی دوری نمی کند و از غصه و نگرانی استفاده نمی کند.

۱۳- آن چه را که هست قبول می‌کند و می‌داند که زندگی مطلوب و دلخواه خیالی بیش نیست و همیشه یک نوع ناتمامی و نقص در همه جا می توان یافت.

۱۴-هم در میان جمع احساس خوشی می‌کند و هم در تنهایی.

۱۵-قبول دارد که کشمکش و ناسازگاری همیشه وجود دارد و باید به هر صورتی با ناسازگاریی ها و کشمکش ها مقابله کند.

۱۶- با این که بین دیگران است ولی همیشه شخصیت و ماهیت خود را حفظ می‌کند(بشارتی فر، ۱۳۸۱).

۱۶- با این که بین دیگران است ولی همیشه شخصیت و ماهیت خود را حفظ می‌کند(بشارتی فر، ۱۳۸۱).

بخش چهارم :پیشرفت تحصیلی

تعریف نظری پیشرفت تحصیلی

پیشرفت تحصیلی، معلومات یا مهارت‌های اکتسابی عمومی یا خصوصی در موضوعات درسی است که معمولاً به وسیله آزمایش‌ها و نشانه ها یا هر دو که معلمان برای دانش آموزان وضع می‌کنند اندازه گیری می شود(شعاری نژاد،۱۳۸۰).

عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی

پیشرفت تحصیلی یکی ازمهم ترین شاخص های یادگیری ‌در همه نظام های آموزشی است.پیشرفت تحصیلی یک فرایند است . در هر فرایند عوامل و متغیرهایی در حال تعامل اند . نوع و شدت تعامل ، تغییرات گوناگونی را به دنبال می آوردعوامل مختلفی برپیشرفت تحصیلی تاثیر داردازجمله:خانواده ،مدرسه،جامعه وغیره(آرموواولاول^[۱۰۳]، ۲۰۰۱;اوزینار،^[۱۰۴] ۲۰۰۶) بررسی همه عوامل مؤثر در فرایند موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ، امکان پذیر نیست بدین لحاظ به ذکر چند نمونه که تاثیرآشکاری در پیشرفت و موفقیت تحصیلی دانش آموزان دارند اشاره می شود :

آمادگی:دانش آموز باید از لحاظ جسمی ، عاطفی ،عقلی وغیره رشد کافی کرده باشد تا بتواند به خوبی یاد بگیرد ویادگیری زمانی برایش سودمند خواهد بود که از هرنظرآمادگی لازم را داشته باشد.آمادگی یک فرد در زمینه‌های مختلف متفاوت است.

بند اول: حکومت اراده و تراضی دو طرف عقد

بر طبق این نظر، همان طور که لزوم عقد از اراده طرفین نشأت گرفته و طرفین اراده کرده‌اند که به عقد پایبند بمانند، استثنای آن که فسخ قرارداد است نیز بر پایه همین اراده طرفینی قابل توجیه است. دو طرف می خواهند که بر پیمان خود در شرایط عادی استوار بمانند، ولی بهایی که باید برای این التزام پرداخت، حد و مرزی دارد^[۶۷]. اراده و تراضی طرفینی گاهی به طور صریح در عقد، در مهلت معینی به یکی از طرفین یا هر دوی آن ها حق فسخ می‌دهد، مثلا شرط می شود که یکی از طرفین حق دارد در مدت یک ماه، عقد را فسخ کند، یا اینکه حق فسخ را موکول به انجام فعلی از سوی یکی از طرفین می‌کنند. اما گاهی صراحتاً حق فسخ در عقد معین نمی گردد، اما لازمه اجرای تراضی طرفین این است که هر دو طرف هم زمان به تعهدات خود پایبند بوده و آن را اجرا کنند. حال اگر یکی از دو طرف تعهدات خود را ایفا ننماید و الزام وی هم ممکن نباشد، تعادل قراردادی مورد تراضی به هم می‌خورد و ناچار لزوم عقد از بین رفته و طرف زیان دیده اختیار فسخ معامله را به دست می آورد. یکی از آثار عدالت معاوضی در قرارداد این است که هر یک از طرفین در مقابل چیزی که به دست می آورد چیز دیگری بپردازد، به گونه ای که تعادلی نسبی بین دو عوض رعایت شود و همهرقابت ها و سودجویی ها در چهارچوب این تعادل صورت پذیرد.

بند دوم: جبران ضرر طرف متضرر و اجرای عدالت

طبق این نظر که در فقه امامیه بر پایه قاعده لاضرر بنا شده است، هر حکمی که از ناحیه شارع صادر گردد، اگر مستلزم ضرر باشد یا از اجرای آن ضرری برای مردم حاصل شود طبق قاعده لاضرر برداشته می شود^[۶۸] و جای خود را به حکمی ثانوی و استثنایی می‌دهد، به گونه ای که از آن ضرری برنخیزد و زیانی جبران نشده به بار نیاید. بدین ترتیب هرگاه که تزاحمی بین اجرای این قاعده و حکم دیگری رخ دهد، جبران ضرر ناروا مقدم است که از آن به حکومت قاعده لاضرر تعبیر می شود^[۶۹]. بدین ترتیب ضرر ناروای ناشی از عقد باعث می شود که حکم لزوم برداشته شود و اختیار جای آن را بگیرد و زیان دیده بتواند عقد را فسخ کند. با این حال اجرای این قاعده در غبن با این اشکال روبروست که اگر ضرر مغبون با دادن تفاوت قیمت جبران شود، وی نباید اختیار فسخ داشته باشد، در حالی که ماده ۴۲۱ قانون مدنی خیار غبن را باقی می‌داند. برخی نویسندگان حقوق مدنی^[۷۰] نیز دادن حق خیار به یکی از طرفین را برای رفع ضرری می دانند که به او وارد شده است.

برخی دیگر از این نویسندگان معتقدند که خیارهای گردآوری شده در قانون مدنی دارای مبنای مشترک و یگانه ای نیست، بلکه اختیار فسخ ممکن است ناشی از خواست صریح یا ضمنی دو طرف باشد ( ریشه قراردادی )، یا جبران ضرر ناروایی که از عقد ایجاد می شود، انگیزه قانون‌گذار در دادن حق فسخ به زیان دیده شود (مسئولیت مدنی ). پس باید از تمهید یک نظریه عمومی در این باره گذشت و مبنای هر خیار را با توجه به طبیعت و مستند آن جداگانه معین کرد. اما با این حال، ایشان مبنای اصلی خیارات را الزاماًً یکی از دو اصل حاکمیت اراده و قاعده لاضرر می دانند^[۷۱].

گفتار سوم: فسخ قرارداد در اسناد بین‌المللی

اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و اصول حقوق قراردادهای اروپایی مقررات مختلفی را در خصوص امکان ابطال قرارداد بر اساس برخی موجبات پیش‌بینی نموده اند. از جمله در خصوص اشتباه مؤثر یکی از طرفین قرارداد، تقلب و تدلیس، تهدید و غبن فاحش، حق ابطال قرارداد برای طرف متضرر شناخته شده است. حق مذبور البته با توجه به مبنای آن که به مخدوش بودن انعقاد قرارداد باز می‌گردد و همچنین با توجه به اثر آن که موجب بطلان قرارداد از ابتدا می شود و به عبارت دیگر اثر عطف به ماسبق شونده دارد^[۷۲]، از چارچوب حق فسخ مورد نظر ما خارج است. اما در خصوص حق فسخ به معنای یکی از ضمانت اجراهای عدم انجام تعهدات قراردادی، هم در اصول یونیدوغوا و هم در اصول اروپایی، مقررات دقیقی پیش‌بینی شده است. حق فسخ در هر دو اصول، مبتنی بر عدم اجرای اساسی تعهد (نقض اساسی تعهد) و عدم انجام تعهد در مهلت اضافی مقرر از سوی متعهدله است. نقض اساسی مورد انتظار یا پیش‌بینی شده نیز در چارچوب کلی نقض اساسی قرارداد جای می‌گیرد.

بند اول: در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی

در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی طرفین به همکاری با یکدیگر برای اجرای تعهد مکلف شده اند. در ماده ۳-۱-۵ تصریح گردیده که: « در صورتی که برای انجام تعهدات طرف دیگر، انجام همکاری به طور معقول و متعارف قابل انتظار باشد، هر طرف باید با طرف دیگر همکاری کند». در توضیح این ماده به عنوان مثال بیان شده است که اگر (الف) پس از انعقاد قرارداد با ب برای تحویل مقدار معینی نفت، همه نفت قابل دسترسی در بازار فروش نقدی را از منبع دیگری بخرد، چنین رفتاری که مانع (ب) از اجرای تعهداتش می شود، مغایر با تکلیف و وظیفه همکاری بین طرفین است^[۷۳] .

به طور کلی یافته های تجربی شواهدی را در ارتباط با توانایی نظریه های جرم شناسی سنتی در توضیح انواع مختلفی از جرایم مربوط به رایانه فراهم می‌کند. مک کواد^[۶۰] بیان می‌کند که اگر چه مطالعات تجربی به بهبود درک درستی از جرایم رایانه ای کمک کند، اما محدودیت هایی نیز دارند.از جمله اینکه تعداد محدودی از مطالعات تجربی نظریه عمومی جرم را انحرافات رایانه ای را مورد بررسی قرار داده‌اند. با وجود ادعای این نظریات عدم خود کنترلی علت اصلی بسیاری از رفتارهای مجرمانه است.یک نظرسنجی که ویاسون و پاترسون در سازمان کسب وکار در ایالت متحده انجام داده‌اند متوجه شدند که ۶۴ درصد از کسب ‌و کارهای منتشر شده حداقل از یک حادثه امنیتی رایانه زیان مالی دیده اند. با توجه به اهمیت موضوع تعداد فزاینده ایی از مطالعات انجام شده در سال های اخیر به بررسی انحرافات رایانه ای با تمرکز بر علت این انحرافات پرداخته‌اند.^[۶۱]

گفتاراول : دیدگاه های نظری در تقسیم بندی جرایم رایانه ایی

سه دیدگاه کلی ‌در مورد تقسیم بندی جرایم رایانه ای و جرایم الکترونیکی وجود دارد. دیدگاه اول در نظر گرفتن طبقه بندی خاص و متمایز از جرایم سنتی است. دیدگاه دوم در نظر گرفتن طبقه بندی کلی جرایم سنتی این جرایم است؛ ‌به این معنا گه این جرایم را به جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی تقسیم نموده و در یک قانون خاص با ذیل عناوین قوانین سنتی ، هر جرم را ذیل یکی از عناوین جای می‌دهیم. دیدگاه سوم هم قائل به ظهور منافع جدید نیازمند حمایت (سخت افزار ، نرم افزار، داده ها، حقوق خصوصی و فردی) در کنار منافع سنتی حمایت شده در حقوق جزا (اشخاص، اموال، امنیت و آسایش عمومی) می‌باشد. برخی از منتقدان به شدت با دیدگاه اول مخالف بوده و در نظر گرفتن یک طبقه بندی خاص برای جرایم رایانه ای را ناشی از آن می دانند که غالباً متخصصان رایان و نه حقوق دانان به تدوین مقررات مربوط پرداخته‌اند و حقوق دانان، که آشنایی کافی ‌به این مقوله جدید نداشتند به حاشیه رانده شده اند. این عده معتقدند می بایست جایگاه جرایم رایانه ای نسبت به جرایم کاملاً شفاف باشد، تا از حیث سیاست جنایی بتوان ‌در مورد جرایمی که منافع معینی را هدف خود قرار می‌دهند، واکنش یکسان نشان داد. به عنوان مثال جاسوس رایانه ای که امنیت عمومی کشور را خدشه دار می‌کند، می بایست از سیاست جنایی سایر جرایم علیه امنیت پیروی کند؛ در حالی اگر جرایم رایانه ای یک طبقه خاص در کنار طبقه بندی سنتی جرایم فرض کنیم که لزوماًً از یک سیاست خاص جنایی تبعیت خواهندکرد، این امر محقق نخواهد شد. از سوی دیگر در نظر گرفتن یک طبقه خاص برای پاره ای از جرایم فقط به لحاظ اینکه از حیث وسیله ارتکاب جرم مشترکند، بدعتی جدید محسوب می شود و مستلزم آن است که قانون‌گذار کلاً طبقه بندی قبلی جرایم سنتی را که به کناری نهاده و یک طبقه بندی جدیدی مبنی بر وسیله ارتکاب جرم برای کلیه جرایم ارائه دهد. یکی از این منتقدین می نویسد: «هرچند عده ای جرایم مذبور را در تقسیمات مجزا جای داده و مرز تفکیک آن ها را مشخص کرده‌اند، لیکن باید جایگاه هر یک از آنان را در حقوق جزا مشخص نماییم. این کار بدون شک از عهده متخصصین حقوق جزایی بر خواهد آمد که با علوم رایانه نیز تا حد کافی آشنا هستند^[۶۲].

برای این کار می توان از دو روش استفاده کرد.در روش اول می توان جرایم مذکور را همانند جرایم علیه اموال یا جرایم علیه اشخاص ، به عنوان یک سرفصل جدید قرار داد. عناوین مجرمانه ای که ممکن است از آن ها واقع شود را در دورن این سرفصل ها قرار داد. در روش دوم می توان با توجه بیشتر ، ابتدا جرایم داخل در هر عنوان را شناسایی و سپس هر یک را در سرفصل هایی که هم اکنون نیز وجود دارد، تزریق کرد. برای مثال در این روش شاید بتوان عمل هکرا در زمره اعماالی دانست که باعث تخریب اموال غیر یا اموال عمومی می‌گردد.

به تبع این تقسیم بندی مرسوم در حقوق جزا، جرایم کامپیوتری نیز در طول دهه های اخیر بر حسب زمینه‌های اصلی جرم مورد مطالعه قرار گرفته اند و به همین لحاظ در مجموعه های قوانین کیفری کشورها عناوینی همچون جرایم اقتصادی کامپیوتری یا جرایم علیه حقوق خصوصی و فردی به چشم می‌خورد..آنچه مسلم است ، در کنار منافع قضایی حمایت شده مرسوم در حقوق جزا، انواع جدیدی از روش‌ها به وجود آمده است که نیازمند حمایت حقوقی اند و به همین جهت علاوه بر اشخاص اموال امنیت و آسایش عمومی بایستی داده ها،اطلاعات برنامه های کامپیوتری ، و به طور کلی سیستم‌های کامپیوتری از لحاظ صحت و درستی، قابلیت دسترسی و قابلیت اطمینان یا محرمانه بودن ، از سوی مقررات کیفری مورد ضمانت واقع شوند؛ بر همین مبنا می توان چنین نتیجه ای گرفت که دسته بندی جرایم از یک سو شامل جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال ‌و جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی و از سوی دیگر ، شامل جرایم علیه سخت افزار ، جرایم علیه نرم افزار ، جرایم علیه داده ها و جرایم علیه حقوق خصوصی و فردی می‌باشد. در جمع بندی و مقایسه این سه دیدگاه می توان گفت، شیوه مطلوب در جرم انگاری ،همان است که کشورهای توسعه یافته از جمله فرانسه،آلمان و..پیش گرفته اند و از جرم انگاری های پراکنده خودداری می‌کنند و با در نظر گرفتن یک مجموعه قوانین جزایی واحد با شماره بندی خاص مواد، که افزودن مواد جدید را در آن جای می‌دهند و به صورت هماهنگ با پیشرفت و تحول جامعه، آن مواد را الحاق یا اصلاح می‌کنند .^[۶۳]

گفتاردوم : اقسام طبقه بندی نظری جرایم رایانه ای

محققان طبقه بندی های مختلفی را برای جرایم رایانه ای در نظر گرفته اند که هر کدام در جای خود مفید و قابل استفاده است در ادامه به برخی از این طبقه بندی ها اشاره می‌کنیم.

بند اول: بر اساس منافع مورد حمله

پروفسور اولریش زیبر، بر اساس منافع مورد حمایت قوانین سنتی یک تقسیم بندی به شرح ذیل ارائه داده است

الف- جرائم رایانه ای علیه اموال و مالکیت (جرائم اقتصادی):

الف-۱- کلاهبرداری رایانه ای از طریق دستکاری رایانه ای و سیستم‌های پردازش شده

الف-۲- جاسوسی رایانه ای و سرقت نرم افزار

الف-۳- خرابکاری رایانه ای

الف-۴- سرقت خدمات

الف-۵- دسترسی غیر مجاز به سیستم‌های پردازش داده ها

الف-۶- جرایم اقتصادی سنتی به کمک پردازش داده ها (تغییر صورت درآمدها و دارایی‌های که در رایانه نگهداری می شوندبرای فرار مالیاتی)

ب: جرایم رایانه ای علیه حقوق فردی و خصوصاًً حریم خصوصی

ب-۱- دستکاری و حذف داده های شخصی توسط اشخاص غیر مجاز

ب-۲- جمع‌ آوری، پردازش و انتشار داده های شخصی کاذب توسط دارنده قانونی آن ها

ب-۳- جمع‌ آوری و ذخیره غیر قانونی داده های صحیح

ب-۴- افشای غیر قانونی و سوءاستفاده از داده ها

ب- ۵- نقض تشریفات قانونی حمایت از داده های شخصی

ج- جرایم رایانه ای علیه منافع جمعی :

ج- ۱- جرایم علیه امنیت ملی

ج- ۲- جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص

ج- ۳- جرایم علیه کنترل فرامرزی داده ها

ج- ۴- جرایم علیه تمامیت رویه های رایانه ای و شبکه های داده ای ارتباطی

ج- ۵- جرایم علیه مشروعیت دموکراتیک مصوبات پارلمان ‌در مورد رایانه^[۶۴]

بند دوم: بر اساس جایگاه رایانه در ارتکاب جرم

مزایای آموزش مجازی:

آموزش مجازی نسبت به آموزش های سنتی دارای مـزایای عمده ای است . انعطاف پـذیری و حذف ترددهای بی مورد و پر هزینه برای شرکت در دوره های آموزشی، از مهمترین مزایای آموزش های مجازی است . آموزش مجازی دارای مزایای متعدد دیگری نیز می‌باشد : هزینه تولید دوره های آموزش مجازی گران نبوده و با بهره گرفتن از نرم افزارها و ابزارهای موجود می توان پس از تهیه نرم افزار مربوطه اقدام به تولید دوره های آموزش مجازی کرد ، یادگیرندگان قادر به تنظیم آهنگ یادگیری خواهند بود،اکثر برنامه های آموزش مجازی را می توان در زمان نیاز به آن ها، استفاده کرد ، سرعت فراگیری آموزش مجازی نسبت به آموزش های سنتی به مراتب بیشتر بوده و حداقل ۵۰ درصد بهبود و سرعت را به دنبال خواهد داشت و فراگیران دوره های آموزش مجازی می‌توانند موضوعات و مطالبی را که نسبت به آن ها آشنایی دارند ، مطالعه نکرده و صرفاً بر روی موضوعاتی متمرکز گردند که نسبت به آن ها آشنایی وجود ندارد.

آموزش های مجازی از پیام های یکنواخت به منظور ارتباط با مخاطب استفاده می نمایند . (حذف سلایق و تجارب فردی در مقایسه با آموزش های سنتی ) آموزش های مجازی مستقل از پارامترهای زمان و مکان بوده و در هر محل می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند. بهنگام سازی دوره های مبتنی بر آموزش مجازی به سرعت و به سادگی انجام می‌گیرد . موضوعات و محتویات تغییر یافته به سرعت بر روی سرویس دهنده مربوطه قرار گرفته و فراگیران بلافاصله از نتایج آن بهره مند خواهند شد . آموزش های مجازی باعث افزایش قدرت نگهداشت اطلاعات در فراگیران می‌گردد و در این راستا از عناصر متفاوتی نظیر: صوت ، تصویر، امتحانات کوتاه مدت ، ارتباط متقابل با یادگیرنده و سایر موارد برای تأکید مجدد در فراگیری هدفمند استفاده می‌گردد. در صورتی که فراگیران بخش هایی از یک دوره آموزشی را به درستی فرا نگرفته باشند ، می‌توانند در زمان دلخواه مجدداً بخش مربوطه را مطالعه نمایند . مدیریت برنامه های آموزش مجازی برای ‌گروه‌های زیادی از دانشجویان ، به سادگی انجام خواهد شد . دنبال نمودن وضعیت آموزشی دانشجویان و میزان پیشرفت به وجود آمده ، زمانبندی و اختصاص دوره های آموزشی برای پرسنل و کارمندان یک اداره و دنبال نمودن وضعیت پیشرفت آن ها و سایر موارد مربوط به مدیریت آموزشی به سرعت و به سادگی محقق می‌گردد.

مدیر اجرایی یکی از مؤسسات آموزش مجازی می‌گوید شعار ما عبارت است از:هر زمان،هر جا،هر مسیر و هر قدم.(یانگ^[۳۶]،۲۰۰۱)

مزایای استفاده از آموزش مجازی برای سازمان ها و مؤسسات :

برخی از مهم ترین مزایای استفاده از آموزش مجازی برای سازمان ها و مؤسسات ، به شرح زیر است :

• • کاهش هزینه ها ،مهمترین عامل انتخاب آموزش مجازی است . صرفه جویی ناشی از حذف بخشی از هزینه ها از قبیل حقوق اساتید ، اجاره محل کلاس های درس، هزینه مسافرت و رفت و آمد دانشجویان ، هزینه اجاره اتاق یا خوابگاه به راحتی قابل اندازه گیری و محاسبه است ؛ اما مهمترین عامل و امتیاز شرکت ها و سازمان های بزرگ در استفاده از این شیوه آموزشی، تقلیل زمان دوری از کار کارکنان ، هنگام شرکت در دوره های آموزش حین خدمت می‌باشد.

• • کاهش زمان آموزش: بر اساس برخی تحقیقات انجام شده زمان آموزش نسبت به شیوه های سنتی بین ۴۰ تا ۶۰ درصد کاهش می‌یابد.

• • افزایش به کارگیری عملی آموخته ها در این شیوه آموزش بسیار زیاد است،به طوری که تحقیقات انجام شده در این زمینه حاکی از افزایش ۲۵ درصدی به کارگیری عملی آموخته ها نسبت به روش های سنتی است .

• اخذ آزمون نهایی دوره های آموزشی و اعطای گواهینامه و مدرک تحصیلی به طور اتوماتیک و بسیار سریع و ارزان : با بهره گرفتن از این شیوه آموزش ، این امکان وجود دارد که به طور خودکار پس از اتمام دوره ،دانشجو را مورد آزمون قرار داد و در صورت قبولی به وی گواهینامه گذراندن دوره یا مدرک تحصیلی اعطا نمود .

‌بنابرین‏ دیگر الزاماًً نیازی به صرف وقت و هزینه جهت برگزاری امتحانات حضوری و تصحیح سؤالات امتحانی و….نمی باشد .

مزایای استفاده از آموزش مجازی برای یادگیرندگان :

در کنار جذابیت بیشتر ، تسریع در یادگیری و افزایش رفاه یادگیرندگان ، مزایای خاص آموزش مجازی برای یادگیرندگان عبارتند از :

• • دسترسی آسان و در زمان دلخواه : به یاد گیرندگان امکان می‌دهد که تحصیل خود را در ساعات فراغت و یا در منزل ادامه دهند .

• • تعیین سرعت پیشرفت دروس به خواست یادگیرنده : این خصوصیت موجب کاهش اضطراب به دلیل ترس از عقب ماندن از کلاس در یادگیرندگان کند و افزایش رضایت از تحصیل در یادگیرندگان تیز هوش تر می شود .

• • قابلیت تعاملی : به دلیل امکان تعامل زیاد بین یادگیرندگان و یاددهنده و همچنین بین هر یادگیرنده با سایر یادگیرندگان در این شیوه ، انگیزه آنان برای پی گیری مطالب درسی افزایش می‌یابد.

• افزایش اعتماد به نفس: آگاهی از اینکه در این شیوه ، مطالب درسی از به روز ترین منابع انتخاب شده اند ، موجب افزایش اعتماد به نفس یادگیرنده می‌گردد. زیرا وی دیگر از این بابت نگرانی نخواهد داشت که مطالب آموخته شده منسوخ شده باشند و یا متناسب با نیاز روز نباشد.

از طرفی می توان مزایای آموزش مجازی را در چند محور به شرح زیر برشمرد:

– عدم وابستگی کلاس درس به زمان خاص ؛

– جامعیت ، فراگیری ، پویایی ، روزآمدی و رفع نیاز آموزشی در زمان دلخواه؛

– عدم نیاز به حضور فیزیکی استاد و دانشجو در کلاس درس؛

– کاهش زمان و هزینه رفت و آمد برای دانشجویان ؛

– پشتیبانی تعداد زیادی دانشجو در یک کلاس؛

– امکان ثبت فعالیت ها و پیشرفت دانشجویان توسط استاد ؛

– ارتباطات آسان و فراگیر آموزشی ؛

– دسترسی پیوسته به کتابخانه مجازی ؛

– انعطاف پذیری ، دردسترس بودن ، و سهولت دسترسی منابع آموزشی ؛

– افزایش حق انتخاب دانشجو در تعیین دوره های آموزشی ؛

– افزایش سرعت در آموزش و یادگیری؛

– افزایش سطح علمی جامعه ؛

– کاهش هزینه و زمان ؛

— افزایش سرعت در توسعه و پیشرفت و …(جهانیان ،۱۳۸۹)

معایب آموز ش مجازی:

مشکلات آموزش مجازی برای سازمان ها و مؤسسات :

علی‌رغم همه مزایا، آموزش مجازی به دلیل محدودیت هایی که دارد جواب گوی همه نیازهای آموزشی نمی باشد ، برخی از این محدودیت ها به شرح زیر است :

• • هزینه بالای سرمایه گذاری : سرمایه گذاری اولیه برای آموزش مجازی ، نسبت به شیوه های سنتی بیشتر است .