حال با توجه به اینکه انحلال با اتفاق یا اکثریت آرای اقاله محسوب می‌شود و اقاله نوعی عقد است و از مصادیق ماده ۱۸۳ ق.م. است ‌بنابرین‏ در این موارد انحلال شرکت ماهیتاً اقاله محسوب می شود.

بند دوم: ایقاع

همان طور که گفته شد ایقاع عملی است که یک اراده در آن وجود دارد.^[۳۹] در قانون تجارت فعلی ما و ل.ق.ت. مصوب ۱۳۹۱ عملاً موادی وجود دارد که نشان دهنده آن است که هر یک از شرکای می‌تواند به راحتی شرکت را منحل نماید از جمله مواردی را می توان نام برد و آن را در زمره ایقاعات قرار داد فسخ است که به یک طرف حق بر هم زدن معامله یا توافق را می‌دهد در قانون فعلی تجارت، فقط یک مورد وجود دارد که شریک حق بر هم زدن شرکت تجارتی را دارد و آن هم بند د ماده ۱۳۶ ق.ت. می‌باشد که این ماده راجع به شرکت تضامنی است منتها این ماده را می توان با توجه به نص صریح قانون مطابق ماده ۱۶۱، ۱۸۹ به شرکت نسبی و مختلط غیر سهامی نیز تسری داد، هر چند که این ماده (۱۳۶) حق فسخ را منوط به مواردی ‌کرده‌است (که بعداً در فصل دوم به صورت مفصل توضیح خواهیم داد) اما نشان می‌دهد که این حق فسخ برای شریک وجود دارد که به تنهایی شرکت را منحل نماید. در ل.ق.ت. مصوب ۱۳۹۱ در اکثر شرکت های تجارتی بیان شده است در صورت تقاضای هر یک از شرکای از دادگاه می‌تواند با توجه به شرایطی که در فصل بعد توضیح خواهیم داد شرکت را منحل می‌کند، آیا این تقاضا می‌تواند نوعی فسخ باشد؟ جواب این سؤال به نظر می‌رسد دشوار باشد لکن، به نظر می‌رسد این موارد مصداق و عمل قضایی باشد. مصداقی برای انحلال ایقاعی در حقوق انگلستان نمی توان یافت.

بند سوم: عمل قضایی

عمل قضایی که خود می‌تواند به مجازات و شبه مجازات تقسیم گردد این عمل همان طور از نامش پیدا‌ است توسط دادگاه اجرا می شود بدین شکل که هرگاه هر شرکت تجارتی از اعمال قانونی که موظف به رعایت یا عدم رعایت آن می‌باشد تحظی نماید قانون این اختیار را به دادگاه داده است که شرکت را منحل نماید اما در ایران دادگاه خود به تنهایی نمی تواند شرکت را منحل نماید چرا که مطابق ماده ۲۰۱ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷ که راجع به شرکت سهامی می‌باشد هر شخص ذی نفع بنا به شرایطی که بعداً توضیح خواهیم داد می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست نماید در اینجا دادگاه می بایستی عملاً رسیدگی کند و اگر دلایل ذی نفع را موجه دانست می‌تواند رأی به انحلال شرکت تجارتی دهد در این موارد رأی دادگاه بر عکس فسخ شرکت جنبۀ تأسیسی دارد. اما در حقوق انگلستان وضع به گونۀ دیگری است و مطابق ماده ۵۱۲ قانون شرکت ها ۱۹۸۵ شرکت ها اگر شرکتی از موادی که در این ماده ذکر شده است که در فصل بعدی توضیح خواهیم داد تخطی نماید به نظر می‌رسد دادگاه خود به تنهایی می‌تواند وارد قضیه شود و شرکت را منحل نماید و یا اینکه مطابق ماده ۶۰۶ قانون شرکت ها ۱۹۸۵ زمانی که شرکت تجارتی قصد انحلال شرکت به صورت داوطلبانه به وسیله شرکای را دارد بنا به شرایطی می‌تواند از آن جلوگیری نماید.

مبحث سوم: تاریخچه قانون گذاری، انحلال شرکت تجارتی در حقوق ایران و انگلستان:

دربارۀ سابقۀ تاریخی شرکت های تجارتی و این که اولین بار در چه کشور و چه زمانی تشکیل گردیده اند اطلاعات صحیح و تاریخ دقیقی وجود ندارد ولی آن چه مسلم است از همان زمان‌های اولیه که مردم با امر تجارت آشنایی حاصل نموده اند مسئله مشارکت آن ها مورد توجه قرار داشته و به تأسیس شرکت مبادرت نموده اند .برای بهتر شناخته شدن شرکت تجارتی بایستی اولاً تاریخچه ای از شرکت تجارتی بدانیم.

گفتار اول: حقوق ایران

باوجود آن که قانون مدنی پس از قانون تجارت، یعنی در سال ۱۳۱۳ شمسی، به تصویب رسیده است. در مبحث مربوط به شرکت (مواد ۵۷۱ تا ۶۰۷ ق.م.) به مقررات قانون تجارت ‌در مورد شرکت اشاره ای ندارد. خود قانون مدنی نیز حاوی هیچ نکته به خصوصی ‌در مورد این نوع شرکت نیست.‌بنابرین‏ بر اساس قواعد کلی حقوق، مقررات قوانین تجاری انحصاراً بر شرکت تجارتی حکومت می‌کنند؛ مگر این که ‌در مورد امری خاص، قوانین تجاری قیدی نداشته باشند که در چنین موردی باید به قانون مدنی مراجعه کرد.

اولین قانون تجارتی که در آن از شرکت های تجاری صحبت شده، قانون ۲۵ دلو ۱۳۰۳ است. بعداً قوانین ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ شمسی به تصویب رسید که در ان ها وضعیت شرکت های تجارتی(سهامی، تضامنی، مختلط و تعاونی) به اختصار بیان شده است. قانون ثبت شرکت ها در سال ۱۱/۳/۱۳۱۰ به تصویب رسید که هدفش وضع مقرراتی برای ثبت شرکت های موجود و تطبیق آن ها با مقررات قانون تجارت بوده و پاره ای از موادش در سال ۳۰/۱۱/۱۳۶۲ اصلاح گردید. ‌در مورد ثبت انواع شرکت، قوانین و آیین نامه های دیگری نیز به تصویب رسیده است.

اما قانونی که برای اولین بار راجع به شرکت های تجارتی وضع شد، قانون تجارت مصوب (۱۳/۲/۱۳۱۱) است که هنوز هم پس از گذشت حدود هشتاد سال، اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد و باب سوم آن به شرکت های تجاری اختصاص دارد (مواد ۲۰ لغایت ۲۲۲) مبحث اول باب مذبور که راجع به شرکت سهامی است بعداً به موجب لایحۀ قانونی متضمن سیصد ماده است که ابتدا برای مدت دو سال، به طور آزمایشی اجرا و سپس به طور قطعی تصویب شد؛ اما سایر شرکت های تجارتی تابع قانون تجارت ۱۳۱۱ باقی مانده اند. قانونی که بسیار قدیمی است و باید توجه به تحولات حقوق تجارت در سراسر دنیا و نیز تغییرات عمیقی که در قوانین تجارتی دنیا به عمل آمده، اصلاح شود!

همان طور که گفته شد (مواد ۲۱ الی ۹۳) راجع به شرکت سهامی می‌باشد(۱۳/۱۲/۱۳۱۱) در این مواد زیر عنوان مبحث اول: شرکت سهامی آمده است. در ۳ باب تنظیم شده است که باب آخر آن مربوط می شود به انحلال شرکت های تجارتی در شرکت سهامی تا سال ۱۳۴۷ یعنی زمانی که قانون تجارت مورد بازبینی قرار گرفت و اصلاح شد درباره شرکت سهامی ماده ۹۳ راجع به انحلال آن قابل اجرا بود تا این که قانون گذار این قانون را به تصویب رساند و عملاً قانون تجارت ۱۳۱۱ در باب انحلال شرکت عملاً فسخ گردید. قانون گذار (مواد ۱۹۹ الی ۲۳۱ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷) را به انحلال و تصفیه شرکت سهامی اختصاص داده است که می توان نتیجه گرفت که با گستردگی شرکت ها و فعالیت هایشان قاعدتاً انحلال و تصفیه نیز مفهوم گسترده تری پیدا می‌کنند و موارد انحلال را گسترده تر نموده است.

در ل.ق.ت. مصوب ۱۳۹۱ قانون گذار (مواد ۳۰۹ الی ۳۷۱) را تخصیص به انحلال و تصفیه شرکت تجارتی داده است که با توجه به مفاد آن می توان متوجه شد که عملاً راجع به شرکت های سهامی می‌باشد چرا که در بقیۀ شرکت های تجارتی اعم از (تضامنی، نسبی و …) قانون گذار موارد انحلال را نسبت به هر شریک ارائه نموده است.

گفتار دوم: حقوق انگلستان:

اولین قانون راجع به شرکت های تجارتی در انگلستان در سال ۱۸۴۴ به تصویب رسید. در این قانون موضوعات مربوط به تأسیس شرکت ها لحاظ نشده بود اگر چه قانون «تأسیس شرکت سهامی»^[۴۰] در آن زمان وجود داشت. تا یک قرن این حالت ادامه داشت. یک دهه بعد در سال ۱۸۵۵ قانون دیگری که به سهام‌داران اجازه می‌داد تا در یک شرکت برای محدود نمودن تعهدات خود سرمایه گذاری نمایند، تصویب شد.^[۴۱] در سال ۱۹۲۹ قانون مکملی به قوانین انگلستان اضافه شد. این قانون عملاً در ۸۷ ماده به تصویب رسید که ماده ۸۷ آن مربوط به انحلال شرکت تجارتی می‌باشد.

• • • فخرالدینی و همکاران (۱۳۸۸) در تحقیقی تحت عنوان به کارگیری مدل EFQM در تحلیل ابعاد فرهنگ سازمانی مراکز خدمات درمانی در بیمارستان‌های یزد ‌به این نتیجه رسید که سازمان‌ها برای حرکت به سمت تعالی، ناگریز از استقرار سیستم‌های نوین مدیریتی هستند. رهبری سازمان، برنامه‌ریزی استراتژیک ارتقا و رضایت کارکنان، استفاده بهینه از منابع و تدوین و به کارگیری فرایندها از جمله عواملی هستند که طراحی و استقرار برنامه های بهبود مرتبط با آن ها می‌تواند سازمان‌ها را در جهت رشد و تکامل به پیش ببرد. بی‌شک تلاش برای حصول به نتایج و ارزیابی ‌های دوره‌ای و بازنگری در برنامه ها نیز برای دست‌یابی تعالی بسیار ضروری است. در این راستا فراهم کردن شرایط و امکانات لازم به منظور بهبود ابعاد فرهنگ سازمانی در نظر گرفته شده در این پژوهش، علاوه بر این که باعث ایجاد شرایط مطلوب برای سازمان و کارکنان می‌گردد، می‌تواند زمینه‌های لازم جهت رشد و تعالی سازمانی را نیز در بر گیرد.

    

  

• • ابزری و دلوی (۱۳۸۸) در تحقیقی به عنوان نیل به تعالی ( سرآمدی) از طریق تقویت فرهنگ سازمانی در صنعتی که ۴۱۴ نفر جامعه آماری بودند با ۱۱۶ نمونه که ترکیبی از مدیران و سایر کارکنان بودند ، که مقایسه میان فرهنگ سازمانی در وضعیت موجود و مطلوب از نظر از نظر کارکنان و مدیران انجام شد ‌به این نتیجه رسیدند که فرهنگ سازمانی به عنوان یک عامل اصلی، نیل به تعالی و موفقیت در جهت اثربخشی سازمانی را تسهیل می‌کند. در این راستا، به یک مدل بومی- کاربردی برای نیل به تعالی از طریق تقویت فرهنگ سازمانی میسر می‌گردد.

• تحقیقات اسلامی نسب در سال ۱۳۸۸ نشان داده است که: نتایج نشان می‌دهد که سازمان های متعالی در ارتباط با جاری سازی موفق استراتژی‌ها و خط‌مشی‌های پشتیبان و همچنین در اجرای سامانه‌ها و فرآیندها در جهت پاسخگوئی به نیازها و انتظارات ذینفعان کلیدی به چه دستاوردها و نتایجی( مالی و غیرمالی ) دست یافته‌اند. آن ها به منظور تحقق اهداف و بهبود دستاوردهای کلیدی استراتژیک، شاخص های کلیدی عملکرد(مالی و غیرمالی) مرتبط با رویکردها و فرآیندها و همچنین دستاوردهای کلیدی استراتژیک را در دوره های زمانی متناسب اندازه گیری و تحلیل می‌کند. این معیار ها شامل:۱- دستاوردهای کلیدی استراتژیک :شاخص‌های کلیدی مالی و غیر مالی هستند که برای اندازه‌گیری میزان موفقیت سازمان در تحقق اهداف استراتژیک و تامین نیازها و انتظارات ذی‌نفعان کلیدی استفاده می‌شوند.۲- شاخص‌های کلیدی عملکرد :شاخص‌های کلیدی مالی و غیر مالی هستند که برای اندازه‌گیری عملکرد عملیاتی سازمان استفاده می‌شوند و به درک، پیش‌بینی و بهبود دستاوردهای کلیدی استراتژیک مورد انتظار کمک می‌کنند.

پیشینه خارجی:

• • مارتا و ام جز (۲۰۱۳) در تحقیقی تحت عنوان بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات بر کیفیت تعالی سازمانی ‌به این نتیجه رسیدند برای پیاده‌سازی مدل تعالی باید اطلاعات مؤثر فراهم شود تا به سازمان در دستیابی به نتایج بهتر و افزایش رقابت در سازمان کمک کند.

• • آنتونی و باتاچاریا^[۳۵] (۲۰۱۰) تعالی سازمانی را به عنوان توانایی یا ظرفیت یکی از متغیرهای عملکرد بر روی دیگر متغیرهای عملکرد سازمانی در سازمان‌ها تاثیرگذار دانسته‌اند.

• • فتمن^[۳۶] (۲۰۱۱) در مطالعات خود با عنوان ((بررسی ارتباط بین فضای سازمانی و بهره‌وری با بهره گرفتن از روش آماری رگرسیون دریافت فضاهای سازمانی (اصول انسانی حاکم در سازمان) که در آن‌ ها تصمیم‌گیری متمرکز است و رفتار کارکنان، تحت نظارت قوانین و رویه‌های زیادی قرار دارد، بهره‌وری، رضایت شغلی و خلاقیت کاهش یافته و نگرش منفی درباره گروه کاری افزایش می‌یابد.

• • دالگارد^[۳۷] (۲۰۰۹)، در یک مطالعه موردی تحت عنوان ” به سوی مقیاس انسان‌محور در بهبود و تغییر” با هدف درک اهمیت بعد ناملموس سازمان یعنی بعد انسانی مدیریت کیفیت جامع و مدیریت تغییر با به کارگیری مدل تعالی EFQM ‌به این نتیجه رسید که توجه به بعد انسانی در TQM و تغییر سازمانی فرصت‌های جدیدی را برای بسترسازی جهت نیل به تعالی فراهم می‌سازد.

• • پرمیلا^[۳۸] (۲۰۰۹) در پژوهشی در هندوستان درباره کاربرد اصول مدیریت کیفیت جامع در نهادهای تربیت معلم نشان داد که کاربرد TQM می‌تواند باعث افزایش شاخص‌‌های کیفی نهادهای تربیت و معلم و بهبود مهارت‌های معلمان گردد.

• • کلفسیو و همکاران^[۳۹] در پژوهش خود در سال ۲۰۰۸ با مطالعه ادبیات و تحلیل روندهای موجود به بررسی توسعه مدیریت کیفیت پرداختند و بر مفاهیم مدیریت ذی‌نفعان به عناون مفاهیم اصلی سیستم‌های مدیریت کیفیت تأکید کرده‌اند و بیان ‌داشته‌اند تعالی باید بر اولویت مشتریان و ذی‌نفعان باشد. مفاهیمی مانند حقوق انسانی، توسعه جهانی و حفظ محیط می‌تواند در راستای همین انتظارات ذی‌نفعان در نظر گرفته شود.

• • پدبنیک و دالینسک^[۴۰] (۲۰۰۸) در پزوهش خود با عنوان رقابتی بودن و بهبود عملکرد: مدل یکپارچه مدیریتی، در یک شرکت بین‌المللی در اسلونی و با هدف بهبود رقابت‌پذیری و توسعه سازمان، به بیان فایده ترکیب برخی از مدل‌ها از جمله EFQM و کارت امتیاز متوازن^[۴۱] پرداختند و مدل جدیدی را برای رقابتی بودن سازمان ارائه دادند. این دو پژوهشگر با ارائه مدلی تجویزی که ترکیبی از دو مدل EFQM و BSC بود، به بررسی مزایا و معایب هر مدل و فایده ترکیب دو مدل برای رفع معایب آن ها پرداختند.

• • ونکاترامان^[۴۲] (۲۰۰۷) نیز در پژوهشی با عنوان ” چارچوبی برای کاربرد TQM در برنامه های آموزش عالی” نشان داد که برخلاف صنایع برای کاربرد فلسفه TQM در برنامه ها و نهادهای آموزشی و بویژه ـآموزش عالی باید چارچوبی ویژه را ایجاد کرد. وی چارچوبی را برای این امر ارائه کرده که مبتنی بر فرایند ارزشیابی مداوم برنامه‎های آموزشی می‌باشد.

• • جاکوبس و ساکلینگ^[۴۳] (۲۰۰۷) نشان دادند که چگونه مدل تعالی مدیران را به طور مؤثر بر خود ارزیابی از معیارهای عملکردی در ارتباط با مشتری ‌مداری قادر می‌سازد و همچنین، دریافتند که چگونه ارزیابان با بهره گرفتن از مفاهیم بنیادین مدیریت کیفیت خدمات می‌توانند عوامل تاثیرگذار بر روی مشتریان را شناسایی و رتبه‌بندی کنند.

• • مارورویدیس و همکاران^[۴۴] در سال ۲۰۰۷ بر مبنای اطلاعات جمع‌ آوری شده به وسیله سوالات ساختار یافته و مصاحبه تلفنی با سازمان‌های نماینده جایزه ملی دریافتند که سیستم‌های تعالی سازمانی متفاوتی بر مبنای تفاوت‌های فرهنگی کشورهای اروپایی وجود دارند و گرایش خاصی به توسعه مدل تعالی سازمانی در دهه های جدید توسط مشارکت احزاب و تشکل‌های تجاری و اجتماعی برای تعالی سازمانی وجود دارد.

• • تاری^[۴۵] (۲۰۰۶) در پژوهش خود، فرایندی را که در یک خود ارزیابی بر اساس مدل EFQM باید طی کرد، در یک دانشگاه اسپانیایی نشان داد. این مراحل عبارتند از: توسعه تعهد مدیریت، برنامه‌ریزی برای خودارزیابی، تشکیل تیم‌هایی برای آموزش و انجام خودارزیابی، تعیین اقدامات اصلاحی، اجرای اقدامات اصلاحی و بازنگری.

با پذیرش این مهم، بحث درباره کیفیت اخذ مالیات، پایه ها، نرخ ها، درجه شمول معافیت ها،آثار اقتصادی انواع مالیات ها و غیره که در مجموع “نظام مالیاتی” یک کشور را تعریف می‌کنند،شروع می شود. این بحث قدمتی به اندازه تاریخ اقتصاد مدرن دارد و حاصل آن متون و مطالب عمیق اقتصاد بخش عمومی و رشته‌های مرتبط با آن است. در ایران نیز مالیات، سابقه ای دیرینه دارد. برای نخستین بار چهارچوب آن در قانون اساسی مشروطه تدوین شد. جامع ترین و مهمترین قانون مالیات‌های کشور در ۲۸ اسفند ۱۳۴۵ به تصویب رسید، و هر از گاهی با اصلاحات اندک به روز شد. بازنگری اصولی در این قانون در۱۳ اسفند ۱۳۶۶ به تصویب رسید و با اصلاحات پی در پی همراه بود، تا اینکه در ۲۷ بهمن ۱۳۸۰ لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم ‌به‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و نتیجه آن تغییرات اساسی در این قانون بود.

۲-۲) تعریف مالیات

اولین مرحله در توسعه و گسترش دانش، تشخیص مفاهیم نظری و تجربی است.ابهام در گسترش دانش، ناشی از بکاربردن این مفاهیم به صورت غلط است. ممکن است مفاهیم یا گزاره های یکسان برای افراد مختلف معانی متفاوتی داشته باشد، لذا افراد برای ایجاد ارتباط یا انتقال می بایست از مفاهیم دقیق و روشن استفاده کنند و برداشت یکسان از مفاهیم نیاز به تعریف دارد.برای اینکه تعریف یک مفهوم جامع باشد باید دو ویژگی داشته باشد:

1. 1. تعریف باید طوری باشد که فضای مفهوم به طور پایدار تثبیت شود تا همه افراد، از آن مفهوم فقط یک مطلب را بفهمند و امکان تغییر مفهوم و تعبیر گوناگون از آن وجود نداشته باشد.

1. تعریف باید به گونه ای دقیق باشد که بتوان مفهوم آن را به سادگی بررسی نمود بدین معنا که صفات و اصطلاحات به کار رفته برای تعریف یک موضوع، خود دارای فضای مفهومی مشخص و صریحی باشد.

کنفوسیوس در ارتباط با مفاهیم می‌گوید: اگر من فرمانروای جهان بودم اولین کاری که می کردم تثبیت معنی و مفهوم واژه ها بود،زیرا تعریف واژه مقدمه عمل است. خاکی،غلامرضا، (۱۳۸۲)،روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی، چاپ اول، تهران، انتشارات بازتاب ‌بنابرین‏ از آنجایی که مفهوم مالیات در موضوع مورد پژوهش اهمیت ویژه ای را دارا می‌باشد لذا تعریف این واژه از دیدگاه صاحب‌نظران ارائه می‌گردد:

منسکیو معتقد است که مالیات از قسمتی از مال هر فرد است که به دولت می‌دهد برای اینکه از قسمتهای دیگر اموال خود اطمینان پیدا کرده و با آسودگی خاطر از قسمتهای دیگر متمتع گردد.منتسکو،روح القوانین،ترجمه علی اکبر مهتدی،انتشارات امیر کبیر،۱۳۶۲،صفحه۳۷۰

کاستون رژ-اقتصاددان کلاسیک-مالیات را چنین تعریف ‌کرده‌است:مالیات عبارت است از یک نوع پرداخت و تادیه مالی که در نتیجه الزام قانونی از نظر تامین مخارج دولت،بلاعوض به وسیله مردم انجام می شود.دکتر زندی حقیقی،منوچهر،اقتصاد بخش عمومی و اقتصاد مالیه عمومی،انتشارات دانشگاه تهران،سال۱۳۶۹،صفحه۵۵۶

یک مفهوم قدر مالیات این است که دولت با همه صاحبان درآمد شریک است،به عبارت دیگر،قانون مالیاتها یعنی اعلام مشارکت دولت با شرکت‌ها و سایر اشخاص صاحب درآمد نسبت به درآمدی که آن ها تحصیل کرده‌اند. مشارکت دولت به دلیل بسترهای مناسبی است که برای فعالیت‌های اقتصادی مانند تامین امنیت داخلی، حفظ و مراقبت از حدود و ثغور کشور،انجام طرحهای عمرانی و زیر بنایی نظیر احداث و ترمیم و نگهداری شبکه راه های مواصلاتی،مخابراتی،بنادر،اسکله ها،فرودگاه ها،خدمات آموزشی،بهداشتی و درمانی فراهم می‌کند. طبعا دولت برای انجام وظایف و خدمات و به طور کلی جهت اداره امور مملکت به منابع مالی نیاز دارد. و بهترین و سالمترین طریق تامین منابع مالی دولت برقراری و وصول مالیات‌های مختلف است. فصل نامه حسابدار رسمی،سال اول،شماره دوم،پاییز ۱۳۸۳،صفحه۴۹

دیوید ریکاردو-موریس داب معتقدند که،مالیات بخشی از محصول زمین و کار کشور است که در اختیارحکومت قرار داده می شود و همیشه باید در نهایت، از محل سرمایه کشور پرداخت شود یا از محل درآمد آن. دیوید ریکاردو-موریس داب،اصول اقتصاد سیاسی و مالیات ستانی،ترجمه حبیب ا..تیموری،تهران نشرنی ۱۳۷۴،صفحه۱۶۵

در پایان تعریف دیگری از مالیات با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی جوامع در حال حاضر که کم و بیش مورد تأیید قرب به اتفاق دست اندر کاران امور مالی می‌باشد،به شرح زیر از نظر می گذرد.به موجب اصل تعاون ملی و برابر قوانین و مقررات مصوب، هر یک از افراد یک کشور موظف است به منظور تامین مخارج عمومی مملکت و حفظ منابع اقتصادی،سیاسی و اجتماعی بر حسب توانایی و استطلعت مالی خود سهمی از درآمد و یا دارایی خویش را به خزانه دولت بپردازد.

۲-۳) تاریخچه مالیات از آغاز تا امروز در ایران

بنابر سوابق،ایران از قدیمی ترین کشورهایی است که برای تامین مخارج عمومی، دست به وصول مالیات زده است. به زعم برخی از تاریخ نویسان عمر تاریخ مالیات در ایران به بیش از پنج هزار سال می‌رسد و وصول مالیات به زمان سومریان برمی گردد. اما برای اولین بارامور مالیات در زمان داریوش بزرگ هخامنشی تنظیم و تعیین و ساتراپ یا بخش های امپراتوری ملزم به پرداخت میزان معینی مالیات می‌شوند. در حالی که قبل از آن به دریافت پیشکش ها و هدایا اکتفا می شد.

بند اول:پـوشش وحجـاب در آییـن زرتشت

پژوهش‏ها نشان می‏ دهد که زنان ایران زمین از زمان مادها که نخستین ساکنان این دیار بودند، دارای حجاب کاملی، شامل پیراهن بلند چین‏دار، شلوار تا مچ پا و چادر و شنلی بلند بر روی لباس‏ها بوده ‏اند.^[۵] این حجاب در دوران سلسله‏های مختلف پارس‏ها نیز معمول بوده است.^[۶] ‌بنابرین‏، در زمان بعثت زرتشت و قبل و بعد از آن، زنان ایرانی از حجابی کامل برخوردار بوده ‏اند. برابر متون تاریخی، در همه آن زمان‏ها پوشاندن موی سر و داشتن لباس بلند و شلوار و چادر رایج بوده است و زنان هر چند با آزادی در محیط بیرون خانه رفت و آمد می‏ کردند و همپای مردان به کار می‏پرداختند، ولی این امور با حجاب کامل و پرهیز شدید از اختلاطهای فسادانگیز همراه بوده است.

جایگاه فرهنگی پوشش در میان زنان نجیب ایران‏زمین به گونه‏ای است که در دوران سلطه کامل شاهان، هنگامی که خشایارشاه به ملکه «وشی» دستور داد که بدون پوشش به بزم بیاید تا حاضران، زیبایی اندام او را بنگرند، وی امتناع نمود و از انجام فرمان پادشاه سر باز زد و به خاطر این سرپیچی، به حکم دادوَران، عنوان «ملکه ایران» را از دست داد.^[۷]

در زمان ساسانیان – که پس از نبوت زرتشت است – افزون بر چادر، پوشش صورت نیز در میان زنان اشراف معمول شد. به گفته ویل دورانت پس از داریوش، زنان طبقات بالای اجتماع، جرئت نداشتند که جز در تختِ روانِ روپوش دار از خانه بیرون بیایند و هرگز به آنان اجازه داده نمی‏شد که آشکارا با مردان آمد و رفت کنند. زنان شوهردار حق نداشتند هیچ مردی حتی پدر و برادرشان را ببینند. در نقش‏هایی که از ایران باستان بر جای مانده است، هیچ صورت زنی دیده نمی‏ شود و نامی از ایشان نیامده است.^[۸]

تجلیّات پوشش در میان زنان ایران چنان چشم‏گیر است که برخی از اندیشمندان و تمدن‏نگاران، ایران را منبع اصلی ترویج حجاب در جهان معرفی کرده ‏اند.^[۹]

از آن‏جا که مرکز بعثت «اشو زرتشت» ایران بوده است و آن حضرت در زمینه اصل حجاب و پوشش زنان در جامعه خویش کمبودی نمی‏دیده است، با تأیید حدود و کیفیت حجاب رایج آن دوران، کوشید تا با پندهای خود ریشه‏های درونی حجاب را تعمیق و مستحکم نموده، عامل درون را ضامن اجرا و پشتوانه استمرار و استواری حجاب معمول قرار دهد.

بر اساس آموزه‏های دینی، یک زرتشتی مؤمن، باید از نگاه ناپاک به زنان دوری جوید و حتی از به کارگیری چنین مردانی خودداری کند. در اندرز «آذربادماراسپند» مؤبد موبدان آمده است: «مرد بدچشم را به معاونت خود قبول مکن».^[۱۰]

در کیش آریایی زنان محجوب و محترم بوده اند زنان ایرانی برای حفظ حیثیت طبقه ممتاز و ایجاد حدودی که آنان را از زنان عادی و طبقه چهارم امتیاز دهد صورت خود را می پوشاندند و گیسوان خود را پنهان می داشتند لذا محجوب بودن « پوشش صورت » به زنان برتر جامعه اختصاص داشته است در نقاشیها و کنده کاریهای باستانی ایران بسیار کم از زن تصویری به چشم می‌خورد اگرچه زنان کد بانوی خانه و مدیر و مدبر امور خانواده بودند ولی حفظ حرمت ایشان با پوشیده داشتن ایشان رعایت می شد تا پاکدامنی آن ها حفظ شده و از هر آسیبی در امان باشند.^[۱۱]

«اشوزرتشت» می‏فرماید:

ای نوعروسان و دامادان!… با غیرت، در پی زندگانی پاک‏منشی بر آیید… .ای مردان و زنان! راه راست را دریابید و پیروی کنید. هیچ گاه گردِ دروغ و خوشی‏های زودگذری که تباه کننده زندگی است، نگردید؛ زیرا لذّتی که با بدنامی و گناه همراه باشد، همچون زهر کشنده‏ای است که با شیرینی درآمیخته و همانند خودش دوزخی است. با این گونه کارها، زندگانی گیتی خود را تباه مسازید. پاداش رهروان نیکی، به کسی می‏رسد که هوا، هوس، خودخواهی و آرزوهای باطل را از خود دور ساخته، بر نفس خویش چیره گردد و کوتاه و غفلت در این راه، پایانش جز ناله و افسوس نخواهد بود.فریب خوردگانی که دست به کردار زشت زنند، گرفتار بدبختی و نیستی خواهند شد و سرانجامشان خروش و فریاد و ناله است.^[۱۲]

بند دوم:پـوشش و حجـاب در آییـن یهـود

همه مورخان، از حجاب سخت زنان یهودی سخن گفته‏اند^[۱۳]. ویل دورانت می‏گوید: گفت‏وگوی علنی میان ذکور و اِناث، حتّی بین زن و شوهر از طرف فقهای دین ممنوع گردیده بود. .دختران را به مدرسه نمی‏فرستادند و ‌در مورد آن ها کسب اندکی علم را به ویژه چیز خطرناکی می‏شمردند. با این همه، تدریس خصوصی برای اِناث مجاز بود.^[۱۴] نپوشاندن موی سر خلافی بود که مرتکب آن را مستوجب طلاق می‏ساخت.^[۱۵] زندگی جنسی آنان، علی‏رغمِ تعدد زوجات، به طرز شایان توجّه ، منزّه از خطایا بود. زنان آنان، دوشیزگانی محجوب، همسرانی کوشا، مادرانی پُرزا و امین بودند و از آن‏جا که زود وصلت می‏ کردند، فحشا به حداقل تخفیف پیدا می‏کرد.^[۱۶]

بدون تردید مبنای حجاب در شریعت یهود، آیات تورات بود که بر حجاب تأکید می‏ نمود. کاربرد واژه «چادُر» و «برقع» که به معنای روپوش صورت است، در آن آیات، کیفیت پوشش زنان یهودی را نشان می‏ دهد. تورات تشبه مرد و زن به یکدیگر را نهی نموده، می‏گوید:متاع مرد بر زن نباشد و مرد لباس زن را نپوشد؛ زیرا هرکه این را کند، مکروه «یَهْوَه» خدای تو ست.^[۱۷] بی‏حجابی سبب نزول عذاب معرفی شده است؛

در کتاب مقدس، وجوب پوشاندن موی سر لزوم پرهیز از زنان فریبکار و بیگانه‏، نهی از لمس و تماس و واژه چادر نقاب و برقع‏ آمده است؛ به عنوان نمونه ‌در مورد عروس یهودا می‏خوانیم: پس رخت بیوکی را از خویشتن بیرون کرده، برقعی به رو کشیده و خود را در چادری پوشید و به دروازه عینایم که در راه تمنه است، بنشست.^[۱۸]

در «تلمود» اصلی‏ترین کتاب فقهی که به گفته ویل‏دورانت، اساس تعلیم و تربیت یهود^[۱۹] است، نیز بر لزوم پوشاندن سر از نامحرمان، لزوم سکوت زن و پرهیز از هر گونه آرایش برای سایر مردها، پرهیز از نگاه زن به مردان بیگانه، اجتناب ‌از نگاه مرد به زنان نامحرم‏و لزوم پرهیز از هر امر تحریک‏آمیز،^[۲۰] تأکید شده است.

رعایت عفت و حجاب توسط زنان انبیاء و بزرگان بنی‌اسرائیل در تورات کنونی و تلمود کاملاً مشهود است؛ به طوری که عدم رعایت عفت را یکی از علل نزول عذاب الهی بر بنی‌اسرائیل دانسته‌اند.

همان طور که در بررسی این بخش ملاحظه نمودید، قانون سخت حجاب زنان یهودی به اعتراف مورخین غیر قابل انکار است. تورات تشبه مرد و زن به یکدیگر را نهی نموده، می‏گوید:متاع مرد بر زن نباشد و مرد لباس زن را نپوشد؛ زیرا هر که این را کند، مکروه «یَهْوَه» خدای تو ست.^[۲۱] بی‏حجابی سبب نزول عذاب معرفی شده است. طبق قوانین یهودی، عدم رعایت عفت عمومی دارای مجازات بوده و حجاب از ضروریات زندگی زنان خصوصاًً متأهل است.

بند سوم:پـوشش و حجـاب در آییـن مسیحیـت

1. اموالی که در حکم غیر منقول است: این اموال، اموال منقولی است که قانون به واسطه­ اختصاص یافتن به عمل زراعت، آن ها را در حکم اموال غیر منقول قرار می‌‌دهد، اگر چه در صفت منقول بودن آن ها ظاهراًً هیچ تغییری حاصل نشده باشد.

این اموال به واسطه­ اختصاص یافتن به زراعت، جزء ملک محسوب شده واز نظر صلاحیت محاکم و توقیف اموال در حکم خود زمین محسوب می‌شود. منفعت عمده‌ای که از این تقسیم حاصل می‌شود این است که بین یک مال منقول و یک مال غیر منقول که لازمه یکدیگر می‌باشند، رابطه محکمی‌ ایجاد می‌گردد و آن ها را تقریباً لاینفک از یکدیگر می‌کند به نحوی که نتوان خواه به واسطه توقیف و خواه به واسطه تقسیم، آن ها را جدا نمود والا ممکن است لااقل تا مدتی هر یک بدون دیگری غیر قابل استفاده بماند^[۲۶]. علّت این استثناء، فایده­ی عملی­ است که از ارتباط کامل این اشیاء با زمین حاصل می­ شود. قانون­گذار خواسته است که با صدور حکم مذبور، از جدا ساختن اموال منقولی که لازمه­ی زراعت و استفاده از زمین است، جلوگیری کند. اگر لوازم زراعت، طبق قاعده­ کلی، منقول محسوب شود، چون توقیف اموال با شرایط ساده تری امکان دارد، به قول برخی از استادان همیشه بیم آن می­رود آلات و ادوات زراعت توقیف شود و زمین بدون استفاده باقی بماند^[۲۷]. گرچه توقیف آلات و ادوات کشاورزی به دلیل اینکه جزء مستثنیات دین ‌می‌باشد، عملاً مقدور نیست. ماده ۱۷ قانون مدنی در این زمینه مقرر می­دارد: «حیوانات و اشیایی که مالک، آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو وگاومیش و ماشین و ادوات زراعت و تخم و… و به طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را ‌به این امر اختصاص داده باشد، از جهت صلاحیّت و توقیف اموال، جزء ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است».

از مطالعه­ این ماده چنین می­­شود دریافت که آلات و ادوات زراعت و آبیاری، فقط در صورت وجود دو شرط زیر در حکم غیرمنقول قرار ‌می‌گیرد:

اول- فرض غیرمنقول، فقط ‌در مورد حیوانات و اشیایی جاری است که به مالک زمین تعلّق دارد و آلات و ادواتی که ملک دیگران است، در حکم زمین و مال غیرمنقول تلقی نمی­ شود؛ به عبارت دیگر، آن حیوان و اشیاء، با مال غیرمنقول، از جهت مالک باید یکسان باشد؛ ‌بنابرین‏ اگر مستأجری گاو و تخم را از مال خود برای زمین مورد اجاره به کار ببرد، آن گاو و تخم، غیرمنقول محسوب نمی­­شود. همچنین اگر مالک، زمین تراکتور و یا چرخ آبیاری را جداگانه از زمین بفروشد، موضوع عقد، بیع مال منقول خواهد بود.

دوم- حیوانات و اشیاء باید اختصاص به عمل زراعت و آبیاری داده شده باشند؛ ‌بنابرین‏ اگر تراکتوری که برای تسطیح راه ­ها به کار می­ رود، گاهی نیز زمین را به منظور زراعت شیار کند، در حکم غیرمنقول نیست. همچنین است اگر حیوانی که از طرف مالک به امر زراعت و آبیاری اختصاص داده شده، به کار دیگری گمارده شود. این تغییر مصرف، صفت غیرمنقولی آن را از بین خواهد برد.

حکم ماده ۱۷ قانون مدنی از چند جهت قابل انتقاد است؛

اول- برای جلوگیری از تعطیل عمل زراعت و جدا شدن آلات و ادوات آن از زمین، ضرورتی نداشت که قانون، بر خلاف اصول، بعضی اشیاء منقول را در حکم غیرمنقول قرار دهد. برای به­دست آوردن این نتیجه کافی بود که در ماده خاصی، جدا­سازی آلات و ادوات زراعت و آبیاری را از زمین، بدون رضایت صاحب ملک ممنوع کند.

دوم- اگر منظور قانون­گذار از وضع ماده ۱۷ این بوده است که رابطه­ محکمی بین اشیاء مذکور و زمین برقرار کند و مانع جدایی این اموال از زمین زراعی شود، باید اذعان کرد که حکم انشاء شده، برای رسیدن ‌به این مقصود کافی نیست؛ زیرا در ماده ۱۷، اسباب و ادوات زراعت و آبیاری، فقط از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال، در حکم مال غیرمنقول قرار ‌گرفته‌اند؛ حال آنکه در اثر علل دیگری نیز، از قبیل تقسیم و وصیّت و غیر این ها، همیشه احتمال انتزاع این اشیاء از زمین می­رود؛ ‌بنابرین‏ بهتر آن بود که قانون، آن اشیاء را به طور مطلق در حکم غیرمنقول قرار می‌داد.

سوم- اگر حمایت از کشاورزی، قانون­گذار را وادار به پذیرش چنین تکلیفی کرده باشد، با اهمیّت روز­افزونی که امور تجاری و صنعتی پیدا کرده ­اند، به طریق اولی باید نظیر حکم ماده ۱۷، درباره ادوات صنعتی و تجاری انشاء می­شد؛ اما از آنجایی که حمل احکام غیرمنقول بر اشیاء منقول، امری استثنائی است و باید در حدود نصّ اعمال شود و از این جهت، حکم ماده ۱۷، قابل تصرّی به اموال ضروری برای امر تجارت و صناعت به نظر نمی­رسد.^[۲۸]

۴- غیرمنقول تبعی: طبقه ­بندی اموال منقول و غیرمنقول، ناظر به اشیاء و اموال مادی است و حقوق مالی و غیرمحسوس را حقاً نباید در عداد سایر اشیاء خارجی در این بخش داخل کرد؛ ‌بنابرین‏ اگر لازم باشد که حقوق مالی نیز به منقول و غیرمنقول تقسیم شود، به جای توجّه به ماهیّت حقوقی آن، باید موضوع حق را در نظر گرفت؛ بدین ترتیب حقی که موضوع آن مال غیرمنقول است، به تابعیت از این موضوع، غیرمنقول تلقی می­ شود و حقی که بر روی شیئی منقول اعمال می­گردد، منقول است. به همین جهت قانون مدنی، در ماده ۱۸، بعضی از حقوق و دعوا را تابع اموال غیرمنقول دانسته است و ما این اموال را غیرمنقول تبعی نام نهاده­ایم. اگر حق عینی، مربوط به مال غیر منقولی باشد، آن حق نیز غیرمنقول است. همچنان که حق انتفاع و ارتفاق از خانه و زمین، غیرمنقول به شمار می­آیند و برعکس، اگر حق ناظر به شیئی منقول باشد، آن حق نیز به تابعیت از موضوع آن، در زمره­ منقول است؛ مانند حق انتفاع از یک ماشین. البته قانون­گذار در ماده ۱۸ قانون مدنی، تنها صحبت از حق انتفاع و ارتفاق از اموال غیرمنقول کرده و از سایر حقوق عینی حرفی به میان نیاورده است، ولی باید توجه داشت که ذکر این دو حق، تنها من باب مثال بوده است و سایر حقوق عینیِ مربوط به مال غیرمنقول نیز تابع اموال غیرمنقول محسوب می­شوند.^[۲۹]