پسیکوریچ^[۱۵] (۲۰۰۶)، بیان می‌دارد که طراحی آموزشی با توجه به مبنای آن در حقیقت فرآیندی برای کمک به طراح آموزشی، در ایجاد یک دوره ی کارآموزی اثربخش با یک روش کارآمد است. بر اساس یک تعریف تخصصی تر، طراحی آموزشی، فرایند پیش‌بینی روش ها بر اساس اهداف در شرایط خاص است (نوروزی، ۱۳۷۱). به عبارت دیگر طراحی آموزشی به معنای پیش‌بینی فعالیت های آموزشی برای افراد مشخص و در زمینه ای معین است. فردانش (۱۳۸۶)، طراحی آموزشی را چنین تعریف می‌کند: طراحی آموزشی، پیش‌بینی روش ها و انتخاب و ترتیب مواد آموزشی در شرایط خاص به منظور رسیدن به نتایج یادگیری به نحو مؤثر است. به نظر می‌رسد که تعریف اخیر، کامل‌ترین تعریف از طراحی آموزشی است و تعریف مبنایی مورد نظر در این پژوهش است.

نظریه های یادگیری

چون تعاریف ارائه شده از طراحی آموزشی با توجه به غالب بودن نوع رویکرد یادگیری در آن ها متنوع است و هر یک از مبانی خاصی بر خوردار هستند، لازم است که به بررسی هر یک از این نظریه های یادگیری، یعنی رفتارگرایی، شناخت گرایی، ساختن گرایی و ارتباط گرایی بپردازیم.

۱- رفتارگرایی

نظریه های یادگیری رفتارگرا یکی از رویکردها یا مکتب های مهم علم روان شناسی است. “رفتارگرایی ‌به این معنی است که رفتار را باید به کمک تجربه های قابل مشاهده تبیین کرد نه فرایند های ذهنی” (سانتراک، ۲۰۰۴؛ به نقلِ سیف،۱۳۸۹). در ضمن برای رفتارگرایان، یادگیری تغییر در رفتار آشکار است و محقق باید در پژوهش ها و نظریه پردازی های خود رفتار مشاهده پذیر و قابل اندازه گیری را مورد توجه قرار دهد، نه فرایند های ذهنی غیر قابل دسترس را. از سوی دیگر، این مکتب برای تأثیر محیط بر رفتار انسان اهمیت زیادی قائل است. رفتارگرایان معتقدند که هر رفتاری را می توان به اجزاء تشکیل دهنده ی آن تجزیه کرد. بر اساس این رویکرد، یادگیری زمانی انجام می‌گیرد که به عملکرد تبدیل شده باشد. همچنین این رویکرد به استفاده از هدف های رفتاری و محرک های از پیش تعیین شده برای موقعیت های آموزشی تأکید می‌کند.

ایدۀ کلی این رویکرد بر انگاره «محرک- پاسخ- تقویت» بنا نهاده شده است و ارتباط معلم و شاگرد در این رویکرد ارتباطی یک‌جانبه است، که در آن معلم انتقال دهندۀ دانش و یادگیرنده دریافت کنندۀ آن است (زنگنه، ۱۳۹۱).

طراحی آموزشی رفتارگرایانه

از آغاز شکل گیری رویکرد رفتاری در حیطه ی یادگیری می توان تأثیرات آن را بر طراحی آموزشی مشاهده نمود. از جمله، توصیه به استفاده از آموزش برنامه ای است که بر خرد کردن اهداف به هدف های رفتاری و تبدیل آن ها به گام های متوالی و مشخص، ارائۀ محرک و دریافت پاسخ تأکید دارد ( امیر تیموری، ۱۳۸۶).

گانیه^[۱۶] (۱۹۶۲) و سیلورن^[۱۷] (۱۹۶۴) تحلیل وظیفه، هدف های رفتاری و سنجش ملاک مرجع را با یکدیگر ترکیب کردند. این افراد نخستین کسانی بودند که واژه هایی مانند “طراحی سیستم و سیستم آموزشی” را برای توصیف چارچوبی سیستماتیک و مرتبط با یکدیگر از اصول طراحی آموزشی به کار بردند. طراحی آموزشی اولیه از اصول یادگیری روان شناسی رفتاری استفاده می کرد. اصولی مانند تمیز، تعمیم و تداعی برای تحلیل محتوا و مهارت های شغلی مورد استفاده قرار گرفتند. مفاهیمی مانند شکل دهی^[۱۸] و محو سازی^[۱۹] که در تدریس و آموزش به کار می رفتند همگی ریشه در رفتارگرایی داشتند (سیف، ۱۳۸۹). بسیاری از الگوهای طراحی آموزشی از عناصر اصلی رفتارگرایی استفاده می‌کنند. مفاهیمی مانند تعیین هدف، توجه به تغییرات رفتاری در یادگیرنده و تأکید بر محرک یا محیط از آن جمله اند.

طراحی آموزشی بر اساس دیدگاه رفتارگرایی شامل مراحل زیر است:

– تحلیل وظیفه که روشی است برای تجزیه یک وظیفه یا موضوع آموزشی به اجزاء تشکیل دهندۀ آن و تشخیص تغییرات رفتاری مورد نیاز برای انجام آن وظیفه یا یادگیری آن موضوع.

– مشخص کردن توالی رویدادهای یادگیری.

– ایجاد فرصت هایی برای یادگیرنده که به تمرین بیردازد و محتوای آموزشی را یاد بگیرد.

– ارزشیابی از آموخته های یادگیرنده که معمولاً بر اساس ملاک از پیش تعیین شده صورت می‌گیرد.

۲- شناخت گرایی

نظریه های رفتاری عموماً یادگیری را تغییر در رفتار آشکار می دانند. در مقابل، نظریه پردازان شناختی معتقدند که، یادگیری کسب و بازسازی ساختارهای شناختی است که از طریق آن اطلاعات پردازش و در حافظه ذخیره می‌شوند. نظریه های شناختی یادگیری بر این باور تأکید می‌کنند که یادگیری یک فرایند درونی است که ممکن است به صورت تغییر فوری در رفتار آشکار ظاهر نشود. به سخن دیگر، نظریه پردازان شناختی معتقدند که یادگیری به صورت توانایی هایی در فرد شکل گرفته و در حافظه ی او ذخیره می شود. وی هر وقت که بخواهد می‌تواند آن توانایی ها را مورد استفاده قرار دهد. ویژگی دیگر نظریه های شناختی این است که، برای یادگیرنده در ایجاد یادگیری نقش مهم تری قائل اند و معتقدند که برای رسیدن به هدف می توان موضوع درس را به روش اکتشافی و ضمن یادگیری حل مسئله آموخت. به جای اتکای بیش از حد بر کتاب درسی و برنامه، دانش آموز باید شخصاً مسائل را حل کند و به اکتشاف برسد. در این رویکرد بر احساس اعتماد به نفس و استقلال فکری و خلاقیت دانش آموزان تأکید می شود.

برونر^[۲۰]، از نظریه پردازان مشهور این رویکرد، معتقد است، مفاهیم هر رشته ی علمی را می توان در مجموعه های سازمان یافته (ساختاردار) به یادگیرندگان یاد داد. در این شرایط، فرایند پردازش اطلاعات تسهیل می شود و این مجموعه ی سازمان یافته از اصول اساسی، مانند نقشۀ ذهنی باعث می شود یادگیرندگان بتوانند از آن برای تحلیل مسائل استفاده کنند(لوی، ۱۳۸۶). برونر چهار دلیل برای استفاده از دیدگاه خود عرضه می‌کند. نخست این که، درک اصول اساسی، معرفت مربوط به یک قلمرو را قابل فهم تر می‌سازد. دوم این که، یادگیری چنانچه در قالب یا بستر یک ساختار منظم انجام گیرد، دوام بیشتری خواهد داشت. سوم این که، یادگیری اصول اساسی به معنای انتقال یادگیری است؛ به عبارت دیگر، اگر یادگیری در چارچوب یا بستر اصول اساسی و کلی یک رشته انجام پذیرد، به شکل مؤثرتری به شرایط و موقعیت های دیگر قابل تسری خواهد بود. دلیل چهارم برونر آن است که ‌به این ترتیب، فاصله میان دانش پیشرفته و دانش اولیه کاهش می‌یابد (میلر^[۲۱]، ۱۳۸۹). برونر، علاوه بر تأکید بر ساخت، بر انگیزش، رعایت سلسله مراتب مطالب و تقویت نیز تأکید می‌کند (کدیور، ۱۳۸۶).

طراحی آموزشی شناخت گرایانه

طراحان آموزشی در دیدگاه شناختی بر فرایند های ذهنی تأکید دارند. و از آن برای افزایش اثربخشی آموزش بهره می‌برند. بر اساس این دیدگاه، دانش در قالب طرحواره های گوناگون سازماندهی می شود. یادگیرنده با فعالیت خود برای کسب دانش می کوشد و مواد آموزشی که در بر دارنده ی مثال های مشخص و گویاست، وی را در این فرایند یاری می‌کند. اگر فرد بتواند دانش جدید را به شکل معنادار در حافظه ذخیره کند، یادگیری صورت گرفته است. یادگیرنده با داشتن توانایی هایی مانند سازماندهی، طبقه بندی و بازیابی اطلاعات در محیط یادگیری، به پردازش اطلاعات می پردازد و پس از پردازش اطلاعات در حافظه، می کوشد تا از آن ها برای حل مسائل استفاده کند و آن ها را در موقعیت های عملی به کار گیرد.

جدول (۴-۳): نتایج آزمون F لیمر، هاسمن و LR برای الگوی (۴-۳).

آزمون

آماره آزمون

احتمال

آزمون F لیمر

۴۳/۸۶

آماره جدول: F(55,327)

۰۰۰/۰

آزمون هاسمن

۶۶/۱۲۵

درجه آزادی (۶)

۰۰۰/۰

آزمون LR

۱۰/۳۷۶

۰۰۰/۰

منبع: یافته های پژوهش

با انجام آزمون F لیمر، روش داده ­های تابلویی برای برآورد الگو در نظر گرفته شد و همچنین طبق آزمون هاسمن اثرات ثابت برای الگو قابل قبول است و با توجه به نتیجه آزمون LR، الگوی مورد بررسی دارای ناهمسانی واریانس است ‌بنابرین‏ با روش GLS برآورد شده است. نتایج این تخمین در جدول (۴-۴) آمده است.

جدول (۴-۴) نتایج برآورد الگو (۴-۳)

متغیر

ضریب

احتمال

آماره Z

Ln(YP_i)

۵۲/۱

۰۰۰/۰

۷۵/۱۹

Ln(YP_j)^[64]

۶۸/۱

۰۰۰/۰

۹۱/۱۲

EV_i

۰۱۳/۰-

۰۳۶/۰

۱۰/۲-

EV_j

۰۱۲/۰-

۰۵۳/۰

۹۳/۱-

fci_t

۱۹/۰-

۰۴۷/۰

۹۸/۱-

lnDIS_ij

۵۸/۰-

۰۰۰/۰

۶۳/۱۰-

C

۸۲/۲۴

۰۰۰/۰

۷۷/۸

Wald chi2(6)=81/717

Prob > chi2=000/0

منبع: یافته ­های پژوهش

با توجه به نتایج تمامی متغیرها در سطح اهمیت ۵% معنادار هستند. ضریب متغیرهای درآمد سرانه اثرگذاری مثبت این متغیرها را بر حجم تجارت دوجانبه نشان می­دهد. با افزایش یک درصدی درآمد سرانه کشورهای مبدأ و مقصد به ترتیب به میزان۶۸/۱ درصد و ۵۲/۱ درصد در تجارت خدمات گردشگری افزایش اعمال می­ شود. افزایش درآمد سرانه هم در کشور مبدأ باعث افزایش گردشگری و تجارت خدمات گردشگری می شود و همچنین در کشور های مقصد افزایش در درآمد سرانه موجب افزایش ارائه خدمات گردشگری بیشتر و با کیفیت مناسب تر می شود و به دنبال این افزایش امکان مبادله، تجارت این خدمات افزایش می‌یابد. با توجه به جدول (۴-۴) مشخص است که تاثیر افزایش در درآمد سرانه کشورهای مبدأ در افزایش تجارت بین الملل به مراتب بیشتر از افزایش درآمد سرانه در کشورهای مقصد است. تغییرات نرخ ارز نشان دهنده اثرات منفی این متغیر بر حجم تجارت است هر چه تغییرات نرخ ارز بیشتر شود حجم تجارت کاهش می­یابد؛ زیرا هزینه سفر بیشتر شده و امکان استفاده بیشتر از خدمات گردشگری را کاهش می­دهد. تغیرات نرخ ارز همچنین بر قدرت خرید افراد اثر گذار است و افزایش نرخ ارز در کشور مبدأ باعث کاهش قدرت خرید افراد این کشور خواهد بود. فاصله جغرافیایی با علامت منفی نشان می­دهد که هر چه فاصله بین مبدأ و مقصد گردشگری کمتر باشد حجم تجارتی که صورت ‌می‌گیرد بیشتر می­ شود. در زمان بحران به علت شرایط بد مالی مقاصدی که فاصله­ کمتری داشتند بیشتر مورد توجه قرار گرفتند زیرا شرایط بد مالی هزینه­ های حمل و نقل را به میزان زیادی تحت تاثیر قرار داد. باید توجه شود که برای تجارت خدمات گردشگری، فاصله جغرافیایی در هزینه های حمل و نقل اثر می‌گذارد ‌بنابرین‏ گردشگران پس از سفر به مقاصد مورد نظر (که قابلیت جایگزینی با سایر مقاصد را نداشته باشد)، از سایر خدمات گردشگری بدونه توجه به فاصله مقصد و مبدأ استفاده می‌کنند و تجارت خدمات گردشگری نسبت به تجارت خدمات کمتر تحت تاثیر فاصله جغرافیایی است. در بررسی که در این پژوهش صورت گرفت کشورهای مقصد منحصر به فرد نبوده و با توجه به نتایج جدول (۴-۴)، در زمان بحران مالی مقاصد نزدیک­تر به جای این کشورها جایگزین شده اند.

شاخص بحران دارای علامت منفی است که نشان دهنده اثر منفی شرایط مالی بحرانی است. در شرایط بد مالی امکان تجارت و سفرهای گردشگری به شدت کاهش می‌یابد که این به علت افزایش در هزینه های گردشگری و همچنین کاهش در درامد واقعی و اسمی در زمان بحران و شرایط بد مالی است.

۴-۳-خلاصه و نتیجه گیری:

در این فصل اثر بحران مالی بر تجارت خدمات بر مبنای الگوی تصریح شده در ابتدای این فصل، در دو بخش اثر بحران مالی بر تجارت خدمات و اثر بحران مالی بر تجارت خدمات گردشگری با بهره گرفتن از داده ­های تابلویی تخمین زده شد و نتایج برآورد الگوها بیان شده است. سپس آزمون­های صورت گرفت ذکر شده است.

نتایج کلی بیان می­ کند تغییرات شرایط مالی اثر مستقیم بر تجارت دوجانبه خدمات گردشگری و کل خدمات دارد. در الگوهای برآورد شده متغیر­های درآمد سرانه دو کشور شریک تجاری، نرخ ارز دو کشور، فاصله جغرافیایی بین دو کشور و شرایط مالی بر تجارت خدمات گردشگری و کل خدمات مؤثر و معنادار هستند.

فصل پنجم:

نتیجه گیری و پیشنهاد

مقدمه:

بحران­های مالی و اقتصادی هر از چندگاهی به واسطه اتخاذ نادرست سیاست­های پولی و مالی، شاخص­ های مختلف اقتصادی را تحت تاثیر قرار می­ دهند. یکی از مهم­ترین شاخص­ های اقتصادی، تجارت بین الملل است که در دو بخش تجارت کالا و تجارت خدمات صورت ‌می‌گیرد. بحران اخیر در سال ۲۰۰۸ از آمریکا شروع و از طریق شاخص­ های تجاری و سرمایه ­گذاری به دیگر کشورها وارد شد.

با توجه به آمارهای ارائه شده از سازمان­ های مختلف، بحران مالی تاثیر کمتری بر تجارت خدمات نسب به تجارت کالا داشته است؛ از این رو سیاست­گذاری صحیح بر این بخش می ­تواند در زمان بحران اقتصادی کاهش کمتری را در حجم کل تجارت بین الملل ایجاد کند. لذا در این مطالعه به بررسی اختصاصی اثر بحران مالی بر تجارت بین الملل بخش خدمات پرداخته شده است و با توجه به اینکه گردشگردی یکی از مهم­ترین زیر بخش­های خدمات است یک بررسی موردی در این زمینه نیز صورت گرفته است.

۵-۱-خلاصه پژوهش:

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر بحران مالی سال۲۰۰۸ بر تجارت دوجانبه خدمات گردشگری و کل خدمات در بین کشورهای عمده شریک تجاری ایران در بخش خدمات است. بر این اساس فصل اول به بیان کلیات پژوهش اختصاص داده شده است. به طوری که پس از بیان مسئله و اهداف پژوهش، فرضیه ­های پژوهش تدوین گردیده است. سپس ضمن توضیح روش پژوهش، جامعه آماری، ابزار مورد استفاده بیان شده است. در فصل دوم، ابتدا تعاریف، مفاهیم و رویکرد­ها ذکر شده است و در ادامه مبانی نظری پژوهش و شواهدی از اثرگذاری بحران بر بخش گردشگری بیان شده است. در نهایت مروری بر مطالعات گذشته داخلی و خارجی انجام شده در زمینه پژوهش مورد توجه قرار گرفته است. فصل سوم، به بسط الگوی اثرگذاری بحران مالی ۲۰۰۸ بر تجارت بخش خدمات و تجارت خدمات گردشگری پرداخته شده است. طبق مبانی نظری برای بررسی تجارت دوجانبه از الگوی جاذبه استفاده شد. سپس متغیر­ها، منابع آماری و روش مورد استفاده برای برآورد این الگوها در قالب داده ­های تابلویی شرح داده شده است. در فصل چهارم نتایج برآورد هر یک از الگوهای بیان شده در فصل سوم و الگوهای تصریح شده در فصل چهارم، بیان و تحلیل شده است. در فصل حاضر ابتدا نتایج و دستاورد­های پژوهش ذکر می­ شود و سپس پیشنهاد و توصیه­ های سیاستی بر اساس یافته ­های پژوهش ارائه می­ شود.

۵-۲-تحلیل کلی نتایج:

Cole, K. (2002). Well-being, psychological capital, and unemployment. Journal of Health psychology, 33(3), 122-139.

Davis, Kathy. (1990), “Surgical Passing: Or Why Michael Jackson’s Nose makes us Uneas. Feminist Theory,4

Diener ,E., Scollon ,C.N., & Lucas ,R.E.(2004) . The evolving concept of subjective well-being : the multifaceted nature of happiness . Advances in Cell Aging and Gerontology ,15.

Esnaola, I (21 Feb 2010). “Body dissatisfaction and perceived sociocultural pressures”. Salud Mental 33 (1): 21-9.

Eng, W. , Coles, M. E. , Heimberg, R. G. , & Safren, S. A. (2005). Domains of lifesatis faction in social anxiety disorder: Relation to symptoms and response to cognitive-behavioral therapy. Journal of Anxiety Disorders, 19: 143 – ۱۵۶٫

Garner, D., & Kearney-Cooke, A. (1996) “Body Image” Psychology Today, Vol. 29, 55-56.

Garner, D., & Kearney-Cooke, A. (1999) “Body Image” Psychology Today, Vol. 29, 55-56.

Gilman, S. (1999). Making the Body Beautiful: a Cultural History of Aesthetic Surgery. Princeton NJ: Princeton University Press.

Goldsmith, A. Veum, J., Darity, W. (1997). Unemployment, Joblessness, Psychological Well-Being and Self-Esteem: Theory and Evidence. Journal of Socio-Economics, ۲۶, ۱۳۳-۱۵۸٫

Hanstock, T.L., & O’Mahony, J.F. (2002). Perfectionism, acne and appearance concerns. Personality and Individual Differences, 32, 1317–۱۳۲۵٫

Hermon .D.A.& Hazler ,R.Y.(1999). Adherence to a Wellness model and perceptions of psychological well-being . Journal of the counseling and development ,۱۱٫

Hillhorst MT. (2002). Philosophical pitfalls in cosmetic surgery: a case of rhinoplasty during adolescence. Med Human it, 28(2): 61-5.

Huang, J, Norman, G. J., Zabinski, M. F. (2007) “Body Image and Self-Esteem among Adolescents undergoing an Intervention Targeting Dietary and Physical Activity Behaviors”, Journal of adolescent health, Vol. 3 (40): 245-251.

Hwang PH. (2004). Surgical rhinoplasty: recent advances and future direction. Otolaryngol Clin North Am, 37(2): 489-99.

1. 1. ۱ – Ryff & Singer ↑

1. 1. ۲ – World Health Organization ↑

1. 1. ۱ – Ryff & Singer ↑

1. 1. ۲- Ryff & Keyes ↑

1. 1. ۳ – Jahoda ↑

1. 1. ۴ – Larson ↑

1. 1. ۵ – Seligman ↑

1. 1. ۶ – Life-span ↑

1. 1. ۷ – Neugarten ↑

1. 1. ۸ – Maturity ↑

1. 1. ۱ – Myeris & Diener ↑

1. 1. ۲ – Suominen, Blomberg and Utela ↑

1. 1. ۳ – Martin & Rbuin ↑

1. 1. ۴ – Wissing & Van Eeden ↑

1. 1. ۵ – Antonelli & Cucconi ↑

1. 1. ۱ – Trent ↑

1. 1. ۲ – Jenkins & Griffiths ↑

1. 1. ۳ – Towder ↑

1. 1. ۱ – Davies ↑

1. 1. ۲ – Kaplan ↑

1. 1. ۳ – Milz ↑

1. 1. ۴ – Graham ↑

1. 1. ۵ – Freudenberg ↑

1. 1. ۱ – Hermon ↑

1. 1. ۲ – Hazler ↑

1. 1. ۳ – Bezner & Steinhardt ↑

1. 1. ۴ – Ryan & Deci ↑

1. 1. ۵ – Hedonism ↑

1. 1. ۶ – Eudemonism ↑

1. 1. ۷ – Epicor ↑

1. 1. ۸ – Hobbes ↑

1. 1. ۹ – Stuart Mill ↑

1. 1. ۱۰ – Ng, Ho, Wong and Smith ↑

1. 1. ۱۱ – Keyes ↑

1. 1. ۱ – Scollon ↑

1. 1. ۲ – Waterman ↑

1. 1. ۱ – Self-acceptance ↑

1. 1. ۲ – Positive relations with others ↑

1. 1. ۱ – Autonomy ↑

1. 1. ۲ – Independent ↑

1. 1. ۳ – Self-determined ↑

1. 1. ۴ – Environmental mastery ↑

1. 1. ۷ – Complex array ↑

1. 1. ۵ – Purpose in life ↑

1. 1. ۶ -Personal growth ↑

1. 1. ۱ – Magyar-moe ↑

1. 1. ۲ – Shapiro ↑

1. 1. ۳ – Social integration ↑

1. 1. ۴ – Social acceptance ↑

1. 1. ۵ – Social contribution ↑

1. 1. ۱ – Social actualization ↑

1. 1. ۲ – Social actualization ↑

1. 1. ۱ – Ryff & Keyes ↑

1. 1. ۲ – Chong S, Chan ↑

1. 1. ۱ – Garner & Kearney-Cooke ↑

1. 1. ۲ – Pecorari G, Gramaglia C, Garzaro ↑

1. 1. ۱ – Rowe & Benson ↑

1. 1. ۲ – shame ↑

1. 1. ۳ – Varnes, Stellefson, Janelle, Dorman ↑

1. 1. ۴ – Paul Schilder ↑

1. 1. ۵ – The Image and Appearance of the Human Body ↑

1. 1. ۱ – Pope, Phillips, Olivardia ↑

1. 1. ۲ – Ferraro ↑

1. 1. ۳ – Mellor ↑

1. 1. ۴ – Baker & Eyal ↑

1. 1. ۵ – Esnaola ↑

1. 1. ۱ – Huang, Norman and Zabinski ↑

1. 1. ۲ – Markowitz & Friedman ↑

1. 1. ۱ – Sclafani ↑

1. 1. ۲ – Marsh ↑

1. 1. ۳ – Bronell ↑

1. 1. ۱ – Rosenblum & Lewis ↑

1. 1. ۲ – Bong & Skaalvik ↑

1. 1. ۳ – Robinson ↑

1. 1. ۴ – Kaiser ↑

1. 1. ۱ – Giddines

      ↑

1. 1. ۲ – Grammas & Schwartz ↑

1. 1. ۳ – Sherry, Vriend, Hewitt, Sherry, Flett & Wardrop ↑

1. 1. ۴ – Welch, Miller, Ghaderi & Vaillancourt ↑

1. 1. ۵ – McGee, Hewitt, Sherry, Parkin & Flett ↑

1. 1. ۶ – Hanstock & O’Mahony ↑

1. 1. ۷ – Buhlmann, Etcoff & Wilhelm ↑

1. 1. ۸ – Hutchinson & Rapee ↑

1. 1. ۹ – Ricciardelli, McCabe, Williams & Thompson ↑

1. 1. ۱۰ – Ackard, Croll & Kearney-Cooke ↑

1. 1. ۱۱ – Bbrandt ↑

1. 1. ۱۲ – Poulsen, Ziviani & Cuskelly ↑

1. 1. ۱ – Powell-Hicks ↑

1. 1. ۲ – Hwang ↑

1. 1. ۳ – Hill horst ↑

1. 1. ۴ – Pearl & Weston ↑

1. 1. ۵ – Rittzer ↑

1. 1. ۶ – Shilling ↑

1. 1. ۷ – Giddnes ↑

1. 1. ۱ – Jakson ↑

1. 1. ۲ – Pruzinsky ↑

1. 1. ۳ – Edgerton ↑

1. 1. ۱ – Goldsmith, Veum, Darity ↑

1. 1. ۲ – Arrindel ↑

فرگوسن و استاکز^۲۳(۲۰۰۲) معتقدند که تخصص صنعت حسابرس باعث افزایش سهم بازار حسابرس در صنعت هدف می شود، زیرا مشتریان خواستار خدمات تخصصی حسابرسان هستند. ‌بنابرین‏، سهم بازارحسابرس به عنوان یکی از نشانه های تخصص حسابرس محسوب می شود و با مشاهده سهم نسبی بازار مؤسسات حسابرسی که به یک صنعت خاص خدمات ارائه می‌کنند، می توان به میزان دانش تخصص صنعت حسابرس پی برد.

میهو و ویلکینز^۲۴(۲۰۰۳) بیان می‌کنند یک حسابرس زمانی متخصص است که بزرگترین سهم بازار را داشته باشد و یا سهم بازار آن ها حداقل ۱۰ درصد بالاتر از سهم بزرگترین حسابرس دوم باشد. آن ها برای محاسبه سهم بازار از نسبت حق الزحمه مؤسسه‌ حسابرسی نسبت به کل حق الزحمه های حسابرسی در یک صنعت بهره گرفتند. برای محاسبه سهم بازار معیارهای دیگری نیز مثل تعداد مشتریان در یک صنعت، تعداد صاحبکاران حسابرسی شده به وسیله حسابرس و یا مجموع دارایی های تمام صاحبکاران یک حسابرس به مجموع تمام دارایی های صاحبکاران در این صنعت وجود دارد.

نیل و رایلی^۲۵(۲۰۰۱) بیان می‌کنند مؤسسات حسابرسی که سهم بازار آن ها معادل ۲۴ درصد کل بازار یا بیشتر باشد، متخصص محسوب می‌شوند.

یکی از فرض­های بدیهی رفتاری در حسابرسی داشتن صلاحیت (مهارت و تجربه) کافی در انجام عملیات حسابرسی است. تخصص حسابرس شاخصی از تجربه حسابرس است. تخصص حسابرس بیانگر میزان خبرگی حسابرس است که بر اساس تجربه­ حرفه­ای و کاربردی حسابرسی در یک صنعت خاص به دست آمده است (گراملینگ و استون^[۱۳]، ۲۰۰۱). تخصص حسابرس عامل مهمی برای انتخاب حسابرس است. بررسی مرکز حسابداری بین ­الملل^[۱۴] در سال ۲۰۰۳ نشان داد ۸۰ درصد شرکت­های مورد مطالعه، تجربه و تخصص حسابرس را از مهم­ترین عوامل انتخاب حسابرس می­دانند. در حقیقت تخصص، کیفیت خدمات مؤسسات حسابرسی را افزایش می­دهد و از این طریق اعتبار حسابرس افزایش می­یابد. از طرف دیگر؛ اعتبار و شهرت حسابرس، از عوامل کلیدی در انتخاب حسابرسان است. همچنین از دیدگاه مرکز حسابداری بین ­الملل؛ مؤسسات حسابرسی بزرگ، به دنبال متخصص شدن در یک صنعت خاص هستند (ماسکارنهاس^[۱۵] و همکاران، ۲۰۱۰).

تخصص حسابرس در صنعت، خلق ایده­های سازنده برای کمک به صاحبکاران و ایجاد ارزش افزوده برای آنان و همچنین فراهم کردن دیدگاه ­ها و راه­کارهای تازه برای برخی از مسائلی است که صاحبکاران در صنایع مربوط به خود با آن مواجه می­شوند (کند^[۱۶]، ۲۰۰۸).

اسچویر (۲۰۰۲) نشان داد سطح عدم تقارن اطلاعاتی برای شرکت­هایی که توسط حسابرسان متخصص حسابرسی ‌شده‌اند، پایین­تر است. الموتایری^[۱۷] و همکاران (۲۰۰۹) نیز در بررسی رابطه­ بین عدم تقارن اطلاعاتی و تخصص حسابرس در صنعت ‌به این نتیجه رسیدند که به کارگیری حسابرسان متخصص باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی خواهد شد. یکی از دلایلی که صاحبکاران، حسابرسان متخصص را ترجیح می­ دهند این است که کیفیت سود شرکت­هایی که توسط حسابرسان متخصص حسابرسی می­شوند، بهبود می­یابد. به عنوان مثال، بالسام^[۱۸] و همکاران (۲۰۰۳) ‌به این نتیجه رسیدند که ‌صاحب‌کارانی که توسط مؤسسات حسابرسی متخصص در صنعت حسابرسی ‌شده‌اند، سطح اقلام تعهدی پایین­تری دارند. نتیجه تحقیق آنان بیانگر این مطلب است که احتمال دستکاری سود توسط مدیران در شرکت­هایی که حسابرس آن­، متخصص در صنعت بوده است، کمتر است. کارسلو و ناجی^[۱۹] (۲۰۰۴) بیان کردند که صاحبکاران حسابرسان متخصص با احتمال کمتری اصول کمیسیون بورس و اوراق بهادار^[۲۰] را نقض ‌می‌کنند. گراملینگ^[۲۱] و همکاران (۲۰۰۱) نشان دادند بین سود سال جاری و جریان نقدی آتی شرکت­هایی که توسط حسابرسان متخصص حسابرسی ‌شده‌اند، ضریب همبستگی قوی وجود دارد؛ به عبارت دیگر، توانایی سود سال جاری در پیش ­بینی جریان­های نقدی آتی در این­گونه شرکت­ها بیشتر است. بانر و لوییس^[۲۲] (۱۹۹۰) و آشتون^[۲۳] (۱۹۹۱) ‌به این نتیجه رسیدند که بین تخصص حسابرس و توانایی وی در کشف مسائل و مشکلات صورت­های مالی ضریب همبستگی قوی وجود دارد. ‌بنابرین‏ با توجه به دانش تخصصی حسابرسان متخصص، ‌می‌توان انتظار داشت که آنان انحرافات موجود در صورت­های مالی را بهتر شناسایی کنند و از این راه کیفیت حسابرسی را بهبود بخشند. تحقیقات قبلی نیز رابطه­ مثبتی را بین تخصص حسابرس و کیفیت حسابرسی نشان می­دهد (تیلور^[۲۴]، ۲۰۰۰؛ دان و می­هو^[۲۵]، ۲۰۰۴؛ هامرسلی^[۲۶]، ۲۰۰۶). همچنین حکیم و عمری (۲۰۱۰) به یک رابطه­ منفی بین تخصص حسابرس در صنعت و عدم تقارن اطلاعاتی رسیدند.

با توجه ‌به این که حالات مختلف تخصص صنعت حسابرس به طورمستقیم قابل مشاهده نیست،تحقیقات گذشته شاخص­ های مختلفی را برای اندازه ­گیری تخصص صنعت حسابرس به کارگرفته­اند.رویکردهای سهم ‌بازار و سهم پرتفوی غالبا به عنوان شاخص­ هایی برای تخصص صنعت حسابرس به کارگرفته می­شوند (اعتمادی و همکاران، ۱۳۸۸).

۱٫۳٫۲) رویکرد سهم بازار^[۲۷]

رویکردسهم بازار،یک متخصص صنعت رابه عنوان یک مؤسسه‌ حسابرسی که خودش را ازسایررقبایش ازنظرسهم بازاردریک صنعت خاص متمایز ‌کرده‌است،تعریف می­ نماید.این رویکرد فرض می­کندکه بامشاهده سهم نسبی بازار مؤسسات حسابرسی که به یک صنعت خاص ارائه خدمت ‌می‌کنند،‌می‌توان به میزان دانش تخصص صنعت مؤسسه‌ حسابرسی پی ­برد.مؤسسه‌­ای که سهم بزرگتری ازبازار رادراختیاردارد،‌از دانش تخصصی بالاتری در موردآن صنعت خاص برخوردار است.به­علاوه،سهم معناداربازاردریک صنعت نشان دهنده سرمایه ­گذاری معناداری است که در مؤسسات حسابرسی برای توسعه فن­آوری­های حسابرسی خاص صنعت صورت گرفته‌است،به­ طوری که انتظارمی­رودمزایای ناشی ازبهبودکیفیت حسابرسی ‌و صرفه اقتصادی (صرفه­جویی­های ناشی ‌از مقیاس تولیدانبوه)،افزایش یابد.

۲٫۳٫۲) رویکرد سهم پرتفوی^[۲۸]

رویکردسهم پرتفوی،توزیع نسبی خدمات حسابرسی رادرصنایع مختلف رابرای هرموسسه حسابرسی لحاظ می­ کند.اینرویکرد بیشتربه راهبردهای مؤسسه‌ حسابرسی مربوط است.صنایع صاحبکارموسسه حسابرسی با بیشترین سهم پرتفوی، نشان­دهنده صنایعی هستندکه مؤسسات حسابرسی دانش پایه­ای بیشتری را درارتباط با آن صنایع ایجاد کرده­اندوسهم بزرگ پرتفوی نشان­دهنده این است که سرمایه ­گذاری بیشتری توسط مؤسسات حسابرسی درتوسعه­ی فن­آوری­های حسابرسی مربوط به آن صنعت صورت گرفته است.بابکارگیری این رویکرد، احتمالاموسسات بیشترین منابع را برای توسعه دانش خاص صنعت اختصاص داده ­اند،حتی اگر آنهاسهم عمده بازار را درآن صنعت دراختیار نداشته باشند. رویکردسهم پرتفوی برخلاف رویکردسهم بازار،مزیت نسبی برسایرحسابرسان رادرتعیین تخصص صنعت حسابرس دخالت نمی­دهد.

در این تحقیق از رویکرد سهم بازار به عنوان شاخصی برای اندازه ­گیری تخصص حسابرس در صنعت استفاده می­ شود

ثانیاًً : آنچه از واژه استحقاق^[۷۸] استنباط می شود ، یعنی انتظاراتی که طرف مقابل حق دارد از قرارداد داشته باشد در واقع نوعی تحدید دامنه ی تحقق نقض اساسی قرارداد و در نتیجه حق فسخ تلقی می شود.^[۷۹] اینکه گفته می شود « خسارت باید آنچنان باشد که طرف مقابل از منافع عمده مورد انتظار محروم شود بدین معنا است که هر گونه نفع اساسی که نوعاً طلبکار می‌توانست داشته باشد، زائل گردد.»

‌بنابرین‏ انتظارات و توقعات شخص خریدار بدون اینکه آن ها را در هنگام قرارداد به اطلاع فروشنده رسانده باشد ، در مقام بررسی و ارزیابی ورود خسارت مورد توجه واقع نمی شوند زیرا در این مورد نمی توان گفت که خریدار استحقاق دریافت آن منافع را به موجب قرارداد داشته است . علاوه بر این اگر خریدار از منفعتی محروم شود که فروشنده قادر به پیش‌بینی آن نبوده و به طور معقول نیز انتظار پیش‌بینی آن منفعت از قرارداد نمی شده است ، خسارت عمده به انتظارات قراردادی زیان‌دیده وارد نشده و در نتیجه نقض اساسی محقق نمی گردد .

‌بنابرین‏ مجرد اطلاع فروشنده از اهداف خاص قرارداد مربوطه که با توجه به عرف تجاری حاکم نیز قابل پیش‌بینی است ، کافی است و می‌تواند موجب تحقق نقض اساسی گردد ولو اینکه خریدار آن اهداف خاص را به استحضار فروشنده نرسانیده باشد .

‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد در ماده ۲۵ ، هم به معیار نوعی^[۸۰] و هم به معیار شخصی^[۸۱] برای تحقق نقض اساسی توجه شده است . معیار مندرج در ماده مذبور از این جهت که برای احراز ورود خسارت ، محرومیت طرف مقابل از منافعی را مدنظر قرار می‌دهد که هر شخص متعارف حق دارد از قرارداد داشته باشد ، نوعی است و از این حیث که قرارداد منعقد فیمابین هم باید با توجه به شروط صریحی و ضمنی آن مورد توجه قرار گیرد یعنی آنچه حاکی از اراده و قصد مشترک طرفین از قرارداد است ، شخصی است^[۸۲] .

به عبارت روشن تر انتظارات زیان‌دیده در اوضاع و اجوال خاص بررسی می شود ، نه ضرر نوعی زیان‌دیده بدون توجه به قرارداد و نه منافع زیان‌دیده در اجرای قرارداد فارغ از خسارتی که نوعاً قابل اثبات است ملاک عمل می‌باشد ، یعنی نه معیار کاملاً نوعی و نه کاملاً شخصی بلکه تلفیقی از هر دو به مرحله اجرا در می‌آیند^[۸۳].

در بررسی سیستم های حقوق انگلیس مفاد و عبارت قرارداد به شرط (Condition) و تضمین (Warrenty) تقسیم گردیده و نقض مفاد قرارداد از نوع اول صرفاً موجب اعطاء حق فسخ به طرف قرارداد می شود ، لیکن برای اعمال این حق در مواردی که یک شرط نقض می شود ورود خسارت شرط لازم و ضروری به حساب نمی آید بلکه حتی در مواردی که وظیفه نقض شده موجب ورود خسارت نشود لیکن این وظیفه مهم انگاشته شود و به ریشه ی قرارداد سرایت نماید حق فسخ محقق خواهد شد. ‌بنابرین‏ اگر در قرارداد فروش ، کالای تسلیم شده به خریدار با آنچه که به عنوان اوصاف آن در قرارداد ذکر شده منطبق نباشد او می‌تواند قرارداد را به علت نقض یکی از شرایط آن فسخ نماید اگرچه متحمل هیچ گونه زیانی نشده باشد .

در حقوق ایران از آنجا که راه حل های جبرانی برای نقض تعهدات قراردادی یکسان نمی باشد ، در مواردی که یکی از طرفین به حق فسخ قرارداد استناد می کند لازم نیست حتماً ورود ضرر را به خود ثابت نماید ، بلکه صرفاً در راه حل مطالبه ی خسارت حاصله از نقض تعهدات قراردادی است که زیان‌دیده ملزم به اثبات ورود خسارت است . چنانچه در خیار تأخیر ثمن موضوع ماده ۴۰۲ قانون مدنی اختیار فسخ بایع به علت تأخیر پرداخت ثمن از ناحیه ی مشتری منوط به ورود خسارت به بایع نمی باشد ، اگر چه بعضی از حقوق ‌دانان مبنای آن را ورود خسارت به بایع به دلیل احتمال تلف مبیع در ضمان او دانسته اند لیکن این امر مبنایی غیر از ورود خسارت موضوع بحث را دارا است به طوری که اگر سه روز از زمان تأخیر پرداخت ثمن از ناحیه مشتری بگذرد ولیکن هیچگونه خسارتی به بایع وارد نشود هیچ کس در ابقاء حق فسخ ایجاد شده برای بایع تردید نخواهد کرد.^[۸۴]

گفتار چهارم : راه های جبران خسارت

اگر نقض اساسی در قرارداد بین دولت و بیگانگان به وجود آمد ، چگونه باید جبران شود ؟

آنچه در اصل ۷۴ کنوانسیون ۱۹۸۰ آمده این است : « خسارات ناشی از نقض قرارداد به وسیلۀ یکی از طرفین عبارت است از : مبلغی برابر زیان ، از جمله عدم النفعی که طرف دیگر بر اثر نقض متحمل شده است . چنین خساراتی نمی تواند از تعداد زیانی که در همان موقع از آن ها مطلع بوده یا نمی توانسته است از آن ها بی اطلاع باشد به عنوان اثر احتمالی نقض قرارداد پیش‌بینی کرده و یا می باید پیش‌بینی می کرد ، متجاوز باشد.»^[۸۵]

بر اساس این اصل و ما بعد از ان ، هر کدام از طرفین قرارداد که متحمل خسارت شدند ، حق جبران دارند ، ولی مخفی نماند این حق فقط متعلق به خود آن ها‌ است . ‌بنابرین‏ ، شخص ثالث که متحمل خساراتی در نتیجه نقض قرارداد شده است ، نمی تواند ادعای مطالبه خسارت کند . بله ، امکان دارد شخص ثالث متضرر بتواند به موجب قانون قابل اعمال داخلی ادعای مطالبه خسارت نماید . بنابر آنچه از اصل ۷۴ به دست می‌آید ، سه شرط برای مسئول خسارت نبودن وجود دارند :

الف : نقض قرارداد ؛

ب : تحمل خسارت ؛

ج : وجود رابطۀ بین نقض و خسارت ؛

پس نقض کننده قرارداد فقط مسئول خساراتی است که طرف متضرر در نتیجۀ نقض قرارداد متحمل شده است ، مگر اینکه ضررهای غیر مستقیمی باشد که ناقض احتمال آن را می داده است .

مشکل اساسی این است که چگونه می توان حدود خساراتی را که یک طرف به طرف دیگر وارد می آورد به اثبات رساند ؟

هدف اصلی اصل ۷۴ کنوانسیون ۱۹۸۰ آن است که طرف زیان دیده را در موقعیت اقتصادی مشابهی قراردهد که چنانچه قرارداد اجرا می شد، وی آن موقعیت را می داشت .

مشکل دیگری که وجود دارد این است که عدم النفع را چگونه باید محاسبه کرد ؟ آیا طرف خسارت دیده حق دارد تحصیل عدم النفعی کند که واقعاً متحمل شده است یا نفع منتظره و یا متوسط نفعی که انتظار آن را در یک محل خاص یا زمان خاصی داشته کسب کند ؟ برای چه مدت زمانی به طرف خسارت دیده اجازه داده می شود که ادعای جبران خسارت عدم النفع نماید ؟

باید عدم النفعی را که واقعاً متحمل شده و منافعی که انتظار آن ها را داشته تحصیل کند در نظر گرفت ، مدت زمان هم محدود نیست . او باید قادر باشد که دربارۀ هر منغعتی که در نتیجۀ نقض قرارداد توسط طرف مقابل فوت شده است مطالبۀ خسارت کند تا حدی که توسط فرد دیگری که قرارداد را نقض ‌کرده‌است ضرر قابل پیش‌بینی باشد.

پس بر اساس این اصل ، دولت وقتی قراردادی با بیگانه ای بست و ان را نقض نمود ، حتی عدم النفع واقعی را باید بپردازد تا جبران خسارت واقعی صدق کند .