در حال حاضر در حقوق ایران، خسارت تأخیر تأدیه به طور کلی قابل مطالبه است. البته خسارت تأخیر تأدیه نیز همانند بسیاری از موضوعات حقوقی دیگر تاریخچه جالبی در کشور ما داشته است. بر اساس ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی^[۹۶] مصوب ۱۳۱۸ خسارت تأخیر تأدیه در کلیه دعاوی که موضوع آن وجه نقد بود، قابل مطالبه بود و میزان آن از ۱۲ درصد در سال تجاوز نمی‌کرد. حکم ماده قانونی مذکور تا سال ۱۳۶۲ اجرا می‌شد، ولی در آن سال دریافت خسارت تأخیر تأدیه از سوی شورای نگهبان خلاف موازین شرعی تشخیص داده شد.^[۹۷] به رغم این که دریافت خسارت تأخیر تأدیه خلاف موازین شرعی اعلام شده بود، به مرور زمان دریافت خسارت تأخیر تأدیه پذیرفته شد. در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ و قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها مصوب ۵/۰۱/۱۳۶۸به بانک‌ها اجازه‌ دریافت خسارت تأخیر تأدیه داده شد.^[۹۸] نهایتاًً با تصویب ماده‌ی۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه در کلیه دیونی که موضوع آن وجه نقد باشد پذیرفته شد که میزان آن بر اساس میزان تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود.

با وجود حکم عام مندرج در ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی (۱۳۱۸)، قانون گذار در ماده ۱۱ قانون صدور چک سال ۱۳۵۵(ماده ۱۲ فعلی) به حق دارنده‌ی چک برای دریافت خسارت تأخیر تأدیه تصریح کرده بود و حتی پس از این که دریافت خسارت تأخیر تأدیه از سوی فقهای شورای نگهبان خلاف شرع اعلام شده بود، استنباط برخی از دادگاه‌ها این بود که چون در نظریه شورای نگهبان فقط به مواد ۷۱۲ و ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی اشاره شده و تعرضی به ماده ۱۱ قانون صدور چک نشده است، دارنده‌ی چک می‌تواند از صادر کننده خسارت تأخیر تأدیه‌ چک را مطالبه کند، اما با استعلامی که از شورای نگهبان در خصوص موضوع صورت گرفت، مرجع مذکور نظر خود در خصوص مخالفت دریافت خسارت تأخیر تأدیه با موازین شرعی را به چک نیز تسرّی داد. نهایتاًً با الحاق تبصره‌ای به ماده ۲ قانون صدور چک از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۰/۳/۱۳۷۶به دارنده‌ی چک اجازه‌ دریافت خسارت تأخیر تأدیه داده شد. تبصره‌ی مذکور تصریح می‌کند: «دارنده‌ی چک می‌تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آن که قبل از صدور حکم‌یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نماید…» ^[۹۹]بر همین مبنا در ماده ۱۲ قانون صدور چک، موقوف شدن تعقیب متهم یا موقوف شدن اجرای حکم کیفری صادر شده علیه صادر کننده، منوط به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه شده است.

۲ـ۲ـ۱ـ۲ ضرورت مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه

خسارت تأخیر تأدیه ذاتاً امری مدنی است. طلبکاری که بخواهد خسارت تأخیر تأدیه‌ متعلق به طلب را از بدهکار مطالبه کند، لازم است در مراجع حقوقی طرح دعوا کرده و خسارت تأخیر تأدیه را همراه با اصل طلب‌یا به طور مستقل مطالبه نماید. خسارت تأخیر تأدیه‌ چک نیز هر چند زیان ناشی از جرم صدور چک بلامحل است، ولی ‌به این سبب ماهیت آن تغییر نمی‌کند.^[۱۰۰] ‌بنابرین‏، خسارت تأخیر تأدیه‌ چک نیز همانند اصل وجه چک باید از سوی دارنده مطالبه شود، منتهی دارنده‌ی چک این اختیار را دارد که دعوای خود را به تبع دعوای کیفری در دادگاه کیفری مطرح کند یا این که در دادگاه حقوقی دعوایی مستقل اقامه کند. اگر دارنده‌ی چک بخواهد، دعوای مطالبه‌ی وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه را به تبع دعوای کیفری در دادگاه کیفری اقامه کند، باید تمامی تشریفات مربوط به اقامه‌ی دعوا در دادگاه حقوقی، از قبیل تقدیم دادخواست و ابطال تمبر هزینه دادرسی را رعایت کند (ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸).

ماهیت مدنی خسارت تأخیر تأدیه، آن را مشمول قاعده‌ای می‌کند که در ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است: «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص‌یا اشخاص ذی نفع‌یا وکیل‌یا قائم مقام‌یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند». حکم مقرر در این ماده در واقع قاعده بنیادینی است که حاکم بر تمامی دعاوی حقوقی است مگر آن چه را که قانون استثناء کرده باشد. این قاعده را می‌توان «ضرورت مطالبه‌ی حق از سوی ذی نفع در امور حقوقی» نامید که در واقع‌یکی از ممیزات دعاوی عمومی از دعاوی خصوصی است؛ در حالی به جریان افتادن دعوای عمومی، جز در موارد خاص نیاز به مطالبه‌ی ذی نفع ندارد، دعوای خصوصی بدون مطالبه‌ی ذی نفع نمی‌تواند به راه بیفتد.^[۱۰۱] دادگاه کیفری که به تبع دعوای عمومی به دعوای خصوصی رسیدگی می‌کند، باید این قاعده را به طور کامل رعایت کند؛ چون دادگاه مذکور نیز در رسیدگی به دعوای خصوصی به جانشینی از دادگاه حقوقی عمل می‌کند. ضرورت مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه‌ متعلق به چک ایجاب می‌کند دارنده‌ی چک برای دریافت خسارت تأخیر تأدیه مکلف به اقامه‌ی دعوا باشد. اقامه‌ی دعوا اصولاً با تقدیم دادخواست به مرجع صالح صورت می‌گیرد. الزامی بودن مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه با تقدیم دادخواست آثار مهمی را در پی دارد: اولاً، بدون مطالبه‌ی ذی نفع دادگاه کیفری نمی‌تواند صادر کننده‌ چک را به پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه محکوم کند. در جرایمی مانند سرقت و کلاهبرداری قانون گذار دادگاه کیفری را مکلف ‌کرده‌است تا ضمن رأی خود، متهم را به رد مال موضوع سرقت‌یا کلاهبرداری نیز محکوم کند. در این گونه جرایم برای مطالبه‌ی مال موضوع سرقت‌یا کلاهبرداری ضرورتی ندارد که مال‌باخته دعوای حقوقی اقامه کند، اما جرم صدور چک بلامحل از این گونه جرایم نیست؛ ثانیاًً، در صورتی که محکومیت صادر کننده‌ چک به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در حکم دادگاه کیفری نیامده باشد، اعمال ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی نسبت به محکوم علیه،‌یعنی در زندان نگهداشتن او پس از پایان محکومیت کیفری تا زمان پرداخت مقدور نخواهد بود.^[۱۰۲]

۲ـ۲ـ۱ـ۳ ضرورت رسیدگی ترافعی

در پرسشنامه تحقیق حاضر از ۲۸سوال استفاده شده است.

۱- پرسش های مربوط اطلاعات عمومی پاسخ دهندگان: محقق جهت تعیین اطلاعات عمومی پاسخ دهندگان از سئوال(۱تا ۴) استفاده نموده است.

۲- پرسش های مربوط به تاثیر یا عدم تاثیر عدم اطمینان محیطی بر اختیارات سرمایه گذاری: محقق جهت تعیین این تاثیر از سوال (۱-۱ تا۱-۳) استفاده نموده است.

۳- پرسش های مربوط به تاثیر یا عدم تاثیر بهره بدون ریسک بر اختیارات سرمایه گذاری: محقق جهت تعیین این تاثیر از سوال (۲-۱ تا ۲-۶) استفاده نموده است.

۴- پرسش های مربوط به تاثیر یا عدم تاثیر کیفیت اطلاعات در دسترس بر اختیارات سرمایه گذاری: محقق جهت تعیین این تاثیر از سوال (۳-۱ تا ۳-۳) استفاده نموده است.

۵- پرسش های مربوط به تاثیر یا عدم تاثیر هزینه های سرمایه گذاری بر اختیارات سرمایه گذاری: محقق جهت تعیین این تاثیر از سوال (۴-۱ تا ۴-۱۲) استفاده نموده است.

برای تجزیه و تحلیل پرسشنامه از مقیاس اندازه گیری پنج گزینه ای (لیکرت) استفاده شده است و از گزینه کاملاً مخالف تا کاملا موافق (خیلی ضعیف تا خیلی قوی) مشخص شده است. مقیاس های پنج گزینه ای ذیلاً بیان شده است.

۵ـ۳ـ روش تجزیه و تحلیل داده ها

در این پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه بین متغیر های پژوهش (برای پذیرش یا رد فرضیه های تحقیق) استفاده شده است و در ادامه برای ارائه دادن یک رابطه خطی بین متغیرهای مورد بررسی از رگرسیون خطی استفاده کرده ایم، و در انتها جهت اندازه گیری توان رابطه خطی بین متغییرهای مستقل از تولرانس استفاده نموده ایم.

۱ـ۵ـ۳ـ ابزار و اندازه گیری آزمودنی ها

ابزار استفاده شده در این تحقیق طیف لیکرت می‌باشد. و با توجه ‌به این که در این تحقیق از پرسشنامه است استفاده گردیده است برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق از آماره میانه استفاده شده است.

کاملاً موافق
موافق
بدون نظر
مخالف
کاملاً مخالف
۱
۲
۳
۴
۵

میانه: در آمار و نظریه احتمالات میانه نوعی سنجش گرایش به مرکز است. میانه عددی است که یک جمعیت آماری و یا یک توزیع احتمالی را به دو قسمت مساوی تقسیم می‌کند. اگر تعداد جمعیت آماری زوج باشد، میانه با میانگین دو عضو جمعیت که در وسط جمعیت آماری قرار دارند، محاسبه می‌شود. میانه یک جمعیت آماری متناهی را می‌توان با مرتب کردن آن و انتخاب عددی که در وسط قرار می‌گیرد تعیین کرد. در صورتی که جمعیت برابر با عددی زوج باشد آنگاه میانه برابر است با میانگین دو عددی که در وسط قرار می‌گیرند. به طور مثال اگر اعداد a, b, c به ترتیب باشند آنگاه میانه، M، برابر است با: و همینطور برای اعداد a, b, c, d میانه برابر است با: میانه در هرسری از داده ها منحصر به فرد است (ویکیپدیا fa.wikipedia.org/wikw/).

متغیرهای تحقیق شامل متغیر عدم اطمینان محیطی ، نرخ بهره بدون ریسک ، میزان هزینه های سرمایه گذاری ، و کیفیت اطلاعات دردسترس ( متغیرهای مستقل ) و کاربرد اختیارات سرمایه گذاری(متغیر وابسته) می‌باشد که برای اندازه گیری تمامی متغیرهای این تحقیق از آماره میانه استفاده گردیده است.

۱ـ۱ـ۵ـ۳ـ طیف لیکرت^[۳۴]

یک مقیاس فاصله ای است که از تعدادی عبارت و گزینه های جوابیه تشکیل شده است گزینه های جوابیه در این مقیاس معمولا ً نشانگر میزان موافقت یا مخالفت پاسخگو نسبت به یک موضوع یا مفهوم معین اعم از مثبت یا منفی است. به دیگر سخن از طریق این مقیاس می توان حساسیت، نگرش، تعلق یا باور و احساسات پاسخگو را تعیین کرد. دلیل این امر آن است که ‌پاسخ‌گویی‌ که نسبت به یک موضوع خاص دارای حساسیت عاطفی کم یا شدید باشد، این حساسیت را خواه جنبه مثبت داشته باشد، خواه منفی، از طریق انتخاب عبارت مربوط به موضوع مورد نظر از خود بروز خواهد داد. معیار اصلی برای ساختن عبارات در این مقیاس، ایده آل ها و امور مطلوب است نه واقعیت ها و موجودیت ها، به سخن دیگر آنچه باید باشد یا باید انجام گیرد معیارطرح است نه آنچه هست یا انجام می شود.

۲ـ۱ـ۵ـ۳ـ نحوه ارزش گذاری در طیف لیکرت

درباره عبارت های مثبت، محقق ارزش های عددی مقیاس را طوری تعیین می‌کند که بیشترین یا بالاترین ارزش عددی یا امتیاز به موافق ترین افراد تعلق گیرد و ‌در مورد عبارات منفی محقق امتیازها یا ارزش های عددی مقیاس را طوری جابه جا می‌کند که به طور مشابه بیشترین امتیاز متعلق به مخالف ترین افراد و کمترین امتیاز به موافق ترین آنان شود و در این رابطه این ارزش گذاری معمولا ً به دو روش ۱ – جابه جایی ارزش های عددی و ۲ – جابه جایی گزینه های جوابیه صورت می‌گیرد.

۳ـ۱ـ۵ـ۳ـ مزایای طیف لیکرت عبارتند از:

۱ – هماهنگی سنجه ها

۲ – اندازه گیری محتوای هر نسخه

۳ – شناخت و سنجش نظرات از دیدگاه های مختلف

۴ – رده بندی عقاید برحسب شدت

۵ – توجه به توان قرونی سنجه و در نظر گرفتن ضریب توافق ( خاکی، ۱۳۸۹، ۲۵۹-۲۵۸ )

۶-۳- روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات ( پرسشنامه )

۱ـ۶ـ۳ـ روایی ( اعتبار )

منظور از اعتبار یک مقیاس با یک ابزار اندازه گیری، پاسخ ‌به این سؤال است که ابزار اندازه گیری چه چیزی را می سنجد و تا چه اندازه از لحاظ سنجش موضوع موفق بوده و یا کارایی دارد. به عبارتی میزان انطباق بین تعریف مفهومی متغیر یا تعریف عملیاتی آن است ( صفری شالی، ۱۳۸۶، ۷۶ ).

روایی از واژه ( روا ) به معنای جایز و درست گرفته شده است و روایی به معنای صحیح و درست بودن است. مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می‌تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد ( خاکی، ۱۳۸۹، ۲۸۸ ).

در این پژوهش، پرسشنامه بر اساس مبانی نظری پژوهش و پژوهش های انجام شده مشابه تنظیم شده است و پس از مشورت با استادان و متخصصان امر و حذف و یا تعدیل سوالات نامفهوم، پرسشنامه نهایی تدوین و در بین نمونه آماری توزیع گردید. و همچنین در این پژوهش برای افزایش روایی محتوای پرسش نامه از ابزارهای زیر استفاده شد:

1. 1. استفاده از نظرات استاد محترم راهنما و مشاور

1. 1. مطالعه پرسش نامه های مشابه، کتب، مجلات و

1. توزیع ابتدایی تعدادی پرسش نامه بین جامعه آماری و اعمال نظرات اصلاحی آنان.

۲ـ۶ـ۳ـ پایایی

به معنای آن است که آیا روش انتخاب شده موضوع مورد نظر را به طور دقیق می سنجد یا خیر؟ در واقع روش سنجش تا چه حد پایایی ( قابلیت تکرار ) دارد و اگر با همان واحد تحلیل مکرر به کار رود نتایج یکسانی به دست می‌آید یا خیر؟ به عبارت دیگر پایایی به میزان ثبات و انسجام درونی یک مفهوم و این که در صورت تکرار آزمون یک ابزار، در شرایط مشابه به چه میزان نتایج حاصله مشابه اند نیز اطلاق می شود ( صفری شالی، ۱۳۸۶، ۷۹ ).

گروه دوم : جمع بین زنان را هم به قیاس اولویت یا به لحاظ عموم لغوی از آن استفاده نموده اند . برخی از فقها قایل ‌به این نظر می‌باشند .این دسته از فقها قیادت را جمع میان طرفین یا اطراف ارتکاب جرایم منافی عفت سه گانه، زنا،لواط و مساحقه می دانند. طبق تعریفی که در لمعه و شرح آن از قیادت آمده است:«قیادت عبارت است از اینکه کسی ، دو فاعل عمل فحشا مانند زنا ، لواط و مساحقه را به هم برساند و میان آن دو وساطت نماید »^[۱۴۰]، جمع کردن میان دو فاحشه را نیز قیادت می‌گویند .

عبارات فوق به روشنی گویای آن است که این عده «قیادت» را جمع میان طرفین یا اطراف ارتکاب جرایم منافی عفت سه گانه زنا، لواط و مساحقه می‌دانند.^[۱۴۱]

به عـبارت دیگر ، اختلاف ایـن دو قـول ، در “جمع به قـصد مساحقه” است . مـوافق قـول اول ، قـوادی

مستوجب حد نیست اما بنابر قول دوم ، این فعل در ماهیت قوادی داخل است.^[۱۴۲]

بر اساس حدیـث عبدالله بن سنان مدلول قیادت جمع بیـن زن و مرد است و جـمع بین مـردان نیاز به اثبات

دارد چه رسد به جمع بین زنان چنان که یکی از فقهای معاصر بر آن است است که در حدیث فقط به جمع بین زن و مرد اکتفا شده و هیچ ذکری از دو شق دیگر به میان نیامده است اما در کتاب حدود ادعا شده که لفظ قیادت به لحاظ لغوی عمومیت داشته و در نگاه عرف به جمع بین زن و مرد انصراف دارد ، چه بسا ‌در مورد دو شق دیگر ادعای اولویت شده است .

چون لواط و مساحقه از زنا بدتر است ، ولی باید توجه نمود که اگر از نظر لغـت یا به واسطه اجمـاع شمول

قیادت نسبت به موارد دیگر اثبات شود حکم قیادت برای آن دو هم ثابت می‌گردد . اما اگر جمع بندی مساحقه و لواط در محدوده قیادت ثابت نشود باید حکم به تعزیر در این موارد نمود . ‌بنابرین‏ کسی که میان مردان یا زنان به منظور لواط یا مساحقه جمع نماید ، قواد نمی باشد و بر او حد قواد جاری نمی شود ، بلکه به دلایل عدم نص در این زمینه حکم به تعزیر می‌گردد .

نکته قابل توجه این است که آنچه در عرف متشرعه به دست می‌آید استعمال کلمه قوادی در خصوص مسئله زنا و لواط است شامل مساحقه نمی شود و در کتب لغت و مساحقه از دایره شمول قوادی خارج است .

قانون مجازات اســلامى نیز که بر اساس نظر فقـهای نخست تنظیم شده است، در ماده۲۴۲ قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۹۲، قوّادى را چنین تعریف ‌کرده‌است: «قوادى عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر براى زنا و لواط .»

همچنین استدلال دیـگری که در این زمینه می‌کنند از باب « حرمت اعانه بر اثم » است . کـسانی که مرتکب

این جرایم می‌شوند خواسته یا نا خواسته اعانه بر اثم دارند که امری مذموم است . کسی که سایتی را برای معرفی عاملان فساد به یکدیگر ، ایجاد می‌کند یا تصاویر مستهجنی را به معرض نمایش بگذارد ، ناخود آگاه در گناه فرد گنـهکار شریک می شود و به نـوعی او را در گناه یاری می‌کند . آیــه شریفه « ولا تعاونوا علی

الاثم و العدوان » نیز بر حرمت این کار دلالت دارد .

گفتار دوم : ارکان تشکیل دهنده جرم قیادت

الف) عنصر قانونی :

در قانون مجازات عمومی سابق لفظ “قواد” و “قوادی” به طور مشخص در قانون تعریف نشده بود تنها ماده ۲۱۱آن قانون اختصاص به جرم ” ترویج فحشا”یافته بود . در این ماده آمده بود:

« اشخاص ذیل به ….. محکوم می‌شوند:

۱٫کسی که عادتاً جوان کمتر از ۱۸ سال تمام را اعم از ذکور و اناث به فساد اخلاق ویا شهوترانی تشویق کند و یا فساد اخلاق و یا شهوترانی آن ها را‌تسهیل نماید؛

۲٫کسی که عادتاً دیگری را اعم از ذکور و اناث به منافیات عفت وادارد یا وسایل ارتکاب را برای آنـها فراهم

سازد؛

۳٫قواد و یا کسی که فاحشه‌خانه‌ای دایر و یا اداره کند و یا زنی را برای شهوترانی غیر اجیر کند؛

۴٫ کسی که جوان کمتر از ۱۸ سال تمام را برای شهوترانی غیر ببرد و یا او را واداربه رفتن کند و یا او رابرای این مقصود اجیر کند اگر مرتکب یکی از‌جرمهای فوق شوهریا پدر یا مادر یا قیم … باشد به دو سال تا چهار سال حبس مجرد‌محکوم خواهد شد. همین حکم در موردی نیز ‌مقرر است که مرتکب متوسل به عنف یا تهدید شده باشد و یا شخصی که ‌در مورد او جرم واقع شده‌است سابقه فحشاء اخلاقی نداشته باشد…»^[۱۴۳] اما مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ با تاسی از تعاریف فقها،ذیل ماده ۱۳۵ قوادی را به «جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط» تعریف نموده است همچنین قانون گذار در قانون جدید مصوب ۱۳۹۲، ذیل ماده ۲۴۲ در تعریف این جرم از عبارت ” به هم رساندن ” بهره برده است. گویا مقصود قانون‌گذار از عبارت اخیر همان معنای ماخوذ در قانون سابق بوده است.^[۱۴۴]

همچنین بموجب ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که این ماده عینا در ماده ۸۶۵ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ آمده است : افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و ‌در مورد بند «الف» علاوه بر مجازات مقرر ، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد :

الف ـ کسی که مرکز فساد و یا فحشاء دایر یا اداره کند .

ب ـ کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید .

تبصره- هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محـکوم می شود. »

ب) عنصر مادی :

آنچه از مفهوم ماده ۸۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (ماده ۶۳۹ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰) برمی آید این است که قانون‌گذار عناوین متعددی را برای ترویج جرم فحشا پیش‌بینی نموده است که عبارتند از :

۱٫ دایر کردن مرکز فساد با فحشا

۲٫ اداره کردن مرکز فساد یا فحشا

۳٫ تشویق مردم به فساد یا فحشا و یا فراهم آوردن موجبات آن

۴٫ مرتبط کردن دو نفر جهت انجام اعمال منافی عفت.^[۱۴۵]

تأسيس و دایر کردن مراکز فساد و فحشاء که امروزه در دنیا، در قالـب تجارت صورت می‌گیرد، یـکی از سودآور‌ترین درآمدهای غیر قانونی است. دایر کردن در این جرم معنایی اعم از تأسيس و اداره دارد. مرکز فساد و فحشاء محلی است که فساد و فحشاء در آن صورت می‌گیرد. ‌بنابرین‏ شامل محلی که مقدمات فساد و فحشاء صورت می‌گیرد، نمی‌شود.

فساد بر «هر عمل خلاف قانون »اطلاق می‌شود و فحشاء به کار زشت و عمل زنا اطلاق می‌شود. در اصطلاح فساد و فحشاء در مواردی بر یک معنا به کار رفته است. اما با توجه ‌به این که در ماده ۸۶۵ ق.م.ا بین فساد و فحشاء حرف اضافه «و یا» فاصل شده است، باید آن دو را در این جرم متفاوت دانست. ‌بنابرین‏ فساد مفهومی جدای از فحشاء دارد. در حقیقت می‌توان فحشاء را به معنای زنا دانسته و فساد را بر سایر اعمال ضد عفت و اخلاق حسنه مانند لواط، مساحقه، تفخیذ، نمایش و فروش و… مطالب مستهجن دانست. شاهد بر این امر، ذکر ماده ۸۶۵ در فصل جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی است. در نهایت باید گفت فساد و فحشاء منصرف به مفاسد اخلاقی است و تشخیص آن بر عهده دادگاه است.^[۱۴۶]

خواجه نصیرالدین طوسی: این دانشمند اسلامی در بخش ششم از برنامه تربیتی خود برای آموزش کودکان خردسال، ورزش و بازی را وسیله­ای برای رفع خستگی از فعالیت­های جدی می­داند که به او کمک می­ کند برای ادامه کار و فعالیت­های روزانه آمادگی بهتری کسب کند.(همان منبع)

ابوعلی مسکویه: از دیگر دانشمندان ایرانی است که در برنامه تربیتی پیشنهادی خود در کتاب ظهاره الاعراق، درمورد پرورش کودکان اعتقاد دارد که والدین نباید کودکان خود را معتاد به کم تحرکی کنند و باید تلاش کنند آن­ها،به تلاش و جنب و جوش و جست و خیز و بازی مشغول باشند.

او جست و خیز و بازی و تحرک برای کودکان را توصیه می­ کند و از دست­اندرکاران تعلیم و تربیت زمان خود می­خواهد تا به ورزش و بازی کودکان توجه بیشتری نمایند،زیرا بدین وسیله موفقیت آن­ها تضمین خواهد شد. چنانچه در اشعار وی، این مسئله نمایان است:(همان منبع)

چونکه با کودک سرو کارم فتاد هم زبان کودکان بایــد گشــاد

که بـرو کتاب تا مرغــت خـرم یـا مویـز و چوز وقسق آورم

هوش:

به علت پیچیدگی و چند ساختی بودن هوش، نظریات متفاوتی درمورد ماهیت هوش وجود دارد. عده­ای آن­را عامل عمومی تعریف ‌می‌کنند که نوع رفتار فرد در موقعیت­های مختلف را مشخص می­ کند.برخی، هوش را تعدادی عامل مستقل می­دانند که در افراد مختلف، به نسبت­های متفاوت وجود داشته و عوامل اختصاصی نام دارد. برای مثال، بینه هوش را قابلیت درونی برای حل مسئله می­داند و براین اساس اولین آزمون­های هوش را تهیه نمود.(کدیور،۳۲،۱۳۸۹).

دیوید وکسلر^[۵۲] روان­شناس آمریکایی، هوش را مجموعه یا کل قابلیت فرد،برای فعالیت هدفمند، تفکر منطقی و برخورد کارآمد با محیط می­داند(امیر تیموری،۲۶،۱۳۸۲)

اصطلاح هوش صرفا نامی است که به فرایند ذهنی فرضی و یا مجموعه رفتارهای هوشمندانه اطلاق می­ شود و نظریه­ های هوش عمات نظریه­ های مربوط به رفتار هوشمندانه است(ایکن^[۵۳]،۱۹۸۵،نقل از شریفی، ۱۳۸۸).چنین رفتاری شامل توانایی‌های مختلف و دیگر متغییرهای شخصیتی است که از فردی به فرد دیگر تفاوت می­ کند. ‌بنابرین‏ ارائه یک تعریف جامع و مانع از چنین مفهوم پیچیده آسان نیست( شریفی،۱۳۸۸،به نقل از داوری بینا،۱۳۹۱)

با این حال، عناصری از هوش وجود دارند که مورد توافق اغلب پژوهشگران است. گیج و برلاینر(۱۹۹۲) این عناصر را در سه دسته­ زیر قرار داده ­اند:

• • توانایی پرداختن به امور انتزاعی: منظور این است که افراد باهوش بیشتر با امور انتزاعی (اندیشه­ ها، نمادها، روابط، مفاهیم، اصول) سروکار دارند تا امور عینی(ابزارهای مکانیکی،فعالیت­های حسی).

• • توانایی حل کردن مسائل: یعنی توانایی پرداختن به موقعیت­های جدید، نه فقط دادن پاسخ­های از قبل آموخته شده به موقعیت­های آشنا.

• توانایی یادگیری: به ویژه توانایی یادگیری انتزاعیات، از جمله انتزاعیات موجود در کلمات و سایر نمادها و نیز توانایی استفاده از آن­ها.

هوش یگانه و چندگانه:

دیوید وکسلر(۱۹۸۵) و چارلز اسپیرمن^[۵۴] (۱۹۲۷) از طرفداران هوش یگانه­اند. وکسلر هوش را یک توانایی کلی می­داند که فرد را قادر می­سازد تا به طور منطقی بیاندیشد، فعالیت هدفمند داشته باشد، و با محیط خود به طور مؤثر به واکنش متقابل بپردازد. اسپیرمن نیز معتقد است به یک هوش کلی است و آن­را با حرفg نشان می­دهد. (سیف،۳۲۵،۱۳۸۸)

دلیل طرفداران هوش یگانه یا هوش کلی استناد به وجود همبستگی چشم­گیر میان توانایی‌های مختلف انسان (مانند توانایی کلامی و استدلال انتزاعی) است. این روان­شناسان در دفاع از اندیشه­ خود استدلال ‌می‌کنند افرادی که در یادگیری یک موضوع موفق­اند موفقیت آنان در یادگیری موضوع­های دیگر نیز قابل پیش ­بینی است.در مقابل اندیشه هوش یگانه، مفهوم هوش چندگانه نیز طرفدارانی دارد. قدیمی­ترین روان­شناس طرفدار هوش چندگانه لوئیس ترستون(۱۹۸۳) است. در نظریه ترستون هوش از هفت توانایی عمده­ی زیر تشکیل شده است:

• • درک کلامی(توانایی درک قیاس­های کلامی و خواندن و فهمیدن متن)

• • سیالی واژه ­ها (توانایی کارکردن با کلمات، واژگان)

• • سهولت عددی ( سرعت و درستی محاسبات)

• • تجسم فضایی ( توانایی انجام کارهایی نظیر چرخاندن اشیاء در ذهن)

• • حافظه تداعی ( توانایی یادآوری کلمات یا اشیاء ارائه شده به صورت جفت)

• • سرعت ادراکی ( مانند توانایی یافتن دفعاتی که یک کلمه در یک متن تکرار شده است)

• استدلال ( توانایی حل مسائل استدلالی ریاضی یا منطقی)(سیف،۳۲۵،۱۳۸۸)

نظریه هوش­های چندگانه:

گاردنر نیز از طرفداران هوش چندگانه است.هوش­های معرفی شده از جانب گاردنر و تعاریف آن عبارتند از:

• • هوش کلامی: در آموزش سنتی یکی از انواع هوش­هایی است که در کلاس درس به شدت روی آن تأکید می­ شود. این هوش باارزش است چراکه مطابق با روش­های سنتی­ای است که ما با آن مورد تدریس قرارگرفته­ایم از قبیل: سخنرانی،حفظ کردن، کتاب­های درسی و کار با تخته سیاه. این هوش دربردارنده توانایی تشریح فرد از لحاظ شفاهی، کتبی و همچنین توانایی تسلط بر زبان­های خارجی را دربرمی­گیرد.(مکنزی، ۲۰۰۵/۱۰،۱۳۹۱)

• • هوش منطقی: در آموزش سنتی نیز بسیار باارزش است. در حقیقت هوش ریاضیاتی نیست، بلکه منطق و استدلال است. این هوش به ما اجازه می­دهد که حلال مشکلات باشیم. هوش منطقی به دنبال ساختار در محیط یادگیری است و ‌بر اساس ترتیب و توالی دروس رشد می­یابد. در کلاس درس سنتی، از دانش ­آموزان خواسته می­ شود که از زویکرد آموزشی معلم پیروی کنند و این هوش به آن­ها اجازه می­دهد که چنین کاری را انجام دهند.(همان منبع)

• • هوش دیداری: هوشی است که استدلال سه­بعدی را از طریق استفاده از نمودارها، نقشه­های هندسی،طرح­ها،جداول،تصویرها،هنر،معماها، لباس­های محلی و بسیاری از دیگر مواد را بهبود می­بخشد.هوش دیداری چیزی بیشتر از درونی­سازی چشمی یک محرک است و به آن­ها این اجازه را می­دهد تا قبل از تلاش برای کلامی کردن نظرات و راه ­حل­های مشکلات یا حتی عملی کردن آن­ها، ابتدا آن­ها را در افکارشان تصور کنند.(همان منبع)

• • هوش جنبشی: این هوش از طریق تعامل فیزیکی و فعال یادگیرنده با کمک محیط پیرامون فرد برانگیخته می­ شود. این هوش از طریق فعالیت­های حرکتی ریز و درشت پرورش می­یابد از قبیل آن­هایی که در مراکز یادگیری با اشیاء جورکردنی، آزمایشگاه­های علوم،بازی­های کنشگر و ابتکارات نمایشی وجود دارد. دانش­آموزانی با هوش جنبشی قوی ممکن است در کلاس سنتی به عنوان بیش فعال دیده شوند اما آن­ها در محیط­های یادگیری با اشیاء جورکردنی پرورش می­یابند.(همان منبع)

بند۴: ماهیت نظارت شورای نگهبان

پس از آن که معلوم شد نظارت بر انتخابات با شورای نگهبان است، اینک لازم است ماهیت این نظارت بیان شود. قانون اساسی در اصل ۹۹ که پیش از این ذکر شد، صرفاً ناظر بر انتخابات را معرفی کرده و از بیان ماهیت نظارت وی خودداری ‌کرده‌است. ‌بنابرین‏، باید برای پاسخ به پرسش فوق، به نظریات تفسیری شورای نگهبان یا قوانین عادی راجع به نظارت بر انتخابات مراجعه کنیم. خوشبختانه ‌در مورد این پرسش، هم نظریه تفسیری از شورای نگهبان وجود دارد و هم قانون عادی، نوع نظارت را بیان نموده است. نخست نظریه تفسیری و سپس قانون عادی را راجع به ماهیت نظارت شورای نگهبان ذکر خواهیم کرد.

بند۴-۱- نظریه تفسیری شورای نگهبان

هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات از شورای نگهبان به عنوان مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی، تفسیر اصل ۹۹ را درخواست نموده و شورای نگهبان نیز متعاقب آن اقدام به تفسیر اصل فوق نموده است. در زیر متن استفساریه و پاسخ رسمی شورای نگهبان ذکر می­ شود:

استفساریه: «نظر ‌به این‏ که امر انتخابات از امور مهمه کشور است و امت اسلامی با رشد انقلابی در تمام دوره های اخذ رأی به نحو چشمگیر در انتخابات شرکت نموده ‏اند و مِنْ‏بعد نیز باید به نحوی عمل شود که حضور آزادانه مردم همچنان محفوظ بماند و این امر مستلزم نظارت شورای نگهبان است تا در تمام جهات، رعایت بی‏طرفی کامل معمول گردد و در این خصوص در کیفیت اجرا و نظارت، گاهی شائبه تداخل مطرح می‏ گردد، بنا به مراتب استدعا دارد، نظر تفسیری آن شورای محترم را ‌در مورد مدلول اصل نود و نه قانون اساسی اعلام فرمایند».

نظریه تفسیری شورای نگهبان: «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‏ شود».^[۱۰۱]

بر اساس این تفسیر، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات «استصوابی» است؛ یعنی نظارتی کامل و گسترده که شامل تمام مراحل انتخابات خواهد شد.این نظریه چون از سوی مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی بیان شده است، یک تفسیر قانونی بوده و در حال حاضر نیز همین نوع نظارت اعمال می­ شود.

بند۴-۲- ماهیت نظارت در قوانین عادی

در ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب۷/۹/۱۳۷۸ راجع به ماهیت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات چنین آمده است:

«نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، به عهده شورای نگهبان می‏ باشد.این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است».

ماده ۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۴/۱۳۸۶ نیز در این زمینه مقرر می­دارد: «نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عهده شورای نگهبان ‌می‌باشد. این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است».

‌بنابرین‏، با توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، «استصوابی» است. نظارت استصوابی به نظارتی گفته می­ شود که اقدامات مجری با تأیید و تصویب ناظر انجام می­ شود، بدون این که ناظر بتواند پیشنهاد دهنده و اقدام ­کننده باشد^[۱۰۲]. ناظر استصوابی مانند مجری یا متولّی است و در اخذ کلیه تصمیمات با وی شریک خواهد بود، جز این که در اجرای تصمیمات دخالتی نخواهد داشت. بدین ترتیب، در این نوع نظارت، ناظر در کلیه مراحل تصمیم ­گیری حضور دارد و اقدامات انجام شده با تأیید وی نافذ خواهد بود. در مقابل نظارت استصوابی، «نظارت اطلاعی» قرار دارد که گاه از آن به «نظارت استطلاعی» یاد می­ شود و آن به نظارتی گفته می­ شود که اقدامات مجری قانون با اطلاع و آگاهی ناظر انجام می­ شود، ولی لازم نیست که مجری قانون در اقدامات خود با ناظر مشورت کند و تأیید و تصویب او را پیش از اجرا یا پس از آن کسب نماید^[۱۰۳]. در این نوع نظارت، هرگاه ناظر به مواردی از نقض قانون برخورد کند، در مرحله نخست به مجری تذکر می‌دهد و اگر تذکر فایده نکرد، می ­تواند به مراجع مسئول (مانند دادگاه) مراجعه نماید. در مقایسه این دو نوع نظارت، نظارت استصوابی یک نظارت کامل محسوب می شود^[۱۰۴].

بند۵: نحوه نظارت

شورای نگهبان نظارت خود بر انتخابات را از طریق هیئت­های نظارت اعمال می­ کند. در این قسمت به طور مختصر هیئت­های نظارت و انواع آن بیان می­ شود.

تردیدی نیست که یک نظارت عام، گسترده و جاری در کلیه امور مربوط به انتخابات، مستلزم ابزارها و نیروهایی است. نهاد شورای نگهبان مرکب از دوازده عضو است و روشن است که آنان قادر نیستند در انتخاباتی مثل انتخابات مجلس شورای اسلامی، بر تمامی حوزه های انتخابیه نظارت داشته باشند. از این رو، قانون ‌به این نهاد اجازه داده است که هیئت­هایی را برای نظارت راه‏اندازی نماید. این هیئت­ها در انتخابات مجلس شورای اسلامی و بر اساس قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۵/۹/۱۳۶۵ بر سه نوع هستند:

الف: هیئت مرکزی نظارت؛ ماده ۱ قانون مذکور می‏گوید: «پیش از شروع انتخابات، از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (به عنوان هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات) با اکثریت آرا انتخاب و به وزارت کشور معرفی می ‏شوند».

ب: هیئت­های استانی نظارت؛ ماده ۵ قانون مذکور مقرر می‏دارد:«هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات باید در هر استان، هیئتی مرکب از پنج نفر با شرایط مذکور در مواد ۱ و ۲ جهت نظارت بر انتخابات آن استان تعیین کند …».
ج: هیئت­های نظارت حوزه‏ای (حوزه انتخاباتی)؛ ماده ۶ همین قانون می‏گوید: «هیئت نظارت استان با موافقت هیئت مرکزی باید برای هر حوزه انتخابیه هیئتی مرکب از سه نفر با شرایط مذکور در مواد ۱ و ۲ جهت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تعیین کند». در ماده ۷ این قانون نیز مقرر شده که هیئت­های سه نفره مذبور، افرادی را جهت نظارت بر حوزه های فرعی انتخاب کنند. بدین ترتیب، در تمام مدتی که انتخابات برگزار می‏ شود، هیئت مرکزی نظارت، هیئت­های پنج نفره استان­ها و هیئت­های سه نفره حوزه های انتخابیه بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند.

قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۹/۴/۱۳۶۴ ترکیب هیئت­های نظارت بر انتخابات را در مواد ۲ و ۵ به شرح زیر مقرر ‌کرده‌است:

«شورای نگهبان قبل از شروع انتخابات، دو نفر از اعضای خود و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد دارای حُسن سابقه را با اکثریت مطلق آرای اعضای شورای نگهبان به عنوان هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و سه نفر به عنوان عضو علی­البدل انتخاب و به وزرات کشور معرفی می­ نماید».

«هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات باید برای هر شهرستان، ناظر یا ناظرین با شرایط مذکور در ماده ۲ جهت نظارت بر انتخابات تعیین کند».

حیطه عملکرد هیئت نظارت یا به عبارت دیگر موضوعات مشمول نظارت شورای نگهبان در ماده ۳ قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است: