داده‎های کتاب‌شناختی با قالب Tab Delimited بارگذاری و جهت تحلیل ‏و بررسی به نرم افزار اکسل منتقل شد. در نرم‏افزار اکسل برای تجزیه و تحلیل‏های بعدی، داده ها بر اساس فیلدهای سال انتشار، نوع مدرک، زبان مدرک، موضوعات اختصاص داده شده به هر مدرک، تعداد استنادات، منبع، نام نویسنده یا نویسندگان و نشانی نویسنده یا نویسندگان در ستون‏های مجزا منظم شدند. در موارد نیاز، برای تحلیل و بررسی بیشتر داده ها از نرم‏افزار آماری علوم اجتماعی استفاده گردید.

۳-۵- روش تجزیه و تحلیل داده ها

نتیجه جست‏وجوی تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه وب‏آوساینس ۵۶۸۶ پیشینه بود. داده های استخراج شده به کمک فنون آماری توصیفی و تحلیلی مورد مطالعه قرار گرفت. روش تجزیه و تحلیل سؤالات به شرح ذیل می‏ باشد:

برای محاسبه متوسط نرخ رشد تولیدات در سؤال اوّل از میانگین هندسی استفاده شد. فرمول مورد استفاده در این محاسبه عبارت است از :

r=(Y_t/Y₀) ^(۱/t)-1

در این فرمول:

Yt= سال آخر

Y0= سال اول

T= تعداد سال‌ها

روند رشد سالانه تولیدات علمی نیز با بهره گرفتن از مدل رگرسیون نمایی^[۶۱] محاسبه گردید. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که مقالات علمی بر اساس الگویی نمایی افزایش پیدا می‌کنند (پرایس، ۱۹۸۶) و الگوی نمایی، بهترین الگو برای تبیین روند رشد مقالات بر حسب زمان به شمار می ‏آید که این الگو طبق یافته های عطارها (۱۳۸۸) برای تولیدات ایران هم صدق می‌کند. فرمول رشد با الگوی نمایی ‌به این صورت است:

y=k*e^nx

در این فرمول y برابر است با فراوانی مقالات (رشد در سال x) ، k مقدار ثابت معادله (رشد در سال صفر)، e عدد نپر (معادل ۷۲/۲)، n نرخ رشد سالانه و X برابر با سال است.

از مدل رگرسیون نمایی در تحلیل‏های روند رشد استفاده می‏ شود. و معادله آن به صورت زیر است:

Y=b₀*e^b1*^t در این معادله b₁ ضریبی از زمان یا همان شیب منحنی، t متغیر مستقل (در اینجا زمان) و b₀ مقداری ثابت است.

در پاسخ به سؤال دوّم زبان تولیدات دانشگاه آزاد اسلامی بررسی شد و با زبان تولیدات در کل پایگاه وب‏آوساینس مقایسه شد. داده های مربوط به زبان تولیدات در کل پایگاه وب‏آوساینس با مراجعه به سایت این پایگاه^[۶۲] به دست آمد.

در پاسخ به سؤال سوّم نوع مدارک مورد بررسی قرار گرفتند و از آمار توصیفی استفاده شد.

در بررسی پوشش موضوعی تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در سؤال چهارم، فیلد SC (مقولات موضوعی) تجزیه شد و با بهره گرفتن از پایگاه ئی‏اس‏آی^[۶۳] و تامسون رویترز^[۶۴] مقولات موضوعی جزئی به ۲۲ حوزه موضوعی کلی طبقه‌بندی شد. همچنین بررسی پوشش موضوعی تولیدات علمی در کل پایگاه وب‏آوساینس با بهره گرفتن از پایگاه تامسون رویترز انجام گرفت.

در پاسخ به سؤال پنجم، برای مشخص کردن سهم دانشگاه آزاد اسلامی از تولیدات ایران، داده های مربوط به تولیدات ایران در طی سال‏های ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۹ از پایگاه وب‏آوساینس استخراج شد.

پاسخ به سؤال ششم با آمار توصیفی انجام شد.

پاسخ به سؤال هفتم و تعیین مجلاتی که تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در آن‏ها به چاپ رسیده است، با تحلیل فیلد منبع (SO) انجام گرفت. برای به دست آوردن ضریب تأثیر مجلات به پایگاه گزارش‌های استنادی مجلات مراجعه شد و بررسی همبستگی ضریب تأثیر مجلات دانشگاه آزاد اسلامی و مجلات جهانی با بهره گرفتن از همبستگی پیرسون انجام شد.

برای تعیین نویسندگان پرتولید و پراستناد دانشگاه آزاد اسلامی در سؤال هشتم و نهم، با توجّه ‌به این که بیشتر این تولیدات با مشارکت نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی و نویسندگان دیگر انجام یافته است، لازم بود وابستگی سازمانی تمام نویسندگان مشخص شود. ‌بنابرین‏ فیلدهای مربوط به وابستگی سازمانی نویسندگان (C1) و وابستگی سازمانی نویسنده اوّل (RP) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

پاسخ به سؤال دهم با رتبه‏ بندی تولیدات بر اساس تعداد نویسندگان انجام شد. جهت محاسبه ضریب مشارکت نویسندگان فرمول زیر به کار گرفته شد:

که در این فرمول:

J تعداد نویسندگان مشارکت کننده در تولید یک مدرک

FJ فراوانی مدارک دارای J نویسنده

N تعداد کل مدارک تولید شده در سال X

K بالاترین تعداد نویسندگان مشارکت‏کننده در تولید مدرک در سال X می‏ باشد (عصاره، نوروزی چاکلی و کشوری، ۱۳۸۹).

فصل چهارم

یافته های پژوهش

۴-۱- مقدمه

در این فصل یافته های حاصل از پژوهش و تجزیه و تحلیل داده ها و نتایج آزمون‏های آماری ارائه شده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها به ترتیب سؤالات مطرح شده خواهد آمد.

۴-۲- روند رشد تولیدات علمی نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی

سؤال اوّل پژوهش عبارت بود از “روند رشد تولیدات علمی نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی” و بررسی داده های گردآوری شده از پایگاه وب‏آوساینس نشان داد در مجموع تعداد ۶۵۸۶ تولید علمی در سال‏های ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۹ به وسیله نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی و یا با همکاری آنان در این پایگاه به ثبت رسیده است. دانشگاه آزاد اسلامی در سال‏های ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۸ فاقد تولیدات علمی بوده است. نخستین تولیدات علمی این دانشگاه در پایگاه وب‏آوساینس در سال ۱۹۸۹ ثبت شده است. از سال ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۶ نویسندگان دانشگاه آزاد اسلامی در تولید علم سیری ملایم پیموده‌اند و کم ترین تعداد تولیدات علمی در این سال‏ها به رشته تحریر درآمده است. از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲ تولیدات سیر صعودی به خود گرفته و در سال‏های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹ به بالاترین حد خود رسیده است به گونه‏ای که ۷۰/۹۵ درصد تولیدات در طی این سال‏ها صورت گرفته است. بالاترین تعداد تولیدات علمی مربوط به سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ می‏ باشد. در مجموع تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در ۲۵ سال مورد بررسی، از روند رشد صعودی برخوردار بوده است (نمودار ۴-۱).

نمودار ۴-۱- روند رشد نمایی تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در طول سال‏های

۱۹۸۹ تا ۲۰۰۹

به منظور محاسبه متوسط نرخ رشد تولیدات دانشگاه آزاد اسلامی در طی سال‏های مورد بررسی، از میانگین هندسی استفاده شده است. با توجه ‌به این که دانشگاه آزاد اسلامی در سال‏های ۱۹۸۸-۱۹۸۵ فاقد تولیدات علمی بوده است این سال‏ها در این بخش از پژوهش کنار گذاشته شد. محاسبه متوسط نرخ رشد سالانه تولیدات برای سال‏های ۲۰۰۹-۱۹۸۹ عدد ۹۳/۳۷ را نشان داد، یعنی می‌توان گفت دانشگاه آزاد اسلامی در ۲۱ سال مورد بررسی به طور متوسط سالیانه ۹۳/۳۷ درصد رشد داشته است.

برای بررسی روند رشد تولیدات علمی از مدل رگرسیون نمایی استفاده شد. نمودار ۴-۱ رشد نمایی تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی را نشان می‏ دهد.

رشد نمایی تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، ضریب تعیین بالا (۹۶/.R²=) با رشد نمایی در حال افزایش را نشان داد. با توجه به میزان R² مربوط به رشد تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، میزان رشد تولیدات معنی‏دار و بالا است.

۴-۳- زبان تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

خسارت معنوی قابل تقویم به پول نمی‌باشد. بدین جهت برخی از حقوق ‌دانان آن را غیرقابل جبران می‌دانستند و اجازه اقامه دعوی آن را نمی‌دادند. بعضی کشورها نیز خسارت معنوی را غیرقابل جبران می‌دانند. غیرقابل تقویم بودن ضرر معنوی نمی‌تواند آن را غیرقابل جبران گذارد، بلکه به وسیله عذرخواهی یا تکذیب از طرف مرتکب چنانچه ضرر معنوی در اثر افترا و نسبت ناروا باشد آلام و ناراحتی‌های روحی که برای زیان دیده ایجاد شده تسکین می‌دهد (ره پیک، ۱۳۹۰: ۴۸). ماده۱۰ قانون مسئولیت مدنی می‌گوید: «کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی و خانوادگی او لطمه وارد شود می‌تواند جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید». چنانچه بتوان بدین وسیله جبران زیان معنوی نمود دادرس می‌تواند مبلغی را که متناسب با ضرر معنوی می‌داند به عنوان کیفر مدنی کسی که عمل خلاف نموده معین و مرتکب را محکوم به تأدیه آن به زیان دیده بنماید.

به هر حال باید جبران مناسبی برای خسارت معنوی جستجو نمود؛ هرگاه برای خسارت معنوی ما به ازای پولی وجود داشته باشد عقل و منطق به راحتی برای آن، جبران خسارت را مورد پذیرش قرار می‌دهند و چون برای خسارت معنوی ما به ازای پولی وجود ندارد (اگرچه می‌توان در برخی موارد با پول جبران خسارت نمود) جبران آن در وحله اول دشوار به نظر می‌رسد، اما با توجه به پذیرش جبران خسارت معنوی دکترین (کاتوزیان، ۱۳۸۷: ۱۰۸) و قوانین (از جمله قانون مسئولیت مدنی، م ۹ قانون آد.د.ک. قدیم) دیگر جایی برای تردید نسبت به ورود چنین خسارتی و امکان جبران آن باقی نمی‌ماند (فولادی، ۹۰: ۱۵).

بند ۳: خسارت بدنی:

صدمه‌های بدنی را باید زیانی میان دو گروه قبل به شمار آورد، چرا که هر دو چهره مادی و معنوی را دارا است، چون هم از نظر روانی باعث زیان شخص است و هم هزینه های درمانی و ازکارافتادگی و غیره را بر دارایی او تحمیل می‌کند.

ارزیابی خسارت ناشی از صدمه‌های بدنی دشوار است، زیرا احتمال و حدس در آن مؤثر می‌باشد، به عنوان مثال به دشواری می‌توان به قطع رسید که شکستگی استخوان یا ضربه‌های مغزی چه عوارضی را به بار می‌آورد وانگهی صدمه بدنی باعث ضررهای معنوی نیز می‌شود و در این صورت است که امر ارزیابی خسارت را دشوارتر می‌سازد.

مبحث دوم: مفهوم خسارت و انواع آن در کنوانسیون

گفتار اول: مفهوم خسارت در کنوانسیون

در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا تعریفی از واژه خسارت بعمل نیامده است. اما کنوانسیون در ماده ۷۴ از الفاظ damage و loss استفاده نموده است و خسارات قابل مطالبه را شامل زیان مادی وارده دانسته و عدم النفع و قابلیت پیش‌بینی را شرط لازم برای مطالبه خسارت دانسته است. تعریف مندرج در کنوانسیون بنحو کلی بیان شده و از این جهت با نظام حقوقی کشورهای حقوق نوشته و حقوق ایران سنخیت دارد. این ماده به طور ضمنی به اصل جبران کامل خسارت (:۵۳۳ ۱۹۹۸، Schlechtriem) نیز اشاره نموده است.

به موجب این ماده متعهدله حق دارد جبران تمامی زیان‌های ناشی از نقض قرارداد توسط متعهد را مطالبه نماید. ارزیابی این زیان‌ها ‌بر مبنای‌ مقایسه وضعیت متعهدله در فرض نقض قرارداد با فرض اجرای کامل قرارداد بعمل می‌آید. این روش تامین کننده منافع مورد انتظارمتعهدله می‌باشد که از اجرای قرارداد به دست می‌آید. اصل جبران کامل خسارت هم شامل زیان‌های مادی وارده می‌شود و هم شامل عدم النفع می‌گردد.
معهذا اصل جبران کامل خسارت استثنائی در کنوانسیون دارد که به ماده ۵ کنوانسیون باز می‌گردد. به موجب این ماده کنوانسیون بایع در قبال مرگ یا صدمات بدنی که به سبب کالا به افراد وارد می‌گردد مسئول نمی‌باشد لذا جبران آن نیز اصولاً تابع قوانین داخلی متعاملین خواهد بود.

گفتار دوم: انواع خسارت در کنوانسیون

بند ۱: خسارت مادی

زیان مادی عمدتاًَ عبارت است از هر گونه کاهش در دارایی شخص زیان‌دیده یا افزایش در تعهدات یا الزامات نامبرده که مورد اخیر بیشتر در موردی اتفاق می‌افتد که خریدار به موقع به تعهد خود در خصوص پرداخت ثمن عمل نمی‌نماید و فروشنده ناگزیر از اخذ وام و پرداخت بهره آن جهت اجرای تعهدات خویش می‌شود (Saidov,2001:126).

بند ۲: خسارت عدم النفع

عدم النفع عبارت است از ممانعت از افزایش دارایی شخص به واسطه نقض قرارداد. به عبارت دیگر، اگر نقض قرارداد رخ نمی‌داد و قرارداد اجرا می‌گردید، مقداری به دارایی شخص متعهدله یا خواهان اضافه می‌شد که اینک به واسطه نقض قرارداد عملی نشده است. به موجب ماده ۷۴ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، خسارات ناشی از نقض قرارداد به وسیله یکی از طرفین عبارت است از: مبلغی برابر زیان، از جمله عدم النفعی که طرف دیگر بر اثر نقض متحمل شده است. برخی مفسرین کنوانسیون، علت اشاره ویژه به عدم النفع را با این که خسارت ناشی از نقض قرارداد، منحصر به عدم النفع نیست، این امر می‌دانند که در بعضی نظام های حقوقی مفهوم ضرر و زیان شامل عدم النفع نمی‌شود (هجده تن از دانشمندان جهان، ۱۳۷۴: ۸۸).

محاکم کشورهای مختلف با استناد به کنوانسیون، قابل مطالبه بودن خسارت عدم النفع را امری قطعی تلقی کرده و در صدور حکم به جبران عدم النفع تردیدی به خود راه نداده اند و اگر در مواردی تردید وجود داشته است، به دلیل عدم تحقق شرایط مطالبه جبران خسارت بوده است. کنوانسیون در خصوص نحوه محاسبه عدم النفع مطلبی بیان نکرده است. از این رو، برخی مفسرین کنوانسیون، در این باره پیشنهاد کرده‌اند که
زیان دیده، می‌تواند عدم النفعی را که واقعا متحمل شده است و منافعی را که انتظار آن را داشته است، تحصیل کند. البته، دادگاه در احتساب این نوع خسارت، به قرارداد طرفین، عرف بین‌المللی و رویه محاکم دیگر کشورها و مراجع داوری توجه لازم خواهد کرد ( اصغری آقمشهدی، ۱۳۸۱: ۲۳).

از نظر مدت زمانی که زیان دیده، می‌تواند ادعای جبران خسارت عدم النفع کند، محدودیتی وجود ندارد. او قادر است در قبال هر منفعتی که در نتیجه نقض قرارداد، توسط طرف مقابل فوت شده است، مطالبه خسارت نماید، مشروط ‌به این که آن ضرر از سوی نقض کننده قرارداد، قابل پیش‌بینی بوده باشد (هجده تن از دانشمندان جهان، ۱۳۷۴: ۸۹) به عنوان مثال، اگر سطح تولیدات خریدار به واسطه عرضه کالای غیر مطابق با قرارداد کاهش یابد و خریدار نتواند به طور معقولی کالای مذبور را از محل دیگری خریداری نماید در این صورت خسارت عدم النفع قابل جبران می‌باشد.

بند ۳: خسارت معنوی

در کنوانسیون ‌به این وصف تصریح نشده است اما می‌توان آن را با توجه به ملاک منطوق ماده ۴ کنوانسیون (ماده ۴: مقررات این کنوانسیون صرفا ناظر بر انعقاد قرارداد بیع و حقوق و تعهداتی که برای طرفین در اثر چنین قراردادی ایجاد می شود, بوده و ارتباطی خاصه با امور ذیل نخواهد داشت، مگر خلاف آن تصریح شده باشد:
(الف) اعتبار قرارداد یا هریک از شرایط آن یا اعتبار هر گونه عرف مربوط ؛

(ب) اثری که ممکن است قرارداد نسبت به مالکیت کالا داشته باشد).

جلسه اول

آشنایی با ماتریکس و قوانین، و آنچه که اتفاق می افتد: مشاور، بعد از سلام و احوالپرسی با درمانجو و اعضای خانواده اش، شرح مختصری درباره الگوی درمان سرپایی عمقی ماتریکس عرضه می‌کند.

جلسه دوم

کلیات رفتارهای پرخطر و مختص به معتادان: کلیاتی درمورد رفتارهای پرخطر به اعضای گروه داده شد، و دادن این امکان به درمانجویان که آزادانه درباره اعتیاد خود صحبت کنند.

جلسه سوم

انواع شروع کننده های درونی و بیرونی رفتارهای پرخطرجنسی: درمانجویان یاد می ‌گیرند که جرقه های درونی وبیرونی آغازگر رفتارهای خود را شناسایی کنند. ثبت این عوامل در کار برگ و تحلیل آن ها.

جلسه چهارم

وسوسه(جنسی) و با وسوسه چه بایدکرد: کمک به درمانجویان در شناسایی جرقه های آغازگرعوامل وسوسه کننده- کمک به درمانجویان در یادگیری فنون توقف افکار.

جلسه پنجم

کار و بهبودی: دوره بهبودی ازمواد و رفتارهای پرخطر را می توان به چهارمرحله تقسیم کرد: کنارگیری از مواد، پاکی اولیه(معروف به ماه عسل)، پاکی درازمدت(معروف به دیوار)، و سازگاری مجدد.

جلسه ششم

شرم وگناه : کمک به درمانجویان در درک تفاوت بین گناه و شرم – کمک به درمانجویان در یادگیری استراتژی هایی برا ی رویارویی و مقابله با احساس شرم و گناه .

جلسه هفتم

تعریف معنویت: کمک به درمانجویان در پی بردن ‌به این نکته که اعتقادات معنونی می‌تواند پشتوانه بهبودی باشد- آموزش به درمانجویان که احترام به یکدیگر را حفظ کنند و به اعتقادات دینی همدیگر احترام بگذارند.

جلسه هشتم

روابط جنسی اعتیادگونه: کمک به درمانجویان در درک تمایز بین ارتباط جنسی سالم صمیمانه و ارتباط جنسی تکانشی بی قاعده و قانون – کمک به درمانجویان در درک این ارتباط جنسی تکانشی بی قاعده و قانون خود ممکن است نوعی از وابستگی باشد و به بازگشت به مصرف موادمنتهی می شود

که درشرح جلسات نیز به تفصیل توضیح داده خواهدشد. اما برای گروه کنترل گروهی جلساتی برگزار نمی شود. در پایان۸ جلسه از هر۲ گروه پس آزمون گرفته می شود. در آخراطلاعات به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار خواهندگرفت.

فصل چهارم

یافته های پژوهش

آمار توصیفی

در آماره توصیفی به آماره های پراکندگی و تمایل به مرکز متغیر رفتارهای پر خطر جنسی در گروه ­های آزمایش و کنترل، که با بهره گرفتن از پرسشنامه مذکور سنجیده شده است پرداخته می­ شود.

جدول (۴-۱) : میانگین و انحراف معیار نمرات پیش آزمون ها و پس آزمون و پیگیری­های گروه آزمایش و کنترل

متغیر

گروه

نوع آزمون

تعداد

میانگین

انحراف معیار

رفتارهای پرخطر جنسی

آزمایش

پیش آزمون

۱۲

۲۵/۲۷

۶۲/۳

پس آزمون

۱۲

۴۱/۱۴

۷۲/۷

پیگیری

۱۲

۰۸/۱۶

۰۷/۷

کنترل

پیش آزمون

۱۲

۵۸/۲۵

۵۰/۴

پس آزمون

۱۲

۵۰/۲۴

۷۱/۲

تعداد شرکای جنسی

آزمایش

پیش آزمون

۱۲

۲۵/۴

۴۸/۱

پس آزمون

۱۲

۵۸/۲

۶۲/۱

پیگیری

۱۲

۲۵/۳

۹۵/۱

کنترل

پیش آزمون

۱۲

۴

۲

پس آزمون

۱۲

۱۷/۴

۵۲/۱

رفتارهای پرخطر جنسی

مجرد

پیش آزمون

۱۴

۱۴/۲۶

۹۷/۳

رفتارهای پرخطر جنسی

مجرد

پیش آزمون

۱۴

۱۴/۲۶

۹۷/۳

متاهل

پیش آزمون

۱۰

۸۰/۲۶

۴۱/۴

از آن جا که تعداد رفتارهای پرخطر جنسی و شرکای جنسی شرکت کنندگان در گروه ­های آزمایش و کنترل و بر اساس وضعیت تأهل آن ها، در سطح مقیاس فاصله­ای سنجیده شده است، ‌بنابرین‏ از آمار­ه­های ­پراکندگی و تمایل به مرکز برای بیان و مقایسه چگونگی توزیع مفهوم پیش­گفته، استفاده گردید. همان­طورکه در جدول(۴-۱) مشاهده می­ شود، بین نمرات گروه ­های آزمایش و کنترل در مرحله پیش آزمون تفاوت چندانی وجود ندارد اما در مرحله پس آزمون این تفاوت بیشتر ‌می‌باشد؛ بدین معنی که روش ماتریکس احتمالاً باعث کاهش نمرات رفتارهای پرخطر جنسی و تعداد شرکای جنسی، در گروه آزمایش شده است که در ادامه جهت تأیید این سوال از آزمون‌های مقایسه میانگین­ها استفاده شده است . همچنین نمرات رفتارهای پرخطر جنسی در شرکت کنندگان بر اساس وضعیت تأهل آن ها دارای تفاوت ‌می‌باشد که در ادامه به بررسی این تفاوت­ها از لحاظ معناداری یا غیر معنادار بودن پرداخته می­ شود.

آمار استنباطی

برای آزمون دو سوال نخست پژوهش با توجه به وجود متغیر ‌پیش‌آزمون و امکان وجود تفاوت اولیه دو گروه آزمایش و کنترل، برای کم کردن تفاوت اولیه و مقایسه ‌پس‌آزمون­ها، از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری استفاده شده است و برای پاسخ به سوال سوم مبنی بر تأثیر وضعیت تأهل در میزان رفتارهای پرخطر جنسی در بین معتادان از آزمون T مستقل استفاده شده است.

خلاصه نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری بر روی میانگین نمرات ‌پس‌آزمون میزان رفتارهای پرخطر جنسی و تعداد شرکای جنسی در گروه ­های آزمایش وکنترل با کنترل متغیر همپراش( نمرات ‌پیش‌آزمون) در جدول۴-۲ نشان داده شده است.

جدول۴-۲: خلاصه نتایج آزمون مقایسه میانگین های نمرات پس آزمون رفتارهای پرخطرجنسی و شرکای جنسی

مجذور اتای سهمی

سطح معنی­داری

F

میانگین­مجذورات

درجه آزادی

مجموع مجذورات

منبع تغییر

۵۰۶/۰

۰۰۱/۰

۵۰/۲۱

۸۶/۶۷۵

۱

۸۶/۶۷۵

رفتارهای پرخطر جنسی

۳۳۲/۰

۰۰۴/۰

۴۴/۱۰

۵۷/۱۷

۱

۵۷/۱۷

تعداد شرکای جنسی

نتایج جدول فوق نشان می‌دهد که با در نظر داشتن و کم کردن تفاوت اولیه، بین گروه آزمایش و کنترل در متغیرهای میزان رفتارهای پرخطر جنسی و تعداد شرکای جنسی در پس آزمون تفاوت معناداری وجوددارد (۰۱/۰>p).

به منظور بررسی بیشتر و مشخص شدن ماندگاری اثر روش ماتریکس بر کاهش رفتارهای پرخطر جنسی و تعداد شرکای جنسی افراد معتاد شرکت کننده در پژوهش حاضر دو هفته بعد از پس آزمون پیگیری مداخله انجام گرفت که به منظور مقایسه داده ­های حاصل از پیگیری با مرحله پس آزمون در گروه آزمایش از آزمون T وابسته استفاده شده است که نتایج آن در جدول ۴-۳ آورده شده است.

مرور زمان تعقیب به مرحله ی قبل از شکایت ورسیدگی مربوط می شودیعنی از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مهلت قانونی که مرور زمان حاصل می شود، تعقیبی صورت نگیرد. مرور زمان تعقیب در یکی ازصورتهای زیر حاصل می شود:

۱- با گذشت مدتی از تاریخ وقوع جرم (وعدم تعقیب متهم) دیگرامکان تعقیب ومحاکمه ی متهم وجود ندارد.

۲- چنانچه از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی، مطابق قانون مدتی سپری شود وپرونده به صدور حکم قطعی منتهی نشود.

۳- چنانچه پرونده (الف) منوط به رسیدگی به پرونده (ب) شده باشد، از تاریخ قطعیت رأی‌ پرونده (ب )مطابق قانون مدتی سپری شود وپرونده ی الف به صدور حکم قطعی منتهی نشود، جرم موضوع پرونده الف مشمول مرور زمان شده است. در هریک از این حالت‌های فوق، (قرار موقوفی تعقیب ) صادر می شود. مطابق ماده ی ۱۰۵ لایحه ی جدید قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲مصوب مجلس شورای اسلامی که مقرر می‌دارد :

مرور زمان، در صورتی جرایم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع تا انقضا این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد :

الف) جرایم تعزیری درجه ی یک تا سه با انقضای پانزده سال

ب) جرایم تعزیری درجه ی چهار با انقضای ده سال

ج) جرایم تعزیری درجه ی پنج با انقضای هفت سال

د) جرایم تعزیری درجه ی شش با انقضای مدت پنج سال

ث) جرایم تعزیری درجه ی هفت وهشت با انقضای مدت سه سال

برخلاف ماده ی ۱۷۳ ق. آ. د. ک در لایحه ی جدید قانون مجازات اسلامی، مرور زمان در جرایم تعزیری به طور کلی (به جز جرایم مورد استثناء) اجرا می شودودیگر طبقه بندی به نام تعزیری ‌و بازدارنده به چشم نمی خورد. در جرایم تعزیری مرور زمان با درجه بندی جدید مجازات ها ی مندرج در ماده ی ۱۹ قانون مجازات اسلامی، منطبق گردیده است وبرای هر درجه از مجازات هامدت معینی مرور زمان پیش‌بینی شده است. مطابق ماده ی ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی، چنان چه از تاریخ اطلاع شاکی از وقوع جرم یکسال بگذرد وشاکی طرح شکایت نکرده باشد، مشمول مرور زمان شکایت شده وحق شکایت کیفری او ساقط خواهد شد. مگر اینکه تحت سلطه متهم باشد یا به دلیلی خارج از اختیار خود، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت یکساله از تاریخ رفع مانع، خواهد بود. اگر متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند ودلیلی بر صرفنظر کردن وی از طرح شکایت نباشد، هریک ازورثه وی درمهلت ۶ ماه از تاریخ وفات حق شکایت خواهند داشت. پس در نتیجه مرور زمان شکایت یا تعقیب یعنی توجه به مهلت قانونی برای طرح شکایت سبب اسقاط حق شکایت می شود، برای جرایم تعزیری وقابل گذشت مهلت شکایت یکسال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم است. مرور زمان تعقیب شامل (تعزیرات منصوص شرعی) نمی شود. اگر تعزیرات منصوص شرعی را معادل محرمات شرعی ‌مقرر در ماده ی ۱۸ قانون مجازات اسلامی بدانیم همانند قانون آیین دادرسی کیفری، مرور زمان تعقیب فقط شامل مجازات های بازدارنده (نقض مقررات حکومتی) می شود وشامل تعزیرات به معنی الا خص یعنی (تعزیرات منصوص شرعی) نمی شود. مستندبه رأی‌ وحدت رویه ی شماره ۶۹۶ مورخ ۱۳۸۵ هیات عمومی دیوانعالی کشور، انتقال مال غیر مصداق) اکل مال به باطل به شمار می‌آید که شرعا حرام محسوب شده وذیل عنوان تعزیرات منصوص شرعی قابل ذکر است.

۲-۱- ۱-۲٫ مرور زمان صدور حکم :

هرگاه از تاریخ نخستین اقدام تعقیبی تا انقضای مهلت قانونی، در خصوص موضوع دعوا حکمی صادر نشود، موضوع مشمول مرور زمان خواهد شد.(دیلمی ،۱۳۸۴،ص۱۳۲) اگر در مواعد مذکور، در ماده ی۱۰۵ ق. م. ا. مبحث مرور زمان تعقیبی، تعقیب شروع اما با انقضا مواعد مورد اشاره، به هر دلیل ممکن تعقیب منتهی به صدور حکم قطعی نگردیده باشد، مجازا ت مشمول مرور زمان می‌گردد وقرار موقوفی تعقیب صادر می شود. ملاک شروع مهلت های این نوع مرور زمان، آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی ‌در مورد متهم است، هرچند در عمل به جز در جرایم تعزیری درجه ی ۷ و ۸ با توجه به مدت پیش‌بینی شده برای اجرای مرور زمان، کمتر این نوع مرور زمان اتفاق می افتد. منظور از اقدام تعقیبی یاتحقیقی درماده ی اخیرالذکر، اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه ی قانونی از قبیل احضار، جلب، باز جویی، استماع اظهارات شهود ومطلعان، تحقیقات یا معاینه ی محلی ونیابت قضایی انجام می‌دهند. مقامات قضایی باید دستور لازم را صادر نمایند لذا هرگاه مدیر دفتر یک مرجع کیفری دستور احضار متهم را صادر کند یا دستور تجدید اوراق احضاریه وابلاغ مجدد آن ها را بدهد، این اقدامات قاطع مرور زمان کیفری نخواهد بود. معمولا در مهلت های تعیین شده در این ماده، بالاخره به پرونده ی مذکور رسیدگی شده وبه صدور حکم قطعی منتهی می شود امااستثنائا این نوع مرور زمان نیز ممکن است اتفاق بیافتد. این مرور زمان نیز همانند مرور زمان شکایت عبارتند از :

۱)جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال

۲) جرایم تعزیری درجه ی چهار با انقضای ده سال

۳) جرایم تعزیری درجه ی پنج با انقضای مدت هفت سال

۴) جرایم تعزیری درجه ی شش با انقضای مدت پنج سال

۵) جرایم تعزیری درجه هفت وهشت با انقضای مدت سه سال

ایراد مهمی که به ‌قانون‌گذار در مورداین نوع مرور زمان وارد است که به طور مطلق عدم صدور حکم را ملاک شمول مرور زمان قرار داده است وحال آن که عدم صدور حکم ممکن است علل گوناگونی داشته باشد، از جمله مسئوولیت ناپذیری برخی دادرسان. اگرچه ماده ی ۱۷۶٫ آ. د. ک برای جلوگیری از سوء استفاده، مسئوولیت جزایی کارمندان وقضات را تاکیدکرده است ،لیکن بخشنامه ی رییس قوه ی قضاییه در همین مورد، نشان می دهدکه نگرانی جامعه ی حقوقی از این باب بی مورد نیست. همچنین اگر قرار اناطه صادر شود ورسیدگی حقوقی به درازا کشد یا به علت تراکم پرونده ها ‌و طولانی بودن اوقات دادرسی، رسیدگی به طول انجامد، یا استعلام از اداره های دولتی که غالبا پاسخ آنهاباتاخیر وطول مدت ارسال می شودوبه هر دلیلی حکم صادر نشود موضوع مشمول مرور زمان می شود.

۲-۱-۱-۳٫ مرور زمان اجرای حکم :

سومین نوع مرور زمان پیش‌بینی شده در قانون جدید مجازات اسلامی به مرور زمان اجرای حکم معروف است. در صورتی که از تاریخ قطعی شدن حکم، تا انقضای مهلت مقرر قانونی که برای مرور زمان لازم است، حکم اجرا نشده باشد در این صورت اجرای حکم متوقف می شود. ‌بر اساس قاعده ی مرور زمان، احکام کیفری از نوع مجازات های تعزیری که مدت قانونی از قطعی شدن آن ها گذشته باشد وبه هر دلیلی حکم اجرا نشده باشد، دیگر قابل اجرا نیست. طبق ماده ی ۱۰۷ لایحه ی جدید قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مرور زمان به قرار ذیل الذکر اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می کندومدت آن ازتاریخ قطعیت حکم به ‌قرار ذیل است :

الف-جرائم تعزیری درجه ی یک تا سه با انقضای بیست سال

ب-جرائم تعزیری درجه ی چهاربا انقضای پانزده سال

پ-جرائم تعزیری درجه ی پنج با انقضای ده سال

ت-جرائم تعزیری درجه ی شش با انقضای هفت سال

آیا پیش‌بینی هایی که توسط مدیریت در چین صورت می گیرند معتبر هستند؟لوئو و سانگ۲۰۱۲شرکتهایی که دارای پیش‌بینی های نادرستی توسط مدیریت در سال‌های قبل بوده اند، بازار واکنش کمتری را نسبت به پیش‌بینی های فعلی شان نشان می‌دهند همچنین پیش‌بینی های غلط یا گمراه کننده توسط مدیریت به شهرت شرکتهایی فهرست شده آسیب می رساند و بدین وسیله اعتبار پیش‌بینی های بعدی را کاهش می‌دهند.

۷تأثیر سهام‌داران بزرگ و ساختار هیئت مدیره در بهره ورینانکابروس۲۰۰۶سهامداران عمده ی برون سازمانی، می‌توانند به افزایش کارایی شرکت کمک کنند. همچنین، بین درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و اندازه هیئت مدیره با کارایی رابطه ی منفی وجود دارد.۸بررسی تاثیر توازن مالکیت بر کارایی نظارتی مدیران مستقل و کیفیت پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت.سانگ و همکاران۲۰۱۳در شرکت‌های با توازن کمتر مالکیت، مدیران مستقل درستی پیش‌بینی های عواید را توسط مدیریت را بهبود می بخشد در شرکت های با توازن بیشتر مالکیت، مدیران مستقل می‌توانند تاثیرات منفی بر کیفیت پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت داشته باشند و هیچ گونه تاثیر مهم و چشمگیری بر پیش داوری ‌در مورد پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت ندارند.۹اقدامات اجرایی و اثرات این اقدامات در تنظیم اوراق بهادار: شواهد تجربی از پیش‌بینی عواید توسط مدیریت.سانگ و جی۲۰۱۲اگردرآمد سالانه ی شرکت‌های فهرست شده، پیش‌بینی شود که از میزان اولیه مشخص آن فراتر رود، شرکت‌ها باید پیش‌بینی مدیریت انجام دهند.۱۰ارتباط درآمد قبل از پیش‌بینی های مدیریت و پاسخ تحلیل گر به پیش‌بینی های فعلی مدیریت.ویلیامز۱۹۹۶پیش بینی های غلط یا گمراه کننده توسط مدیریت به شهرت شرکت‌های فهرست شده آسیب می رساند.

فصل سوم:

روش اجرای تحقیق

۳ – ۱– مقدمه

هدف از هر نوع بررسی و تحقیق علمی کشف حقیقت است. حقیقت نیز بر پایه کاوش و تجسس و کشف عوامل منطقی مربوط به خصوصیات اجزاء، موضوع تحقیق قرار دارد. منظور از روش تحقیق علمی، پیروی از رویه منظم و سیستماتیکی است که در جریان استفاده از روش‌های آماری و مرتبط ساختن عوامل موضوع تحقیق باید رعایت گردد. در واقع روش تحقیق علمی، شامل اندازه‌گیری و ارزیابی و مقایسه عوامل بر اساس اصول و موازین پذیرفته شده از طرف دانشمندان، برای حل مشکلات و مسائل بوده و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتکار است (امیری خوریه،۱۳۹۲).

در این فصل مراحل انجام تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد. روش تحقیق، ویژگی‌های تحقیق، فرضیه‌های تحقیق، جامعه مطالعاتی، نحوه جمع‌ آوری داده های مربوط به متغیرهای تحقیق و چگونگی تجزیه و تحلیل این اطلاعات نیز در این فصل مورد توجه قرار گرفته است.

۳ – ۲- روش تحقیق

پژوهش حاضر از نظر طبقه‌بندی بر مبنای هدف،‌ از نوع تحقیقات کاربردی است. هدف تحقیق کاربردی، توسعه دانش کاربردی در این زمینه خاص است. همچنین تحقیق حاضر، از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیق توصیفی- همبستگی است. در این تحقیق هدف، تعیین میزان رابطه متغیرهاست. توصیفی ‌به این دلیل که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است و برای شناخت بیشتر شرایط موجود می‌باشد و همبستگی به دلیل اینکه در این تحقیق رابطه بین متغیرها مورد نظر است. تحقیق حاضر به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته و در پی اثبات وجود این رابطه در شرایط کنونی بر اساس داده های تاریخی می‌باشد. ‌بنابرین‏ می‌توان آن را از نوع پس رویدادی طبقه‌بندی نمود. در اینگونه تحقیقات، محقق به بررسی علت و معلول (متغیر وابسته و متغیر مستقل) پس از وقوع می‌پردازد. در این تحقیقات بین متغیرها یک رابطه آماری وجود دارد که هدف بررسی این تحقیق می‌باشد.

۳–۳- قلمرو تحقیق

قلمرو هر پژوهش در ۳ زمینه قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی قابل بررسی است تا بتوان داده ها را در چارچوب این قلمروها جمع‏ آوری و تجزیه و تحلیل نمود که ‌به این شرح می‏ باشد:

۳-۳-۱- قلمرو موضوعی

این پژوهش از لحاظ قلمرو موضوعی و علمی در حوزه تاثیر ویژگی های مدیران مستقل بر پیش داوری ‌در مورد پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت و درستی پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت و تاثیر توازن مالکیت بر رابطه های مذکور در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.

۳-۳-۲- قلمرو مکانی

موضوع پژوهش از لحاظ قلمرو مکانی در محدوده شرکت‏های غیر مالی (تولیدی) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‏ باشد.

۳-۳-۳- قلمرو زمانی

این تحقیق محدود به دوره زمانی از ابتدای سال ۱۳۸۹الی انتهای سال ۱۳۹۱ می‏ باشد.

۳ –۴ – جامعه و نمونه آماری

با بهره گرفتن از بانک‌های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سایت اینترنتی این سازمان و نرم‌افزارهای سهام مانند نرم‌افزار ره‌آورد نوین، داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیات گردآوری می‌شود.جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری این تحقیق شامل شرکت‌های خودروسازی و سیمان (۴۹ شرکت) می‌باشد که دارای شرایط زیر بوده‌اند:

۱) پایان سال مالی آن‌ ها ۲۹/۱۲ باشند.

۲) حداقل ۱۰۰ روز کاری معامله ‌داشته‌اند.

۳) تمام اطلاعات مورد نیاز را در اختیار قرار دهند.

۳ – ۵- روش گردآوری داده ها

جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق مورد نیاز از روش کتابخانه‌ای استفاده می‌شود. در این روش، ابتدا با بهره گرفتن از منابع کتابخانه‌ای که شامل کتاب، مجلات، پایان‌نامه‌ها، مقالات و اینترنت، مطالعات مقدماتی و تدوین فصل ادبیات و چارچوب نظری پژوهش انجام می‌گیرد.

۳ –۶- ابزار گردآوری داده ها

با بهره گرفتن از بانک‌های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهاردار تهران، سایت اینترنتی این سازمان و نرم‌افزارهای سهام مانند نرم‌افزار ره‌آورد نوین، داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیات گردآوری می‌شود.

۳ –۷- فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی ۱ :بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و پیش داوری ‌در مورد پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی ۱:در حالت توازن بیشتر مالکیت شرکت ،بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و پیش داوری ‌در مورد پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی ۲:در حالت توازن کمتر مالکیت شرکت ،بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و پیش داوری ‌در مورد پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه اصلی ۲: بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و درستی پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی ۳:در حالت توازن بیشتر مالکیت شرکت ،بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و درستی پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی ۴:در حالت توازن کمتر مالکیت شرکت ،بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و درستی پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

۳ – ۸- مدل تحقیق و شیوه اندازه‌گیری متغیرها

۳ – ۸ – ۱ – مدل مفهومی فرضیه‌های تحقیق

توازن کمتر مالکیت

ویژگی های مدیران مستقل

پیش داوری ‌در مورد پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت