و) روش تحقیق

روش تحقیق به صورت نظری و کتابخانه ­ای بوده و برای تطبیق مطالب از کتب و مجلات حقوقی مختلف، استفاده شده است.

ز) سازماندهی تحقیق

این پایان نامه از دو بخش اصلی تشکیل شده است، بخش نخست: کلیات، که شامل چهار فصل ‌می‌باشد. در فصل اول واژه­شناسی و بیان مبانی نظری پرداخت محکوم به وتعهد توسط شخص غیر مدیون و در فصل دوم: منابع قانونی پرداخت محکوم به وتعهد توسط شخص غیر مدیون در مقررات مختلف مورد بررسی و بحث قرار ‌می‌گیرد. در فصل سوم شرایط پرداخت محکوم به وتعهد توسط شخص غیر مدیون و در فصل چهارم تفاوت پرداخت توسط خود محکوم علیه و متعهد و پرداخت توسط شخص غیر مدیون (ثالث) را مطالعه می‌کنیم.

در بخش دوم آثار پرداخت محکوم به و تعهد توسط شخص غیر مدیون را در دو فصل مورد ارزیابی قرار می­دهیم، که در فصل نخست آثار پرداخت محکوم به وتعهد توسط شخص غیر مدیون را در مقررات مختلف و در فصل دوم نظریه عمومی جانشینی با پرداخت را تبیین و پردازش می‌کنیم.

با سپاس- اکرام باقری

بخش اول

کلیات

در این بخش چهار سر فصل اساسی را طرح و بررسی می نماییم: مفاهیم ، منابع ایفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث در حقوق ایران، شرایط این نوع پرداخت و در فصل پایانی این بخش به تفاوت ایفاء محکوم به و تعهد توسط متعهد (محکوم علیه) و ثالث می پردازیم . مباحث مطروحه در این بخش را به عنوان زیر بنایی بر مباحث بخش دوم استفاده خواهیم کرد.

]

فصل اول: مفاهیم

در این فصل طبق معمول همه تحقیقات سعی بر آن داریم که مفاهیم اساسی مورد نیاز تحقیق را استخراج و تعریف نماییم تا در مسیر تحقیق سوء برداشتها و سوء تفاهمات رهزنی نکنند و بتوانیم دیدگاه های خود را به طور روشن عرضه نماییم.

مبحث اول: اهمیت تأسيس حقوقی پرداخت محکوم به و تعهد توسط ثالث

پرداخت محکوم به توسط شخص ثالث ( شخصی غیر از محکوم علیه‌ ) متضمن فواید خصوصی و عمومی متعددی است و هیچ گونه ضرر و زیانی به دنبال ندارد. در این گفتار فواید عمومی و خصوصی ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد را بررسی می‌کنیم.

ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون نه تنها دارای فواید عمومی و خصوصی می‌باشد بلکه متضمن ضرر برای هیچ کس نمی باشد؛ پس علاوه بر دائن و مدیون و شخص ثالث برای سایر طلبکاران مدیون، سایر بدهکاران که با مدیون در مقابل دائن مسئول هستند مانند ضامن، مسئولین تضامنی، مالکی که مال او وثیقه پرداخت دین قرار گرفته است، مفید است.

در پرداخت توسط غیر مدیون هیچ چیزی تغییر نمی کند، نه مبلغ افزایش پیدا می‌کند و نه تضمینات آن سنگین تر می شود، برای مثال شخص ثالثی که مال خود را وثیقه پرداخت دین قرار داده است، آنچه اهمیت دارد پرداخت دین به دائن و آزاد شدن وثیقه است، حال پرداخت کننده این دین هر کس که می‌خواهد باشد، فرقی نمی کند.^[۱]

فایده ایفاء محوم به توسط غیر مدیون در صورتی متصور است که پرداخت توسط ثالث موجب قائم مقامی او از محکوم له و متعهدله گردد و با پرداخت دین توسط غیر مدیون اصل طلب و تضمینات و امتیازات طلب نیز به پرداخت کننده ثالث منتقل شود و پرداخت کننده ثالث بتواند در رجوع به مدیون همه آن ها را وصول کند . البته در مواردی که پرداخت محکوم به و سند موضوع اجرائیه ثبتی موجب قائم مقامی نمی گردد بدهی محکوم به علیه و متعهد سند اجرایی ساقط می شود، در نتیجه طلب پرداخت کننده ثالث یک طلب عادی و بدون تضمین خواهد بود و با توجه به عادی بودن طلب، وصول آن توسط ثالث پرداخت کننده با مشکلاتی مواجه است.

‌بنابرین‏ در مواردی که پرداخت توسط ثالث موجب قائم مقامی او می‌گردد این مزیت وجود دارد که پرداخت کننده ثالث می‌تواند از مزایا و محاسن دین اول در رجوع به مدیون استفاده کند، در حالی که اگر شرایط جانشینی با پرداخت محقق نشود تضمینات به پرداخت کننده منتقل نمی شود و طلب او به مدیون اصلی یک طلب عادی و بدون تضمین است، ولی اگر ثالث با اذن مدیون دین را پرداخت کرده باشد می توان این پرداخت را در قالب جانشینی قراردادی بگنجانیم تا پرداخت کننده ثالث بتواند از تضمینات طلب استفاده کند.

از محاسن دیگر ایفاء محکوم به توسط ثالث در صورتی که موجب جانشینی وی از طلبکار گردد، هنگامی آشکار می شود که طلب پرداخت شده دارای سود توافق شده بالایی باشد؛ برای مثال طلب ناشی از یک وام با بهره بالا باشد که پس از پرداخت، بهره به پرداخت کننده منتقل می شود، البته در حقوق ایران که مطالبات دارای سود، جنبه ربوی پیدا می‌کند، شاید مطرح نشود، ولی اگر طلب دارای وجه التزام تأخیر تأدیه باشد به پرداخت کننده ثالث منتقل می شود. (ماده ۲۳۰ ق.م.)

در حقوق ایران طبق ماده۲۶۷ ق.م. اگر شخص ثالث بدون رضایت مدیون دین او را پرداخت نماید،حق رجوع به مدیون را نخواهد داشت پس اگر ما جانشینی با پرداخت را در حقوق ایران، با جمع شدن شرایطی، بپذیریم این مانع (رجوع به مدیون) از بین خواهد رفت؛ یعنی وقتی مدیون به شخص ثالث اذن در پرداخت دین خود را می‌دهد؛ نوعی وکالت در پرداخت است. پس اگر بپذیریم که پرداخت ثالث موجب جانشینی پرداخت کننده ثالث از محکوم به و متعهد له می‌گردد، مانع ماده۲۶۷ ق.م که مربوط به اذن یا عدم اذن مدیون برای رجوع به مدیون است مرتفع می شود.

از سوی دیگر مدیونی که دینش فرا رسیده است و قادر به پرداخت دین نمی باشد هر لحظه ممکن است با دعوی دائن علیه او و اجرای تضمینات که در اختیار دارد، به طور مثال مالی از مدیون در رهن دائن است یا حتی اعمال ماده۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (جلب مدیون) رو به رو شود. تنها راه کمک به مدیون این است که شخصی با تحقق شرایط جانشینی بتواند دین مدیون را پرداخت کند و دین با تمام تضمین و توابع به شخص ثالث پرداخت کننده منتقل شود. در این حالت اگر پرداخت ثالث قانونا موجب تحقق جانشینی طلبکار شود، برای مدیون نیز محاسنی وجود دارد: اول اینکه سررسید دین به تعویق می افتد؛ چون معمولاً بین پرداخت کننده ثالث و مدیون زمان دیگری برای پرداخت تعیین می شود و دوم اینکه ممکن است طلبکار جدید (پرداخت کننده ثالث) با مدیون برای پرداخت دین بهتر سازگاری نماید.

در ایران ابزارهایی برای سنجش ولع مصرف با بهره گرفتن از روش های القایی طراحی و اعتباریابی شده‌اند. از جمله این ابزارها میتوان به تهیه و ارزیابی پنج آزمون تصویری ارزیابی ولع مصرف در ‌گروه‌های مختلف معتادین اوپیوئیدی و آزمون تصویری ولع مصرف برای مصرف‌کنندگان متآمفتامین اشاره نمود. واژگانی که القاکنندهی ولع مصرف مت آمفتامین هستند و واژگانی که برای ولع مصرف در میان سوء مصرف کنندگان مواد در ایران رایج هستند، مورد مطالعه قرار گرفته اند(هارت و همکاران،۲۰۰۱؛ دزفولی و همکاران،۲۰۱۰).

معادل گذاری برای ارزش تقویتی مواد

اگر بتوان ولع مصرف را به عنوان بازتابی از انگیزه ی مصرف مواد در نظر گرفت، میزان این ولع مصرف را میتوان ‌بر اساس میزان پیش‌بینی فرد معتاد از لذت حاصل از مصرف مواد (اثر تقویتی مثبت ) ارزیابی نمود. این میزان پیش‌بینی یا پیشگویی را می توان با روش های مختلف سنجش نمود(گاردنر^[۹۱]،۱۹۹۳؛به نقل از معارف وند و همکاران،۲۰۱۱).

یکی از روش های ارزیابی این شاخص، بررسی مقدار کل یا تلاشی است که انسان یا حیوان برای به دست آوردن و استفاده از مواد، حاضر است انجام دهد)مارلات و همکاران،۱۹۷۳؛به نقل از معارف وند و همکاران،۲۰۱۱). واضح است که به کارگیری این الگو در نمونه های انسانی مشکل است. ‌بر اساس الگوهای اقتصاد رفتاری، کمیت این شاخص را می توان با بررسی انتخاب فرد بین گزینه دریافت مقداری پول و یا دریافت مواد تعیین نمود. هر چقدر آزمودنی حاضر باشد از مقادیر پول بالاتری در مقایسه با دریافت مواد صرف نظر کند، ارزش تقویتی مواد در آن فرد بیشتر خواهد بود. هم چنین در این روش وجود انگیزه های دیگر نظیر انگیزه ی ترک مواد، تناظر یک یه یک انگیزه دریافت پول و انگیزه دریافت مواد را بر هم می زند(معارف وند و همکاران،۲۰۱۱).

خود مصرفی مواد

در نظر پژوهشگرانی که ولع مصرف را در واقع بازتاب قصد رفتاری برای مصرف مواد می دانند، در واقع میزان مصرف مواد در مقایسه با گزارش های فردی از تجربه ی شخصی، شاخص بهتری برای سنجش ولع مصرف می‌باشد(کاشینسکی^[۹۲] و همکاران،۱۹۹۵؛به نقل از معارف وند و همکاران،۲۰۱۱).تأکید بر رفتارهای مصرف مواد همچنین در افرادی که اصلاً به مفهومی به عنوان ولع مصرف اعتقاد ندارند، افرادی که از مدل‌های حیوانی برای بررسی ولع مصرف استفاده می نمایند و همچنین پژوهشگرانی که معتقد به ابعاد غیرآگاهانه در پدیده ی ولع مصرف هستند، جایگاهی ویژه دارد . البته باید ‌به این نکته توجه داشت که بسیاری از پژوهشگران معتقدند لزوماًً ولع مصرف، موجب مصرف مواد نمی شود و هم چنین وجود ولع مصرف برای مصرف مواد ضروری نیست)کارتر^[۹۳] و همکاران،۱۹۹۳؛به نقل از معارف وند و همکاران،۲۰۱۱). ‌بنابرین‏ رابطه بین رفتارها مصرف مواد و ولع مصرف در قالب یک رابطه علی و معلولی قوی زیر سوال است. در پژوهش‌های گوناگون از شاخص‌های مختلف رفتار مصرف مواد به عنوان نشانگر ولع مصرف استفاده شده است. برای مثال، فاصله زمانی بین خروج از درمان، تا اولین دفعه ی مصرف مجدد، یکی از رایج ترین این شاخص‌ها می‌باشد. همچنین در مطالعات مختلف از متغیرهای مقدار داروی مصرفی، دفعات مصرف شدت پکهای زده شده به سیگار و فاصله ی زمانی بین پکها (در مطالعات روی ولع مصرف سیگار) در این جهت استفاده شده است(اختیاری و همکاران،۲۰۰۸).

پاسخ دهی سایکو-فیزیولوژیک

تغییرات سایکوفیزیولوژیک مانند ضربان قلب، دمای بدن، فشار خون و هدایت پوستی و ترشح بزاق می‌توانند به عنوان شاخص ولع مصرف به کار روند. در استفاده از این شاخص ها فرض بر این است که این مقادیر کمتر تحت کنترل آگاهانه آزمودنی ها بوده و ‌بنابرین‏ نسبت به گزارش‌های فردی، از اعتبار بالاتری بر خوردارند(اختیاری و همکاران،۲۰۰۶).

البته استفاده از این روش‌ها نیز تا اندازهای زیر سئوال است زیرا تغییرات این شاخص ها لزوماًً ارتباط مستقیمی با ولع مصرف ندارند. برای مثال، افزایش ضربان قلب در حین آزمون‌های تحریک ولع مصرف می‌تواند ناشی از تلاش فیزیکی فرد برای مقابله با مواجهه با نشانه های تحریک ولع مصرف باشد (کیز و همکاران،۱۹۵۰؛به نقل از معارف وند و همکاران،۲۰۱۱).

پاسخ دهی نوروبیولوژیک

یکی از ابزارهای عینی و بسیار مناسب در بررسی تاثیرات ولع مصرف بررسی تغییرات نوروبیولوژیک تحت تاثیر تحریکات ولع مصرف می‌باشد.استفاده از تکنولوژی های تصویربرداری مغزی نوین در سال های گذشته در شناخت زیرساخت های عصبی فرایند ولع مصرف ایجاد ‌کرده‌است. استفاده از روش تصویر برداری fMRI در مطالعات مختلف نشان داده که در فرایند پردازش علائم تصویری القا کننده ولع مصرف نواحی مخنلف مغزی شامل قسمت هایی در بخش پیش پیشانی میانی و همچنین هسته‌های قاعده ای مغز و نواحی پیش حرکتی دخالت دارند(زیتلان^[۹۴] و همکاران،۱۹۹۴؛به نقل از معارف وند و همکاران،۲۰۱۱).

پردازش شناختی

در این رویکرد اعتقاد بر این است که با توجه به محدود بودن ظرفیت شناختی افراد اگر آزمون تحریک ولع مصرف به همراه آزمونی که نیازمند پاسخدهی سریع است، همزمان صورت گیرد، میزان افزایش زمان پاسخدهی افراد در آزمون دوم به علت همراهی با فرایند ولع مصرف می‌تواند به نوعی نشانگر شدت ولع مصرف باشد(حسنی ابهریان و اختیاری،۲۰۰۸). استفاده از پارادایم هایی مانند استروپ رنگی با لغت های خنثی و یا مرتبط با سوء مصرف مواد و بررسی میزان تفاوت زمانی در پاسخدهی به رنگ این دو گروه لغت، مثالی از به کارگیری این روش ها، البته با تأکید بر پردازشهای ناخودآگاهانه ولع مصرف و ایجاد جهت گیری های توجهی ناشی از آن می‌باشد. به منظور ارزیابی ولع مصرف مواد با بهره گرفتن از ارزیابی پردازشهای شناختی، انحراف توجه، به عنوان یک پردازش شناختی و واسطه میان محرک‌های هیجانی گرایش نسبت به مواد (ولع مصرف مواد)و رفتارهای مربوطه مطرح است. انحراف توجه خود بدین معنا است که یک عامل ثانویه اجازه نمی دهد توجه را بر روی اطلاعات دیگر متمرکز کنیم که در این مقوله این عامل ثانویه چیزی نیست مگر همان نشانه های مربوط به مواد. برای ارزیابی و سنجش انحراف توجه، دو ابزار کاربردی عمده وجود دارد که عبارتند از: آزمون استروپ ویژه ی اعتیاد آزمون کامپیوتری جستجوی نقطه(Dot Probe) تصویری و واژگانی (دزفولی و همکاران،۲۰۱۰؛ویلیامز و همکاران،۲۰۰۹).

بیان عاطفه در چهره

• زوجه اجازه دارد از هم اکنون هرگاه خواست به خارج از کشور برود و نیاز به اجازه مجدد زوج ندارد، چه برای اخذ یا تمدید یا تجدید گذرنامه و این اجازه دائمی است.

• زوجه حق ادامه تحصیل تا هر مرحله یی که لازم بداند و در هر مکان و محلی که ایجاب کند را دارد.

• زوج، زوجه را در انتخاب هر شغلی که مایل باشد و هر کجا که بتواند کار کند، مخیر می‌کند و اجازه می‌دهد که مشغول به کار شود.

• زوج و زوجه متعهد می‌شوند هنگام جدایی اعم از اینکه متارکه به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن کلیه دارایی که بعد از ازدواج دائم زوجین به دست می‌آورند بین آن ها به مناصفه تقسیم شود.

• حق انتخاب مسکن و تعیین شهر یا محلی که زندگی مشترک در آنجا ادامه پیدا کند با زوجه خواهد بود.

• اگر در آینده زوجین دارای فرزند شدند و طلاق اتفاق افتاد حضانت فرزندان به عهده زوجه باشد و در صورت خروج از کشور نیازی به اذن پدر ندارند.

با همه این ها باید به یاد داشته باشیم که شروط ضمن عقد تنها یک راهکار موقت است برای مشکل نابرابری حقوقی که زن و مرد با ازدواج به آن دچار می‌شوند، راهکار موقتی که تا بازنگری و اصلاح قوانین خانواده می‌تواند کفه ترازوی ازدواج را برای زن و مرد برابر کند.

قوه قضائیه ایران نیز شروط ضمن عقد بیشتری را تنظیم کرده‌است و کارگاه‌هایی نیز برای آن برگزار می‌کند که اهم شروط به شرح ذیل است :

• زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می‌سازد.

• زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می‌کند.

• زوج به زوجه، وکالت بلاعزل می‌دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.

• زوج متعهد می‌شود هنگام جدایی – اعم از آن که به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن – نیمی از دارایی موجود خود را – اعم از منقول و غیر منقول که طی مدت ازدواج به دست آورده‌است – به زن منتقل نماید.

• زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قید زوجیت زوج به طلاق خلع کند.

فصل چهارم-رویه قضایی و شروط باطل ضمن عقد نکاح

مبحث اول-اقسام شروط نامشروع و باطل ضمن عقد نکاح

شرط به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌گردد:

۱-شرط صحیح: مراد از آن شرطی است که بر حسب قواعد، وضع آن هیچ‌ گونه مانعی ندارد و وفای به آن لازم است، که از نظر فقهی به سه دسته تقسیم می‌شود:

الف: شرط صفت: که عبارت است از شرط مربوط به کیفیت یا کمیت مورد معامله و در واقع، متعلق به وصف شخصی شیء مورد معامله است ؛ مثل نوع یا مدل واسطه نقلیه و یا تحصیلات خواستگار.
ب) شرط فعل: که بر اساس آن، اقدام یا عدم اقدام به کاری بر یکی از طرفین عقد ، شرط می‌شود . به عبارت دیگر، این شرط متعلق به فعل متعاقدین است ؛ مثل شرط عدم اشتغال زوج یا زوجه به کار منافی با حیثیت خانوادگی یا شخصی طرف دیگر.

ج) شرط نتیجه: شرطی است که بر طبق آن، تحقق امری در خارج شرط می‌شود و متعلق به چیزی است که از قبیل غایت کار به شمار می‌آید؛ مثل تملک عین خاص .
در شرط وصف، اگر معلوم شود که مورد معامله فاقد وصف مورد نظر است، طرف دیگر حق فسخ دارد و اصلا وفای به آن بی‌معنا است. اما شرط نتیجه دو صورت دارد:
۱-یا تحصیل آن منوط به سبب خاص شرعی است و شرط در حصول نتیجه تأثیری ندارد. در این صورت، زیر مجموعه شرط فعل است که ‌در مورد آن بحث و نظر است. یعنی اگر یکی از طرفین عقد بخواهد به مجرد شرط گذاشتن، نتیجه به‌ دست آید اما در مقابل، دلیل شرعی ناظر بر تحقیق نتیجه از طریق سبب خاص باشد، در این صورت، این شرط فاسد و مخالف کتاب و سنت است. مثل ملکیت یا زوجیت که یکی از طرفین عقد، در ضمن عقد لازم مثل بیع، شرط کند به مجرد انجام عقد بیع، زوجیت محقق خود یا در ضمن عقد نکاح، شرط شود که به مجرد اجرای عقد نکاح، ملکیت یک قطعه زمین یا چیز دیگر برای یکی از طرفین عقد، محقق شود. چنین شرطی باطل است. زیرا حصول ملکیت یا تحقق زوجیت، تنها در اثر سبب خاص آن محقق می‌شود و شرط ضمن عقد در حصول آن هیچ گونه تأثیری ندارد.
۲- یا شرط در حصول نتیجه کفایت می‌کند و نیاز به سبب خاص نمی‌باشد . در این صورت، این شرط صحیح و لازم الوفاء است. مثل وکالت یا وصایت. مثل اینکه یکی از طرفین در ضمن عقد نکاح شرط کند طرف دیگر یا شخص ثالث، وکیل او باشد، در این فرض، چون شرط ضمن عقد در حصول نتیجه مؤثر است و حصول آن منوط به سبب خاص شرعی نیست، این شرط صحیح و نافذ است.

راجع به شرط فعل نیز با آنکه در جزئیات مسائل آن اختلاف است اما نظر مشهور برآن است که وفای ‌به این شرط واجب است. حتی در صورت امتناع مشروط علیه، مشروط له می‌تواند از طرق قانونی او را مجبور به وفای به شرط کند واگر اجبار ممکن نباشد، و یا مطابق برخی اقوال اگر وفای به شرط ممکن نباشد، مشروط مطابق برخی اقوال حق فسخ خواهد داشت.
۲- شرط باطل یا فاسد که بر دو نوع است:

الف) مبطل و مفسد عقد که آن‌ هم دو صورت دارد:

۱-شرط مخالف مقتضای عقد: در صورتی‌ که شرط، مخالف مقتضای عقد باشد، وجود آن مستلزم عدم آن است زیرا در این صورت، میان مقتضای عقد و میان شرطی که تحقق مقتضای آن را نفی می‌کند، تنافی پیدا می‌شود و طبعا وفا به چنین عقدی غیر ممکن است. از این رو، یا حکم به تساقط عقد و شرط هر دو می‌شود و یا حداقل با عمل به مقتضای عقد، شرط ساقط می‌شود. به علاوه شرط مخالف مقتضای عقد، مخالف کتاب و سنت نیز هست. چون کتاب و سنت بر عدم تخلف عقد از مقتضای عقد دلالت دارد .

۲- شرط مجهول؛ مراد از‌ آن شرطی است که جهالت در آن، موجب غرر در معامله شود. چون شرط در حقیقت جزء عوضین است و جهالت در شرط، همواره مستلزم مقداری از غرر در عقد است و قهرا از جهل به آن، جهل به عوضین لازم می‌آید

ب) غیر مبطل که دارای سه صورت است:

۱- شرط لغو: شرطی است که غرض قابل اعتنایی عقلایی در آن تصور ندارد. مثل آنکه خریدار شرط کند وسیله نقلیه فاقد – مثلا- فرمان باشد.

در نتیجه با بهره گرفتن از نظرات فقها و مواد قانونی می توان گفت که: اختیار قانونی بایع در فسخ عقد بیع حال(عین خارجی یا در حکم آن) در صورت عدم تسلیم تمام مبیع و ثمن با انقضای سه روز از تاریخ عقد خیار تأخیر ثمن نام دارد. برابر این تعریف خیار تأخیر مخصوص بایع است و هرگاه ثمن عین معین و مبیع عین کلی باشد برای خریدار خیار تأخیر مبیع ایجاد نمی شود وهمچنین این خیار ویژه عقد بیع است و در عقود دیگر راه ندارد(امامی، همان).

۲-۱-۲- خصوصیات خیار تأخیر ثمن

خیار تأخیر ثمن دارای خصوصیات و ویژگی‌های ذیل می‌باشد :

۲-۱-۲-۱- غیر قرار دادی بودن خیار تأخیر ثمن

یعنی منشاء آن توافق طرفین نمی باشد بلکه ناشی از حکم قانون است و ماده ۴۰۲ قانون مدنی خیار تأخیر را شناسایی نموده است. همچنین خیار مذبور از جمله خیارات معلق است، یعنی ابتدای مدت آن متصل به زمان وقوع عقد نمی باشد بلکه پس از سه روز از زمان وقوع عقد، ایجاد می‌گردد. از نظر فقها نیز هر چند که بر اساس اصل اولی وقتی عقد منعقد شد و ملکیت برای طرفین حاصل شد این ملکیت با تأخیر در قبض و اقباض از بین نمی‌رود ولی در اینجا شارع بنابر مصالحی به بایع حق داده است که در صورت وجود شرایط، معامله را فسخ نماید. این حق فسخ می‌تواند ناظر به مصلحت قبض باشد چرا که هدف از بیع مبیع، از طرف بایع دریافت ثمن است و وقتی تا سه روز این کار انجام نپذیرد بایع می‌تواند بیع را فسخ کند. در حقیقت تأخیر مشتری در پرداخت ثمن که مطلوب بایع است این حق را برای او ایجاد می‌کند که بیع را فسخ نماید(قاسم زاده، ۱۳۸۶، ص۵۶).

‌بنابرین‏ باید گفت که منشاء خیار تأخیر ثمن ناشی از توافق طرفین نمی باشد.

۲-۱-۲-۲- اختصاص خیار تأخیر ثمن به عقد بیع و بایع

خیارات به دو دسته تقسیم می‌شوند : خیارات مشترک و خیارات مختص. خیارات مختص خیاراتی است که فقط در عقد بیع یافت می شود و در عقود لازم دیگر موجود نخواهند شد ولی خیارات مشترک در سایر عقود لازم دیگر ایجاد می‌گردند. خیار تأخیر ثمن بنابر ماده ۴۵۶ ق.م از خیارات مختص می‌باشد. مختص بودن خیار مذبور از دو جهت مورد مطالعه قرار می‌گیرد:

۲-۱-۲-۲-۱- اختصاص خیار تأخیر به عقد بیع

خیار تأخیر ثمن مختص به عقد بیع می‌باشد و در سایر عقود لازم دیگر جاری نمی گردد، هر چند نتیجه آن ها با نتیجه عقد بیع از لحاظ قانونی یکسان باشد ؛ مانند صلح اعیان. ‌بنابرین‏ خیار تأخیر ثمن وقتی به وجود می‌آید که عقد و معامله بیع باشد و اگر عقد بیع نباشد و مثلاً معاوضه باشد در آن خیار تأخیر جاری نمی گردد. علت این امر آن است که روایات وارده که دلیل و مدرک خاص خیار تأخیر ثمن می‌باشند، خیار مذبور را صرفاً به عقد بیع اختصاص داده از جمله: عَنْ اسحاق ابْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ( ع ) قَالَ : مِنْ اشتری بیعاً فِضَّهٍ ثلاثه ایام وَ لَمْ یجب به ثمن، فَلَا بیع لَهُ(حرعاملی، ج۷ ص۳۵۶).روایت اسحاق بن عمار از امام موسی کاظم (ع) امام فرمود: هر کس مبیعی را بخرد و سه روز بگذرد و ثمن را نیاورد بیعی برای او نخواهد بود . همچنین آیت الله حبیب اله رشتی در این مورد ادعای اجماع کرده‌اند(خلخالی، ۱۴۰۷، ج۲، ص۵۴۲).

شیخ انصاری نیز معتقد است که خیار تأخیر به بیع و فروشنده اختصاص دارد.«مَنْ بَاعَ شیئا وَ لَمْ یسلمه الی المشتری وَ لَا قَبَّضَ الثَّمَنَ وَ لَا شَرَطَ تاخیره وَ لَوْ سَاعَتِهِ لَزِمَ بیع ثلاثه ایام ، فَانٍ جَاءَ المشتری بِالثَّمَنِ فی هَذِهِ الثلاثه فَهُوَ أَحَقُّ بالعین . . . . . . . . . . . . . .

هرگاه چیزی فروخته شود ولی به مشتری تسلیم نشده باشد،وثمن نیز به قبض داده نشده باشد و شرط تأخیر در تسلیم نیز نشده باشد تا سه روز بیع لازم است،اگر مشتری در ضمن سه روز ثمن را به قبض دهد مستحق در گرفتن مبیع است و………(انصاری.۱۳۷۵، ص۲۱۶).

قانون مدنی نیز در ماده ۴۵۶ مقرر داشته: خیارات مختص به بیع عبارتند از: «خیار مجلس»، «خیار حیوان»، «خیار تأخیر ثمن». ‌بنابرین‏ با توجه به نظر فقها و همچنین ماده ۴۵۶ ق.م باید گفت که خیار مذکور مختص به بیع بوده درسایر معاملات محقق نمی شوند .

۲-۱-۲-۲-۱-۱- بررسی ایجاد خیار تأخیر ثمن در انواع عقد بیع به اعتبار اعلام رأس المال

عقد به اعتبار اعلام رأس المال یا عدم اعلام آن به چهار قسم ذیل تقسیم می‌گردد :

۱- بیع مرابحه : در این نوع بیع، توافق دو طرف بر این مبنا است که سودی عادلانه به فروشنده از بهای خرید برسد. پس فروشنده بهای خرید مبیع را که به «رأس المال» شهرت دارد اعلام می‌کند و سود را بر آن می افزاید و مجموع رأس المال و ربح، ثمن قرار می گیرند(حلی، ۱۴۰۹، ج۲، ص۴۲۵).

۲- بیع تولیه : .محقق در کتاب شرایع میفرماید:

« َمَّا التولیه فهی انَّ یعطیه الْمَتَاعُ بِرَأْسِ مَالِهِ مِنْ غیر زیاده فیقول‌ وَ لیتک أَوْ یعتک أَوْ ماشا کله مِنْ أَلْفَاظِ الدَّالَّهِ علی النَّقْلِ» (همان).

«تولیه بیعی است که بایع مبیع را بقیمت خرید و بدون افزایش مبلغی بمشتری‌ منتقل سازد»

۳- بیع مواضعه : مواضعه بیعی است که بایع مبیع را با کسر مبلغی از خرید بفروش برساند.مانند آنکه بگوید این خانه که بمبلغ بیست هزار ریال خریده‌ام با کسر تومانی یک ریال میفروشم‌. محقق میفرماید:

«وَ أَمَّا المواضعه فانها مفاعله مِنَ الْوَضْعِ»(همان).

۴- بیع مساومه : محقق در کتاب شرایع از بیع مساومه ذکری ننموده، لیکن آنچه از لمعه و شرح‌ لمعه و سایر کتب فقها مستفاده می شود این است که مساومه بیعی است که بایع هنگام معامله ذکری‌ از خرید ننماید اعم از اینکه آن قیمت متضمن نفعی باشد و یا ضرر و درهرحال چنین بیعی‌ مرجح و بر سایر بیعها برتری دارد(شهید اول، ۱۴۱۱، ص۴۵۵٫شهید ثانی، ۱۴۱۰، ج۳، ص۳۷۸).

در تمام این اقسام چهارگانه فوق خیار تأخیر ثمن می‌تواند ایجاد گردد البته در صورتی که بیع به صورت نقد باشد و سایر شرایط پیدایش خیار تأخیر را داشته باشند.

جدول ۴-۱۰- شاخص های اشتراک (CV Com) و شاخص حشو(CV Red)

متغیر

CV Com

CV Red

ابهام نقش

۳۵۰/۰

۳۵۰/۰

تعارض نقش

۴۳۷/۰

۴۳۷/۰

خلاقیت

۶۳۶/۰

۰۶۸/۰

۴-۲-۵-۲-۳- بررسی فرضیات تحقیق

در این بخش به بررسی فرضیات تحقیق و آزمون هر یک از آن ها پرداخته شده است. برای تأیید یا رد فرضیات تحقیق از آماره آزمون تی- استیودنت استفاده شد. اگر مقدار آماره t بزرگتر از ۹۶_/۱± باشد، فرضیه مربوطه در سطح خطای ۰۵/۰مورد تأیید و در غیر این صورت رد می شود.

فرضیه اول: ابهام نقش بر خلاقیت کارکنان اثر معناداری دارد.

بررسی اثرات متغیر ابهام نقش بر خلاقیت کارکنان نشان می‌دهد که ضریب اثر این متغیر بر خلاقیت کارکنان به میزان ۱۵۰/۰- است، همان طور که در جدول ۴-۱۱ مشاهده می‌شود، مقدار آماره T برای این ضریب مسیر برابر ۰۰۵/۲ شده است و از مقدار بحرانی ۹۶_/۱ بیشتر می‌باشد؛ ‌بنابرین‏ می‌توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای ۰۵/۰ معنی دار است. با توجه به منفی شدن ضریب مسیر این بدان معنا است که افزایش ابهام نقش سبب کاهش خلاقیت کارکنان ستادی شرکت توزیع نیروی برق مشهد خواهد شد.

جدول ۴-۱۱- ضریب رگرسیونی و معناداری اثر ابهام نقش بر خلاقیت کارکنان

فرضیه

مسیر مستقیم

ضریب رگرسیونی

T

نتیجه

۱

ابهام نقشخلاقیت کارکنان

۱۵۰/۰-

۰۰۵/۲

تأیید

فرضیه دوم: تعارض نقش بر خلاقیت کارکنان اثر معناداری دارد.

در بررسی اثرات تعارض نقش بر خلاقیت کارکنان نیز، همان طور که در جدول ۴-۱۲ مشاهده می‌شود، ضریب مسیر ۲۳۱/۰- برآورد شده است و با توجه به مقدار آماره T که برابر ۰۹۹_/۳ شده است و از مقدار بحرانی ۹۶_/۱ بیشتر می‌باشد؛ می‌توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای ۰۵/۰معنی دار است. با توجه به منفی شدن ضریب اثر تعارض نقش بر خلاقیت کارکنان می توان نتیجه گرفت که افزایش تعارض نقش کارکنان حوزه ستادی شرکت توزیع نیروی برق مشهد سبب کاهش خلاقیت آنان می شود.

جدول ۴-۱۴- ضریب رگرسیونی و معناداری اثر تعارض نقش بر خلاقیت کارکنان

فرضیه

مسیر مستقیم

ضریب رگرسیونی

t

نتیجه

۲

تعارض نقش خلاقیت کارکنان

۲۳۱/۰-

۰۹۹_/۳

تأیید

بررسی فرضیه های تعدیل گری

۲ فرضیه ۳ و ۴ تحقیق مربوط به بررسی نقش تعدیل گری خودکارآمدی در رابطه بین تعارض و ابهام نقش با خلاقیت کارکنان می شود که در ادامه به بررسی آن ها می پردازیم.

در آزمون و بررسی مدل‌های مدیریتی دارای متغیر تعدیلگر باید به دو سؤال اساسی پاسخ داد: (عزیزی، ۱۳۹۲). اول اینکه آیا متغیر تعدیل­گر اثر تعدیل گری دارد؟ و دوم اینکه در صورت وجود اثر تعدیل گری اندازه آن چقدر است؟

اولین گام در آزمون مدل­های تعدیل­گر شناسایی وجود یا عدم وجود متغیر تعدیل گر است. برای پاسخ به وجود یا عدم وجود متغیر تعدیلگر حسب مقیاس­ متغیرهای مستقل، تعدیل­گر و وابسته، از چهار آزمون رایج: آزمون معناداری تغییر R²، آزمون چاو، آزمون همگنی شیب ها و آزمون تحلیل واریانس عاملی استفاده می­ شود. که در این تحقیق از آزمون معناداری تغییر R² استفاده شده است.

برای پاسخ به سؤال دوم از دو روش ‌می‌توان استفاده کرد: روش زیر گروه و روش رگرسیون چندگانه تعدیل شده، که در این مطالعه با توجه به ماهیت متغیرهای تحقیق از روش رگرسیون چندگانه تعدیل شده استفاده گردیده است. در این روش باید دو مرحله به شرح زیر انجام گیرد: الف) متغیرهای مستقل و تعدیل‌گر، مرکزی و استاندارد^[۹۷] شوند تا به‌واسطه کاهش همبستگی متغیرهای مستقل و تعدیل‌گر با متغیر تعاملی (متغیر ضرب)، احتمال وقوع هم‌خطی چندگانه کاهش یابد، ب) استفاده از رگرسیون چندگانه تعدیل ‌شده که در مرحله اول متغیر مستقل و تعدیل گر به عنوان مستقل وارد می‌شوند و در مرحله دوم متغیر تعاملی(ضرب مستقل در تعدیل گر) نیز به آن ها اضافه می شود. ضریب بتای استاندارد متغیر تعاملی نشان دهنده شدت اثر متغیر تعدیل گر می‌باشد. در ادامه فرضیه ­های تعدیل­گری مورد بررسی قرار گرفته است.

فرضیه سوم: خودکارآمدی رابطه بین ابهام نقش و خلاقیت کارکنان را تعدیل می‌کند.

همان گونه که گفته شد ابتدا آزمون معناداری تغییرR² ‌بر اساس خروجی­های روش رگرسیون چندگانه تعدیل شده جهت اطمینان از وجود متغیر تعدیل­گر انجام شد. با توجه به معناداری تغییرات f می توان از وجود متغیر تعدیلگر اطمینان حاصل کرد. همان گونه که مشاهده می‌گردد مقدار β استاندارد برای اثر متغیر تعاملی برابر با ۲۱۷/۰ شده است و این مقدار در سطح اطمینان ۹۵/۰معنادار است. ‌بنابرین‏ نقش تعدیل گری خودکارآمدی در رابطه ابهام نقش و خلاقیت کارکنان مورد تأیید قرار ‌می‌گیرد به گونه ای که اگر خودکارآمدی کارکنان بالا باشد اثر منفی ابهام نقش بر خلاقیت کارکنان تضعیف می شود.

جدول ۴-۱۵- نتایج تحلیل تعدیل‌گری متغیر خودکارآمدی در رابطه ابهام نقش و خلاقیت کارکنان

مراحل رگرسیون

متغیر مستقل

متغیر وابسته

β
sig
R²
Change Statistics
ANOVA
R Square Change
F Change
Sig. F Change
sig

مرحله اول

ابهام نقش

خلاقیت کارکنان

۱۲۱/۰-

۰۰۰/۰

۲۳۴/۰

۲۳۴/۰

۵۳۴/۰۱۰

–

۵۳۴/۱۰

۰۰۰/۰

خودکارآمدی

۴۳۸/۰

۰۰۰/۰

مرحله دوم

ابهام نقش

خلاقیت کارکنان

۰۰۸/۰-

۰۰۰/۰

۲۶۸/۰

۰۳۴/۰

۲۰۴/۳

۰۴۲/۰

۳۱۵/۸

۰۰۰/۰

خودکارآمدی

۴۴۳/۰

۰۰۰/۰

ابهام نقش× خودکارآمدی

۲۱۷/۰

۰۴۲/۰

فرضیه چهارم: خودکارآمدی رابطه بین تعارض نقش و خلاقیت کارکنان را تعدیل می‌کند.