۳-۳-۳٫صلاحیت قضایی ‌در مورد نقض

۳-۳-۳-۱٫ اهمیت دعاوی مرتبط با نقض

تقریباً فراگیرترین موضوعی که طرح دعاوی بین‌المللی را در زمینه مالکیت فکری سبب می شود، همانا نقض این حقوق است. حق مالکیت فکری بدین سبب مهم است و ذی قیمت که انحصاری است، و بدین لحاظ که فقط یک نفر توانایی انجام آن را دارد و قادر است که دیگران را از انجام آن منع کند، برای دارنده اش ارزشمند است حال اگر کسی این انحصار را رعایت نکند و حق را نقض نماید، اهمیت حقوق مالکیت فکری را به زیر سوال برده است و باید علیه او طرح دعوا کرد.

اهمیت دعاوی راجع به نقض، ازین روست که پای تمامیِ مسائل ِمرتبطِ با مالکیت فکری را به قضیه باز می‌کند؛ چرا که بدون اثبات مالکیت اولیه و مالک فعلی، نمی توان به نقض فکر کرد؛ ازین روست که در جریان دعوایِ ناظرِ برنقض، نمی توان از ظهور سایر ابعاد مالکیت فکری جلوگیری کرد؛ لذا باید در تشخیص دادگاه صالح دقت به عمل آورد، چراکه صلاحیت دادگاه ‌در مورد نقض، بنا به آنچه گفته شد، غالباً متلازم با صلاحیت در رسیدگی به مالکیت اولیه و بسیاری دیگر از جنبه‌های مالکیت فکری است، اما مهمترین عاملی که نقض مالکیت فکری را واجد اهمیت ‌کرده‌است ظهور رسانه های دیجیتالی و اینترنت است که امکان نقض در فضاهای جدید را میسر ‌کرده‌است، به همین دلیل است که در مقدمه اصول الی گفته شده که : فضای دیجیتالی اینترنت به طور فزاینده ای زمینه لازم برای نقض آثار مالکیت فکری را فراهم ‌کرده‌است، که در این شرایط، اقامه دعوادر دادگاه واحد بسیار مهم است که بدون داشتن مکانیزمی برای تجمیع و هماهنگی بین دعوای، و به تبع، به رسمیت شناختن آرای خارجی ناشی از چنین دعاویی، راه به جایی نخواهد برد.

۳-۳-۳-۲٫دادگاه صلاحیت دار در موارد راجع به نقض^[۹۸]

اصولاً در جرایم، دادگاهی صالح به رسیدگی است که جرم در آن واقع شده است. نقض حقوق مالکیت فکری در بسیاری از موارد، جرم محسوب می شود(در بخش چهار قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۴۸، برای نقض حقوق مالکیت فکری مجازات هایی مانند حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شده است که نشان از مهم بودن آن است)؛ لذا دادگاهی باید صالح به رسیدگی باشد که نقض(جرم) در آن صورت گرفته است. فرض دوم در صورتی است که نقض مالکیت فکری اصالتاً جرم نبوده و در ارتباط با نقض باشد مثلاً در یکی از قضایا ^[۹۹]یک فرد تبعه انگلستان در دادگاه بریتانیا علیه یک شخص فرانسوی که در فرانسه در مجله خود به او تهمت زده بوده دعوایی مطرح کرد(کپی رایت در ارتباط با جرم) که دادگاه اعلام داشته بود : دعوا باید درّ دادگاه کشوری که ناشر در آن قرار دارد و جایی که اقدامات منجر به ضرر در آن واقع شده است اقامه می‌گردد. فرض سوم این است که نقض مالکیت فکری جرم تلقی نشود و شبه جرم باشد، که در این صورت، بر اساس ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی دعوا را می توان در محل اقامت خوانده یا بر اساس ماده ۱۳ (اگر اموال فکری را شامل اموال منقول بدانیم و ‌در مورد آن قراردادی در بین باشد ) در جایی که قرارداد در آن قرارداد می بایست اجرا می شد( جایی که نقض در آن واقع شده ) می توان مطرح کرد، که در هر فرض مکان یابی نقض، شرط صلاحیت قضایی است. اهمیت دیگر مکان نقض را می توان در کشورهایی که چندان حقوق بین الملل خصوصی کارآمدی ندارند مشاهده کرده که به دلیل صِرف نقض در خارج کشور، از پذیرش دعوا خودداری می‌کنند، مانند رأی‌ دادگاه عالی تجدیدنظر آفریقای جنوبی، که در قضیه گالو علیه استینگ موزیک ^[۱۰۰] در سال ۲۰۱۰، اعلام کرد صلاحیت قضایی برای استماع دعاوی راجع به نقض حقوق کپی رایت کشورهای خارجی را ندارد.

۳-۳-۳-۳٫اهمیت عنصر مکان در دعاوی مرتبط با نقض

در موارد رسیدگی به نقض مالکیت فکری، مهم ترین امر، همانا یافتن مکان یا شبه مکانی است، که نقض ادعایی در آن واقع شده است؛ چرا که نقض، ممکن است متشکل از افعال متعددی باشد که هر کدام، در جایی واقع شده باشد.از طرف دیگر ممکن است فعل ناقضانه در جایی واقع و خسارت آن در جایی دیگر وارد آید؛ اهمیت این امر در زمینه نقض از طریق رسانه های جمعی به مراتب بیشتر است و با مشکلات بیشتری روبرو خواهیم بود. ( تحلیل این قضیه در قسمت قانون حاکم ‌در مورد قضایای راجع به نقض ذکر شده است ).

اصول ماکس پلانک دادگاه کشوری را که نقض حقوق مالکیت فکری در آن واقع شده یا خواهد شد، دارای صلاحیت دادرسی دانسته ( البته نه انحصاری)، با دو شرط^[۱۰۱] :

1. 1. ضابطه مبتنی بر فعل : شخص ناقض ادعایی(کسی که ادعا شده ناقض است )، اقدامی را در آن کشور دیگر جهت شروع به نقض، یا در جهت افزایش آن، انجام داده باشد (اقدامی که منشا نقض است در کشور دیگری رخ داده باشد لیکن به نقض در این کشور هم منتهی شده ).

1. ضابطه مبتنی بر قصد : اقدامات صورت گرفته به وسیله او (که در کشور دیگر رخ داده) عقلاً برای کشور دیگر جهت دهی نشده باشد (نوعاً اقدامات انجام شده با هدف نقض در کشور دیگر رخ نداده باشد).

۳-۳-۳-۴٫مبانی صلاحیت ابتدایی دادگاه ها

باید توجه داشت که اصولاً صلاحیت دادگاه، تماماً بسته به ادعای خواهان است و در این ماده صراحتاً به آن اشاره شده است؛ ‌به این شکل که دادگاه هر کشوری که خواهان ادعا کند نقض درآن واقع شده، باید صالح به موضوع باشد و لذا فهم دادگاه از جایی که نقض فی الواقع در آن انجام گرفته مؤثر نیست. اهمیت این مسئله در آن است که تشخیص دقیق کشوری که نقض در آن واقع شده کار دشواری است؛ چرا که نقض از اجزای بسیاری شکل می‌گیرد که ممکن است هر قسمتش در کشوری باشد، مثلاً صرفِ کپی برداری از یک کتاب بدون پخش کردن، در آمریکا (طبق رویه قضایی) ممنوع نیست، حال فرض نمایید که همین کتاب کپی شده در آمریکا در کشور دیگر منتشر شود؛ در این صورت، نقض در کجا صورت گرفته و مفهوم آن را باید بر اساس قانون چه کشوری مشخص کرد ؟ به نظر می‌رسد حکم این ماده بهترین راه ممکنه باشد چرا که اصولاً صلاحیت ابتدایی دادگاه بر اساس چیزی است که خواهان ادعا می کند.

۳-۳-۳-۵٫صلاحیت به اعتبار نقض در آینده