در حال حاضر در حقوق ایران، خسارت تأخیر تأدیه به طور کلی قابل مطالبه است. البته خسارت تأخیر تأدیه نیز همانند بسیاری از موضوعات حقوقی دیگر تاریخچه جالبی در کشور ما داشته است. بر اساس ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی^[۹۶] مصوب ۱۳۱۸ خسارت تأخیر تأدیه در کلیه دعاوی که موضوع آن وجه نقد بود، قابل مطالبه بود و میزان آن از ۱۲ درصد در سال تجاوز نمی‌کرد. حکم ماده قانونی مذکور تا سال ۱۳۶۲ اجرا می‌شد، ولی در آن سال دریافت خسارت تأخیر تأدیه از سوی شورای نگهبان خلاف موازین شرعی تشخیص داده شد.^[۹۷] به رغم این که دریافت خسارت تأخیر تأدیه خلاف موازین شرعی اعلام شده بود، به مرور زمان دریافت خسارت تأخیر تأدیه پذیرفته شد. در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ و قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها مصوب ۵/۰۱/۱۳۶۸به بانک‌ها اجازه‌ دریافت خسارت تأخیر تأدیه داده شد.^[۹۸] نهایتاًً با تصویب ماده‌ی۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه در کلیه دیونی که موضوع آن وجه نقد باشد پذیرفته شد که میزان آن بر اساس میزان تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود.

با وجود حکم عام مندرج در ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی (۱۳۱۸)، قانون گذار در ماده ۱۱ قانون صدور چک سال ۱۳۵۵(ماده ۱۲ فعلی) به حق دارنده‌ی چک برای دریافت خسارت تأخیر تأدیه تصریح کرده بود و حتی پس از این که دریافت خسارت تأخیر تأدیه از سوی فقهای شورای نگهبان خلاف شرع اعلام شده بود، استنباط برخی از دادگاه‌ها این بود که چون در نظریه شورای نگهبان فقط به مواد ۷۱۲ و ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی اشاره شده و تعرضی به ماده ۱۱ قانون صدور چک نشده است، دارنده‌ی چک می‌تواند از صادر کننده خسارت تأخیر تأدیه‌ چک را مطالبه کند، اما با استعلامی که از شورای نگهبان در خصوص موضوع صورت گرفت، مرجع مذکور نظر خود در خصوص مخالفت دریافت خسارت تأخیر تأدیه با موازین شرعی را به چک نیز تسرّی داد. نهایتاًً با الحاق تبصره‌ای به ماده ۲ قانون صدور چک از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۰/۳/۱۳۷۶به دارنده‌ی چک اجازه‌ دریافت خسارت تأخیر تأدیه داده شد. تبصره‌ی مذکور تصریح می‌کند: «دارنده‌ی چک می‌تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آن که قبل از صدور حکم‌یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نماید…» ^[۹۹]بر همین مبنا در ماده ۱۲ قانون صدور چک، موقوف شدن تعقیب متهم یا موقوف شدن اجرای حکم کیفری صادر شده علیه صادر کننده، منوط به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه شده است.

۲ـ۲ـ۱ـ۲ ضرورت مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه

خسارت تأخیر تأدیه ذاتاً امری مدنی است. طلبکاری که بخواهد خسارت تأخیر تأدیه‌ متعلق به طلب را از بدهکار مطالبه کند، لازم است در مراجع حقوقی طرح دعوا کرده و خسارت تأخیر تأدیه را همراه با اصل طلب‌یا به طور مستقل مطالبه نماید. خسارت تأخیر تأدیه‌ چک نیز هر چند زیان ناشی از جرم صدور چک بلامحل است، ولی ‌به این سبب ماهیت آن تغییر نمی‌کند.^[۱۰۰] ‌بنابرین‏، خسارت تأخیر تأدیه‌ چک نیز همانند اصل وجه چک باید از سوی دارنده مطالبه شود، منتهی دارنده‌ی چک این اختیار را دارد که دعوای خود را به تبع دعوای کیفری در دادگاه کیفری مطرح کند یا این که در دادگاه حقوقی دعوایی مستقل اقامه کند. اگر دارنده‌ی چک بخواهد، دعوای مطالبه‌ی وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه را به تبع دعوای کیفری در دادگاه کیفری اقامه کند، باید تمامی تشریفات مربوط به اقامه‌ی دعوا در دادگاه حقوقی، از قبیل تقدیم دادخواست و ابطال تمبر هزینه دادرسی را رعایت کند (ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸).

ماهیت مدنی خسارت تأخیر تأدیه، آن را مشمول قاعده‌ای می‌کند که در ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است: «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص‌یا اشخاص ذی نفع‌یا وکیل‌یا قائم مقام‌یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند». حکم مقرر در این ماده در واقع قاعده بنیادینی است که حاکم بر تمامی دعاوی حقوقی است مگر آن چه را که قانون استثناء کرده باشد. این قاعده را می‌توان «ضرورت مطالبه‌ی حق از سوی ذی نفع در امور حقوقی» نامید که در واقع‌یکی از ممیزات دعاوی عمومی از دعاوی خصوصی است؛ در حالی به جریان افتادن دعوای عمومی، جز در موارد خاص نیاز به مطالبه‌ی ذی نفع ندارد، دعوای خصوصی بدون مطالبه‌ی ذی نفع نمی‌تواند به راه بیفتد.^[۱۰۱] دادگاه کیفری که به تبع دعوای عمومی به دعوای خصوصی رسیدگی می‌کند، باید این قاعده را به طور کامل رعایت کند؛ چون دادگاه مذکور نیز در رسیدگی به دعوای خصوصی به جانشینی از دادگاه حقوقی عمل می‌کند. ضرورت مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه‌ متعلق به چک ایجاب می‌کند دارنده‌ی چک برای دریافت خسارت تأخیر تأدیه مکلف به اقامه‌ی دعوا باشد. اقامه‌ی دعوا اصولاً با تقدیم دادخواست به مرجع صالح صورت می‌گیرد. الزامی بودن مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه با تقدیم دادخواست آثار مهمی را در پی دارد: اولاً، بدون مطالبه‌ی ذی نفع دادگاه کیفری نمی‌تواند صادر کننده‌ چک را به پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه محکوم کند. در جرایمی مانند سرقت و کلاهبرداری قانون گذار دادگاه کیفری را مکلف ‌کرده‌است تا ضمن رأی خود، متهم را به رد مال موضوع سرقت‌یا کلاهبرداری نیز محکوم کند. در این گونه جرایم برای مطالبه‌ی مال موضوع سرقت‌یا کلاهبرداری ضرورتی ندارد که مال‌باخته دعوای حقوقی اقامه کند، اما جرم صدور چک بلامحل از این گونه جرایم نیست؛ ثانیاًً، در صورتی که محکومیت صادر کننده‌ چک به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در حکم دادگاه کیفری نیامده باشد، اعمال ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی نسبت به محکوم علیه،‌یعنی در زندان نگهداشتن او پس از پایان محکومیت کیفری تا زمان پرداخت مقدور نخواهد بود.^[۱۰۲]

۲ـ۲ـ۱ـ۳ ضرورت رسیدگی ترافعی