پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – فصل اول:کلیات(تبیین مفاهیم،تاریخچه،مبانی،انواع،ارکان مسئولیت کیفری و اداری مامورین دولتی) – پایان نامه های کارشناسی ارشد |
 |
فصل اول:کلیات(تبیین مفاهیم،تاریخچه،مبانی،انواع،ارکان مسئولیت کیفری و اداری مامورین دولتی)
در این فصل ابتدا به مفهوم مسئولیت پرداخته خواهد شد و پس از آن به صورت مجزا به بررسی مسئولیت کیفری و اداری توجه خواهد شد.
۱-۱-مفهوم مسولیت :
در فرهنگ های لغت و کتب مرجع حقوقی برای مسولیت معانی متعددی ارائه شده.اما این معانی به تنهایی نمی توانند مفاهیم گوناگون مسولیت را بازگو نمایند.برای درک مفهوم واقعی مسولیت از جهات گوناگون علاوه بر وجود تعهد و تکلیفی که از طرف مقام صلاحیتدار وضع و برقرار می شود عوامل و شرایط دیگری را نیز باید در نظر گرفت.
۱-۱-۱-مفهوم لغوی:
مسولیت در لغت به معنای موظف بودن به انجام دادن امری است و مسول کسسی است که تعهدی در قبال دیگری به عهده دارد که اگر از ادای آن سرباز زند از او بازخواست می شود. بنابرین مسولیت همواره با التزام همراه بوده است این التزام در قلمرو حقوق کیفری و مدنی معنای واحدی ندارد.
۱-۱-۲-مفهوم مسولیت در فقه اسلامی:
اگر چه عنوان مسولیت به عنوان یک واژه فنی و اصطلاحی در کتب فقهی راه نیافته است اما در عوض واژه ضمان به نحو پسترده و متنوع به کار رفته است و با توجه به رابطه تنگاتنگ و نزدیک ضمان و مسولیت ، این اندیشه قوت گرفت که چنانچه جایگاه و ماهیت ضمان را در حقوق اسلامی به درستی دریابیم، دیدگاه اسلام در مورد مسولیت و از جمله مسولیت کیفری هم روشن و شفاف خواهد شد[۱]
۱-۱-۳-مفهوم اصطلاحی مسئولیت
با توجه به مفاهیم ارائه شده در خصوص مسئولیت به اختصار در تعریف مسئولیت باید گفت:
مسولیت رابطه ای حقوقی است که ناشی از فعل یا ترک زیان آور باشد.این رابطه از طریق ایفای تعهد مسول و یا اجرای کیفر در باره او زایل می‌گردد[۲]
۱-۲-ارکان مسئولیت بر اساس قانون مسئولیت مدنی:
ارکان مسئولیت به سه قسمت تقسیم می شود که در ادامه به توضیح آن ها پرداخته خواهد شد
۱-۲-۱-ضرر:
هدف از قواعدمربوط به مسئولیت ، جبران ضرر است، به عبارت دیگر تا ضرری وجود نداشته باشد مسئولیتی وجود نخواهد داشت.[۳]
در خصوص تعریف ضرر ماده یک قانون مسئولیت مدنی اینگونه بیان می‌دارد: (( هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجۀ بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثییت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گریده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.))
بر اساس ماده دوم این قانون : ((در موردی که عمل وارد کنندۀ زیان، موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر، او را به جبران خسارات مذبور محکوم می‌کند و چناچه عمل وارد کنندۀ زیان، موجب یکی از خسارات مذبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.))
با جمع این مواد باید گفت هر زمان که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلّمی از دست برود یا به سلامت عواطف و حیثیتِ شخصی لطمه‌ای وارد آید، ضرری به بار آمده است. قوانین و نویسندگان حقوقی ضررها را به سه گروه متمایز تقسیم کرده‌اند: ۱.مادی ۲.معنوی ۳.بدنی.[۴]
۱-۲-۱-۱-ضررمادی
مقصود از ضرر مادی، از بین رفتن عین اموال (مانند تخریب خانه) یا کاهش قیمت اموال (مانند نصب دکل برق بر روی زمین فرد) و مالکیت معنوی(مانند صدمه زدن به نام تجارتی) یا از دست رفتن حق مشروع اشخاص، به آنان می‌رسد.
۱-۲-۱-۲-ضررمعنوی
در تعریف زیان معنوی می توان گفت: صدمه به منافع عاطفی و غیر مالی است. باید دانست که تعیین مرز بین ضررهای مادّی و معنوی به گونه‌ای قاطع امکان ندارد، زیرا بسیاری از صدمه‌های روحی، بر روابط مالی شخص با دیگران آثار نامطلوب داردو همین باعث زیان مالی وی می‌شود.[۵]
۱-۲-۱-۳-صدمه بدنی
صدمه‌های بدنی ضرری مابین دو ضرر قبل می‌باشد زیرا هم از نظر روانی باعث زیان شخص است و هم هزینه های درمانی و از کارافتادگی و… را بر دارایی او تحمیل می‌کند.
ارزیابی خسارت ناشی از صدمه‌های بدنی دشوار است، زیرا احتمال و حدس در آن مؤثر می‌باشد، به عنوان مثال به دشواری می‌توان به قطع رسید که شکستگی استخوان یا ضربه‌های مغزی چه عوارضی به بار می‌آورد، وانگهی صدمۀ بدنی باعث ضررهای معنوی نیز می‌شود و در این صورتهاست که امر ارزیابی خسارت را دشوارتر می‌سازد.
۱-۲-۲-عمل زیانبار
رکن دیگر مسئولیت مدنی ارتکاب فعل زیانبار است، این فعل باید در نظر اجتماع ناهنجار باشد و نیز در قانون برای آن مجوزی قرار داده نشده باشد. فعل زیانبار ممکن است فعل یا ترک فعل باشد[۶]
بر اساس ماده ۱۵ قانون مسئولیت مدنی : هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتاطی به جان یا سلامتی یا مال آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد..
در اینجا منظور قانون معنای وسیع کلمه است و شاملِ: تمامی قوانین موضوعه، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های اداری، دستور شفاهی پلیس و قواعد و مقررات عرفی می‌باشد.
علاوه بر مجوز قانونی، دفاع مشروع نیز عاملی است که زایل کننده مسئولیت است، چنان که در مادۀ ۱۵ قانون مسئولیت مدنی آمده است: کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعددی شود مسئول خسارت نیست مشروط بر اینکه خسارت وارد بر‌حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.
۱-۲-۳-رابطۀ سببیت
در اصطلاح، سبب و مسبب به اموری گفته شده که رابطه وجودی و عدمی بین آن ها وجود دارد. سببیت نیز نوعی ملازمه وجودی و عدمی بین دو امری است که ملزوم (مفعول) آن، سبب و لازم(فاعل) آن، مسبب نامیده می‌شود، مانند هنگامی که امین نسبت به مال، تعدی و تفریط می‌کند و ضرری وارد می‌کند امین یا عمل او سبب محسوب می‌شود و ضرر وارده، مسبب است.[۷]
برای تحقق مسئولیت باید احراز شود که بین ضرر و فعل زیانبار رابطه سببیت وجود دارد، یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده باشد. این احراز رابطۀ علیت بین دو پدیده موجود یعنی فعل زیانبار و خسارت(ضرر) است.
لزوم برقراری رابطۀ سببیت بین فعل زیانبار و ضرر از آن جهت حایز اهمیت است که گاه اسباب متعددی در ورود ضرر دخالت دارند.
برای تعیین سبب مسئول در حوزۀ مسئولیت نظریه های گوناگونی طرح و ارائه شده است که به سه نمونه از آن ها اشاره می‌شود:
فرم در حال بارگذاری ...
|
[پنجشنبه 1401-10-01] [ 10:53:00 ق.ظ ]
|
