گفتار چهارم : عقد یا ایقاع بودن اجرای تعهدات

در این گفتار ‌به این مورد پرداخته می شود که اجرای تعهدات را عقد بدانیم یا ایقاع ، یا هیچکدام از این دو مورد نمی باشد و ماهیتی منحصر به فرد دارد، در این مورد نظرات مختلفی ابراز گردیده است .

بند اول: نظرات

برخی از اساتید حقوق مانند دکتر حسن احمدی جشفقانی معتقدند که اجرای تعهدات جزء عقود محسوب می شود[۲۱]، بر این اساس با انجام تعهد و انتقال تعهد به متعهد له و قبول متعهد له ، ایجاب و قبول صورت می‌گیرد . دلیل دیگر ماده ۲۷۵ ق.م ، می‌گوید : (( متعهد له را نمی توان مجبور کرد چیز دیگری به جز آن چه که مورد تعهد می‌باشد ، قبول کند … )) یعنی قبول متعهد له لازم است و می شود از قبول امتناع نماید . ماده ۲۶۹ ق.م بیان می‌دارد : (( وفای به تعهدات وقتی محقق می شود که متعهد چیزی را که می‌دهد مالک یا مأذون ‌باشد از طرف مالک و اهلیت داشته باشد )) این مورد در عقود، جاری می‌باشد . اکراه و سایر مواردی که به اراده خلل وارد می کند ، در تعهدات ، طرفین باید فاقد آن باشند، در غیر این صورت تعهد باطل خواهد بود . نظر دیگری که در این مورد مطرح شده، این است که : اجرای تعهدات عملی واجب است و متعهد باید آن را ادا نماید، در غیر این صورت اجبار می شود . برخی از فقها و حقوق ‌دانان این نظر را مورد قبول قرار داده‌اند که نه عقد و نه ایقاع و جزء اعمال واجب است . ماده ۲۳۷ قانون مدنی بیان می‌دارد : (( … در صورت تخلف ، طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع نماید و تقاضای اجبار متعهد را به وفای شرط بنماید . )) برخی از حقوق ‌دانان ازجمله دکتر کاتوزیان معتقدند که : اجرای تعهدات از وقایع حقوقی اند و نه اعمال حقوقی ، ‌به این دلیل که اهلیت در اجرای تعهدات بی تاثیر است و متعهد اجبار می شود .[۲۲] نظر دیگر، اجرای تعهدات ایقاع و از نوع ایقاع لازم می‌باشد . مبنای تعهد اراده متعهد به ایفای تعهد و اراده متعهد له و قبول او در تعهد لازم نمی باشد . در صورتی که برای ادای دین مهلتی مقرر نشود ، در هر زمان متعهد می‌تواند ایفای تعهد نماید و قبول متعهدله در آن لازم نیست . ولی با پرداخت قابل باز پس گیری مجدد از سوی متعهد نمی باشد . در تبدیل تعهد به چیز دیگری همان ایفا می شود که مورد تعهد جدید واقع شده است . هر چند مورد قبلی موجود باشد ، همان تعهد جدید ایفا می شود .[۲۳] درموردی که از مال میت به فروش می‌رسد و ادای دیون او صورت می‌گیرد ، به دلیل غبن اگر مشتری آن را فسخ نماید ، در این صورت باید از سایر اموال ثمن رد شود و حق استرداد مبالغی که جهت دیون پرداخت شده ندارد .[۲۴] در نظریه مختلط اجرای تعهدات تنها به یک شیوه از شیوه های گفته شده امکان پذیر نمی باشد ، از راه های متعدد و مختلفی امکان دارد . گاهی دو یا چند نظر با همدیگر وجود دارد و تنها یک شیوه و روش برای آن وجود ندارد، مثلاً : قهراً یا به اختیار ، تبدیل تعهد و … اجرای تعهدات را برخی از حقوق ‌دانان دارای مصادیق متعدد و متنوع می دانند، به ‌عنوان مثال : وصیت ، وصیت عهدی حالت ایقاع دارد، تملیکی را برخی عقد و برخی ایقاع می دانند[۲۵] .

بند دوم: نقد و بررسی نظرات

‌در مورد نظریه اول که تعهد را نوعی عقد می‌داند، در تعهدات حالت الزام و اجبار وجود دارد . عقود رضایت و اختیار هست و طرفین با رضایت و اراده ، اقدام به انعقاد عقد می نمایند، فقها ‌به این امر اذعان دارند . در فقه فردی در موضوعی دارای اختیار می‌دانیم که در ترک و انجام آن آزاد باشد، فرد فاقد این اختیار ، مختار نمی باشد . [۲۶] برای متعهد در انجام تعهد اختیار وجود ندارد . ماده ۲۷۸ ق.م مقرر می‌دارد : (( اگر موضوع تعهد عین معین باشد ، تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد ، موجب برائت شخص متعهد می‌گردد ، اگر چه دارای کسر و نقصان باشد، مشروط بر این که کسر و نقصان از تعدی و تفریط متعهد ناشی نشده باشد .)) مواد ۷۱۷ و ۷۲۰ قانون مدنی رضایت را شرط اجرای تعهدات نمی داند[۲۷] .

نظریه دوم، اجرای تعهد عمل واجب : در وجوب، مکلف باید امری که به آن تصریح شده به جا آورد و چنانچه به جا نیاورد، عقوبت برای او در نظر گرفته شده است، ولی نمی شود کسی او را اجبار و الزام به آن نماید، اما در تعهدات این الزام و اجبار وجود دارد . در فقه، احکام آن ‌در مورد تعهدات با واجبات متفاوت است .

نظریه سوم، ایقاع لازم : لفظ لازم درایقاع لازم نامانوس است و در فقه ایقاع غیر لازم نداریم . با وجود اجبار در تعهدات نمی شود آن را ایقاع دانست . ایقاع به صرف اراده و اختیار یک طرف محقق می شود و در صورت اجرا ، مدیون بری است . ولی در تعهدات اختیار نیست و درصورت استنکاف اجبار وجود دارد .

نظریه چهارم، نظریه مختلط : چنانچه اراده یک نفر در تعهدات دخیل باشد ایقاع ، در صورت نیاز به اراده طرفین و ابراز آن جزء عقود است . در غیر ارادی جزء وقایع حقوقی و ارادی بودن آن را در زمره اعمال حقوقی قرار می‌دهد . می توان این گونه بیان نمود که نمی شود دو یا چند امر متضاد را با هم جمع نمود و نظریه مختلط را ابراز کرد و باید تعیین تکلیف در این خصوص بشود .

بند سوم:جمع بندی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...