دسته اول، سلطه فرد بر یک کالا یا دارایی و امکان مصرف کالا یا خدمات که به طور غیرمستقیم از طریق مبادله حاصل می­ شود؛ تعریف می­ شود و شق دوم، حقوق اعطایی که به وسیله دولت به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت آن قرار ‌می‌گیرد؛ تعریف می­ شود و در نهایت فدرک و همکاران وی در تعریف مالکیت، بر هفت مؤلفه: حق تصرف^[۴]، حق استفاده، حق مدیریت، حق سرمایه ­گذاری، لزوم انتقال، مسئولیت اجرا و حق حفاظت، تأکید می­ورزند.( Garsia, 1990: 35)

• 1. دانشمندان حقوق

قانون مدنی ما برخلاف برخی کشورها^[۵]، تعریفی از ” حق ” و یا ” مالکیت ” که مورد اخیر به عنوان کامل­ترین حق عینی شناسایی شده؛ به میان نیاورده است و صرفاً به ذکر اقسام، آثار یا نتایج آن ها بسنده نموده است. لذا نویسندگان در تحلیل این عناوین، با ارائه برخی مؤلفه­ ها، گاه به تعریف آن ها می­پردازند. لذا در تعریف حق اعلام می­دارند:

• • ” توانایی است که حقوق هر کشور به اشخاص می­دهد تا از مالی به طور مستقیم استفاده کنند یا انتقال مال و انجام دادن کاری را از دیگری بخواهند. “(کاتوزیان، ۱۳۷۶: ۲۴۹)

• • ” امتیاز یا نفعی است متعلق به شخص، که حقوق هر کشور، در مقام اجرای عدالت، از آن حمایت می­ کند و به او توان تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن را می­دهد.”

• • ” اختیاراتی است که در حقوق نوعی(مقررات کلی) برای افراد در اشیاء یا نسبت به سایر افراد شناخته شده است.”

و در تعریف مالکیت آمده است:

• • ” حقی است که به موجب آن یک چیزی[(اعم از آنکه در دید عرف به عنوان مال شناخته شود یا صرفاً دارای ارزش خصوصی باشد؛)] به طور مطلق و انحصاری در تحت اختیار و اراده یک نفر[(شخص اعم از حقیقی یا حقوقی)] واقع می شود.”(عدل، ۱۳۷۳: ۵۷)

• • ” رابطه [ای] است که بین شخص و چیز مادی تصور شده و قانون آن را معتبر شناخته و بمالک حق می‌دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از او جلوگیری کند… رابطه ملکیت را به اعتبار دارنده حق، مالکیت و به اعتبار موضوع آن، مملوکیت گویند. “(امامی، ۱۳۷۶: ۴۲)

• • ” عنوانی است اعتباری که مبین نسبت و رابطه اشیاء با افراد انسانی است. وجامع مجموعه روابط و مناسباتی است که استیلاء و تسلط انسان‌ها بر اشیاء را نشان می­دهد “.(محقق داماد، ۱۳۷۸: ۲۹)

• ” ملکیت عبارت است از اینکه مالک از طرق مشروع بتواند در ملک خود تصرفاتی کرده و از آن منتفع شود. ” (بروجردی عبده، ۱۳۸۰: ۲۴-۲۵)

گفتار دوم: پیشینه

از لحاظ تاریخی، مالکیت سه مرحله طولانی را از آغاز زندگی بشر تاکنون گذرانیده است:

• • روابط اجتماعی ساده ای که متعلق به زمان ابتدای خلقت بشر که انسان‌ها به علت سطح اندک آگاهی، قدرت ایشان صرفاً محدود به تصرف و تسلط بر اشیاء ابتدایی زندگی بود و ویژگی مالکیت در این دوران، غالباً وضع ید و اعمال استیلا به صورت تصرفات فیزیکی بود و به همین دلیل در سیر تاریخی مالکیت، این گونه تصرفات تحت عنوان قاعده ید مورد تأمل و بررسی دانشمندان قرار گرفته است.

• • پس از گذشت قرن ها با پیدایش گروه ها و اجتماعات انسانی و ظهور انقلابات الهی به رهبری انبیاء، با وجود برقراری مظاهر تصرفات ساده فیزیکی، لزوم ذخیره سازی اشیاء و کالاها بیشتر مورد نیاز واقع و شرایط تازه­ای از اعمال سلطه بر اشیاء ایجاد شد که مرحله میانی در مسیر تاریخ به شمار می­رفت که در حقیقت، آمیزه ای از مناسبات ساده سابق با مفهوم اعتباری مالکیت محسوب می­شد.

• در مرحله سوم، که تمدن کنونی را نیز در بر گرفته است؛ با توسعه دامنه امور اجتماعی و اقتصادی انسان‌ها، رابطه بین شئ و شخص، ماهیت اعتباری به خود ‌می‌گیرد.( محقق داماد، ۱۳۷۸: ۳۰-۳۱)

اینک با این پیش­زمینه در راستای هدف نهایی پایان نامه قدری در خصوص مالکیت و سیر تاریخ آن در اسلام و ایران خواهیم پرداخت:

الف: پیشینه مالکیت در اسلام

۱- مالکیت در پیش از اسلام

ریشه مالکیت در پیش اسلام را می توان در شبه جزیره عرب و اعراب جاهلی و بیابان گردی جستجو نمود که مهمترین دارایی آن ها خیمه و اندک اثاثیه برآورنده نیازهای اولیه زندگی و نیز شتر به عنوان مهم ترین مال منقول محسوب نمود. آن ها همواره در جستجوی آب و چراگاه در حرکت بودند و زمین هایی را گهگاه با قهر و غلبه تصاحب می­کردند و به همین دلیل مالکیت آنان بر اراضی بیشتر جنبه موقت داشت. لیکن از طرفی این مالکیت، به استثنای زمین­های در شمال شبه جزیره عرب شهرنشینی و تمدن چندانی مشاهده نمی­شد و سنت قبیله­ای در آن حاکم بود. تا آنکه بعدها با آباد نمودن اراضی و حفر چاه توسط اعراب بیابان گرد و اجتماع ایشان بر سر آن اراضی و چشمه یا چاه آب روستاها و سپس شهرها پدید آمد و ساکنان آن ها دیوارهایی دور شهر یا روستاها برای دفاع از خود می­ساختند و در نهایت موضوع مالکیت خصوصی در قراء و شهرهای شمال جزیره العرب مطرح شد لیکن به علت عدم صراحت آن و از طرفی بدویت جامعه عرب جاهلی، این ‌امر باعث ایجاد درگیری و نزاع­هایی میان اعراب آن دوره می­شد که نتیجتاً همین سطح اندک از حقوق مالکیت و احترام به آن نیز شناسایی نمی­شد و لذا به همین دلیل اگرچه سرقت اموال دیگران در نزد آن ها مذموم عنوان می­گردید؛ لیکن عنوان سارق به کسی اطلاق می­شد که مال دیگران را در خفا برباید والا اگر اموال دیگرانی که غیر از اعضای قبیله خود یا قبیله­های هم­ پیمان قبیله خود محسوب می­شدند را به زور و قهر و غلبه تصاحب می­کرد؛ نه تنها مذموم نبود؛ بلکه مایه تفاخر وی نیز محسوب می­شد. لذا عناوینی چون استلاب، اختلاس، طراری و… پس از ورود اسلام، به عنوان عقوبت عمل در جامعه عرب جاهلی آن زمان داخل شد. در آن دوره شیوه انجام معاملات نیز همچون بیه صاه، منابذه، ملامسه^[۶]، به نحوی بود که پس از اسلام گاه به کلی مورد رد و نقض قرار گرفت.

یکی­ از ­­­­­­­­­­­­­­­­شواهد مهم تاریخی­ که­ عدم استقرار ­حقوق­ مالکیت را در شمال­ شبه­ جزیره به خوبی نشان­ می­دهد­؛ موضوع­ انعقاد­ پیمان حلف­الفضول است.­ که در آن قریش در­ حرم­ بر بیگانه و بی کس ستم می­کرد تا آنکه مردی از بنی اسد بن خزیمه با کالایی به مکه آمد و مردی از بنی سهم کالای وی را خرید اما از پرداخت بهای آن امتناع نمود.­ مرد بنی­اسدی به قریش پناهنده شد و خواست تا حق خود را بگیرد اما کسی از وی حمایت نکرد. وی به ناچار از رشته کوهی موسوم به “ابوقبیس” بالا رفت و با صدای بلند دادخواهی کرد. در پی این حادثه قریشیان شرمنده شدند و پیمان بستند که بر بیگانگان ستم نشود و حق مظلوم را از ظالم بگیرند. پیامبراکرم­(ص)، در­ این­ پیمان­ حضور­ داشت.­ ابن­هشام­، سن پیامبراکرم­(ص)، را­ در این هنگام بیش ازبیست سال­ ذکر نموده است.­­ پیامبراکرم­(ص)، پس­ از­ رسالت­ نیز­ از­ شرکت­ در­ پیمان حلف­الفضول، از آن ابراز خشنودی می­کرد و می­فرمود: اگر بار دیگر نیز به آن دعوت شوم اجابت خواهم کرد.