ب: در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌گردد.

تبصره۱- در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود برابر مقررات فوق عمل خواهد شد.

تبصره۲- در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نشده و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.

تبصره۳- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.

تبصره۴- مقررات تعدد جرم ‌در مورد جرایم تعزیری درجه هفت و هشت اجرا نخواهد شد این مجازات‌ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع خواهد شد.

بند الف ماده مورد بحث همان‌ طور که در بیان تاریخچه تعدد جرم مورد بررسی قرار گرفت تکرار بند الف ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ می‌باشد با اندک تفاوتی از لحاظ انشاء کلمات.

لیکن در صدر ماده تفاوت عمده و مهمی وجود دارد؛ در ماده ۳۲ قانون سال ۱۳۵۲ عنوان جرایم ارتکابی مقرر شده بود که تمامی جرایم را در بر می گرفت. قوانین سال های ۱۳۶۱و ۱۳۷۰ جرایم تعزیری را مشمول مقررات تعدد جرم می‌دانستند و در لایحه قانون مجازات اسلامی نیز هر چند مقنن از قانون سال۱۳۵۲ الهام گرفته است لیکن تنها جرایم مستوجب تعزیر را بیان نموده لذا محدوده مقررات تعدد جرم نسبت به قانون سال ۱۳۵۲ محدود تر می‌باشد.

بند الف ماده ۱۳۳ دو فرض را برای تعدد جرایم تعزیری مورد نظر قرار داده است.

فرض اول: هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هریک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار می‌دهد…در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است.

همان‌ طور که مشاهده می‌گردد این قانون برخلاف قانون سال ۱۳۷۰ تعداد جرایم ارتکابی را در تعیین مجازات مد نظر قرار داده است که موضوعی عادلانه می‌باشد و گامی است به سوی فردی کردن مجازات. چرا که کسی که تعداد جرایم بیشتری انجام می‌دهد نسبت به کسی که میزان جرایم ارتکابی کمتری در پرونده خود دارد خطرناک تر می‌باشد و می بایست به مجازات بیشتری محکوم گردد.

همان‌ طور که گفته شد اگر مرتکبی تا سه جرم تعزیری انجام دهد و مشمول مقررات تعدد جرم قرار گیرد یعنی هیچ یک از جرایم ارتکابی منجر به محکومیت قطعی از دادگاه نشده باشد قاضی برای هریک از جرایم ارتکابی حداکثر مجازات مقرر در قانون را حکم می‌دهد و در نهایت مجازات اشد اجرا خواهد شد به عبارتی حداکثر مجازات جرمی به موقع اجرا گذارده می شود که از بقیه جرایم سنگین تر و مجازات بیشتری داشته باشد.

فرض دوم: هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات قانونی تعیین می‌کند بدون این که از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز کند، در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراست. در فرض جرایم تا سه جرم قانون گذار تجاوز از حداکثر قانونی را مجاز نمی داند، و دادگاه مکلف است به طور معین به حداکثر مجازات حکم دهد و در نهایت حداکثر مجازات اشد اجرا خواهد شد.

اما در فرض دوم جرایم ارتکابی بیش از سه جرم است قاضی برای هر یک از جرایم به بیش از حداکثر مجازات قانونی حکم می‌دهد و جواز فراتر رفتن از حداکثر را دارد ولی مقنن برای او حدودی تعیین کرده، دادگاه در حد فاصل حداکثر مجازات و حداکثر به اضافه ی نصف اجازه ی صدور حکم را دارد. به طور مثال اگر مجازات جرمی شش ماه تا سه سال حبس باشد قاضی می‌تواند از شش ماه و یک روز تا چهار سال و شش ماه حبس حکم کند. در این فرض نیز مانند قسمت اول ماده پس از صدور حکم برای هر جرم شدیدترین مجازات اجرا خواهد شد.

قانون گذار در لایحه قانون مجازات اسلامی در رابطه با تعدد جرایم تعزیری اصل عدم جمع مجازات‌ها را پذیرفته، لذا فقط مجازات اشد اجرا می‌گردد. و علت این امر که برای تمامی جرایم مجازات جداگانه تعیین می شود این است که احتمال دارد مجازات اشد همان‌ طور که در متن ماده دیده می شود به یکی از علل قانونی نقض شود که در این صورت مجازات اشد بعدی که مورد حکم قرار گرفته اجرا خواهد شد.

قسمت اخیر بند الف ماده ۱۳۳ می‌گوید«… و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد.»

ممکن است مجازات اشد به عللی تا قبل از حصول مرور زمان اجرا نشود و در نتیجه مشمول مرور زمان شده و همان‌ طور که در حکم ذیل ماده ۳۲ مطرح گردیده است غیر قابل اجرا شود. گرچه در عمل بعید به نظر می‌رسد که مجازات جرم اشد که قاعدتاً دارای مرور زمان طولانی تری از جرم خفیف تر است مشمول مرور زمان بشود بدون آن که مجازات جرم خفیف تر نیز مشمول مرور زمان گردد ولی چون ذیل ماده صراحت دارد ‌به این که در صورت غیر قابل اجرا شدن مجازات شدید تر مجازات اشد بعدی بایستی به موقع اجرا گذارده شود، چنین نتیجه می شود که در فرض مرور زمان همین قاعده بایستی رعایت گردد، یعنی شمول مرور زمان نسبت به مجازات اشد مانع اجرای مجازات اشد بعدی نخواهد شد.^[۸۰]

همچنین چنانچه مجازات اشد مربوط به جرمی باشد که با گذشت شاکی خصوصی یا با وضع قانون جدیدی مبنی بر لغو یا تخفیف مجازات غیر قابل اجرا گردد در این صورت نیز مجازات اشد بعدی اجرا خواهد گردید.^[۸۱]

بند الف ماده ۱۳۳ حکم تعدد جرم در خصوص جرایم دارای حداقل و حداکثر مجازات را معین ‌کرده‌است و در رابطه با مجازات های فاقد حداقل و حداکثر بند ب ماده مذکور تعیین تکلیف نموده است.

بند ب- در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌گردد.

خوشبختانه مقنن در وضع ماده ۱۳۳ به اصل قانونی بودن جرم و مجازات پایبند بوده و حدود تشدید مجازات را معین نموده است و از تصمیمات مغرضانه ی احتمالی دادگاه ها جلوگیری به عمل آورده است .

مطابق بند ب در صورتی که جرایم ارتکابی تا سه جرم باشد و مجازات جرمی ۱۰ سال حبس باشد قاضی مکلف است مجازات او را تشدید نماید لیکن در تعیین مجازات از ۱۰ سال و ۱ روز تا ۱۲ سال و ۶ ماه مختار است. و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد در تعیین مجازات مذکور از۱۰ سال و یک روز تا ۱۵ سال مجاز و مختار است و در این موارد نیز مانند بند الف فقط مجازات اشد مورد اجرا گذارده خواهد شد.

در لایحه جدید بر خلاف قانون سابق (۱۳۷۰) نه تنها از سیستم عدم جمع مجازات‌ها پیروی شده (قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در تعدد مادی جرایم مختلف از اصل جمع مجازات‌ها تبعیت می کرد) بلکه در تعیین میزان تشدید به تعداد جرایم ارتکاب یافته نیز توجه شده است.