برای حل مشکل گزینش نادرست معمولاً از طریق برابر سازی اطلاعات^[۶۹] بین اشخاص اقدام می‌شود. ‌در مورد اقدام برابرسازی اطلاعات به عنوان یکی از روش‌های محدود کردن مشکل انتخاب نادرست باید گفت که هر دو طرف مطلع و غیرمطلع می‌توانند عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داده یا از بین ببرند. غربال کردن و علامت دادن از روش برابرسازی اطلاعات است.

۲-۲-۴-۱-۱) غربال کردن^[۷۰]

غربال کردن اقدامی است که توسط فرد غیرمطلع انجام می‌شود تا وی به تمام یا بخشی از اطلاعات که فرد مطلع دارد دست یابد. مثلاً خریدار یک ماشین دست دوم که از فروشنده آن اطلاعات کمتری دارد، با چندبار سوار شدن ماشین می‌توانند از کیفیت و کارکرد موتور و اجزای آن اطلاعات به دست آورد. در بازار سرمایه، سرمایه گذاران می‌توانند با بررسی شاخصه‌های عملکرد شرکت‌های مختلف و مقایسه با رقبا و … به غربال کردن شرکت‌ها بپردازند و نهایتاً سهام شرکت را به قیمت مناسب خریداری کرده و از بازده مناسبی بهره مند شوند.

۲-۲-۴-۱-۲) علامت دادن

علامت دادن^[۷۱] اقدامی است که توسط فرد مطلع انجام می‌شود ‌تا برای فرد کمتر مطلع اطلاعات بفرستد تا از بروز انتخاب نادرست جلوگیری شود. به عنوان مثال در شرکت‌های سهامی بیمه افراد هنگام بیمه شدن با ارائه آزمایش پزشکی و تأیید از سوی پزشک معتمد شرکت بیمه به شرکت از سلامت خود علامت دهی می‌کنند. در بازار سرمایه، مدیران شرکت‌ها با ارائه شاخص‌های اصلی عملکرد، مقایسه اطلاعات مالی پیش‌بینی شده، بودجه‌ها و تجزیه و تحلیل انحرافات، عملکرد مالی ادواری(رشد درآمد، سودآوری و …) گزارش‌های مقایسه ای با رقبا و … می‌توانند به سهام‌داران در خرید سهام به قیمت مناسب علامت دهند. البته علامت دهی وقتی کارآمد است که دقیق و معتبر باشد چون در غیر این صورت طرف مقابل(شخص کمتر مطلع)آن را نمی‌پذیرد.

۲-۲-۴-۲) خطر اخلاقی

بر اساس تحقیقات دمب^[۷۲] و بودن^[۷۳] (۱۹۹۷) استفاده از واژه‌ خطر اخلاقی به قرن ۱۷ بر می‌گردد و در اواخر قرن ۱۹ به طور گسترده در مؤسسات بیمه انگلستان استفاده می‌شده است. در ابتدا استفاده از این واژه به طور ضمنی بر کلاه برداری و رفتارهای غیر اخلاقی فرد بیمه شده دلالت داشته است. براین اساس، اگر خانه ها کاملاً تحت پوشش بیمه باشد صاحب خانه ها ممکن است به اندازه کافی در مراقبت و محافظت خانه های خود کوشش نکنند. پلتزمن^[۷۴](۱۹۷۵)، هولمشتروم^[۷۵](۱۹۷۹) و پاولی^[۷۶](۱۹۶۸) نخستین کسانی بودند که این مسئله را تحت مطالعات تجربی و ‌در مورد صنعت بیمه مورد بررسی قرار دادند. خطر اخلاقی ‌به این دلیل به وجود می‌آید که مالکیت بیشتر واحدهای تجاری بزرگ از سیستم اعمال کنترل(مدیریت بر این شرکت ها) متمایزاست(نظریه نمایندگی). در واقع برای سهام‌داران و بستانکاران غیرممکن است که بر همه کارهای مدیریت ارشد و کیفیت کار او(که از جانب آن ها انجام می‌دهد) نظارت مستقیم داشته باشند. از این رو امکان دارد مدیر وسوسه شود کم کاری کند و گناه کاهش عملکرد را به عواملی نسبت دهند که ورای کنترل وی می‌باشند. بدیهی است هنگامی که چنین وضعی رخ دهد، برای سرمایه گذاران و عملیات کارای سیستم اقتصادی، نتیجه های وخیمی به همراه خواهد داشت. از این دیدگاه، می‌توان سود خالص را شاخص یا معیاری از سنجش عملکرد در شرکت دانست. این دیدگاه به ما کمک می‌کند که با دو روش مکمل بتوانیم مسئله خطر اخلاقی را حل کنیم. نخست می‌توان در قراردادهای مربوط به حقوق، پاداش و مزایای مدیریت اجرایی، سود خالص را منظور کرد و بدین گونه برای بهبود عملکرد مدیر، در وی ایجاد انگیزه کرد. دوم، از مجرای سود خالص می‌توان بازار نیروی کار مدیریت و بازار بورس اوراق بهادار را آگاه ساخت، به گونه ای که اگر مدیر کم کاری کند با گذشت زمان، شاهد کاهش سود، از دست رفتن شهرت و کاهش یافتن ارزش خواهد بود (اسکات، ۲۰۰۳).

خطر اخلاقی هم در زمان بستن قرارداد و هم پس از بستن قرارداد وجود دارد. حتی در مواردی که عدم تقارن اطلاعات در زمان بستن قرارداد وجود ندارد، طرفین قرارداد اغلب انتظار دارند که عدم تقارن اطلاعات در زمانی پس از بستن قرار به وجود آید. به عنوان مثال هنگامی که مالک یک بنگاه یک مدیر را استخدام می‌کند، مالک بنگاه نمی‌تواند مشاهده کند که مدیر در انجام کار خود چه مقدار تلاش ‌کرده‌است. همچنین مدیر بنگاه در رابطه با فرصتهایی که پیش روی بنگاه قرار دارد، اطلاعاتی بیشتری نسبت به مالک بنگاه دارد. پس با توجه به اینکه انتظار می‌رود پس از بسته شدن قرارداد عدم تقارن اطلاعات وجود داشته باشد، طرفین قرارداد به دنبال قراردادی هستند که این مشکلات را تا حد امکان از بین ببرد ( سلانی، ۱۹۹۷).

«از دیدگاه خطر اخلاقی، یک یا چندنفر از طرفهای قرارداد و معامله بالقوه می‌تواند شاهد انجام شدن خواسته‌های خود در معامله باشد، ولی طرف دیگر نمی‌تواند شاهد چنین رخدادی باشد.»

۲-۲-۵) علل وقوع پدیده عدم تقارن اطلاعاتی

در بازارهای سرمایه، زمانی می‌توان قیمت سهام را به عنوان معیاری مناسب جهت تخصیص بهینه سرمایه ها تلقی نمود که قیمت‌های مذبور بازتاب دهنده کلیه اطلاعات مربوط و در دسترس باشند. از آنجا که در بازارهای کارا قیمت سهام ‌بر اساس اطلاعات در دسترس تعیین می‌شود، عدم کفایت اطلاعات نیز در شکل گیری قیمت‌ها جلوه نموده و موجب قیمت گذاری غیرواقعی در بازار می‌شود. به طور کلی کارایی بازار در سه حالت: ۱- کارایی ضعیف ۲- کارایی نیمه قوی ۳- کارایی قوی قابل مشاهده است. بازارهایی که در حالت کارایی ضعیف قرار دارند که در آن ها قیمت‌های جاری یک سهم، نشان دهنده روند گذشته آن نبوده و لذا با تجزیه و تحلیل حرکات گذشته قیمت، امکان پیش‌بینی مطلوبی از روند آتی آن وجود ندارد و الگوی رفتاری گذشته قیمت قابل تعمیم به زمان حال و آینده نیست. در چنین حالتی قیمت سهام فاقد حافظه تاریخی بوده و تحلیل تکنیکال ^[۷۷] تقریباً کاربردی ندارد.

بازارهایی که در آن قیمت‌های جاری بازتاب دهنده کاملی از اطلاعات منتشر شده هر یک از سهام است و تلاش برای به دست آوردن و تحلیل اطلاعات موجب ایجاد مزیت نسبی سرمایه گذاری نمی‌شود، حالت کارایی نیمه قوی برقرار است. دربازار با کارایی نیمه قوی، استفاده از تحلیل‌های بنیادی^[۷۸] نیز نمی‌تواند منجر به افزایش بازدهی سرمایه گذاری، صورت‌های مالی و گزارش‌های حسابرسی، اعلان سود هر سهم و نظایر آن منجر به کمبود نرخ‌های بازدهی بالاتر سرمایه گذاری نخواهد شد.