۲-۹-۲ قدمت شرکت:

پژوهش های قبلی نشان می‌دهد که سرعت گزارشگری مالی تحت تاثیر قدمت شرکت قرار دارد. این فرض بر نظریه منحنی یادگیری استوار است. ‌بر اساس این نظریه ، تکرار باعث یادگیری کارکنان و یادگیری نیز باعث کاهش زمان انجام فعالیت می شود. پس با افزایش تعداد گزارش های مالی تهیه شده ، زمان گزارشگری کاهش می‌یابد. با تداوم فعالیت شرکت ، حسابداران آن تجربه بیشتری به دست می آورند. در نتیجه، شرکت های دارای سابقه و قدمت بیشتر، در جمع‌ آوری، پردازش و انتشار اطلاعات با تجربه تر عمل می‌کنند (اوسو- انسا^[۳۹]،۲۰۰۰).

۳-۹-۲ سودآوری و رشد شرکت:

سودآوری و رشد شرکت نیز با به موقع بودن گزارشگری شرکت مرتبط است. بسیاری از پژوهش های قبلی نشان می‌دهد که شرکت های دارای نتایج موفق (اخبارخوب) گزارشگری سریعتری نسبت به شرکت های با نتایج ناموفق (اخباربد) دارند (اسماعیل و چندلر^[۴۰]، ۲۰۰۴). تأخیر در انتشار اخبار بد و تسریع در انتشار اخبار خوب را می توان بر اساس “نظریه ذی نفعان” و “فرضیه گزارشگری داخلی^[۴۱]” توجیه نمود (هاو^[۴۲]،۲۰۰۰). ‌بر اساس نظریه ذی نفعان و در زمانی که به دلیل الزامات افشای اجباری امکان کتمان اخبار بد وجود ندارد، مدیران انتشار آن را به تعویق می اندازند. بدین ترتیب، مدیریت فرصت و علامت آرامی به سهام‌داران می‌دهد تا پیش از آنکه اخبار بد به بازار برسد، سهام خود را واگذار نمایند. از طرف دیگر، اعلام سریعتر اخبار خوب اطمینان می‌دهد که سایر منابع در اعلام این اخبار پیش دستی نکنند. ‌بر اساس فرضیه گزارشگری داخلی، مدیران نگران ارزیابی عملکرد داخلی هستند؛ به ویژه در مواردی که این ارزیابی تعیین کننده پاداش و در نهایت ابقای آن ها در سمت های‌شان. بدین ترتیب، مدیران تمایل پیدا می‌کنند که انتشار اخبار بد را به تعویق بیاندازند تا اینکه آن ها را رسیدگی، تعدیل و یا ارائه مجدد نمایند. از طرف دیگر، اخبار خوب به دلیل آنکه کمتر مورد بررسی قرار می‌گیرد، زودتر منتشر می شود (اسماعیل و چندلر،۲۰۰۴).

۴-۹-۲ ساختار سرمایه شرکت:

رابطه بین ساختار شرکت و به موقع بودن را می توان با بهره گرفتن از دو نظریه رقیب مورد بررسی قرار داد. هر نظریه جهت متفاوتی از این رابطه را نشان می‌دهد. طرفداران دیدگاه اول معتقد هستند که شرکت های با اهرم بالاتر، سریع تر از شرکت های با اهرم پایین تر گزارشگری می‌کنند؛ زیرا ‌بر اساس نظریه نمایندگی، شرکت های با اهرم بالاتر هزینه های نظارت بیشتری را متحمل می‌شوند. به دلیل آنکه این شرکت ها تمایل به سرمایه گذاری زیر حد بهینه دارند، معمولا اعتباردهندگان بندهایی را در قراردادهای بدهی می گنجانند که فعالیت های مدیریت را محدود می‌کند (اسماعیل و چندلر، ۲۰۰۴). یکی از بندهای قرارداد ، افشای سریع و متناوب تر را ملزم می‌کند تا اعتباردهندگان بتوانند وضعیت یا عملکرد مالی بلندمدت شرکت ها را مورد ارزیابی مجدد قرار دهند (اوسو- انسا،۲۰۰۰).

حامیان دیدگاه دوم اعتقاد دارند که شرکت های با اهرم بالاتر ، دیرتر از شرکت های با اهرم پایین تر گزارش می‌کنند. طرفداران این دیدگاه بر این باورند که نسبت بالای بدهی به دارایی، قصور در پرداخت ها و در نهایت ورشکستگی را به خصوص در زمان رکود اقتصادی، افزایش می‌دهد (همان مرجع).

۵-۹-۲ حجم معاملات سهام:

گزارشگری میان دوره ای به شکل منظم و به موقع می‌تواند سرمایه گذاران را درباره ارزیابی های خاصی که انجام داده‌اند، مطمئن سازد و آن ها را تشویق نماید تا با بهره گرفتن از چنین ارزیابی هایی، به دفعات بیشتری معامله نمایند. از طرف دیگر، به دلیل آنکه اطلاعات مرتبط با سود به طور متناوب تری از طریق گزارشگری میان دوره ای در دسترس قرار می‌گیرد، اطلاعات مربوط به سود سالانه زودتر پیش‌بینی و سریع تر در قیمت سهام منعکس می شود. این امر به نوبه خود حجم معامله سهام شرکت را افزایش می‌دهد (رحمان و همکاران^[۴۳]،۲۰۰۷). شرکت هایی که سهام‌داران بیشتری دارند با تقاضای بالاتری برای افشاهای به موقع روبرو می‌شوند. هنگامی که مالکیت بسیار گسترده باشد، افشاهای عمومی موثرترین روش برای انتقال اطلاعات مهم به مشارکت کنندگان بازار است (سنگوپتا^[۴۴]،۲۰۰۴). بدین ترتیب، انتظار می رود مدیران شرکت هایی که حجم معامله به نسبت بالاتری دارند، توجه بیشتری به کاهش هزینه های اطلاعات برای سهام‌داران از طریق افشا به موقع صورت های مالی نمایند (لونتیس و ویتمن^[۴۵]،۲۰۰۴).

۱۰-۲ استفاده کنندگان گزارشات مالی و نیازهای اطلاعاتی آنان

گزارشات مالی برای استفاده کنندگان تهیه می شود و چون استفاده کنندگان از ‌گروه‌های مختلفی تشکیل شده اند لذا باید گزارشاتی تهیه شود که نیازهای تعداد بیشتری از استفاده کنندگان را پاسخگو باشد و این امر عملی نمی شود مگر اینکه نیازهای مشترک استفاده کنندگان تعیین و سپس با توجه به نیازهای مشترک آن ها گزارشات مالی تهیه شوند. در غیر اینصورت اگر قرار باشد گزارشات مالی نیازهای کلیه استفاده کنندگان را پاسخگو باشد باید برای هرگروه استفاده کننده گزارشات خاص آن ها را تهیه نمود که چنین کاری مستلزم صرفه وقت و هزینه زیادی است و از طرفی تهیه چنین گزارشاتی الزامی و ضروری نیست ‌بنابرین‏ نیازهای مشترک استفاده کنندگان ملاک تهیه گزارشات مالی قرار می گیرند. برای شناسایی این نیازهای مشترک، ابتدا باید ‌گروه‌های مختلف استفاده کننده را شناخت که اغلب آن ها عبارتند از: تأمین کنندگان کالا، بستانکاران تجاری، مشتریان، دولت و سازمان‌های وابسته، عموم مردم، کارکنان، اعتباردهندگان و سرمایه گذاران. گروه اصلی و عمده استفاده کنندگان گزارشات مالی سرمایه گذارانی هستند که جهت تصمیم گیری‌های خود نیاز به اطلاعاتی ‌در مورد سوددهی، عملکرد مؤسسات و مدیریت آن ها، توانایی کسب سود، سیاست‌های تقسیم سود و غیره دارند تا بتوانند به کمک اینگونه اطلاعات ‌در مورد خرید، نگهداری یا فروش سهام تصمیم گیری کنند (فاستر، ۱۹۸۶).

انجمن حسابداران رسمی آمریکا (AICPA) نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران را به منظور تصمیم گیری صحیح در غالب یک مدل بیان کرده که در این مدل محدودیت‌هایی به شرح زیر برای افشای اطلاعات در نظر گرفته شده است. این محدودیت‌ها عبارتند از :

۱- گزارش مالی باید اطلاعاتی را که خارج از حیطه تخصص مدیریت بوده حذف نماید.

۲- مدیریت نباید اطلاعاتی را که موقعیت شرکت را بین رقبا به شدت به خطر می اندازد را افشا کند.

۳- تهیه صورت‌های مالی پیش‌بینی شده توسط مدیریت الزامی نیست.

۴- مدیریت نباید ملزم به ارائه اطلاعاتی باشد که در اختیار ندارد.

۵- بعضی از عناصرگزارشهای مالی تنها باید در صورت توافق استفاده کنندگان و مدیریت گزارش شود.

۶- شرکت‌ها نباید مجبور به ارائه آن دسته گزارشهایی شوند که باعث ایجاد دعاوی حقوقی و تضعیف موقعیت شرکت شود (زادمهر، ۱۳۷۸).

۱۱-۲ هزینه های گزارشگری