در فقه اسلام و در حقوق ایران لزوم جبران صدمات بدنی با قطعیت پذیرفته شده است. شارع بر مبنای اصل حرمت جان انسان، هر گونه تعرض به نفس یا عضو را ممنوع دانسته است و برای جبران صدمات بدنی نهادی تحت عنوان دیه را تأسیس نموده است.[۲۳۹] ماده۲۹۴ قانون مجازات اسلامی سابق در تعریف دیه گفته بود”دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا اولیاء دم او داده می شود.” ماده ۱۷ قانون مجازات جدید در تعریف دیه مقرر می‌دارد”دیه اعم از مقدر و غیر مقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس،اعضا و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد. به موجب قانون مقرر می شود.” و ماده ۴۴۸”دیه مقدر مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی، بر نفس، عضو یا منفعت … مقرر شده است”.

در قانون مجازات اسلامی قانون‌گذار با بیان مصادیقی از ضمان دیه در مواد مختلف این قانون، بر جبران خسارت بدنی تأکید دارد. به ‌عنوان نمونه در ماده ۵۰۱ این قانون آمده”هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد و یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد و یا هرکار دیگری که موجب هراس او گردد، مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد ‌بر اساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم می شود.” همچنین ماده ۴۹۵ اشعار می‌دارد”هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است” با دقت در مواد بیان شده می توان گفت که در هرموردی که فرد به علت خطای شبه عمد خسارتی را وارد نماید و یا سبب تلف کسی شود باید آن را با پرداخت دیه مقدر یا غیرمقدر جبران نماید.

در قوانین مختلف و در فقه بر جبران صدمات بدنی و خسارات جانی تأکید بسیاری شده است تا حدی که شارع مقدس بیان می‌دارد در صورت معلوم نبودن جانی خسارت باید از بیت المال پرداخت گردد و یا در صورتی که جانی مال نداشته باشد یا دارایی او برای پرداخت خسارت کفایت نکند ابتدا خسارت زیان دیده توسط خانواده یا عاقله او پرداخت می شود و در نهایت در جایی که خانواده یا عاقله او نیز توان پرداخت نداشته باشند خسارت باید از بیت المال پرداخت شود. وهیچ صدمه جانی نباید بدون جبران باقی بماند. قانون مجازات اسلامی نیز ‌بر اساس فتاوی فقها در ماده۲۶۰[۲۴۰] قانون سابق و ماده ۴۳۵[۲۴۱] قانون جدید بر این امر اذعان داشته است.

آسیب های بدنی ممکن است علاوه بر خسارت اقتصادی مانند هزینه های درمان، از کارافتادگی و از دست دادن درآمد خانواده، خسارت معنوی مانند درد و رنج ناشی از تغییر در اعضای بدن را نیز در پی داشته باشد.[۲۴۲] که در این صورت اگر صدمات وارده منتهی به مرگ مصدوم گردد وراث او به ‌عنوان اصیل یا به قائم مقامی از متضرر می‌توانند هر دو جنبه ی اقتصادی و معنوی را مطالبه نمایند.[۲۴۳]

البته باید خاطرنشان کرد که در این گونه صدمات زیان زننده تنها نسبت به آثار ناشی از فعل خود ضامن است به طوری که اگر عامل زیان با فعل خود سبب بروز بیماری در مصدوم شود باید تمام خسارت ‌را پرداخت نماید اما اگر با عمل خود بیماری موجود در متضرر را تشدید کند تنها نسبت به خساراتی که منتسب به اوست ضامن خواهد بود.[۲۴۴]

۱- جبران خسارت مازاد بر دیه

در قانون مجازات اسلامی برای ضررهای جسمی غیرعمد یا همان جنایت بر نفس یا عضو و قتل و جرح در خطای محض و شبه عمد، دیه تعیین شده است که در ماده۲۹۴قانون سابق به آن اشاره شده است” دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا اولیاء دم او داده می شود. در موارد زیر دیه پرداخت می شود:الف- قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطاءمحض واقع شود…ب- قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطاءشبه عمد واقع می شود…” و نیز ماده ۱۷ قانون جدید دیه را اینگونه تعریف نموده است” دیه اعم از مقدر و غیر مقدر،مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس،اعضا و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد. به موجب قانون مقرر می شود.”.

در ماهیت دیه اختلاف نظر وجود دارد اینکه آیا دیه یک نوع مجازات کیفری است و در واقع ماهیت کیفری دارد یا خسارت است و ماهیت مدنی دارد و یا هردو؟ مطابق قانون مجازات اسلامی مصوب۶۱در ماده۱۰قانونگذار اینگونه دیه را تعریف نموده است که”دیه جزای مالی ست که از طرف شارع برای جرم تعیین شده است” و بیشتر عقیده داشته اند که دیه مجازات است. در قانون جزائی مصوب ۷۱ مقرر شده بود که “دیه مالی ست که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است” که یک نوع خصیصه مختلط گونه به آن داده بود. در قانون مجازات سابق و جدید در مواد۲۹۴ و ۱۷ نیز باز خصیصه مختلط بودنش زیاد است.

نظریه مشورتی شماره۹۵۹/۷و۴/۴/۱۳۶۴اداره حقوقی قوه قضائیه بیان داشته”دیه نوعی مجازات است لذا دیه با آنچه از طرف شرکت‌های بیمه یا تأمین اجتماعی به موجب قرارداد یا قانون به عنوان غرامت پرداخت می شود ارتباطی ندارد. به علاوه منشأ و مبلغ و نوع و مسئول پرداخت غرامت و دیه متفاوت است.” اولاً دیه را فقط مجازات دانسته در صورتی که اگر دیه مجازات باشد می بایست به دولت پرداخت شود نه به زیان دیده و دوماً نظریه مطرح شده با رویه قضایی ایران و با فتاوای فقهای معاصر مغایرت دارد.[۲۴۵]

برخی از حقوق ‌دانان معتقدند که دیه ماهیت دوگانه دارد یعنی هم مجازات است و هم خسارت،یک نوع مجازات در جهت تنبیه مجرم است و خسارت در جهت جبران خسارت زیان دیده.[۲۴۶] با توجه با این که هدف مسئولیت مدنی جبران تمام خسارات وارده به زیان دیده است. پذیرش ماهیت دوگانه برای دیه،راهی برای رسیدن به نتیجه ای معقول و عادلانه است.[۲۴۷]

در خسارت مازاد بر دیه مجنی علیه و اولیای دم او می‌توانند بدون دادخواست آن را مطالبه نمایند. اما سوال این ست که آیا زیان دیده می‌تواند هم دیه و هم ضرر و زیان ناشی از آن را مطالبه نماید؟ آیا این عمل زیان دیده از مصادیق جبران چندباره خسارت نخواهد بود؟ در خصوص مطالبه خسارت مازاد بر دیه می بایست به مواد قانونی،نظرات صاحب نظران،آرای اصراری و وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، نظرات اداره حقوقی قوه قضائیه و نظرات مشورتی قضات نگاه انداخت. در این زمینه دو نتیجه می‌تواند وجود داشته باشد اول اینکه مطالبه خسارت مازاد بر دیه مثل هزینه های درمان و دارو، ضرر وزیان ناشی از آن، خسارت از کارافتادگی جایز نمی باشد. دوم اینکه مطالبه خسارت مازد بر دیه جایز است. هردو نتیجه ذکر شده را به طور جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد.

۱- عدم جواز جبران خسارت مازاد بر دیه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...