و حالا ازدواج زن آندورایی و مرد انگلیسی را تصور کنید، در زمانی که فرزند آن ها متولد می شود دارای تابعیت انگلیسی و آندروایی خواهد بود.

البته دکترین حقوق بین الملل معتقدند که این تعارض قوانین بین کشورها می‌باشد که باعث تابعیت مضاعف و یا بی تابعیتی در بین افراد می شود و چنانچه یک قانون کلی در زمینه تابعیت وجود داشته باشد که کشورهاتی جهان اکثر قریب به اتفاق، آن را قبول داشته باشند و آن را تصویب کنند، باعث رفع این مشکلات خواهد شد که این امر تا حدودی غیرممکن می‌باشد.

دلیل این امر این می‌باشد که تابعیت از مظاهر اراده حکومت و دولت است و درست است که در دسته حقوق بین الملل خصوصی گنجانده شده است ولی این جنبه از تقسیم بندی از جهت در نظر گرفتن رابطه تابعیت با افراد می‌باشد، ولی اگر از جهت رابطه تابعیت با دولت در نظر بگیریم جزئی از مظاهر اراده حاکمیت می‌باشد، لذا دولت‌ها حاضر نیستند که حاکمیت خود را با تصویب یک کنوانسیون بین‌المللی در این زمینه محدود بنمایند.

و نقطه ضعف دیگری که می توان برای آن در نظر گرفت ولی احتمال آن بسیار کم می‌باشد باعث بی تابعیتی فرد خواهد شد و آن ‌به این صورت است که چناچه مرد تابعیت کشوری را داشته باشد که تابعیت را از طریق خون مادر قابل انتقال بداند که احتمال این امر بسیار کم است ولی غیرممکن نمی باشد و زن تابعیت کشوری را داشته باشد که در آن کشور تابعیت از طریق خون مرد قابل انتقال باشد، چنانچه این ۲ فرد با هم ازدواج کند و کودکی از این دو متولد شود در ابتدای تولد بی تابعیتی خواهد بود. البته همان‌ طور که گفته شد این فرض احتمال کمی دارد که بوقوع بپیوندد زیرا در اکثر قریب به اتفاق قوانین تابعیت کشورها تابعیت از طریق نسب به وسیله پدر قابل انتقال می‌باشد یا هر دوی والدین است واین مربوط به بحث حاکمیتی دولت هاست لذا دولت‌ها در این مورد سیاستگذاریهای خاص خود را دارند.

بند دوم: تابعیت از راه خاک

این نوع از اعطای تابعیت ‌به این معنا می‌باشد که بعضی از کشورها تابعیت خود را به کودکانی اعطاء می‌کنند که در خاک آن کشور بدنیا آمده اند،^[۲۰] البته بعضی از کشورها سیستم خاک را به صورت مطلق پذیرفته اند، یعنی هر کودکی در خاک کشورشان بدنیا بیاید، تابعیت خود را به آن اعطاء خواهند کردند و معمولاً این دسته از کشورها، دارای وسعت جغرافیایی و خاک پهناور می‌باشند و همچنین جمعیت کمی در خاک آن ها زندگی می‌کند و به همین دلیل است که به کودکانی که در خاکشان متولد می‌شوند تابعیت خود را ‌بر اساس سیستم خاک اعطاء می‌کنند.

دلیل این گونه کشورها از استفاده از سیستم خاک، افزایش جمعیت می‌باشد.

به ‌عنوان مثال کشور برزیل اصل خاک را به ‌عنوان راه اصلی دادن تابعیت پذیرفته است و قانون تابعیت آن ها می‌گوید:^[۲۱] «هرگاه طفلی در خاک برزیل متولد گردد، صرف نظر از تابعیت والدین وی دارای تابعیت برزیلی خواهد بود.»

کشور برزیل با وضع این قانون گام بلندی در جهت رفع معضل بی تابعیتی در کشور خود برداشته است و هر کودکی که در خاک برزیل متولد شود را دارای تابعیت برزیلی می‌داند.

البته بعضی از کشورها هستند که سیستم خاک را پذیرفته اند ولی نه به عنوان روش اصلی اعطای تابعیت بلکه به ‌عنوان روش فرعی آن را در نظر گرفته اند.

به ‌عنوان مثال کشور جمهوری اسلامی ایران در ماده ۹۷۶ در بندهای ۱، ۲ و ۳ به اعطای تابعیت ایران از طریق سیستم خاک پرداخته شده است. در بند ۱ می‌گوید: «کودکی که در خاک جمهوری اسلامی ایران متولد شود و پدر و مادر او نامعلوم باشند دارای تابعیت ایرانی خواهد بود.»

در بند ۲ می‌گوید: «طفلی که یکی از والدین آن در ایران متولد شده اند دارای تابعیت ایرانی خواهد بود.»

و در بند ۳: می‌گوید: «اطفالی که از پدر خارجی در جمهوری اسلامی ایران متولد شده اند به شرط اقامت در ایران دارای تابعیت ایرانی خواهد بود.»

پس با مشاهده مواد بالا متوجه شدیم که قانون‌گذار ایران هم از ۲ سیستم یعنی هم راه خون و هم از راه خاک تابعیت خود را اعطا می‌کند ولی از آنجایی که سیستم خاک به ‌عنوان روش فرعی اعطای تابعیت در ایران شناخته شده است این امر با حصول شرایطی امکان پذیر خواهد بود که در بندهای بالا مطالعه کردیم.

بند سوم: کدام روش مؤثرتر است

با مطالعه و بررسی این دو روش در اعطای تابعیت ‌به این نتیجه می‌رسیم که پاسخ ‌به این سؤال امری مشکل می‌باشد و نمی توان گفت که سیستم خاک از سیستم خون بهتر و کارآمدتر است و یا بالعکس آن.

همانطوریکه می‌دانیم بسیاری از کشورها هستند که از هر دو سیستم به صورت همزمان استفاده می‌کنند،^[۲۲] همانند کشورهای رومانی، عراق و فرانسه و همینطور بعضی از کشورها هستند از جمله جمهوری اسلامی ایرن که از هر دو سیستم استفاده می‌کنند ولی ‌به این صورت که یک روش را به عنوان اصلی در نظر گرفته اند و از روش دیگر به صورت فرعی استفاده می‌کنند همانند ایران که سیستم اصلی اعطای تابعیتش سیستم خون می‌باشد ولی در بندهای ماده ۹۷۶ ق.م شرایط تحصیل تابعیت از طریق سیستم خاک را بیان می‌کند.

در نهایت با بررسی این دو روش می توان گفت که هر یک از این روش ها دارای نقاط ضعف و قوت خاص خود می‌باشد که در بالا به ذکر بعضی از آن ها پرداختیم ولی چیزی که بنظر می‌رسد تعارض و اختلاف در قوانین کشورها است که باعث بروز مشکلات تابعیتی از جمله بی تابعیتی گردیده است.