ج .توسعها بزار سرمایه در داخل کشور از طریق رونق بخشیدن به بازار اوراق بهادار

د.کاهش هزینه های بودجه ای دولت در رابطه با پرداخت یارانه ها همچنین کاهش هزینه های سرمایه ای برای واحدهای تحت پوشش ^[۷۶]۱(طباطبایی یزدی ومافی ۱۳۸۸ ،۲۵)

بند دوم : دلایل جایگزینی بخش غیر دولتی به جای بخش دولتی

مسلماً اگر تولید خدمات به صورت کاملا درستی ، روش کاملی برای سازماندهی تامین خدمات به شمار می‌رفت دیگر دلیلی برای توجه به اصلاحات و تعدیل اقصادی وجود نداشت .به طور کلی سه نارسایی عمده در خصوص تامین خدمات به شیوه دولتی مطرح است :

الف ) فقدان کارایی : در اغلب موارد هزینه تولید کالاهای مشخص توسط بخش دولتی بیشتر از مقدار هزینه تولید همان کالا در بخش خصوصی است. در این باره ممکن است دلایل متعددی مطرح شود ولی اساسی ترین نبود رقابت بین تولید کنندگان دولتی عنوان می شود .

ب)عدم توجه به نظر مصرف کننده : این مسئله از دلایلی است که نشان می‌دهد چرا در کنار نظامهای دولتی مثل نظام مدارس دولتی و علی رغم رایگان بودن آن برای همگان ، گزینه خصوصی نیز وجود دارد.

ج)فقدان اثر بخشی : تولید خدمات از طرف دولت در مقایسه با اهداف دولت ( توزیع ثروت و درآمد ) اغلب تاثیرات معکوسی داشته است ، ازاین رو تامین خدمات عمومی از طرف دولت در بسیاری از موارد ابزاری فاقد تاثیر برای ‌هدف‌های‌ توزیع مجدد درآمد ثروت بشمار می‌آید.

این نارسایی های بخش دولتی ممکن است به نوعی با انواع متعدد خصوصی سازی در ارتباط باشند ، راهکار مناسب برای از بین بردن ناکارایی امر تولید آن است که به دیگران فرصت داده شود که در تولید و ایجاد رقابت بین تولیدکنندگان واقعی و بالقوه شرکت کنند. اساس اینکه چرا دخالت دولت در امر تنظیم امور یا تامین مالی باید متضمن نهاد تولید برای مؤسسات دولتی باشد ، چندان مشخص نیست . در اکثر موارد هیچ گونه مانع برای افزایش رقابت بین تولیدکنندگان وجود ندارد و صرفا عوامل سیاسی مانع تحقق این امر می‌شوند. واگذاری تامین کالاها و خدمات بازار صرفا زمانی قابل طرح است که نقش دولت محدود به تنظیم و تصمیم گیری و صدور امور باشد.

از این رو تصادفی نیست که واگذاری امور صنایع ملی شده به بخش خصوصی مطرح می شود که در آن ها نقش دولت ، در مقایسه با این حالت تأمین خدمات به طور کامل معتدل تر است همچنین پاترکرد معتقد است که اساسا بخش دولتی در تأمین و تولید کالا در مقایسه با بخش خصوصی دارای ویژگیهایی است که اثر بخشی و اقتصادی بودن آن را با مشکل مواجهه می‌کند در مقابل بخش خصوصی به دلیل رقابت و همچنین به دلیل هدفها ، مدیریت ، ساختار و نیروی انسانی کاملاً متفاوت با بخش دولتی بوده و قادر است با کارایی بیشتر به تولید و تأمین کالاها وخدمات بپردازد . وی تمایز بین بخش خصوصی و دولتی به ۵ دسته تقسیم می‌کند . عبارتند از : مدیریت ، اهداف ، نیروی انسانی ، ارتباطات سیستم‌های گزارش دهی و … این مقایسه در جدول ذیل خلاصه شده است^[۷۷]۱(شاه حسینی۱۳۸۵،۱۹۸).

بند سوم :مقایسه ویژگی‌های مدیریتی ، هدفها ، ساختار سازمانی ، نیروی انسانی و … در بخش خصوصی و بخش دولتی :

ویژگی

بخش دولتی

بخش خصوص

مدیریت

-رابطه بالا دست –زیر دست

-جهت گیری : مبهم ، درون گرا ، نافع حرفه ای

-سبک : واکنشی

-محصور در مسائل سیاسی

-روش مصرف کننده –بازار محور

-آینده نگر –توجه به منافع ذینفعان

-کنترل محور سیاسی

هدفها

-چندگانه و اغلب مبهم و متعارض ( منافع عمومی )

-سیستم بسته

-ثبات

-تأکید بر درون دادها

-قیمت گزاری غیر بازاری و یارانه های دولتی

-تک بعدی

-کارآفرینی

-سیستم باز با قابلیت تطبیق

-تأکید بر برون دادها و پیامدها

-فارغ از یارانه

ساختار سازمانی

-متمرکز

-سلسله مراتبی

-وظیفه ای

-غیر متمرکز

-متنوع و مبتنی بر کسب و کار

-مراکز سود

نیروی انسانی

-امنیت زیاد برای کارکنان

– پرداخت حقوق بر اساس رتبه و درجه کارکنان

-بروکراتیک رسمی

-امنیت شغلی برای کارکنان

-اشتغال و پرداخت بر اساس عملکرد

-غیر بروکراتیک / غیر رسمی

ارتباط و نظام گزارش دهی

– بروکراتیک رسمی

-تلقی محیط خارجی به ‌عنوان محیطی ایستا

– ارتباط داخلی از طریق پیام‌های مکتوب

– ساختار کمیته رسمی

– روش های مبتنی بر مقررات

-سیستم های حسابداری و اطلاعات

– مدیریت توسعه نیافته

-تلقی محیط خارجی به عنوان محیطی باز با تغییرات فراوان

-ارتباطات داخلی به صورت چهره به چهره

-سیستم های کاری موقت و پروژه ای

-روش های مبتنی بر اهداف مالی

-مدیریت قوی و پیشرفته

– سیستم های حسابداری و اطلاعات

ارتباط و نظام گزارش دهی

– بروکراتیک رسمی

-تلقی محیط خارجی به ‌عنوان محیطی ایستا

– ارتباط داخلی از طریق پیام‌های مکتوب

– ساختار کمیته رسمی

– روش های مبتنی بر مقررات

-سیستم های حسابداری و اطلاعات

– مدیریت توسعه نیافته

-تلقی محیط خارجی به عنوان محیطی باز با تغییرات فراوان

-ارتباطات داخلی به صورت چهره به چهره

-سیستم های کاری موقت و پروژه ای

-روش های مبتنی بر اهداف مالی

-مدیریت قوی و پیشرفته

– سیستم های حسابداری و اطلاعات

ماهیت و جایگاه کسب و کار

-محدود در مسائل سیاسی و جغرافیایی

-توسعه محدود کسب و کار

-جهت گیری ملی

-مبتنی بر مسائل تجاری

– جهت گیری بین‌المللی جهانی و تنوع سرمایه گذاری

یک پژوهش که در سال ۱۳۷۵ توسط دفتر بررسی‌های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس انجام گرفته است ، پرونده های اختلاسو ارتشاء در یک دوره زمانی ۱۰ ساله (۱۳۷۲-۱۳۶۲) مورد بررسی قرار گرفته اند در این پژوهش برای بررسی تغییرات اختلاس و ارتشاء از شاخص جرائم سرانه ، ( یا تعداد پرونده های تقسیم بر تعداد کارکنان) استفاده شده است این پژوهش نشان داد که :

بعد از پایان (سال ۱۳۶۷ رشد سریع پرونده های اختلاسی ، ارتشاء و جعل نیز آغاز می‌گردد ) تعداد پرونده های سوء استفاده های بزرگ از ۱۰۰۲ پرونده در سال۱۳۶۷به ۵۰۲۰پرونده در سال ۱۳۷۲ رسیده است که در هر سال به طور متوسط ۳۸% رشد ر ا نشان می‌دهد .

علت این امر را چنین می توان بیان کرد که در زمان جنگ بخش عظیمی از بودجه دولت صرف جنگ شده و بودجه جاری و عمرانی اختصاص داده شده جمعیت هزینه های جاری دولت و فعالیته های عمرانی کمتر بوده است .

پس از پایان جنگ از هزینه های دولت در امور دفاعی کاسته شده و این بودجه صرف هزینه های جاری و عمرانی دستگاه های مختلف دولتی گردیده است .