همان گونه که گفته شده ممکن است با یک رفتار واحد نتایج متفاوت یا با یک رفتار واحد عناوین متعدد به وجود بیاید حال دو سوال اینجا مطرح می‌شود که آیا تعدد نتایج فقط خاص جرایم مقید است؟ و آیا تعدد معنوی فقط در جرایم مطلق محقق می‌شود؟ در پاسخ به سوال اول اینگونه پاسخ داده می‌شود که فقط جرایم مقید منتهی به نتیجه می‌شوند و نتیجه در جرایم مطلق جایگاهی ندارد ولی این نمی‌تواند ملاک تشخیص تعدد نتایج باشد. زیرا در تعدد نتایج ممکن است با یک رفتار واحد چند جرم مقید و مطلق با هم محقق شود. به نظر می‌رسد نظر قانون‌گذار از تعدد نتایج فقط جرایم مقید نیست و این بدان معنی هم نیست که جرایم مطلق هم باید دارای نتایج باشند. اگر یک رفتار در جرم مقید منجر به نتیجه شود تعدد نتیجه منتفی است، زیرا که در جرایم مقید بر اساس قانون باید نتیجه مشخصی داشته باشند ولی اگر به نتایجی فراتر از نتیجه قانونی منجر شود تعدد نتایج مصداق پیدا می‌کند. مثلاً شخصی که قصد دارد اسنادی را در یک دفترخانه اسناد رسمی از بین ببرد با انداختن یک نارنجک در دفترخانه هم حریق ایجاد کرده و هم اسناد عادی و هم اسناد رسمی را از بین برده است. بر عکس حقوقدانی معتقد است که تعدد نتیجه در جرایم مطلق که منجر به نتیجه شوند محقق می‌شود(قیاسی، ۶:۱۳۸۸) ایشان چنین می‌نویسد: «در صورتی که فعل اولیه مجرمانه باشد بر اساس تقسیم بندی جرایم به مطلق و مقید حالاتی متصور می‌شود که یکی از حالات جرم مطلق منجر به نتیجه مجرمانه شود محل بحث تعدد نتیجه است. مانند آنکه شخصی به تصرف عدوانی ملک دیگری موضوع ماده ۶۹۲ ق.م.ا اقدام کند و این کار به از بین رفتن نخلهای خرمای باغ وی موضوع ماده ۶۸۵ ق.م.ا منجر شود. علاوه بر این ممکن است جرم منوط به نتیجه در خارج منجر به نتیجه ای که در قانون ذکر شده است، نشود ولی به نتایج دیگری برسد در اینجا چنین فعلی حکم جرم مطلقی را دارد که منجر به نتیجه‌ای خواسته یا ناخواسته می‌شود ولی اگر جرم مقید منتهی به نتیجه‌ای شود که در قانون ذکر شده است، ما با یک جرم بیشتر روبرو نیستیم و بحث تعدد نتیجه منتفی است. مانند آنکه کسی به حفاری غیر مجاز در حریم آثار فرهنگی ماده ۵۶۰ ق.م.ا اقدام کند و منجر به تخریب اماکن مذکور ماده ۵۸۸ شود در اینجا چون تخریب حاصله در ضمن ماده ۵۶۰ لحاظ شده است و شرط قانونی تحقق آن به شمار می‌رود ما با جرم جدید ماده ۵۸۸ روبرو نیستیم البته اگر عمل اولیه به نتایجی فراتر از نتیجه قانونی منجر شود در این صورت نیز با بحث تعدد نتیجه روبرو خواهیم بود.». نویسنده به استناد ماده ۱۴۴ ق.م.ا که مقرر داشته: «در تحقق جرائم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی که وقوع آن ها ‌بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.».و جرایم مطلق و مقید را مشخص و تفکیک نموده، جرم مطلق نمی‌تواند منجر به نتیجه شود و استدلال ذکر شده فوق، نظر ایشان را ‌در مورد تعدد نتیجه در جرایم مطلق را رد می‌کند.

در پاسخ به سوال دوم هم باید گفت که اجتماع دو یا چند جرم مطلق با یک رفتار هم امکان پذیر نیست زیرا ایرادی است بر مقنن که چرا چند جرم با یک رفتار را در چندین ماده قانونی پیش‌بینی ‌کرده‌است. البته در اصل ممکن است که چنین فرضی صحیح باشد، اما همان گونه که گفته شد در جرایم تعزیری در قانون مجازات اسلامی این فرض منتفی است چون مقنن کیفری ایران در هیچ یک از مواد قانونی رفتاری را که واجد شرایط تعدد معنوی باشد- یعنی جرایمی که در ارکان مادی و معنوی یکسان باشند- را در چند ماده پیش‌بینی ننموده است.

۳-۳-۲ مقدمه و لازمه بودن جرایم نسبت به یکدیگر

یکی از مواردی که برخی از حقوق ‌دانان به عنوان مصداق قاعده تعدد معنوی جرایم به حساب آوردند جایی است که یک جرم، مقدمه منطقی جرم دیگری باشد. اختلاف نظر در این مورد زیاد است؛ گروهی آن را از مصادیق تعدد مادی جرایم می‌دانند، زیرا اعمال مادی مجرمانه متعددی صورت گرفته است و گروهی آن را از مصادیق تعدد معنوی می‌دانند زیرا هر چند، اعمال جداگانه‌ای رخ داده است اما مجموع آن ها را باید یک عمل دانست.(زراعت، ۱۹۴:۱۳۸۵)

نویسنده با برداشتی که از قاعده تعدد معنوی داشته مقدمه بودن را، از مصادیق تعدد معنوی نمی‌داند زیرا که در این حالت دو جرم به صورت جداگانه با افعال مختف صورت گرفته و اعمال مادی آن ها متفاوت است. کسی که هنگام سرقت کتیبه منقوش محلی را که کتیبه در آن است را نیز تخریب کند در اینجا جرم تخریب مقدمه جرم سرقت است.

عده‌ای معتقدند که نوع دیگری از تعدد معنوی در ماده ۳۲ ق.م.ع^[۳۱]گنجانده شده است،(باهری ۴۳۶:۱۳۴۰) در صورت مقدمه بودن جرمی برای جرم دیگر به صورت استلزام است که تعدد معنوی به وجود می‌آید. مانند ورود بدون مجوز به یک منزل برای سرقت آن، که در واقع این تعدد معنوی بود و این دو جرم با یک فعل واحد مجرمانه تحقق یافته است یا مانند حمل مقادیر اندک مواد مخدر یا مشروبات الکلی برای مصرف و استفاده از آن و یا مانند ضرب و جرح منتهی به قتل یا مانند جرم حمل اسلحه در یک سرقت مسلحانه. دیوان عالی کشور در رأی شماره ۶۱۸۶ مورخ ۲۴/۱۰/۴۳ نگهداری مواد افیونی برای استعمال را از لوازم استعمال دانسته است که مستوجب مجازات جداگانه نیست.

نویسنده لازمه بودن یک جرم برای جرم دیگر را از مصادیق تعدد معنوی نمی‌داند، زیرا اگر جرم لازم تحقق پیدا نکند، جرم ملزوم محقق نمی‌شود. یعنی در جایی که شخصی مواد مخدر را تهیه و حمل و مصرف می‌کند لازمه مصرف مواد مخدر این است که مواد مخدر تهیه و حمل شود تا بتواند مصرف کند. یا خرید مشروب و نوشیدن آن. به عبارت دیگر اگر یک جرم لازمه جرم دیگر باشد یعنی جزء لاینفک آن جرم باشد جرم اصلی بدون تحقق جرم قبلی تحقق پیدا نمی‌کند. یا اینکه نتوان آن جرایم را از یکدیگر جدا نمود و آن را جزء ماهیت جرم اصلی دانست، دیگر هیچ گونه تعدد جمعی بین آن ها وجود نخواهد داشت، زیرا که قانون‌گذار این را مفروض دانسته است. ‌بنابرین‏ در اینجا با تعدد معنوی مواجه نمی‌شویم. عده‌ای از حقوق ‌دانان به خصوص دکتر باهری این موضوع را تعدد معنوی می‌دانستد. همان‌ طور که در ماده ۳۲ ق.م.ع تصریح شده بود مجازات اشد برای این جرایم در نظر گرفته می‌شد. و در دوره های بعد قانونگذاری، مقدمه لازم مبهم ماند و در زیر مجموعه جرایمی که در قانون عنوان خاص دارند قرار گرفت در تبصره ماده ۱۳۴ تصریح شده است: «در صورتی‌که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نشده و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.».

۳-۳-۳ عدم امکان تحقق تعدد معنوی در تقسیم بندی جرایم