رجحان دوم مـقررات و موازین مربوط به دادرسی در دیوان کـم بـودن‌ تشریفات رسیدگی در آن مرجع‌ است.در‌ تجزیه و تحلیلی علمی مقررات‌ آئین دادرسی دیوان،چه مجموعه ضوابطی کـه در فـصل سوم قانون دیوان‌ عدالت اداری تحت عنوان تـرتیب رسیدگی پیش‌بینی شده اسـت و چـه موازینی‌ که در آئین دادرسی‌ دیوان‌ عـدالت اداری مـصوب شورایعالی قضائی درج‌ گردیده است این نکته مشهود است که حد اقل تشریفات بـمنظور تـرتیب و تنظیم‌ رسیدگی و تنسیق جلسات دیوان‌ در‌ نـظر گـرفته شـده است.اگر مقامات‌ قـضائی‌ و‌ هـیأت دبیرخانه و کارکنان اداری دیوان در مـقام اجـراء مقررات،خود را در چنبر تشریفات زائد و غیر لازم و طولانی گرفتار نسازند،بنظر می‌رسد بکمال ‌مطلوب‌های یک‌ دادرسی‌ عادلانه و بدون تـشریفات‌ نـزدیک‌ خواهند

شد.تشریفات تقدیم دادخواست به دیوان،موضوع اینکه دادخـواست‌ روی بـرگهای چاپی و بـه زبـان فـارسی تنظیم گردد و به تـعداد طرفهای دعوی‌ به اضافه یک نسخه باشد و رونوشت یا فتوکوپی مصدق مدارک‌ و مستندات‌ ضمیمه دادخواست باشد.مسأله ارجـاع دادخـواست به شعب دیوان،ابلاغ‌ اوراق دعوی به شـخص یـا سـازمان مـدعی عـلیه،مهلت ده روزهء اعلام پاسـخ‌ کتبی و اخـتیارات شعب دیوان ‌در مورد انجام هر تحقیق ضروری و عند‌ الاقتضاء دعوت طرفین‌ رسیدگی و لزوم اخذ توضیح،مطالبهء اسناد و سوابق مـوجود در واحـدهای دولتـی و مؤسسات وابسته به دولت،ضمانت اجرای‌ عدم‌ ارسال سـوابق و اسـناد،ضرورت اخـذ تـوضیح از نـمایندهء واحـدهای دولتی و تضمین‌ اجرای‌ آن،مجازات‌ عدم اجرای احکام دیوان از طرف وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و شهردرایها،کیفیت حل اختلاف در صلاحیت بین ‌‌دیوان‌ و محاکم دادگستری،پیش‌بینی ترتیب رسیدگی‌ دیوان در صورتی که شکایت مبتنی بـر اعلام مخالفت برخی‌ از‌ ‌تصویب‌نامه‌ها‌ یا ‌آئین‌نامه‌های دولتی با موازین اسلامی باشد،نقش وکیل یا نماینده در دعاوی مطروحه در دیوان،مواردی که تصریح‌ اختیارات وکیل ضروری‌ است و نیز قید این نکته که وکیل باید از بین‌ وکـلای رسـمی دادگستری‌ انتخاب گردد،مهلت‌ها،موارد‌ صدور‌ قرار رد شکایت،موارد صدور قرار اناطه، کیفیت امتناع از رسیدگی،دادرسی توأم به شکایات و دادخواستهای‌ مرتبط،موارد اهلیت شاکی،ترتیب صدور رأی،ثبت حکم دیوان، تنظیم دادنامه،تعیین تکلیف ‌در مورد حدوث اشتباه و سهو قلم در مفاد حکم‌ یـا قـرار،کیفیت طرح اعتراض و تقاضای تجدید نظر،مهلت‌ها،مرجع‌ پذیرش دادخواست اعتراض و مرجع دادرسی تجدید نظر و…بنظر می‌رسد حذف تشریفات،زائد برآنچه که در آئین دادرسی دیوان حذف گردیده است، دادرسی را از صورت و شـکل‌ یـک رسیدگی قانون و منضبط و منسجم خـارج‌ خواهد نمود.

در زمـینه آئین دادرسی دیوان و ترتیب رسیدگی آن میتوان با بررسی و مطالعهء دقیق نظرات تازه‌ای ارائه داد.در اینجا ما با بیان‌ و ذکر نکاتی‌ دیگر به ‌عنوان تکمله بحث خود را خاتمه می‌دهیم:

۱٫ماده اول آئیـن دادرسـی دیوان عدالت مصوب ۲۶/۶/۰۱ شـورایعالی‌ قضائی تـقریبا تکرار ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری است.

۲٫ماده ۸۱ آئین دادرسی‌ دیوان‌ مطالب مندرج در ماده ۶۱ قانون‌ دیوان عدالت اداری را با اضافه نمودن برخی مطالب تکرار نموده است.

۳٫مواد ۹۳ آئین دادرسی دیوان و ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری‌ وحدت کامل موضوع‌ دارند.

۴٫مواد ۱۲‌ آئیـن دادرسـی دیوان و ۵۱‌ قانون‌ دیوان‌ عدالت اداری‌ از اتحاد کامل لفظ و معنا برخوردارند.

۵٫قسمت اخیر ماده ۳۳ آئین دادرسی دیوان کاملا مشابه ماده ۷۱ قانون دیوان عدالت اداری‌ تنظیم‌ گردیده‌ است.

۶٫تشابه کامل در موضوع مواد ۵۳ آئین دادرسی‌ دیوان‌ بـا مـادهء ۸۱ قانون دیـوان عدالت اداری مشهود است.فقط ذیل ماده ۵۳ آئین دادرسی‌ ضرورت قید قطعیت و یا قابل تجدید‌ نظر‌ بودن‌ رأی و مهلت و مرجع تـجدید نظر اضافه شده است.

۷٫مواد ۶۳‌ و ۹۳ آئین دادرسی بیان مجدد حکم مندرج در ماده ۹۱ قانون دیـوان عـدالت اداری است.

۸٫ماده ۴۴ آئیـن دادرسی‌ دیوان‌ تکرار‌ کلمه به کلمه ماده ۱۲ قانون‌ دیوان عدالت اداری است.

۹٫در قسمت اخیر‌ ماده‌ ۹۱ آئین دادرسی دیوان پس از بیان دعـوت از

وکیل ‌ ‌جـهت اخذ توضیح،تکلیف وکیل برای حضور در‌ دیوان‌ ذکر‌ شده‌ است«لکن ‌در مورد حکم بانفصال باید مـستنکف احـضار و از خـود دفاع نماید.»ارتباط‌ جمله‌ آخر‌ با صدر ماده مبهم و مجهول است بنظر می‌رسد اگر موضوع در آخر ماده ۸۱‌ و یـا‌ ماده ۵۴ قید می شد بهتر بود.

۱۰-آئین دادرسی دیوان،آئینامه‌ایست که به تصویب شورایعالی‌ قضائی رسیده است،اما‌ مـواد‌ و احکام مندرج در آن کلی و مـحتوی بـیان‌ قواعد حقوقی است.در برخی از‌ موارد‌ در‌ ‌آئین‌نامه مذکور ضمانت اجرائی‌ جزائی نیز پیش‌بینی گردیده است.نظیر مواد ۸۱ و ۴۴٫بنظر می‌رسد اگر تعیین‌ مجازات‌های‌ کیفری را بعهده قانون محول مینمودند مناسب‌تر و بهتر بود(زرین قلم:۶۸-۷۰).

فصل سوم.

مباحث پیرامون رویه قضایی.

نقش دیوان عدالت اداری در ایجاد رویه قضایی.

با بررسی اجمالی صلاحیت های ارکان قضایی دیوان عدالت اداری، می توان گفت اگر چه

صلاحیت اختصاصی دیوان در نظارت بر اعمال اداری دولت و یا عنوان آن مرجع در قوانین مربوطه موجب شده که این مرجع در برخی متون حقوقی، مرجعی اداری و تصمیمات آن نیز دارای وجهه ای اداری به حساب آید(محمودی:۴۶). اما دقت نظر در سازمان و ترکیب اعضای آن بیان کننده شأن قضایی دیوان است. همچون نظارت قوه قضائیه بر عملکرد دیوان، مباشرت شخص یا اشخاص صرفاً قاضی در صدور رأی‌، پذیرفتن دیوانعالی کشور به عنوان مرجع حل اختلاف میان دیوان و سایر مراجع قضایی، پیش‌بینی بخش اجرای احکام در دیوان و شناسایی صلاحیت صدور رأی‌ وحدت رویه برای هیات عمومی در قانون دیوان عدالت اداری، از جمله شاخص های مذکور می‌باشند(دادنامه شماره۲۰: پرونده ۱۷۱/۶۲ تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۶۲). پذیرش چنین شانی برای دیوان و به طریق اولی، وصف قضایی یافتن آرای و تصمیمات آن، علاوه بر اینکه موجب می شود حمایت از حق های بنیادین شهروندان در برابر دولت از تضمین های به مراتب محکم تری در مقایسه با نتایج ناشی از جایگاه صرفاً اداری آن مرجع بر خوردار شود(همان).