۲-گاهی، خواهان اصل سند استنادی را در دادگاه حاضر نکرده است ولی خوانده نسبت به‏صحت و اصالت سند، تعرض می ‏کند. در این صورت نیز دو حالت قابل‏تصور است: اگر خوانده، نسبت به سند استنادی خواهان، ادعای جعل نماید، طبق ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی‏در امور مدنی ادعای جعل و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل(خواهان)ابلاغ می‏ شود و چنانچه وی به استفاده از سند باقی باشد، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل‏سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه ارائه دهد تا به اصالت یا عدم اصالت آن رسیدگی‏گردد. در این مورد نیز تفاوتی ندارد که سند استنادی خواهان، سند رسمی‏باشد یا عادی.^[۲۰] قابل‏ذکر است که در مقابل سند رسمی فقط می‏توان ادعای‏جعل کرد ولی در مقابل سند عادی، علاوه ‏بر ادعای جعل، اظهار انکار یا تردید نیز مسموع‏است.(ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی).

اگر سند استنادی خواهان، سند عادی باشد و خوانده نسبت به آن اظهار انکار یا تردید کند، باوجود شرایط مذکور در قسمت اخیر ماده ۹۶، قرار ابطال دادخواست صادر می‏ گردد. قسمت اخیر این ماده مقرر می‏دارد: «…‌در مورد این ماده، هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را و اگر خوانده‏است اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف‏بفرستد و الاّ درصورتی که آن سند عادی باشد و موردتردید و انکار واقع شود، اگر خوانده‏باشد از عداد دلایل او خارج می‏ شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله‏دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می‏ گردد…».‌بر اساس این ماده، برای صدور قرار ‌ابطال دادخواست وجود چهار شرط الزامی است: عدم ارائه سند در جلسه اول دادرسی از سوی‏خواهان یا وکیل یا نماینده او، عادی بودن سند استنادی خواهان، اظهار انکار یا تردید از سوی‏خوانده نسبت به آن سند و مستند نبودن دادخواست خواهان به ادله دیگری غیراز سند مذکور.عدم وجود هریک از شروط مذکور، مانع از صدور قرار ابطال دادخواست می‏ باشد. ‌بنابرین‏، خواهان یا وکیل یا نماینده او، باید در جلسه اول دادرسی اصل سند را در دادگاه حاضر نمایند.

ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی:«اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا در نزد سایر مأمورین رسمی‏در حدود صلاحیت آن ها طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است».

ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی:«غیراز اسناد مذکوره در ماده،۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است».

قرار ابطال دادخواست صادر نمی‏ شود اگرچه خوانده نسبت به آن سند اظهار انکار یا تردید کند و در این صورت، خواهان باید اصالت سند مذکور و انتساب آن به خوانده را ثابت کند.

اگر خواهان، اصل سند را در جلسه اول دادرسی حاضر نکرده ولی سند مذکور، سند رسمی‏باشد، صدور قرار ابطال دادخواست منتفی است، زیرا در این صورت یا خوانده نسبت‏به سند رسمی مذکور ادعای جعل می ‏کند که برابر ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی‏به ادعای او رسیدگی می‏ شود و یا اینکه خوانده تعرضی به سند مذکور نمی‏ کند که در این صورت، دادگاه ‌بر اساس سند مذکور و پس از استماع دفاعیات خوانده، اتخاذ تصمیم می‏ نماید.

در قسمت اخیر ماده ۹۶ مقرر شده است که اگر خواهان، سند عادی استنادی را به دادگاه‏ارائه نکرده و خوانده نسبت به آن اظهار انکار و تردید نماید و دادخواست مستند به ادله‏دیگری نباشد، قرار ابطال دادخواست صادر می‏ گردد با در نظر گرفتن این ماده، برای صدور قرار ابطال دادخواست، لازم است که خوانده نسبت به سند عادی استنادی، هم اظهار انکار و هم اظهار تردید کند چون قانون از عبارت «تردید و انکار» استفاده ‌کرده‌است، در حالی که‏نمی‏توان هم‏زمان نسبت به یک سند عادی،اظهار انکار و تردید کرد و این دو مقوله متمایز از یکدیگر می‏ باشند. توضیح اینکه شخص وقتی نسبت به سندی اظهارانکار می ‏کند که آن سند منتسب به خود او باشد، قسمت اول ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مقرر می‏دارد: «کسی‏که علیه او سند غیررسمی ابراز شود می‏تواند خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منتسب‏به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می‏ گردد…». لذا، اگر سندی که خواهان به آن‏استناد کرده، منسوب به خوانده باشد او می‏تواند انتساب سند را به خود انکار کند. نماد اصالت‏سند امضای آن ست و به همین دلیل، انکار انتساب با انکار امضا یا مهر یا اثر انگشت بیان‏می‏ شود .^[۲۱]لیکن در تردید، سند منتسب به شخص دیگری به غیر خوانده است که به‏طرفیت خوانده مورداستناد قرار گرفته است.

به عبارت دیگر، خوانده در تنظیم سندی که به‏طرفیت او مورداستناد قرار گرفته، نقشی نداشته است. از این‏رو، قسمت اخیر ماده ۲۱۶ مقرر می‏دارد:«..و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می‏تواند تردید کند.»

‌بنابرین‏، اگر کسی متسأجر ملکی باشد و مالک، حق مالکیت خود را به دیگری انتقال دهد و منتقل الیه به ‏استناد فروشنامه عادی، دادخواستی بطرفیت مستاجر به خواسته تخلیه تقدیم کند، خوانده‏می‏تواند نسبت به فروشنامه عادی استنادی اظهار تردید کند، در این صورت اظهار انکار بی‏معنی است زیرا فروشنامه منتسب به خوانده نمی‏باشد. با این اوصاف، به نظر می‏رسد که در ماده ۹۶، عبارت«..درصورتی که آن سند،عادی باشد و موردتردید و انکار واقع شود…»از باب مسامحه می‏ باشد و الاّ برای صدور قرار ابطال دادخواست در این ماده، صرف بیان اظهار انکار یا تردید، حسب مورد، کافی می‏ باشد. در قانون آیین دادرسی مدنی سابق، ماده ۱۴۶ حکمی مشابه ماده ۹۶ کنونی را مقرر داشته بود ولی در آن ماده از عبارت‏”تردید یا انکار” استفاده‏شده بود.

به‏هر حال، با توضیحات فوق، معلوم می‏ گردد که درصورت عدم ارائه سند عادی در جلسه اول دادرسی، برای صدور قرار ابطال دادخواست به استناد ۹۶، چنانچه سند عادی‏منتسب به شخص خوانده باشد، باید نسبت به آن اظهار انکار نماید و چنانچه سند منتسب به‏او نیست، باید اظهار تردید کند و جمع کردن اظهارهای انکار و تردید نسبت به یک سند، ممکن نمی‏باشد.

مبحث پنجم: حضور خوانده در جلسه اول(طرح و استماع دعوا)دادرسی برای اخذ توضیح از وی