۱- زمانی که منافع عمومی مانند امنیت ملی، تغذیه، بهداشت یا توسعه سایر بخش های حیاتی کشور، اقتضا کند که دولت یا شخص ثالث از اختراع بهره برداری کند یا؛

۲- زمانی که بهره برداری ازسوی مالک یا شخص مجاز از سوی او مغایر با رقابت بوده و از نظر مقام ذی صلاح بهره برداری از اختراع رافع مشکل باشد.

به دنبال تشخیص ضرورت صدور مجوز موضوع در کمیسیونی که بدین منظور تأسیس شده است مطرح و سپس در صورت تصویب، سازمان دولتی یا شخص ثالث بدون موافقت مالک اختراع، از اختراع بهره برداری خواهد نمود.

مع الوصف، صدور و استفاده از چنین مجوزی محدود است و منوط به شرایطی است. اولاً، بهره برداری باید محدود به منظوری باشد که در مجوز آمده است. ثانیاًً، چنانچه شرایط و اوضاع و احوالی که باعث صدور مجوز شده از بین بروند و امکان تکرار آن ها نباشد، در این صورت به دنبال طرح آن ها توسط مالک و بررسی کمیسیون اجازه بهره برداری لغو می شود و حسب مورد اجازه بهره برداری برای مالک صادر می شود. ‌بنابرین‏، چنانچه به منظور مقابله با بیماری های همه گیری چون مالاریا یا ایدز یا به منظور توسعه صنعتی (مثلا حفاری یا پتروشیمی) مجوز بهره برداری صادر شود، به محض زوال آن شرایط یا انجام برنامه های توسعه ای مجوز صادره لغو خواهد شد. یکی از مشکلات اجرای این بند تعریف «منافع عمومی» است. بند مذبور معیاری را در این خصوص تعریف نکرده و تشخیص آن را به کمیسیون واگذار ‌کرده‌است. از این نظر تشخیص این که شرایط و اوضاع و احوالی موجب صدور مجوز خواهد شد موردی و به تشخیص کمیسیون خواهد بود. تفویض چنین اختیاری به یک نهاد دولتی، در صورتی که به درستی انجام شود، می‌تواند ضامن منافع عمومی گردد. با وجود این، ابهاماتی در این زمینه وجود دارد. اول این که شخص ثالثی که به سودش مجوز بهره برداری صادر شده است، به منظور سرمایه گذاری در موضوع مورد بهره برداری و راه اندازی آن هزینه هائی کلانی را باید تحمل کند. درصورتی که مجوز لغو و استفاده کننده از بهره برداری منع شود در این صورت هزینه های متحمل شده چگونه جبران می‌شوند و چه نهاد یا شخصی آن ها را متقبل می شود؟

توجیه دیگر صدور مجوز، ضد رقابتی بودن اقدام یا عمل مالک در استفاده از اختراعش می‌باشد. این عمل یا اقدام ضد رقابتی توضیح داده نشده است و تصمیم گیری در این خصوص را به عهده کمیسیون گذاشته است. اجرای این شرط با دومشکل مواجه است. از نظر شکلی یا سازمانی قانون رقابت ایران تأسیس نهادی را تحت عنوان شورای رقابتی برای بررسی اقدامات ضد رقابتی پیش‌بینی ‌کرده‌است که مسأله هم پوشانی و تداخل مسئولیت دو نهاد را مطرح می‌کند. به عبارتی دیگر، برای بررسی رقابتی یا ضد رقابتی بودن اقدام یا عمل معینی صلاحیت با کمیسیون خواهد بود یا شورای رقابتی؟ ثانیاًً، درصورتی که دو نهاد مذبور تصمیمات متضاد بگیرند، تصمیم کدام یک اولویت خواهد داشت؟ (همان، ص ۱۵۴)

مشکل دیگر مربوط به معنا و ماهیت عمل ضد رقابتی است. به طور کلی، در تعیین این که چه اقدام، عمل یا شرط قراردادی ضد رقابت و غیرقانونی خواهد بود، همیشه بین کشورها اتفاق نظر نبوده و بسته به موضع اتخاذی، دو دیدگاه وجود داشته است. یک دیدگاه با تأکید بر آثار سیاسی و اجتماعی رفتار واحدهای اقتصادی تلاش در ایجاد و تثبیت رقابت کامل دارد. دیدگاه دیگر با تأکید بر نظریه مزیت نسبی و کارایی بنگاه اقتصادی تلاش دارد که با تامین آزادی برای واحدهای کارآمد، اقداماتی که قبلا ضد رقابتی شمرده
می شدند رقابتی و قانونی کند. نگاهی گذرا به تاریخ دنیای پیشرفته حکایت از پیدایش هر دو دیدگاه را می‌کند. مع الوصف، تحولاتی که در خلال دو دهه اخیر رخ داد وزنه ترازو را به سود دیدگاه دوم تعدیل ‌کرده‌است. این دیدگاه هرتوافق، شرط قراردادی یا عملکردی که موجب رونق دادن به رقابت افقی یا رقابت بین تولید کنندگان شود قانونی می‌داند. آنچه که ذکر آن در اینجا ضروری است ضرورت وجود چنین دیدگاه ها و قوانین برای کشورهای کم توسعه یافته ای مثل ایران است. با عنایت به سطح توسعه این کشورها و نیاز به برنامه های توسعه ای بنظر می‌رسد که هردوی این نظریه زمانی می‌توانند برای این کشورها کاربرد توسعه ای داشته باشند که از پیش در این کشورها بنگاه های اقتصادی فعال در بخش های مختلف تولید وجود داشته باشند. با عنایت به نبودن چنین وضعیتی بهترین سیاست و قانون این است که زمینه را با تشکیل و تقویت چنین نهادهائی فراهم سازد، و ‌به این معنا است که علاوه برداشتن قوانین رقابت، تهیه و اجرای برنامه هائی که اقتصاد یک کشور را رقابتی کند از ضروریات خواهد بود. تجارب کشورهای موفقی چون ژاپن و برخی از کشورها مانند، کره جنوبی، هند. . . تحت عنوان کشورهای تازه صنعتی شده- می‌تواند الگوی مناسبی باشد. (همان، ص ۱۵۷)

دلیل طرح مسئله فوق این است که اکثر بنگاه های تجارتی کشورهای کم توسعه یافته نقش خریدار و توزیع کننده را دربازار بین‌المللی و ملی ایفا می‌کنند و این بدین معنا است که هر گونه محدودیت یا شرط مقید کننده ای که از سوی تولیدکنندگان و فروشندگان بین‌المللی برآنها تحمیل شود قوانین رقابت در بسیاری موارد آن ها را قانونی می­شمارند. این نمی تواند متناسب با توسعه اقتصادی کشورهای جهان سوم باشد. (عامری، ۱۳۸۶، ص ۲۳۲-۱۷۹)

اسلوب پیش‌بینی شده در قانون جدید رقابت ایران در این خصوص از شفافیت لازم برخوردار نیست و مصادیق مطرح شده مثل سوء استفاده از حقوق انحصاری ناشی مالکیت فکری با تاثیر از قوانین کشورهای پیشرفته بسته به ارزیابی، تشخیص و تصمیم شورای رقابت ممکن است قانونی یا ضد قانونی تلقی شوند. مشکل دیگراعمال بهره برداری اجباری است. ^[۵۱] ‌بر اساس این بند صدورمجوز بهره برداری مانع از آن نمی شود که مالک از اختراع خود استفاده نکند و یا استفاده از آن را به اشخاص دیگر واگذار نکند. استفاده همزمان مالک یا دیگر اشخاص که از نظر دانش فنی و مهارتی که در بکاربری تکنولوژی نسبت به دارنده مجوز برتری دارد ‌به این معنا خواهد بود که دارنده مجوز توانایی رقابت با آن ها را نداشته باشد. متأسفانه محدودیت به همین جا پایان نمی یابد و استفاده از چنین مجوزی را محدود به تامین بازار محلی یعنی تولید به منظور «عرضه در بازار ایران» ‌کرده‌است. ‌بنابرین‏، ‌بر اساس این بند، مبادرت به صادر کردن محصولاتی که ناشی از بکاربری تکنولوژی موضوع مجوز باشند جایز نخواهد بود.

بند هـ ماده ۱۷ محدودیت دیگری را در استفاده از مجوز اجباری پیش‌بینی ‌کرده‌است. ‌بر اساس این بند، درخواست اجازه بهره برداری باید همراه دلیل و سندی باشد که به موجب آن ثابت شود دستگاه دولتی یا شخص مجاز، از مالک اختراع درخواست بهره برداری کرده ولی نتوانسته است اجازه بهره برداری را با شرایط معقول و ظرف مدت زمان متعارف تحصیل کند. البته نا گفته نماند که رعایت این مراتب را بند هـ ماده ۱۷ «در صورت فوریت ناشی از مصالح ملی یا موارد حصول شرایط قهریه در کشور کلا به تشخیص کمیسیون» لازم ندانسته است.