مجمع عمومی سازمان ملل نیز بمانند شواری امنیت معمولا سعی در عدم استفاده از عبارت وقوع فعل تجاوز داشته و صرفأ در موارد نادر آن را مورد استفاده قرار داده است، به طور مثال مجمع عمومی در رأی‌ مربوط به مسئله کره و هم چنین بمباران نیروگاه تاموز عراق از سوی اسراییل هر کدام از آن­ها را به عنوان عمل تجاوز توصیف نموده و شورای امنیت با تعابیر متفاوت آن را به ‌عنوان خطر تهدید علیه صلح نامیده است، اما اقدام رودزیا علیه موازبیک در ١٩٧٧ و امریکای جنوبی در انگولا، موزامبیک و لسوتو را نیز به عنوان تجاوز توصیه ‌کرده‌است. باید اشاره شود که شورای امنیت در مصوبات خود بیشتر عبارت نقض صلح را مورد استفاده قرار داده است.

باید افزود شورای امنیت در صدور توصیه­نامه و یا قطعنامه محدودیتی نداشته و به هر کدام اختیار و اراده کند می ­تواند صادر نماید. مثلأ در گذشته در مسئله کره با ترجیح صدور توصیه­نامه جهت برقراری صلح و امنیت بین ­المللی از کلیه کشورهای عضو خواستار کمک به جمهوری کره شده است (توصیه­نامه شماره ٨٣ سال ٩۵٠ ١).

شورای امنیت به استناد اصل ٣٩ ضمن توصیف وضعیت می ­تواند ضمانت اجرائی را نیز مقرر نماید و در مواقعی که به اصل ٣٩ استناد و آتش­بس و یا بازگشت نیروها و یا توقف فوری درگیریها را صادر می­ نماید مستقیم و یا غیرمستقیم به اصل ۴٠ استناد نموده لزوم تصمیم ­گیری در تیین مجازات‌های مندرج در اصل ۴۱ منشور را متذکر گردیده است.

شورا پیش از اتخاذ تممیم راجع به موارد پیش ­بینی شده در اصل ٣٩ به منظور جلوگیری از وخامت اوضاع می ­تواند از طرفین ذیربط بخواهد اقدامات موقتی را که مناسب تشخیص می‌دهد انجام دهند (اصل ٠۴) البته اقدامات موقتی موضوع این ماده در صورتی خواسته خواهد شد که موارد مذکور در اصل ٣٩ یعنی نقض صلح یا عمل تجاوز از سوی شورای احراز شود.

توقف درگیری، آتش بس، عقب نشینی نیروهای صلح، انجام توافق و اعمال تحریم تسلیحات جنگی از جمله اقدامات موقتی است که شورای امنیت حسب مورد پیشنهاد ‌کرده‌است (در عمل بدون احراز تهدید علیه صلح، نقض صلح و فعل تجاوز اقدامات موقتی توسط شورا به طرفین توصیه شده است^[۲۷] .معمولأ این اقدامات در جهت جلوگیری از دخالت اوضاع به کار گرفته می­ شود. به عنوان راهکار دوم شورا می ­تواند ارکان و مکانیزم­هائی را برای نظارت بر اقدامات مذبور پیشنهاد نماید. از اینرو در این راستا در گذشته ناظرینی به یمن، لبنان، کشمیر اعزام نموده و نیروهای فوق­العاده­ای با حروف اختصاری UNEF به خاورمیانه و ONUC به کنگو و NFICYP را به قبرس فرستاده­اند است. اعزام ‌گروه‌های ناظر و عندال­لزوم نیروهای سازمان ملل با تلفیق اصول ٢۵ و ٢٩ منشور و با استناد به اصل ۴۰ صورت پذیرفته است. در برخی حالات شورای امنیت استناد غیرمستقیمی به اصل ٠ ۴ نموده و در برخی حالات نیز تصمیم را با استناد به اصل ۴٠ بدون تصریح آن انجام داده است.

عقب نشینی نیروهای بلژیکی در مسئله کنگو و همچنین اختلاف ٩۶۵ ١ هند و یاکستان مثال­هائی در این زمینه به شمار می­روند. در تحلیل محتوای ماده ٠ ۴ با افراق از مواد ٣٩ و ۴١ ملاحظه می­ شود به جای عبارت صدور دستور از عبارات می ­تواند از طرفین بخواهد استفاده شده است از اینرو از قطعنامه به اختیار توصیه­نامه معطوف شده است. در توصیه­ های مربوط به اقدامات موقتی به عبارات الزام کننده جای داده شده است. شورای امنیت با بهره گرفتن از عبارات درخواست، دعوت، توصیه، فراخوانی که شباهت به نوعی خواهش دارد توصیه­ های موضوع بخش ششم را به نحوی مورد یادآوری قرار می‌دهد. جای گرفتن اصل ٠ ۴ در بخش هفتم نشان دهنده امکان اقدامات الزام آور مخصوص این بخش است اساسأ مطابق بخش ششم امکان اتخاذ تصمیم به اعمال اقدامات موقتی با ماهیت توصیه به شورای امنیت شناسائی شده است. باید افزود مفهوم عبارات خواهدخواست در لسان سازمان ملل به معنای الزامآور تلقی می شود. شاید اگر به غیر از این می­شد صدور دستور موجب نقض حاکمیت کشورها تلقی می­شد.

در موارد بی اعتنایی و عدم رعایت اقدامات موقتی موضوع اصل مذبور تأکید دارد که شورای امنیت این را مورد توجه قرار خواهد داد. ظاهرأ ماهیت الزام در توصیه­ های مربوط به اقدامات موقتی از دیگر توصیه­ های شورا بیشتر است. تأکید این مورد ضروری است که برای مراقبت در خصوص اقدامات موقتی شورا که اقدأم به تشکیل ارکان فرعی می­ شود (بنگرید، فریده، شایگان، ١٣٧٢). شورای امنیت می ­تواند از اعضای سازمان ملل بخواهد بدون توسل به نیروهای نظامی جهت اجرای تصمیمات متخذه اقدام نمایند. (اصل ۴۱). این قبیل اقدامات که در اصل ۴۱ درج ‌شده‌اند شامل تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات ریلی ، دریائی، هوائی، پسنی، ‌رادیویی و سایر وسایل ارتباطی ‌می‌باشد. عبارت مندرج در ماده از حیث ارزش الزام­آوری دارای جنبه آمره است و اجرای اقدامات مذکور در اصل منشور از سوی شورای امنیت تامین خواهد شد. در این خصوصن با درخواست شورای امنیت امکان دریافت همکاری و کمک از شورای اقتصادی و اجتماعی نیز وجود دارد (اصل ۶٠).

در این راستا شورای امنیت اختیارات موضوع ماده ۴۱ خود را در واقع با استناد من غیرمستقیم در مسئله رودزیا به دفعات مورد استفاده قرار داده است. در برخی حالات نیز (افریقای جنوبی، پرتقال) توصیه­ نامه­هائی متضمن ضمانت اجرایی را بدون توصیف موضوع اصل ٣٩ و بدون اشاره به اصل ۴١ صادر ‌کرده‌است.

اگر چه در اصل ۴٢ اختیار توسل به نیروهای صلح به شورای امنیت داده شده ولی اعمال اقدامات الزام آور نظامی مذبور توسط کشورهای عضو منوط به رعایت شرایط مذکور دراصل ۴۳ ‌می‌باشد. در صورتی که شورای امنیت تدابیر مندرج دراصل ۴۱ را ناکافی بداند جهت برقراری و حفظ صلح می ­تواند به هر گونه اقدام از طریق نیروهای نظامی، هوائی، دریایی و یا زمینی توسل جوید. این قبیل اقدامات مشتمل بر تظاهرات، محاصره و سایر عملیات نیروهای هوائی، دریائی، یا زمینی کشورهای عضو ملل متحد می­ شود (اصل ۴٢). بدین جهت شرایط لازم نیز مذاکره أعضای سازمان ملل با شورای امنیت جهت در اختیار گذاشتن نیرو و کمک­های لازم در چارچوب موافقت یا موافقت­نامه­ های خاص به ابتکار شورای امنیت سریعأ صورت خواهد گرفت. و کشورهای امضاء کننده می­باید آن را بر طبق مقررات قوانین اساسی خود مورد تصویب قرار دهند (اصل ۳/۴۳).