یکی از زمینه‌هائی که در این مورد می‌توان به آن اشاره تفاوت‌های جنسیتی در امر سلامت است. “به ‌رغم تأکید برخی از دیدگاه‌ها بر بالا بودن طول عمر زنان نسبت به مردان و همچنین تمایل بیشتر زنان در جهت مراجعه به پزشک، مطالعات موجود نشان می‌دهد که تفاوت‌های جنسیتی بین زنان ومردان را باید بازتاب موقعیت‌های متفاوت قدرت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، و ‌بر اساس آن نحوه بازتولید قدرت وهمچنین شیوه بیان هویت جنسیتی شده آنان دانست” (Curtis 2004:67-68). ‌بنابرین‏، نابرابری‌های بین افراد در زمینه سلامت و بیماری بیش از آن‌که ناشی از ظرفیت زیستی و جسمانی آنان باشد ناشی از وضعیت فرد در روابط اجتماع و میزان کنترل بر تعیین کننده‌‌های سلامت می‌باشد.

مطالعات انجام شده ‌در مورد ختنه دختران نشان می‌دهد که علاوه بر عوامل فرهنگی و ارزشی به عنوان انگیزه اصلی، عوامل اقتصادی نیز در این مسئله نقش دارند. تمایل به انجام این سنت از سوی خانواده ها در زمان بحران‌های اقتصادی به ‌منظورافزایش قابلیت دختران جهت ازدواج افزایش می‌یابد. این امر نشانگر فرایند پیچیده مبادله زنان و همچنین اعمال آگاهانه سلطه از سوی خانواده ها بر پیوستگی جسمانی و استقلال عمل زنان است که هدف عمده آن بازتولید اقتصادی خانواده از طریق نظارت مستمر بر جسم زنان می‌باشد ولی آنچه در این مورد اهمیت عمده‌ای دارد فقدان عاملیت زنان است . در این فرایند استمرار و تداوم زندگی روزانه در نسل‌های مختلف به واسطه روتین شدن زندگی از طریق حاکمیت یک سنت فراگیر صورت می‌گیرد (WHO 2008; McCaffrey et al. 1995; UNICEF 2005).

این شکل روتین شدن زندگی روزانه در جوامع سنتی که با حداقل فاصله‌گیری زمانی مکانی و حاکمیت سنت‌ها صورت می‌گیرد عملاً منجر به محدودیت عاملیت فردی کنشگران اجتماعی می‌شود. با توجه ‌به این امر، تغییر گسترده چنین سنت‌هائی که به طور مکرر در طول مسیرهای زمانی بازتولید شده است نیازمند یک سلسله از کنش‌های پیوسته عاملان اجتماعی و تقویت سطح عاملیت جمعی است که از طریق آن گروه‌های تحت سلطه می‌توانند جریان کنترل و توزیع منابع و قواعد را تحت تأثیر قرار دهند. چنانچه در این رابطه، دستیابی زنان به قواعد و منابع و مشارکت و اعمال نفوذ آن ها در تعیین قواعد هنجاری و اقتداری می‌تواند بسیاری از دلایل توجیه فرهنگی و اقتصادی مرتبط با این پدیده را در معرض چالشی اساسی قرار دهد. این امر نشان می‌دهد که پویائی تعامل عاملیت و ساختار ارتباط مستقیمی با ارتقاء قابلیت‌های جمعی افراد در جهت مشارکت و کنش جمعی مؤثر دارد. به‌عبارت دیگر، مشارکت و تعامل افراد در این گروه‌ها می‌تواند با غلبه بر فاصله‌گیری زمانی ـ مکانی و ارتقاء فضای کنترل آن ها، منجر به دستیابی و کنترل این گروه‌ها بر منابع و قواعد گردد. امری که در نهایت می‌تواند با کاهش نابرابری‌های فضائی، اجتماعی همراه شود.

۷-۱-۴-۲- دیدگاه مبتنی بر قابلیت فرد و دوسویگی عاملیت و ساختار

یکی از دیدگاه‌های عمده‌ای که تأکید بر عاملیت کنشگران اجتماعی در قالب ساختارهای اجتماعی دارد دیدگاه مبتنی بر قابلیت است. “در این رویکرد، انسان مرکز توسعه است. ‌بنابرین‏ توسعه چیزی جزء گسترش آزادی و قابلیت‌های افراد و همچنین تأمین انواع آزادی‌ها، حقوق و فرصت‌ها در جهت پیشبرد قابلیت‌های عمومی فرد نیست” (Sen 1993:45) . در این رویکرد، ساختارهای اجتماعی فقط تا آن‌جا که بر رفاه و آزادی‌های فردی تأثیر می‌گذارند، مورد توجه هستند . ‌بنابرین‏ به ‌رغم تصدیق ارزش ابزاری ساختارهای اجتماعی دیدگاه مبتنی بر قابلیت انسان به دلیل تأکید بر عاملیت فردی، اساساً رویکردی فردگرایانه است. در حالی که اهمیت ساختارهای اجتماعی در توانمندسازی یا اعمال محدودیت بر عاملان اجتماعی حائز اهمیت می‌باشد . با توجه ‌به این امر، یکی از مفاهیمی که به منظور نشان دادن تعامل فرد در ساختارهای کلان مطرح شده مفهوم قابلیت جمعی است. سن به رغم تأکید بر تغییر هنجارهای اجتماعی از طریق کنش محلی، مفهوم قابلیت‌های جمعی را رد می‌کند. به عقیده سن مفهوم قابلیت‌های جمعی تنها در مقیاس جهانی، همانند کنش مشترک جوامع مختلف در کاهش مرگ و میر کودکان وجود دارد، در حالی که چنین قابلیت‌هائی را می‌توان در سطح محلی نیز مورد توجه قرار داد . (Sen 1993 :47)

می توان مفهوم قابلیت جمعی را که عمدتاًً از کنش جمعی و مشارکت عاملان اجتماعی در جامعه ناشی می‌شود به عنوان سازوکار مناسبی در جهت نشان دادن نحوه تعامل فرد با ساختارهای اجتماعی مورد استفاده قرار داد. این نوع از قابلیت که فرد به تنهائی و بدون ارتباط با دیگران قادر به دستیابی به آن نیست عمدتاًً از طریق وجود سه ظرفیت عمده در هر نظام اجتماعی کنش جمعی ایجاد می‌شود.” وجود بسترهای مناسب سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در یک جامعه ـ جهت انجام کنش جمعی ـ عامل عمده‌ای در تأثیرگذاری گروه‌های مختلف در روند توزیع منابع و مشارکت آنان در تصمیم‌گیری‌های محلی و کلان است. از سوی دیگر، افراد در یک جامعه می‌توانند از طریق کنش جمعی در تغییر ارزش‌ها و نگرش‌های موجود مؤثر باشند، امری که انجام آن به واسطه کنش فردی و منفرد ممکن نیست. عامل دیگر در تقویت قابلیت‌های جمعی وجود نهادها و سازمان‌های اجتماعی است که در قالب آن کنش متقابل اجتماعی رخ می‌دهد. نوع و کارکرد سازمان‌ها در جهت دستیابی افراد به آزادی و فرصت‌های اجتماعی و دیگر قابلیت‌های جمعی مؤثر هستند. در این ارتباط انواع سازمان‌های غیر دولتی و شبکه ها و گروه‌های خود یاری نقش عمده‌ای در پیوند و تعامل افراد با ساختارهای اجتماعی دارند. در نهایت متغییر دیگری که نقش عمده‌ای بر توسعه قابلیت‌های جمعی دارد، سرمایه اجتماعی است که با تسریع کنش‌های جمعی در یک جامعه، نقش عمده‌ای در ایجاد پویائی بین عاملیت و ساختار ایفا می‌کند” (Dworkin 1981:285) .

وجود قابلیت‌های جمعی که تحقق آن در یک جامعه وابسته به وجود آن ظرفیت‌هاست فرصت‌های عمده‌ای را برای عاملان اجتماعی در جهت اثرگذاری برفرایندهای ساختاری که در فراسوی توان آنان هستند، ایجاد می‌کند. این امر می‌تواند منجر به ایجاد پویائی در تعامل کنشگران اجتماعی با ساختارهای کلان و گسترش فضای کنترل آنان شود. در حوزه سلامت وجود شبکه های اجتماعی و کنش جمعی می‌تواند زمینه‌ساز رشد توانایی‌های عاملان اجتماعی در کنترل و نظارت بر تعیین‌کننده های سلامت و بیماری در یک جامعه گردد. چنانچه، شواهد موجود در این مورد نشان می‌دهند، میزان دستیابی و کنترل گروه‌های اجتماعی مختلف به منابع و قواعد و نیز مشارکت آنان در دیالکتیک کنترل عامل تعیین کننده‌ای در توزیع نابرابر بیماری و سلامت در یک جامعه می‌باشند( سن ۱۳۸۲: ۹۵).