مشکل دیگر مربوط به مدیریت در کشورهای در حال توسعه است؛ در این کشورها معمولا به دلیل نبود نیروهای مختصص یا عدم هماهنگی با کارکنان، برنامه‌ریزی از بالا به پایین صورت می‌گیرد، ‌بنابرین‏ در بیشتر موارد به دلیل عدم استفاده از تجربیات عملی کارکنان، برنامه‌ریزی‌ها کارآمد نیستند. علاوه بر این معمولاً جوامع در حال توسعه، به دلیل شرایط ناپایدار اقتصادی و تغییرات سیاسی، دائماً دستخوش تغییر هستند، گاه یک برنامه‌ریزی استراتژیک بعد از مدتی کاملاً غیرقابل اجرا می‌شود.

همان‌ طور که فرگوسن اشاره می‌کند می‌توان گفت کتابخانه‌های ملی باید تحت فشارهای زیاد از دولت و با بودجه ناکافی، در هماهنگی با سایر کتابخانه‌های کشور، برای طیف نامشخصی از کاربران و دامنه وسیعی از فعالیت‌های ممکن برنامه‌ریزی کنند (فرگوسن، ۱۹۹۵، ص. ۵۲). این ابهامات در تعاریف، دامنه وظایف، و چالش‌ها شرایط بی‌ثباتی ایجاد می‌کند و سنجش عملکرد، برنامه‌ریزی برای آینده و مدیریت فعالیت‌ها را دشوار می‌سازد.

۲-۲-۴٫ ارزیابی کتابخانه‌های ملی

در حالی که در ضرورت تأسیس کتابخانه ملی کمتر کسی تردید ابراز ‌کرده‌است، اما گاه این کتابخانه‌ها تنها نمادهای پرهزینه برای حفظ حیثیت ملی از کار درمی‌آیند. کتابخانه‌های ملی مستقیماً زیر نظر دولت مرکزی اداره می‌شوند و هزینه های آن‌ ها توسط دولت مورد بازرسی قرار می‌گیرد. ‌بنابرین‏ مثل سایر سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، ناچارند برای اثبات استفاده کارآمد از بودجه، نتایج فعالیت‌های خود را به اطلاع عموم برسانند (بابا^[۱۱] و عبدالشکور^[۱۲]،۲۰۰۳)

همان طور که قبلاً اشاره شد، کتابخانه‌های ملی، مثل سایر سازمان‌های ملی، منعکس کننده موقعیت اقتصادی و سیاسی ملت خود هستند. از طرف دیگر به عنوان رهبر و نماینده خدمات کتابداری و اطلاع‌رسانی کشور، مجبورند با کشورهای دیگر رابطه داشته‌باشند و در سطح بین‌المللی مسئولیت‌ها و روابطی نظیر هماهنگی با استاندارهای جهانی خدمات کتابداری، شرکت در مجامع و گردهمایی‌های علمی بین‌المللی، همکاری دو جانبه با سازمان‌های همتا جهت گردآوری و حفظ میراث ملی و … دارند. ‌بنابرین‏ نه تنها تحت تأثیر سیاست‌های دولت و سیستم کتابداری و اطلاع‌رسانی کشور هستند، بلکه باید با استانداردهای بین‌المللی نیز هماهنگ باشند . با چنین شرایطی در داخل کشور هیچ کتابخانه دیگری در سطح و اندازه کتابخانه ملی وجود ندارد که بتوان عملکرد را با آن مقایسه کرد. ‌بنابرین‏ مطالعه و مقایسه فعالیت‌های کتابخانه‌های ملی کشورهای مختلف در شرایط متفاوت با به تصویر کشیدن اهداف، رویکردها، مسائل، مشکلات، برنامه ها و دستاوردهای آن‌ ها معیاری برای سنجش کارکرد به دست می‌دهد و می‌توان از آن برای روی برنامه‌ریزی‌های آینده و ارتقاء خدمات و فعالیت‌ها استفاده کرد. در ادامه راجع به سابقه استفاده از روش تطبیقی در کتابداری و دامنه آن توضیحات بیشتری ارائه می‌شود.

۲-۳٫ مطالعات تطبیقی در کتابداری

برای همگامی با تحولات اقتصادی و اجتماعی امروزی، محدود کردن پژوهش‌های علوم اجتماعی به مرزهای ملی ناکارآمد است، در چنین شرایطی از سازمان‌های بین‌المللی و دیگر سازمان‌ها انتظار می‌رود که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مسئولیت جهت‌دهی دوباره به تحقیقات علوم اجتماعی و توسعه رویکرد بین‌المللی را بر عهده بگیرند و زمینه به‌کارگیری نتایج این تحقیقات را در فعالیت‌های سیاسی و حکومتی فراهم کنند. رویکرد تطبیقی این امکان را فراهم می‌سازد که پژوهشگر کشورها و پدیده را بر مبنای یک سری متغیرها دسته‌بندی کند تا استنباط اصول ثابت و غیر متغیر امکان‌پذیر شود (گرا-گوبین^[۱۳]،۱۹۹۸).

در دایره‌المعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی آمده است: «مطالعه تطبیقی یکی از روش‌های پژوهش کمی و کیفی است که در آن دو یا چند متغیر یا فرایند همگون که می‌توانند نمونه ها و موارد محسوس یا نامحسوس باشند، بررسی می‌شوند؛ با این هدف که با توصیف و تبیین اشتراک‌ها و اغلب تفاوت‌ها، بتوان آن پدیدارها را شناسایی کرد و به تفسیرها و احتمالا تعمیم‌های تازه دست یافت» (رها دوست،۱۳۸۵ ،ص. ۱۷۴۵).

به‌کارگیری روش تطبیقی به شیوه نظام‌مند و علمی به اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ بازمی‌گردد. در این زمان این ایده رواج پیدا کرد که استفاده از روش‌های علمی رایج در علوم تجربی به کاربردی شدن پژوهش‌ها در سایر علوم نیز منجر می‌شود (دانتون، ۱۹۷۳، ص.۶).

کامت^[۱۴] (۱۸۵۷-۱۷۹۸) از پیشگامان مطالعات تطبیقی در علوم اجتماعی معتقد بود بررسی تاریخ با روش‌های علوم تجربی منجر به کشف قوانین شکل‌دهنده توسعه جوامع می‌شود. او هرچند رویکردی تاریخی در پژوهش‌های خود داشت، گروه‌های اجتماعی را همچون ارگانیزم‌هایی زنده می‌دانست و معتقد بود می‌توان از روش‌هایی مشابه آن چه در علومی نظیر بیولوژی استفاده می‌شود، یعنی مشاهده، آزمایش و مقایسه، برای مطالعه جوامع استفاده کرد (دانتون،۱۹۷۳، ص. ۶).

پارسون^[۱۵] از نظریه‌پردازان سیستم‌های اجتماعی و جهانی، از روش تطبیقی برای مطالعه توسعه تاریخی و اجتماعی جوامع استفاده ‌کرد. او ارتباطاتی میان شماری متغیر برقرار کرد تا توضیح دهد که ارتباط آن‌ ها چگونه منجر به تغییر و پیشرفت جوامع می‌شود. این تحلیل‌ها او را به شناسائی عقب‌ماندگی‌های زمانی بین کشورهای شمال و جنوب را موفق کرد (گرا-گوبین،۱۹۹۸).

برخی سابقه توسعه مطالعات تطبیقی از دامنه محدود ملت‌ها به به زمانی توسعه می‌دهند که متخصصان علوم سیاسی تصمیم گرفتند سیستم‌های ملی و برنامه‌ریزی دولت‌ها را به ویژه در جنگ سرد ارزیابی کنند. این امر محققان را مجبور کرد از سیستم محدود خود خارج شوند و نظام‌ها را مقایسه کنند. بعضی صاحب‌نظران متد تطبیقی را ابزاری برای انتقال داده های تجربی از کشوری به کشور دیگر مناسب ‌دانستند. در سال‌های اخیر تفاوت‌های کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از مسائل مورد توجه پژوهشگران بوده است. به عنوان مثال یکی از اهداف یونسکو کنار هم آوردن محققان از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در کنار هم است تا از تک بعدی شدن تحقیقات آنان به سبب اکتفایشان به تجربه و فرهنگ خود جلوگیری کند. این دیدگاه مستقیماً روی کیفیت تولید دانش اثرگذار است و به عملی‌تر کردن پژوهش‌های علوم اجتماعی کمک می‌کند (گرا-گوبین،۱۹۹۸).

به‌کارگیری روش تطبیقی از اواخر قرن ۱۹، که مورد توجه پژوهشگران قرار گرفت، تا کنون تغییراتی کرده که منجر به گسترش و تعدیل دامنه آن شده است. تطبیق که روزی به عنوان رویکردی کمکی در حاشیه قرار داشت امروزه تبدیل به ابزاری ضروری برای تولید دانش شده است (گرا-گوبین،۱۹۹۸).

اولین‌رشته‌هایی که از روش تطبیقی در پژوهش‌های خود بهره‌بردند عبارتند از: زبان‌شناسی، حقوق، الهیات، فولکور، جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی و… (دانتون،۱۹۷۳، ص. ۱۲-۶). کاربرد روش تطبیقی در کتابداری نسبت به مطالعات تطبیقی در رشته‌های دیگر سابقه کمتری دارد.